قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مصوب 1395,09,03
ماده واحده – موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره – در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير حق الزحمه هاي دريافتي به هنگام واردات يا صادرات و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيت ها، محدوديت ها و اقدامات كنترلي؛
با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري و سلامت عمومي آنها زيان آور است؛
نظر به اينكه قاچاق مرزي مواد مخدر و مواد روان گردان و پيش سازهاي آنها، كالاهاي خطرناك، گونه هاي در معرض خطر گياهان و جانوران و زباله هاي سمي به منزله خطري براي جامعه است؛
با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي و اقدام براي تعيين دقيق و دريافت حقوق گمركي و ساير هزينه ها مي تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها به نحو مؤثرتري صورت بگيرد؛
با توجه به اسناد مربوط شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود) به ويژه توصيه نامه كمك متقابل اداري مورخ 5 دسامبر 1953 برابر با 14 آذر 1332؛
همچنين با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص كه طرفهاي متعاهد عضو آنها هستند.
در موارد زير توافق كرده اند:
ماده 1 – تعاريف
از لحاظ اين موافقتنامه:
الف – «گمرك» يعني:
براي دولت جمهوري اسلامي ايران : گمرك جمهوري اسلامي ايران؛
براي دولت جمهوري كره: گمرك كره جنوبي.
ب – «قوانين گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداريِ قابل اعمال يا اجراء توسط گمركات طرفهاي متعاهد راجع به واردات، صادرات، ترابري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، يا گذر (ترانزيت)، از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي.
پ – «حقوق گمركي» يعني عوارض گمركي، حق الزحمه ها، ماليات ها و ساير هزينه هايي كه توسط گمركات طرفهاي متعاهد طبق قوانين ملي آنها دريافت مي شوند.
ت – «تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمركي.
ث – «شخص» يعني شخص حقيقي يا حقوقي است.
ج – «داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي.
چ – «اطلاعات» يعني هرگونه داده، اسناد يا گزارش ها و نسخه هاي گواهي شده يا مصدّق آنها و ساير مكاتبات به هر شكل از جمله اشكال الكترونيكي.
ح – «مواد مخدر» يعني هر ماده طبيعي يا مصنوعي، برشمرده شده در جداول اول و دوم كنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340) به گونه اصلاح شده توسط تشريفات (پروتكل) اصلاحي مورخ 1972 (1351) كنوانسيون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340).
خ – «مواد روان گردان» يعني مواد برشمرده شده در جداول 1، 2، 3 و 4 كنوانسيون مواد روان گردان مورخ 21 فوريه 1971 (2 اسفند 1349).
د – «پيش سازها» يعني مواد تحت كنترل شيميايي مورد استفاده در توليد مواد مخدر و روان گردان برشمرده شده در جداول 1 و 2 كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مورخ 20 دسامبر 1988 (29 آذر 1367).
ذ – «گمرك درخواست شونده» يعني گمركي كه از آن درخواست كمك مي شود.
ر – «گمرك درخواست كننده» يعني گمركي كه درخواست كمك مي كند.
ماده 2 – دامنه شمول موافقتنامه
1 – طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قوانين گمركي و براي جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي ، كمكهاي اداري را به موجب مفاد مندرج در اين موافقتنامه به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2 – كليه كمكها بر اساس اين موافقتنامه طبق قوانين ملي طرفهاي متعاهد و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمركات ارائه خواهد شد.
3 – اين موافقتنامه بر مسائل مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضائي در امور كيفري تأثير نمي گذارد.
4 – اين موافقتنامه در قلمرو هر دو طرف متعاهد اعمال مي گردد.
ماده 3 – دامنه شمول كمك
1 – گمركات، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2 – هر گمرك در اجراي درخواست گمرك ديگر، طبق قوانين ملي خود عمل خواهد كرد.
۳– كمك آن‌گونه كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده است شامل موارد زير مي‌باشد اما محدود به آنها نخواهد بود:
الف – اقدامات اجرائي كه ممكن است در جهت جلوگيري از تخلفات و به ويژه روشهاي ويژه مبارزه با تخلفات مفيد باشد؛
ب – روشهاي جديد مورد استفاده در مبارزه با تخلفات؛
پ– مشاهده و يافتن نتايج ناشي از اعمال موفقيت آميز كمكهاي اجرائي و فنون جديد؛
ت – فنون و روشهاي بهبوديافته بررسي مسافران و محموله؛
ث – تعيين مناسب حقوق گمركي و ارزش كالا براي اهداف گمركي؛
ج– تعيين طبقه بندي تعرفه و مبدأ كالا؛
چ – اعتبارسنجي اسناد رسمي كه به منظور اظهار به گمرك طرف درخواست‌كننده تهيه مي شود.
ماده ۴– كمكهاي فني
گمركات طرفهاي متعاهد كمكهاي فني در خصوص موضوعات گمركي از جمله موارد زير را به يكديگر ارائه خواهند نمود:
الف – تبادل مأموران يا كارشناسان گمركات خبره درباره موضوعات گمركي چنانچه به منظور ارتقاي درك فناوري هاي يكديگر به طور متقابل مفيد باشد؛
ب – آموزش و كمك به توسعه مهارت‌هاي تخصصي مأموران گمركات خود؛
پ – تبادل اطلاعات و تجربيات درباره استفاده از تجهيزات بازرسي و كشف؛
ت – تبادل دادههاي شغلي، علمي و فني مرتبط با تشريفات و قوانين گمركي؛
ث – تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه اطلاعات گمركي.
ماده ۵– موارد ويژه كمك متقابل اداري
۱– گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زير را در اختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف – آيا كالاي وارداتي به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب – آيا كالاي صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است؛
پ – نظام گمركي كه كالاهاي وارد شده به صورت قانوني به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده تحت آن قرار داده شده اند.
۲– گمرك درخواست شونده در صورت درخواست، نظارت ويژه بر موارد زير خواهد داشت:
الف– اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه جرمي را مرتكب شده اند يا مظنون به ارتكاب آن هستند، به ويژه اشخاصي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد يا از آن خارج مي شوند؛
ب – كالاهاي در حال حمل يا در انبار كه طرف درخواست كننده اعلام كرده است مظنون به قاچاق به سمت قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده هستند؛
پ – وسايل حمل و نقلي كه گمرك دولت درخواست كننده مظنون به استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده است.
۳– گمركات به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات راجع‌به معاملات تكميل يا برنامه ريزي شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر مي رسد تخلف گمركي باشند را به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات شامل قاچاق موارد زير خواهد بود:
الف – سلاح، موشكها، مواد منفجره و مواد هسته اي؛
ب – آثار هنري با ارزش تاريخي، فرهنگي يا باستان‌شناسي براي هر يك از طرفهاي متعاهد؛
پ – مواد مخدر، روان گردان و پيش سازهاي آنها، و همچنين مواد خطرناك براي محيط زيست و بهداشت عمومي؛
ت – كالاهاي مشمول حقوق مالكيت معنوي؛
ث – گونه هاي در معرض خطر گياهي و جانوري و همچنين محصولات ساخته شده از آنها.
۴– در موارد خاصي كه ممكن است متضمّن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي يا امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، بنا به ابتكار خود چنانچه امكان‌پذير باشد اطلاعات مزبور را بدون تأخير ارائه خواهد كرد.
ماده ۶– اطلاعات
1– نسخه هاي اصلي اطلاعات تنها چنانچه نسخه هاي تأييد شده، ناكافي باشد درخواست و در اولين فرصت عودت داده خواهد شد.
2– هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله مي شود، با تمام اطلاعات مرتبط ضروري براي تفسير يا استفاده از آن همراه خواهد بود.
ماده ۷– كارشناسان و گواهان
1– گمرك درخواست شونده مي تواند، بنا به درخواست، به مأموران خود طبق قوانين ملي خويش اجازه دهد در موضوع مربوط به تخلف گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده حاضر شوند.
۲ – درخواست حضور به طور شفاف بيانگر اين خواهد بود كه مأمور در چه موضوعي و در چه مقامي قرار است مورد تحقيق قرار گيرد.
ماده ۸– مكاتبه در مورد درخواست‌ها
1 – درخواست ها به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با هرگونه پيوست هايي كه جهت تحقق آن مفيد به نظر مي رسند همراه خواهند بود. در موارد استثنائي درخواست ها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد، اما بايد فوري به صورت كتبي تأييد شوند.
2 – درخواست هاي انجام گرفته بر اساس بند (1) اين ماده شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف – نام گمرك درخواست كننده؛
ب- موضوع و دليل درخواست؛
پ – شرح مختصري از موضوع و ماهيت و عوامل قانوني جريان رسيدگي؛
ت- اسامي و نشاني طرفهاي مرتبط با جريان رسيدگي، چنانچه شناخته شده باشند.
۳ – درخواست هر يك از گمركات مبني بر دنبال نمودن رويه خاص، توسط طرف متعاهد ديگر با رعايت قوانين ملي آن اجابت خواهد شد.
4 – اطلاعات موضوع اين موافقتنامه فقط به مأموراني ارائه خواهد شد كه براي اين منظور توسط هر يك از گمركات معين شده اند. فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شده اند، توسط گمركات مبادله خواهد شد.
ماده 9 – اجراي درخواست ها
چنانچه گمرك درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقيق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات طبق قوانين ملي خود خواهد نمود. اين استعلام ها مي تواند شامل اخذ توضيحات از اشخاصي كه از آنها در ارتباط با تخلف گمركي اطلاعاتي اخذ مي شود و كارشناسان و شهود باشد.
ماده ۱۰– محرمانه بودن اطلاعات
۱– هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود فقط توسط گمركات و صرفاً براي هدف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت به استثناي مواردي كه گمرك ارائه كننده اطلاعات مزبور صريحاً استفاده آن را توسط ساير مقامات طرف متعاهد درخواست كننده براي ساير مقاصد به صورت كتبي اجازه دهد. چنين استفاده اي مشمول هرگونه محدوديت وضع شده از طرف گمرك ارائه كننده اطلاعات خواهد بود.
۲– هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه، حداقل مشمول همان سطح محرمانه بودن و حفاظتي خواهد بود كه همان نوع اطلاعات به موجب قوانين طرف متعاهد از آن برخوردار است.
ماده 11 – داده شخصي
هرگاه به موجب اين موافقتنامه داده هاي شخصي مبادله مي گردد طرفهاي متعاهد از استاندارد حفاظت از داده ها طبق قوانين و مقررات ملي خود اطمينان حاصل خواهند نمود.
ماده ۱۲– استثنائات
1 – چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد اجراي درخواست كمك، حاكميت، امنيت يا ساير منافع اساسي ملي آن كشور را نقض مي كند، يا باعث ضرر رساندن به اسرار تجاري، حرفه اي يا صنعتي مي گردد، يا مغاير قوانين ملي آن مي باشد مي تواند از ارائه تمام يا بخشي از كمك خودداري نمايد، يا ارائه كمك درخواستي را منوط به برخي شرايط نمايد.
2– گمرك درخواست شونده مي تواند ارائه كمك را به دليل اين كه مانع تحقيقات، پيگرد يا جريان رسيدگي جاري مي شود، به تعويق بياندازد. در اين موارد گمرك درخواست شونده با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد تا امكان ارائه كمك با رعايت شرايط يا قيودي كه گمرك درخواست شونده ممكن است مقرر كند را مشخص نمايد.
۳– چنانچه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
ماده ۱۳ – هزينه‌ها
۱– گمركات از اقامه تمامي دعاوي بازپرداخت هزينه هاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه به استثناي هزينه هاي مربوطه به گواهان، كارشناسان و هزينه هاي مترجمان همزمان غير از كاركنان دولت صرف نظر خواهند كرد.
۲ – چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه هاي زياد و غيرمتعارف مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين قيود و شرايطي كه به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و هم چنين روشي كه به موجب آن هزينه ها تقبل خواهد شد، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
۳– هزينه هايي كه در اجراي ماده (۴) اين موافقتنامه صرف مي گردد منوط به مذاكرات بيشتر بين گمركات خواهد بود.
ماده ۱۴– حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد ديگر
مأموراني كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند با رعايت قوانين و مقررات خود بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع‌شده از طرف گمرك أخيرالذكر به منظور انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند:
الف – در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به آن تخلف گمركي را بررسي كنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود؛
ب – در موقع انجام تحقيق مرتبط با منافع گمرك درخواست كننده توسط گمرك درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند. اين مأموران تنها نقش مشاوره اي خواهند داشت.
ماده ۱۵– حضور مأموران يك طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد ديگر
1 – چنانچه گمرك درخواست شونده حضور مأموري از طرف متعاهد ديگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك بر اساس درخواست، مفيد يا ضروري بداند، گمرك درخواست شونده مي تواند با رعايت هرگونه قيود و شرايطي كه ممكن است مشخص كند، از وي جهت مشاركت دعوت به عمل نمايد.
2– گمركات مي توانند با رعايت قوانين و مقررات خود از طريق ترتيبات متقابل طبق ماده (14)، نقش مأمور بازديدكننده را فراتر از نقش مشاور در نظر بگيرند.
ماده ۱۶ – اجراي موافقتنامه
۱– گمركات اقدامات لازم را اتخاذ خواهند كرد تا اطمينان حاصل كنند كه مأموران آنها كه مسئول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي هستند، در صورت لزوم در ارتباط مستقيم با يكديگر خواهند ماند.
2– گمركات در مورد ترتيبات جزئي تر ديگري در چهارچوب اين موافقتنامه، به منظور تسهيل اجراي موافقتنامه تصميم گيري خواهند نمود.
ماده 17 – ديگر موافقتنامه هاي بين المللي
اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از ديگر موافقتنامه هاي بين المللي كه در آنها عضويت دارند تأثير نخواهد گذاشت.
ماده ۱۸ – حل و فصل اختلاف ها
۱ – گمركات سعي خواهند كرد تا حد امكان اختلافهاي راجع به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره بين خود حل و فصل نمايند.
2 – اختلاف هاي حل نشده ، از راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهند شد.
ماده 19 – اصلاح موافقتنامه
اين موافقتنامه تنها با تأييد كتبي متقابل طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت همان تشريفات مندرج در ماده (20) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰– لازم‌الاجراء شدن و فسخ
1– هرگاه تمام الزامات داخلي ضروري براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه رعايت شده باشد، طرفهاي متعاهد يكديگر را به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهند كرد، اين موافقتنامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد شد.
2– اين موافقتنامه براي مدت نامحدود لازم الاجراء باقي خواهد ماند. اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخي كه در آن يادداشت كتبي را هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر تمايل خود به فسخ اين موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر ارائه كرده باشد، فسخ خواهد شد. با اين وجود جريان رسيدگي هاي جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 13 ارديبهشت 1395 هجري شمسي برابر با 2 مي 2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، كره اي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري كره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 /10 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني