قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲


قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392,03,25

بخش اول ـ تشكیلات

ماده 1 

در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده، دیوان عدالت اداری كه در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می گردد.

ماده 2 

دیوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشكیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 3 

هر شعبه بدوی دیوان از یك رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یك رئیس و دو مستشار تشكیل می شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می یابد و ملاك صدور رأی، نظر اكثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یك عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.

ماده 4 

قضات دیوان با حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای ده سال سابقه كار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در یكی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارك حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائی كافی است.

تبصره 1 ـ قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می باشند.

تبصره 2 ـ رئیـس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده 5 

رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده 6 

به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی كل كشور در هر یك از مراكز استانها تأسیس می گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف ـ راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب ـ پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاكیان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شكایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر كه از طریق نمابر یا پست الكترونیكی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت كرده اند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجرای احكام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر

ماده 7 

دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز كارشناسانی از رشته های مختلف كه حداقل دارای ده سال سابقه كار اداری و مدرك كارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هریك از شعب به مشاوره و كارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، كارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت كارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به طور مكتوب به شعبه ارائه می كند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی كه در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 9/ 1385 منصوب شده ‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می ‌شود.

ماده 8 

هیأت عمومی دیوان با شركت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل می شود و ملاك صدور رأی، نظر اكثریت اعضای حاضر است.

تبصره ـ مشاوران و كارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده 9 

واحد اجرای احكام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید كه از تعداد كافی، دادرس اجرای احكام، مدیر دفتر و كارمند برخوردار است.

تبصره ـ برای دادرسان اجرای احكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است

بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی

فصل اول ـ صلاحیت

ماده 10 

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1
ـ رسیدگی به شكایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2
ـ رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیون هایی مانند كمیسیون های مالیاتی، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3
ـ رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره 1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده 11 

در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی كننده، حكم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.

تبصره ـ پس از صدور حكم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محكومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده 12 

حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1
ـ رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی كه مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2
ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3
ـ صدور رأی ایجاد رویه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده 13 

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده 14 

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی كشور است.

ماده 15 

صدور حكم اصلاحی، رفع ابهام و اشكال، دستور اجرای حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامی كه مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأی قطعی است.

فصل دوم ـ ترتیب رسیدگی

مبحث اول ـ رسیدگی در شعب بدوی

اول ـ دادخواست

ماده 16 

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره ۱ـ پرونده ‌ هایی كه با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می ‌ شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2 ـاز زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل كشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از كشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مكلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند كه رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی كه ابلاغ، واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی كه به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شكایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذكور، ملاك محاسبه است.

ماده 17 

شعب دیوان به شكایتی رسیدگی می كنند كه شخص ذی ‏نفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شكایت را برابر قانون، درخواست كرده باشد.

ماده 18 

دادخواست باید حاوی نكات زیر باشد:
الف ـ مشخصات شاكی
1
ـ نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، كد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2
ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب ـ مشخصات طرف شكایت
1
ـ نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل كار مأمور دولت درصورت امكان
2
ـ نام كامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون
پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاكی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شكایت و خواسته
ث ـ شرح شكایت
ج ـ مدارك و دلایل مورد استناد
چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاكی یا وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح ـ مدرك اثبات كننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره ـ شاكی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الكترونیكی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید كه در این صورت امر ابلاغ به یكی از طرق مزبور كافی است.

ماده 19 

هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یكصد هزار (000 / 100) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (000 / 200) ریال است.

تبصره ـ مبلغ مذكور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یك بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می باشد.

ماده 20 

شـاكی باید رونوشـت یا تصویر خـوانا و گواهـی شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1 ـ تصویر یا رونوشت مدارك باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراكز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وكیل شاكی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند، خارج از كشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یكی از سفارتخانه ها یا كنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2 ـ در مواردی كه تصدیق اسناد و مدارك مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاكی ممكن نباشد و یا این كه اساساً شاكی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مكلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 21 

در صورتی كه سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا كنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی‏ های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور، گواهی شود.

ماده 22 

هرگاه دادخواست توسط وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاكی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 23 

دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شكایت به اضافه یك نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تكمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الكترونیكی دیوان یا ثبت در پایگاه الكترونیكی به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراكز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الكترونیكی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الكترونیكی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می شود.

ماده 24 

دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراكز استانها مكلفند دادخواستهای واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاكی و طرف شكایت، به شاكی، وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی، تسلیم كنند.

ماده 25 

دبیرخانه دیوان مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاكی از طرح قبلی شكایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده 26 

دادخواست ـهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می ‏شود.

ماده 27 

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاكی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شكایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده 28 

در صورتی كه هر یك از موارد مذكور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراكز استانها به شاكی اعلام می كند. شاكی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی البدل شعبه انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شكایت نیست.

ماده 29 

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تكمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و كامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شكایت، به دفتر اعاده می كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پرونده ای مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می نماید.

ماده 30 

طرف شكایت موظف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره ـ در صورتی كه طرف شكایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی كننده، متخلف را به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمت محكوم می نماید. این حكم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 31 

اگر ضمن یك دادخواست، شكایات متعدد مطرح شود كه با یكدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند، شكایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می كند و نسبت به آنچه كه صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

ماده 32 

چنانچه اشخاص متعدد، شكایت های خود را به موجب یك دادخواست مطرح نمایند، در صورتی كه شكایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یك دادرسی، اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكیك و جداگانه رسیدگی می شود.

تبصره ـ شاكیان در صورتی كه بیش از پنج نفر باشند، می توانند در دادخواست، نماینده ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده 33 

موضوع شكایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ای به شاكی اعلام می گردد و شاكی مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام كند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

دوم ـ دستور موقت

ماده 34 

در صورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شكایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 35 

شعبه رسیدگی كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.

تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد.

ماده 36 

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه ای است كه به اصل دعوی رسیدگی می كند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 37 

شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مكلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده 38 

در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاكی ابلاغ می شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

ماده 39 

سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می نماید.

ماده 40 

در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی كننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.

سوم ـ رسیدگی و صدور رأی

ماده 41 

شعبه رسیدگی كننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتی كه شعبه دیوان تعیین می كند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 42 

در صورتی كه محتوای شكایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده 43 

شعبه دیوان می تواند هریك از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی كه شكایت از ادارات و واحدهای مذكور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شكایت مكلف به معرفی نماینده است.

تبصره 1 ـ در صورتی كه شاكی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شكایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاكی ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی ‌ كه طرف شكایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری كند، شعبه او را جلب می ‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یك ‌ ماه تا یك‌سال محكوم می ‌ كند.

تبصره ۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شكایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یك ‌ سال است.

ماده 44 

در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یك از شعب دیوان، كلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یك ماه تا یك سال یا كسر یك سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یك سال محكوم می شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارك مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد.

تبصره ـ شعبه دیوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب كیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده 45 

شاكی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكایت، مسترد كند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می كند. شاكی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده 46 

شاكی می تواند قبل از صدور رأی، از شكایت خود به كلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شكایت صادر می شود و همان شكایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده 47 

در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 48 

هرگاه رسیدگی به شكایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال و مراتب را به شاكی اعلام می نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مكلف به رسیدگی است.

ماده 49 

شاكی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح كند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شكایت، مشروط بر این است كه به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 50 

هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد كه در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

ماده 51 

شكایات مطروحه در دیوان كه به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یك شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای كه سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.

ماده 52 

در صورتی كه شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاكی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاكی اعلام می شود.

ماده 53

در صورت احراز هر یك از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكایت، قرار رد شكایت صادر می كند:
الف ـ شاكی برای طرح شكایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب ـ شاكی در شكایت مطروحه ذی نفع نباشد.
پ ـ شكایت متوجه طرف شكایت نباشد.
ت ـ شكایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
ث ـ شكایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حكم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
ج ـ موجبات رسیدگی به شكایت، منتفی شده باشد.

ماده 54 

هرگاه شاكی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شكایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداكثر ظرف سی روز پس از ث ـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم كند. همچنین در صورتی كه طرف شكایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ كتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می كند.

ماده 55 

هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده 56 

هرگاه شاكی و یا طرف شكایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در كشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57 

آراء شعب دیوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی كننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده 58 

شعبه دیوان پس از رسیدگی و تكمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یك هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.

ماده 59 

دادنامه باید حاوی نكات زیر باشد:
الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاكی و وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شكایت و وكیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ث ـ موضوع شكایت و خواسته
ج ـ گردش كار، متضمن خلاصه شكایت و دفاع طرف شكایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی كه طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی
چ ـ رأی با ذكر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده ۶۰

شعب دیوان مكلفند در مورد هر شكایت، به ‌ طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام و كلی، حكم صادر كنند.

ماده 61 

دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.

ماده 62  ابلاغ آراء دیوان می تواند به یكی از طرق زیر صورت گیرد:
الف ـ به طرفین شكایت یا وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
پ ـ از طریق پست الكترونیك یا نمابر، به ادارات دولتی یا شكات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون
ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده 63 ـ

هرگاه شعبه رسیدگی كننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید كه به اساس رأی لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شكلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند. مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتی كه از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شكایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی كننده ارجاع می شود. شعبه مذكور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می نماید.

تبصره ـ شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر كارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان كارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده 64 

در مواردی كه به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده كمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می كنند و در صورت شكایت شاكی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت كارشناسی تخصصی ذی‌ربط كه توسط شعبه تعیین می گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده 65 

كلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یكی از طرفین یا وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 66 

تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادركننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یكی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود.

ماده 67 

دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شود و حاوی نكات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه
ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته
پ ـ شعبه صادركننده رأی تجدیدنظر خواسته
ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته
ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظر دادخواهی

تبصره ـ رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده 68 

چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می كند.

ماده 69 

عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.

ماده 70 

چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسیده، اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می كند.

ماده 71 

چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر‌خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.

ماده 72 

شعبه تجدیدنظر در صورتی كه قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می كند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادركننده قرار عودت می نماید.

ماده 73 

هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام كه توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده 74 

چنانچه قاضی شعبه بدوی صادركننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذكر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می كند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می كند.

ماده 75 

در صورتی كه حداقل یك قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادركننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شكلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذكر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

ماده ۷۶

صدور حكم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأی انجام می ‌ شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

ماده 77 

در صورتی كه رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج می شود و به امضای آنان می رسد و در پرونده بایگانی می گردد.

ماده 78

مقرراتی كه در مرحله بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌كه به ‌موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 79 

در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یك بار با ذكر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد.

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

ماده 80 

تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. در درخواست مذكور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حكم شرعی یا مواد قانونی كه ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب كننده
ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست كننده

تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی ‏نفع بودن درخواست كننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.

ماده 81 

در صورت عدم رعایت موارد مذكور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می نماید:
1
ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می نماید.
2
ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می نماید.
3
ـ در سایر موارد با ذكر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مكلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.

ماده 82 

مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حكم آن ماده اقدام می كند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب كننده، به دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 83 

مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب كننده، ارسال می كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداكثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.

ماده 84 

اموری كه مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مركب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است كه به ترتیب زیر عمل می كنند:
الف ـ در صورتی كه نظر اكثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شكایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
ب ـ در صورتی كه نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شكایت باشد، رأی به رد شكایت صادر می كند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی كه نظر اكثریت كمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شكایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره 1 ـ تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.

تبصره 2 ـ هرگاه مصوبه مورد شكایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.

ماده 85 

در مواردی كه به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می كند. این قرار قطعی است.

ماده 86 

در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87 

در صورتی كه مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده 88 

هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89 

هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یك یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذكور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لكن در مورد احكامی كه در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی نفع ظرف یك ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر ‌خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری كه قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذكور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده 90 

هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی كه هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

تبصره ـ پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شكایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شكایت، انجام می گیرد.

ماده 91 

طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یكدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای كتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده 92 

چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب كنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب كننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.

ماده 93 

افـرادی كه در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذینـفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنكاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یكی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذكور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 94 

در صورتی كه آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می نماید.

ماده 95 

احكام صادر شده از هیأت عمومی دیوان كه مستلزم عملیات اجرائی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احكام دیوان ابلاغ می گردد. واحد اجرای احكام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی ربط اعلام نماید. مراجع مذكور مكلف به اجرای حكم و اعلام نتیجه به دیوان می باشند و در صورت استنكاف طبق ماده (110) این قانون اقدام می شود.

ماده 96 

اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 97 

رأی هیأت عمومی مطابق نظر اكثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یكی از اعضاء اكثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.

تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش سوم ـ اعاده دادرسی

ماده 98 

در مورد احكام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:
الف ـ حكم، خارج از موضوع شكایت صادر شده باشد.
ب ـ حكم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حكم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حكم صادر شده با حكم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن كه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ث ـ حكم، مستند به اسنادی باشد كه پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
ج ـ پس از صدور حكم، اسناد و دلایلی به دست آید كه دلیل حقانیت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99 

مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
1
ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
2
ـ در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

ماده 100 

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذكر جهتی كه موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادركننده رأی تقدیم می شود.

ماده 101 

هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102 

رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادركننده حكم قطعی است. شعبه مذكور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می كند.

ماده 103 

شعبه رسیدگی كننده به اعاده دادرسی می تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حكم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده 104 

هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حكم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می نماید. در صورتی كه دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حكم باشد، شعبه رسیدگی كننده پس از قبول اعاده دادرسی، حكم دوم را نقض می نماید و حكم اول به قوت خود باقی می ماند.

ماده 105 

حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106 

در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وكیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم ـ اجرای احكام

ماده 107 

كلیه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون مكلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108 

شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محكومٌ علیه یك نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احكام دیوان ارسال می نمایند. محكومٌ علیه مكلف است ظرف یك ماه نسبت به اجرای كامل آن یا جلب رضایت محكومٌ له اقدام و نتیجه را به طور كتبی به واحد اجرای احكام دیوان گزارش نماید.

ماده 109 

هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی كشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنكاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می شود.

تبصره ـ تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی كه از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعكس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110 

در صورت استنكاف شخص یا مرجع محكوم علیه از اجرای حكم قطعی، واحد اجرای احكام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می كند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادركننده رأی قطعی ارجاع می نماید. شعبه مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احكام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1 ـ در مواردی كه اجرای حكم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا كمیسیونی مركب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حكم صادر شده استنكاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حكم دیوان، مستنكف شناخته می شوند.

تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به استنكاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3 ـ شعبه رسیدگی كننده به استنكاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید. چنانچه مستنكف استمهال كند، حداكثر یك هفته جهت اجرای حكم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیراین صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حكم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می گیرد.

ماده 111 

دادرس اجرای احكام از طرق زیر مبادرت به اجرای حكم می كند:
1
ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم یا جلب رضایت محكومٌ له در مدت معین
2
ـ دستور توقیف حساب بانكی محكومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجرای حكم یك سال پس از ابلاغ
3
ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
4
ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11 /1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 112 

در صورتی كه محكومٌ علیه از اجرای رأی، استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتی كه رأی مذكور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

ماده 113 

طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حكم قطعی دیوان نیست مگر آن كه شعبه رسیدگی كننده قرار توقف اجرای حكم را صادر نماید.

ماده 114 

چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محكوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محكومٌ له می تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست كند و واحد اجرای احكام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می نماید.

ماده 115 

در مواردی كه محكوم علیه در مقام اجرای احكام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امكان عملی اجرای حكم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احكام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادركننده رأی قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امكان اجرای حكم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محكومٌ به صادر می نماید. در غیراین صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احكام دیوان اعاده می شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده 116 

در مواردی كه اجرای حكم قطعی از اختیار محكومٌ علیه خارج و یا موكول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محكومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یك ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می تواند به رأی صادر شده اعتراض كند و شعبه صادركننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

ماده 117 

چنانچه دادرس اجرای احكام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی كه اجرای آن امكان نداشته باشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادركننده رأی تقاضای رفع ابهام می نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احكام دیوان، لازم الاتباع است.

ماده 118 

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 مكلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حكم اجراء كنند. تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119 

در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احكام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احكام مطابق تبصره (2) ماده (43) این قانون، اقدام می نماید.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده 120 

شـعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

ماده 121 

هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی كل كشور، دادستان كل كشور و دیوان محاسبات كشور اعلام نماید.

ماده 122 

مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وكالت و سایر موارد سكوت در این قانون به ترتیبی است كه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احكام مدنی مقرر شده است.

ماده 123 

بـودجه دیوان در ردیف مسـتقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می گردد.

ماده 124 

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25 / 9 / 1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26 / 2 / 1379 قوه قضائیه لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر یكصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/ 9/ 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/ 3/ 1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/ 9/ 1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.