قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388,09,25با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
اصطلاحات و عباراتی كه در این قانون به كار رفته است دارای معانی زیر می باشد:
الف – گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشكلی است كه توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازاء سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.
ب – سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شركت است كه دارندگان آن همواره آمادة عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شركت مشاركت نمایند.
ج – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است كه به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1 /9 /1384 تشكیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود.
د– نهاد واسط؛ یكی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است كه می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
هـ- صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است كه منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می كند.
ماده 2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) مادة (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوقهای سرمایه گذاری مشترك موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن» مصوب 25 /2 /1387 و سایر صندوقهایی را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.
ماده 3
در ازاء سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود. مسؤولیت سرمایه گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.
ماده 4
تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع مادة (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف– مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب– حداقل سرمایه لازم برای تشكیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایة لازم برای تشكیل صندوقهای سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج– متغیـّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود.
د– صندوق به موجب ترتیباتی كه در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یك ركن اداره كننده و یك ركن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.
ه– وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای اركان مذكور و سایر اركان از قبیل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود كه باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یك از اركان در اساسنامه تعیین می شود. ركن اداره كننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین كرد.
و– نحوة تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر این كه شرایط لازم برای ادارة صندوق را از دست بدهد.
ادارة صندوقهای سرمایه گذاری طبق اساسنامة آنها می باشد.
ماده 5
هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین اركان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود.
ماده 6
ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقاء گردید:
ماده 143- معادل ده درصد (10 %) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس های كالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10 %) از مالیات بر درآمد شركتهایی كه سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5 %) از مالیات بر درآمد شركتهایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شركتهایی كه سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
ماده 7
متن زیر به عنوان مادة (143) مكرر و چهار تبصرة ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؛
ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/ 0 %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
كارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال كنند.
تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1387معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشركه شركتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.
تبصره 3- در صورتی كه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.
ماده 8(منسوخه 30ˏ01ˏ1396)
درمادة (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27 /11 /1380 عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از كلمة «بانك ها» و كلمة «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود.
ماده 9(اصلاحی 01ˏ02ˏ1394)
بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:
11- خدمات بانكی و اعتباری بانكها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی
ماده 10
معاملات كالا و اوراق بهادار در بورسهای كالایی و كلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احكام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتكبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذكور با رعایت مادة (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده 11
نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از داراییهایی كه تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی كه از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمركز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده 12
درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینة استهلاك ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی كه باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
ماده 13
مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشكلهای خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محكومیت قطعی كیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذكور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 14(اصلاحی 13ˏ02ˏ1394)
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشكل های خودانتظام و نیز اشخاصی كه به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از سی و دو میلیون (000/ 000/ 32) ریال تا سه میلیارد و دویست میلیون (000/ 000/ 200/ 3) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آیین نامة مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتكابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1– مبالغ جزای نقدی هر سه سال یك بار متناسب با رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
تبصره 2– آراء صادره در خصوص جریمه ها لازم الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احكام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره 3– قوه قضائیه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی كه آن سازمان به عنوان شاكی و در اجرای مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شكایت در مراجع ذی صلاح قضائی اقدام می نماید را در حكم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. كاركنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذكور كلیه اختیارات و مسؤولیتهایی را كه برای ضابطان دادگستری در قانون آئین دادرسی كیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. كاركنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حكم دادستان تعیین می شوند.
ماده 15
در صورتی كه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر كالا كه در بورس كالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شكایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احكام دادگاهها قابل اجراء است.
ماده 16
در صورت درخواست سازمان، كلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشكلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی سازمان را ارائه كنند. سازمان می تواند نسبت به ارائة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهای مذكور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محكوم می شوند.
تبصره 1– در صورتی كه ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نماید كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیرة سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیرة سازمان در خصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره 2 – اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهندة اسناد، مدارك و اطلاعات می باشد مشروط بر این كه افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصره 3– دولت، شركتهای دولتی و شهرداریها از شمول تكالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.
ماده 17
خرید و فروش كالاهای پذیرفته شده در بورس های كالایی كه با رعایت مقررات حاكم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
ماده 18
دولت مكلف است كالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
تبصره –دارو از شمول این ماده مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /10 /1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
