لايحه راجع باشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333/10/05با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اشتباهات قلمي كه در موقع ثبت ملك يا ثبت انتقالات بعدي در دفتر املاك رخ داده و يا اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات‌مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مذكور در ماده 6قانون ثبت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل بحق ديگري نباشد‌هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا در ستون ملاحظات ثبت ملك در دفتر املاك و سند مالكيت صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق ديگري برساند بشخص ذي نفع اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس‌از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.
ماده 2
در كليه موارديكه هيأت نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحي سال 1317 قانون ثبت يا بموجب اين قانون باشتباهات رسيدگي مي نمايد ميتواند با تعيين فهرستي از نوع اشتباهات كه بنظر هيأت مؤثر يا غيرمؤثر تشخيص گرديده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك يا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت را برؤساي ثبتي كه مقتضي بداند بدهد .
ماده 3
هر موقع در هيأت نظارت تشخيص شود نسبت به ملكي كلاً يا بعضاً اسناد مالكيت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي آن بترتيب زير عمل خواهد شد:
1 – سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه بموجب حكم نهائي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت مؤخر تا زمانيكه حكم نهايي از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقي ميشود.
2 – ادارات ثبت مكلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر) و همچنين سند مالكيت ثبت مقدم را بدفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيأت نظارت ارسال دارند.
در صورتيكه هيأت نظارت يا شورأﻯعالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً بدارنده سند مالكيت معارض(ثبت مؤخر) ابلاغ مينمايد چنانچه دارنده سند مالكيت معارض با اخطاريكه طبق مقررات آئين دادرسي مدني باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه از‌تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت مقدم‌گواهي عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستون‌ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود.
ماده 4
دارنده سند مالكيت مقدم قبل از تعيين تكليف نهائي در دادگاه ميتواند نسبت بمورد سند مالكيت معامله كند ولي دفاتر اسناد مكلفند در متن سند قيد كنند نسبت بمورد معامله سند مالكيت معارض صادر شده و مادام كه تكليف نهائي طبق اين قانون معلوم نشده بخريدار سند مالكيت جديد داده نخواهد شد و همين حكم نسبت بانتقالات بعدي هم جاري است.
ماده 5
دارنده سند مالكيت معارض مادام كه تكليف نهائي سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هيچگونه معامله نسبت بآن ندارد ولي ميتواند حقوق متصوره خود را بديگري انتقال دهد.
تبصره 1 – دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم هر يك از اسناد معارض را كه تشخيص دهد جريان ثبتي آن بر طبق قانون و مقررات صحيحاً انجام شده تعيين و حكم ابطال سند ديگر را خواهد داد.
ماده 6
براﻯ رسيدگي بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هيأتي بنام نظارت مركب از رئيس‌ثبت استان يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگسترﻯ تشكيل ميشود. هيأت مزبور بكليه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتي در حوزه قضائي استان رسيدگي مينمايد. براﻯ اين هيأت يك عضو علي‌البدل از قضات دادگسترﻯ يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.
ماده 7
كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداري مورد تعقيب و بانفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و يا انفصال ابد بتناسب موضوع محكوم ميشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداري نخواهد بود.
چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود
بنابراين لايحه قانوني مربوط باشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض كه در تاريخ پنجم ديماه يك 1333 بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي باشد.
رئيس مجلس سنا- ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شوراي ملي- رضا حكمت