قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و كیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت اوكراین مصوب 1385,09,01
ماده واحده– معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و كیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوكراین مشتمل بر یك مقدمه و سی‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و كیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوكراین
دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوكراین كه از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی كه به تحكیم همكاری مؤثر در زمینه روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و كیفری بر پایه اصول حاكمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یكدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1– حمایت حقوقی
1- اتباع هریك از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار می‌باشند.
2- اتباع هریك از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی كه من بعد مراجع دادگستری نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف دیگر كه امور مدنی وجزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یكسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.
3- مفاد بندهای(1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی كه طبق قوانین و مقررات یكی از طرفین تأسیس شده‌اند، نیز خواهد شد.
ماده 2– معاضدت حقوقی
1- مراجع دادگستری طرفین، معاضدت‌های متقابل حقوقی در امور مدنی و جزایی را مطابق با مفاد این معاهده ارائه می‌دهند.
2- مراجع دادگستری همچنین به سایر مراجعی كه امور مذكور در بند(1) این ماده در صلاحیت آنها باشد، نیز معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند.
3- سایر مراجعی كه امور مذكور در بند(1) این ماده در صلاحیت آنها باشد تقاضاهای خود را درجهت دریافت معاضدت حقوقی، از طریق مراجع دادگستری ارائه می‌دهند.
ماده 3– حدود معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است كه در قوانین و مقررات طرف درخواست‌شونده پیش‌بینی شده باشد:
– تعیین هویت و مكان اشخاص؛
– تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،شهود، زیان دیدگان، كارشناسان و سایر افرادی كه در دادرسی دخالت دارند؛
– معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛
– انجام بررسی‌های كارشناسی؛
– جمع‌آوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛
– ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارك؛
– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛
– ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛
– شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور كیفری؛ – كشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛
– انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر كه منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.
ماده 4– مجاری برقراری ارتباط
در اجرای این معاهده، طرفین از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود به شرح ذیل ارتباط برقرار خواهند كرد:
– بالاترین مقام در جمهوری‌اسلامی‌ایران ، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری‌اسلامی‌ایران .
– بالاترین مقام در اوكراین، وزارت دادگستری دولت اوكراین (در امور حقوقی، اجرای تصمیمات قضایی و امور كیفری در مرحله دادرسی) و دادستانی كل اوكراین(در رابطه با امور كیفری قبل از دادگاه).
– برقراری ارتباط از مجاری دیپلماتیك نیز امكان‌پذیر است.
ماده 5– زبان
درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست كننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان دولت درخواست شونده یا انگلیسی پیوست باشد.
ماده 6– درخواست معاضدت حقوقی
1- درخواست معاضدت حقوقی باید كتبی و حاوی موضوعات زیر باشد:
– نام مرجع درخواست كننده؛
– نام مرجع درخواست‌شونده؛
– نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاكمه و محكومین ونیز تابعیت، شغل و محل سكونت دایمی یا محل اقامت آنان؛
– نام، نشانی رسمی یا نشانی محل اقامت، مشخصات بانكی و كدهای مشخص‌كننده اشخاص حقوقی؛
– توضیح مختصری در خصوص معاضدت مورد درخواست؛
– شرح وقایع پرونده وتوصیف قانونی جرم و ارائه متن قوانین مربوط؛
– نام و نشانی شخصی كه درخواست مربوط به وی می‌شود، در صورت لزوم؛
– شرایط خاصی كه طرف درخواست كننده خواهان رعایت آن است؛
– تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی؛
– اطلاعات در مورد میزان خسارات وارده به زیان دیده؛
– سایر اطلاعات لازم برای اجرای معاضدت حقوقی؛
2- درخواست معاضدت حقوقی باید دارای مهر رسمی و امضاء مرجع درخواست‌كننده باشد.
ماده 7– روش اجرایی
1– مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت حقوقی قوانین دولت خود را اعمال می‌كند با این حال مرجع مذكور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را كه مرجع درخواست كننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع خود اعمال كند.
2– مرجع دادگستری درخواست شونده بنابه درخواست، مرجع درخواست كننده را از موعد و محل اجرای درخواست معاضدت آگاه می‌سازد.
3– پس از اجرای معاضدت حقوقی مورد درخواست، مرجع دادگستری درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست‌كننده ارسال می‌كند. اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجرای آن اعاده خواهد شد.
ماده 8– حضور نمایندگان طرفین
نمایندگان هریك از طرفین می‌توانند با موافقت طرف دیگر در هنگام اجرای معاضدت حقوقی حضور داشته باشند.
ماده 9– ابلاغ اسناد و اوراق
1– در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشانی ذكر شده در درخواست معاضدت كامل یا دقیق نباشد یا چنانچه گیرنده در نشانی ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
2– در صورتی مرجع درخواست‌شونده مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرای خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌كند كه اسناد مزبور به زبان طرف درخواست شونده بوده و یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
3– تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازم‌الاجراء در كشور طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و شخصی كه سند به او تحویل شده و مرجعی كه توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذكر شود.
ماده 10– دعوت گواه یا كارشناس
1– در صورتی كه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یكی از طرفین نیاز به حضور گواه یا كارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد مراجع دادگستری صلاحیتدار طرف درخواست كننده دعوتنامه‌ای برای حضور گواه یا كارشناس به طرف درخواست شونده ارسال خواهند داشت. اشخاص مندرج در این بند در رابطه با حضور خود و قبول دعوت طرف درخواست كننده آزادانه تصمیم می‌گیرند.
2– اشخاص موضوع بند(1) این ماده كه بدون توجه به تابعیتشان توسط مرجع دادگستری طرف دیگر احضار و داوطلبانه حاضر شده‌اند را نمی‌توان در قلمرو طرف مزبور در رابطه با اعمالی كه قبل از گذشتن آنها از مرز ارتكاب یافته است، بازداشت نمود یا مشمول مسؤولیت كیفری یا اداری یا مجازات كرد. چنین اشخاصی در قلمرو آن كشور در رابطه با اظهارات یا نظرات كارشناسی یا اقداماتشان كه موضوع دادرسی است را نمی‌توان بازداشت یا مشمول مسؤولیت كیفری و اداری یا مجازات كرد.
3– چنانچه گواه یا كارشناس ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اخطار مبنی بر عدم نیاز به حضور وی، قلمرو طرف درخواست كننده را ترك نكند از تضمین پیش‌بینی شده در بند(2) این ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی كه طی آن گواه یا كارشناس آزادانه و به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست كننده را ترك كند، جزو مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
4– گواهان و كارشناسانی كه بنا به دعوت در قلمرو طرف دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی كه در روزهای سفر از آن محروم شده‌اند، را از مرجع دادگستری درخواست كننده دریافت نمایند. علاوه بر آن كارشناسان، مستحق دریافت حق‌الزحمه انجام كارشناسی می‌باشند. در دعوتنامه باید وجوه پرداختی به شخص احضار شونده مشخص شود؛ در صورت درخواست، طرف درخواست كننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأدیه خواهد نمود.
ماده 11– انتقال موقت اشخاص بازداشت شده
1– هرشخص بازداشت شده كه حضورش به عنوان گواه یا به منظور مواجهه از سوی طرف درخواست كننده تقاضا می‌شود، موقتاً به سرزمینی كه قرار است رسیدگی در آن انجام شود انتقال خواهد یافت، به شرط آن كه نامبرده در فاصله پیش‌بینی شده توسط طرف درخواست‌شونده و با رعایت مفاد بندهای(2)و (3) ماده (10) این معاهده تا حدودی كه این مفاد قابل اعمال باشند، به محل اولیه برگردانده شود.
2– در موارد زیر با انتقال این شخص موافقت نخواهد شد:
الف- هرگاه شخص بازداشت شده به این انتقال رضایت ندهد؛
ب – هرگاه حضور وی برای دادرسی كیفری در قلمرو طرف درخواست شونده ضرورت داشته باشد.
پ- هرگاه احتمال داده شود كه چنین انتقالی موجب طولانی‌تر شدن بازداشت نامبرده شود.
ت– هرگاه دلایل نقض كننده دیگری برای عدم انتقال نامبرده به قلمرو طرف درخواست‌كننده وجود داشته باشد.
ماده 12– اعتبار اسناد و مدارك
1- اسناد و مداركی كه در قلمرو یكی از طرفین تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری یا مراجع رسمی دیگر از قبیل مترجم و كارشناس رسمی در حدود صلاحیت آنها و به طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ‌گونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف مقابل می‌باشد.
2- اسناد و مداركی كه در قلمرو یك طرف به عنوان سند یا مدرك معتبر رسمی تلقی می‌گردد، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.
ماده 13– هزینه‌ها
1- هریك از طرفین هزینه‌های انجام شده در قلمرو خود در رابطه با معاضدت حقوقی را برعهده خواهد داشت.
2- در صورتی كه هزینه‌های انجام معاضدت،سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق نمایند.
ماده 14– ارائه اطلاعات
بالاترین مقامات مذكور در ماده(4) این معاهده بنابر درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین لازم‌الاجراء و قوانین قبلی كشور خود و همچنین موارد كاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یكدیگر ارائه می‌دهند.
ماده 15– خودداری از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه اجرای معاضدت حقوقی با حق حاكمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا مبانی اساسی قانونی طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.
ماده 16– معافیت از تأمین
1-دادگاههای هریك از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفاً به دلیل آن كه تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سكونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مكلف به دادن تأمین نمایند.
2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی كه به طور قانونی در قلمرو یكی از دو طرف تأسیس شده‌اند، اعمال خواهد شد.
ماده 17– تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هریك از طرفین در دادگاهها و سایر مراجع در قلمرو طرف دیگر از لحاظ كمكهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود كه در اختیار اتباع طرف اخیر می‌باشد.
ماده 18– معافیت از هزینه دادرسی
1– اتباع هریك از طرفین در قلمرو طرف دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت‌ها در مورد هزینه دادرسی كه تحت شرایط یكسان برای اتباع طرف دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2– گواهی مربوط به وضعیت مالی فوق‌الذكر توسط مقام صلاحیتدار طرفی كه فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دایم دارد، صادر خواهد شد.
3– اتباعی كه در رابطه با یك دعوی مطابق قوانین هریك از طرفین از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند،در قلمرو طرف دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4– مراجع دادگستری كه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می‌كنند، می‌توانند در صورت لزوم از مراجع صادر كننده گواهی، خواستار اطلاعات تكمیلی شوند.
ماده 19– ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفین بنابه درخواست، رونوشت اسناد ثبت احوال و سایر اسناد(مربوط به تحصیل، كار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف درخواست‌كننده را بدون ترجمه و رایگان ارسال خواهند كرد.
ماده 20– اموال و منافع حاصل از جرم
1– هریك از طرفین مطابق قوانین داخلی خود بنابه درخواست طرف دیگر برای كشف اموال و منافع حاصل ازجرم در سرزمین خود اقدام نموده و طرف دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می‌سازد.
2– طرف درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف و ضبط اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ می‌كند.
3– تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم ، مطابق مقررات این معاهده در اختیار طرف درخواست كننده قرار می‌گیرد، مگر آن كه طرفین به نحو دیگری توافق كنند.
4– حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 21– اطلاعات مربوط به سابقه محكومیت و احكام دادگاهها
1- هریك از طرفین در صورت درخواست طرف دیگر اطلاعات مربوط به سوابق محكومیت افرادی كه در قلمرو آن كشور مورد تعقیب قرار گرفته‌اند را ارائه خواهند داد.
2- طرفین همه ساله یكدیگر را از احكام قطعیت یافته كیفری مربوط به اتباع طرف دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 22– شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی
1- طرفین تصمیمات قضایی قطعی و لازم الاجرای یكدیگر در امور مدنی و امور حسبی و امور كیفری مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را كه توسط مراجع صلاحیتدار قضایی یكدیگر صادر شده است، با رعایت قوانین داخلی خود متقابلاً شناسایی و اجراء می‌كنند.
2- تصمیمات مقامات صلاحیتدار هریك از طرفین كه نیاز به اجراء ندارد، به طور متقابل مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.
ماده 23– ترتیب درخواست اجرای تصمیم قضایی
درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوست‌های زیر باشد:
– رونوشت مصدق تصمیم قضایی و مدرك رسمی مؤید قطعیت رأی و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حكم.
– ارائه گواهی ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی به محكوم علیه یا نماینده قانونی وی در صورت عدم شركت در هیچ یك از جلسات رسیدگی.
– ترجمه‌های مصدق اسناد مذكور در این ماده.
ماده 24– رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی
1- رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی، در صلاحیت دادگاه طرفی است كه تصمیم باید در قلمرو آن به اجراء گذاشته شود.
2- درخواست اجرای تصمیم باید تسلیم دادگاهی بشود كه رأی در قلمرو آن اجراء می‌شود. همچنین درخواست اجراء می‌تواند به دادگاه اولیه كه رأی را صادر كرده است تسلیم بشود، در این صورت دادگاه مزبور رأی را به دادگاهی كه اجراء در صلاحیت آن است ارسال می‌نماید.
3- نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرفی كه تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین می‌كند.
ماده 25– درخواست توضیحات راجع به اجرای تصمیمات قضایی
اگر دادگاه در رسیدگی خود برای صدور دستور اجرا نیاز به توضیحات داشته باشد، می‌تواند برای رفع ابهام از اصحاب دعوی و در صورت لزوم از دادگاهی كه حكم را صادر كرده است، توضیح بخواهد.
ماده 26– خودداری از اجرای تصمیمات قضایی
در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
الف – در صورتی كه محكوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شركت ننموده باشد.
ب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلاً در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.
پ – در مواردی كه رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.
ت – درصورتی كه تصمیمی كه درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.
ماده 27– تغییر و اصلاح معاهده
براساس توافق متقابل طرفین تغییرات و اصلاحات در متن این معاهده می‌تواند صورت پذیرد و به شكل پروتكل الحاقی جداگانه تنظیم و جزء لاینفك آن محسوب گردد.
ماده 28– حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای معاهده
طرفین، اختلاف های ناشی از اجرای این معاهده را از طریق مذاكره مستقیم بالاترین مقامات خود، مذكور در ماده(4) این معاهده یا مجاری دیپلماتیك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 29– لازم الاجراء شدن
این معاهده منوط به تصویب است و سی روز بعد از مبادله اسناد تصویب آن، لازم‌الاجراء خواهد گردید.
ماده 30– اعتبار معاهده
1- این معاهده برای مدت نامحدود اعتبار دارد.
2- هریك از طرفین می‌توانند این معاهده را فسخ كنند. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ اعلام كتبی آن به طرف دیگر نافذ خواهد شد.
3- فسخ این معاهده نسبت به درخواست‌های معاضدت حقوقی كه در زمان اعتبار آن به عمل آمده تأثیر نخواهد داشت.
این معاهده در شهرتهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با یازدهم می 2004 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اوكراینی و انگلیسی منعقد شده است و همه متون از اعتبار یكسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی مورد استناد می‌باشد.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی‌ایران
محمداسماعیل شوشتری
از طرف
دولت اوكراین
الكساندر لاورینویچ
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل یك مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ اول آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل
