قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371

قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371,10,02با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده واحده – حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات مربوط به انواع خودرو شامل: سواري، وانت، ميني‌ بوس، اتوبوس، شاسي كاميون، كاميون،‌كاميونت، تريلركش، دوچرخه و موتور سيكلت و انواع ماشين آلات راهسازي كه از خارج كشور وارد يا در داخل توليد مي‌ شود بشرح زير محاسبه و‌ دريافت مي‌ شود:

الف – حقوق گمركي:

– حقوق گمركي خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي:

– سواري 25 درصد ارزش سيف
– وانت يك كابين 25 درصد ارزش سيف
– وانت دوكابين و سواري كار 25 درصد ارزش سيف
– ميني ‌بوس 15 درصد ارزش سيف
– اتوبوس 15 درصد ارزش سيف
– شاسي كاميون، كاميون، كاميونت ‌و تريلركش 15 درصد ارزش سيف
– موتورسيكلت 20 درصد ارزش سيف
– دوچرخه 20 درصد ارزش سيف
– ماشين آلات راهسازي 20 درصد ارزش سيف

2– حقوق گمركي قطعه ‌هاي منفصل وارداتي خودروها و ماشين آلات راهسازي ساخت داخل بر اساس ارزش سيف قطعه ‌هاي مذكور:

– سواري 10 درصد ارزش سيف
– وانت يك كابين 10 درصد ارزش سيف
– وانت دوكابين و سواري كار 10 درصد ارزش سيف
– ميني ‌بوس 10 درصد ارزش سيف
– اتوبوس 5 درصد ارزش سيف
– شاسي كاميون، كاميون، كاميونت ‌و تريلركش 5 درصد ارزش سيف
– موتور سيكلت 10 درصد ارزش سيف
– دوچرخه 10 درصد ارزش سيف
– ماشين آلات راهسازي 10 درصد ارزش سيف

ب – سود بازرگاني:

– سود بازرگاني خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي:

– سواري 5 درصد ارزش سيف
– وانت يك كابين 5 درصد ارزش سيف
– وانت دوكابين و سواري كار 5 درصد ارزش سيف
– ميني ‌بوس 5 درصد ارزش سيف
– اتوبوس 5 درصد ارزش سيف
– شاسي كاميون، كاميون، كاميونت ‌و تريلركش 5 درصد ارزش سيف
– موتورسيكلت 10 درصد ارزش سيف
– دوچرخه 10 درصد ارزش سيف
– ماشين آلات راهسازي 10 درصد ارزش سيف

2– حقوق گمركي قطعه ‌هاي منفصل وارداتي خودروها و ماشين آلات راهسازي ساخت داخل بر اساس ارزش سيف قطعه ‌هاي مذكور:

– سواري 10 درصد ارزش سيف
– وانت يك كابين 10 درصد ارزش سيف
– وانت دوكابين و سواري كار 10 درصد ارزش سيف
– ميني ‌بوس 10 درصد ارزش سيف
– اتوبوس 5 درصد ارزش سيف
– شاسي كاميون، كاميون، كاميونت ‌و تريلركش 5 درصد ارزش سيف
– موتور سيكلت 10 درصد ارزش سيف
– دوچرخه 10 درصد ارزش سيف
– ماشين آلات راهسازي 10 درصد ارزش سيف

ج – ماليات:

– ماليات خودرو ها و ماشين آلات راهسازي وارداتي بر اساس ارزش سيف آنها:
سواري:
– تا ده ميليون ريال ارزش سيف به نرخ 70 درصد.
– نسبت به مازاد ده ميليون ريال تا سقف پانزده ميليون ريال به نرخ 75 درصد.
– نسبت به نرخ مازاد پانزده ميليون ريال تا سقف بيست ميليون ريال به نرخ 85 درصد.
– نسبت به مازاد بيست ميليون ريال تا سقف بيست و پنج ميليون ريال به نرخ 100 درصد.
– نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال تا سقف سي ميليون ريال به نرخ 120 درصد.
– نسبت به مازاد سي ميليون ريال به ازاء هر پنج ميليون ريال 25 درصد به نرخ قبلي اضافه مي‌ شود.
– وانت يك ‌كابين: به نرخ 30 درصد
– وانت دوكابين سواري كار:
– تا ده ميليون ريال ارزش سيف به نرخ 50 درصد
– نسبت به مازاد ده ميليون ريال تا سقف پانزده ميليون ريال به نرخ 55 درصد
– نسبت به مازاد پانزده ميليون ريال تا سقف بيست ميليون ريال به نرخ 65 درصد.
– نسبت به مازاد بيست ميليون ريال تا سقف بيست و پنج ميليون ريال به نرخ 80 درصد.
– نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال تا سقف سي ميليون ريال به نرخ 100 درصد.
– نسبت به مازاد سي ميليون ريال به ازاء هر پنج ميليون ريال 25 درصد به نرخ قبلي اضافه مي‌شود.
– ميني‌ بوس: به نرخ 20 درصد.
– اتوبوس: به نرخ 20 درصد.
– شاسي كاميون، كاميون، كاميونت و تريلركش: به نرخ 20 درصد.
-موتورسيكلت: با يك سيلندر به نرخ 5 درصد و با بيش از يك سيلندر به نرخ 10 درصد.
– دوچرخه : معاف
– ماشين آلات راهسازي: معاف.

– ماليات خودروها و ماشين آلات راهسازي ساخت داخل بر مبناي مجموع ارزش سيف قطعه‌ هاي منفصل وارداتي آنها بر طبق مفاد تبصره 7 اين‌ قانون:
– سواري:
– تا ده ميليون ريال ارزش سيف به نرخ 20 درصد.
– نسبت به مازاد ده ميليون ريال تا سقف پانزده ميليون ريال به نرخ 25 درصد.
– نسبت به مازاد پانزده ميليون ريال تا سقف بيست ميليون ريال به نرخ 35 درصد.
– نسبت به مازاد بيست ميليون ريال تا سقف بيست و پنج ميليون ريال به نرخ 50 درصد.
– نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال تا سقف سي ميليون ريال به نرخ 70 درصد.
– نسبت به مازاد سي ميليون ريال به ازاء هر پنج ميليون ريال 25 درصد به نرخ قبلي اضافه مي‌ شود.
– وانت يك كابين: معاف.
– وانت دوكابين و سواري كار:
– تا ده ميليون ريال ارزش سيف به نرخ 10 درصد.
– نسبت به مازاد ده ميليون ريال تا سقف پانزده ميليون ريال به نرخ 15 درصد.
– نسبت به مازاد پانزده ميليون ريال تا سقف بيست ميليون ريال به نرخ 25 درصد.
– نسبت به مازاد بيست ميليون ريال تا سقف بيست و پنج ميليون ريال به نرخ 40 درصد.
– نسبت به مازاد بيست و پنج ميليون ريال تا سقف سي ميليون ريال به نرخ 60 درصد.
– نسبت به مازاد سي ميليون ريال به ازاء هر پنج ميليون ريال 25 درصد به نرخ قبلي اضافه مي‌ شود.
– ميني‌ بوس: معاف.
– اتوبوس: معاف.
– شاسي كاميون، كاميون، كاميونت و تريلركش: معاف.
– موتورسيكلت: معاف.
– دوچرخه: معاف.
ماشين آلات راهسازي: معاف.

تبصره 1 – بمنظور بازسازي و نوسازي صنايع خودروسازي و ماشين آلات راهسازي كشور به مدت 6 سال تخفيف‌ هائي بشرح زير به‌ توليدكنندگان داخلي تعلق مي‌ گيرد:
-از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال 1373 حداكثر 80 درصد سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات
-سال 1374 حداكثر 60 درصد سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات.
-سال 1375 حداكثر 50 درصد سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات.
-سال 1376 حداكثر 40 درصد سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات.
مقدار تخفيف هاي موضوع اين تبصره طبق آئين ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد بر اساس ميزان موفقيت‌ توليد كننده داخلي در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه‌ هاي محصول توليدي، تعيين مي‌ شود.

تبصره 2 – به منظور كمك به بهبود محيط زيست و جلوگيري از آلودگي هوا علاوه بر مبالغ موضوع اين قانون معادل يك درصد حقوق گمركي،‌ سود بازرگاني و ماليات به مأخذ ارزش سيف از كليه خودرو هاي سواري وارداتي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
هر سال معادل مبالغ وصولي از اين بابت از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود به تشخيص هيأت وزيران در‌ اختيار سازمانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت تا صرفاً براي بهبود محيط زيست به مصرف برسانند.

تبصره 3 – ارقام حقوق گمركي ارائه شده صرفاً به صورت پايه و براي اتومبيلهاي سواري چهار سيلندر در نظر گرفته شده و براي هر سيلندر اضافه 3 ٪ به ارقام مذكور در بند الف اضافه شود.

تبصره 4 – ارزش سيف ياد شده در اين قانون بر مبناي بهاي ارز شناور محاسبه مي‌ شود تا زماني كه ارز با نرخهاي متفاوت جهت توليدات داخلي‌ تخصيص مي‌ يابد بهاي ارز تخصيصي براي واردات نبايد ارزانتر از بهاي ارز تخصيصي جهت ساخت داخل باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ به هنگام گشايش اعتبار و گمرك ايران به هنگام ترخيص مسوول كنترل نرخ ارز تخصيصي بوده و مابه‌ التفاوت احتمالي بايستي به حساب خزانه واريز‌ شود.

تبصره 5 – حقوق گمركي و سود بازرگاني انواع خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي و قطعه ‌هاي منفصل و قطعه‌ هاي يدكي آنها، هنگام‌ ترخيص توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران دريافت مي ‌شود. و ماليات كليه خودروهاي ياد شده در اين قانون در زمان فروش توسط توليد كنندگان ‌داخلي و وارد كنندگان حسب مورد از خريدار وصول و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت خواهد شد. در مواردي كه اشخاص براي مصارف‌ شخصي خودرو وارد مي‌ نمايند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ترخيص از گمرك نسبت به پرداخت ماليات مقرر اقدام كنند. چنانچه ماليات ‌موضوع اين قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جريمه‌ اي معادل 5 /2 درصد در ماه از تاريخ دير پرداخت خواهد بود.

تبصره 6 – در صورتي كه ارزش سيف خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي بر اساس سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا كمتر ‌از قيمت صادراتي شركت سازنده خودرو مربوطه با در نظر گرفتن كليه تجهيزات و لوازم اضافه نصب شده بر روي آنها باشد در محاسبه و وصول حقوق‌ گمركي، سود بازرگاني و ماليات موضوع اين قانون قيمت اخيرالذكر ملاك عمل قرار خواهد گرفت. قيمت صادراتي ماشين آلات راهسازي و خودروهائي ‌كه بر اساس تبصره 14 اين قانون ورود آنها به كشور مجاز مي‌ باشد هر سال پس از استعلام كتبي از شركتهاي مربوطه و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان‌ خودرو و يا ماشين راهسازي توسط وزارت صنايع سنگين و گمرك جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد.

تبصره 7 – ميزان ارزبري خودروهاي ساخت داخل بر اساس ارزش سيف قطعه‌ هاي منفصل وارداتي آنها كه توسط توليدكنندگان داخلي و يا سايرين ‌به كشور وارد شده و جهت توليد خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاري پس از تصويب اين قانون و در بهمن ماه هر سال براي سال بعد‌ توسط وزارت صنايع سنگين به وزارت امور اقتصادي و دارائي جهت وصول ماليات اعلام مي‌ گردد. در مورد قطعه‌ هاي ساخت داخل در صورتيكه ‌اجزائي از آن قطعه بصورت ساخته شده كامل از خارج وارد كشور شوند ارزش سيف آن اجزاء نيز در محاسبه ارزبري مربوط به ماليات در نظر گرفته‌ مي‌ شود.

تبصره 8 – ورود خودروها و ماشين آلات راهسازي مستعمل بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب هيأت وزيران‌ مي‌ رسد، مجاز مي‌ باشد. سود بازرگاني، حقوق گمركي و ماليات مربوط به آنها، بر اساس ارزش نوع سال ساخت آنها محاسبه مي‌ شود.

تبصره 9 – خودروها و ماشين آلات راهسازي نو كه به خارج از كشور صادر شوند از ماليات موضوع اين قانون معاف بوده و كليه حقوق گمركي،‌ سود بازرگاني دريافتي به صادركننده مسترد مي‌ شود.

تبصره 10 – اتومبيلهائي كه براي كرايه و تاكسي شماره ‌گذاري مي‌ شوند در صورتي كه ساخت داخل باشند از 100 درصد ماليات موضوع اين قانون ‌معاف مي ‌باشند. هرگاه تبديل نمره اتومبيلهاي كرايه و تاكسي قبل از اتمام پنج سال از تاريخ شماره‌ گذاري بعمل آيد، هنگام تبديل نمره مشمول‌ پرداخت كل ماليات مقرر در اين قانون مي ‌باشند. و چنانچه پس از انقضاي مدت پنج سال مذكور تبديل نمره نمايند مشمول پرداخت 50 درصد ماليات‌ مقرر در اين قانون خواهند بود.

تبصره 11 – به منظور ايجاد و تجهيز مراكز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعه‌ هاي خودرو هر سال معادل 5 درصد از درآمد مالياتي حاصل‌ از ورود و توليد خودرو از محل اعتباري كه به همين منظور در لايحه بودجه كل كشور پيش‌ بيني مي‌ گردد در اختيار وزارت صنايع سنگين قرار مي‌ گيرد.
آئين‌ نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و صنايع سنگين به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره 12 – مشخصات تعيين ‌كننده انواع خودروها و ماشين آلات راهسازي موضوع اين قانون توسط وزارت صنايع سنگين با رعايت مفاد ‌كنوانسيونهاي بين‌ المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در آنها عضويت دارد، تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد. ماليات، حقوق گمركي و‌ سود بازرگاني موضوع اين قانون در مورد خودروهاي خاص و خدماتي بر اساس نوع شاسي آنها محاسبه و دريافت خواهد شد.

تبصره 13 – خودروهاي وارداتي بايد استانداردهاي لازم را كه به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد داشته باشند.

تبصره 14 – خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي به استثناي مواردي كه هيأت وزيران تصويب مي‌ كند بايد داراي نمايندگي رسمي در ايران ‌براي خدمات بعد از فروش باشند. تعيين ضوابط مربوط، تأييد نمايندگيها و نظارت بر فعاليت آنها به عهده وزارت صنايع سنگين مي‌ باشد.

تبصره 15– براي حمايت از توليدات داخلي، هيأت وزيران بايد در مواقع ضروري با تصويب ضوابط خاص واردات هر نوع خودرو و يا ماشين‌آلات راهسازي و يا قطعات آنها را كه لازم باشد براي مدتي محدود نموده و يا براي ورود خودرو، ماشين راهسازي و يا قطعه خاصي، سود بازرگاني‌ ويژه‌اي وضع نمايد.

تبصره 16 – كليه قطعه‌ هاي خودرو، ماشين آلات راهسازي و اجزاي آنها كه خارج از مجموعه قطعه‌ هاي منفصل (CKD) توسط سازندگان داخلي ‌يا سايرين به كشور وارد شود مشمول سود بازرگاني و حقوق گمركي مربوط به تعرفه بخش ساخت داخل مربوطه مي‌ باشد. سازندگان داخلي قطعه‌ هاي ‌خودرو و ماشين آلات راهسازي در هنگام ورود اجزاي آن قطعه، بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب هيأت وزيران ‌مي ‌رسد از پرداخت حداكثر تا 90 ٪ از سود بازرگاني و حقوق گمركي مربوط معاف مي‌ باشند.

تبصره 17 – كليه افراد حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غيردولتي، وزارتخانه‌ ها، نهادهاي انقلابي، سازمانها و شركتهاي دولتي و غيردولتي و‌ وابسته به دولت و كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و حتي آنها كه شامل قوانين خاص بوده و از ‌پرداخت ماليات يا سود بازرگاني و حقوق گمركي معاف مي‌ باشند مشمول اين قانون بوده و بايستي سود بازرگاني، حقوق گمركي و مالياتهاي مقرر در‌ اين قانون را پرداخت نمايند.

نظر مجلس
خودروهاي اهدائي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مشمول تبصره (17) قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق‌گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو، ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمي‌باشد.

تبصره 18 – خودرو هاي سفارتخانه‌ ها و كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي و فرهنگي خارجي و مأمورين آنها بشرط عمل متقابل و همچنين ‌سازمانهاي بين‌ المللي و كارشناسان خارجي مأمور از طرف آنها، كه از پلاكهاي خاص استفاده مي ‌نمايند از پرداخت ماليات مقرر در اين قانون معاف‌ مي‌ باشند. در صورت واگذاري اتومبيلهاي موضوع اين تبصره به ساير اشخاص در تاريخ انتقال مشمول ماليات مقرر در اين قانون مي‌ باشند.

تبصره 19 – آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع سنگين تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد.

تبصره 20 – كليه خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي موضوع اين قانون كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون از گمرك ترخيص قطعي شده ‌باشند از لحاظ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات تابع مقررات قبلي مي‌ باشند.

تبصره 21 – از تاريخ تصويب اين قانون ورود و صدور انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي در چهارچوب ضوابط اين قانون مجاز مي‌ باشد.

تبصره 22 – از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و همچنين اخذ هر نوع وجه ديگري مانند ماليات توليد خودرو‌ تحت هر عنوان و يا عوارض آسفالت، عوارض شهرداري و يا هر نوع عوارض ديگر، از توليدكنندگان و واردكنندگان انواع خودرو و ماشين آلات ‌راهسازي موضوع اين قانون و قطعه سازهاي آنها ممنوع مي‌ باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 22 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه دوم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 20 / 10 / 1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌ اكبر ناطق نوري