قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك ها و دستگاه ها و ساير مؤسسات و شركت هاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 1380,03,27
ماده واحده – بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي موظفند به منظور تضمين باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثايق ذيل اقدام كنند و بدون رضايت گيرنده اعتبار از اخذ وثيقه ملكي خارج از طرح خودداري نمايند.
1 – در طرحهاي توليدي : رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعي – ضمانت‌نامه‌هاي زنجيره‌اي اشخاص معتبر و يا اهالي روستا به ويژه در‌طرحهاي كشاورزي امور دام و صنايع روستايي – چك يا سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر – ذي‌نفع شدن در قراردادهاي لازم‌الاجراء – اسناد اوراق بهادار و مشاركت – تضمين مؤسسات و شركتهاي معتبر و يا پذيرفته شده در بورس – كالاي ارزش دار – رهن مشترك – ضمانت‌نامه‌هاي بانكي-ضمانت و تعهد نامه كاركنان دولتي و مؤسسات و شركتهاي معتبر (حداكثر تا بيست برابر حقوق و مزاياي ماهيانه) – ماشين‌آلات سنگين و سبك -اموال منقول – حسابهاي بانكي و گواهي سپرده ثابت – تعهد شركتهاي بيمه – طلا و يا ارز خارجي – ضمانت‌نامة صندوق ضمانت صادرات ايران و يا تركيبي از وثايق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد ديگري كه مي‌تواند موجب تضمين برگشت منابع بانك باشد.
2 – در طرحهاي صادراتي: بيمه‌نامه و يا ضمانت نامه اعتباري صادره توسط شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري و يا صندوق ضمانت صادرات‌ايران، كه‌مراجع مذكور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر كنندگان كالا و خدمات تا سقف اعتباري حداقل به ميزان متوسط عملكرد صادراتي ساليانه متقاضي و حداكثر به تشخيص خود، ضمانت‌نامه و يا بيمه نامه اعتباري (ارزي- ريالي) مورد قبول ذي‌نفع را صادر كنند و به منظور اعلام هماهنگي در‌سيستم مالي كشور در راستاي جذب سرمايه‌هاي خارجي به جهت جلب اعتماد سرمايه‌گذاران، بانكها موظفند بدون قيد و شرط، صرف اعلام كتبي صادر كننده، وثايق ياد شده را تضمين كنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/4/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي
