قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351

قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351,04,18با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌قسمت اول – پول

‌ماده 1 

‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب – یكریال برابر یكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0108055 /0 گرم طلای خالص.

ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانك مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید هیأت وزیران و تصویب كمیسیونهای دارایی‌ مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.

د – برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانك مركزی ایران با رعایت تعهدات كشور در مقابل صندوق بین ‌المللی ‌پول محاسبه و تعیین میشود.

‌ماده 2 

‌الف – پول رایج كشور بصورت اسكناس و سكه‌ های فلزی قابل انتشار است.

ب – فقط اسكناس و پولهای فلزی كه در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.

ج – تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج كشور انجام‌ پذیر است، مگر آنكه با رعایت مقررات ارزی كشور ترتیب دیگری بین ‌بدهكار و بستانكار داده شده باشد.

د – مسكوكات طلا رواج قانونی ندارد.

ه – مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌می‌شود.

‌و – مبلغ اسمی – شكل – جنس – رنگ – اندازه – نقشه و سایر مشخصات اسكناسها و سكه‌های فلزی رایج كشور به پیشنهاد رییس كل بانك‌مركزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
‌میزان سكه‌های فلزی به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.

ز – اسكناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس كل بانك مركزی ایران خواهد بود.

‌ماده 3 

‌الف – امتیاز انتشار پول رایج كشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً ببانك مركزی ایران واگذار میشود.

ب – میزان قوه ابراء سكه‌های فلزی رایج كشوروهمچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جریان بوسیله بانك مركزی ‌ایران با تأیید شورای پول واعتبار پس از تصویب وزیردارائی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی كشوروحداقل یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار ‌پایتخت وپخش از شبكه رادیو و تلویزیون كشور به اطلاع عموم میرسد.

‌ماده 4 

‌الف – تعهد بانك مركزی ایران در مقابل اسكناسها یا سكه‌ های فلزی منتشر شده منحصر بپرداخت پول رایج كشور خواهد بود.

ب – بانك مركزی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسكناسها و سكه‌ های فلزی در دست اشخاص هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد ‌داشت.

ج – بانك مركزی ایران در مدتی كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه‌ های فلزی را كه طبق بند ب ماده 3 این قانون از جریان خارج ‌میشوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند با پول رایج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت ‌و اسكناسها و سكه‌ های فلزی تعویض نشده بحساب خزانه منظور خواهد شد.

‌ماده 5 

‌الف – بانك مركزی ایران باید برابر صد درصد اسكناسهای منتشر شده همواره دارائیهائی بشرح زیر بعنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

۱- طلا طبق ماده ۶

۲ – ارز طبق ماده ۷

۳ – اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹.

ب – مجموع دارائیهای مندرج در ردیفهای یك و دو بند الف این ماده نباید از 25 درصد مجموع بدهیهای بانك مركزی ایران بابت اسكناسهای‌ منتشر شده كمتر باشد.

تبصره – ارزش دارائیهای موضوع این ماده در صورتیكه قیمت خرید آنها پائین ‌تر از قیمت اسمی باشد بقیمت خرید و در صورتیكه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت اسمی باشد بقیمت اسمی محسوب میشود.

ماده 6

دارائیهای طلا موضوع ردیف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:

الف – شمش طلا، طلای مسكوك موجود در خزانه بانك طلایی كه در بانكهای خارجی و مؤسسات بین ‌المللی سپرده شده باشد.

ب – طلای تحویلی به صندوق بین ‌المللی پول و بانك بین ‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها بابت سهمیه یا سرمایه طبق ‌قوانین مصوب.

ماده 7

دارائی ‌های ارزی موضوع ردیف (2) بند الف ماده 5 با رعایت تبصره این ماده عبارتست از:

الف – اسكناسهای خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانك مركزی ایران.

ب – مطالبات ارزی كه بسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج – هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه بصندوق بین ‌المللی پول یا بانك بین ‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آنها ‌طبق قوانین مربوط.

د – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین‌ المللی و مؤسسات وابسته به آنها.

هـ – اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی. ‌

و – مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه كه بر اثر اجرای موافقت‌ نامه‌ های بین ‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا ‌حدود پیش‌ بینی شده در موافقت نامه‌ های مزبور.

ز – اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر كه یكی از آنها امضاء بانك واگذاركننده ‌باشد و بسررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح – اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانك مركزی ایران.

ط – موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین‌ المللی پول طبق قوانین مربوط.

تبصره – ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذكور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانك مركزی ایران باشند.

ماده 8

اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده 5 عبارتست از: ‌

الف – اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی مشروط بر این كه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده‌باشد.

ب – مطالبات بانك مركزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و یا وابسته به شهرداریها كه به طور‌بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این كه این مطالبات از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی تضمین شده باشد.

تبصره – جواهرات ملی موضوع قانون 25 آبان 1316 وثیقه كلیه تعهدات ناشی از اجرای این ماده می‌باشند نگاهداری و حفاظت جواهرات ملی به عهده بانك مركزی ایران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات این قانون و زیر نظر هیأت اندوخته اسكناس امكان‌پذیر است.

ماده 9

اسناد غیردولتی موضوع ردیف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:

الف – اسناد بازرگانی ریالی قابل پرداخت بحواله‌ كرد دارای سه امضاء معتبر كه یكی از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسید حداكثر یكسال.

ب – سایر مطالبات كوتاه مدت ریالی بوثیقه شمش یا مسكوك طلا یا دارائی‌ های مندرج در ماده 7 با سررسید حداكثر یكسال.

‌قسمت دوم – بانك مركزی ایران

‌فصل اول – كلیات

‌ماده 10 

‌الف – بانك مركزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست كلی اقتصادی كشور میباشد.

ب – هدف بانك مركزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و كمك به رشد اقتصادی كشور است.

ج – بانك مركزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردیكه در این قانون پیش ‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط بشركتهای ‌سهامی خواهد بود.

د – بانك مركزی ایران جز در مواردیكه قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط بوزارتخانه ‌ها و شركتهای ‌دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانكداری این قانون نمیباشد.

هـ – سرمایه بانك مركزی ایران پنج میلیارد ریال است كه از محل سرمایه قبلی بانك و تفاوت ناشی از اجرای ماده یك این قانون و اندوخته‌ های‌ بانك تأمین شده و متعلق بدولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمایه بانك به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران ممكن است‌ افزایش یابد.

و – مركز اصلی بانك مركزی ایران تهران است و در صورت اقتضای مصالح كشور میتوان با تصویب هیئت وزیران بمحل دیگری منتقل نمود.

ز-بانك مركزی ایران میتواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسیس نماید و یا به هریك از بانكهای كشور نمایندگی بدهد.

ج [ح] – انحلال بانك مركزی ایران فقط بموجب قانون امكان‌ پذیر است.

‌فصل دوم – وظایف و اختیارات

ماده 11 

بانك مركزی ایران بعنوان تنظیم ‌كننده نظام پولی و اعتباری كشور موظف بانجام وظایف زیر میباشد:

الف – انتشار اسكناس و سكه‌ های فلزی رایج كشور طبق مقررات این قانون.

ب – نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون.

ج – تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی.

د – نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران.

هـ ـ نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار

ماده 12

بانك مركزی ایران بعنوان بانكدار دولت موظف بانجام وظایف زیر است:

الف – نگاهداری حسابهای وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتیكه بیش از‌ نصف سرمایه آنها متعلق بوزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شركتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام كلیه عملیات بانكی ‌آنها در داخل و خارج از كشور.

ب – فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه بعنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات ‌دیگر.

ج – نگاهداری كلیه ذخائر ارزی و طلای كشور.

د – نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین ‌المللی پول و بانك بین ‌المللی ترمیم و توسعه و شركت مالی بین‌ المللی و مؤسسه بین ‌المللی توسعه و‌ مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.

هـ – انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر كشورها.

تبصره 1 – وزارتخانه ‌ها و شهرداریها و شركتهای دولتی و مؤسسات مذكور در بند الف این ماده مكلفند وجوهی را كه در اختیار دارند منحصراً نزد ‌بانك مركزی ایران نگاهداری نمایند و كلیه عملیات بانكی خود را منحصراً توسط بانك مركزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی كه بانك مركزی ایران در‌ انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.

تبصره 2 – وزارتخانه ‌ها و شركتها و مؤسساتی كه بموجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانكی وسیله بانكهای دیگر میباشند مشمول مفاد ‌بند الف و قسمت اول تبصره یك این ماده نخواهند بود.

ماده 13

بانك مركزی ایران دارای اختیارات زیر میباشد.

1 – دادن وام و اعتبار بوزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.

2 – تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.

3 – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی بشركتهای دولتی و شهرداریها و همچنین بمؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها ‌با تأمین كافی.

4 – تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی كوتاه مدت بانكها و دادن اعتبار ببانكها با تأمین كافی.

5 – خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولتهای خارجی یا مؤسسات مالی بین ‌المللی معتبر.

6 – خرید و فروش طلا و نقره.

7 – افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانكهای خارج و یا نگاهداری حساب بانكهای داخل و خارج نزد خود و انجام كلیه عملیات مجاز بانكی ‌دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج بحساب خود و یا بحساب بانكهای داخل.

تبصره 1 – دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موكول به تضمین وزارت اموراقتصادی و دارائی است.

تبصره 2 – آئین‌ نامه‌ های مربوط به اجرای این ماده بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 14

بانك مركزی ایران در حسن اجرای نظام پولی كشور میتواند بشرح زیر در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.

1 – تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها كه ممكن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهای مختلف تعیین شود.

2 – تعیین نسبت دارائی ‌های آنی بانكها بكلیه دارائیها یا به انواع بدهی‌ های آنها برحسب نوع فعالیت بانكها یا سایر ضوابط به تشخیص بانك ‌مركزی ایران.

3 – تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی ایران كه ممكن است برحسب تركیب و نوع فعالیت بانكها نسبتهای متفاوتی‌ برای آن تعیین گردد ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

4 – تعیین میزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دریافتی و پرداختی بانكها.

5 – تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع دارائی ها.

6 – تعیین حداكثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی – ظهرنویسی یا ضمانت ‌نامه ‌های صادر از طرف بانكها و نوع و میزان وثیقه این‌ قبیل تعهدات.

7 – تعیین شرایط معاملات اقساطی كه اعتبار آن از طرف بانكها تأمین میشود.

8 – تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس ‌انداز و سایر حسابها.

9 – تعیین نوع و میزان جوائز و هرگونه امتیاز دیگری كه برای جلب سپرده ‌های جاری یا پس‌ انداز از طرف بانكها عرضه میگردد و تعیین ضوابط‌ برای تبلیغات بانكها در این مورد.

10 – رسیدگی بعملیات و حساب‌ ها و اسناد و مدارك بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه بلزوم حفظ اسرار حرفه ‌ای.

11 – محدود كردن بانكها به انجام یك یا چند نوع از فعالیت ‌های مربوط بطور موقت یا دائم.

12 – تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ‌های پس ‌انداز و سپرده‌ های مشابه نزد بانكها.

13 – تعیین حداكثر مجموع وامها و اعتبارات بانكها بطور كلی یا در هر یك از رشته‌ های مختلف.

14 – تعیین شرایط كلی اخذ وام بانكها از اشخاص و صدور گواهی سپرده.

15 – تعیین مقررات مشروح در بندهای 1 تا 14 بالا برای مؤسسات اعتباری غیربانكی.

تبصره – استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا بتصویب شورای پول و اعتبار برسد.

ماده 15

رئیس كل بانك مركزی ایران نماینده دولت در صندوق بین‌ المللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بین‌ المللی پول از طریق بانك ‌مركزی ایران خواهد بود و انجام كلیه وظایف و اعمال اختیاراتی كه بموجب قانون اجازه مشاركت دولت ایران در صندوق بین ‌المللی پول ببانك ملی ‌ایران واگذار شده است با بانك مركزی ایران میباشد.

‌فصل سوم – اركان

ماده 16

بانك مركزی ایران دارای اركان ذیل میباشد:

1 – مجمع عمومی.

2 – شورای پول و اعتبار.

3 – هیأت عامل.

4 – هیأت نظارت اندوخته اسكناس.

5 – هیأت نظار.

‌بخش اول – مجمع عمومی

‌ماده 17 

الف – تركیب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
ب – وزیر امور اقتصادی و دارایی
پ – رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور
ت – دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

ب – اعضاء سایر اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومی بدون حق رأی شركت میكنند.

ج – وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:

1 – رسیدگی و تصویب ترازنامه بانك مركزی ایران.

2 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی نسبت بگزارشهای هیئت نظار.

3 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.

4 – انتخاب اعضاء هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.

5 – سایر وظایفی كه طبق مقررات این قانون بعهده مجمع عمومی گذارده شده است.

د – جلسات مجمع عمومی بانك حداقل سالی یك مرتبه تا پایان تیر ماه و نیز در مواقع دیگر به نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی یا به پیشنهاد رییس كل بانك‌مركزی ایران به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی تشكیل خواهد شد.

هـ – برای مذاكره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی حضور كلیه اعضائی كه حق رأی دارند و رئیس كل یا قائم مقام رئیس كل بانك مركزی ‌ایران ضروری خواهد بود.

و – تصمیمات مجمع عمومی به اكثریت آراء دارندگان حق رأی اتخاذ خواهد شد.

‌بخش دوم – شورای پول و اعتبار

‌ماده 18 

‌الف – شورای پول و اعتبار بمنظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست كلی بانك مركزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده ‌دار ‌وظایف زیر است:
1 – رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین ‌نامه‌ های داخلی بانك مركزی ایران.
2 – رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی ایران برای طرح در مجمع عمومی.
3 – رسیدگی و تصویب آئین ‌نامه‌ های مذكور در این قانون.
4 – اظهارنظر در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط بوام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری‌ كه از طرف دولت به شورا ارجاع میشود.
5 – دادن نظر مشورتی و توصیه بدولت در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشور كه بنظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست‌ اعتباری كشور مؤثر خواهد بود.
6 – اظهارنظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بانك مركزی ایران در حدود این قانون بشورا عرضه میگردد.

ب – تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف – وزیر امور اقتصادی و دارائی.
ب – رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ج – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.
د – دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.
ه – وزیر بازرگانی.
‌و – دونفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهادرئیس كل بانك مركزی و تأیید ریاست جمهوری.
‌ز – دادستان كل كشور یا معاون وی.
ح – رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ط – رئیس اتاق تعاون.
ی – یك نماینده از هر یك از كمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس‌ شورای اسلامی

ب ـ اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
1 ـ رئیس كل بانك مركزی ایران
2 ـ دادستان كل كشور یا معاون او
3 ـ معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه
4 ـ معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه
5 ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
6 ـ دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی
7 ـ یك از خبرگان بانكی به تشخیص و انتخاب ریاست كل بانك مركزی ایران
8 ـ معاون وزارت كشاورزی و عمران روستائی بمعرفی وزیر مربوطه
9 ـ معاو ن وزارت بازرگانی
10 ـ معاون وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
11 – وزیر جهاد سازندگی (‌یا نماینده وی )

ب – تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
– رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
– رئیس سازمان یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
– وزیر صنعت، معدن و تجارت
– دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس جمهور
– دادستان كل كشور یا معاون وی
– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران
– رئیس اتاق تعاون
– نمایندگان كمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1 – ریاست شورا بر عهده رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره 2 – هر یك از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یك بار تغییر می یابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1 – ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 2 – ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره 1 – ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس كل بانك مركزی ایران است. ‌

تبصره 2 ـ افراد مذكور در ردیف های 6 و 7 بند ب برای مدت دو سال عضویت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 3 ـ در صورت استعفا، فوت یا احراز عدم صلاحیت یا عدم توانائی برای عضویت در شورا در مورد هر یك از افراد ردیف های 6 و 7 بند ب شخص دیگری به ترتیب مقرر انتخاب خواهد شد.

ج – شورا برحسب دعوت رئیس كل بانك یا تقاضای حداقل سه نفر از اعضاء تشكیل جلسه خواهد داد و مسائلی كه رئیس كل بانك یا اعضای‌ متقاضی در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.

د ـ جلسات شورا با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نظرات و توصیه ها و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از افراد حاضر در جلسه رسمی و معتبر است.

هـ – شورا میتواند از اشخاص صلاحیت ‌دار برای مشورت دعوت نماید. ‌

و – اعضای شورا و اشخاصی كه جهت مشورت دعوت میشوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا میباشند مگر در مواردیكه قانوناً ‌مكلف به اظهار اطلاع یا ادای شهادت باشند.

ز – اعضای شورا برای حضور در جلسات شورا حق ‌الزحمه ‌ای دریافت خواهند كرد كه به پیشنهاد رئیس كل بانك و تصویب مجمع عمومی تعیین‌ میگردد.

ح – اعضای شورای پول و اعتبار قبل از شروع بكار باید در جلسه مجمع عمومی سوگند یاد كنند كه در انجام وظایف شورای پول و اعتبار نهایت ‌دقت و بی ‌نظری را بكار برند و كلیه تصمیماتی را كه میگیرند مقرون بصلاح كشور بوده و رعایت كامل حفظ اسرار بانك و شورا بشود.

‌بخش سوم – هیأت عامل

‌ماده 19 

‌الف – هیئت عامل بانك مركزی ایران مركب از رئیس كل – قائم‌ مقام – دبیركل بانك و سه نفر معاون با اختیارات و مسئولیتهای معین در این قانون ‌خواهد بود.

ب –

1 – رئیس كل بانك مركزی ایران بعنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری عهده ‌دار كلیه امور بانك به استثناء وظایفی است كه بموجب این قانون بعهده اركان دیگر بانك گذارده شده است.

2 – رئیس كل بانك مركزی ایران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف باجرای این قانون و آئین ‌نامه‌ های مربوط به آن میباشد.

3 – رئیس كل بانك مركزی ایران نماینده بانك در كلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكیل میباشد.

4 – رئیس كل بانك مركزی ایران میتواند حق امضاء و قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت عامل و كارمندان بانك تفویض بنماید.

5 – رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حكم رئیس جمهور نصب می‌گردد.

ج – قائم‌ مقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانكی و اقتصادی با حداقل ده‌ سال تجربه كاری و تحصیلات حداقل كارشناسی‌ ارشد در رشته ‌‌های مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با حكم رئیس ‌جمهور منصوب می ‌شود.
‌اختیارات قائم‌مقام رییس كل بانك مركزی ایران از طرف رییس كل تعیین می‌شود و در صورت غیبت یا استعفا یا معذوریت یا فوت رییس كل بانك‌ قائم‌مقام دارای كلیه اختیارات رییس كل می‌باشد.

د – دبیر كل بانك به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردد و سرپرستی دبیرخانه شورای پول و اعتبار را‌ نیز به عهده خواهد داشت. دبیر كل بانك صورت جلسات شورای پول و اعتبار را برای اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارائی ارسال خواهد داشت.

هـ – معاونان بانك از طرف رئیس كل بانك مركزی ایران منصوب و وظایف آنان بوسیله نامبرده تعیین میشود. ‌

‌ماده 20 

‌الف – حقوق و مزایای رئیس كل و قائم‌ مقام رئیس كل بانك مركزی ایران از طرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانك پرداخت میشود.

ب – حقوق و مزایای دبیركل و معاونان بانك به پیشنهاد رئیس كل و تصویب مجمع عمومی تعیین و از بودجه بانك پرداخت میشود.

ج – رئیس كل بانك – قائم‌ مقام رئیس كل – دبیركل و معاونان بانك قبل از شروع بكار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود كه اسرار بانك ‌را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.

د – اعضاء هیأت عامل در دوران تصدی خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری‌ خواهند بود و نباید صاحب سهم بانكها یا مؤسسات اعتباری خصوصی باشند.

هـ – اعضاء هیئت عامل در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظفی دارا باشند.

و – قبول سمتهای غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی در مورد رئیس كل و ‌قائم ‌مقام رئیس كل بانك مركزی ایران با تصویب مجمع عمومی و در مورد سایر اعضای هیئت عامل با موافقت رئیس كل بانك مركزی ایران ممكن‌ خواهد بود. ‌

‌بخش چهارم – هیأت نظارت اندوخته اسكناس

‌ماده 21 

الف – هیأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 5 این قانون از طریق تحویل و نگاهداری اسكناس‌های چاپ‌شده و همچنین نگاهداری حساب داراییهای موضوع ماده 5 و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهایی كه باید از جریان خارج شود می‌باشد.

ب ـ هیئت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زیر تشكیل میشود:
1 ـ دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس مزبور
2 ـ رئیس كل بانك مركزی ایران یا معاون او
3 ـ دادستان كل كشور یا معاون او
4 ـ خزانه دار كل كشور
5 ـ رئیس كل دیوان محاسبات
6 ـ رئیس هیئت نظار

تبصره 1 – مدت مأموریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مجلس مزبور خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند.

تبصره 2 ‌ـ‌ دو نفر به نمایندگی شورای انقلاب به جای افراد مذكور در قسمتهای 1 و 2 بند (ب) مزبور برای اجرای و‌ظایف مقرر در بند (الف) این ماده تعیین و معرفی می‌شوند.

ج – آئین‌ نامه مربوط بنحوه اجرای وظائف محول به هیئت نظارت اندوخته اسكناس بوسیله هیئت تصویب و بموقع اجرا گذارده میشود. ‌

د – اعضای هیئت نظارت اندوخته اسكناس برای حضور در جلسات هیئت حق ‌الزحمه ‌ای دریافت خواهند كرد كه به پیشنهاد رئیس كل بانك و‌ تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.

‌بخش پنجم – هیأت نظار

‌ماده 22 

‌الف – هیئت نظار مسئول رسیدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی ایران است كه نسبت بصحت این حسابها و تعهدات اظهارنظر میكند.

ب – وظائف هیئت نظار بشرح زیر است:

1 – رسیدگی بترازنامه پایان سال بانك مركزی ایران و تهیه گزارش برای مجمع عمومی سالانه.

2 – رسیدگی بصورت ریز دارائی ‌ها و بدهی ‌ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار.

3 – رسیدگی بعملیات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازین قانونی.

ج – هیأت نظار مركب از یك نفر رییس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانكی با داشتن حداقل ده‌سال سابقه كار است كه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

د – رییس هیأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌های لازم از فعالیتهای بانك و تصمیمات جاری بانك را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.

تبصره – هیئت نظار در ایفاء وظائف فوق میتواند كلیه اسناد حسابها و دارائیهای بانك را مورد رسیدگی قرار دهد و بكلیه مقررات و تصمیمات و ‌نوشته‌ های بانك كه لازم میداند دسترسی داشته باشد و بدون مداخله در امور جاری بانك در حدود وظائف خود نظراتی به رئیس كل بانك مركزی ‌ایران بدهد. ‌

‌ماده 23 

‌الف – حقوق و مزایای هیأت نظار از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تعیین و از بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت است.

ب – اعضای هیئت نظار قبل از شروع بكار در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمایند و وظایف قانونی خود را بنحو احسن انجام دهند.

ج – اعضای هیئت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری خواهند بود.

د – اعضای هیئت نظار در دوران تصدی خود نمیتوانند در دستگاههای دولتی یا خصوصی سمت موظف دارا باشند.

هـ – قبول سمتهای غیرموظف فقط در مؤسسات خیریه و اجتماعی و تدریس در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

و – آئین‌نامه داخلی هیئت نظار بوسیله خود هیئت تنظیم و با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی اجرا خواهد شد.

‌فصل چهارم – مقررات عمومی

‌ماده 24 

‌الف – سال مالی بانك از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد.

ب – ترازنامه و حساب سود و زیان بانك بایستی حداقل یكماه قبل از تشكیل جلسه سالانه مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم گردد.

ج – بانك مركزی ایران حداقل ماهی یكبار خلاصه ‌ای از وضع حسابهای خود را انتشار خواهد داد.

‌ماده 25 

‌الف – سود ویژه بانك در هر سال بشرح زیر تقسیم خواهد شد:

1 – پرداخت مالیات بر درآمد بحساب درآمد عمومی دولت بر اساس مقررات مربوط بشركتهای دولتی.

2 – ده درصد برای اندوخته قانونی تا وقتیكه اندوخته مزبور معادل سرمایه بانك بشود.

3 – مبلغی به پیشنهاد رئیس كل بانك و تصویب مجمع عمومی برای اندوخته احتیاطی.

4 – مبلغی به پیشنهاد رئیس كل بانك و تصویب مجمع عمومی برای انتقال بحساب سال بعد.

ب – باقیمانده سود ویژه پس از تقسیمات مقرر در بند الف متعلق بدولت خواهد بود.

‌ماده 26 

‌الف – دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه ‌قهریه اسناد خزانه بی ‌نام با سررسید معین صادر و ببانك مركزی ایران تسلیم نماید.

ب – سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه بمصرف استهلاك اصل و بهره‌ بدهیهای دولت ببانك مركزی ایران خواهد رسید و مازاد آن بخزانه دولت تحویل خواهد شد.

ج – سود و زیان ناشی از اجرای موافقت نامه ‌های پرداخت موضوع بند هـ ماده 12 این قانون بحساب دولت منظور خواهد شد.

‌ماده 27 

‌الف – كلیه اسناد تعهدآور صادر از بانك مركزی به استثنای اسناد مربوط به امور داخلی بانك دارای دو امضای مجاز خواهد بود.

ب – مدت و طرز نگاهداری اسناد و اوراق بازرگانی و دفاتر بانك مركزی ایران بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعكس یا فیلم یا نظائر ‌آن بموجب آئین ‌نامه ‌ای خواهد بود كه بتصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و این قبیل عكسها و فیلم ها و نظائر آن در دادگاهها پس از ‌گذشتن مدتهای مقرر در آئین ‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت. ‌

ماده 28

اسكناسهای بانك مركزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلسهای مسكوك فلزی متعلق ببانك مركزی ایران از حقوق و عوارض‌ گمركی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف است. ‌

ماده 29

بانك مركزی ایران در هر مورد كه مصلحت اقتصادی و ارزی كشور ایجاب كند میتواند با تصویب هیات وزیران صادركنندگان یك یا چند‌ نوع كالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید.

‌قسمت سوم – بانكداری

‌فصل اول – شرائط تأسیس بانك

‌ماده 30 

‌الف – تأسیس بانك و اشتغال بعملیات بانكی و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممكن است.

ب – تشخیص عملیات بانكی با شورای پول و اعتبار میباشد.

ج – تاسیس بانك در ایران موكول به تصویب اساسنامه آن بوسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزی ایران است.

د – مراجع ثبت شركتها نمیتوانند تقاضای تاسیس بانكی را در ایران به ثبت برسانند مگر آنكه اجازه ‌نامه بانك مركزی ایران و رونوشت گواهی ‌شده اساسنامه مربوط كه بتصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

هـ – هرگونه تغییر در اساسنامه بانكها بایستی بتصویب شورای پول و اعتبار برسد.

و – ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانكها در داخل یا خارج كشور طبق آئین ‌نامه‌ ای خواهد بود كه بتصویب شورای پول و اعتبار‌ میرسد.

تبصره – بانكهائی كه قبل از تصویب این قانون تأسیس شده ‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر ‌ظرف یكسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آنرا بتصویب شورای پول و اعتبار برسانند. ‌

‌ماده 31 

‌الف – تشكیل بانك فقط بصورت شركت سهامی عام با سهام با نام ممكن خواهد بود.

ب – مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اكثریت اعضاء هیئت عامل و اكثریت اعضاء هیئت مدیره بانكهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

ج -هر بانكی كه بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانك ‌خارجی محسوب میشود و باید تحت عنوان بانك خارجی به ثبت برسد.از نظر این ماده هر شخص حقوقی كه هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی میشود

د – سقف سهم مشاركت طرف خارجی از تأسیس بانك ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1389 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانك مركزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌ شود.

ه – از تاریخ تصویب این قانون تأسیس بانكهای خارجی و مؤسسات اعتباری غیر بانكی خارجی كه به عملیات متعارف بانكی اشتغال می‌ورزند ‌فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
مؤسسات اعتباری غیر بانكی مؤسساتی هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمی‌كنند ولی به تشخیص بانك مركزی ایران واسطه بین عرضه‌كنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می‌باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است.

‌ماده 32 

‌الف – سرمایه بانكها فقط بصورت پول رایج كشور قابل پرداخت است.

ب – حداقل سرمایه بانكهای ایرانی دویست میلیون ریال است كه باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای ‌تأسیس نزد بانك مركزی ایران سپرده شده باشد.
حداقل سرمایه بانكهای خارجی دویست میلیون ریال است كه باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تأسیس در بانك مركزی ایران سپرده شده باشد.

ج – بانك مركزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار میتواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانكهای ایرانی را تعیین و برای اجراء ببانكها ‌ابلاغ نماید.

د – بانك مركزی ایران میتواند با تصویب هیئت وزیران حداقل سرمایه مذكور در بند ب را در مورد كلیه بانكها یا در مورد بانكهائی كه فعالیت آنها ‌در رشته ‌های مخصوصی است افزایش دهد.

‌فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانكها

‌ماده 33 

‌الف – میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانكها و طرز استفاده از آن طبق آئین ‌نامه‌ ایكه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین ‌خواهد شد. اندوخته قانونی از 015 /0 سود ویژه سالانه كمتر و از 020 /0 بیشتر نخواهد بود. اندوخته قانونی پس از آنكه بمیزان سرمایه رسید اختیاری ‌است.

ب – در صورتیكه سرمایه بانكی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون كمتر شود باید بر اساس آئین ‌نامه‌ ایكه در این مورد بتصویب شورای ‌پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تكمیل نماید.

ج – نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانكها بنحوی كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كلیه دارائیها و بدهیهای بانك باشد بوسیله شورای پول‌ و اعتبار تعیین خواهد شد و بانكها مكلف به اجرای آن خواهند بود.

د – میزان استهلاك دارائیهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاك و هزینه‌ های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته ‌های احتیاطی بانكها از‌طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانكها موظف باجرای آن خواهند بود.

هـ – بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بگواهی حسابداران رسمی برسانند.

و – مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانكها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها بعكس یا فیلم یا نظایر آن بموجب‌ آئین‌ نامه ‌ایكه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عكسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذاشتن مدتهای ‌مقرر در آئین‌ نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.

ماده 34

انجام عملیات زیر برای بانكها ممنوع است:

1 – خرید و فروش كالا بمنظور تجارت.

2 – معاملات غیرمنقول جز برای بانكهائی كه هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.

3 – خرید سهام و مشاركت در سرمایه یك یا چند شركت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی بحساب خود بمیزانی بیش از آنچه بانك ‌مركزی ایران بموجب دستورها یا آئیننامه ‌های خاص تعیین خواهد كرد.

4 – اعطای اعتبار به اعضای اركان خود و مؤسساتی كه اعضای مزبور در آن ذینفعند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانك مركزی ‌ایران بموجب دستورها یا آئین ‌نامه ‌های خاص تعیین خواهد كرد.

5 – اعطای اعتبار باعضای اركان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانك مركزی ایران مگر با رعایت آئین ‌نامه ‌ایكه در این مورد بتصویب شورای پول‌ و اعتبار خواهد رسید.

6 – انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره – تملك غیرمنقول برای استیفاء مطالبات یا برای تامین محل كار یا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت بآن طبق شرائطی كه بانك ‌مركزی ایران تعیین خواهد نمود مشمول ممنوعیت موضوع بند 2 این ماده نخواهد بود.

‌ماده 35 

‌الف – محكومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، كلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چك بی ‌محل و ورشكستگی به تقصیر یا ‌تقلب اعم از اینكه حكم از دادگاههای داخلی یا خارج كشور صادر شده یا محكوم مجرم اصلی یا شریك یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور‌ بانكها بهر عنوان ممنوع میباشند.

ب – مدیران و رؤسای هیچ بانكی نمیتوانند بدون اجازه بانك مركزی ایران در بانك دیگری سهم یا سمتی داشته باشند.

ج – هر بانك در مقابل خساراتی كه در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانك نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند كه ‌بعلت تخلف هر یك از آنها از مقررات و قوانین و آئین‌ نامه ‌های مربوط باین قانون یا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود.

تبصره – مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احكام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

ماده 36

طرز تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان بانكها و مؤسسات اعتباری از طرف بانك مركزی ایران تعیین خواهد شد.

ماده 37

بانكها مكلفند مقررات این قانون و آئین ‌نامه‌ های متكی بر آن و دستورهای بانك مركزی ایران را كه بموجب این قانون یا آئین‌ نامه ‌های‌ متكی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت كنند.

‌ماده 38 

‌الف – كلیه بانكهایی كه در ایران كار میكنند عضو كانون بانكها شناخته میشوند.

ب – كانون بانكهای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بموجب اساسنامه‌ ایكه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید اداره‌ خواهد شد.

‌فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشكستگی بانكها

ماده 39

در موارد زیر ممكن است بنا به پیشنهاد رییس كل بانك مركزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مركب از نخست وزیر‌و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری اداره امور بانك به عهده بانك مركزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانك داده شود یا‌اجازه تأسیس بانك لغو شود.

الف – در صورتیكه مقامات صلاحیتدار بانك تقاضا نمایند.

ب – در صورتیكه بانك در مدت یكسال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نكند.

ج – در صورتیكه بانكی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یك هفته قطع كند.

د – در صورتیكه بانكی بر خلاف این قانون و آئین‌ نامه‌ های متكی بر آن و دستورات بانك مركزی ایران كه بموجب این قانون یا آئین ‌نامه‌ های‌ متكی بر آن صادر میشود و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

هـ – در صورتیكه قدرت پرداخت بانكی بخطر افتد یا سلب شود. ‌

تبصره – بانكی كه اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانك مركزی ایران عمل خواهد كرد.

ماده 40

طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس بموجب آئین ‌نامه‌ ای میباشد كه بتصویب كمیسیونهای دارائی ‌مجلسین خواهد رسید.

‌ماده 41 

‌الف – در صورتیكه توقف با ورشكستگی بانكی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانك مركزی ایران را جلب خواهد كرد.
بانك ‌مركزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه بنظر بانك مركزی ایران و دلائل ‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.

ب – تصفیه امور بانك ورشكسته با اداره تصفیه امور ورشكستگی میباشد.

ج – در تمام موارد انحلال و ورشكستگی بانكها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانك مركزی ایران انجام خواهد گرفت.

د – استرداد سپرده ‌های پس ‌انداز یا سپرده‌ های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌ های حساب جاری و سپرده‌ های ثابت تا همان‌ مبلغ در درجه دوم بر كلیه تعهدات دیگر بانكهای منحل شده یا ورشكسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

هـ – با انحلال یا ورشكستگی یك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.

تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده أخیر) قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18 /4 /1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانكی كه با تشخیص بانك مركزی به عملیات بانكی مبادرت می‌ورزند به‌استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

‌فصل چهارم – مقررات كیفری و انتظامی

‌ماده 42 

‌الف – خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانكی كه موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج كشور بدون رعایت‌ مقرراتی كه بانك مركزی ایران بموجب ماده 11 این قانون مقرر میدارد ممنوع است. متخلفین بجزای نقدی تا معادل 50 % مبلغ موضوع تخلف‌ محكوم خواهند شد.

ب – تأسیس بانك و اشتغال به بانكداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است.
مرتكب‌ به حبس تأدیبی تا ششماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان میتواند بدرخواست بانك مركزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا ‌تعیین تكلیف نهائی آن از طرف دادگاه بدهد.

تبصره – تعقیب كیفری در موارد فوق منوط بشكایت بانك مركزی ایران است.

ماده 43

بانكها و مؤسسات اعتباری كه نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نكنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مكلف‌ بپرداخت مبلغی معادل 12 % در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود. ‌

ماده 44

تخلف از سایر مقررات این قانون و آئین ‌نامه‌ های آن و دستورات بانك مركزی ایران كه بموجب این قانون یا آئین‌ نامه‌ های آن صادر‌ میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1 – تذكر كتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 – پرداخت مبلغی روزانه تا حداكثر یك میلیارد و شانزده میلیون (000ر000ر016ر1) ریال برای ایام تخلف.
3 – ممنوع ساختن بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی از انجام بعضی امور بانكی بطور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی بتخلفات موضوع این ماده و صدور حكم به مجازات ‌های انتظامی هیئت انتظامی بانكها خواهد بود كه مركب است از نماینده دادستان ‌كل یكنفر نماینده كانون بانكها و یكنفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیركل بانك سمت دادستان هیئت را خواهد داشت.
احكام هیئت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.

تبصره 1 – وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانك مركزی ایران از بانك یا مؤسسه مربوط وصول و بحساب درآمد عمومی منظور‌ خواهد شد.

تبصره 2 – ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یك از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز‌ رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیئت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آئین‌ نامه ‌ای خواهد بود كه بتصویب شورای پول و اعتبار خواهد ‌رسید.

ماده 45

كلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی كه با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی كه آئیننامه‌ های این‌ قانون بتصویب نرسیده است آئین‌ نامه‌ های سابق مشروط بر اینكه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌ بود.

قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 7 /4 /1351 در جلسه روز یكشنبه هیجدهم ‌تیرماه یكهزار و سیصد و پنجاه و یك شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی