قانون موافقتنامه همكاری و كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره مصوب 1395

قانون موافقتنامه همكاری و كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره مصوب 1395,09,03

ماده واحده – موافقتنامه همكاری و كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره مشتمل بر یك مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم
موافقتنامه همكاری و كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره كه از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمركی و سایر حق‎ الزحمه‎ های دریافتی به هنگام واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات كنترلی؛
با در نظر گرفتن اینكه تخلف از قوانین گمركی برای منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی آنها زیان آور است؛
نظر به اینكه قاچاق مرزی مواد مخدر و مواد روان گردان و پیش سازهای آنها، كالاهای خطرناك، گونه های در معرض خطر گیاهان و جانوران و زباله های سمی به منزله خطری برای جامعه است؛
با تشخیص نیاز به همكاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمركی خود؛
با اعتقاد به اینكه اقدام علیه تخلفات گمركی و اقدام برای تعیین دقیق و دریافت حقوق گمركی و سایر هزینه‎ ها می تواند با همكاری نزدیك بین گمركات آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛
با توجه به اسناد مربوط شورای همكاری گمركی (كه هم اكنون سازمان جهانی گمرك نامیده می شود) به ویژه توصیه نامه كمك متقابل اداری مورخ 5 دسامبر 1953 برابر با 14 آذر 1332؛
همچنین با توجه به كنوانسیون های بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالای خاص كه طرفهای متعاهد عضو آنها هستند.
در موارد زیر توافق كرده اند:

ماده 1 تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:

الف – «گمرك» یعنی:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران : گمرك جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری كره: گمرك كره جنوبی.

ب – «قوانین گمركی» یعنی كلیه مقررات قانونی و اداریِ قابل اعمال یا اجراء توسط گمركات طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، ترابری (انتقال كالا به وسیله حمل دیگر)، یا گذر (ترانزیت)، از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلی.

پ – «حقوق گمركی» یعنی عوارض گمركی، حق ‎الزحمه ‎ها، مالیات ها و سایر هزینه هایی كه توسط گمركات طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی آنها دریافت می ‎شوند.

ت – «تخلف گمركی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمركی.

ث – «شخص» یعنی شخص حقیقی یا حقوقی است.

ج – «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.

چ – «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اسناد یا گزارش ها و نسخه های گواهی شده یا مصدّق آنها و سایر مكاتبات به هر شكل از جمله اشكال الكترونیكی.

ح – «مواد مخدر» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی، برشمرده شده در جداول اول و دوم كنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340) به گونه اصلاح شده توسط تشریفات (پروتكل) اصلاحی مورخ 1972 (1351) كنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340).

خ – «مواد روان گردان» یعنی مواد برشمرده شده در جداول 1، 2، 3 و 4 كنوانسیون مواد روان گردان مورخ 21 فوریه 1971 (2 اسفند 1349).

د – «پیش سازها» یعنی مواد تحت كنترل شیمیایی مورد استفاده در تولید مواد مخدر و روان گردان برشمرده شده در جداول 1 و 2 كنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ 20 دسامبر 1988 (29 آذر 1367).

ذ – «گمرك درخواست شونده» یعنی گمركی كه از آن درخواست كمك می شود.

ر – «گمرك درخواست كننده» یعنی گمركی كه درخواست كمك می كند.

ماده 2 دامنه شمول موافقتنامه

طرفهای متعاهد از طریق گمركات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمركی و برای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی ، كمكهای اداری را به موجب مفاد مندرج در این موافقتنامه به یكدیگر ارائه خواهند نمود.

كلیه كمكها بر اساس این موافقتنامه طبق قوانین ملی طرفهای متعاهد و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمركات ارائه خواهد شد.

این موافقتنامه بر مسائل مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضائی در امور كیفری تأثیر نمی گذارد.

این موافقتنامه در قلمرو هر دو طرف متعاهد اعمال می گردد.

ماده 3 دامنه شمول كمك

گمركات، بنا به درخواست یا به ابتكار خود، اطلاعاتی را كه به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمركی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی كمك می كند به یكدیگر ارائه خواهند نمود.

هر گمرك در اجرای درخواست گمرك دیگر، طبق قوانین ملی خود عمل خواهد كرد.

۳كمك آن‌گونه كه در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است شامل موارد زیر می‌باشد اما محدود به آنها نخواهد بود:

الف اقدامات اجرائی كه ممكن است در جهت جلوگیری از تخلفات و به‌ ویژه روشهای ویژه مبارزه با تخلفات مفید باشد؛

ب روشهای جدید مورد استفاده در مبارزه با تخلفات؛

پمشاهده و یافتن نتایج ناشی از اعمال موفقیت ‌آمیز كمكهای اجرائی و فنون جدید؛

ت فنون و روشهای بهبودیافته بررسی مسافران و محموله؛

ث تعیین مناسب حقوق گمركی و ارزش كالا برای اهداف گمركی؛

جتعیین طبقه ‌بندی تعرفه و مبدأ كالا؛

چ اعتبارسنجی اسناد رسمی كه به منظور اظهار به گمرك طرف درخواست‌كننده تهیه می ­شود.

ماده ۴كمكهای فنی
گمركات طرفهای متعاهد كمكهای فنی در خصوص موضوعات گمركی از جمله موارد زیر را به یكدیگر ارائه خواهند نمود:

الف تبادل مأموران یا كارشناسان گمركات خبره درباره موضوعات گمركی چنانچه به منظور ارتقای درك فناوری‌ های یكدیگر به ‌طور متقابل مفید باشد؛

ب آموزش و كمك به توسعه مهارت‌های تخصصی مأموران گمركات خود؛

پ تبادل اطلاعات و تجربیات درباره استفاده از تجهیزات بازرسی و كشف؛

ت تبادل داده­های شغلی، علمی و فنی مرتبط با تشریفات و قوانین گمركی؛

ث تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه اطلاعات گمركی.

ماده ۵موارد ویژه كمك متقابل اداری

۱گمرك درخواست‌ شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرك درخواست‌ كننده قرار خواهد داد:

الف آیا كالای وارداتی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده صادر شده است؛

ب آیا كالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده به­ طور قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد شده است؛

پ نظام گمركی كه كالاهای وارد شده به صورت قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده تحت آن قرار داده شده‎ اند.

۲گمرك درخواست‌ شونده در صورت درخواست، نظارت ویژه بر موارد زیر خواهد داشت:

الفاشخاص شناخته‌ شده برای گمرك درخواست‌ كننده كه جرمی را مرتكب شده ‌اند یا مظنون به ارتكاب آن هستند، به ‌ویژه اشخاصی كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌شونده وارد یا از آن خارج می‎ شوند؛

ب كالاهای در حال حمل یا در انبار كه طرف درخواست‌ كننده اعلام كرده است مظنون به قاچاق به سمت قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده هستند؛

پ وسایل حمل و نقلی كه گمرك دولت درخواست‌ كننده مظنون به استفاده از آنها در ارتكاب تخلفات گمركی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده است.

۳گمركات به درخواست یا به ابتكار خود اطلاعات راجع‌به معاملات تكمیل یا برنامه‌ ریزی شده را كه تخلف گمركی بوده یا به نظر می‌ رسد تخلف گمركی باشند را به یكدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات شامل قاچاق موارد زیر خواهد بود:

الف سلاح، موشكها، مواد منفجره و مواد هسته ‌ای؛

ب آثار هنری با ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستان‌شناسی برای هر یك از طرفهای متعاهد؛

پ مواد مخدر، روان‌ گردان و پیش‌ سازهای آنها، و همچنین مواد خطرناك برای محیط ‌زیست و بهداشت عمومی؛

ت كالاهای مشمول حقوق مالكیت معنوی؛

ث گونه ‎های در معرض خطر گیاهی و جانوری و همچنین محصولات ساخته ‌شده از آنها.

۴در موارد خاصی كه ممكن است متضمّن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی یا امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یك از طرفهای متعاهد ‌باشد، گمرك طرف متعاهد دیگر، بنا به ابتكار خود چنانچه امكان‌پذیر ‌باشد اطلاعات مزبور را بدون تأخیر ارائه خواهد كرد.

ماده ۶اطلاعات

1نسخه‌ های اصلی اطلاعات تنها چنانچه نسخه ‎های تأیید ‌شده، ناكافی باشد درخواست و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد.

2هرگونه اطلاعاتی كه به موجب این موافقتنامه مبادله می ‌شود، با تمام اطلاعات مرتبط ضروری برای تفسیر یا استفاده از آن همراه خواهد بود.

ماده ۷كارشناسان و گواهان

1گمرك درخواست‌ شونده می ‌تواند، بنا به درخواست، به مأموران خود طبق قوانین ملی خویش اجازه دهد در موضوع مربوط به تخلف گمركی به عنوان كارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ كننده حاضر شوند.

۲ درخواست حضور به‌ طور شفاف بیانگر این خواهد بود كه مأمور در چه موضوعی و در چه مقامی قرار است مورد تحقیق قرار گیرد.

ماده ۸مكاتبه در مورد درخواست‌ها

درخواست‎ ها به موجب این موافقتنامه به صورت كتبی انجام خواهد شد و با هرگونه پیوست‎ هایی كه جهت تحقق آن مفید به ‌نظر می رسند همراه خواهند بود. در موارد استثنائی درخواست ها می تواند به‌ طور شفاهی صورت گیرد، اما باید فوری به صورت كتبی تأیید شوند.

درخواست ‌های انجام‌ گرفته بر اساس بند (1) این ماده شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف – نام گمرك درخواست ‌كننده؛
ب- موضوع و دلیل درخواست؛
پ – شرح مختصری از موضوع و ماهیت و عوامل قانونی جریان رسیدگی؛
ت- اسامی و نشانی طرفهای مرتبط با جریان رسیدگی، چنانچه شناخته شده باشند.

۳ درخواست هر یك از گمركات مبنی بر دنبال نمودن رویه خاص، توسط طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین ملی آن اجابت خواهد شد.

اطلاعات موضوع این موافقتنامه فقط به مأمورانی ارائه خواهد شد كه برای این منظور توسط هر یك از گمركات معین شده ‌اند. فهرست مأمورانی كه بدین ترتیب تعیین شده ‎اند، توسط گمركات مبادله خواهد شد.

ماده 9 اجرای درخواست ‌ها
چنانچه گمرك درخواست‌ شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات طبق قوانین ملی خود خواهد نمود. این استعلام‌ ها می‌ تواند شامل اخذ توضیحات از اشخاصی كه از آنها در ارتباط با تخلف گمركی اطلاعاتی اخذ می ‎شود و كارشناسان و شهود باشد.

ماده ۱۰محرمانه بودن اطلاعات

۱هرگونه اطلاعاتی كه به موجب این موافقتنامه دریافت می‌ شود فقط توسط گمركات و صرفاً برای هدف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت به استثنای مواردی كه گمرك ارائه‌ كننده اطلاعات مزبور صریحاً استفاده آن‌ را توسط سایر مقامات طرف متعاهد درخواست‌ كننده برای سایر مقاصد به صورت كتبی اجازه دهد. چنین استفاده‌ ای مشمول هرگونه محدودیت وضع‌ شده از طرف گمرك ارائه‌ كننده اطلاعات خواهد بود.

۲هرگونه اطلاعات دریافت‌ شده به موجب این موافقتنامه، حداقل مشمول همان سطح محرمانه بودن و حفاظتی خواهد بود كه همان نوع اطلاعات به موجب قوانین طرف متعاهد از آن برخوردار است.

ماده 11 داده شخصی
هرگاه به موجب این موافقتنامه داده ‌های شخصی مبادله می ‌گردد طرفهای متعاهد از استاندارد حفاظت از داده ‌ها طبق قوانین و مقررات ملی خود اطمینان حاصل خواهند نمود.

ماده ۱۲استثنائات

چنانچه طرف درخواست‌ شونده تشخیص دهد اجرای درخواست كمك، حاكمیت، امنیت یا سایر منافع اساسی ملی آن كشور را نقض می‌ كند، یا باعث ضرر رساندن به اسرار تجاری، حرفه ای یا صنعتی می‌ گردد، یا مغایر قوانین ملی آن می‌ باشد می ‌تواند از ارائه تمام یا بخشی از كمك‌ خودداری نماید، یا ارائه كمك درخواستی را منوط به برخی شرایط نماید.

2گمرك درخواست‌ شونده می ‎تواند ارائه كمك را به دلیل این كه مانع تحقیقات، پیگرد یا جریان رسیدگی جاری می ‎شود، به تعویق بیاندازد. در این موارد گمرك درخواست‌ شونده با گمرك درخواست‌ كننده مشورت خواهد كرد تا امكان ارائه كمك با رعایت شرایط یا قیودی كه گمرك درخواست‌ شونده ممكن است مقرر كند را مشخص نماید.

۳چنانچه از ارائه كمك خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

ماده ۱۳ هزینه‌ها

۱گمركات از اقامه تمامی دعاوی بازپرداخت هزینه‌ های صرف شده در اجرای این موافقتنامه به استثنای هزینه‌ های مربوطه به گواهان، كارشناسان و هزینه‌ های مترجمان همزمان غیر از كاركنان دولت صرف‌ نظر خواهند كرد.

۲ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه­ های زیاد و غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی كه به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و هم چنین روشی كه به موجب آن هزینه ها تقبل خواهد شد، با یكدیگر مشورت خواهند كرد.

۳هزینه‌ هایی كه در اجرای ماده (۴) این موافقتنامه صرف می‌ گردد منوط به مذاكرات بیشتر بین گمركات خواهد بود.

ماده ۱۴حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد دیگر
مأمورانی كه از سوی گمرك درخواست‌ كننده تعیین شده اند می­ توانند با رعایت قوانین و مقررات خود بنا به درخواست كتبی و با اجازه گمرك درخواست‌ شونده و با رعایت شرایط وضع‌شده از طرف گمرك أخیرالذكر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمركی موارد زیر را اعمال نمایند:

الف در دفاتر گمرك درخواست‌ شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به آن تخلف گمركی را بررسی كنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛

ب در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرك درخواست‌ كننده توسط گمرك درخواست ‌شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده حضور داشته باشند. این مأموران تنها نقش مشاوره ای خواهند داشت.

ماده ۱۵حضور مأموران یك طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر

چنانچه گمرك درخواست‌ شونده حضور مأموری از طرف متعاهد دیگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك بر اساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرك درخواست‌ شونده می تواند با رعایت هرگونه قیود و شرایطی كه ممكن است مشخص كند، از وی جهت مشاركت دعوت به عمل نماید.

2گمركات می توانند با رعایت قوانین و مقررات خود از طریق ترتیبات متقابل طبق ماده (14)، نقش مأمور بازدیدكننده را فراتر از نقش مشاور در نظر بگیرند.

ماده ۱۶ اجرای موافقتنامه

۱گمركات اقدامات لازم را اتخاذ خواهند كرد تا اطمینان حاصل كنند كه مأموران آنها كه مسئول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمركی هستند، در صورت لزوم در ارتباط مستقیم با یكدیگر خواهند ماند.

2گمركات در مورد ترتیبات جزئی ‎تر دیگری در چهارچوب این موافقتنامه، به منظور تسهیل اجرای موافقتنامه تصمیم‌ گیری خواهند نمود.

ماده 17 دیگر موافقتنامههای بین ‌المللی
این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از دیگر موافقتنامه ‌های بین ‌المللی كه در آنها عضویت دارند تأثیر نخواهد گذاشت.

ماده ۱۸ حل و فصل اختلاف ها

۱ گمركات سعی خواهند كرد تا حد امكان اختلاف­های راجع‌ به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاكره بین خود حل و فصل نمایند.

اختلاف ‌های حل‌ نشده ، از راههای دیپلماتیك حل و فصل خواهند شد.

ماده 19 اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با تأیید كتبی متقابل طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت همان تشریفات مندرج در ماده (20) این موافقتنامه لازم ‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۰لازم‌الاجراء شدن و فسخ

1هرگاه تمام الزامات داخلی ضروری برای لازم‎ الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت شده باشد، طرفهای متعاهد یكدیگر را به صورت كتبی و از طریق مجاری دیپلماتیك آگاه خواهند كرد، این موافقتنامه در سی ‌امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم ‌الاجراء خواهد شد.

2این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم ‌الاجراء باقی خواهد ماند. این موافقتنامه سه‌ ماه پس از تاریخی كه در آن یادداشت كتبی را هر یك از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیك مبنی بر تمایل خود به فسخ این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر ارائه كرده باشد، فسخ خواهد شد. با این وجود جریان رسیدگی‎ های جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تكمیل خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء كنندگان زیر كه از سوی دولتهای متبوع خود به‌ طور مقتضی مجاز هستند، این موافقتنامه را امضاء كرده اند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 13 اردیبهشت 1395 هجری شمسی برابر با 2 می 2016 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، كره ‌ای و انگلیسی تنظیم گردید كه هر متن از اعتبار یكسان برخوردار می‌ باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.

از طرف                                                     از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                دولت جمهوری كره

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1 /10 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی