قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق‌موادي به آن
ماده 1
ماده 147 قانون مزبور بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
-ماده 147 – براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نموده‌اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف مي‌شود .
1 – در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2 – هر گاه انتقال (اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و‌تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر‌نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزي خواهد داد والا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي‌يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌شود.
3 – در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي‌باشد و آخرين منتقل‌اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، والا با حفظ‌حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4 – اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد.
5 – چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌شود.
6 – در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌شود و اقدامات ثبت موكل به‌ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع‌مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
ماده 2
ماده 148 قانون مزبور بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
-ماده 148 – در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي‌شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئيننامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي‌تواند براي كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي‌شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره 1 – هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.
تبصره 2 – در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.
تبصره 3 – در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع نباشد رأي به انتقال ملك به قيمت منطقه‌اي مي‌دهد والا نسبت به مازاد 250 متر مربع به قيمت عادله روز رأي خواهد داد و اگر متقاضي واحد مسكوني ديگري داشته باشد رأي به انتقال عرصه به قيمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع كار به كارشناس و ساير موارد اجرائي طبق آئيننامه اين قانون خواهد بود.
تبصره 4 – چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئيننامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي‌شود.
تبصره 5 – اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.
تبصره 6 – در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي‌بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد،مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره 7 – رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئيننامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.
تبصره 8 – چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي‌شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي‌شود.
ماده 3
ماده 3 قانون مزبور بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
-ماده 3 – هر گاه تعداد متصرفين در يك پلاك چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده مي‌شود كه با دريافت هزينه كارشناسي مناسب و انتخاب هيأتي از‌كارشناسان و خبرگان ثبتي حدود كلي پلاك را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفكيك برداشت و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با‌موارد فوق صادر نمايد.
نحوه تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع كار و ساير موارد اجرائي مطابق آئيننامه اين قانون خواهد بود.
تبصره – در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن نخواهد بود.
ماده 4
ماده زير بعنوان ماده 6 به قانون مزبور الحاق مي‌گردد:
-ماده 6 – از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت و هزينه‌هاي مربوط‌به هيأتها و كارشناسي معادل 50 در هزار بر مبناي ارزش منطقه‌اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌اي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و به‌حساب دولت واريز مي‌شود.
تبصره – چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات بحساب مربوطه واريز مي‌گردد.
ماده 5
ماده زير به عنوان ماده 7 به قانون مزبور الحاق مي‌گردد:
-ماده 7 – نسبت به درخواست‌هائي كه طبق مواد 146 و147 و 148 و148 مكرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنين مطابق مواد يك و دو قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسليم شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد و نياز به تجديد تقاضا ندارد.
تبصره 1 – در مورد تقاضاهائي كه قبلا تسليم شده و به علت عدم حضور متقاضي يا مالك راي منفي صادر شده است در صورت وصول تقاضاي مجدد مطابق مقررات اين قانون قابل رسيدگي است.
تبصره 2 – ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از طريق راديوي استان و نشر آگهي در روزنامه‌كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع مردم برسانند كه ظرف مدت يكسال در خواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيد تسليم ثبت محل وقوع ملك نمايند.
تبصره 3 – كليه در خواستهاي واصله به ترتيب وصول در دفتر اداره ثبت مي‌گردد بعلاوه ادارات ثبت مكلفند مراتب را در دو دفتر ديگري كه به اين‌منظور تهيه خواهد شد ثبت نموده و يكي از دو دفتر را به اداره كل امور املاك سازمان ثبت ارسال نمايند.
ماده 6
ماده زير بعنوان ماده 8 به قانون مزبور الحاق مي‌گردد:
-ماده 8 – ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها، چگونگي انتخاب كارشناس يا خبره ثبتي و تعيين هزينه‌هاي هيأتها و كارشناسان و هزينه آنها و‌موارد ديگر اجرائي اين قانون مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 7
ماده زير بعنوان ماده 9 به قانون مزبور الحاق مي‌گردد :
-ماده 9 – در صورت امتناع اولياء صغار شهدا نسبت به انجام عمليات ثبتي، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي مي‌تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عمليات ثبتي به قائم مقامي از ولي قهري و قيم صغار اقدام به انجام تمهيدات‌لازم و ثبت نمايد.
ماده 8
ماده زير به عنوان ماده 10 به قانون مزبور الحاق مي‌گردد :
-ماده 10 – اولويت رسيدگي به تقاضاهاي رسيده در هيأتهاي رسيدگي به ترتيب با صغار و خانواده‌هاي شهدا، مفقودين، آزادگان و جانبازان انقلاب‌اسلامي خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ بيست و يكم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/6/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي -مهدي كروبي
