قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376,06,30با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
به منظور مشاركت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كل كشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عامالمنفعه و شركتهای وابسته به دستگاههای مذكور و همچنین شركتهای سهامی عام و خاص و شركتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذكور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین نمایند.
تبصره – تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی «طرح انتفاعی» به عهده هیأتی مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. این قبیل طرحها در پیوست طرحهای عمرانی لوایح بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
ماده 2
اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام یا بینامی است كه به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایه گذارانی كه قصد مشاركت دراجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریك خواهند بود.
خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.
ماده ۳
انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۱) به میزانی كه در قوانین بودجه سالانه كل كشور پیشبینی میشود مجاز خواهد بود.
تضمین بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیفهای خاصی كه توسط سازمان برنامه و بودجه بههمین منظور در قوانین بودجه سالانه كل كشور پیش بینی میشود بهعمل خواهد آمد.
تبصره – انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه كل كشور كه مجری آنها شركتهای دولتی و یا شهرداریها می باشند نیز مشمول حكم این ماده می باشد.
ماده ۴
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳) را كه توسط شركتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شركتهای غیردولتی موضوع ماده (۱) ارائه می شود بررسی نموده و در صورتی كه دارای توجیهات كامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین كافی توسط مؤسسه و یا شركت متقاضی به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به میزان لازم صادر خواهد كرد.
تبصره ۱ – درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهای دولتی قبل از ارائه به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمععمومی و یا شورای عالی شركتهای مربوط رسیده باشد.
تبصره 2– حداكثر میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی كشورتوسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام میگردد.
تبصره ۳ – میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هریك از متقاضیان میبایستی متناسب با خالص داراییهای وی (مجموع داراییها منهای مجموع بدهیها) باشد.
ماده ۵
شركتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شركتهای غیردولتی موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانك عامل مكلف است از محل تضمین مذكور در ماده (۴) رأساً اقدام نماید.
تبصره – پرداخت سود علیالحساب به ترتیبی كه در اوراق مشاركت قید میشود مجاز میباشد.
ماده ۶
شركتهای سهامی عام میتوانند طبق این قانون اوراق مشاركت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر كنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ماده ۷
مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) میباشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از علیالحساب و قطعی مكلفند در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی كه توسط خزانهداریكل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند..
پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت و درصورت تخلف از انجام تكالیف مذكور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ خواهند بود.
تبصره – پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشاركتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاههای منتشركننده اوراق مذكور میباشد.
ماده ۸
در صورتی كه شركتهای سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذكور در ماده (۱) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار میباشند.
ماده ۹ – سود پرداختی به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میگردد.
ماده 10
مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشاركت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ماده 11
مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصرههای ذیل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتی كه تا قبل ازاجرای آن منتشر شدهاند نیز میگردد.
ماده 12
كلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و كلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شركتها و مؤسساتی كه شمول قوانین ومقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را كه به هرعنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت مینمایند به اوراق مشاركت منتشره از سوی دولت تبدیل كنند.همچنین كلیه شركتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپردهها و ذخایر قانونی خود را كه توسط هیأت وزیران تعیین میشود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.
تبصره 1 – وجوه موضوع قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت - مصوب 26/ 11/ 1376- از شمول حكم این ماده مستثنی میباشد.
تبصره 2 – آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 13
آییننامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار وعرضه اوراق مشاركت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذكور با سهام شركتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادارظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 14
وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طی هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذكور برای اطلاع كمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی ام شهریور ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/ 7/ 1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اكبر ناطق نوری