آئين نامه نحوه ارائه تسهيلات به شركتهاي تعاوني كارگري موضوع ماده 153 قانون كار جمهوري اسلامي ايران
ماده 1
در اجراي ماده 153 قانون كار كليه كارفرمايان كارگاهها و مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلفند تسهيلات و كمكهاي مندرج در اين آئيننامه را در اختيار شركتهاي تعاوني كارگري مربوط قرار دهند.
ماده 2
ميزان كمكها و تسهيلات مورد نياز شركتهاي تعاوني مصرف، مسكن و اعتبار هر گاه تحت نظر هيئتي مركب از نماينده اداه كل كار و امور اجتماعي استان، نماينده كارفرما و نماينده شوراي اسلامي كار بر اساس ضوابط زير برآورد و مشخص مي گردد: الف : تعداد اعضاي شركت تعاوني. ب ـ ميزان سودآوري كارگاه. ج ـ توان و بنيه مالي كارگاه. د ـ عرف و روال گذشته كارگاه در كمك به شركتهاي تعاوني كارگري مربوط. ه ـ ميزان سرمايه شركت تعاوني. و ـ ميزان فعاليت شركت تعاوني در ارتباط با گردش سرمايه آن. ز ـ پراكندگي شعبات و حوزه عمل تعاوني. تبصره ـ در صورت عدم تشكيل شوراي اسلامي كار نماينده انجمن صنفي كارگري و يا نماينده كارگران در هيئت مذكور عضويت خواهد داشت.
ماده 3
كارفرما مكلف است با رعايت قوانين و مقررات جاري، مطالبات شركت تعاوني از اعضاء را حسب درخواست كتبي، از حقوق آنان كسر و به حساب مربوط واريز نمايد.
ماده 4
كارفرمايان موظفند جهت حضور اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت تعاوني در جلسات مربوطه و همچنين شركت آنان در برگزاري مجامع عمومي اتحاديه هاي امكان و اسك ان، با اعلام رسمي مسئولين ذيربط، فرصت و تسهيلات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
ماده 5
كارفرمايان مكلفند به منظور شركت اعضاي هيئت مديره، بازرسان و مديران عامل شركتهاي تعاوني در دوره هاي آموزشي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي گردد، فرصت و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم نمايند.
ماده 6
كليه كاركناني كه از طرف كارفرما به شركت تعاوني كارگري مأمور معرفي مي شوند همزمان و معادل كاركنان هر رديف خود در كارگاه مربوط از ترفيعات و امتيازات قانوني و شغلي برخوردار خواهند شد.
ماده 7
شركتهاي تعاوني مصرف، مسكن و اعتبار كارگري مكلفند همه ساله پس از پايان سال مالي ميزان كمكهاي كارفرما و مشكلات خود را به وزارت كار و امور اجتماعي گزارش نمايند.
ماده 8
كارفرمايان كارگاهها و صنوفي كه كارگرانشان نسبت به تشكيل شركت تعاوني مصرف، مسكن و اعتبار مشترك اقدام نموده يا مي نمايند مشمول مقررات اين آئيننامه خواهند بود. تبصره ـ ميزان كمكها و تسهيلات مورد نياز در اين قبيل تعاونيها نيز تحت نظر هيئتي مركب از نمايندگان كارفرمايان ـ رئيس هيئت مديره تعاوني و نماينده اداره كل كار و امور اجتماعي استان برآورد و تعيين مي گردد.
ماده 9
با متخلفين از اجراي مقررات اين آئين نامه برابر ماده 173 قانون كار رفتار خواهد شد.
اين آئين نامه در 9 ماده و 2 تبصره بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار در تاريخ 13/7/70 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.
