آئين‌نامه افتتاح اعتبار اسنادي موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1368

هيات وزيران در جلسه مورخ 1368/2/13 بنا به پيشنهادات شماره.56/9050/25502 مورخ 1367/6/19 وزارت امور اقتصادي و دارائي و شماره 4166 ـ64 مورخ 1367/87/17 وزارت برنامه و بودجه و شماره/5499ه مورخ 67/11/13 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 62 قانون محاسبات‌عمومي، آئين‌نامه افتتاح اعتباري اسنادي را بشرح زير تصويب نمودند.

 

آئين‌نامه افتتاح اعتبار اسنادي موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1368,02,13با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

براي خريد خدمات و كالاهاي وارداتي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه در اين آئين‌نامه دستگاه متقاضي ناميده مي ‌شوند در‌صورتي اعتبار اسنادي افتتاح خواهد شد كه معادل كل مبلغ آن و هزينه‌هاي بانكي و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه‌هاي ذيربط از محل‌اعتبار مصوب تخصيص يافته سال مالي مربوط تأمين و معادل ريالي هزينه‌هاي رازي و هزينه‌هاي بانكي متعلقه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك‌عامل حسب مورد پرداخت شده باشد.

ماده 2

در موارديكه دستگاه متقاضي بر اساس قوانين و مقررات مربوط مجاز به انعقاد قرارداد براي رفع احتياجات سال‌هاي بعد بوده و بر طبق قرارداد منعقده‌بهاي خدمات و كالاهاي وارداتي بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي بعد پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌منوط به ارائه تعهد وزارت برنامه و بودجه توسط دستگاه ذيربط مبني بر پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سال‌هاي مربوط خواهد بود.

 

تبصره 1 ضرورت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريد خدمات و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده بايد به تائيد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط برسد.

 

تبصره 2 دستگاه متقاضي مكلف است به منظور اخذ تعهد موضوع اين ماده يك نسخه از قرارداد و مجوز قانوني مربوط و ساير مدارك مورد نياز را به وزارت‌برنامه و بودجه ارائه نمايد.

 

تبصره 3 متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانك از اين بابت دستگاه متقاضي خواهد بود و تعهد و تضمين وزارت برنامه و بودجه رافع مسئوليت دستگاه‌متقاضي در بازپرداخت اين مطالبات نيست.

ماده 3

دستگاه متقاضي مكلف است مجوز تخصيص سهميه ارزي لازم براي تأديه مبالغ قابل پرداخت در هر سال بابت اعتبار اسنادي مربوط را بر طبق مقررات‌مورد عمل در سال افتتاح اعتبار از مرجع صلاحيتدار ذيربط اخذ و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايد.

ماده 4

دستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم جهت پرداخت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي افتتاح شده موضوع اين آئين‌نامه را در بودجه‌پيشنهادي سال مربوط پيش‌بيني نمايد. وزارت برنامه و بودجه مكلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذكور در لايحه بودجه كل كشور، پس از تصويب و‌ابلاغ قانون بودجه كل كشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام‌نمايد و دستگاه مربوط نيز ملزم خواهد بود وجوه تخصيص يافته از محل اعتبارات مذكور را صرفاً جهت ايفاي تعهدات مربوط و حداكثر تا پايان فروردين ماه‌سال سررسيد تعهدات به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.

ماده 5

تعهد سازمان برنامه و بودجه ، موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه، در مورد شركت هاي دولتي صرفاً مربوط به اعتبارات عمراني (‌سرمايه گذاري ثابت) آنها است و در مورد طرحهاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي با درخواست رييس مجمع ‌عمومي شركت يا وزير دستگاه اجرايي مربوط و بر اساس بودجه مصوب شركت و موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز است.‌وزراي مجمع عمومي شركت و سازمان برنامه و بودجه مكلفند منابع مورد نياز براي باز پرداخت در سالهاي سر رسيد را در بودجه شركت ‌مقدم بر ساير هزينه ها منظور نمايند.

ماده 6

علاوه بر شرايطي مندرج در اين آئين‌نامه افتتاح اعتبارات اسنادي مذكور تابع قوانين و مقررات ارزي و قانون مقررات صادرات و واردات و آئين‌نامه‌اجراي آن و ساير مقررات موضوعه خواهد بود.

ماده 7

در مورد خريد خدمات و كالاهاي وارداتي كه براساس قوانين موضوعه مجاز به استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي (مانند يوزانس وفاينانس) مي باشند، تعهد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا سقف اعتبار سالهاي بعد طرحهاي ذي ربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي عمراني منضم به قانون بودجه كل كشور بدون الزام به رعايت سال خاتمه طرح ياد شده و تنها در چهارچوب زمان بندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط مجاز خواهد بود.

 

ميرحسين موسوي ـ نخست‌وزير