قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواك مصوب 1395

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواك مصوب 1395,08,25

ماده‌ واحده موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواك مشتمل بر یك مقدمه و بیست و چهار ماده به‌ شرح پیوست تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می شود.

تبصره ارجاع اختلافات موضوع بخشهای (پ) و (ت) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یكصد و سی ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواك

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواك (كه از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند)؛
با تصدیق این كه سرمایه‌ گذاری برای توسعه پایدار حیاتی است و تفاهم بر اینكه تشویق سرمایه‌ گذاری مستلزم تلاشهای مشترك سرمایه‌ گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت میزبان سرمایه‌ گذاری یا دولت مبدأ سرمایه‌ گذاران، می‌ باشد؛
با تلاش برای تضمین سازگار بودن و تسهیل‌ كننده بودن سرمایه‌ گذاری برای حمایت از سلامت؛ ایمنی و محیط زیست و تشویق و حمایت از حقوق كار به رسمیت شناخته ‌شده داخلی و بین‌ المللی؛
با تصدیق اینكه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌ گذاری باید منجر به افزایش توانمندی اقتصادی هر دو طرف متعاهد شود؛
با تلاش برای تشویق سرمایه‌ گذاری كه موجب توسعه پایدار طرفهای متعاهد شود؛
با علاقمندی به ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌ گذاری بیشتر سرمایه‌ گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با هدف حفظ توازن بین حقوق و تعهدات بین سرمایه‌ گذاران و دولت میزبان؛
با شناسایی حقوق و تكالیف طرفهای متعاهد در وضع مقررات برای سرمایه‌ گذاری در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف مربوط به سیاستهای داخلی؛
با عزم به پیشگیری و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همكاری بین‌ المللی و سرمایه‌ گذاری و تشویق مسؤولیت اجتماعی شركتها؛
به شرح زیر توافق نمودند :

بخش (الف)
تعاریف و دامنه شمول

ماده ۱تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

۱اصطلاح «شركت» به معنی هر موجودیت انتفاعی تأسیس ‌شده یا سازماندهی‌ شده به موجب قانون حاكم طرفهای متعاهد می‌ باشد، اعم از اینكه مالكیت یا كنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشاركت، مالكیت انحصاری، انجمن، شركت سهامی از جمله شركت مشترك، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور

۲اصطلاح «سرمایه‌ گذاری» به معنی موارد زیر است:
الف) سهام، سهم‌ الشركه و دیگر اقسام مشاركت سهمی در یك شركت؛
ب) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و سایر اقسام اسناد بدهیها در یك‌ شركت؛
پ) اموال عینی، از جمله اموال غیرمنقول، و اموال دینی، از جمله حقوقی مانند اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه بر اموال غیرمنقول؛
ت) حقوق اعطا شده به موجب قانون نظیر مجوزها و پروانه ها؛
ث) حقوق مالكیت معنوی؛ و
ج) سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی؛
مشروط بر اینكه:
الف) سرمایه‌ گذاری طبق قوانین دولت میزبان و با حسن نیت انجام و نگهداری شود؛
ب) سرمایه ‌گذار مالكیت مستقیم یا كنترل مستقیم سرمایه‌ گذاری را داشته باشد؛
پ) سرمایه‌ گذاری مشخصات زیر را دارا باشد (مشمول سازمان ‌های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی نمی شود):
۱تعهد سرمایه یا سایر منابع؛
۲پیش ‌بینی سود متعارف؛
۳پذیرش خطر (ریسك)؛
۴مدت زمان متعارف؛
۵كمك مؤثر به اقتصاد دولت میزبان.
ت) در مورد شركت و سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، حضور فیزیكی قابل ملاحظه سرمایه‌ گذاری در قلمرو دولت میزبان وجود داشته باشد؛ و
ث) سرمایه‌ گذار از طریق سرمایه‌ گذاری خود فعالیت ‌های اساسی كسب و كار را در قلمرو دولت میزبان یا در خصوص سازمان‌ های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، فعالیت اساسی در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهد.
«
حضور فیزیكی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امكانات اجرائی، كسب و كارهای مبتنی بر صندوق پستی، كسب كارهای اینترنتی یا سایر اقسام كسب و كار بدون حضور فیزیكی یا با حضور فیزیكی محدود در قلمرو دولت میزبان نمی ‌گردد.
علی‌ رغم موارد فوق، برای اجتناب از هرگونه تردید، سرمایه‌ گذاری شامل موارد زیر نمی شود:
الف) سرقفلی یا سهم بازار؛
ب) سرمایه‌ گذاری در دارایی اسنادی، كه سهامداری به میران ده ‌درصد (۱۰ ٪) یا كمتر باشد؛
پ) ادعای نسبت به پول كه صرفاً ناشی از قراردادهای تجاری برای فروش كالا یا خدمات از قلمرو یك طرف متعاهد به قلمرو یك كشور دیگر یا شركت یك دولت یا بالعكس باشد؛
ت) قراردادهای بیع سلف، تهاتر، جابجایی، حق خرید، و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛
ث) دارایی ‌های بكار برده شده برای مقاصد غیرمرتبط با كسب و كار، به جز دارایی‌ های سازمان‌ های غیرانتفاعی تحقیق و توسعه؛
ج) صندوق ها؛
چ) وامها و اوراق بهادار زیر:
۱وامها و اوراق قرضه ‌ای كه تاریخ سررسید اولیه آنها كمتر از سه ‌سال باشد؛
۲وام یا اوراق قرضه صادرشده توسط یك مؤسسه مالی كه توسط طرف متعاهدی كه مؤسسه مالی در قلمرو آن قراردارد به عنوان سرمایه تحت ‌نظارت تلقی نشود؛
۳تعمیم اعتبار در رابطه با یك معامله تجاری مانند تأمین مالی تجاری
به‌ علاوه اصطلاح سرمایه‌ گذاری همچنین به معنی سرمایه‌ گذاری مجدد (سرمایه‌ گذاری عواید حاصل از سرمایه‌ گذاری اولیه) و تغییر در شكل سرمایه‌ گذاری (تغییر در شكلی كه دارایی ‌ها سرمایه‌ گذاری می شوند)، مشروط به اینكه سرمایه‌ گذاری جدید منطبق با شاخصهای فوق‌الذكر باشد و در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.

۳اصطلاح «سرمایه‌ گذار» به معنی اشخاص حقیقی و موجودیت های ‌زیر است كه اقدام به سرمایه‌ گذاری فرامرزی در قلمرو دولت میزبان نموده ‌اند، و از تاریخی كه نقض ادعائی این موافقتنامه به وقوع پیوسته همچنین از تاریخی كه دعوی به داوری ارائه شده است:

الف ) اشخاص حقیقی كه طبق قوانین داخلی دولت مبدأ، اتباع دولت مبدأ می باشند یا اقامت دائم دولت مبدأ را دارند و تابعیت دولت میزبان را ندارند،

ب ) شركتها (به جز شعب و دفاتر نمایندگی)، صندوق ‌های ثروت ملی و سازمان‌ های غیرانتفاعی متمركز بر تحقیق و توسعه، مشروط به اینكه آنها:
۱طبق قوانین و مقررات دولت مبدأ تشكیل یا تأسیس وهمچنین حفظ شده باشند؛
۲دفاتر ثبت شده، مركز اداره یا محل اصلی فعالیت آنها در قلمرو دولت مبدأ باشد؛
۳فعالیت اساسی كسب و كار در قلمرو دولت مبدأ داشته باشند.
علی ‌رغم موارد فوق، اصطلاح سرمایه‌ گذاری شامل موارد زیر نمی شود:
الف) موجودیت هایی كه طبق قوانین دولت مبدأ فاقد اهلیت حقوقی باشند؛
ب) صندوق‌ هایی به جز صندوق ‌های ثروت ملی
شخص‌ حقیقی كه تابعیت مضاعف هر یك از طرفهای متعاهد و هر طرف غیرمتعاهد را داشته باشد، به ‌طور خاص تبعه دولتی تلقی خواهد شد كه تابعیت غالب یا مؤثر آن را دارد. به هر حال سرمایه‌ گذار شامل فردی نخواهد بود كه تابعیت دولت میزبان را داشته یا دارد.

۴اصطلاح «قلمرو» به معنی:

الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است كه حسب مورد تحت حاكمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می شود.

ب ) در مورد جمهوری اسلواك : قلمرو سرزمینی، آبهای داخلی و فضای بالای آنها كه طبق حقوق بین‌ الملل بر آن اعمال حاكمیت، حقوق حاكمیتی و صلاحیت می‌ نماید.

۵اصطلاح «عواید» به معنی تمام وجوهی است كه از سرمایه‌ گذاری یا سرمایه‌ گذاری مجدد حاصل شده یا بدست آمده است از جمله سود، سود سهام، عایدات سرمایه‌ ای، حق ‌الامتیاز، هزینه مالی، پرداخت‌ های مربوط به حقوق مالكیت معنوی، پرداخت‌ های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی.

۶اصطلاح «دولت میزبان» به معنی طرف متعاهدی است كه سرمایه‌ گذاری در آن قرار دارد.

۷اصطلاح «دولت مبدأ» به معنی طرف متعاهدی است كه دولت خاستگاه سرمایه‌ گذار است.

۸اصطلاح «اقدامات مالیاتی» به معنی هر اقدام مالیاتی به موجب قانون حاكم دولت میزبان می‌ باشد.

۹اصطلاح «اقدامات احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یكپارچگی، یا مسؤولیت مالی هر یك از نهادهای مالی همچنین حفظ ایمنی و یكپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظام ‌های تهاتری می‌ باشد.

۱۰اصطلاح «ارزی كه آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است كه طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول آزادانه قابل استفاده است.

۱۱اصطلاح «طرفهای اختلاف» به معنی خواهان و خوانده می‌ باشد.

۱۲اصطلاح «خواهان» به معنی سرمایه‌ گذار یا سرمایه‌ گذار ادعائی است كه طبق بخش (پ) این موافقتنامه درصدد جلوگیری از تضییع حق ناشی از نقض ادعائی موافقتنامه توسط دولت میزبان است.

۱۳اصطلاح «خوانده» به معنی طرف متعاهدی است كه به موجب بخش (پ) این موافقتنامه یك طرف جریان رسیدگی است.

ماده ۲دامنه شمول

۱این موافقتنامه نسبت به مقررات وضع ‌شده یا حفظ‌ شده یك طرف متعاهد در ارتباط با موارد زیر اجراء می شود:
الف) سرمایه گذاران، همانطور كه در ماده (۱) تعریف شده‌ اند، و
ب) سرمایه گذاری‌ ها، همانطور كه در ماده (۱) تعریف شده‌ اند.

۲ در مورد اعمال این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری ‌ها، این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری ‌هایی اعمال می‌ گردد كه طبق قوانین و مقررات دولت میزبان انجام و یا حفظ شده‌ اند، اعم از اینكه سرمایه گذاری ‌ها قبل یا بعد از لازم ‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشند.

۳ این موافقتنامه طرفهای متعاهد را نسبت به فعل یا واقعه به وقوع پیوسته یا هر وضعیت پایان ‌یافته پیش از لازم ‌الاجراء شدن این موافقتنامه، متعهد نمی‌ نماید.

۴ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشاركت آنها در اتحادیه های گمركی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یكپارچه ‌سازی اقتصادی، یا موافقتنامه بین‌ المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. در نتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت كلّی یا جزئی به‌ نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد كه تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشاركتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تأثیر قرار دهد.

۵ برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط حمایت پس از تأسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی ‌دهد.

۶ این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری ‌هایی اعمال می شود كه قبل یا بعد لازم ‌الاجراء شدن این موافقتنامه، در صورتی كه قوانین و مقررات آن مقرر كند، به تصویب مقام صلاحیتدار دولت میزبان برسد و انجام شود. در مورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه تنها در مورد سرمایه گذاری ‌هایی اعمال می شود كه به تصویب سازمان سرمایه‌ گذاری و كمكهای اقتصادی فنی ایران یا سازمانی كه جایگزین آن گردد، رسیده باشد.

(ب)
تشویق و حمایت از سرمایه‌ گذاری

ماده ۳استاندارد رفتار

۱ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاری ‌های سرمایه‌ گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌ گذاران در رابطه با سرمایه گذاری ‌های آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت كامل را طبق بندهای (۲) تا (۴) اعمال خواهد كرد.

۲ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممكن است محقق شود كه اقدام یا مجموعه ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنكاف از احقاق حق در رسیدگی ‌های كیفری، مدنی یا اداری؛
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی ‌های قضائی یا اداری؛
پ) رفتار خودسرانه آشكار؛ یا
ت) تبعیض هدفمند بر مبنای تابعیت

۳ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت كامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه امنیت فیزیكی سرمایه‌ گذاران و سرمایه گذاری ‌ها می‌ باشد.

۴ تعیین اینكه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یك موافقتنامه بین‌ المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی‌ باشد.

ماده ۴رفتار ملی و رفتار ملل كامله ‌الوداد

۱ هر طرف متعاهد نسبت سرمایه‌ گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری ‌های آنها رفتاری را اعمال خواهد كرد كه در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه‌ گذاران خود و سرمایه گذاری ‌های آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره مندی و فروش یا سایراقسام واگذاری سرمایه‌ گذاریها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۲ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌ گذاران طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری ‌های آنها رفتاری را اعمال خواهد كرد كه در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه‌ گذاران هر دولت ثالث یا سرمایه گذاری ‌های آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌ مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایه گذاری ‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

۳ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینكه آیا یك سرمایه‌ گذاری یا یك سرمایه‌ گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه‌ گذار یا سرمایه‌ گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:

الف ) تأثیر سرمایه‌ گذاری بر موارد زیر:
۱اجتماع محلی كه سرمایه‌ گذاری در آنجا واقع شده ‌است؛
۲محیط ‌زیست، از جمله آثاری كه مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایه گذاری ‌ها در حدود صلاحیت یك دولت می شود؛

ب ) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛

ت ) مقرراتی كه نسبت به سرمایه گذاری ‌ها یا سرمایه‌ گذاران اعمال می‌ گردد؛

۴ اقدام یك طرف متعاهد كه با سرمایه‌ گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایه گذاری ‌های آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می كند:
الف) سرمایه‌ گذاران خود یا سرمایه گذاری ‌های آنها كه ناسازگار با بند (۱) این ماده نمی‌ باشد؛ یا
ب) سرمایه‌ گذاران دولت دیگر یا سرمایه گذاری ‌های آنها كه ناسازگار با بند (۲) این ماده نمی‌ باشد؛
اگر اقدام مذكور در پرتو هدف عمومی مشروعی كه به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه‌ گذار یا تابعیت مالك سرمایه‌ گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق كار به رسمیت شناخته داخلی و بین المللی یا محو رشوه و فساد توسط یك طرف متعاهد وضع یا اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.

۵بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نمی شود:

الف ) رفتار یك طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌ المللی كه قبل از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این موافقتنامه به امضاء رسیده یا لازم ‌الاجراء شده‌ است؛

ب ) رفتار یك طرف متعاهد در نتیجه :
۱موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌ المللی كه تأسیس‌ كننده، تقویت‌ كننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمركی، بازار مشترك، تعهد به یكپارچه سازی بازار كار یا موافقتنامه مشابه بین‌ المللی باشد یا؛
۲قرارداد سرمایه‌ گذاری كه به منظور تشویق سرمایه‌ گذار بین دولت میزبان و سرمایه‌ گذار مزبور منعقد شده یا؛

پ ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یك از مفاد بخش (پ) این موافقتنامه

۶ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف) تداركات دولتی؛ و
ب) یارانه یا كمك بلاعوض ارائه‌شده توسط یك طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانت‌ ها و بیمه

ماده ۵ جبران خسارت

۱ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌ گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری ‌های آنها رفتار غیرتبعیض‌آمیز در مورد اقدامات اتخاذ یا حفظ شده مربوط به خسارات وارده به سرمایه گذاری ‌ها در قلمرو خود كه ناشی از مخاصمه مسلحانه یا آشوب داخلی باشد، اعمال خواهد نمود.

۲ صرفنظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه‌ گذار یك طرف متعاهد در اثر وضعیت‌ های موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود كه ناشی از موراد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه‌ گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذكر؛ یا
ب) تخریب سرمایه‌ گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذكر، كه ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
سرمایه‌ گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذكر می شود كه در هر صورت باید سریع، مناسب و مؤثر و بدون تأخیر غیرموجه باشد.

ماده ۶مصادره

۱هیچ ‌یك از طرفهای متعاهد، یك سرمایه‌ گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نمی‌ نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (كه از این پس مصادره نامیده می شوند) قرار نمی‌ دهد :
الف) برای هدف عمومی؛
ب) به روش غیرتبعیض‌آمیز؛
پ) طبق فرآیند قانونی؛ و
ت) در ازای پرداخت سریع، مؤثر و مناسب غرامت
اصطلاح غرامت مناسب شامل خساراتی كه عملاً واقع نشده است یا منافع محتمل الحصول یا غیرواقعی نمی شود.

۲ طرف متعاهد مصادره ‌كننده متعهد خواهد بود كه خسارت را بدون تأخیر غیرموجه بپردازد. در صورت تأخیر غیرموجه، طرف مصادره كننده هزینه‌ های مالی ناشی از آن را از روز سررسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. هزینه‌ های مالی مزبور طبق رویه بانكی بین‌ المللی محاسبه خواهد شد.

۳ خسارت در صورتی معتبر خواهد بود كه با ارزی پرداخت شود كه آزادانه قابل تبدیل باشد. زمان تعیین ‌كننده برای ارزش‌ گذاری سرمایه‌ گذاری، بلافاصله قبل از انجام مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هر كدام كه زودتر است، می‌ باشد.

۴ تعیین این كه اقدام یا مجموعه ای از اقدامات دولت متعاهد، اقدام با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می شود یا نمی شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است كه موارد زیر را در نظر می ‌گیرد:

الف ) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، اگر چه این واقعیت كه اقدام یا مجموعه ‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌ گذاری داشته است، سبب نمی‌ گردد كه اقدام یا مجموعه ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.

ب ) تاحدی كه اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه‌ گذاری كه ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام ‌آور، صریح و مكتوب قبلی دولت متعاهد نسبت به سرمایه‌ گذار است، مداخله نماید.

پ ) خصوصیت اقدام یا مجموعه ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها

۵ تدابیر غیرتبعیض‌آمیز طرف متعاهد كه با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده‌ اند، به جز در شرایط نادری كه این اقدام یا مجموعه ای از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شدید هستند كه منطقاً نمی‌ توانند به نحوی تعبیر شوند كه با حسن ‌نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نخواهند شد.

۶ مفاد این ماده نسبت به صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در مورد حقوق مالكیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالكیت معنوی، تا حدی كه این صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مذكور سازگار با موارد زیر باشد :
۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قوانین ملی حاكم آن
۲) در مورد جمهوری اسلواك، موافقتنامه‌ های بین‌ المللی حاكم در زمینه مالكیت ‌معنوی

۷ یك اقدام عمومی تنها به این دلیل كه سبب تحمیل هزینه هایی بر قرض‌ گیرنده كه موجب قصور وی در پرداخت بدهی می شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقتنامه، تلقی نخواهد شد.

ماده ۷انتقالات

۱هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه‌ گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداخت‌ های آنها در ارتباط با سرمایه گذاری ‌ها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هر چند نه به ‌طور انحصاری، به ‌ویژه شامل موارد زیر خواهد بود :

الف ) عواید؛

ب ) كارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه‌ گذاری؛

پ ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌ گذاری از جمله فروش سهام؛

ت ) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه ‌هایی كه ناشی از عملیات سرمایه‌ گذاری می‌ باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش ‌پرداخت یا سایر هزینه‌ های مشابه؛

ث ) خسارت قابل پرداخت طبق ماده (۵) و ماده (۶)؛

ج ) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق‌ الزحمه ‌های كاركنان شاغل خارجی در ارتباط با یك سرمایه‌ گذار، كه در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه كار مرتبط با آن سرمایه‌ گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند؛ و

چ ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تأسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه‌ گذاری

۲ هر طرف متعاهد به‌ علاوه اطمینان می دهد كه انتقالات موضوع بند (۱) این ماده بدون محدودیت به ارزی كه آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاكم در روز انتقال به ارزی كه قرار است انتقال یابد، انجام پذیرد و فوری قابل انتقال باشد.

۳ در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است كه یك روز قبل از تاریخ انتقال معتبر باشد.

۴ در صورت تأخیر در انجام انتقال توسط دولت میزبان، انتقال شامل هزینه‌ های مالی محاسبه شده طبق رویه بانكی بین‌ المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی كه انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی می‌ باشد و بر عهده دولت میزبان خواهد بود.

۵ صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد كه مانع یك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشكستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانكاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزائی یا كیفری؛
ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هر گاه برای كمك به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه ‌های پس انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احكام در رسیدگی‌ های قضائی

ماده ۸ منع برخورداری از منافع

۱ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌ گذار دولت مبدأ كه شركت دولت مبدأ است و سرمایه گذاری ‌های آن سرمایه‌ گذار منع خواهد شد، در صورتی كه اشخاص حقیقی یا شركتهای یك طرف غیرمتعاهد، مالك یا كنترل ‌كننده شركت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت میزبان :

الف ) با طرف غیرمتعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا

ب ) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا شركت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرار نماید كه نقل و انتقالات با چنین شخص حقیقی یا شركتی را منع كند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به چنین سرمایه‌ گذار یا سرمایه گذاری ‌های آن داده شود، نقض یا نادیده ‌گرفتن اقدامات مذكور باشد.

۲ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌ گذار دولت مبدأ كه شركت دولت مبدأ است و سرمایه گذاری ‌های آن سرمایه‌ گذار چنانچه اشخاص ‌حقیقی یا شركتهای دولت میزبان مالك یا كنترل ‌كننده شركت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.

۳ برای اجتناب از هر گونه تردید، منافع این موافقتنامه اگر پیش شرطهای وضع شده در بند (۱) در زمان ارجاع دعوا بر اساس ماده (۱۷) تأمین شده باشد، منع خواهد شد.

ماده ۹جانشینی

۱ هرگاه یكی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه آن به موجب یك تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه كه در خصوص یك سرمایه‌ گذاری انجام شده توسط یكی از سرمایه‌ گذاران آن در مقابل خطرات غیرتجاری سرمایه‌ گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد كرده است، پرداختی انجام داده باشد، طرف متعاهد دیگر تصدیق خواهد كرد كه طرف متعاهد دیگر یا مؤسسه متعلق به آن در تمام شرایط از همان حقوقی برخوردار خواهد بود كه سرمایه‌ گذار در ارتباط با سرمایه‌ گذاری از آن برخوردار هستند. این حقوق می‌ تواند توسط طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن اجرا شود.

۲ اختلافات بین جانشین و دولت میزبان طبق بخش (پ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۰حقوق كار، محیط زیست و سایر استانداردها

۱ طرفهای متعاهد تصدیق می ‌نمایند كه تشویق سرمایه گذاری ‌ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به كار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی‌ باشد. آنها نباید صرف‌ نظر كردن یا به گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرف‌ نظر كردن یا به گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه‌ گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار دهند.

۲ با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حمایت از محیط‌ زیست و اولویتها و سیاست‌ های توسعه پایدار خود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان می ‌دهد كه قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حمایت از محیط زیست را تأمین می ‌نماید و تلاش خواهد نمود آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.

۳ سرمایه‌ گذاران و سرمایه گذاری ‌ها باید استانداردهای ملی و بین‌ المللی مورد قبول در مورد اداره شركتها برای بخش مورد نظر به ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه‌ گذاران و سرمایه گذاری ‌های آنها باید تلاش نمایند حداكثر كمك ممكن را برای توسعه پایدار دولت میزبان و اجتماع محلی از طریق رعایت سطوح مناسبی از رویه ‌های مسؤولیت اجتماعی به‌ عمل آورند.

ماده ۱۱استثنائات عمومی

۱ با رعایت این الزام كه اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند كه موجب تبعیض خود سرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایه گذاری ‌ها یا سرمایه‌ گذاران شود، هیچ یك از مفاد این موافقتنامه نباید به ‌گونه ‌ای تعبیر شود كه موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات یك طرف متعاهد شود كه برای موارد زیر ضروری است:
الف) حمایت ازامنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛
ب) حمایت از زندگی حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛
پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا
ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.

۲ هیچ‌ یك از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقداماتی به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نمی شود:

الف ) حمایت از سرمایه‌ گذاران، سپرده‌ گذاران، بیمه ‌گذاران، بیمه‌ گرها همچنین سرمایه‌ گذاران بازار مالی یا اشخاصی كه یك مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارند؛

ب ) حفظ ایمنی، صحت و یكپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی؛

پ ) تضمین یكپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و

ت ) اقدامات غیر تبعیض‌آمیز با ماهیت اجرای عمومی كه توسط نهاد عمومی در مورد سیاست ‌های پولی و اعتباری یا نرخ تسعیر اتخاذ شده اند. این بند تعهدات دولت متعاهد طبق ماده (۷) را تحت تأثیر قرار نمی‌ دهد.

۳ مفاد این موافقتنامه نسبت به بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا تدابیر بازنشستگی اعمال نخواهد شد.

ماده ۱۲منافع مهم امنیتی
هیچ ‌یك از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد كه:

الف ) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعاتی نماید كه افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می ‌داند؛

ب ) مانع از انجام هر اقدامی توسط هر طرف متعاهد شود كه آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌ داند:
۱قاچاق سلاح، مهمات و انجام كارهای جنگی و نقل و انتقالات سایر كالاها، مواد، خدمات و فن آوری كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌منظور تأمین تأسیسات نظامی یا امنیتی به‌ كار برده می شود؛
۲اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین الملل؛ یا
۳اجرای سیاست ‌های ملی یا موافقتنامه بین‌ المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ ای یا سایر ابزار انفجاری هسته ‌ای

ماده ۱۳انتشار اطلاعات و شفافیت

۱ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه‌ های بین‌ المللی كه می‌ تواند سرمایه گذاری ‌های سرمایه‌ گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا در دسترس عمومی قرار خواهد داد.

۲ هیچ‌ یك از مفاد این ماده طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌ گذاران یا سرمایه گذاری ‌های بخصوص نمی‌ نماید كه افشای آن مانع اجرای قانون می شود یا بر خلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران بخصوصی لطمه وارد می نماید.

۳ مفاد بخش (پ) این موافقتنامه نسبت به این ماده اعمال نمی شود.

(پ)
حل و فصل اختلاف بین سرمایه‌ گذار و دولت

ماده ۱۴مفاد عمومی

۱درصورت وقوع یك اختلاف سرمایه‌ گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتداء اختلاف را از طریق مشورت و مذاكره حل و فصل نمایند كه می‌ تواند شامل استفاده از رویه ‌های غیر الزام آور طرف ثالث باشد.

۲ برای اجتناب از هر گونه تردید، چنانچه سرمایه‌ گذار یا سرمایه‌ گذاری، قانون دولت میزبان را نقض كرده باشد، سرمایه‌ گذار نمی‌ تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان در صورتی كه این نقض به اندازه كافی جدی یا مهم باشد، دعوی را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هر گونه تردید، نقضهای زیر همواره برای رد دعوی به اندازه كافی جدی یا اساسی در نظر گرفته می شوند:
الف) كلاهبرداری
ب) فرار از مالیات
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه‌ گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با كلاهبرداری، پنهان‌ كاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.

۳ خوانده می‌ تواند به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اقامه نماید كه خواهان، به تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت میزبان عمل ننموده یا همه اقدامات منطقی را برای كاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هر گونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقضها را در زمان ارزیابی ادعاء در صورتی كه توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.

۴ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌ المللی كه به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلواك مطرح می شود، قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌ گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌ گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌ المللی كه به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود را به طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچیك از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاكم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواك یا بالعكس نخواهد شد.

ماده ۱۵مذاكرات

۱خواهان مكلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب ماده(۱۷) این موافقتنامه، درخواست كتبی را برای مشورت یا مذاكره (درخواست مذاكره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت میزبان ارائه نماید.

۲ بدون لطمه به بند (۱) این ماده چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین‌ المللی دیگر حل و فصل شده باشد، خواهان نمی‌ تواند درخواست مذاكره را ارائه نماید.

۳ درخواست مذاكره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود كه نقض ادعائی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاكره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد كه از حقوق خود برای طرح دعوی صرف‌ نظر كرده است و نمی‌ تواند دعوی را به ‌موجب این بخش به‌ موجب ماده (۱۷) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.

۴ به جز در موردی كه طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاكرات مكانهای زیر خواهد بود:
الف) تهران، اگر مذاكرات مربوط به رفتارصورت پذیرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا
ب) براتیسلاوا، اگر مذاكرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته / اقدامات اتخاذ شده توسط جمهوری اسلواك باشد.

۵ درخواست مذاكره باید شامل موارد زیر باشد:

الف ) اطلاعات زیر:
۱نام و نشانی خواهان؛
۲ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالك ذی‌ نفع نهائی سرمایه‌ گذاری مورد نظر و تعیین هر دولت، شخص یا سازمانی كه كمك مالی یا هر نوع كمك دیگری به سرمایه‌ گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می‌ باشد؛
۳مفادی از موافقتنامه كه ادعاء شده است مورد نقض قرارگرفته ‌اند؛
۴مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و
۵مبلغ مورد نظر و میزان تقریبی خسارت ‌های مورد ادعاء

ب ) مدركی كه نشان دهد خواهان بر اساس ماده (۱) این موافقتنامه سرمایه‌ گذار دولت مبدأ است و به موجب ماده (۱) این موافقتنامه اقدام به سرمایه‌ گذاری نموده و به الزامات ماده (۲) این موافقتنامه عمل شده است.

ماده ۱۶موافقت هر طرف متعاهد با داوری

۱هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب بخش (ب) به داوری طبق این بخش طبق این موافقتنامه موافقت می‌ نماید.

۲موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش الزامات ماده (۲) كنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احكام داوری خارجی (كنوانسیون نیویورك)، كه در نیویوك در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۲۰ خرداد ۱۳۳۷) به امضاء رسیده را، برای توافق مكتوب برآورده می ‌نماید.

ماده ۱۷ارجاع دعوی به داوری

۱خواهان در صورتی می‌ تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید كه، به نحو جامع :

الف ) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و كتبی نموده باشد:
(
۱) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و
(
۲) این كه دولت میزبان بر اساس ماده (۱۴) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می تواند هر دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.

ب ) خواهان بر اساس ماده (۱۵) این موافقتنامه درخواست مذاكره را نموده باشد و حداقل شش‌ ماه از زمان ارائه درخواست مذاكره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛

پ ) خواهان یا سرمایه‌ گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند (۱) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرائی در دولت میزبان، یا (۲) جریان رسیدگی به موجب هر شرط داوری قراردادی حاكم كه بین خواهان و دولت میزبان یا موجودیت مرتبط دولت میزبان مورد توافق قرار گرفته ‌است؛ یا (۳) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌ گذاری كه در آن خواهان یا سرمایه‌ گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موفقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاكره ادامه یابد؛ و

ت ) خواهان و سرمایه‌ گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌ گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرف‌ نظر نموده باشد.

۲ بندهای (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی و غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط بر آنكه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شركت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.

۳ دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاكره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد كه از حقوق خود برای طرح دعوی صرف‌ نظر كرده است و نمی‌ تواند دعوایی را به موجب بخش (پ) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.

۴ خواهان می تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:
الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی كه مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا
ب) نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت میزبان توافق نمایند.
در صورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد حاكم قواعد داوری، مفاد این موافقتنامه حاكم خواهد بود.

۵ خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می نماید:
الف) دلیل و مدرك مبنی بر اینكه شروط بند (۱) این ماده انجام شده‌ اند؛
ب) نام داوری كه خواهان انتصاب می‌نماید؛ و
پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاكره وی

ماده ۱۸انتخاب داوران

۱ جز در صورتی كه طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشكل از سه داورخواهد بود، یك داور توسط خواهان منصوب می شود و دیگری توسط خوانده و سومی، كه سرداور خواهد بود، تبعه كشور ثالث خواهد بود كه طبق توافق خواهان و خوانده منصوب می شود.

۲ رئیس دیوان بین الملی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هریك از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذكور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می شود كه انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هریك از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذكور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدی دیوان بین‌ المللی دادگستری كه تبعه هیچ‌ یك ازطرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب‌ها را انجام دهد.

۳ اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشكیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی كه هنوز منصوب نشده‌ اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتی كه مقام ناصب این كار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.

۴ داوران منصوب ‌شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین الملل عمومی، به ویژه حقوق بین الملل سرمایه‌ گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه‌ های بین‌ المللی سرمایه‌ گذاری را داشته باشند.

۵ داوران و كارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه‌ گذاری دستور گیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یك طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شركت نمایند كه ممكن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به ‌علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا كارشناس منصوب شده توسط یك طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه‌ گذاری به ‌موجب این موافقتنامه یا هر موافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.

ماده ۱۹قانون حاكم

۱ دیوان داوری تأسیس‌ شده به موجب این بخش در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم ‌گیری می ‌نماید :
الف) این موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاكم حقوق بین الملل

۲تفسیر مشترك طرفهای متعاهد، كه از طرق مجاری دیپلماتیك تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می ‌نماید، برای دیوان لازم الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حكم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.

ماده ۲۰دعاوی فاقد ماهیت حقوقی‌ آشكار و دعاوی بدون مبنای قانونی

۱ بدون لطمه به جایگاه دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض صورت پذیرفته توسط خوانده مبنی بر اینكه از نظر قانونی، یك دعوی جزء دعاوی نیست كه بتوان طبق این موافقتنامه در مورد آن حكم صادر كرد، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید.

الف ) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشكیل دیوان، تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد كه برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی كه دیوان برای خوانده مشخص می كند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید.)

ب ) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان‌ بندی جهت رسیدگی به اعتراض كه مناسب با برنامه ‌های دیگر مربوط به هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض با ذكر دلایل، تصمیم یا حكم صادر می‌ نماید.

پ ) در تصمیم ‌گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت ‌های ادعائی را صحیح تلقی و همچنین می‌ تواند سایر واقعیت‌ های مرتبط را كه در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.

ت ) صِرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده كردن از رویه رسیدگی سریع مذكور مندرج در بند (۲) به معنی صرف‌ نظر كردن خوانده از اعتراض به دیوان یا هر گونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی‌ باشد.

ث ) دیوان به ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده طبق این بند رد خواهد نمود، اگر:
۱) خواهان به اقدامی از سوی خوانده اعتراض‌ نماید كه هنوز اتخاذ نشده باشد؛
۲) خواهان به رویه قانونگذاری یك اقدام خوانده اعتراض نماید؛
۳) دعوی خواهان كه مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است ازطریق دادخواهی های حقوقی دیگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ یا
۴) خواهان نتواند به شرایط جزء های (پ) و (ت) بند (۱) ماده (۱۷) عمل نماید.

۲ در صورتی كه خوانده ظرف مدت چهل ‌و پنج روز پس از تشكیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هر اعتراضی مبنی بر این كه اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این كه دعوی آشكارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم گیری می‌ نماید. دیوان رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداكثر یكصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذكر دلایل در خصوص اعتراض (ها) تصمیم ‌گیری می كند یا حكم صادر می نماید. به هر حال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی ‌روز دیگر برای صدورحكم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی‌ رغم آنكه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد، دیوان در صورت وجود یك علت غیر معمول می‌ تواند برای یك دوره زمانی كوتاه دیگر كه از سی‌ روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حكم خود را به تأخیر اندازد.

۳ هر طرف اختلاف هزینه داور انتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را بر عهده دارد. هزینه سر داور و همچنین سایر هزینه‌ ها به‌ طور مساوی بر عهده طرفهای اختلاف می‌ باشد. به هر حال دیوان می‌ تواند در حكم خود دستور دهد كه سهم بیشتری از هزینه ‌ها توسط یكی از دو طرف اختلاف تقبّل شود و این حكم برای هر دو طرف اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۲۱احكام

۱حكم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یك موضوع به ‌خصوص لازم الاتباع خواهد بود.

۲ احكام مربوط به خساراتها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین‌ المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملك آن، میزان سرمایة سرمایه‌ گذاری شده، استهلاك، مدت زمانی كه شركت فعال بوده، سابقه سود دهی، میزان سرمایه‌ ای بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد.

۳ دیوان نمی‌ تواند هیچ ‌گونه حكمی در مورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.

۴ در صورتی كه دیوان طبق بند (۳) ماده (۱۴) این موافقتنامه حكم نهائی علیه خوانده یا خواهان صادر نماید، دیوان فقط در موارد زیر حكم صادر می كند :
الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و
ب) هزینه‌ های جریان رسیدگی داوری و حق ‌الزحمه و كلاً طبق این موافقتنامه و قواعد حاكم داوری.

۵ در صورتی كه حكم سر وقت توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌ های مالی تأخیر طبق بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌ های مالی تأخیر در مورد دوره زمانی رویه ابطال حكم اعمال نمی شود.

۶ اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد كه خواهان قادر به پرداخت هزینه‌ های حكم نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌ تواند قرار تأمین برای هزینه‌ ها صادر نماید.

ماده ۲۲اجرای حكم

۱ هر طرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاكم، بدون تأخیر از حكم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی می ‌نماید. طرف اختلاف می‌ تواند خواستار اجرای حكم داوری به موجب كنوانسیون نیویورك شود.

۲ خواهان یا خوانده نمی‌ تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای نهائی حكم شود:
الف) نود روز از تاریخی كه حكم صادر شده، گذشته باشد و هیچ ‌یك از طرفهای اختلاف جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حكم را آغار ننموده باشد؛ یا
ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حكم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدید نظر دیگری وجود نداشته باشد.

(ت)
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

ماده ۲۳حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد

۱ كلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، كه از طریق مذاكره یا سایر مجاری دیپلماتیك ظرف مدت یكصد و هشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یك از طرفهای متعاهد جهت صدور حكم یا تصمیم الزام ‌آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی كه این قواعد توسط طرفهای متعاهد یا این موافقتنامه تغییر یافته باشد، ارجاع می شود.

۲ جز در صورتی كه طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق كرده باشند، دیوان متشكل از سه داور خواهد بود، یك داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می شود و نفر سوم، كه سر داورخواهد بود، با توافق طرفهای متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتاد و پنج روز از تاریخ ارسال دعوا به داوری طبق این بخش تشكیل نشود، هر یك از طرفهای متعاهد می‌ تواند از رئیس دیوان بین‌ المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب‌ ها را انجام دهد. اگر رئیس دیوان تبعه هر یك از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذكور معذور باشد از نائب رئیس دیوان بین‌ المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئیس دیوان بین‌ المللی دادگستری نیز از انجام وظیفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌ المللی دادگستری كه تبعه هیچ ‌یك از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.

۳ هزینه‌ های مربوط به داوران و سایر هزینه‌ های رویه ‌ها، به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال دیوان می‌ تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه ها توسط یكی از طرفهای متعاهد پرداخت شود.

۴ماده (۱۹) در مورد داوری‌ ها به ‌موجب این ماده اعمال خواهد شد.

(ث)
مفاد نهائی

ماده ۲۴لازم ‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه

۱این موافقتنامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به ‌وسیله قانون هر دو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم ‌الاجراء می‌ گردد.

۲این موافقتنامه برای یك دوره ده ساله معتبر خواهد بود. پس از آن، همچنان لازم ‌الاجراء خواهد بود تا زمانی كه دوازده ماه از تاریخی كه در آن هر یك از طرفهای متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.

۳در مورد سرمایه گذاری ‌های انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مواد (۱) تا (۲۳) برای یك دوره زمانی پنج‌ ساله از تاریخ خاتمه، معتبر خواهد بود، مگر آن كه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.

۴ به محض لازم ‌الاجراء شدن یك موافقتنامه بین‌ المللی بین طرفهای متعاهد كه در آن، دیوان چند جانبه سرمایه‌ گذاری و یا ساز و كار چند جانبه فرجام ‌خواهی برای اختلاف ها به موجب این موافقتنامه پیش بینی شده باشد، بخشهای مرتبط در این موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.

در تأیید مراتب فوق، امضاء كنندگان زیر كه بدین منظور مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسلواك و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یكسان برخوردار می‌ باشند. در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاكم خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران – علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف جمهوری اسلواك – پیتر كاژیمیر – معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و یك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و پنجم آبان ‌ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی