آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1398,03,21
در اجراي ماده ۱۴ قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور، آيين نامه اجرايي اين قانون به شرح مواد آتي است.
فصل اول ـ كليات
ماده ۱
اصطلاحات مذكور در اين آيين نامه در معاني زير به كار مي رود:
الف ـ قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي؛
ب ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون؛
پ ـ سازمان: سازمان بازرسي كل كشور؛
ت ـ دستگاه: وزارتخانه و ساير اشخاص حقوقي مذكور در ماده ۲ قانون؛
ث ـ نظارت و بازرسي برنامه اي: نظارت و بازرسي مستمر بر اساس برنامه هاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني؛
ج ـ نظارت و بازرسي فوق العاده: نظارت و بازرسي خارج از برنامه، حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛
چ ـ نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع جرم يا تخلف يا سوء جريان در حدود صلاحيت سازمان؛
ح ـ بازرس قضايي: بازرس داراي پايه قضايي است كه با پيشنهاد رييس سازمان و صدور ابلاغ خاص رييس قوه قضاييه از اختيارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار مي شود.
خ ـ قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۲
نظارت و بازرسي به يكي از صورت هاي زير انجام مي شود:
الف ـ برنامه اي؛
ب ـ فوق العاده؛
پ ـ موردي.
ماده ۳
اولويت هاي نظارت و بازرسي برنامه اي متناسب با منابع سازمان مانند نيروي انساني، امكانات، اعتبارات، شرايط و مقتضيات زماني خواهد بود كه با توجه به موارد زير تعيين مي گردد:
الف ـ فرامين مقام معظم رهبري؛
ب ـ سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام؛
پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط؛
ت ـ برنامه هاي راهبردي سازمان مصوب رييس قوه قضاييه؛
ث ـ مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.
ماده ۴
برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت ها تهيه و تدوين و به استحضار رييس قوه قضائيه مي رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي برنامه اي، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:
الف ـ عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه ها، طرح ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست ها و برنامه هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها و مفاسد اداري و مالي؛
ب ـ نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و بكارگيري فن آوري هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم، اخلاق حرفه اي و شوون اسلامي؛
پ ـ اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد، از قبيل پيشرفت اجراي برنامه هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، اقتصاد مقاومتي،سرمايه گذاري، رقابت پذيري، اشتغال زايي، تراز تجاري، فاصله دهك هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت اجتماعي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت هاي دستگاه.
تبصره ۱ـ نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در ماده (۲) قانون انجام مي گيرد.
تبصره ۲ـ در مأموريت هاي نظارت و بازرسي فوق العاده و موردي نيز متناسب با موضوع ويژگي هاي بندهاي «الف» تا «پ» بايد رعايت گردد.
ماده ۵
نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت مي گيرد. بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صلاحيت، توسط رييس سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين مي شوند. رييس هيأت بازرسي با اولويت از بين دارندگان پايه قضايي و در صورت نبود ايشان از بين متخصصين و كارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعيين خواهد شد.
ماده ۶
سازمان مي تواند در مركز، به تعداد لازم معاونت و بازرسي امور داشته باشد و در خارج از مركز نيز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراكز استان ها، بازرسي كل و در شهرستانها، نمايندگي به تشخيص رييس سازمان ايجاد نمايد. در امور تخصصي، هماهنگي ، نظارت و هدايت استانها بر عهده معاونان سازمان مي باشد.
فصل دوم ـ نظارت و بازرسي
ماده ۷
انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود. بازرس كل استان، در حوزه مأموريت خود مي تواند در مورد برنامه هاي مصوب و موردي، نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و بازرسي، اقدام نمايد.
تبصره ۱ـ در احكام مأموريت، موضوع بازرسي و مدت آن و نيز قلمرو محيطي و محدوده زماني بازرسي بايد به طور صريح مشخص باشد.
تبصره ۲ـ بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات، واحدهاي نظامي و انتظامي استان، با هماهنگي معاون ذي ربط و همكاري نيروهاي آن معاونت، توسط بازرسي كل استان و با حكم رييس يا معاون سازمان انجام خواهد شد.
تبصره ۳ـ نظارت و بازرسي برنامه اي، فوق العاده و موردي از دستگاه مي تواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد. در اين روش، هيأت بازرسي يا بازرس تعيين شده سوالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي توسط بازرسان مزبور بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذي ربط ارسال مي شود.
تبصره ۴ـ بازرسي از امور اداري و مالي مراجع قضايي و سازمان ها و دستگاههاي تابعه قوه قضاييه با اجازه و موافقت رياست قوه قضاييه انجام مي گيرد.
ماده ۸
سازمان با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم، بازرس يا هيأت بازرسي را به دستگاه بازرسي شونده اعزام مي كند. تقسيم كار بين اعضاء هيأت بازرسي به عهده رييس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به طور مكتوب به وي ارائه داده تا گزارش نهايي تهيه گردد.
ماده ۹
بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت نيز گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد. رييس هيأت بازرسي نيز بايد ارزيابي خود را نسبت به عملكرد و فعاليت هر يك از اعضاء هيأت بازرسي به بازرس كل مربوط به صورت مكتوب اعلام دارد.
تبصره ـ بازرس كل موظف است در انجام ماموريت هاي نظارت و بازرسي تحت تصدي خود و تهيه گزارش بازرسي، نظارت كامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعاليت هاي مذكور راهنمايي و ارشاد نمايد.
ماده ۱۰
در بازرسي برنامه اي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعزام مي گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضي، ورود و آمادگي خود را براي دريافت اعلامات، شكايات و جمع آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل استقرار خود اعلام دارد.
ماده 11
سازمان مي تواند به شكايات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاههاي موضوع بند «الف» ماده (2) قانون و كاركنان آنها رسيدگي نمايد.
ماده ۱۲
شكايت بايد متضمن هويت، نشاني، شماره ملي و كدپستي و در صورت امكان نشاني پست الكترونيكي و شماره همراه شاكي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد. در صورتي كه شكايت شفاهي اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي رسد.
تبصره ۱ـ در مورد اشخاص حقوقي شكايت بايد متضمن هويت شخص حقوقي، كدپستي، شناسه ملي و در صورت امكان نشاني پست الكترونيكي باشد.
تبصره ۲ـ شكايات اشخاص مي تواند از طريق پست و يا وسايل الكترونيكي و مخابراتي صورت گيرد. در اين صورت احراز هويت شاكي ضروري است.
ماده ۱۳
نتيجه بازرسي به نحو مقتضي به شاكي اطلاع داده مي شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي گردد. با تقاضاي شاكي، ضمائم شكواييه با اخذ رسيد به وي مسترد خواهد شد.
ماده ۱۴
اعلامات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع رساني و رسانه ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي باشد و به اعلاماتي كه هويت اعلام كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي شود؛ مگر اينكه به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان بازرسي آن را لازم تشخيص دهد.
ماده ۱۵
به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اداري كشور و ارتقاي كيفي گزارش ها، سازمان مي تواند با توافق مسئولان دستگاه ها و بهره مندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات آن ها، اقدام به نظارت و بازرسي نمايد. رييس هيأت بازرسي بايد از ميان بازرسان و كارشناسان سازمان انتخاب و اعضاي هيأت بازرسي، تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند. گزارش بازرسي با رعايت ضوابط، به مبادي ذي ربط ارسال خواهد شد.
ماده ۱۶
سازمان مي تواند در انجام نظارت و بازرسي با بهره گيري از فن آوري هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه ، اطلاعات لازم را از سامانه آن دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي، آنها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پيشنهادهاي مناسب براي مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذي ربط دستگاه مكلف اند زمينه ايجاد ارتباط بر خط با سامانه ها و پايگاههاي اطلاعاتي خود را براي سازمان فراهم آورند.
ماده 17
در اجراي بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبني بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حين و بعد از اقدامات دستگاه و نيز جمع آوري اطلاعات لازم قبل از فعاليت آنها، سازمان مي تواند اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ فهرست جامعي از مجامع، شوراها و نيز كميسيون هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاه تهيه و به طور مستمر آنها را به روز نمايد.
مراجع مذكور موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع، شوراها، كميسيونهاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاه را با كليه تغييرات بعدي به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونه اي كه سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشكيل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.
ب ـ با بهره گيري از پايگاه اطلاع رساني سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و كميسيونهاي مذكور در بند «الف» اين ماده، بانك اطلاعات مربوط به مزايده ها، مناقصه ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه هاي فوق الذكر را ايجاد و به طور مستمر از به روزبودن آن اطمينان حاصل كند و با تجزيه و تحليل مناسب قراردادها و معاملات مذكور اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته و يا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختيار بالاترين مقام دستگاه مذكور، بر آنها نظارت نمايد.
ماده ۱۸
جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري است. در مورد كارشناسي مطابق مقررات مربوط عمل مي شود.
تبصره ۱ـ چنانچه بازرس موارد مذكور در اين ماده را از رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي پنهان و مبادرت به بازرسي نمايد، تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداري و انتظامي اعلام مي گردد. در اين صورت، رييس سازمان در مورد تأييد گزارش اين بازرس يا تجديد يا ابطال آن تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
تبصره ۲ـ مدير يا مسؤول دستگاه مورد بازرسي نيز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام مي نمايد.
ماده ۱۹
بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، اقدامات ذيل را به جا آورد:
الف ـ كسب آگاهي هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت،
ب ـ توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش هاي مناسب و مقتضي،
پ ـ تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست)، رجوع به سوابق و گزارش ها ي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه ها و طرح هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.
ماده 20
بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي، از جمله با استفاده از روش هاي زير جمع آوري نمايد:
الف ـ مشاهدات؛
ب ـ كسب اطلاع از شهود و مطلعان؛
پ ـ مطالعه سوابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن ها؛
ت ـ كسب نظر كارشناسي؛
ث ـ استعلام از مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي؛
ج ـ بررسي سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي دستگاه مورد بازرسي.
ماده ۲۱
بازرس يا هيأت بازرسي موظف است در چارچوب مأموريت مصوب با دقت نظر، وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را ملاحظه و يافته هاي خود را ثبت و مستندات را تنظيم و نتيجه را در گزارش منعكس نمايد.
ماده ۲۲
بازرس با احراز هويت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نيز زمان و مكان استماع آن را در صورتمجلس قيد كرده و به امضاء آنان مي رساند. در صورت عدم تمايل ايشان به امضاء يا درج هويت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهي و آن را امضاء مي نمايد.
تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سكونت يا اشتغال آن ها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضايي و اعلام مراتب به آن مرجع.
ماده ۲۳
اخذ مدارك و اسناد، تهيه رونوشت يا تصوير از آن ها همچنين دريافت حامل هاي داده از قبيل ديسكت ها يا لوح هاي فشرده يا كارت هاي حافظه، دسترسي به سيستم ها و سامانه هاي رايانه اي حاوي اطلاعات و داده هاي دستگاه مورد بازرسي توسط بازرس يا هيأت بازرسي بايد مرتبط با موضوع مأموريت و قابل استفاده در تهيه گزارش باشد.
ماده ۲۴
اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه بندي محرمانه و خيلي محرمانه، توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت ملاحظه و مطالعه و در صورت نياز صورتمجلس و يا تصويربرداري مي شود.
ماده ۲۵
از اسناد سري پس از رعايت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طريق دست نويس رونوشت تهيه مي گردد؛ مگر آنكه بنا به درخواست رييس سازمان، تهيه تصوير آن ضروري باشد.
ماده ۲۶
طبقه بندي گزارش هاي سازمان تابع طبقه بندي بالاترين اسنادي است كه در آن گزارش به آن ها استناد مي شود و چنانچه نظر بر ارتقاي طبقه بندي باشد با كسب نظر تأييدكننده نهايي گزارش يا رييس سازمان اقدام خواهد شد.
ماده ۲۷
در صورت نياز به طبقه بندي گزارش هاي سازمان كه فاقد هرگونه اسناد داراي طبقه بندي مي باشد با تشخيص تأييدكننده نهايي گزارش، طبقه بندي مي شود و چنانچه نظر بر سري شناخته شدن آن باشد بايد موافقت رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي جلب گردد.
ماده ۲۸
دسترسي به حساب هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مالي ـ اقتصادي نظير رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، تباني و تدليس در معاملات، تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت مي باشند كه به نحوي مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضايي سازمان با موافقت رييس سازمان يا مقام ماذون از طرف او، امكان پذير است. مسوولان بانك ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق ها، اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرس قضايي خواهند بود.
ماده ۲۹
سازمان مي تواند اطلاعات و مدارك لازم را براي اعمال نظارت و بازرسي مطالبه كند و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليت هايي با حيطه طبقه بندي صورت مي گيرد، نظارت و بازرسي نمايد. مسوولان ذي ربط دستگاه مكلفند به مكاتبات، استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه حامل هاي داده از قبيل لوح هاي فشرده يا كارت هاي حافظه و فايل هاي الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي توانند به عذر اين كه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري نمايند.
تبصره ۱ـ نظارت و بازرسي از فعاليت هايي كه داراي طبقه بندي سري است، با پيشنهاد رييس سازمان و موافقت رييس قوه قضاييه صورت مي گيرد.
تبصره ۲ـ تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است.
ماده ۳۰
افشاي اطلاعات به دست آمده يا هويت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارك و اخبار از محتواي پرونده ها در تمامي مراحل بازرسي توسط بازرس يا بازرسان و ساير كاركنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتكب برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۱
بازرس يا هيأت بازرسي مي تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاههاي اداري كشور، رسمي و غيررسمي كه داراي صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نيز برخوردار باشند استفاده نمايد.
ماده ۳۲
هرگاه براي روشن شدن موضوع و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات، نياز به اخذ توضيح از مسئولان و كاركنان دستگاه باشد، آنان موظفند به سوالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنين در صورت نياز مي توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.
تبصره ـ اخذ توضيح الزاماً مقدمه اي براي تفهيم اتهام و اخذ دفاع تلقي نمي شود.
ماده ۳۳
هرگاه در فرآيند انجام نظارت و بازرسي دلايل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در مظان ارتكاب جرم و يا تخلف قرار دهد، موضوع، با ذكر دلايل و مدارك توسط بازرس قضايي به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به نحو حضوري اخذ مي شود و در صورتي كه اخذ دفاعيات به نحو حضوري امكان پذير نباشد، به صورت مكاتبه اي به شرح زير اقدام مي شود:
الف ـ در استماع و اخذ دفاعيات، لازم است مشخصات كامل فرد و مسئوليت هاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلايل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي خواهد نمود.
ب ـ بازرس در جريان اخذ دفاع مي تواند پرسش هاي مرتبط و موثر را طرح نمايد.
پ ـ در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه اي، موضوع با ذكر دلايل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال مي گردد.
ت ـ چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه مي كند.
ث ـ در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت تعيين شده و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ ها، مراتب توسط بازرس گواهي و در گزارش منعكس مي شود.
تبصره ۱ـ در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء دلايل و مدارك و يا اختلال در امور گردد حسب مورد با پيشنهاد معاون مربوط يا بازرس كل استان، به تشخيص بازرس قضايي به طور موقت اقدامات فوق متوقف مي شود و گزارش مربوط به مراجع ذي صلاح منعكس مي گردد.
تبصره 2ـ در اخذ و استماع دفاعيات و جمع آوري اطلاعات، رعايت شئون افراد و نيز كليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفه اي سازمان الزامي است و طرح سوالات تلقيني و نيز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به دلايل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نمايد.
تبصره ۳ـ چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان لازم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانتداري منعكس شود.
ماده ۳۴
در صورتي كه دفاعيات يا توضيحات فرد، بررسي هاي بيشتري را اقتضاء نمايد، مانند تحقيق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۵
بازرس قضايي در صورت وجود دلايل كافي بر توجه اتهام به متهم با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري ابتدا عنوان اتهام را تفهيم خواهد نمود و سپس قرار تأمين مقتضي صادر مي كند. اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آيين دادرسي كيفري خواهد بود.
ماده ۳۶
بازرس قضايي فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين مي باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده ۳۷
در صورت فراهم شدن موجبات تخفيف يا تشديد تأمين يا رفع اتهام از متهم، بازرس قضايي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مي نمايد.
ماده ۳۸
بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش داوري و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است.
ماده 39
هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخورد كند كه واجد اهميت و يا حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسي است و رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد، موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكليف مي نمايد.
ماده ۴۰
عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي، بايد مبتني بر اخلاق حرفه اي و در چارچوب قانون باشد و نبايد در امور خصوصي كاركنان مداخله نمايند.
ماده ۴۱
اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات، كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد بايد به گونه اي باشد كه در روند امور جاري دستگاه بازرسي شونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند.
تبصره ـ منظور از ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كند شدن امور جاري دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حسن اجراي اين ماده با سازمان مي باشد.
ماده ۴۲
مديران نظارت و بازرسي موظفند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، با اطلاع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارش هاي بازرسي، سريعاً هشدار لازم را براي اتخاذ تصميم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تكميلي در صورت لزوم پس از طي مراحل مربوط، به مبادي ذي ربط ارسال خواهد شد. همچنين، سازمان مي تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رييس قوه قضاييه و مقامات مسئول گزارش نمايد.
فصل سوم ـ تهيه گزارش و پيگيري آن
ماده ۴۳
تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، به ترتيب زير است:
الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه كنندگان گزارش؛
ب ـ فهرست مطالب؛
پ ـ مقدمه: خلاصه اي از موضوع كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي كند؛
ت ـ متن يا قسمت اصلي گزارش: بخش اصلي كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصل از بررسي ها را نشان مي دهد، شامل:
۱ ـ تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي؛
2 ـ قلمرو مكاني و زماني بازرسي؛
3ـ روش و چگونگي جمع آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده؛
۴ـ استنتاج و ارايه نظرها؛
۵ ـ پيشنهادها؛
ث ـ مستندات و مدارك مربوط.
تبصره ـ در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده با رعايت قواعد آيين نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به كارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف، مبالغه آميز، احساسي و عاطفي، وصفي، تكراري و نامأنوس خودداري گردد.
ماده ۴۴
طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسي ها، اطلاعات و دلايل جمع آوري شده در جريان بازرسي، تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام مي گردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف ـ تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش ؛
ب ـ تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي ؛
پ ـ ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسي و موضوع بازرسي ؛
ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم ؛
ث ـ درج گزيده دفاعيات متهم يا متخلف و نظريات مسوول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي هاي برنامه اي و مهم به صورت مكتوب درباره اشكالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم ؛
ج ـ استنتاج از مجموعه بررسي ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال موثر و ارايه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا ؛
چ ـ تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارايه شده.
ماده ۴۵
در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف ـ مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظريه گزارش باشد.
ب ـ صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.
پ ـ شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي شونده مورد توجه قرار گيرد.
ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و نيز روش هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
ث ـ در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
ج ـ تشويق، ارتقاء، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و مستدل باشد.
چ ـ درخواست ابطال آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طريق ديوان عدالت اداري بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي با تأييد كميسيون تطبيق مصوبات سازمان باشد.
ح ـ چنانچه بازرس قضايي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به رايي برخورد كند كه آن را خلاف بين شرع تشخيص دهد، بايد گزارش مستدل آن را به رييس سازمان اعلام نمايد و رييس سازمان مي تواند با ذكر مستندات مراتب را جهت اقدام قانوني به رييس قوه قضاييه اعلام نمايد.
خ ـ چنانچه سوء جريان يا نارسايي هاي موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين نامه، تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لايحه قانوني و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي ربط داده مي شود.
ماده ۴۶
گزارش هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاي رييس سازمان و يا مقامات مأذون، به مراجع قانوني مربوط ارسال مي شود.
تبصره ـ نحوه تهيه گزارش مطابق مواد فصل سوم اين آيين نامه بوده و بررسي، تنقيح و ارزيابي گزارش مستند به آن نيز در قالب اوراق متحد الشكل كه به اين منظور تهيه و به تأييد رييس سازمان مي رسد، انجام مي گيرد.
ماده ۴۷
چنانچه در مأموريت نظارت و بازرسي، وقوع تخلف يا جرمي كه داراي حيثيت عمومي است كشف گردد بايد ضمن تهيه گزارش اختصاصي، در گزارش اصلي درج و به تأييد بازرس قضايي برسد. گزارش اختصاصي بايد مشتمل بر بررسي جزئيات امر و تطبيق تخلف يا جرم با مقررات قانوني و احراز صحت آن باشد. همچنين بازرس مذكور موظف به جمع آوري و حفظ دلايل و مدارك مربوط است و چنانچه ضرورتي به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصي قيد مي كند. گزارش اختصاصي تهيه شده پس از بررسي و تنقيح، با تأييد نهايي رييس سازمان يا مقام مجاز از طرف وي به مراجع مربوط منعكس خواهد شد.
تبصره ۱ـ منظور از گزارش اختصاصي آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام قانوني به مراجع صالح قضايي يا اداري، انضباطي و انتظامي يا ديوان عدالت اداري توسط رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي ارسال مي شود.
تبصره ۲ـ چنانچه در جريان بازرسي و تهيه گزارش، جرائم ديگري كه مستلزم اقدامات فوري و دستورات قضايي ويژه كه خارج از اختيارات بازرس قضايي است اعلام يا احراز گردد مراتب از ناحيه رييس سازمان يا مقام مأذون، با تأكيد بر فوريت و نوع درخواست به مرجع قضايي صالح منعكس مي گردد.
تبصره ۳ـ چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونان جرم و يا ميزان ضرر و زيان وارد شده علي رغم تلاش لازم امكان پذير نباشد گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي مربوط منعكس مي شود.
ماده ۴۸
سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي ربط، انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده (۱۰) قانون ؛
ب ـ تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش.
تبصره ـ پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد همزمان، موازي و موثر باشد، به طوري كه پيگيري يك مورد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد.
ماده ۴۹
مراجع قضايي و اداري رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات، مكلفند وقت رسيدگي و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه به گزارش هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده (۶) قانون رسيدگي نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم لايحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا محاكمه، توضيحات لازم را ارايه خواهد كرد. نماينده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه كرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه مي نمايد.
تبصره ـ مراجع قضايي، اداري، انضباطي و انتظامي رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات مكلف اند نسخه اي از قرار و يا حكم صادر شده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمايند.
ماده ۵۰
در مواردي كه سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضايي، اعم از قرار و حكم معترض باشد در اجراي تكليف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پيگيري گزارشها تا حصول نتيجه، مي تواند قبل از انقضاي مهلت قانوني، دلايل و مستندات مخدوش بودن رأي را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانوني اقدام شود.
ماده 51
در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارد شده را نيز از دادگاه درخواست مي نمايد. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست. اين مقررات نافي وظيفه دستگاه هاي مربوط براي احقاق حقوق خود نمي باشد.
تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسيدگي كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي ربط و يا از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت شود.
ماده ۵۲
در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذي ربط، دلايل و مدارك جديدي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري، اصلاح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي ازگزارش اقدام نمايد. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذيصلاح اعلام گردد.
فصل چهارم ـ دستگاه هاي نظارتي
ماده ۵۳
چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظايف نظارتي خويش به مواردي از سوء جريان مالي و اداري از قبيل عدم رعايت مقررات در مناقصه ها، وجود بسترهاي فساد زا ، عدم رعايت قوانين مالي و محاسباتي، در دستگاه اجرايي كه بررسي آنها مربوط به وظايف سازمان است برخورد نمايند، موظف اند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.
تبصره ـ اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعلام جرم به مراجع قضايي و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي نيست.
ماده 54
سازمان پس از وصول شكايات و اعلامات ضمن تشكيل پرونده و بررسي اوليه مي تواند موضوع سوء جريان اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتي دستگاه استعلام و سپس رسيدگي و اظهارنظر نمايد.
فصل پنجم ـ نظارت همگاني
ماده ۵۵
در اجراي بند «الف» ماده (۱۱) قانون، سازمان مي تواند از ظرفيت تشكل هاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني به صورت كسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسيب شناسي و موضوع يابي استفاده نمايد.
در اين راستا سازمان مي تواند اقدامات زير را انجام دهد و پس از بررسي و ارزيابي آنها در حوزه هاي مربوط تصميم مقتضي اتخاذ كند:
الف ـ ايجاد سامانه هاي مناسب كه زمينه ارائه و دريافت اطلاعات و اخبار را فراهم نمايد؛
ب ـ ايجاد واحدي به منظور شناسايي و به كارگيري اشخاص و سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي غيردولتي واجد شرايط در بخش هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي و نيز بانك اطلاعاتي مربوط؛
پ ـ اخذ نظرات تخصصي در بخش هاي علمي، فني، صنعتي و مردمي.
ماده 56
به منظور اطلاع رساني عمومي، با رعايت بند «د» ماده (11) قانون، رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي در موارد زير با رعايت دستورالعمل اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضاييه، مصوب 7 /8 /1397 اتخاذ تصميم مي نمايد:
الف ـ پاسخگويي مناسب و به موقع به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان ؛
ب ـ اطلاع رساني نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ؛
پ ـ پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش هاي سازمان ؛
ت ـ تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارايه در نشريات و پايگاه هاي اطلاع رساني بين المللي و منطقه اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، مؤسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين المللي مسؤولان مبارزه با فساد.
تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رساني در خصوص مراحل نظارت و بازرسي و بررسي پرونده ها و گزارش ها، با مجوز رياست سازمان يا مقام مأذون از جانب وي امكان پذير مي باشد.
فصل ششم ـ به كارگيري نيروهاي بازنشسته نظامي، انتظامي و امنيتي
ماده ۵۷
در اجراي بند «و» ماده (۲) قانون و رعايت قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب ۹۷/۶/۶ مجلس شوراي اسلامي، سازمان مي تواند از نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي رسمي بازنشسته وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات و وزارت كشور در امر نظارت و بازرسي اين مراجع و شركت ها و مؤسسات تابعه استفاده نمايد.
ماده ۵۸
تشخيص تخصص و توان و به روز بودن دانش اين بازنشستگان در امر نظارت و بازرسي بر عهده رييس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي خواهد بود.
ماده ۵۹
بازنشستگان مذكور در مواد قبلي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي باشند. بازنشستگان نيروهاي نظامي و انتظامي نيز علاوه بر آن بايد حداقل با درجه سرهنگي يا هم تراز آن بازنشسته شده باشند.
ماده ۶۰
سازمان مي تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسي از وزارت اطلاعات ، وزارت دفاع و پشتيباني، ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و شركتها و مؤسسات و صنايع و بنگاههاي اقتصادي و بنيادهاي تعاون وابسته آنها و يگانهاي انتظامي و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانه ها و سازمان ها و شركت هاي دولتي و شهرداري ها استفاده كند.
فصل هفتم ـ ساير مقررات
ماده ۶۱
كليه تشكل ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون، گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان كه در جهت وظايف سازمان، همكاري هاي لازم را معمول دارند، مشمول حمايت هاي قانوني خواهند بود.
ماده ۶۲
كليه بازرسان غيرقضايي و كارشناسان سازمان بايد در حضور رييس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي و عندالاقتضاء در مراسم عمومي سازمان به شرح ذيل سوگند ياد كنند.
« بسم الله الرحمن الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال، سوگند ياد ميكنم كه همواره حدود الهي و موازين اسلامي را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي، ولايت فقيه و اجراي صحيح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموريت هاي سازمان بازرسي كل كشور معمول دارم و به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم و از آلودگي به هر امر منافي پرهيزكاري، شرافت و اخلاق حرفه اي، اجتناب ورزم».
ماده ۶۳
در اجراي بند «الف» ماده (۲) قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي دادگستري، به نحو زير اقدام مي گردد:
الف ـ امور اداري:
1– بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب تشكيلات با مأموريت ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع مشكلات قضايي مردم ؛
۲ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارك اعم از روش هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي هاي مقايسه اي ؛
۳ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان دفاتر شعب از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حسن سلوك با همكاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلي ؛
۴ـ پيگيري موارد ارجاعي رييس قوه قضاييه و بررسي اعلامات و شكايات واصله از تخلفات اداري و مالي.
ب ـ امور مالي:
بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي مختلف دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ها و واريز آنها به حساب هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها.
ماده ۶۴
تشخيص دستگاه مشمول نظارت و بازرسي با سازمان است و موسسه و دستگاه نمي تواند مانع انجام بازرسي شود و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعلام و نظر نهايي رييس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۶۵
با تصويب اين آيين نامه، آيين نامه اجرايي سابق با اصلاحات بعدي آن، نسخ و كليه دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير، لغو مي شود.
ماده ۶۶
اين آيين نامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جايگزين آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ است و در تاريخ ۱۳۹۸/۳/۲۱به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراهيم رئيسي
