قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 1371

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده

از تاریخ تصویب این قانون كلیه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملكیت درآمده باشد به وقفیت ‌خود برمی ‌گردد و اسناد مالكیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1  پس از ابطال سند مالكیت در مواردی كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره كند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

‌تبصره 2 – كلیه املاك مزروعی كه در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و سایر‌ مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌ حقوق اكتسابی آنان اجاره‌ نامه تنظیم می‌ شود وجوهی كه قبلا از طرف دولت بابت املاك مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدائی دولت به‌ موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت‌ المثل زمین توسط كارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌ قبلی متصرف تهاتر و كسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصره 3  كسانی كه زمین یا خانه موقوفه‌ ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالكیت آن باطل می‌ شود می‌ توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی كه متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف می‌ تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

‌تبصره 4 – در كلیه موارد مذكور در تبصره‌ های فوق در صورتی كه متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی كه به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌ و كتباً به آنان ابلاغ می‌ نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌ تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه داشته باشد بهای‌ آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و‌ محاكم مكلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تكلیف نمایند.

‌تبصره 5 – در مواردی كه جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره 6 – كلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و كان‌ لم‌ یكن می‌ باشد. وزارت كشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌ نامه‌ اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.

پاسخ مجلس:
خیر؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/ 1/ 1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/ 11/ 1371 در مورد این موقوفات، كماكان به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 2 /12 /1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌ اكبر ناطق نوری