قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات مصوب 1388

قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات مصوب 1388,12,16

ماده ۱ 

به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌ گر ومناقصه ‌گزار، مربوط به اجراء نشدن هريك از مواد قانون برگزاري مناقصات مصوب۱۳۸۳- هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات،موضوع ماده(۷)قانون يادشده كه در اين قانون به اختصار«هيأت» ناميده مي ‌شود، در مركز كشور و هريك از استان ها تشكيل مي‌ شود.

ماده ۲ 

تركيب هيأتها به شرح زير است:

الف اعضاء هيأت مركزي براي رسيدگي به مناقصاتي كه توسط دستگاه ملي برگزار مي ‌شود، عبارتند از:
۱معاون ذي ‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
۲نماينده وزير يا رئيس سازمان ذي ‌ربط در سطح معاون.
۳معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه ‌داري كل‌.
۴معاون حقوقي رئيس جمهور.
۵نماينده تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۶يك نفر قاضي مجرب با معرفي رئيس قوه قضائيه.

تبصره دبيرخانه هيأت مركزي در سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تشكيل مي ‌شود.

ب اعضاء هيأت در هريك از استانها براي رسيدگي به مناقصاتي كه در دستگاههاي اجرائي استاني برگزار مي ‌شود، عبارتند از:
۱استاندار يا يكي از معاونان ذي ‌ربط.
۲رئيس دستگاه مناقصه ‌گزار.
۳رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
۴رئيس ‌تشكل ‌صنفي‌ مربوط با توجهبه نوع‌ مناقصه.
۵يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

تبصره ۱ دبيرخانه هيأت استان در استانداري تشكيل مي‌ شود.

تبصره ۲ – رسيدگي به شكايات مربوط به دستگاه هاي ملي مستقردر استان و مناقصاتي كه توسط دستگاههاي استاني انجام مي ‌شود در هيأتهاي استاني انجام مي ‌گيرد.

ماده 3 

جلسات هيأت با شركت حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مي ‌يابد و مصوبات هيأت با رأي اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهد‌ بود.

ماده 4 

هيأت موظف است شاكي را براي شركت در جلسه رسيدگي بهمنظور اداء توضيحات لازم (‌بدون حق رأي) دعوت ‌كند. همچنين هيأت مي ‌تواند از ساير دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب‌ نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأي) براي شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هريك از افراد مذكور مانع رسيدگي و صدور رأي از طرف هيأت نخواهد شد.

ماده ۵ 

هيأت صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجراء نشدن هريك از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط ازجمله موارد زير را دارد:

الف ) شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه بهجاي اعضاء مندرج در قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳؛

ب ) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني ‌بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه ‌گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛

ج ) عدم رعايت هريك از موارد مذكور در ماده(۶)قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛

د ‌) اعمال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه‌گران؛

هـ ) عدم رعايت حداقل مهلتهاي ده‌ روز و يك‌ ماه در قبول پيشنهادها به ‌ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين ‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛

و ) گشايش پيشنهاد مناقصه‌ گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛

ز ) عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكتهاي مناقصه؛

ح ) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضورمناقصه ‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكتها شود؛

ط ) شكايت مناقصه ‌گران از تباني بين مناقصه ‌گران با يكديگر يا بين مناقصه‌ گران با مناقصه‌ گزار؛

تبصره ـ در‌صورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيأت روشن شود تباني صورت گرفته است (اعم از اينكه با اطلاع مناقصه ‌گزار بوده باشد يا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تباني ‌كنندگان به نفع دولت ضبط مي‌ شود.

ي ) تفكيك موضوع معامله در حالي كه بهطور متعارف يك مجموعه تلقي مي ‌شود توسط مناقصه‌ گزاربراي تغيير حد نصاب معاملات؛

ك ) اعمال تبعيض بين مناقصه ‌گران در ارجاع كار وانجام معامله بهوسيله مناقصه ‌گزار؛

ل ) انعقاد قرارداد با مناقصه ‌گران فاقد صلاحيت؛

م ) وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛

تبصره ـ مراجعه به هيأت منوط به اين است كه مناقصه ‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاري مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌ گزار تسليم كرده باشد و پس از رسيدگي و دريافت جوابيه كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه به ‌رغم انقضاي مهلت پانزده‌ روز كاري براي پاسخ‌ گويي دستگاه، پاسخي دريافت نكرده باشد.معترض ده‌ روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقضاي مهلت پانزده‌‌ روزه و عدم دريافت جوابيه، براي مراجعه به هيأت مهلت دارد.

ماده ۶ 

هيأت صلاحيت رسيدگي به اعتراضات زير را ندارد:

الف ) معيارها و روشهاي ارزيابي؛

تبصره ـ منظور آن دسته از معيارها و روشهاي ارزيابي كيفي، فني و بازرگاني است كه دراسناد مناقصه اعلان شده ‌باشد؛

ب ) ترجيح پيشنهاد‌دهندگان داخلي به نحوي كه دراسناد مناقصه قيد شده باشد.

جشكاياتي كه يك‌ ماه پس‌از انقضاء اعتبارپيشنهادها به هيأت واصل شده باشد.

دشكايات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.

ماده ۷ تمهيدات رسيدگي

الف ) شاكي مكلف است كه شكايت خود را در مهلت مقررقانوني به دبيرخانه هيأت تسليم كند.

ب ) دبيرخانه هيأت مكلف است پس از وصول شكايت دريافت آن را كتباً تأييد كند.

ج ) هيأت مكلف است در صورتي كه ظرف سه روز كاري ازدريافت شكايت، خود را صالح براي رسيدگي تشخيص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاري از طريق دبيرخانه به اطلاع شاكي برساند.

د ) دبيرخانه هيأت مكلف است ظرف پنج ‌روز كاري از زمان قبول شكايت، زمان تشكيل جلسه رسيدگي را كه بين پنج تا ده‌ روز كاري آينده خواهد بود به تمام اصحاب دعوي اعلام و از آنان براي شركت در جلسه دعوت كند.دراين اعلام كليه مدارك و مستندات مورد نياز هيأت نيز بايد به دعوت‌شدگان اعلام شود.

هـ ) طرفين مكلفند كليه مستندات مورد نياز را تا بيست ‌و چهارساعت كاري قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، به هيأت ارائه و رسيد دريافت كنند.

تبصره ـ خود‌داري شاكي از ارائه مستندات به هيأت رسيدگي، به مفهوم انصراف از شكايت و منتفي شدن آن است. ليكن خودداري مناقصه‌ گزار يا مسؤولان ذي ‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هيأت (براي رسيدگي به شكايت شاكي) مصداق نقض قانون بوده و قابل پيگيري در مراجع ذي ‌صلاح است.

ماده ۸ 

هيأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (۷)، نخستين جلسه رسيدگي به شكايت را تشكيل دهد و رأي خود را تا پانزده ‌روز كاري از زمان دريافت شكايت صادر و ابلاغ‌ كند.

تبصره ـ در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار بهمنظور بررسي بيشتر موضوعات، هيأت مي‌ تواند با رأي اكثريت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده ‌روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند.

ماده ۹ 

هيأت در صورت مواجهه با هريك از جرائم عمومي يا تخلفات اداري در حين بررسي شكايت، موظف است مراتب را براي رسيدگي به جرم يا تخلف انتسابي، حسب مورد به مراجع قضائي ذي ‌صلاح يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسيدگي شود، رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيأت در اجراي اين قانون و صدور رأي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهد بود.

ماده ۱۰ 

هيأت مي‌ تواند رأي خود را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر يا اين‌ كه نظر خود مبني بر رد شكايت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدي دستگاه مناقصه‌ گزار براساس رأي هيأت و طبق مفاد قانون برگزاري مناقصات خواهد بود.

تبصره1 در صورتي كه قرارداد مربوط به معامله مورداعتراض، منعقد شده باشد و هيأت شكايات را وارد تشخيص دهد، موظف است در رأي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ يا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.

تبصره 2 هرگاه هيأت به دليل تقصير مناقصه‌ گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري مناقصات رأي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي‌ را كه از تجديد يا لغو مناقصه متوجه شركت ‌كنندگان در مناقصه مي‌ شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت كنندگان بپردازد.

تبصره 3 رأي هيأت در خصوص چگونگي فرآيند برگزاري مناقصه قطعي و لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۱ 

كليه دستگاههاي مندرج در بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات مشمول مفاد اين قانون هستند.

ماده ۱۲ 

دستگاه مناقصه گزار مكلف است متن شكايت ارجاع شده به هيأت، عناوين مستندات درخواستي هيأت و متن رأي نهايي صادره را در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر نمايد.

تبصره دبيرخانه موظف به تطابق يا عدم تطابق مندرجات پايگاه است؛ اما در هر صورت مسؤوليت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گزار است.

ماده ۱۳ 

آئين‌ نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده‌ تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /12 /1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني