قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبه اول تير ماه 1310 شمسي
فصل اول – ثبت علائم تجارتي
ماده 1
علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش – تصوير رقم – حرف – عبارت – مهر – لفاف و غير آن كه براي امتياز وتشخيص محصول صنعتي – تجارتي يا فلاحتي اختيار ميشود.
ممكن است يك علامت تجارتي براي تشخيص امتياز محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يك شهر و يا يك ناحيه ازمملكت اختيار شود.
تبصره – داشتن علامت تجارتي اختياري است مكر در مواردي كه دولت آن را الزامي قرار دهد.
ماده 2
حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد.
ماده 3
كساني كه در ايران داراي مؤسسات تجارتي صناعتي يا فلاحتي هستند اعم از اتباع داخله يا خارجه در صورتي كه علائم تجارتي آن ها موافق مواد ذيل ثبت شود از مزاياي اين قانون بهرهمند خواهند شد.
ماده 4
كسانيكه مؤسسات صنعتي يا تجارتي و يا فلاحتي آنان در خارج از ايران واقع است موافق شرايط ذيل ميتوانند از مزاياي اينقانونبهرهمند شوند.
1- علائم خود را بموجب مقررات اينقانون در ايران بثبت برسانند.
2- مملكتي كه مؤسسه آن ها در آن جا واقع شده بموجب عهدنامه و يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران حمايت كنند.
ماده 5
هيچيك از علائم ذيل را نميتوان بعنوان علامت تجارتي اختيار نمود و يا آنها را يكي از اجزاء يكعلامت تجارتي قرار داد.
1 – بيرق مملكتي و سلطنتي ايران و هر بيرق ديگري كه دولت ايران استعمال آن را بطور علامت تجارتي منع كند – علامت شير و خورشيد - نشان ها – مدال ها وانكهاي دولت ايران.
2 – تمثال پادشاه و وليعهد مكر با اجازه مخصوص.
3 – كلمات و يا عباراتي كه موهم انتساب بمقامات رسمي ايران باشد از قبيل شاهنشاهي – سلطنتي – دولتي و امثال آن.
4 – علامات مؤسسات رسمي مانند شير و خورشيد سرخ و صليب احمر و نظاير آن.
5 – علائمي كه مخل انتظامات عمومي و يا منافي عفت باشد.
ماده 6
كسي كه تقاضاي ثبت علامتي را مينمايد بايد شخصا و يا توسط وكيل ثبت آن را از شعبه مخصوصي كه در دفتر محكمه ابتدائي طهران براي اين امر تشكيل ميشود بموجب اظهارنامه بخواهد – اين اظهارنامه بايد بلافاصله بعد از تسليم بشعبه مزبور در دفتر خاصي ثبت و در مقابل آن رسيد داده شود.
ماده 7
متصدي شعبه مزبور در ماده فوق بايد تا 15 روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم آن تكليف قبول يا رد انرا معين نمايد.
در صورتي كه تقاضاي ثبت رد شود علل رد بايد صريحا ذكر گردد – تقاضا كننده ميتواند از تصميم رد تا ده روز از تاريخ ابلاغ آن برئيس محكمه اول ابتدائي طهران شكايت كند – حكم محكمه قابل استيناف و تميز خواهد بود.
ماده 8
در صورتي كه تقاضاي ثبت از طرف متصدي شعبه فوقالذكر قبول گردد و يا بعد از رد تقاضا حكم قطعي دائر بقبول آن صادر شود اداره ثبت اسناد طهران مكلف است تا 15 روز از تاريخ تقديم سواد تصميم يا حكم قطعي علامت را به ثبت رسانيده تصديق رسمي ثبت را به تقاضا كننده بدهد.
ماده 9
در موارد ذيل متصدي شعبه مذكور در ماده 6 تقاضاي ثبت را رد خواهد كرد.
1 – در صورتي كه علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2 – در صورتيكه علامت قبلا باسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت با علامت ديگري كه ثبت شده است باندازه باشد كه مصرف كنندگانعادي يعني اشخاصي را كه اطلاعات مخصوصي ندارند باشتباه بياندازد.
ماده 10
ثبت هر علامت با قيد مراتب ذيل بعمل ميايد.
1 – تاريخ روز و ماه و سال ثبت با تمام حروف.
2 – اسم – شغل – محل اقامت و تابعيت صاحب علامت و وكيل در صورتيكه تقاضا بتوسط وكيل بعمل آمده باشد.
3 – اسامي و اوصاف محصول يا طبقات محصولاتي كه علامت براي تشخيص و امتياز آن اختيار شده.
4 – تعريف علامت بطور اجمال با تعيين اجزائي كه تقاضا كننده ميخواهد حق استعمال انحصاري آن را براي خود تخصيص دهد.
5 – حقالثبتي كه اخذ ميشود.
ماده 11
هر تغييري كه در خود علامت و يا در نوع محصولاتيكه علامت براي تشخيص و امتياز آن بكار ميرود داده شود بايد مطابق مقررات اين قانون جداگانه بثبت برسد و الا قابل حمايت نخواهد بود.
ماده 12
علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد.
ماده 13
ثبت هر علامت و هر تغييري كه مطابق اين قانون بايد به ثبت برسد تا پانزده روز از تاريخ ثبت توسط اداره ثبت اسناد طهران بخرجتقاضا كننده در مجله رسمي وزارت عدليه اعلان خواهد شد.
ماده 14
علاماتيكه ثبت شده باشند از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولي صاحب علامتميتواند تقاضاي تجديد ثبت نمايد در اين صورت حق استعمال انحصاري ده سال ديگر با صاحب علامت خواهد بود و بهمين طريق هر تجديد ثبت حق مزبور را براي ده سال تضمين مينمايد.
ماده 15
حقيكه براي ثبت علامت اخذ ميشود بقرار ذيل است.
1 براي اظهارنامه ثبت دو ريال طلا.
2 – براي ثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول يك پهلوي.
3 – براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر بفرد باشد علاوه بر حقالثبت علامت پنج ريال طلا.
ماده 16
اشخاص ذيل ميتوانند نسبت بعلامتيكه تقاضاي ثبت آن شده يا بثبت رسيده است اعتراض كنند.
1 – كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود ميدانند.
2 – كسانيكه آن علامت با علامت آنها باندازه شباهت دارد كه مصرفكنندگان عادي را باشتباه مياندازد
در هر يك از دو صورت فوقالذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلا باسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض براي علامت خود مطابقمقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرده حقالثبت و تمام مخارج مربوطه بانرا قبلا تاديه نمايد در مورد كسانيكه مؤسسه آنها در خارج از ايران واقع است حق اعتراض مشروط بشرط معامله متقابله مذكوره در فقره 2 ماده 4 ميباشد.
ماده 17
اگر اعتراض قبل از آنكه علامت معترضعليه به ثبت رسيده باشد بعمل آيد بايد بترتيب و در موعدي كه در نظامنامه مذكور در ماده 23مقرر ميشود بتقاضا كننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتيكه باعتراض تسليم نشده و تقاضاي خود را مسترد ننمود معترض در مدت مقرر درنظامنامه فوقالذكر به محكمه ابتدائي طهران رجوع كند .
در مورد اين ماده عمليات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند ليكن هر گاه معترض در ظرف مدتيكه بموجب نظامنامه مذكور فوق مقرر ميشود بمحكمه رجوع ننمود و يا بعد از رجوع دعواي خود را تعقيب نكرد علامت به اسم معترضعليه ثبت و وجوهيكه معترض تاديه نموده بنفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 18
هر گاه اعتراض راجع بعلامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيما در محكمه ابتدائي طهران اقامه دعوي كرده و ابطال ثبت را تقاضا نمايد.
ماده 19
جز در موارديكه بموجب نظامنامههاي وزارت عدليه استثناء شود اصول رسيدگي مطابق اصول محاكمات تجارتي است و در هر حال حكم محكمه در حدود قوانين قابل استيناف و تميز خواهد بود.
تبصره – مفاد حكم قطعي بايد بخرج محكوم له در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از جرايد يوميه طهران منتشر شود .
محكوم له ميتواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكومعليه مطالبه نمايد.
ماده 20
هر گاه معترض ثابت كند كه نسبت بعلامت بواسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم داشته محكمه حكم خواهد داد كه آن علامت باسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد بثبت رسيده باشد محكمه حكم خواهد داد كه ثبت سابق ابطال و علامت بنام معترض ثبت گردد.
ماده 21
ترتيبات مقرره فوق در موردي نيز رعايت خواهد شد كه اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت يا به ثبت تغيير خود علامت و يا راجع به ثبت تغيير محصولاتي باشد كه علامت براي تشخيص و امتياز آن بكار ميرود.
ماده 22
كسيكه نسبت بثبتهاي راجع بعلامتي از تاريخ ثبت تا سه سال اعتراض نكرده باشد ديگر نميتواند نسبت به ثبت آن اعتراض نمايد مگر اينكه ثابت كند معترضعليه در حين ثبت عالم بوده است باينكه علامت را خود معترض يا كسيكه بمعترض علامت را انتقال داده قبلا بطورمستمر استعمال كرده ولي هر كاه معترضعليه ثابت نمايد كه معترض قبل از انقضاء مدت 3 سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته است اعتراض معترض پذيرفته نخواهد شد.
ماده 23
براي اجراي مقررات اين فصل نظامنامههاي لازمه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد – در نظامنامههاي مزبور تكليف نكات ذيلبايد صراحتا تعيين شود:
1- طرز تنظيم اظهارنامه.
2- اسناد و اوراقي كه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آن و همچنين كليشه يا كليشههائي كه بايد ضميمه اظهارنامه بشود.
3- طبقهبندي محصولات.
4- موافق چه ترتيب علامت به ثبت خواهد رسيد.
5- مراتبي كه بايد در اظهارنامه راجع بثبت انتقال علامت و يا راجع بتغيير در علامت و يا در محصوليكه علامت راجع به انست قيد شود.
6- اعلاناتيكه بايد راجع بعلامت در مجله رسمي منتشر شود و ميزان خرج اعلانات.
7- اصول رسيدگي محاكم در مورد مذكور در مواد 7 و 19.
8- ترتيبيكه مطابق آن كليه ابلاغات مربوطه بعلامات تجارتي بايد بعمل آيد.
9- تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.
ماده 24
ثبت علامات متعلق بكسانيكه در ايران داراي موسسات صنعتي و تجارتي يا فلاحتي بوده و مطابق قانون علائم صنعتي (مصوب نهم فروردين 1304) بعمل آمده است براي بقيه مدت ده سال مقرر در قانون مزبور به اعتبار خود باقي است.
ماده 25
كسانيكه موسسات تجارتي – صنعتي يا فلاحتي آنان در خارج ايران بوده و مطابق قانون نهم فروردين ماه 1304 علامت خود را بثبت رسانيده باشند يا تقاضاي ثبت كرده ولي علامت آنها بثبت نرسيده و بعد از تاريخ اجراي اين قانون بثبت برسد در صورتي از مزاياي اين قانون براي بقيه مدت ده سال بهرهمند خواهند شد كه مملكتيكه موسسات آنها در آنجاست بموجب عهدنامه يا قوانين داخلي خود از علائم تجارتي ايران حمايت نمايند.
فصل دوم – ثبت اختراع
ماده 26
هر قسم اكتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي بكاشف يا مخترع آن حق انحصاري ميدهد كه بر طبق شرايط و درمدت مقرره در اين قانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد مشروط بر اينكه اكتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسيده باشد.
نوشته ايكه در اينمورد اداره ثبت اسناد طهران ميدهد ورقه اختراع ناميده ميشود.
ماده 27
هر كس مدعي يكي از امور ذيل باشد ميتواند تقاضاي ثبت نمايد.
1 – ابداع هر محصول صنعتي جديد.
2 – كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسائل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي.
ماده 28
براي امور ذيل نميتوان تقاضاي ثبت نمود.
1- نقشههاي مالي.
2- هر اختراع يا تكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت يا مخالف حفظ الصحه عمومي باشد.
3- فورمولها و تركيبات دوائي.
ماده 29
كسيكه بدوا مطابق اين قانون تقاضاي ثبت اختراع بنام خود مينمايد مخترع شناخته ميشود مگر اينكه خلاف ادعاي او در محاكم صلاحيتدار بثبوت برسد.
ماده 30
مخترعيكه در خارج ايران براي اختراع خود مطابق قوانين محل تحصيل ورقه اختراع كرده ميتواند در صورتيكه مدت ورقه مزبورمنقضي نشده باشد در ايران نيز براي بقيه آن مدت تقاضاي ورقه اختراع كند ليكن اگر اختراع مزبور را كسي يا موسسه در ايران قبل از تقاضاي ثبتاختراع كلا يا جزء بموقع عمل يا استفاده گذارد (گذارده)و يا مقدمات استفاده انرا تهيه كرده باشد مخترع نميتواند از عمليات آن شخص يا موسسه جلوگيري كند.
ماده 31
مفاد مواد 6 و 7 و 8 اين قانون در مورد تقاضاي ثبت اختراع نيز رعايت خواهد شد.
ماده 32
اظهارنامه ثبت وقتي قبول ميشود كه مخترع يا نماينده او به غير از بهاي ورقه 300 ريال براي اظهارنامه و لااقل حقالثبتي را كه بموجب ماده 34 براي سال اول مقرر است نقدا تاديه نمايد.
حقي كه براي اظهارنامه اخذ ميشود در هيچ مورد مسترد نخواهد شد.
ماده 33
مدت اعتبار ورقه اختراع بتقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا منتهي 20 سال خواهد بود در مدت مزبور كه بايد صراحتا در ورقه اختراع قيد شود مخترع يا قائممقام قانوني او حق انحصاري ساخت يا فروش يا اعمال و يا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.
ماده 34
براي ثبت اختراع حقالثبت بطريق ذيل اخذ ميشود.
– 5 سال اول از قرار سالي 1000 ريال
– 5 سال دوم از قرار سالي 2000 ريال
– 5 سال سوم از قرار سالي 3000 ريال
– 5 سال چهارم از قرار سالي 4000 ريال
ممكنست تمام يا بعضي از اقساط سنواتي فوقرا در حين صدور ورقه اختراع دفعتا تاديه نمود در اين صورت اگر پنج قسط دفعتا تاديه شود پنج درصد و اگر ده قسط تاديه شود ده درصد و اگر پانزده قسط تاديه شود پانزده درصد و اگر بيست قسط تاديه شود بيست درصد تخفيف دادهميشود.
ماده 35
قسط هر سال اگر قبلا تاديه نشده باشد بايد در ظرف 3 ماه اول همان سال تاديه گردد و الا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
هر كاه در ظرف 3 ماه دوم سال صاحب ورقه دو برابر حقي را كه متعلق بان سال است تاديه نمايد ثبت اختراع باعتبار خود باقي خواهد بود.
ماده 36
ورقه اختراع بهيچوجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و همچنين ورقه مزبور بهيچوجه دلالت بر اين نميكند كه تقاضاكننده يا موكل او مخترع واقعي ميباشد و يا شرح اختراع و يا نقشههاي آن صحيح است و اشخاص ذي نفع ميتوانند نسبت بموارد مزبوره در محكمه ابتدائي طهران اقامه دعوي كرده خلاف آن را ثابت نمايند.
ماده 37
در موارد ذيل هر ذي نفعي ميتواند بمحكمه ابتدائي طهران رجوع كرده و تقاضاي صدور حكم بطلان ورقه اختراع را بنمايد
1 – وقتيكه اختراع اختراع جديد نيست.
2 – وقتيكه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.
3 – وقتيكه اختراع مربوط بطريقههاي علمي صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتي يا فلاحتي نباشد.
4 – وقتيكه پنجسال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بموقع استفاده عملي گذاشته نشده باشد.
تبصره – هر اختراع يا هر تكميل اختراع موجودي كه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت خواه در ايران و خواه در خارجه در نوشتجات يا نشرياتيكه دردسترس عموم است شرح و يا نقشه آن منتشر شده و يا بمورد عمل يا استفاده گذارده شده باشد اختراع جديد محسوب ميگردد(نميگردد).
ماده 38
در مورد مواد 36 و 37 مفاد ماده 19 لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 39
دارنده ورقه اختراع ميتواند ملكيت يا حق استفاده از موضوع اختراع خود را كلا يا جزء بهر طريقي كه بخواهد به ديگري منتقل نمايد.
هر گاه ورقه اختراع ارثا منتقل شده باشد مالك جديد وقتي ميتواند از مزاياي اين قانون بهرهمند شود كه اين انتقال را به ثبت برساند.
ماده 40
هر گونه معامله راجع بورقه اختراع بايد بموجب سند رسمي بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نيز ثبت شود و الا آن معامله نسبت باشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
هر گاه معامله در خارج ايران واقع گردد آن معامله در ايران نسبت باشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه در اداره ثبت اسناد طهران ثبت شده باشد.
ماده 41
حقالثبت معاملات و انتقالات مذكور در دو ماده فوق را وزارت عدليه مطابق نظامنامه معين خواهد كرد ليكن در هر حال نبايد از 20000 ريال تجاوز نمايد.
ماده 42
مراجعه بكليه اسناد و اوراق مربوط بثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر كس ميتواند از اسناد و اوراق مربوطه ورقه اختراع يا معاملات راجعه بان با تاديه حقيكه بموجب نظامنامه معين خواهد شد سواد مصدق تحصيل كند.
ماده 43
دارنده هر ورقه اختراع يا قائممقام قانوني او ميتواند در تمام مدت اعتبار ورقه مزبور هر تغييري را كه در اختراع خود داده باشد مطابقمقررات اين قانون بثبت رساند حقالثبت هر تغيير 1000 ريال خواهد بود.
ماده 44
نسبت باتباع خارجه كه در ايران تقاضاي ثبت اختراع نموده و اقامتگاه آنان در ايران نباشد مقررات عهدنامه كه با دولت متبوع ان ها منعقد شده باشد مرعي خواهد بود و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.
ماده 45
وزارت عدليه نظامنامههاي مربوطه باجراي اين فصل را تنظيم خواهد نمود – در نظامنامهاي مزبور بايد تكليف نكات ذيل صريحامعين گردد.
1 – طرز تنظيم اظهارنامه ثبت.
2 – اسناد و اوراقيكه بايد عين يا سواد يا ترجمه مصدق آنها ضميمه اظهارنامه شود.
3 – تعرفه انتشارات در مجله رسمي و تعرفه ترجمه و تصديق صحت ترجمه.
4 – ترتيبيكه مطابق آن كليه ابلاغات مربوطه بثبت اختراع بايد بعمل آيد.
فصل سوم – مقررات مشتركه
ماده 46
رسيدگي بدعاوي حقوقي يا جزائي مربوطه به اختراع يا علامات تجارتي در محاكم طهران بعمل خواهد آمد. اگر چه در مورد دعاويجزائي جرم در خارج طهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج طهران دستگير شده باشد كه در اين موارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يادستگيري متهم بعمل آمده و دوسيه براي رسيدگي بمحاكم طهران ارجاع ميشود.
ماده 47
اگر در ضمن رسيدگي جزائي متهم براي دفاع خود موضوع مالكيت علامت تجارتي يا اختراع را مطرح كند خود محكمه جزا بايد در اينموضوع نيز رسيدگي نمايد.
ماده 48
طريق تامين دليل موارد و ترتيب توقيف محصولاتيكه مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتي يا حق اختراع باشد و همچنينموعدي كه اگر بعد از تامين يا توقيف اقامه دعوي نشود تامين يا توقيف باطل ميگردد بموجب نظامنامههائيكه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشودمعين خواهد شد اعم از اين كه مطابق نظامنامهاي مزبور مراجعيكه براي انجام اين امور معين ميشود مقامات قضائي باشد يا مامورين كشوري از قبيلمامورين گمرك و غير آنها.
ماده 49
در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي جزائي در دعاوي مربوطه باختراعات و علائم تجارتي مطالبه ميشود خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود كه طرف از آن محروم شده است.
ماده 50
قانون نهم فروردين ماه 1304 راجع بعلائم تجارتي و صنعتي نسخ و اين قانون از 15 تير ماه 1310 بموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 51
وزارتعدليه مامور اجراي اينقانون است.
چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پساز تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع وقوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون ثبت علائم و اختراعات مشتمل بر 51 ماده است و در تاريخ اول تير ماه 1310 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر
مهر رياست كابينه وزراء
