قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382,05,26با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
به منظور برطرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت صنعتي و فراهم نمودن محيط سازگار و پيش برنده با هدف افزايش بازدهي، ارتقاء بهره وري و پويايي و رقابت پذيري صنايع كشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال و قوانين مغاير ملغي مي گردد.
ماده 2
به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و كارايي پيمانكاران داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني كشور، اقدامهاي زير به عمل مي آيد:
الف – بانكها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج كشور را فراهم نمايند.
اين تسهيلات به منظور تأمين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي مورد نياز براي شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش پرداخت و كسور وجه الضمان و هزينه هاي دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود و در ازاء اسناد و مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 27 /3 /1380 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده، تأمين مي گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تأمين مالي حداقل هفتاد درصد (70 ٪) مجموع هزينه هاي فوق الذكر اقدام نمايند.
ب – مشاوران، پيمانكاران و سازندگان داخلي كه از طريق شركت در مناقصه، عهده دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و شركتهاي غيردولتي مي شوند، از تسهيلات صدور ضمانتنامه بانكي، تأمين اعتبارات بانكي و پوشش بيمه اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فني و مهندسي برخوردار مي گردند.
ج – دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 موظفند قيمتهاي پيشنهادي شركت كنندگان در مناقصه هاي اجراي طرحهاي صنعتي و زيربنايي و خريد خدمات فني و مهندسي خود را با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (20 ٪) كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند.
معيارهاي تعيين ضرايب مورد عمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي كه در اجراي موضوع مناقصه توسط پيشنهاد دهندگان تعهد مي شود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات ( ميزان جرائم در متن قرارداد تصريح مي شود)، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3 (منسوخه 19ˏ01ˏ1383)
از تاريخ تصويب اين قانون كليه معافيت هاي حقوق ورودي ( حقوق گمركي و سود بازرگاني) كالا هاي وارداتي به كشور به استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي كه توسط واحد هاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 24 /2 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب 5 /7 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از ماده (39) قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 لغو مي گردد و تعيين ميزان آن در اختيار دولت خواهد بود.
ماده 4
به منظور تشويق شركتهاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش سرمايه پرداخت شده كه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد، طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
شركتهايي كه نسبت سرمايه به بدهي آنها كمتر از سي درصد (30 ٪) باشد و همچنين شركتهايي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب كاهش سرمايه، از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.
ماده 5
به منظور حفاظت از محيط زيست، شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني مكلفند تا دو درصد (2 ٪) سود خالص خود را بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، صرف امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي نمايند.
شركتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجه هاي سالانه خود پيش بيني نمايند.
ماده 6
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف – تبصره (2) ماده (132) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
بعد از كلمه « به استثناي» عبارت « واحد هاي توليدي فن آوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه هاي ذيربط و» اضافه مي شود.
ب – عبارت زير به انتهاي تبصره (3) ماده (138) اضافه مي شود:
« كارخانه هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهر هاي بزرگ ( مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد».
ماده 7
وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها مكلفند كاربري اراضي تحت مالكيت واحد هاي صنعتي ( عرصه واحد هاي صنعتي) را كه در محدوده قانوني شهر ها قرار دارند و جهت نوسازي به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابند به كاربري مسكوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند.
ماده 8
به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد (50%) قيمت روز حامل هاي انرژي را كه طي پنج سال نسبت به معيار هاي تدوين شده توسط كميته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در فرآيند و يا محصولات صنعتي صرفه جويي گردد، به واحد هاي صنعتي صرفه جويي كننده در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد.
همچنين دولت مي تواند در مواردي كه مصرف انرژي در فرآيند و محصول، بيش از معيار هاي تعيين شده باشد با تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد.
ماده 9 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1385)
به منظور ارتقاي سطح كيفي و بهره وري، نيروي انساني شركتهاي صنعتي با مشاركت تشكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص مي گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت ( وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و سازمان تأمين اجتماعي و تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. ضوابط اين ماده تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي باشد.
در صورت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحد هاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل كشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.
نظر مجلس – بلي.
ماده 10 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1385)
كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاء هر نفر اشتغال جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي قانوني، پيش از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد (50%) ديگر مابه التفاوت كسورات توسط دولت در بودجه هاي سالانه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي گردد.
نظر مجلس – بلي.
ماده 11
درصدهاي مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9 /5 /1373 به دو درصد (2 ٪) تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير تغيير مي يابد.
ماده 12
كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال 1380 به سازمان تأمين اجتماعي مي باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان ياد شده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9 /5 /1373 بخشوده مي شوند.
ماده 13
يك تبصره به شرح زير به ماده (78) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اضافه مي گردد:
تبصره – سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري، بيمه شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 باشند بازنشسته نمايد.
چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد.
ماده 14
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شركتهاي صنعتي كه بيش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آنها را منفرداً يا مشتركاً در اختيار دارند اقدام نمايند و در مواردي كه با اصلاح ساختار، بهره برداري اقتصادي از اين واحدها امكان پذير نباشد، از طريق مراجع ذي صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ريزي و اقدام نمايند.
ماده 15
متن زير به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي گردد :
« به استثناي مواردي از مواد خام و اوليه صنعتي كه با نظر مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به طور سالانه اعلام مي شود، بايد در اولويت براي تأمين نياز داخلي و با قيمتهاي صادراتي تحويل كالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»
ماده 16
ورود ماشين آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزار آلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز مي باشد.
ماده 17
انتشار اوراق مشاركت (بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهاي نوسازي و توسعه شركت حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) كل سرمايه گذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) ارزش ويژه شركت مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده 18
شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهيلات بانكي فعاليتهاي توليدي را كه داراي پوشش بيمه باشند متناسب با كاهش ميزان ريسك آنها كاهش دهد.
ماده 19
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتكائي (Back to Back) و پيش خريد (سلف خريدن) و تنزيل (Discount) كردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانكها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين نامه كليه بانكهاي كشور با رعايت ضوابط، اين قبيل خدمات را به صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي ارائه مي نمايند.
ماده 20
ورود موقت مواد اوليه و كالا هاي متعلق به واحد هاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالا هاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود.
تبصره– چنانچه اين گونه كالا ها توسط ساير اشخاص غير از واحد هاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحد هاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.
ماده 21
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به مطالعه، سرمايه گذاري، تجهيز و ايجاد زير بنا هاي لازم در بخش معدن، در راستاي ايجاد مزيت نسبي اقتصادي، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه نمايد كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي بر روي معادن كشور ميسر گردد.
ماده 22
آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5 /6 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي