قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366,10,27با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مستخدميني كه بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري و تبصرههاي الحاقي آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخريد مي شوند ميتوانند تقاضا نمايند كسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامين اجتماعي منتقل شود كه در اين صورت كسور مزبور به صندوق تامين اجتماعي منتقل ميشود و پس از پرداخت مابهالتفاوت كسور يا حق بيمه مزبور با حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي (اعماز سهم مستخدم و كارفرما) توسط اينگونه مستخدمين به سازمان تامين اجتماعي، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بيمه آنان جهت استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي منظور و محسوب ميگردد.
تبصره 1 – مستخدمين رسمي و ثابت كه از نظر بازنشستگي مشمول قانون تامين اجتماعي هستند در شمول مستخدمين مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و ميتوانند بر اساس تبصره مزبور و تبصرههاي الحاقي قانون فوق بازنشسته و بازخريد شوند.
تبصره 2 – بازنشستگي بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/ 3/ 1365 و مقررات خاص دستگاههاي دولتي منوط به داشتن حداقل 45 سال سن براي مستخدمين زن و 50 سال براي مستخدمين مرد خواهد بود در غير اين صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخريد ميشود.
ماده 2
كليه قوانين و مقررات استخدامي در دستگاههاي مذكور در ماده 4 اين قانون در خصوص بازنشستگي كارمندان با سنوات خدمت كمتر از20 سال و نيز با سنوات ارفاقي لغو ميگردد و بازنشستگي در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امكانپذير خواهد بود.
تبصره – مستخدميني كه داراي 65 سال سن هستند از حكم اين ماده مستثني ميباشند.
ماده 3
دستگاههاي مذكور در ماده 4 اين قانون ميتوانند كارمنداني را كه حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي داشته باشند راساً بر اساس مقررات مربوطه بازنشسته نمايند. حداقل مذكور در اين ماده براي مشمولين تامين اجتماعي 35 سال خواهد بود.
تبصره – مستخدم رسمي ميتواند هنگام تقاضاي بازنشستگي، حقوق و فوقالعادههاي مربوط به ايام مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده خود را مطالبه و يا تقاضا نمايد در احتساب سابقه خدمت جهت تعيين حقوق بازنشستگي يا از كار افتادگي به جمع خدمت رسمي وي اضافه شود و درصورتيكه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد تمام حقوق و فوقالعادههاي مربوط بابت مرخصي استحقاقي به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 4
وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند بر اساس ضوابط ذيل حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به اصلاح تشكيلات تفصيلي خود با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايند.
الف – هشتاد درصد پستهاي بلا متصدي در دستگاههاي فوق حذف ميگردد.
ب – مجموع پستهاي پشتيباني (اداري و خدماتي) در دستگاههاي فوقالذكر از يك سوم پستهاي اصلي هر دستگاه تجاوز ننمايد. اين نسبت براي مدارس يك ششم (با احتساب كادر دفتري مدارس در پستهاي پشتيباني) و براي دانشگاهها يك دوم ميباشد.
ج – دستگاههاي فوق مكلفند كارمندان غير رسمي خود را به پستهاي موقت تخصيص دهند.
تبصره 1 – در صورتيكه هر يك از دستگاههاي فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشكيلات تفصيلي خود اقدام ننمايد سازمان امور اداري واستخدامي كشور مكلف است راساً نسبت به اصلاح تشكيلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نمايد و پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان مازاد بر پستهاي مصوب، تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب خواهد گرديد.
تبصره 2 – هر گونه افزايش پست سازماني اعم از ثابت يا موقت با رعايت موارد فوق صرفاً پس از تاييد سازمان امور اداري استخدامي كشور وتصويب هيأت وزيران امكانپذير خواهد بود.
ماده 5
استخدام آزمايشي افرادي كه بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تعهد استخدامي مينمايند، در صورتي كهحداقل نصف ساعات كار هفتگي مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز ميباشد. صدور حكم قطعي اين افراد منوط به موفقيت در دوره آموزشي مربوطه با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميباشد و رعايت حداكثر دوره آزمايشي مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دورههاي آموزشي كه مدت آن حداقل يكسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.
ماده 6
وزارتخانههاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي ميتوانند صرفاً با رعايت مفاد ماده 4 اين قانون و نسبتهاي زير و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به استخدام كادر مورد نياز خود اقدام نمايند.
الف – به ازاء افزايش هر 20 نفر دانشآموز در مناطق شهري و 15 نفر دانشآموز در مناطق روستايي يك نفر (اعم از آموزشي و غير آموزشي).
ب – به ازاء افزايش هر يك تخت بيمارستاني دو نفر (اعم از كادر پزشكي و غير پزشكي) .
ج – به ازاء افزايش هر 14 نفر دانشجو يكنفر كادر غير هيأت علمي و در مورد موسسات آموزشي جديدالتاسيس تا يك سوم پستهاي سازمانيمصوب.
تبصره – استخدام در كادر هيأت علمي تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برايوزارتخانههاي ياد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع ميباشد.
نظر مجلس:
ماده واحده – ممنوعيت مندرج در ذيل تبصره ماده 6 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي شامل استخدام كادر هيأت علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي نميشود.
ماده 7
استخدام در ساير دستگاهها براي مشاغلي كه بموجب تبصره 60 ممنوع اعلام گرديده، با رعايت ماده 4 اين قانون و حداكثر به تعداد يكدوم افرادي كه در همان مشاغل از خدمت خارج ميگردند (به استثناي انتقال) با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 – دستگاههاي فوق مكلفند نيمي از افرادي را كه بموجب اين ماده به استخدام در ميآورند از بين پدران و برادران شهداء اسرا، مفقودين وجانبازاني كه قادر به كار نباشند و نيز رزمندگان داوطلبي كه 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب در جبهههاي جنگ تحميلي خدمت نمودهاند در رشتههاي شغلي كه واجد شرايط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشي و بهداشتي و درماني) انتخاب نمايند.
تبصره 2 – استخدام در مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) فقط بصورت پيماني امكانپذير خواهد بود و تبديل وضع مستخدمين پيماني به رسمي منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت بصورت پيماني در همان دستگاه و يا يكسال خدمت داوطلبانه در جبهه بعلاوه حداقل 2 سال سابقه خدمت پيماني در دستگاه ميباشد.
تبصره 3 – منظور از استخدام غير رسمي مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام بصورت پيماني، قراردادي، خريدخدمت، روزمزد و كارگري و عناوين مشابه ميباشد.
ماده 8
اشتغال به كار كليه بازنشستگان و نيز كساني كه سنوات خدمات آنان بر اساس قوانين و مقررات استخدامي بازخريد شده است دروزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها ممنوع است و در صورت نياز دولت به تخصص بعضي از اين افراد، اشتغال آنان بصورت غير رسمي و براي مدت معين با تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
نظر مجلس:
ماده واحده: ممنوعيت اشتغال به كار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 18/11/1360 ميباشد.
ماده 9
فرزندان و نوادگان اناث متوفي تا زماني كه شرط سني مقرر در بند ب ماده 86 قانون استخدام كشوري و يا شرايط مشابه در ساير قوانين ومقررات مربوط را داشته باشند ميتوانند از حقوق وظيفه يا مستمري به ميزاني كه طبق مقررات مربوط به آنان تعلق ميگيرد استفاده نمايند لكن پس ازخارج شدن از شرايط مذكور حقوق وظيفه يا مستمري آنان در اجراي قانون برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شوراي سلامي در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا ميزان حداقل حقوق وظيفه تعيين شده با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهدبود.
تبصره – در اجراي قانون برقراري حقوق وظيفه درباره فرزندان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شوراي اسلامي چنانچه تعداد ورثه بيش از يكنفر باشد در ازاء هر نفر يك دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظيفه يا مستمري افزوده ميشود مشروط بر آنكه جمع حقوق وظيفه يا مستمري از حقوقوظيفهاي كه بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق ميگرفته تجاوز ننمايد.
ماده 10
آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و هفتم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 8/11/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران