قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1388,12,16

ماده ۱ 

به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌ گر ومناقصه ‌گزار، مربوط به اجراء نشدن هریك از مواد قانون برگزاری مناقصات – مصوب۱۳۸۳- هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات،موضوع ماده(۷)قانون یادشده كه در این قانون به اختصار«هیأت» نامیده می ‌شود، در مركز كشور و هریك از استان ها تشكیل می‌ شود.

ماده ۲ 

تركیب هیأتها به شرح زیر است:

الف – اعضاء هیأت مركزی برای رسیدگی به مناقصاتی كه توسط دستگاه ملی برگزار می ‌شود، عبارتند از:
۱ – معاون ذی ‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور.
۲ – نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی ‌ربط در سطح معاون.
۳ – معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه ‌داری كل‌.
۴ – معاون حقوقی رئیس جمهور.
۵ – نماینده تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۶ – یك نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.

تبصره – دبیرخانه هیأت مركزی در سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور تشكیل می ‌شود.

ب – اعضاء هیأت در هریك از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی كه در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می ‌شود، عبارتند از:
۱ – استاندار یا یكی از معاونان ذی ‌ربط.
۲ – رئیس دستگاه مناقصه ‌گزار.
۳ – رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
۴ – رئیس ‌تشكل ‌صنفی‌ مربوط با توجه ‌به نوع‌ مناقصه.
۵ – یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

تبصره ۱ – دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشكیل می‌ شود.

تبصره ۲ – رسیدگی به شكایات مربوط به دستگاه های ملی مستقردر استان و مناقصاتی كه توسط دستگاههای استانی انجام می ‌شود در هیأتهای استانی انجام می ‌گیرد.

ماده 3 

جلسات هیأت با شركت حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می ‌یابد و مصوبات هیأت با رأی اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهد‌ بود.

ماده 4 

هیأت موظف است شاكی را برای شركت در جلسه رسیدگی به‌ منظور اداء توضیحات لازم (‌بدون حق رأی) دعوت ‌كند. همچنین هیأت می ‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌ نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هریك از افراد مذكور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهد شد.

ماده ۵ 

هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شكایات مربوط به اجراء نشدن هریك از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله موارد زیر را دارد:

الف ) شركت افراد دیگر در تركیب كمیسیون مناقصه به‌ جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳؛

ب ) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فنی ‌بازرگانی در ارزیابی كیفی مناقصه ‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛

ج ) عدم رعایت هریك از موارد مذكور در ماده(۶)قانون برگزاری مناقصات توسط كمیسیون مناقصه؛

د ‌) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا كسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛

هـ ) عدم رعایت حداقل مهلتهای ده‌ روز و یك‌ ماه در قبول پیشنهادها به ‌ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین ‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛

و ) گشایش پیشنهاد مناقصه‌ گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛

ز ) عدم رعایت ترتیبات بازكردن پاكتهای مناقصه؛

ح ) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضورمناقصه ‌گران در هریك از جلسات گشایش پاكتها شود؛

ط ) شكایت مناقصه ‌گران از تبانی بین مناقصه ‌گران با یكدیگر یا بین مناقصه‌ گران با مناقصه‌ گزار؛

تبصره ـ در‌صورتی كه طی فرآیند رسیدگی به شكایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از اینكه با اطلاع مناقصه ‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تبانی ‌كنندگان به نفع دولت ضبط می‌ شود.

ی ) تفكیك موضوع معامله در حالی كه به‌ طور متعارف یك مجموعه تلقی می ‌شود توسط مناقصه‌ گزاربرای تغییر حد نصاب معاملات؛

ك ) اعمال تبعیض بین مناقصه ‌گران در ارجاع كار وانجام معامله به‌ وسیله مناقصه ‌گزار؛

ل ) انعقاد قرارداد با مناقصه ‌گران فاقد صلاحیت؛

م ) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛

تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است كه مناقصه ‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌ گزار تسلیم كرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه كماكان به اعتراض خود باقی باشد یا اینكه به ‌رغم انقضای مهلت پانزده‌ روز كاری برای پاسخ‌ گویی دستگاه، پاسخی دریافت نكرده باشد.معترض ده‌ روز كاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده‌‌ روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.

ماده ۶ 

هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:

الف ) معیارها و روشهای ارزیابی؛

تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی كیفی، فنی و بازرگانی است كه دراسناد مناقصه اعلان شده ‌باشد؛

ب ) ترجیح پیشنهاد‌دهندگان داخلی به نحوی كه دراسناد مناقصه قید شده باشد.

ج ) شكایاتی كه یك‌ ماه پس‌از انقضاء اعتبارپیشنهادها به هیأت واصل شده باشد.

د ) شكایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.

ماده ۷ -تمهیدات رسیدگی

الف ) شاكی مكلف است كه شكایت خود را در مهلت مقررقانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم كند.

ب ) دبیرخانه هیأت مكلف است پس از وصول شكایت دریافت آن را كتباً تأیید كند.

ج ) هیأت مكلف است در صورتی كه ظرف سه روز كاری ازدریافت شكایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاكی برساند.

د ) دبیرخانه هیأت مكلف است ظرف پنج ‌روز كاری از زمان قبول شكایت، زمان تشكیل جلسه رسیدگی را كه بین پنج تا ده‌ روز كاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شركت در جلسه دعوت كند.دراین اعلام كلیه مدارك و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت‌شدگان اعلام شود.

هـ ) طرفین مكلفند كلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست ‌و چهارساعت كاری قبل از تشكیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت كنند.

تبصره ـ خود‌داری شاكی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شكایت و منتفی شدن آن است. لیكن خودداری مناقصه‌ گزار یا مسؤولان ذی ‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به شكایت شاكی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی ‌صلاح است.

ماده ۸ 

هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (۷)، نخستین جلسه رسیدگی به شكایت را تشكیل دهد و رأی خود را تا پانزده ‌روز كاری از زمان دریافت شكایت صادر و ابلاغ‌ كند.

تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع كار به‌ منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می‌ تواند با رأی اكثریت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده ‌روز كاری فرآیند ارجاع كار را متوقف كند.

ماده ۹ 

هیأت در صورت مواجهه با هریك از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شكایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی ‌صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.

ماده ۱۰ 

هیأت می‌ تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این‌ كه نظر خود مبنی بر رد شكایت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌ گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

تبصره1 – در صورتی كه قرارداد مربوط به معامله مورداعتراض، منعقد شده باشد و هیأت شكایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.

تبصره 2 – هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه‌ گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر كند، باید میزان خسارتی‌ را كه از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شركت ‌كنندگان در مناقصه می‌ شود از طریق كارشناسان رسمی تعیین كند و دستگاه مناقصه گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت كنندگان بپردازد.

تبصره 3 – رأی هیأت در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۱ 

كلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.

ماده ۱۲ 

دستگاه مناقصه گزار مكلف است متن شكایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر نماید.

تبصره – دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است؛ اما در هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.

ماده ۱۳ 

آئین‌ نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده‌ تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /12 /1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی