لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333

لایحه راجع باشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض مصوب 1333/10/05با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

اشتباهات قلمی كه در موقع ثبت ملك یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاك رخ داده و یا اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات‌مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذكور در ماده 6‌قانون ثبت مطرح میشود و در صورتیكه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل بحق دیگری نباشد‌هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا در ستون ملاحظات ثبت ملك در دفتر املاك و سند مالكیت صادر می‌نماید و در صورتیكه اصلاح ‌مزبور خللی بحق دیگری برساند بشخص ذی نفع اخطار میكند كه میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس‌از تعیین تكلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.

ماده 2

در كلیه مواردیكه هیأت نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا بموجب این قانون باشتباهات رسیدگی‌ می ‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات كه بنظر هیأت مؤثر یا غیرمؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك یا اجراء ‌شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را برؤسای ثبتی كه مقتضی بداند بدهد .

ماده 3

هر موقع در هیأت نظارت تشخیص شود نسبت به ملكی كلاً یا بعضاً اسناد مالكیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت ‌بحدود یا حقوق ارتفاقی آن بترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 – سند مالكیت ثبت مقدم تا موقعی كه بموجب حكم نهائی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكیت ثبت مؤخر تا زمانیكه حكم نهایی از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقی میشود.
2 – ادارات ثبت مكلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكیت معارض (‌ثبت مؤخر) و همچنین سند مالكیت ثبت مقدم را بدفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند. ‌
در صورتیكه هیأت نظارت یا شورأﻯعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً بدارنده سند مالكیت معارض(‌ثبت مؤخر) ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالكیت معارض با اخطاریكه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه از‌تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهی طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالكیت مقدم‌گواهی عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكیت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستون‌ملاحظات ثبت ملك قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده 4

دارنده سند مالكیت مقدم قبل از تعیین تكلیف نهائی در دادگاه میتواند نسبت بمورد سند مالكیت معامله كند ولی دفاتر اسناد مكلفند در متن سند قید كنند نسبت بمورد معامله سند مالكیت معارض صادر شده و مادام كه تكلیف نهائی طبق این قانون معلوم نشده بخریدار سند ‌مالكیت جدید داده نخواهد شد و همین حكم نسبت بانتقالات بعدی هم جاری است.

ماده 5

دارنده سند مالكیت معارض مادام كه تكلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت بآن ندارد ولی ‌می‌تواند حقوق متصوره خود را بدیگری انتقال دهد.

تبصره 1 – دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یك از اسناد معارض را كه تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده ‌تعیین و حكم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

ماده 6

براﻯ رسیدگی بكلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مركب از رئیس‌ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشكیل میشود. هیأت مزبور بكلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. ‌براﻯ این هیأت یك عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

ماده 7

كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری‌ مورد تعقیب و بانفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد بتناسب موضوع محكوم میشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان ‌تخلفات اداری نخواهد بود.

چون بموجب تبصره قانون الغاء كلیه لوایح مصوب آقای دكتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مكلف است لوایحی كه ادامه اجرای آنها را ضروری‌ میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یك از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده كه با رعایت ماده چهار آئین ‌نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصویب‌ كمیسیونهای مشترك برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود
بنابراین لایحه قانونی مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض‌ كه در تاریخ پنجم دیماه یك 1333 بتصویب كمیسیونهای مشترك مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می ‌باشد.

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حكیمی رئیس مجلس شورای ملی- رضا حكمت