قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1387

قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

فصل اول – تعاریف

ماده 1 

 در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار برده می شود:

1بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود كه در آن خریداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیك را مبادله می كنند.

2كالا: هر شی ء منقول و یا غیرمنقول كه می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.

خدمت: محصول غیرملموسی كه استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفكیك نیست.

بنگاه: واحد اقتصادی كه در تولید كالا یا خدمت فعالیت می كند، اعم از آن كه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

5شركت: شخص حقوقی كه با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشكیل شده باشد.

سهام مدیریتی: میزانی از سهام یك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یك عضو را در هیأت مدیره شركت دارد.

7سهام كنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن كه دارنده آن قادر به تعیین اكثریت اعضاء هیأت مدیره شركت باشد.

شركت تعاونی: شخص حقوقی است كه با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شركتهای تعاونی مصوب 1350 كه نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشكیل شده باشد. این نوع شركت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.

شركت تعاونی سهامی عام: نوعی شركت سهامی عام است كه با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذكور در این قانون تشكیل شده باشد.

10 شركت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است كه برای فقرزدایی از سه دهك پائین درآمدی تشكیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشكیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهك پائین درآمدی باشند.

11 رقابت: وضعیتی در بازار كه در آن تعدادی تولیدكننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش كالا یا خدمت فعالیت می كنند، به طوری كه هیچ یك از تولیدكنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

12 انحصار: وضعیتی در بازار كه سهم یك یا چند بنگاه یا شركت تولیدكننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد كه قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

13 انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار كه یك بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند كالا یا خدمت را به قیمتی عرضه كند كه بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

14 انحصار قانونی: وضعیتی از بازار كه به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید كالا و یا خدمت خاص در انحصار یك یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.

15وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار كه در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای كالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یك یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.

16ادغام: اقدامی كه بر اساس آن چند شركت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشكیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

17تجزیه: اقدامی كه بر اساس آن یك شركت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشكیل دهد.

18بنگاه یا شركت كنترل كننده: بنگاه یا شركتی كه از طریق تملك تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شركتهای دیگر را در یك بازار كنترل می كند.

19 مدیران شركت: اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری كه مسؤولیت تصمیم گیری در شركت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حكم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.

20 اخلال در رقابت: مواردی كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر كشور شود.

21 مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه كتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است كه برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1 /6 /1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشكلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود.

22 پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار: پایگاه اینترنتی شامل كتاب الكترونیك است كه شرایط دریافت یا تمدید مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنایع، كشاورزی، خدمات، به تفكیك در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای كسب و كار محسوب می شود.

فصل دوم – قلمرو فعالیتهای هر یك از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده 2 

فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:
گروه یك – تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذكور در گروه دو و سه این ماده.
شركت طراحی و ساختمان نفت
شركت بازرگانی پیشكسوتان توسعه سرور
شركت گسترش سنگ كردستان
شركت ‌های «تامین تجهیزات صنایع گسترش شفق هرمز مهر»، «طراحی و ساخت سازه‌ های دریایی مبین ‌سازه»، «صنایع كشتی ‌سازی عظیم ‌گسترش هرمز»، «كشتی‌ سازی بحر گسترش هرمز»، «كشتی ‌سازی ندیم گسترش هرمز»
گروه دو – فعالیتهای اقتصادی مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذكور در گروه سه این ماده.
شركت «مدیریت تولید و بهره ‌بـرداری نیروگاه‌ های سیكل تركیبی خیـام»
شركت‌ های فرهنگی – ورزشی «استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس)»
گروه سه – فعالیتها، مؤسسات و شركت های مشمول این گروه عبارتند از:
1)
شبكه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فركانس)،
2)
شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3)
تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی كل نیروهای مسلح،
4)
شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5)
معادن نفت و گاز،
6)
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7)
بیمه مركزی و شركت بیمه ایران،
8)
شبكه های اصلی انتقال برق،
9)
سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
10)
سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی،
11)
رادیو و تلویزیون،
12)
شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،
تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یك از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی كل نیروهای مسلح برسد.

ماده 3 

 قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:

الف مالكیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی كه موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك مادة (2) این قانون است، اعم از طرحهای تملك داراییهای سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شركت دولتی، مشاركت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره 1 دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شركتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی كه موضوع فعالیت آنها جزء گروه یك مادة (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

تبصره 2تداوم مالكیت، مشاركت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یك ماده (2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

تبصره 3 دولت می ‌تواند از طریق سازمان‌ های ‌توسعه ‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شركت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه ‌گذاری بدون مشاركت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت‌ های گروه یك ماده (2) این قانون در مناطق كمتر توسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در كلیه مناطق كشور به سرمایه‌ گذاری مشترك با بخشهای غیردولتی اقدام كند. در صورتی كه پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود كه بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌ گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌ های توسعه‌ ای می‌ توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام كنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را كه قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ ربط پیشنهاد می ‌شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین ‌نامه ‌ای تعیین می ‌شود كه ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌ های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
دولت مكلف است طرحهای موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یك پایگاه اطلاع‌ رسانی (كه در آن نام سازمان توسعه ‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفكیك استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح كه در اجراء مشخص می‌ شود) به‌ اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع ‌رسانی می ‌باشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌ گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید حداكثر ظرف مدت سه ‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می ‌شود.
دولت مكلف است سهم سازمان‌ های توسعه‌ ای از اعتبارات موضوع تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان‌ های توسعه‌ ای به‌ منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت كند.
دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌ گذاری‌ ها را همه‌ ساله به‌ صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
حكم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری ‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

تبصره 4 ـ سازمانهای توسعه ‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانكهای توسعه‌ ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا كمك به طرحهای مصوب در حوزه‌ های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند.

تبصره 5 سازمان صنایع كوچك با شهركهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاكمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.
تفكیك وظایف حاكمیتی و غیرحاكمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات كشوری صورت می گیرد.
واگذاری شهركها و نواحی صنعتی به مالكان واحدهای مستقر در آنها كماكان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهركهای صنعتی مصوب 31 /2 /1387 انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای كامل قانون و انتقال مدیریت به شركتهای خدماتی مذكور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه متقاضی احداث شهرك یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مكلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیربرخوردار و كمتر توسعه یافته كه شهركها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی كه متقاضی غیردولتی برای احداث شهرك یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را بر عهده دارند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداكثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 6شركت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یك واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است كه در جهت خودكفایی به صورت یك شركت حاكمیتی فعالیت می كند.

تبصره 7 سرمایه گذاری و مشاركت سازمان های توسعه ای كشور در فعالیت های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینكه موارد مشاركت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.
سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههای موضوع گروههای (1) و (2) تا هنگامی كه واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاری شركتهای وابسته به سازمان های توسعه ای كشور در اختیار سازمان های مذكور برای مشاركت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته، تكمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاكمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می شود.
برای انجام بقیه تكالیف مذكور در بند (د) سیاست ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شركتها عمل می شود.

ب دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

تبصره 1دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاكمیت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید كه سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره 2 ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین كالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

ج سرمایه گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

تبصره 1 خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالكیت صد درصد (100%) دولت طبق آئین نامه ای كه ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز است.
آئین نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی كل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره 2 ـ فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود كه ظرف مدت یك سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 4 

 قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود :

الف سرمایه گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یك مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.

تبصره ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز است.

ب سرمایه گذاری، مالكیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است.

ج فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) این قانون مجاز است.

ماده 5 

 مؤسسات اعتباری اعم از بانكها و غیربانكی غیردولتی كه قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌ شوند، یا بانكهای دولتی كه سهام آنها واگذار می ‌شود، صرفاً در قالب شركتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملك سهام این مؤسسات تا سقف ده ‌درصد (10 %) توسط مالك واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملك سهام هر یك از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بیش از ده ‌درصد (10 %) تا بیست‌ درصد (20 %) و بیش از بیست ‌درصد (20 %) تا سی ‌و‌ سه‌ درصد (33 %) با مجوز بانك مركزی و به‌ موجب دستورالعملی كه به پیشنهاد بانك مركزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می ‌شود مجاز می ‌باشد. تملك سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالك واحدی كه در یكی از مؤسسات اعتباری بیش از ده ‌درصد (10 %) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزی ممنوع است.

تبصره 1 مالك واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌ طور مستقل یا بیش از یك شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می ‌شود كه به تشخیص بانك مركزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یكدیگر می ‌باشند.

تبصره 2 مالك سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذكر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد ‌درصد (100%) می ‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالك واحدی كه تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یك از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یك ‌سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می ‌شود.

تبصره 3 بانك مركزی می ‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانكها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بیش از ده‌ درصد (10 %) را ابطال نماید.

تبصره 4 اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حكم این ماده یكسان هستند.

تبصره 5 ـ در تأسیس بانك مشترك ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در این ماده مستثنی است.
1 –
دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشاركت خارجی اقدام به تأسیس بانك توسعه‌ ای نماید.
2 –
اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یك درصد (51 %) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌ شوند.

ماده 6 

 مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شركتهای تابعه و وابسته آنها حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر كالا و یا خدمت را دارند.

ماده 6

 به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:

اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی كشور، سازمان‌ ها و مؤسسات خیریه كشور، نهادها و سازمان‌ های وقفی و بقاع متبركه، كلیه صندوق ‌های بازنشستگی اعم از كشوری و لشكری، نظیر صندوق ‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و كلیه شركتهای تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید كالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنكه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكیت مستقیم و غیرمستقیم كلیه شركتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید كالا و خدمات هر شش ماه یك بار به شورای رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (72) این قانون است.

اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شركتهای تابعه و وابسته آنها حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و یا خدمت را دارند.

تبصره 1 اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شركتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی‌ توانند به‌ صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام كنترلی شركت كنترل‌ كننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شركتهای كنترل‌ كننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌ شود. اجرای مفاد این حكم در خصوص شركتها و نهادهای مالی ثبت‌ شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌ شود.

تبصره 2 در مواردی كه ارائه كالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها به‌ عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه كالا و خدمات مذكور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی كه رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن كالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این‌ دسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مركز ملی رقابت و یكی از روزنامه ‌های كثیرالانتشار با مشخصات كامل بنگاه و كالا و خدمات تولیدی و یا عرضه‌ شده از سوی آنها درج می‌ شود.

مجموع حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (كرسی در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40 %) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، كه قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌ باشد.

تبصره 1 مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالكیت صد درصدی (100 ٪) احداث نمایند. در این صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و كرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند كاهش دهند.

تبصره 2 اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شركتهای تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و كرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40 %) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ ای حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذكور مكلفند گزارش اجرای این تبصره را حداكثر ظرف مدت یك ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یكبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

4تسویه، تهاتر و تأدیه بدهیهای قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شركتهای تابعه و وابسته به آنها و بانكها و شركتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شركتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شركتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.

اشخاص حقوقی ذیل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كلیه شركتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسؤولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملك سهام كه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالكیت و یا مدیریت (كنترلی و یا غیركنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند:
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههای سازندگی
ب – نهادهای نظامی و انتظامی كشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
ج – سازمان ‌ها و مؤسسات خیریه كشور
د – نهادها و مؤسسات وقفی و آستان های مقدس و بقاع متبركه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود
ه‍ـ – كلیه صندوق های بازنشستگی اعم از كشوری و لشكری شامل صندوق‌ های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است اعم از اینكه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می ‌كنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس ‌‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ‌ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از كارافتادگی و پس ‌انداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگی كاركنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شركت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.
و – بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند.
اشخاص حقوقی مذكور و كلیه شركتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ‌ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی ‌شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت‌‌ جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام كنند. كلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش های مالی مربوطه را ارائه كند.

تبصره 1 سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی كلیه مشمولین موضوع این بند اقدام كند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات كامل مالی و صورت های مالی حسابرسی ‌شده از كلیه مشمولین مذكور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تا سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون امكان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الكترونیكی ثبت شركتها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شركتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست كامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شركتها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذكور را هر شش ‌ماه یك ‌بار به سازمان مزبور ارسال كند. حكم این تبصره رافع مسؤولیت اشخاص حقوقی مذكور در انجام تكالیف قانونی موضوع این بند نمی باشد.

تبصره 2 از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، كلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها حداكثر طی شش‌ ماه موظف به اجرای تكالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام كلیه تكالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شركتها و بنگاههای مذكور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شركتها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد كه كلیه شركتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش های مالی حسابرسی ‌شده خود را به سازمان مذكور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضائی ذی صلاح، بانكها و مؤسسات غیربانكی موظفند حسابهای بانكی اعضای متخلف هیأت مدیره تعاونی ها و شركتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تكالیف مقرر، مسدود كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تكالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شركت، كارمزدی تا سقف یكصد میلیون (000 /000 /100) ریال را از هر تعاونی، شركت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت كند. سقف كارمزدها هر سه‌ سال یك‌ بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می ‌شود.

تبصره 3 سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كلیه اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را كه برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تكالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف كنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 و اصلاحات و الحاقات بعدی محكوم كند. وجوه حاصل از این جریمه ‌ها باید به حساب خزانه‌ داری كل كشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذكور و شركتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ‌ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تكالیف موضوع این بند اقدام نكنند یا در صورت تكرار تخلف در دوره های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذكور، اسامی اعضای هیأت‌ مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذكور را به مدت سه ‌سال در كلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شركتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو كند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذكور از شركتها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متخلف از احكام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذكور ارائه كند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شركتهای دیگر و تأسیس شركتهای جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید كند. شركت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مكلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذكور را در كلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شركتها و بنگاههای اقتصادی اعلام كرده و در پایگاه اطلاع ‌رسانی خود بارگذاری كند. هزینه آگهی‌ های مذكور بر عهده متخلف می باشد.

تبصره 4 اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شركتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احكام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقی مذكور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تكالیف قانونی از سوی هر یك از شركتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 25 /9 /1388 جریمه كند.

تبصره 5 سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به انتشار كلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه‌ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، امكان دسترسی عموم مردم به فهرست شركتها و بنگاههای اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یك از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت‌ مدیره آنها را فراهم كند و همچنین فهرست كلیه شركتها و بنگاههای اقتصادی متخلف از انجام تكالیف قانونی این بند را به همراه جریمه ‌هایی كه مشمول آن شده اند در پایگاه اطلاع ‌رسانی خود منتشر كند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 انجام می شود.

تبصره 6 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام كند.

تبصره 7 منظور از بنگاه و شركت در این بند، بندهای (4) و (5) ماده (1) این قانون است.

تبصره 8 اشخاص مذكور در این بند كه برای انجام مأموریت های خاص حاكمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشكیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حكم این بند نمی باشند.

تبصره 9 عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی كه تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.

تبصره 1 تأدیه بدهی های دولت به این مؤسسات، نهادها و شركتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است.

تبصره 2 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

ماده 7 

 به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی
موضوع ماده (86) این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا كلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و كسب وكار با رویكرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود كه پاسخ متقاضی حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط كتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارك مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را كتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارك كامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداكثر ظرف یك ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یك از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یك ماه فوق الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یك بار و حداكثر یك ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

ماده 7

 به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای كسب و كار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای كسب و كار را به نحوی ساده كنند كه هر متقاضی مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دریافت كند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذكور اعلام می شود.

تبصره 1در صورتی كه هر یك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع كند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شكایت حضوری یا الكترونیك به مركز ملی رقابت، كتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست كند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال یا اهمال كرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی كند. این اشخاص چنانچه هیأت مذكور تخلفشان را تأیید كند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 محكوم می شوند.

تبصره 2 هر یك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضیان مجوز كسب و كار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذكور دریافت و بررسی كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
امتناع از پذیرش مدارك و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذكور در صدور مجوز برای متقاضیانی كه مدارك معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شكایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محكوم كند.

تبصره 3كلیه مراجعی كه مجوز كسب و كار صادر می‌ كنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را كه صادر می‌ كنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یك‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ صورت الكترونیكی و پس از تأیید نماینده تام‌ الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال كنند. این هیأت هر ماه حداقل یك‌ بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان كل كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس دیوان محاسبات كشور یا نمایندگان تام‌ الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مركزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشكیل می‌ شود. این هیأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آیین‌ نامه‌ ها و مانند اینها را به‌ نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ های آن را به نحوی تقلیل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌ اندازی آن كسب و كار در كمترین زمان ممكن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذكور در مورد بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و آیین‌ نامه‌ ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌ نامه‌ های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای كلیه مراجع صدور مجوزهای كسب و كار و كلیه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهای كسب و كار نقش دارند لازم‌ الاجراء می‌ باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تكالیف مذكور نیز استمرار یافته و در صورتی كه تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه كند.

تبصره 4 – «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای كسب و كار را به تفكیك هر كسب و كار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای كسب و كار منتشر كند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذكور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای كسب و كار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارك مورد نیاز و به هر نحو، مشكل كردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادركننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدركی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب 2 /3 /1375) است.

تبصره 5 از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 10/ 1389» به «هیأت مقررات‌‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب‌ و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/ 4/ 1393 منتقل می‌ شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌ شود.

تبصره 6در مورد آن دسته از فعالیت‌ های اقتصادی كه نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌ باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تكمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاههای مرتبط به‌ گونه‌ ای اقدام می‌ نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌ بینی‌ شده توسط هیأت «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌ الاختیار در محل پنجره‌ های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ های مربوطه شامل رویه‌ ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، كه به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌ های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌ شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌ شود.

تبصره 7 مصوبات كمیته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران كه مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار می‌ باشد به این هیأت ارسال می‌ شود.

تبصره 1در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره 2در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد كشاورزی، كاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات كل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشكیل می شود. این ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می كند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی ربط معرفی می نماید. چنانچه هیأت، تخلف این گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای «د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7 /9 /1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اكثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی كه طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشكل از معاونین دستگاههای ذی ربط فوق الذكر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.

تبصره 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همكاری كلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه كاری یا بهره برداری یا نظایر آن كتاب راهنمای سرمایه گذاری در كلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یك بار با رویكرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری، آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد. این كتاب راهنما تنها مستند تعیین تكالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارك یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

تبصره 4 رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مكلف است برای مواردی كه تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.

تبصره 5 كلیه مراجعی كه به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می كنند، موظفند هر شش ماه یك بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 8 

 هر امتیازی كه برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یك و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.

تبصره دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون كلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو كند یا تعمیم دهد.

فصل سوم – سیاستهای توسعه بخش تعاون

ماده 9 

 به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری وزارت جهاد كشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران كه در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25 %) و مسؤولیت هر یك از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.

ب در كلیه مواردی كه دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به جز مالیاتها – ارائه می كند، این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.

ج علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده، حمایت های زیر در شركتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:

1كمك بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شركتهای تعاونی كه اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهك اول درآمدی جامعه باشند.

2تخفیف حق بیمه سهم كارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).

ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره وری، آموزش كارآفرینی، مهارت، كارآموزی، به صورت رایگان.

پرداخت یارانه سود تسهیلات بانكی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شركت تعاونی.

كمك به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانك اطلاعاتی، تملك و آماده سازی اراضی.

د كمك به تشكیل شركتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

هـ – حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.

و تأسیس بانك توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانكی با پیشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانك مذكور خواهد بود.

تبصره 1صندوق تعاون پس از تأسیس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.
شعب صندوق با كلیه امكانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانك توسعه تعاون واگذار می شود.
تسویه حساب فی مابین صندوق و بانك توسط كارگروهی متشكل از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.

تبصره 2سهم دولت از سود قابل تقسیم بانك توسعه تعاون برای تأمین بخشی از كمك های دولت به بخش تعاون صرف می شود.

تبصره 3حمایتهای مذكور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شكل گیری و توانمندسازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.

ح وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همكاری اطاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاكم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 10 

 كلیه شركتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امكان اعمال رأی حداكثر تا سی و پنج (35%) كل آراء و تصدی كرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاكمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو كه در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاكم بر سرمایه گذاری خارجی باشد.
همچنین شركتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شركتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.
معاملات مدیران شركتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده 11 

 متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
تبصره 6 – درآمد مشمول مالیات ابرازی شركتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شركتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

ماده 12

 وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشكیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجراء آن نظارت نماید:

1حداكثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (5 %) سرمایه شركت تجاوز كند.

اشخاص حقوقی سهامدار شركت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شركت سهامی عام باشند، حداكثر حق مالكیت بیست درصد (20 %) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداكثر حق مالكیت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردی كه تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت ‌های پولی و بانكی وارد شود احكام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاكم خواهد بود.

هر یك از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق كمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشاركت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یك تا بیست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشاركت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شركتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در كرسی های هیأت مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.

در زمان افزایش سرمایه، در صورتی كه تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غیرسهامدار شركت در خرید این سهام تقدم دارند.

مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می ‌تواند با بلوك ‌بندی برگزار شود. هر یك از سهامداران مخیرند از طریق بلوك، نماینده انتخاب كنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك بندی در آئین نامه ای تعیین می شود كه مشتركاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

6كلیه سهام، با نام بوده و تملك یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعایت سقف مالكیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است كه نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز كند. هر توافقی برخلاف حكم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7شركتهای تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.

فصل چهارم – ساماندهی شركت های دولتی

ماده 13

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شركتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شركتهایی كه با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مكلف است:

الف كلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاكمیتی را كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول كند.

تبصره تبدیل وضعیت كاركنان شركتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مكتسبه در قالب آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب شركتهایی كه دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشكیل می شوند به استثنای بانكها و بیمه ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند كرد:

1) شركت مادرتخصصی یا اصلی كه سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.

2) شركتهای عملیاتی یا فرعی كه سهامداران آنها شركتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شركت جدید یا تملك شركتهای دیگر توسط این شركتها به شرطی مجاز است كه اولاً در محدوده ای كه قانون برای آنها تعیین كرده باشد و ثانیاً صد درصد (100%) سهام شركتهای تأسیس یا تملك شده دولتی بوده یا به تملك دولت درآید.

تبصره 1 مشاركت و سرمایه گذاری هر شركت دولتی در سایر شركتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است كه موضوع فعالیت شركت سرمایه پذیر با فعالیت شركت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. این حكم شامل بانكها، مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شركتهای سرمایه گذاری آنها نمی شود.

تبصره 2میزان و چگونگی مالكیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانكهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانكها در بنگاههای دیگر نباید به گونه ای باشد كه در اختصاص منابع بانكی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

تبصره 3 افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است. بانكها و بیمه های دولتی از شمول این حكم مستثنی هستند.

تبصره 4 دولت مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.

تبصره 5 دولت موظف است آئین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.

ماده 14

 عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد كه حداكثر تا پایان سال 1393 كلیه واگذاری ها خاتمه یابد.

ماده 15 

 دولت موظف است حداكثر ظرف شش ماه زمینه های تأسیس انجمنهای صنفی – حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تكنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

ماده 16 

 به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مكلف است كلیه كاركنان هر شركت را پیش از واگذاری، در برابر بیكاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26 /10 /1385 كه برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.

2بازخرید بر اساس توافق.

ـ پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند كه مدیران شركتهای واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خویش را ندارند.

ـ برای خریداران شركتهایی كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

آموزش و به كارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به كمك خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی.

تبصره 1 اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 2 خریداران مكلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه كتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی كاركنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه كنند.

فصل پنجم – فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی

ماده 17 

 كلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (86) این قانون مكلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون كلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های (1) و (2) ماده (2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شركت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف كننده نسبت به محصول تولیدی شركت طبقه بندی نموده و فهرست شركتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده (3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، كلیه اطلاعات و مدارك لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.

ب وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارك و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.

ج سازمان خصوصی سازی مكلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذكور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 تخلف از احكام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (85) این قانون است.

تبصره 2 اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی كه اقدام به كتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محكوم خواهند شد.

تبصره 3 سازمان خصوصی سازی مكلف است خسارات ناشی از كتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

ماده 18

 جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

1كلیه حقوق مرتبط با اعمال مالكیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

ـ به هیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یك سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شركتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذكور این شركتها مشمول مقررات حاكم بر شركتهای دولتی نیستند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است كلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند «الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید.

ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را كه به صورت شركت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیرشركتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یك سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «2» و «3» بند «الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حكم تا پایان سال 1392 معتبر است.

تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده كند.

ماده 19 

 هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از كلیه روشهای ممكن برای واگذاری بنگاهها و مالكیت (اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

الف واگذاری: در مواردی كه شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می دهد.

ب بازسازی ساختاری: در مواردی كه مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی كه هیأت واگذاری مشخص می كند، بنگاه را حداكثر ظرف یك سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شركت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام كند.

ج تجزیه: در مواردی كه واگذاری شركت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده (1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شركت دولتی به بخش های غیردولتی می شود، هیأت واگذاری می تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفكیك و تجزیه شركت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حكم به واگذاری شركت دهد.

د ـ ادغام: دولت می تواند چند شركت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

هـ – تحصیل: دولت می تواند سهام چند شركت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هر كدام به یك شركت قابل واگذاری دیگر (تحصیل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شركت تحصیل كننده اقدام نماید.

و انحلال: در مواردی كه بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شركت ممكن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شركت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می تواند رأی به انحلال شركت دهد.

ز هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شركتهای دولتی موضوع گروه دو ماده (2) این قانون كه غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این كه شركت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذكور باشد، تصمیم گیری نماید. آئین نامه اجرائی این ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1 نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی كه بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی كه در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شركتهای تأمین سرمایه كه ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره 2 پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده كه متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.

ح نحوه واگذاری طرحهای نیمه تمام شركتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:

واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،

مشاركت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن،

واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیردولتی،

واگذاری حق بهره برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تكمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح،

تبصره طرحهایی كه توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شركتهای قابل واگذاری دولتی، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 20 

 هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد:

الف فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،

ب فروش بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،

ج فروش بنگاه یا سهام بلوكی از طریق مذاكره،

تبصره 1 مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1 /9 /1384 ـ به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صادر می شود.

تبصره 2 در مواردی كه پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاكره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاكره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شركتهای مشاور و دانش پایه كه دارای داراییهای فیزیكی و مالی محدودی بوده و ارزش شركت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شركتهای سهامی عام كه در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.

تبصره 3 فروش اقساطی حداكثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می شود.

تبصره 4 وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی كه با روشهای «ب» و «ج» این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یكسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره 5 در كلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است.

ماده 21

 قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:

الف در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیك و متقاضی خرید سهام كنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384/9/1ـ الزامی است.

تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی ‌سازی) مكلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیك) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ‌ها رعایت كند. عدم رعایت این تبصره‌ در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

ب در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.

تبصره مزایده یك مرحله ای و دو مرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احكام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.

ماده 22 

 سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانكها و شركتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی كه به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، حق الزحمه بانكها، مؤسسات اعتباری و شركتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، كه تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده 23 

 سازمان خصوصی سازی مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و كنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه كثیر الانتشار موارد زیر را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،
خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
نام مشاور یا مشاورانی كه در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند،
نام و نشانی خریدار،
نام شركت تأمین سرمایه كه پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،
نام كارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی كه قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند،

تبصره وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 24

 وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از كاركنان این وزارتخانه كه در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی كه سهام شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و كاركنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شركتهای مشاور و كمیته های فنی و تخصصی دست اندركار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

تبصره 1 كلیه معاملات و واگذاری هایی كه بر خلاف حكم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی كننده مكلف است كلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالكیت دولت برگرداند.

تبصره 2حكم این ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.

تبصره 3 حكم این ماده و تبصره‌ های (1) و (2) آن شامل مدیران شركتهایی كه مورد واگذاری قرار می‌ گیرند نیز می‌‌ شود.

ماده 25 

 سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام كنترلی شركتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شركت، ارتقاء كارایی و بهره وری شركت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را كاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

ماده 26 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین كند.

ماده27 

 اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب، كارمند استخدام نماید.

تبصره 2 دستگاههای اجرائی مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.

تبصره 3 سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی كارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شكل ساعتی و كار معین استفاده كند.

تبصره 4 دولت مجاز است برای آموزشهای كوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش كاركنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یك ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه ای كه به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.

ماده 28 

 منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند سالانه حداقل ده میلیارد (000 /000 /000 /10) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش های غیردولتی از خارج از كشور فراهم نمایند.

دولت مكلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید كه از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانكهای عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال كمتر باشد.

به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانكهای عامل جهت باز كردن خط اعتباری ارزی توسط بانكهای عامل و بانكهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده 29

 با توجه به بند (د) سیاستهای كلی، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شركتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود:

1ایجاد خوداتكائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،

2اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده (34) این قانون،

3ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته،

4اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانك توسعه تعاون،

5مشاركت شركتهای دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته،

6تكمیل طرحهای نیمه تمام شركتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،

7ایفاء وظایف حاكمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،

8بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری.

تبصره 1اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.

تبصره 2 آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 30

مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد

 

تبصره 1 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

تبصره 2مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ماده31 

 ارتباط استخدامی كاركنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از كاركنان بنگاههای دولتی كه از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفكیك سهم بیمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره 1 در هر موردی كه مزایایی از قبیل حق اولاد، كمك ‌هزینه عائله ‌مندی، كمك ‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌ شده مقرر بوده است و به‌ واسطه واگذاری، كارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی كشوری بر مبنای قوانین، تكلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی كل كشور پیش‌ بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی كشوری بابت بازنشستگان شركتهای واگذار شده كه میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی كشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به‌ عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی كشوری صورت گیرد.

تبصره 2 كلیه قوانین و مقررات مربوط به كسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیركرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.

ماده 32 

 قوه قضائیه مكلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1 /9 /1384 ـ شعب خاصی را تعیین كند. این شعب منحصراً به دعاوی و شكایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.

تبصره قوه قضائیه مكلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ماده 33 

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مكلف به انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در كلیه بنگاههای اقتصادی می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم – توزیع سهام عدالت

ماده 34 

 در اجراء سیاست گسترش مالكیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل كشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهك پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب ـ در مورد چهار دهك بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1 مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره 2 تخفیف های مذكور در بند «الف» این ماده به حساب كمك های بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور می شود.

تبصره 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداكثر ظرف مدت یك سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و كارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده 35 

 مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده (34) این قانون در قالب شركتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از تركیب آنها شركتهای سرمایه گذاری استانی به صورت شركتهای سهامی تشكیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می كنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شركتهای مذكور در بورس اوراق بهادار كمك های لازم را انجام دهد.

پاسخ: بلی
منظور از شركت های سهامی مندرج در ماده (35) قانون مذكور همان شركت های سهامی عام مندرج در ماده (4) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 14/12/1347 می‌باشد.

ماده 36 

 سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شركتهای سرمایه گذاری استانی تقسیم كند. سهم هر یك از شركتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره 1 نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شركتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره 2 افزایش سرمایه در شركتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شركتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شركتهای سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده 37 

 فروش سهام واگذار شده به شركتهای سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شركتها به بورس به میزانی كه اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

ماده 38 

 دولت مكلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه ای واگذار نماید كه موجبات افزایش یا تداوم مالكیت و مدیریت دولت در شركتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وكالت از شركتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آئین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همكاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام كند.

فصل هفتم – هیأت واگذاری و وظایف آن

ماده 39 

 به منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشكل از اعضاء زیر تشكیل می گردد:

وزیر امور اقتصادی و دارایی،

وزیر دادگستری،

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بدون حق رأی،

وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رأی،

دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذكور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می كند.

6دادستانی كل كشور.

ماده 40

ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:

الف

ـ اجراء برنامه ها و خط مشی های كلی واگذاری و تعیین تكلیف بنگاههای مشمول واگذاری،

ـ تهیه آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،

ـ تهیه آئین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذكور در همین چهارچوب،

ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،

ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،

ـ تهیه نظام نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری،

ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوكی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،

ـ تهیه آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و كاركنان،

تبصره 1 ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد.

تبصره 2 مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام كند.

ب

ـ تصویب آئین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندركاران امر واگذاری،

ـ تصویب فهرست هر یك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می شود،

ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،

ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،

ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاكره با رعایت مفاد این قانون،

ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها،

ـ تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.

فصل هشتم – شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن

ماده 41

 شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مركب از اعضاء زیر تشكیل می شود:

رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا،

وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،

3وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی،

وزیر یا وزراء وزارتخانه های ذی ربط،

وزیر دادگستری،

وزیر اطلاعات،

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور،

رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،

10دادستان كل كشور،

11 رئیس سازمان بازرسی كل كشور،

12 رئیس دیوان محاسبات كشور،

13 سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،

14رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،

15 رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

16 رئیس اطاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران،

17 سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حكم رئیس جمهور،

18رئیس سازمان خصوصی سازی،

19رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

تبصره 1 این شورا طبق آئین نامه ای اداره خواهد شد كه توسط اعضاء مذكور در بندهای (1) تا (6) به تصویب می رسد و این آئین نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود.

تبصره 2 دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می شود.

ماده 42 

 وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:

تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه،

نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی،

سازماندهی فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی،

تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی كه در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،

تدوین ساز و كارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،

ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، كارآفرینی و بهبود فضای كسب و كار.

تبصره مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.

فصل نهم – تسهیل رقابت و منع انحصار

ماده 43 

 تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده 44 

 هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از كتبی، الكترونیكی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص كه یك یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی كه نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

مشخص كردن قیمتهای خرید یا فروش كالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم

محدود كردن یا تحت كنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش كالا یا خدمت در بازار

تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجار

ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل كردن شروط قرارداد به آنها

موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكمیلی توسط طرفهای دیگر كه بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد

تقسیم یا تسهیم بازار كالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

محدود كردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره قراردادهای میان تشكل های كارگری و كارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون كار است.

ماده 45 

 اعمال ذیل كه منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:

الف احتكار و استنكاف از معامله

استنكاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود كردن مقدار كالا یا خدمت موضوع معامله.

وادار كردن اشخاص دیگر به استنكاف از معامله و یا محدود كردن معاملات آنها با رقیب.

ذخیره یا نابود كردن كالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی كه این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت كالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این كه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ب قیمت گذاری تبعیض آمیز
عرضه و یا تقاضای كالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی كه حاكی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یكسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

ج تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یكسان.

د قیمت گذاری تهاجمی

عرضه كالا یا خدمت به قیمتی پائین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی كه لطمه جدی به دیگران وارد كند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

هـ – اظهارات گمراه كننده:
هر اظهار شفاهی، كتبی یا هر عملی كه:

كالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با كیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا كالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

كالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا كهنه را نو معرفی كند.

وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر كالا یا هر قسمتی از آن و یا تكرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء كند، در حالی كه چنین امكاناتی وجود نداشته باشد.

اشخاص را از حیث قیمت كالا یا خدمتی كه فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.

و فروش یا خرید اجباری

منوط كردن فروش یك كالا یا خدمت به خرید كالا یا خدمت دیگر یا بالعكس.

وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی كه اتمام معامله به عرضه یا تقاضای كالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

معامله با طرف مقابل با این شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز عرضه كالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه كالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركیب، كیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تكمیل و یا بسته بندی.

ح مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شركت رقیب
ترغیب، تحریك و یا وادار ساختن یك یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا كاركنان یك بنگاه و یا شركت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شركتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی كه به ضرر رقیب باشد.

ط سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یكی از روش های زیر:

تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یك كالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،

تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،

تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا كاهش قیمت بازار،

ایجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شركتهای رقیب در یك فعالیت خاص،

مشروط كردن قراردادها به پذیرش شرایطی كه از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

تملك سرمایه و سهام شركتها به صورتی كه منجر به اخلال در رقابت شود.

ی محدود كردن قیمت فروش مجدد
مشروط كردن عرضه كالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود كردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شكلی.

مقید كردن خریدار به حفظ قیمت فروش كالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شركتی كه از او كالا یا خدمت خریداری می كند یا محدود كردن بنگاه یا شركت مزبور در تعیین قیمت به هر شكلی.

ك كسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

كسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

2كسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا كتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده 46 

 هیچ یك از مدیران، مشاوران یا سایر كاركنان شركت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یك و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شركت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده 47 

 هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شركتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در یك و یا چند بازار گردد.

تبصره موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

تملك سهام یا سرمایه به وسیله كارگزار یا كارگزار معامله گری كه به كار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی كه از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوء استفاده نشود.

دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شركتها و بنگاههای فعال در بازار یك كالا یا یك خدمت مشروط بر این كه منجر به اعمال حق رأی در این شركتها یا بنگاهها نشود.

در صورتی كه سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملك شده باشد، مشروط بر این كه حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تملك، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی كه شورا تعیین می كند، تملك ادامه نیابد.

ماده 48 

 ادغام شركتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذكور در ماده (45) اعمال شود.

هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت كالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

هرگاه ادغام موجب ایجاد تمركز شدید در بازار شود.

هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شركت كنترل كننده در بازار شود.

تبصره 1 در مواردی كه پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شركتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امكان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.

تبصره 2 دامنه تمركز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می كند.

ماده 49 

 بنگاهها و شركتها می توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت كسب تكلیف كنند. شورای رقابت مكلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یك از موارد مذكور آن را بررسی و نتیجه را به طور كتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحیح تلقی می شود.

ماده 50 

 افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی كه به عرضه جزئی (خرده فروشی) كالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده 51 

 حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالكیت فكری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یك یا چند تصمیم زیر را اتخاذ كند:

الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،

ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده،

ماده 52 

 هرگونه كمك و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یك یا چند بنگاه یا شركت كه موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده 53 

 برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشكیل می شود. تركیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:

الف تركیب اعضا

1سه نماینده مجلس از بین اعضای كمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر كمیسیون یك نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ـ دو نفر از قضات دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه.

دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور.

یك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حكم رئیس جمهور.

5دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئیس جمهور

6یك صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئیس جمهور

یك صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و حكم رئیس جمهور.

یك متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور.

یك نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

10 یك نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (3)‌ به پیشنهاد اعضاء و با حكم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2 نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حكم رئیس شورا منصوب می شود.

ب شرایط انتخاب اعضا

1تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

2دارا بودن حداقل چهل سال سن،

دارا بودن مدرك دكترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،

نداشتن محكومیتهای موضوع ماده (62) مكرر قانون مجازات اسلامی و یا محكومیت قطعی به ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب،

دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفید و مرتبط،

نداشتن محكومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7 /9 /1372)

تبصره به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده 54 

 به منظور انجام امور كارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مركز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشكیل می شود كه تشكیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشكیلات مركز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1رئیس شورای رقابت، رئیس مركز ملی رقابت نیز می باشد.

تبصره 2در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مركز ملی رقابت اولویت با كاركنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.

تبصره 3 آئین نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و كاركنان مركز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 55 

 دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:

دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یك دوره دیگر مجاز خواهد بود.

دوره تصدی كسانی كه به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

اعطاء مأموریت به كارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.

اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمی توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

تبصره اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در صورتی كه حداكثر به اندازه ساعات موظف تدریس كنند و اعضاء مذكور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز كارمندان مركز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده 56 

 تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:

هیچ یك از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زیر:

الف ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

ب محكومیتهای مذكور در جزء های «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.

ج محكومیت قطعی به دلیل سوء استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.

د از دست دادن اهلیت استیفاء.

هـ – غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اكثریت اعضاء شورای رقابت.

و نقض تكالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اكثریت اعضاء شورای رقابت.

در صورت كناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یك از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی كند.

اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی كه به استناد قانون می كنند، تحت تعقیب قرار داد.

شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال كامل برخوردار است.

ماده 57 

 جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اكثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن كه از پنج رأی كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت كه رأی حداقل یك قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده 58 

 علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).

تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.

ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط

ماده 59 

 شورای رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتی كه بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم ‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌ گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مكلف است ظرف مدت سه‌ ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم ‌گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احكام ذیل امكان‌ پذیر خواهد بود.

تبصره 1 مركز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.

تبصره 2 اساسنامه نهادهای تنظیم‌ گر بخشی باید موارد زیر را دربربگیرد:

الف حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌ گر به گونه ‌ای است كه:
1 –
آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت كه به نهاد تنظیم ‌گر بخشی واگذار می ‌شود، مشخص شود.
2 –
وظایف و اختیارات تعیین ‌شده برای نهاد تنظیم ‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
3 –
هیچ ‌یك از نهادهای تنظیم‌ گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی كند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم ‌گر مشخص می‌ شود.

ب تركیب اعضای نهاد تنظیم ‌گر و شرایط انتخاب آنها به ‌گونه ‌ای است كه:
1 –
به‌ منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (61) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه در تركیب اعضای نهاد تنظیم ‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
2 –
تركیب اعضای متشكل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران در حوزه‌ های حقوقی و اقتصادی باشند.
3 –
الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم ‌گر بخشی شامل ترتیباتی كه در مواد (55) و (56) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذكر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم ‌گر بخشی نیز رعایت شوند.
4 –
شرایط مندرج در بند (ب) ماده (53) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.

پ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌ گر بخشی به ‌گونه ‌ای است كه:
1 –
دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت كند و با رعایت قوانین مربوطه به‌ عنوان درآمد اختصاصی هر یك از نهادهای تنظیم ‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌ صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
2 –
حداقل و حداكثر میزان عوارض مذكور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌ گر آن بخش تعیین شود.

ماده 60

اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:

الف بازرس
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاهها و شركتها را بازرسی كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر كند. شركت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

ب تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یك یا چند راهكار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شكایات را انجام دهد:

احضار مشتكی عنه برای حضور در شورا یا مركز به منظور انجام تحقیقات از او.

احضار شهود و یا هر شخص دیگر كه حضور آنها به منظور رسیدگی به شكایات ضروری تشخیص داده شود.

درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذی یا الكترونیكی) مرتبط با رویه های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

تبصره 1شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یكی از قضات عضو شورا یا یكی از پنج قاضی كه بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست كند. قاضی موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حكم قاضی است.

تبصره 2 شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی كه طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع كند.

ماده 61

 هرگاه شورا پس از وصول شكایات یا انجام تحقیقات لازم احراز كند كه یك یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یك یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون.

دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر.

دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تكرار آن.

اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.

دستور به عزل مدیرانی كه بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند.

دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شركتها كه بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.

الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه بر خلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شركتهای ادغام شده.

دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی كه از طریق ارتكاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.

دستور به بنگاه یا شركت جهت عدم فعالیت در یك زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

10 دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شركتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شركتها و مؤسسات بخش عمومی.

11 الزام بنگاهها و شركتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری

12 تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا یك میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون.
آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتكابی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 62 

 شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مكلف است رأساً و یا بر اساس شكایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان كل یا دادستان محل، دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور، تنظیم كننده های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشكل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد.
شورا مكلف است برای رسیدگی به موضوع شكایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وكیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم كنند.

تبصره تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كمیته ای مركب از یكی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یك نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یك نفر به انتخاب وزیر داد گستری خواهد بود. رأی اكثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار كمیته، در وزارت داد گستری خواهد بود.

ماده 63 

 كلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌ گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی ‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه می ‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.

تبصره در مواردی كه تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محكوم علیه در یكی از جراید كثیرالانتشار منتشر شود.

بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می ‌باشد.

ماده 64 محل استقرار، تركیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است:

هیأت تجدیدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشكیل می شود.

الف سه قاضی دیوان عالی كشور به انتخاب و حكم رئیس قوه قضائیه.

ب دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حكم رئیس جمهور.

ج دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و حكم رئیس جمهور

اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه كار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود كه در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذكر شده است.

نحوه تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است.

الف تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اكثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

ب هیأت تجدیدنظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص كه طبق قوانین خاص تشكیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع كند.

ج هیأت تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح كند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

د تصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

هیأت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وكیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چهارچوب ماده (63) قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون می ‌باشد.

ماده 65 

 تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدیدنظر خواهی ذی نفع به موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدیدنظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا كند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی كرده و می تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر كند.

ماده 66 

 اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذكور در این قانون، می توانند حداكثر ظرف یك سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به داد خواست رسیدگی می كند كه خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذكور پیوست كرده باشد.

تبصره در مواردی كه تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید كثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذكور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 67 

 شورای رقابت می تواند در كلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاكی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی كند.

ماده 68 

 تكالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و كاركنان مركز ملی رقابت به شرح زیر است:

ممنوعیت شركت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
تصمیماتی كه بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تكلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

تبصره چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شركت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی كننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می كند.

2وظیفه حفظ اطلاعات داخل
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین كاركنان مركز ملی رقابت و هر شخصی كه قبلاً در این سمتها مشغول به كار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شركتها یا اشخاصی را كه در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند، فاش كنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمی
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز كاركنان مركز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، در خصوص تخلفات بنگاهها، شركتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت كتبی یا شفاهی اظهارنظر كنند.

ماده 69 

 شورای رقابت موظف است امكان دسترسی عموم به ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملكرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر كند.

ماده 70 

 تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احكام مدنی دادگستری اجراء می شود.

ماده 71

 آئین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شكایات به پیشنهاد شورای رقابت حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 72 

 هر كس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع كند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركی كه می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری كند و همچنین هر كس كه به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مركز ملی رقابت مدارك و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم كند یا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود كند، تغییر دهد یا تحریف كند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال یا به جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد و دو میلیون ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارك یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذكور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می كند.

ماده 73 

 هر كارشناس یا خبره یا صاحبنظری كه شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد كه در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یك تا سه سال یا به جزای نقدی از یكصد و نوزده میلیون ریال تا یك میلیارد و یكصد و نود و دو میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.

ماده 74 

 هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شركتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شكایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم كرده باشد كه پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محكومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 75 

هر كس كه به موجب این فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلی شركتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء كند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از یكصد و پنجاه و نه میلیون ریال تا یك میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

ماده 76 

 هر یك از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملی رقابت و همچنین هر یك از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری كه از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از یكصد و نود و هشت میلیون ریال تا یك میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 77 

 نقض هر یك از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتكب علاوه بر مجازاتهای مذكور در این قانون حسب مورد در یكی از مراجع مذكور در بند «5» ماده (55) محاكمه خواهد شد.

ماده 78 

 هر كس كه به هر شكلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مركز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از نوزده میلیون ریال تا هفتاد و نه میلیون ریال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ سه میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده 79 

 مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:

در صورت ارتكاب هر یك از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محكوم خواهند شد.

چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یك از حقوق بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت كیفری خواهد داشت.

چنانچه هر یك از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتكاب آن به كار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام كرده اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذكور در این ماده مسؤول خواهند بود.

ماده 80 

 مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.

ماده 81 

 چنانچه در خصوص جرائم مذكور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین تر اعمال خواهد شد.

ماده 82 

 به جرائم موضوع مواد (72) تا (78) این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 83 

 در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مكلف به همكاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مركز ملی رقابت هستند.

ماده 84 

 مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یك بار متناسب با رشد شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

فصل دهم مواد متفرقه

ماده 85 

 بالاترین مقام هر یك از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تكالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت كار را هر سه ماه یك بار به شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف یك هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی كند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشكال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یك فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 86 

 كلیه وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و شركتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 و همچنین كلیه دستگاههای اجرائی، شركتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شركتهای وابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شركتهای تابعه آن، مركز تهیه و توزیع كالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهای فوق الذكر در شركتهای غیردولتی و شركتهایی كه تابع قانون خاص می باشند و بانكها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 87 

 كلیه آئین نامه های مورد نیاز این قانون كه مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین نامه های موضوع فصل سوم این قانون كه مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 88 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد اجراء این قانون را به تفكیك مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 89 

 این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.

ماده 90 

چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش كالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی كمتر از قیمت بازار تكلیف كند، دولت مكلف است مابه التفاوت قیمت تكلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی كسر نماید.

ماده 91 

به منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشاركت و مسؤولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:

الف ـ كلیه كمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را كسب و مورد استفاده قرار دهند.

ب ـ كلیه كمیسیونها، هیأتها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به تركیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می شود.

ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای كارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.

د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و كار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشكلهای اقتصادی و كسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با كمك به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با اركان حكومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای كارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد كارآفرینی و رفع موانع كسب و كار» را تهیه و ارائه كنند.

ماده 92 

 از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام كه در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذكر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /3 /1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی