آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1398

آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1398,03,21

در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی كل كشور، آیین نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ كلیات

ماده ۱

اصطلاحات مذكور در این آیین نامه در معانی زیر به كار می رود:

الف ـ قانون: قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی كل كشور؛

ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذكور در ماده ۲ قانون؛

ث ـ نظارت و بازرسی برنامه ای: نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛

ج ـ نظارت و بازرسی فوق العاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذكور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛

چ ـ نظارت و بازرسی موردی: بررسی شكایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛

ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است كه با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار می شود.

خ ـ قانون آیین دادرسی كیفری: قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۲

نظارت و بازرسی به یكی از صورت های زیر انجام می شود:
الف ـ برنامه ای؛
ب ـ فوق العاده؛
پ ـ موردی.

ماده ۳

اولویت های نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امكانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود كه با توجه به موارد زیر تعیین می گردد:

الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛

ب ـ سند چشم انداز و سیاست های كلی نظام؛

پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛

ت ـ برنامه های راهبردی سازمان مصوب رییس قوه قضاییه؛

ث ـ مشكلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ماده ۴

برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه می رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامه ای، نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ عملكرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاست ها و برنامه های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛

ب ـ نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بكارگیری فن آوری های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه ای و شوون اسلامی؛

پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن كه مربوط به تمام یا بخشی از كشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی،سرمایه گذاری، رقابت پذیری، اشتغال زایی، تراز تجاری، فاصله دهك های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت های دستگاه.

تبصره ۱ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذكر شده در ماده (۲) قانون انجام می گیرد.

تبصره ۲ـ در مأموریت های نظارت و بازرسی فوق العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.

ماده ۵ 

نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و كارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.

ماده ۶ 

سازمان می تواند در مركز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مركز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراكز استان ها، بازرسی كل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی ، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان می باشد.

فصل دوم ـ نظارت و بازرسی

ماده ۷

انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حكم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس كل استان، در حوزه مأموریت خود می تواند در مورد برنامه های مصوب و موردی، نسبت به صدور احكام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.

تبصره ۱ـ در احكام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد.

تبصره ۲ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی ربط و همكاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی كل استان و با حكم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.

تبصره ۳ـ نظارت و بازرسی برنامه ای، فوق العاده و موردی از دستگاه می تواند به شكل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی ربط ارسال می شود.

تبصره ۴ـ بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان ها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می گیرد.

ماده ۸ 

سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می كند. تقسیم كار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یك از اعضاء نتیجه كار خود را به طور مكتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.

ماده ۹

بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مكلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملكرد و فعالیت هر یك از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس كل مربوط به صورت مكتوب اعلام دارد.

تبصره ـ بازرس كل موظف است در انجام ماموریت های نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت كامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت های مذكور راهنمایی و ارشاد نماید.

ماده ۱۰

در بازرسی برنامه ای و همچنین در مواردی كه برای بررسی اوضاع كلی یك منطقه هیأت بازرسی اعزام می گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شكایات و جمع آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.

ماده 11

سازمان می تواند به شكایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (2) قانون و كاركنان آنها رسیدگی نماید.

ماده ۱۲

شكایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و كدپستی و در صورت امكان نشانی پست الكترونیكی و شماره همراه شاكی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی كه شكایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاكی می رسد.

تبصره ۱ـ در مورد اشخاص حقوقی شكایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، كدپستی، شناسه ملی و در صورت امكان نشانی پست الكترونیكی باشد.

تبصره ۲ـ شكایات اشخاص می تواند از طریق پست و یا وسایل الكترونیكی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویت شاكی ضروری است.

ماده ۱۳

نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاكی اطلاع داده می شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاكی هدایت و شكواییه بایگانی می گردد. با تقاضای شاكی، ضمائم شكواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۱۴

اعلامات اشخاص به نحو كتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانه ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می باشد و به اعلاماتی كه هویت اعلام كننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی شود؛ مگر اینكه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.

ماده ۱۵

به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری كشور و ارتقای كیفی گزارش ها، سازمان می تواند با توافق مسئولان دستگاه ها و بهره مندی از كارشناسان و متخصصان و امكانات آن ها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و كارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد.

ماده ۱۶

سازمان می تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره گیری از فن آوری های نوین و برقراری ارتباط الكترونیكی با دستگاه ، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی ربط دستگاه مكلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه ها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.

ماده 17

در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز كمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید.
مراجع مذكور موظفند زمان تشكیل جلسات مجامع، شوراها، كمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با كلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونه ای كه سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشكیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.

ب ـ با بهره گیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و كمیسیونهای مذكور در بند «الف» این ماده، بانك اطلاعات مربوط به مزایده ها، مناقصه ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه های فوق الذكر را ایجاد و به طور مستمر از به روزبودن آن اطمینان حاصل كند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذكور اعم از مواردی كه در آنها رعایت تشریفات یا ترك تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذكور، بر آنها نظارت نماید.

ماده ۱۸

جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی كیفری است. در مورد كارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می شود.

تبصره ۱ـ چنانچه بازرس موارد مذكور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.

تبصره ۲ـ مدیر یا مسؤول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می نماید.

ماده ۱۹

بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به جا آورد:

الف ـ كسب آگاهی های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت،

ب ـ توجه كامل به اهدافی كه از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش های مناسب و مقتضی،

پ ـ تدارك طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه (چك لیست)، رجوع به سوابق و گزارش ها ی موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، كسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه ها و طرح های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.

ماده 20

بازرس یا هیأت بازرسی می تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری كشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش های زیر جمع آوری نماید:

الف ـ مشاهدات؛

ب ـ كسب اطلاع از شهود و مطلعان؛

پ ـ مطالعه سوابق و پرونده های موجود و تهیه مدارك لازم از آن ها؛

ت ـ كسب نظر كارشناسی؛

ث ـ استعلام از مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسی؛

ج ـ بررسی سامانه ها و بانك های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.

ماده ۲۱

بازرس یا هیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافته های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعكس نماید.

ماده ۲۲

بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مكان استماع آن را در صورتمجلس قید كرده و به امضاء آنان می رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می نماید.

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سكونت یا اشتغال آن ها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.

ماده ۲۳

اخذ مدارك و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آن ها همچنین دریافت حامل های داده از قبیل دیسكت ها یا لوح های فشرده یا كارت های حافظه، دسترسی به سیستم ها و سامانه های رایانه ای حاوی اطلاعات و داده های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد.

ماده ۲۴

اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری می شود.

ماده ۲۵

از اسناد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دست نویس رونوشت تهیه می گردد؛ مگر آنكه بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.

ماده ۲۶

طبقه بندی گزارش های سازمان تابع طبقه بندی بالاترین اسنادی است كه در آن گزارش به آن ها استناد می شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه بندی باشد با كسب نظر تأییدكننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.

ماده ۲۷

در صورت نیاز به طبقه بندی گزارش های سازمان كه فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه بندی می باشد با تشخیص تأییدكننده نهایی گزارش، طبقه بندی می شود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.

ماده ۲۸

دسترسی به حساب های اشخاصی كه در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، كلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می باشند كه به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او، امكان پذیر است. مسوولان بانك ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.

ماده ۲۹

سازمان می تواند اطلاعات و مدارك لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه كند و همچنین از اماكنی كه در آنها فعالیت هایی با حیطه طبقه بندی صورت می گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذی ربط دستگاه مكلفند به مكاتبات، استعلامات شفاهی و كتبی و مطالبه حامل های داده از قبیل لوح های فشرده یا كارت های حافظه و فایل های الكترونیكی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی توانند به عذر این كه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همكاری خودداری نمایند.

تبصره ۱ـ نظارت و بازرسی از فعالیت هایی كه دارای طبقه بندی سری است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می گیرد.

تبصره ۲ـ تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.

ماده ۳۰

افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارك و اخبار از محتوای پرونده ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر كاركنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتكب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

ماده ۳۱

بازرس یا هیأت بازرسی می تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاههای اداری كشور، رسمی و غیررسمی كه دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.

ماده ۳۲

هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تكمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و كاركنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات كتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.

تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه ای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمی شود.

ماده ۳۳

هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مداركی به دست آید كه فرد یا افرادی را در مظان ارتكاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذكر دلایل و مدارك توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذكور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ می شود و در صورتی كه اخذ دفاعیات به نحو حضوری امكان پذیر نباشد، به صورت مكاتبه ای به شرح زیر اقدام می شود:

الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات كامل فرد و مسئولیت های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور كلی مسائل مرتبط با هر یك از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ های خود را بنویسد؛ در صورتی كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.

ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می تواند پرسش های مرتبط و موثر را طرح نماید.

پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مكاتبه ای، موضوع با ذكر دلایل آن به صورت مكتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می گردد.

ت ـ چنانچه فرد برای تدارك دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می كند.

ث ـ در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ كتبی در مهلت تعیین شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعكس می شود.

تبصره ۱ـ در صورتی كه اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارك و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس كل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف می شود و گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح منعكس می گردد.

تبصره 2ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز كلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه ای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی كه دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.

تبصره ۳ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعكس شود.

ماده ۳۴

در صورتی كه دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده ۳۵

بازرس قضایی در صورت وجود دلایل كافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی كیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می كند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی كیفری خواهد بود.

ماده ۳۶

بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حكم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده ۳۷

در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی كیفری اقدام می نماید.

ماده ۳۸

بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.

ماده 39

هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد كند كه واجد اهمیت و یا حاكی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكلیف می نماید.

ماده ۴۰

عملكرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی كاركنان مداخله نمایند.

ماده ۴۱

اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، كسب اطلاعات و تهیه مدارك و اسناد باید به گونه ای باشد كه در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نكند.

تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است كه موجب تعطیلی یا كند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت های آن را دچار اشكال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می باشد.

ماده ۴۲

مدیران نظارت و بازرسی موظفند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تكمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی ربط ارسال خواهد شد. همچنین، سازمان می تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملكتی را به طرق مقتضی بررسی كرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.

فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن

ماده ۴۳

تنظیم گزارش بازرسی از حیث شكلی، به ترتیب زیر است:

الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه كنندگان گزارش؛

ب ـ فهرست مطالب؛

پ ـ مقدمه: خلاصه ای از موضوع كه خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می كند؛

ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی كه متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است كه بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسی ها را نشان می دهد، شامل:

۱ ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛

ـ قلمرو مكانی و زمانی بازرسی؛

3ـ روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده؛

۴ـ استنتاج و ارایه نظرها؛

۵ ـ پیشنهادها؛

ث ـ مستندات و مدارك مربوط.

تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، كوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به كارگیری عبارات یا كلمات غیرمتعارف، مبالغه آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تكراری و نامأنوس خودداری گردد.

ماده ۴۴

طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی ها، اطلاعات و دلایل جمع آوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می گردد. در تدوین گزارش بازرسی نكات زیر باید رعایت شود:

الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش ؛

ب ـ تجزیه و تحلیل عملكرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی ؛

پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی ؛

ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می گرفت و بیان اشكالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم ؛

ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلف و نظریات مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی های برنامه ای و مهم به صورت مكتوب درباره اشكالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم ؛

ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا ؛

چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.

ماده ۴۵

در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نكات زیر رعایت شود:

الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.

ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب كلی، مبهم و مجمل خودداری شود.

پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرایی و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسی شونده مورد توجه قرار گیرد.

ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش های منطقی و مقررات جاری كشور تطبیق داده شود.

ث ـ در هر امر تخصصی به نظریه كارشناس مربوط استناد شود.

ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.

چ ـ درخواست ابطال آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید كمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد.

ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رایی برخورد كند كه آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می تواند با ذكر مستندات مراتب را جهت اقدام قانونی به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.

خ ـ چنانچه سوء جریان یا نارسایی های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و كلی، حسب مورد، تذكرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی ربط داده می شود.

ماده ۴۶

گزارش های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می شود.

تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحد الشكل كه به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان می رسد، انجام می گیرد.

ماده ۴۷

چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی، وقوع تخلف یا جرمی كه دارای حیثیت عمومی است كشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذكور موظف به جمع آوری و حفظ دلایل و مدارك مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می كند. گزارش اختصاصی تهیه شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعكس خواهد شد.

تبصره ۱ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است كه برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می شود.

تبصره ۲ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری كه مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه كه خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون، با تأكید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعكس می گردد.

تبصره ۳ـ چنانچه امكان شناسایی متهم اصلی، شركاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارد شده علی رغم تلاش لازم امكان پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعكس می شود.

ماده ۴۸

سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذی ربط، انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تذكر و تأكید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده (۱۰) قانون ؛

ب ـ تهیه گزارش استنكاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و موثر باشد، به طوری كه پیگیری یك مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.

ماده ۴۹

مراجع قضایی و اداری رسیدگی كننده به جرایم و تخلفات، مكلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاكمه به گزارش های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاكمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد كرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه كرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می نماید.

تبصره ـ مراجع قضایی، اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی كننده به جرایم و تخلفات مكلف اند نسخه ای از قرار و یا حكم صادر شده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.

ماده ۵۰ 

در مواردی كه سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی، اعم از قرار و حكم معترض باشد در اجرای تكلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، می تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.

ماده 51 

در مواردی كه گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست، دادستان ضمن تعقیب كیفری، صدور حكم به جبران خسارت و زیان وارد شده را نیز از دادگاه درخواست می نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی باشد.

تبصره ـ در مواردی كه مراجع رسیدگی كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس یا هیأت كارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه های كارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.

ماده ۵۲ 

در صورتی كه بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی ربط، دلایل و مدارك جدیدی تحصیل شود كه ضرورت بازنگری، اصلاح و تكمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی كه گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تكمیل و یا عدول از تمام یا بخشی ازگزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.

فصل چهارم ـ دستگاه های نظارتی

ماده ۵۳ 

چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه ها، وجود بسترهای فساد زا ، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی كه بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.

تبصره ـ اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از سایر تكالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست.

ماده 54 

سازمان پس از وصول شكایات و اعلامات ضمن تشكیل پرونده و بررسی اولیه می تواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید.

فصل پنجم ـ نظارت همگانی

ماده ۵۵ 

در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون، سازمان می تواند از ظرفیت تشكل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به صورت كسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب شناسی و موضوع یابی استفاده نماید.
در این راستا سازمان می تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آنها در حوزه های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ كند:

الف ـ ایجاد سامانه های مناسب كه زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛

ب ـ ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به كارگیری اشخاص و سازمان های مردم نهاد و تشكل های غیردولتی واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانك اطلاعاتی مربوط؛

پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش های علمی، فنی، صنعتی و مردمی.

ماده 56 

به منظور اطلاع رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده (11) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه، مصوب 7 /8 /1397 اتخاذ تصمیم می نماید:

الف ـ پاسخگویی مناسب و به موقع به افكار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان ؛

ب ـ اطلاع رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ؛

پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش های سازمان ؛

ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه های اطلاع رسانی بین المللی و منطقه ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین المللی مسؤولان مبارزه با فساد.

تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده ها و گزارش ها، با مجوز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امكان پذیر می باشد.

فصل ششم ـ به كارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی

ماده ۵۷ 

در اجرای بند «و» ماده (۲) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان مصوب ۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی، سازمان می تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت كشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شركت ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.

ماده ۵۸ 

تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.

ماده ۵۹ 

بازنشستگان مذكور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرك كارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم تراز آن بازنشسته شده باشند.

ماده ۶۰ 

سازمان می تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات ، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شركتها و مؤسسات و صنایع و بنگاههای اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگانهای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت های دولتی و شهرداری ها استفاده كند.

فصل هفتم ـ سایر مقررات

ماده ۶۱ 

كلیه تشكل ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان كه در جهت وظایف سازمان، همكاری های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت های قانونی خواهند بود.

ماده ۶۲ 

كلیه بازرسان غیرقضایی و كارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد كنند.
« بسم الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن كریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می­كنم كه همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت های سازمان بازرسی كل كشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزكاری، شرافت و اخلاق حرفه ای، اجتناب ورزم».

ماده ۶۳ 

در اجرای بند «الف» ماده (۲) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می گردد:

الف ـ امور اداری:

1– بررسی عملكرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشكیلات با مأموریت ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشكلات قضایی مردم ؛

۲ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك اعم از روش های دستی یا الكترونیكی، كیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملكرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی های مقایسه ای ؛

۳ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و كارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوك با همكاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی ؛

۴ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شكایات واصله از تخلفات اداری و مالی.

ب ـ امور مالی:
بررسی وضعیت و نحوه عملكرد بخش های مالی و حسابداری، كیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده ها و واریز آنها به حساب های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.

ماده ۶۴ 

تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمی تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید كتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۶۵ 

با تصویب این آیین نامه، آیین نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و كلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر، لغو می شود.

ماده ۶۶ 

این آیین نامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جایگزین آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی