آئين نامه نحوه انعقاد قراردادهاي مربوط به چگونگي تعيين و پرداخت پاداش افزايش توليد
ماده 1
در اجراي ماده 47 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار با رعايت مقررات اين آئين نامه اقدام به انعقاد قرارداد پرداخت پاداش توليد (كه اختصاراً قرارداد ناميده مي شود) با كارگران خود مي نمايند.
ماده 2
قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد قرارداد كتبي است كه بين شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي و يا نمايندگان رسمي يا منتخب كارگران كارگاه از يك طرف و كارفرما يا نمايندگان قانوني وي از طرف ديگر به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و با كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و بالا بردن سطح درآمد كارگران با رعايت اصول كلي انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت كار و امور اجتماعي منعقد مي گردد.
ماده 3
پاداش افزايش توليد به تناسب درصد كمي توليدات نسبت به توليد مبنا محاسبه و پرداخت مي شود.
تبصره 1– كوشش در زمينه افزايش توليد نبايد موجب كاهش مرغوبيت و كيفيت كالا و همچنين سبب افزايش ميزان ضايعات (مواد و محصول) بيش از حد مجاز و نرمال گردد.
تبصره 2– افزايش يا كاهش ضايعات و يا سطح كيفيت در ارتباط با افزايش توليد نسبت به حد مجاز و نرمال هر كارگاه مي بايد در قرارداد پرداخت افزايش توليد آن كارگاه حسب مورد اثرات منفي يا مثبت داشته باشد.
ماده 4
توليد مبنا عبارتست از ميزان توليدي كه برمبناي آن درصد افزايش توليد در هر دوره تناوب محاسبه مي گردد.
تبصره – مأخذ تعيين توليد مبنا در كارگاه مي بايد طوري باشد كه بر مبناي آن درصد افزايش توليد در دوره تناوب مورد محاسبه از 30% تجاوز ننمايد.
ماده 5
دوره تناوب عبارتست از طول دوره هائي است كه براي تعيين درصد افزايش توليد در قرارداد مشخص مي شود و مدت آن حداكثر يكسال است.
ماده 6
هر گونه تغيير عمده در عوامل توليد از قبيل سرمايه گذاري، نيروي كار، ماشين آلات و امثال اينها كه در وضعيت توليد مبنا مؤثر باشد موجب تأثير در توليد مبنا از تاريخ تغيير خواهد شد.
ماده 7
قرارداد بين طرفين مي تواند بصورت جمعي شامل تمام قسمتها و كاركنان كارگاه بوده ويا در برگيرنده يك يا چند قسمت از كارگاه مربوط باشد.
ماده 8
كارگاههائي كه بيش از يك محصول توليد مي نمايند با محاسبه و اعمال ضرايب همگن از طريق روشهاي متداول محصولات خود را به يك نوع محصول تبديل مي نمايند.
ماده 9
مأخذ محاسبه ريالي مبلغ پاداش افزايش توليد در كارگاههائي كه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند «مزد ثابت» (طبق ماده 36 قانون كار) و در مورد كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند «مزد مبنا» (طبق تبصره 2 ماده 36 قانون كار) خواهد بود.
ماده 10
در كارگاههائي كه امكان افزايش توليد وجود ندارد مي توان قراردادهايي مبني بر كاهش ضايعات و يا افزايش كيفيت و يا ه دو را منعقد نمود.
ماده 11
حداكثر مبلغ قابل پرداخت بابت اجراي مواد 3 و 10 اين آئين نامه متناسب با درصد افزايش توليد يا كاهش ضايعات و افزايش كيفيت جمعاً تا ميزان پنجاه درصد كل مزد ثابت يا مزد مبناي كارگران كارگاه در سال مورد قرارداد تجاوز نخواهد كرد.
ماده 12
اجراي قراردادهاي منعقد شده موضوع اين آئين نامه موكول به تأييد واحدهاي ذيربط وزارت كار و اموراجتماعي مي باشد.
تبصره – به منظور حسن اجراي اين آئين نامه و هماهنگي هاي لازم در صنايع و فعاليتهاي مختلف اداره كل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري ضوابط اجرائي، روشهاي و فرمهاي لازم را تهيه و اعلام مي نمايد.
ماده 13
هرگونه اختلاف ناشي از اجراي قراردادهاي موضوع اين آئين نامه در مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در فصل نهم قانون كار قابل رسيدگي خواهد بود.
اين آئين نامه مشتمل بر 13 ماده و 4 تبصره در تاريخ 11 /8 /70 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.