قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قانون تشكیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1384,09,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

قسمت اول – هدف

ماده 1 

به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرك در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش كالا، انتقال فناوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال كالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده میشود در شهرستانهایی كه استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره 1 در مناطق ویژه اقتصادی كه برای فعالیتهای معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و كالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یك از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 2 ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم تعاریف و كلیات

ماده 2 

 در این قانون واژه‌های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط بكار میرود:
كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرك: گمرك جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیر خانه: دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد.

ماده 3 

 هیأت وزیران در اجرای این قانون، مسؤولیتهای زیر را نیز بر عهده دارد:

الف تعیین و یا تغییر سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی.

ب نظارت بر فعالیتهای مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.

تبصره 1 هیأت وزیران میتواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 2 تعیین سازمان مسؤول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملك (یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی‌ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی، قبل از صدور مجوز هیأت وزیران میباشد. ضابطه تغییر سازمان مسؤول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی میباشد كه با رعایت این قانون فی‌مابین دبیر خانه و سازمان منعقد میشود.

ماده 4 

 سازمان میتواند مطابق آئین نامه‌ای كه به تصویب هیأت وزیران میرسد، علاوه بر خدماتی كه دستگاههای اجرایی ارائه مینمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به كار تولید كالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف میباشند.

ماده 5 

 فعالیتهای سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیتهایی است كه بر اساس این قانون مجاز میباشد.

ماده 6 

 بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتی اداره میشود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.

ماده 7 

 صدور مجوز برای انجام فعالیتهای اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزش و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسؤول آن منطقه میباشد.

تبصره در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاد شده در فوق دستگاههای ذی‌ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مینمایند و سازمان مكلف به رفع تخلف میباشد.

قسمت سوم مقررات ورود و صدور كالا

ماده 8 

 مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركی، سود بازرگانی و كلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمیشود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط كشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات میباشد.

تبصره 1 كالاهایی كه برای بكارگیری و مصرف از سایر نقاط كشور به مناطق حمل میگردند از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 میباشد.

تبصره 2 كالاهای صادراتی كه تشریفات صدور (اعم از بانكی و اداری) آنها بطور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی میگردد.

تبصره 3 مواد اولیه وقطعات خارجی وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبدیل، تكمیل یا تعمیر به داخل كشور وارد میشود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل، تكمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حد اقل تشریفات گمركی به مناطق مرجوع و تسویه میگردد.

ماده 9 

 ورود كالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط كشور ممنوع میباشد.

ماده 10 

 وارد كنندگان كالا به مناطق میتوانند تمام یا قسمتی از كالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفكیكی معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در اینصورت دارنده قبض انبار تفكیكی، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

تبصره مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای كالاهایی كه از منطقه خارج میشوند با تأیید گمرك ایران اقدام نماید. بانكهای كشور مكلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده 11 

 كالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط كشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به كار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره 1 نحوه تعیین ارزش افزوده در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 2 مواد اولیه و قطعات خارجی به كار رفته در كالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حكم مواد اولیه و قطعات داخلی میباشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 میباشد.

ماده 12 

 گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است تقاضای صاحبان كالا را برای ترانزیت كالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده 13 

مهلت توقف كالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال میگردد.

قسمت چهارم مقررات سرمایه گذاری و ثبت

ماده 14 

 نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشاركت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 انجام خواهد شد.

ماده 15 

 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ثبت شركت و یا شعب نمایندگی شركتهایی كه قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشاركت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالكیتهای مادی و معنوی در منطقه.

ب تفكیك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكیت تفكیكی ذی‌ربط با رعایت قوانین جاری كشور.

قسمت پنجم مقررات متفرقه

ماده 16 

 امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط كار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.

ماده 17 

 هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده 18 

 وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امكانات و با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده 19 

 مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسؤول مناطق ویژه اقتصادی كه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند جهت ادامه فعالیت خود مكلفند حد اكثر ظرف یك سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.

ماده 20 

 محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمركی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و گمرك مكلف است با رعایت مفاد ماده (8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده 21 

 فعالیتهای درون هر منطقه به استثنای مواردی كه در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 22 

 سازمان مسؤول دولتی میتواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت كارشناسی واگذار نماید.

تبصره نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت كاربری اراضی، موكول به ارائه گواهی پایان كار كه از سوی سازمان هر منطقه صادر میگردد، خواهد بود.

ماده 23 

 از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی كه سازمان مسؤول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، كلیه حقوق و اختیارات و تكالیف قانونی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه میباشد.

ماده 24 

 اعمال امور حاكمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت میباشد.

ماده 25 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)

 آئین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 /9 /1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یك تبصره به آن و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و الحاق یك ماده با عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حداد عادل