قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری كوبا مصوب 1383

قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری كوبا مصوب 1383,07,26با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه كشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ‌جمهوری كوبا مشتمل بر یك مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله ‌اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه كشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران
و دولت جمهوری كوبا
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كوبا كه از این پس با عنوان«‌طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ مناسبات دریایی بین‌دو كشور براساس منافع متقابل و اصل آزادی كشتیرانی تجاری بین‌المللی و همچنین ‌به ‌منظور فعال‌سازی همكاری‌های بین‌المللی در این زمینه، با آگاهی از اینكه مبادله دو جانبه ‌كالا بین دو كشور مستلزم مبادله مؤثر خدمات بین آن دو می‌باشد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 تعاریف
‌از نظر این موافقتنامه:

اصطلاح «‌كشتی یك طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود كه مطابق ‌قوانین قابل اجرای آن طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید یا تحت‌اجاره شركت كشتیرانی آن طرف متعاهد باشد. این تعریف شامل شناورهای زیر نمی‌گردد:
‌الف – كشتیهای جنگی و سایر شناورهائی كه در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب – شناورهای تحقیقاتی (‌آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی).
ج – شناورهای ماهیگیری.
‌د – كشتیهای تفریحی.
‌هـ – شناورهای دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی كه فعالیت‌های غیر تجاری ‌انجام می‌دهند.

اصطلاح «‌خدمه» شامل فرمانده و هر شخصی است كه بر روی كشتی در طول ‌مدت كشتیرانی مشغول انجام وظیفه بوده و نام وی در فهرست خدمه كشتی درج و دارای ‌مدارك شناسائی موضوع بند (2) ماده (9) این موافقتنامه باشد.

اصطلاح «‌قلمرو» به مناطق تحت حاكمیت و صلاحیت هر یك از طرفهای متعاهد ‌اطلاق می‌شود، مگر آن كه به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

اصطلاح «مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود كه بدون آن كه مستخدم كشتی بوده یا ‌به انجام كاری در آن اشتغال داشته باشد، توسط آن كشتی حمل شود.

اصطلاح «بندر» به محلی اطلاق می‌گردد كه دارای موقعیت و امكانات بندری ‌بوده و به روی كشتیرانی تجاری بین‌المللی باز باشد.

اصطلاح «‌شركت كشتیرانی یك طرف متعاهد» عبارت است از مؤسسه حمل و‌نقلی كه با به ‌كارگیری شناورها به امر كشتیرانی اشتغال داشته، در قلمرو آن طرف متعاهد واقع‌و مطابق مقررات قانونی آن طرف به عنوان شركت كشتیرانی به رسمیت شناخته شده باشد.

– «مراجع ذی ‌صلاح دریایی» عبارتند از:
در جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان بنادر و كشتیرانی).
در جمهوری كوبا، وزارت حمل و نقل

ماده 2 همكاریهای فنی
‌طرفهای متعاهد با تشویق و ترغیب صاحبان كشتی و سازمانهای متبوع خود كه به امر‌كشتیرانی تجاری اشتغال دارند، از كلیه امكانات خود در جهت توسعه و گسترش تمامی ‌صور ممكن همكاری به ویژه در زمینه‌های مربوط به آموزش كارشناسان و موضوعات فنی‌استفاده خواهند نمود
این همكاری شامل موارد زیر نیز می‌شود:
حفاظت از محیط زیست دریایی. – تجسس و نجات.
نظارت بر آمد و شد دریایی.
تبادل اطلاعات.
فعالیتهای ناظر بر طبقه ‌بندی كشتیها.
نقشه‌نگاری، علائم دریایی و كمك‌های ناوبری.
فناوری انتقال محموله.
سایر طرحها و پروژه‌های مؤثر در ارتقاء كارآیی بنادر.

ماده 3 ارتباط بین سازمانهای دریایی
‌طرفهای متعاهد كلیه حمایت‌های لازم را به‌منظور برقراری تماس با سازمانها و‌مقامات دریایی و بندری كشورهای متبوع خود در خصوص حمل دریایی كالا بین دو كشور‌فراهم خواهند نمود.

ماده 4 تسهیل حمل و نقل
1 –
طرفهای متعاهد توافق نمودند:
‌الف – كشتی‌های خود را به حمل و نقل كالا بین بنادر دو كشور كه به روی كشتیرانی تجاری بین‌المللی باز می‌باشند تشویق و در رفع موانعی كه ممكن است از توسعه این حمل ‌و نقل جلوگیری كند، همكاری نمایند.
ب – از حمل كالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر كشورهای ثالث توسط ‌كشتیهای طرف متعاهد دیگر ممانعت به عمل نیاورند.
2 –
مفاد بند (1) این ماده به حقوق كشتی‌هایی كه تحت اجاره شركتهای كشتیرانی هر‌یك از طرفهای متعاهد بوده و تحت پرچم كشور ثالث به حمل و نقل تجاری دریایی بین ‌بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر هر یك از طرفهای متعاهد و بنادر كشور ثالث مبادرت ‌می‌ورزند، خدشه وارد نخواهد ساخت.

ماده 5 تعهدات بین‌المللی
‌این موافقتنامه به هیچ وجه تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی امضاء‌شده توسط هر یك از طرفهای متعاهد را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده 6 رفتار ملی

هر یك از طرفهای متعاهد نسبت به كشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله ،‌خدمه و مسافران آنها همان رفتاری را خواهد داشت كه در بنادر و آبهای سرزمینی خود ،‌نسبت به كشتی‌های خود كه برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند ،‌معمول می‌دارد.
این رفتار شامل موارد زیر می‌گردد:
‌الف – ورود و خروج كشتی‌ها از آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر.
ب – توقف كشتی‌ها در بنادر، استفاده از بنادر و تسهیلات بندری برای انجام عملیات‌تخلیه و بارگیری.
ج – تخلیه و بارگیری كالا و سوار و پیاده كردن خدمه و مسافران.
‌د – استفاده از خدمات مربوط به كشتیرانی تجاری و عملیات مربوط.

مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد بود:
‌الف – فعالیتهائی كه مطابق قوانین داخلی هر یك از طرفهای متعاهد منحصر به‌ مؤسسات و سازمانهای متبوع آن طرف می‌باشد، از قبیل كشتیرانی ساحلی (‌كابوتاژ).
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یك از طرفهای‌متعاهد.
ج – مقررات حاكم بر راهنمائی اجباری.
‌د – استفاده از بنادری كه به روی كشتی‌های خارجی باز نمی‌باشند.

اصل رفتار متقابل نسبت به حق شركتهای كشتیرانی در خصوص تأسیس دفتر‌نمایندگی در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعمال می‌گردد.
پذیرش نمایندگی مزبور و حوزه‌فعالیت آن مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر تعیین می‌گردد.

ماده 7 جلوگیری از تأخیر
‌طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و مطابق مفاد ‌كنوانسیونهای بین‌المللی اقدامات لازم را جهت تسهیل و تسریع عملیات حمل و نقل ‌دریایی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری كشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادر خود‌معمول خواهند داشت.

ماده 8 شناسائی گواهینامه‌ها و مدارك
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد بایستی سند تابعیت و دیگر اسناد كشتی‌های طرف‌ متعاهد دیگر را كه توسط مقامات ذی ‌صلاح آن طرف مطابق قوانین و مقررات آن صادر و یا ‌مورد شناسائی قرار گرفته است، به رسمیت بشناسد.
2 –
كشتی‌هائی كه دارای گواهینامه معتبر بین‌المللی ظرفیت (تناژ) كه به طور رسمی‌ از سوی یك طرف متعاهد صادر شده است، می‌باشند، از اندازه‌گیری مجدد ظرفیت در بنادر‌طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
محاسبه حقوق و عوارض بندری و دریایی براساس‌اسناد و مدارك مزبور انجام خواهد گرفت.
3 –
طرفهای متعاهد حق انجام بررسی‌های لازم را به‌منظور جلوگیری از حضور‌كشتی‌های غیراستاندارد در آبهای خود، برای خویش محفوظ می‌دارند. ‌

ماده 9 گواهینامه‌های ملی اعضای خدمه

هر یك از طرفهای متعاهد مدارك شناسائی اعضای خدمه كشتی‌ها را كه توسط ‌مقامات ذی‌ صلاح طرف متعاهد دیگر صادر و یا مورد شناسائی قرار گرفته است، به رسمیت‌خواهد شناخت و به افراد واجد چنین مداركی حقوق مندرج در كنوانسیون شماره (108)‌سازمان بین‌المللی كار را كه ناظر بر مدارك شناسائی اعضای خدمه می‌باشد، اعطاء خواهد ‌نمود.

مدارك شناسائی اعضای خدمه به شرح زیر می‌باشند:
در جمهوری اسلامی ایران: گذرنامه دریانوردی
در جمهوری كوبا: گذرنامه دریانوردی و كارت دریانوردی

در مورد اعضای خدمه‌ای كه از اتباع كشورهای ثالث هستند و در كشتی‌های ‌طرفهای متعاهد مشغول به كار می‌باشند، مدارك شناسائی صادره توسط مقامات ذی ‌صلاح‌آن كشور ثالث به عنوان مدارك شناسائی دریانوردی به رسمیت شناخته خواهد شد،‌مشروط بر اینكه این مدارك حاوی مستندات كافی باشند تا به‌عنوان گذرنامه یا اسناد ‌جایگزین گذرنامه موضوع بند (2) این ماده مطابق قوانین و مقررات مربوط طرفهای متعاهد ‌مورد شناسائی قرار گیرند.

4طرفهای متعاهد تعهد می كنند كه بدون هرگونه تشریفاتی، خدمه كشتی را كه با همراه داشتن مدرك شناسایی صادره طبق بند (2) این ماده وارد قلمروی طرف متعاهد دیگر شده اند، ولی به دلیل بیماری، تصادف یا سایر موارد اضطراری خارج از كنترل خود نمی توانند طبق قوانین جاری در قلمروی هر طرف در تاریخ مقرر به قلمروی طرف متعاهد متبوع خود بازگردند، مجدداً بپذیرند.

ماده 10 حقوق و تكالیف اعضای خدمه در بنادر مقصد

هر یك از طرفهای متعاهد به آن دسته از اعضای خدمه‌ای كه دارای یكی از مدارك‌شناسائی مندرج در ماده (9) این موافقتنامه می‌باشند، اجازه خواهد داد كه مطابق قوانین و‌مقررات ملی و دیگر نظامات لازم ‌الاجراء در كشور محل توقف، به ساحل رفته و در شهر‌بندری توقف نمایند

آن دسته از اعضای خدمه كه دارای مدارك شناسائی صادره توسط هر یك از‌طرفهای متعاهد، موضوع ماده (9) این موافقتنامه می‌باشند، مجاز خواهند بود تا با رعایت‌ قوانین و مقررات داخلی و دیگر نظامات لازم‌ الاجرای ناظر بر پذیرش، اقامت و خروج، از‌قلمرو طرف متعاهد دیگر برای مقاصد زیر عبور نمایند:
به منظور بازگشت به كشور مبدأ خود.
به منظور سوار شدن بر كشتی خود یا هر كشتی دیگر، یا
به هر دلیل دیگری كه از سوی مقامات ذی ‌صلاح طرف متعاهد دیگر موجه قلمداد ‌شده باشد.
‌چنانچه دریافت روادید (‌ویزا) قبل از سفر ضروری باشد، بایستی در كوتاهترین زمان ممكن ‌اعطاء گردد.

مقامات ذی ‌صلاح هر یك از طرفهای متعاهد به عضو خدمه‌ای كه در قلمرو طرف‌ متعاهد دیگر بستری شده است مطابق مقررات داخلی خود برای طول مدت لازم برای‌درمان، اجازه اقامت خواهند داد.

طرفهای متعاهد حق امتناع از پذیرش افراد نامطلوب به قلمرو خود را برای‌خویش محفوظ می‌دارند، حتی اگر افراد مزبور دارای مدارك شناسائی مقرر در ماده (9) این‌موافقتنامه باشند

اعضاء هیأتهای دیپلماتیك و كنسولی یك طرف متعاهد، همچنین اعضاء خدمه‌كشتی طرف اخیر مجاز خواهند بود تا با رعایت قوانین و دیگر نظامات قانونی لازم ‌الاجراء ‌در كشور محل اقامت، با یكدیگر تماس برقرار نموده و ملاقات نمایند.

قواعد لازم ‌الاجرای طرفهای متعاهد در مورد پذیرش، اقامت و خروج خارجیان ‌بدون هرگونه تعارض با مقررات پیشین، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

ماده 11 سوانح دریایی

چنانچه كشتی هر یك از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل، آبهای داخلی یا دریای‌سرزمینی طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند، به ساحل برخورد نماید یا به سانحه دیگری ‌دچار شود، كشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی كه به كشتیهای خودی و محموله آن ‌اعطاء می‌شود، برخوردار خواهند بود. ‌فرمانده، خدمه و مسافرین كشتی خسارت دیده باید كمك و مساعدت لازم را‌دریافت دارند. هزینه‌های انجام شده مطابق قوانین و مقررات كشوری كه حادثه در قلمرو آن‌اتفاق افتاده و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول خواهد بود.
مفاد این ماده مانع از طرح‌دعاوی در ارتباط با حمایت، مساعدت و كمكی كه به كشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و‌محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.

كشتی خسارت دیده كلیه اموال و كالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه از آنها كه ‌نجات یافته مشمول حقوق گمركی و سود بازرگانی، مالیاتها یا سایر هزینه‌ها نخواهد شد ‌مگر آن كه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و یا كالاها در قلمرو طرف متعاهدی باشد كه در‌آن سانحه اتفاق افتاده است.

مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی كه در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

ماده 12 تبعیت از قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
1 –
كشتی‌های هر یك از طرفهای متعاهد، همچنین كشتی‌های شركتهای كشتیرانی‌هر یك از طرفهای متعاهد، هنگامی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین و‌مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 –
مسافران و صاحبان كالا بایستی آن دسته از قوانین و مقررات لازم ‌الاجرا در قلمرو‌هر یك از طرفها را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات، صادرات و‌انبار كردن كالا می‌باشند، به ویژه موارد مربوط به ترك ساحل، مهاجرت، گمرك، مالیاتها و‌قرنطینه را رعایت نمایند.

ماده 13 كار گروه مشترك
كار گروه مشتركی متشكل از نمایندگان مراجع ذی ‌ربط تشكیل خواهد شد كه به‌ تناوب و به شكل ادواری و یا بنا به درخواست هر یك از طرفهای متعاهد در موارد زیر‌تشكیل جلسه می‌دهد:
‌الف – بحث و بررسی و اجرای این موافقتنامه.
ب – انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل‌دریایی.
ج – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه.

ماده 14 لازم‌ الاجراء شدن
این موافقتنامه منوط به تصویب خواهد بود و برای مدت پنج سال لازم ‌الاجراء و‌معتبر باقی خواهد ماند و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد و سی روز‌پس از وصول آخرین اطلاعیه توسط طرف متعاهد دیگر لازم‌ الاجراء خواهد شد.
این‌اطلاعیه‌ها كه مؤید طی تشریفات مورد لزوم به موجب قوانین داخلی هر یك از طرفهای ‌متعاهد می‌باشند، بایستی به صورت مكتوب و ازطریق مجاری دیپلماتیك به طرف دیگر‌ابلاغ گردند.
‌هر یك از طرفهای متعاهد می‌تواند به صورت مكتوب وازطریق مجاری دیپلماتیك ‌طرف متعاهد دیگر را از فسخ این موافقتنامه مطلع سازد.
این موافقتنامه شش ماه پس از‌وصول اطلاعیه مزبور از سوی طرف متعاهد دیگر، خاتمه خواهد یافت.

ماده 15 زبان
‌در تأیید مراتب فوق، امضاء كنندگان زیر كه به نحو مقتضی از سوی دولتهای متبوع ‌خود مجاز بوده‌اند، این موافقتنامه را امضاء كرده‌اند. ‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ 16/7/ 1382هجری شمسی برابر با هشتم اكتبر2003 میلادی در دو نسخه اصلی هر یك به زبانهای فارسی، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم شده‌و هر دو متن از اعتبار یكسان برخوردار می‌باشند.
درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، ‌متن انگلیسی ملاك عمل خواهد بود.
از طرف ‌ از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری كوبا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده ‌در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و ششم مهر ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/8/6 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای – ‌غلامعلی حداد عادل