قانون تسربع در امر تخلیه و بارگیری كشتیها در بنادر مصوب 1395

قانون تسربع در امر تخلیه و بارگیری كشتیها در بنادر مصوب 1395,02,20با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – دولت مكلف است با توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط، بخش خصوصی و صاحبان كالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری كشتی ها در بنادر كشور اقدامات زیر را انجام دهد:

هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای كاهش انتظار نوبت كشتیها و تسهیل ورودی كشتیهای بزرگ تجاری به بنادر كشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید كه ورود كشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری كالا در بنادر كشور كاهش یابد.

2 (اصلاحی 10ˏ11ˏ1396)سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت كاهش انتظار نوبت كشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تكمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری كشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاكم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری – صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی یا از محل سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی اقدام نماید.

به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانكها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را كه صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه گذاری در بنادر كشور دریافت می شود مشروط بر مالكیت سازمان بر عرصه محلی كه سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.

به منظور جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر كشور و افزایش ظرفیت نگهداری كالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار كند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.

5 (اصلاحی 10ˏ11ˏ1396)سازمان بنادر و دریانوردی و كلیه سازمان های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج (پاس) كشتی و همچنین ورود و خروج كالا به / از بنادر موظفند حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نماینده خود را در محلی كه توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر كشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهید بهشتی، شهید كلانتری و چابهار تعیین می شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به صورت مستمر در طول شبانه روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) كشتیها و همچنین ورود و خروج كالا به / از بنادر را انجام دهند.

سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است متناسب با كاهش انتظار نوبت كشتیها در بنادر كشور برحسب روز و ظرفیت كشتی كاركنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.

سازمان بنادر و دریانوردی مكلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل كشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به بند (22) ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 25 /10 /1387 بر اساس آیین نامه ای كه به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر كشور اعم از مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام كند.

مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیركرد در تخلیه و بارگیری، كمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری كشور می باشد و چنانچه رأی كمیسیون مورد اعتراض هر كدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی كشور قابل پیگیری می باشد.

به منظور برنامه ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی كشور برای ورود كالا، به ویژه كالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری كشور می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 /2 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی