قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق‌موادی به آن
ماده 1
ماده 147 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
-ماده 147 – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاكی كه اشخاص تا تاریخ 1370/1/1 بر روی زمینهایی ایجاد نموده‌اند كه به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی كشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن كه مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالكیت برای آنها میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تكلیف می‌شود .
1 – در صورتی كه بین متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكیت خواهد داد.
2 – هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالك مشاعی توافق باشد پس از كارشناسی و‌تهیه نقشه كلی ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بیشتر‌نباشد و سایر مالكین هم مراتب را تأیید كنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالكیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالكین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود.
3 – در مورد مناطقی نظیر مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعیان ملك می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالكیت است هیأت موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالك عرصه رأی بر صدور سند مالكیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
4 – اگر متصرف نتواند سند عادی مالكیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت كلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی كه هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالكیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
5 – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی كه مالك عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود.
6 – در مواردی كه متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتیكه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت موكل به‌ارائه حكم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكیت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكیت جدید مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ماده 2
ماده 148 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
-ماده 148 – در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشكیل می‌شود. اعضاء این هیأت عبارتند از یكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یك نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئیننامه این قانون خواهد بود. هیأت مذكور می‌تواند برای كشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده كند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذكور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مكلف به اجرای آن می‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 – هیأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.
تبصره 2 – در صورتیكه اعیان كلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیكه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تكلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالكیت كل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد كرد.
تبصره 3 – در مورد آن دسته از متقاضیان كه اعیان آنها در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع چنانچه متقاضی فاقد واحد مسكونی باشد و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع نباشد رأی به انتقال ملك به قیمت منطقه‌ای می‌دهد والا نسبت به مازاد 250 متر مربع به قیمت عادله روز رأی خواهد داد و اگر متقاضی واحد مسكونی دیگری داشته باشد رأی به انتقال عرصه به قیمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع كار به كارشناس و سایر موارد اجرائی طبق آئیننامه این قانون خواهد بود.
تبصره 4 – چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالك متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آئیننامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاك با در خواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می‌شود.
تبصره 5 – اگر ملك در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 – در صورتی كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می‌بایست سند مالكیت بنام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7 – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئیننامه استملاك اتباع خارجه در ایران است.
تبصره 8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می‌شود كه حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می‌شود.
ماده 3
ماده 3 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
-ماده 3 – هر گاه تعداد متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می‌شود كه با دریافت هزینه كارشناسی مناسب و انتخاب هیأتی از‌كارشناسان و خبرگان ثبتی حدود كلی پلاك را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با‌موارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین كارشناس یا هیأت كارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع كار و سایر موارد اجرائی مطابق آئیننامه این قانون خواهد بود.
تبصره – در هر مورد كه در اجرای موارد مذكور در این قانون نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.
ماده 4
ماده زیر بعنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق می‌گردد:
-ماده 6 – از هر یك از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالكیت علاوه بر بهای دفترچه مالكیت و هزینه‌های مربوط‌به هیأتها و كارشناسی معادل 50 در هزار بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملك و در نقاطی كه ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی اخذ و به‌حساب دولت واریز می‌شود.
تبصره – چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات بحساب مربوطه واریز می‌گردد.
ماده 5
ماده زیر به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق می‌گردد:
-ماده 7 – نسبت به درخواست‌هائی كه طبق مواد 146 و147 و 148 و148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یك و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره 1 – در مورد تقاضاهائی كه قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالك رای منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.
تبصره 2 – ادارات ثبت مكلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه‌كثیرالانتشار محل یا نزدیك به محل و الصاق آگهی در اماكن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت یكسال در خواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملك نمایند.
تبصره 3 – كلیه در خواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می‌گردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر دیگری كه به این‌منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یكی از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمایند.
ماده 6
ماده زیر بعنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق می‌گردد:
-ماده 8 – ترتیب تشكیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها، چگونگی انتخاب كارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه‌های هیأتها و كارشناسان و هزینه آنها و‌موارد دیگر اجرائی این قانون مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 7
ماده زیر بعنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق می‌گردد :
-ماده 9 – در صورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری و قیم صغار اقدام به انجام تمهیدات‌لازم و ثبت نماید.
ماده 8
ماده زیر به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق می‌گردد :
-ماده 10 – اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده‌های شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب‌اسلامی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و یكم شهریور ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/6/31 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی -مهدی كروبی
