قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382,05,26با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
به منظور برطرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع كشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد.
ماده 2
به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و كارایی پیمانكاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی كشور، اقدامهای زیر به عمل می آید:
الف – بانكها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شركت پیمانكاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج كشور را فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و كسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملكی به بانكها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شركتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 27 /3 /1380 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تكمیل مدارك ذكر شده، تأمین می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70 ٪) مجموع هزینه های فوق الذكر اقدام نمایند.
ب – مشاوران، پیمانكاران و سازندگان داخلی كه از طریق شركت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و شركتهای غیردولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانكی، تأمین اعتبارات بانكی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند.
ج – دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 موظفند قیمتهای پیشنهادی شركت كنندگان در مناقصه های اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20 ٪) كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی كه در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات ( میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهاد مشترك وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 (منسوخه 19ˏ01ˏ1383)
از تاریخ تصویب این قانون كلیه معافیت های حقوق ورودی ( حقوق گمركی و سود بازرگانی) كالا های وارداتی به كشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی كه توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی مصوب 24 /2 /1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمركی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات كشاورزی و لوازم یدكی مربوط مصوب 5 /7 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمركی مصوب 30 /3 /1350 لغو می گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.
ماده 4
به منظور تشویق شركتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده كه طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها كسر خواهد شد.
شركتهایی كه نسبت سرمایه به بدهی آنها كمتر از سی درصد (30 ٪) باشد و همچنین شركتهایی كه پس از افزایش سرمایه نسبت به كاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب كاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.
ماده 5
به منظور حفاظت از محیط زیست، شركتها و واحدهای صنعتی و معدنی مكلفند تا دو درصد (2 ٪) سود خالص خود را بر اساس آیین نامه ای كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند.
شركتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند.
ماده 6
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف – تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بعد از كلمه « به استثنای» عبارت « واحد های تولیدی فن آوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذیربط و» اضافه می شود.
ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می شود:
« كارخانه های واقع در شعاع یكصد و بیست كیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر های بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراك، شیراز و اصفهان) كه تأسیسات خود را كلاً به شهركهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».
ماده 7
وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مكلفند كاربری اراضی تحت مالكیت واحد های صنعتی ( عرصه واحد های صنعتی) را كه در محدوده قانونی شهر ها قرار دارند و جهت نوسازی به شهركهای صنعتی مصوب انتقال می یابند به كاربری مسكونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.
ماده 8
به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را كه طی پنج سال نسبت به معیار های تدوین شده توسط كمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحد های صنعتی صرفه جویی كننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.
همچنین دولت می تواند در مواردی كه مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیار های تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.
ماده 9 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1385)
به منظور ارتقای سطح كیفی و بهره وری، نیروی انسانی شركتهای صنعتی با مشاركت تشكل كارگری و مدیریت هر شركت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه كار در واحد یا به وجه دیگری كه توافق شود، مطابق ضوابط بند( الف) ماده (7) قانون بیمه بیكاری مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بیمه بیكاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشكل كارگری واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفین به كارگروهی متشكل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع و معادن، كار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشكل های عالی كارفرمایی و كارگری احاله و حسب نظر كمیته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (7) قانون بیمه بیكاری مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بیمه بیكاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می باشد.
در صورت كافی نبودن منابع صندوق بیمه بیكاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یك ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل كشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
نظر مجلس – بلی.
ماده 10 (اصلاحی 26ˏ10ˏ1385)
كارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت كسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت كسورات توسط دولت در بودجه های سالانه كل كشور پیش بینی و پرداخت می گردد.
نظر مجلس – بلی.
ماده 11
درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9 /5 /1373 به دو درصد (2 ٪) تمام یا كسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر می یابد.
ماده 12
كارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی كه دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیكاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9 /5 /1373 بخشوده می شوند.
ماده 13
یك تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 اضافه می گردد:
تبصره – سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست كارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را كه حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 14
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانكها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شركتهای صنعتی كه بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آنها را منفرداً یا مشتركاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی كه با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امكان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.
ماده 15
متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد :
« به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی كه با نظر مشترك وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل كالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»
ماده 16
ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدكی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می باشد.
ماده 17
انتشار اوراق مشاركت (بدون تضمین دولت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) برای شركتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شركت حداكثر به میزان پنجاه درصد (50 ٪) كل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) ارزش ویژه شركت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده 18
شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانكی فعالیتهای تولیدی را كه دارای پوشش بیمه باشند متناسب با كاهش میزان ریسك آنها كاهش دهد.
ماده 19
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتكائی (Back to Back) و پیش خرید (سلف خریدن) و تنزیل (Discount) كردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانكها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین نامه كلیه بانكهای كشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادركنندگان كالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می نمایند.
ماده 20
ورود موقت مواد اولیه و كالا های متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمركی مصوب 22/ 8/ 1390 در حكم كالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت كالا های مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره– چنانچه این گونه كالا ها توسط سایر اشخاص غیر از واحد های تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحد های تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمركی وارد شود نیز مشمول حكم این ماده خواهد بود.
ماده 21
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مكلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز و ایجاد زیر بنا های لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید كه امكان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن كشور میسر گردد.
ماده 22
آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه های صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 /6 /1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی
