قانون دریافت جرائم نقدی از كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال ‌صورت مزد و حقوق بیمه ‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی ‌نمایند مصوب 1373

قانون دریافت جرائم نقدی از كارفرمایان كارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال ‌صورت مزد و حقوق بیمه ‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی ‌نمایند مصوب 1373,05,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

كارفرمایان كلیه كارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مكلفند صورت مزد و حقوق كلیه بیمه ‌شدگان و حق ‌بیمه و بیمه بیكاری مربوط به هر ماه را حداكثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

تبصره 1 – كارفرمایانی كه از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذكور در این قانون و آئین نامه موضوع ماده (39) قانون تأمین اجتماعی خودداری كنند یا به ترتیبی كه با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.

‌الف تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه.

ب از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.

ج از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه.

‌د از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه.

تبصره2 – كارفرمایانی كه درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیكاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیكاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا كسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می باشند.

‌الف تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا كسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ب از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا كسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ج از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا كسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

‌د از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا كسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

‌تبصره 3 جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصراً برای یك سال می‌ باشد و چنانچه كارفرمایان به تكالیف قانونی تعیین شده در این قانون‌ عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال‌ های بعد، همه‌ ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.

ماده 2 

كارفرمایانی كه تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیكاری به سازمان تأمین اجتماعی می باشند در صورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
1 –
در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یك سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2 –
در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3 –
در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4 –
در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5 –
در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداكثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

‌تبصره در مورد بدهیهای قطعی‌نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.

تبصره 1 در خصوص بدهی هایی كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد، كلیه اقساطی كه در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود كه به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 2 درصورت تقسیط بدهی چنانچه كارفرما هر یك از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نكند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد.

ماده 3 

كارفرمایانی كه قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت كامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص كارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.

‌تبصره در صورت تقسیط بدهی چنانچه كارفرما هر یك از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نكند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت‌ به كل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور كامل دریافت خواهد شد.

ماده 4 

قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 29 /6 /1366 از‌ تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می ‌باشند. ‌

ماده 5 

كلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه ‌داری كل واریز می ‌گردد. دولت مكلف است همه‌ ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده‌ را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌ های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. ‌
صد درصد اعتبار مذكور تخصیص ‌یافته تلقی می ‌گردد. ‌

‌ماده 6 

جرائم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

ماده 7 

جرائم كلیه بدهی های گذشته كارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و أخذ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه نهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ 12 /5 /1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌ اكبر ناطق نوری