آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب 1353

آئيننامه اجرائي قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها

ماده 1 

كارفرمايان كليه كارگاههاي بخش خصوصي و دولتي مكلفند طرح طبقه بندي مشاغل كارگاههاي خود را در مهلت هائي كه شورايعالي كار تعيين مينمايد تهيه و بمورد اجرا گذارند.

تبصره 1 مهلت هاي تعيين شده از طرف شورايعالي كار مبتني بر نوع صنعت – حرفه و تعداد كارگران هر كارگاه ميباشد.

تبصره 2 اتحاديه يا سنديكاي كارفرمائي و كارگري يك صنعت – يك حرفه و حتي يك فعاليت خدماتي ميتوانند با توافق يكديگر اصول مشتركي براي طبقه بندي مشاغل در سطح حرفه – صنعت يا فعاليت خدماتي تهيه نمايند. اگر اين اصول مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد در سطح كارگاههاي آن صنعت – حرفه يا فعاليت خدماتي بمرحله اجرا گذاشته ميشود.

تبصره 3 مهلت مقرر در مصوب مورخ 7 /3 /1349 شورايعالي كار مبني بر تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاههاي بخش خصوصي و دولتي كه بيش از يكصد نفر كارگر دارند، كماكان بقوت خود باقي است.

ماده 2 

طبقه بندي مشاغل كه هدف نهائي آن ايجاد يك نظام صحيح مزدي است شامل شرح وظيفه – ارزيابي مشاغل، دستورالعمل اجرائي و جدول مزد بشرح زير ميباشد:

الف شرح شغل: شامل عوامل زير ميباشد:
1 –
عنوان شغل: معرف نوع كار – مشخصات و اهميت نسبي آن.
2 –
تعريف شغل: متضمن شرح مختصري درباره خصوصيات اصلي كار و مسئوليت نسبي شغل.
3-
شرايط احراز شغل: شامل حداقل شرايط تحصيلي – تجربي و ساير شرايط لازم كه براي تصدي شغل مورد نظر ضروري تشخيص داده شود.

ب ارزيابي مشاغل: بر اساس ضوابطي از قبيل سطح مهارت – مسئوليت شرايط محيط كار ميباشد كه ارزش و اهميت يك شغل نسبت بساير مشاغل را از طريق تجزيه و تحليل (كمي و كيفي) عناصر متشكله شغل تعيين مينمايد كه منجر به تعيين طبقات شغلي ميگردد.

ج دستورالعمل اجرائي طرح: عبارت از مقرراتي است كه بموجب آن وضع استخدامي شاغل با توجه بشرايط زير تعيين ميگردد:
1 –
چگونگي تطبيق وضع شاغلين با طرح طبقه بندي.
2 –
نحوه احتساب پايه ها و شرايط ارتقاء شاغل و تعيين طبقه و پايه جديد.
3 –
تعيين شرايط جانشيني عوامل شرايط احراز شغل.
4-
شرايط و مدت كارآموزي.
5 –
شرايط پرداخت دستمزدهاي بالاتر از مزد طبقه و پايه استحقاقي با توجه به ضرورتهاي ناشي از بازار كار و مقتضيات كارگاه.
6 –
پيش بيني مواردي كه منجر به تجديدنظر و يا تغيير كلي طرح طبقه بندي مشاغل ميشود.

د جدول مزد: جدولي است كه در آن تعداد طبقات يا گروهها و تعداد پايه ها و مزد مربوط به هر يك از طبقات يا گروهها و پايه هاي مربوط تعيين شده است.

تبصره كارفرمايان مكلفند در اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه خود براي هر يك از شاغلين شرح وظيفه اي حاوي وظايف محوله بر اساس شغل مورد تصدي تهيه نمايند.

ماده 3 

كارفرمايان مشمول موظفند طرح طبقه بندي مشاغل كارگاههاي خود را با اطلاع نماينده كارگران تهيه و جهت بررسي و اظهارنظر بوزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.

تبصره منظور از نماينده كارگران در اين آئين نامه عبارت است از نماينده سنديكاي حائز اكثريت كارگران كارگاه و در صورت نبودن سنديكاي حائز اكثريت، نماينده كارگران در شوراي كارگاه و در غير اين دو صورت حداقل يكنفر از كارگران كارگاه كه لااقل 51 % از كارگران كارگاه كتباً وي را براي اين مورد انتخاب نموده باشند.

ماده 4 

وزارت كار و امور اجتماعي طرحهاي واصله را حداكثر ظرف يكماه در استان مركز و دو ماه در ساير نقاط كشور از تاريخ وصول از نظر كلي بررسي و نظر خود را اعلام مينمايد.

ماده 5 

كارفرمايان مشمول مكلفند با توجه بنظرات وزارت كار و امور اجتماعي در مهلتي كه براي اصلاح و اجرا تعيين ميشود طرح را اصلاح و پس از تأييد نماينده كارگران بموقع اجرا گذارند و نتيجه اجرا را همراه با ليست تطبيق وضع شاغلين با طرح طبقه بندي مشاغل بوزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند. در صورتيكه كارفرمايان در مهلت تعيين شده نسبت به اصلاح و اجراي طرح اقدام ننمايند و يا طرح تهيه شده يا اصلاح شده مورد تأييد نماينده كارگران قرار نگيرد موضوع در كميته اي منتخب از طرف شورايعالي كار مورد رسيدگي قرار ميگيرد نظر كميته مزبور قطعي و لازم الاجرا ميباشد.

تبصره كارگاههائي كه نوع كار آنان ايجاب مينمايد كارگران در فصل يا زمان خاص و محدودي بكار اشتغال داشته باشند در صورتيكه در اين دوره فعاليت تعداد كارگران آنها بحد نصاب برسد شورايعالي كار باستناد گزارش وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شمول آنها تصميم خواهد گرفت.

ماده 6 

در صورت بروز اختلاف در مورد نحوه اجراي طرح و همچنين مطالبات كارگران از نظر مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي طرح موضوع در كميته اي مركب از نماينده وزارت كار و امور اجتماعي نماينده كارگران و نماينده كارفرما و تهيه كننده طرح (بعنوان مشاور كارفرما) مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
در مورد نحوه اجراي طرح نظر كميته فوق با اكثريت آراء قطعي است و در صورت عدم توافق نسبت به پرداخت مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل پرونده امر بانضمام نظرات اعضاي كميته به هيئت حل اختلاف ارجاع ميگردد.

تبصره كارفرمايان مجاز نيستند كارگري را از طبقه مربوط به طبقه پائين تنزل دهند و بهر صورت حقوق مكتسبه كارگران از هر لحاظ محفوظ است و نيز چنانچه در اجراي طبقه بندي مشاغل دستمزد كارگري از دستمزد تعيين شده در طبقه بندي بيشتر باشد كارفرما مكلف است دستمزد او را به مأخذ آخرين دستمزد دريافتي بپردازد.

ماده 7 

وزارت كار و امور اجتماعي بطور مستمر بر كار دفاتر مشاور فني تأييد شده از طرف شورايعالي كار نظارت نموده و در صورتيكه تشخيص دهد بهر عنوان دفاتر مزبور صلاحيت خود را از دست داده اند با تأييد شورايعالي كار پروانه كار آنانرا لغو خواهد نمود.

ماده 8 

 وزارت كار و امور اجتماعي تهيه طرح طبقه بندي مشاغل كارگاههائي را كه كارفرمايان آنها در اولين مهلت تعيين شده از طرف شورايعالي كار اقدامي نكرده اند با شرايط زير بدفاتر مشاور فني واگذار مينمايد:

مشخصات كارگاه را از نظر تعداد كارگر – منطقه جغرافيائي و نوع فعاليت تهيه و جهت دريافت پيشنهادات در مورد مدت لازم براي انجام كار و همچنين استعلام هزينه مربوط بدفاتر مشاور فني صلاحيتداري كه وزارت كار و امور اجتماعي تشخيص دهد ارسال ميدارد.

وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهادات واصله را بررسي و مؤسسه مشاور فني را كه مناسبترين پيشنهاد را داده باشد انتخاب و با ذكر مدت انجام كار و ميزان هزينه مربوط به تهيه و اجراي طرح بكارفرما معرفي مينمايد.

ماده 9 

 كارفرمايان موظفند حداكثر يكماه پس از معرفي دفتر مشاور فني بر اساس مدت و هزينه تعيين شده با مؤسسه معرفي شده قرارداد مربوط به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كارگاههاي خود را منعقد نمايند و در صورت خودداري كارفرمايان به عقد قرارداد با مؤسسه معرفي شده طبق تبصره 4 ماده واحده عمل خواهد شد.

ماده 10 

 كارفرمايان موضوع ماده 8 اين آئيننامه مكلفند آمار و اطلاعات لازم براي تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه خود را در اختيار دفتر مشاور فني كه وزارت كار و امور اجتماعي معرفي نموده است قرار دهند

ماده 11 

 وزارت كار و امور اجتماعي كلاسهاي آموزشي بمنظور آشنائي كارگران و كارفرمايان با اصول طبقه بندي مشاغل داير خواهد نمود.

آئيننامه فوق مشتمل بر 11 ماده و 7 تبصره در جلسه روز يكشنبه 7 /7 /1353، بتصويب شورايعالي كار رسيد.