قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371/11/25با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا بصورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برمي گردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 – پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد.
تبصره 2 – كليه املاك مزروعي كه در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و ساير مراحل اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره نامه تنظيم مي شود وجوهي كه قبلا از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصرف اجرت المثل زمين توسط كارشناس رسمي يا خبره محلي تعيين و با محاسبه وجوه پرداختي قبلي متصرف تهاتر و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.
تبصره 3 – كساني كه زمين يا خانه موقوفه اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و بموجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل مي شود مي توانند براي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند، در صورتي كه متصرف طبق تبصره 1 اين قانون تقاضاي اجاره نمايد سازمان اوقاف مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون با متصرف تنظيم اجاره نمايد.
تبصره 4 – در كليه موارد مذكور در تبصره هاي فوق در صورتي كه متصرف و يا زارع صاحب نسق در مواعدي كه به وسيله واحدهاي اوقافي تعيين و كتباً به آنان ابلاغ مي نمايد ظرف مدت 30 روز از تاريخ رؤيت نامه اوقاف از تنظيم سند اجاره با موقوفه خودداري نمايند سازمان مي تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بديهي است در اين صورت متولي و اوقاف بايد چنانچه متصرف و يا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهاي آن را به متصرف و يا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمايند در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين، موضوع به مراجع قضايي احاله و محاكم مكلفند اينگونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايند.
تبصره 5 – در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به نظر واقف عمل شود.
تبصره 6 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصره هاي آن لغو و كان لم يكن مي باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف موظفند آيين نامه اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به اجراء درآورند.
پاسخ مجلس:
خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/ 1/ 1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/ 11/ 1371 در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2 /12 /1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
