قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۲۶
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۷۱ /۵۳۴ /۲۶۶ /۲۰) ریال به شرح زیر است:
الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۲۱ /۰۹۳ /۴۹۸ /۶) ریال شامل:
1 – منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۶۰ /۱۳۶ /۷۱۰ /۵) ریال
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۶۱ /۹۵۷ /۷۸۷) ریال
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۵ /۲۶۴ /۳۶۳ /۱۴) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۵ /۲۶۴ /۳۶۳ /۱۴) ریال
تبصره ۱
الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰ %) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳ %) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰ %) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد (۳۶ %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.
ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۸۶ /۴۵۴) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳ %) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸) ریال تعیین می شود.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
د – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان های خور و بیابانک اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.
هـ – وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۳، سی درصد (۳۰ %) از هشتاد درصد (۸۰ %) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و – دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) ریال از خالص بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، معادل بیست درصد (۲۰ %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. مابه التفاوت سهم بیست درصد (۲۰ %) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (۳۶ %) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی های این شرکت به بانکها به عنوان بدهی دولت به این بانکها منظور می شود.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲
الف –
۱ – به دولت اجازه داده می شود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱ /۳ /۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.
۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۰ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
۱ – ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یاد شده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (۳۰ %) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
۲ – ۲ – وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
۳ – ۲ – بانکهای دولتی مکلفند همکاری های لازم در اخذ سفارش های خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
۴ – ۲ – شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه گذاری را بر عهده داشته باشد.
۳ – بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب – شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
ج – وزراء و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درج و ارائه کند.
د – به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.
هـ –
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳۹۹ متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال ۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این جزء را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲ – عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شرکتهای دولتی و سازمان ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.
۳ – تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
۱ – ۳ – صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
۲ – ۳ – مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۴ – هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است.
۵ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه های سرمایه گذاری اجتناب کنند.
و – در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۲ – ۱) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:
۱ – ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت وزیران می رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق
۲ – تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی
۳ – واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی
۴ – واگذاری خانه های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.
سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (۳۰ %) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی مابین منظور نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به عمل آورد.
تبصره ۳
الف – با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار تعیین می شود.در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (به منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می باشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می شود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب – اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳ /۶ /۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.
ج – به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د – دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاههای ذی ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲ /۵ /۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
تبصره ۴
الف – به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱ – تا مبلغ سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
۲ – طرحهای توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱ %) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای
۳ – سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
ب – به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها برای طرحهای توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج – به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵ %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
د – محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
ه – به دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون(۰۰۰ /۰۰۰ /۷۹۵ /۲) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:
جدول منابع
| ردیف | عنوان | مبلغ اختصاص داده شده |
| ۱ | طرح آبیاری تحت فشار و نوین | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۲ | آبخیزداری و آبخوانداری | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۳ | مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه های برق | تا سقف ۲۰ میلیون یورو |
| ۴ | تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه | تا سقف ۲ میلیارد یورو |
| ۵ | تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | تا سقف ۳۰ میلیون یورو |
| ۶ | طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی | تا سقف ۱۵ میلیون یورو |
| ۷ | طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۷۰ میلیون یورو |
| ۸ | سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال | تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو |
| ۹ | طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۱۰ | شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۳۵ میلیون یورو |
| ۱۱ | کارخانه های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | تا سقف ۲۵ میلیون یورو |
| ۱۲ | افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات | تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو |
| ۱۳ | طرح فاضلاب شهر اهواز | تا سقف ۵۰ میلیون یورو |
۱ – برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.
۲ – تخصیص مرحله ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.
۳ – اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
۴ – بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها تا حد امکان صورت پذیرد.
۵ – گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
۶ – تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.
۷ – تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف (۵) جدول مذکور) که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.
۸ – رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.
۹ – تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
۱۰ – نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می باشد.
تبصره ۵
اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات:
الف – شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، به مصرف برسانند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.
ب – به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.
ج – اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب – مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می باشد.
د –
۱ – شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج درصد (۲۵ %) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می باشد.
۲ – به وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند.
هـ – دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می شود.
و –
۱ – دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۲ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲ – به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۲ – ۱ – حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰ %) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می یابد.
۲ – ۲ – دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (۲ -۱) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
۳ – ۲ – بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴ – ۲ – نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین نامه ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۵ – ۲ – به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.
۶ – ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷ – ۲ – مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می باشد.
۸ – ۲ – مبلغ ناشی از اجرای این جزء به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین می شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز – به منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمه ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی – اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
ح – دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود.
ط – وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ریال منتشر کنند، تا به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی – وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می باشد.
ک –
۱ – به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می شود.
۲ – اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳ – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می باشد.
۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
۵ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
۶ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ل – اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود.
م –
۱ – به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار نماید به گونه ای که در پایان سال حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ن – ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ اعطاء نموده اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.
س – مرجع رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
ع – به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره به مصرف می رسد.
ف – مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ است.
ص – به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ق – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله گران اولیه مجاز نسبت به پیاده سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (۳۰ %) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.
ر – در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده به طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ش – «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شود.
تبصره ۶
الف – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۹۶۵) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می یابد. بیست درصد (۲۰ %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰ %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
ب – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
ج – عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان ده درصد (۱۰ %) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲۱) ریال تعیین می شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می باشند. منابع حاصله به صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۷۵ /۹) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۲۵ /۱۱) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
د –
۱ – متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:
«شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
۲ – محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.
۳ – عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲ %) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.
ه – مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۰۰۰ /۱۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰ %) می باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
و – به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز می شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از محل ردیف ۳۹ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱ %) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ز – کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ح – کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰ %) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری می باشد.
ط – سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.
ی – کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابلاغ می شود.
ک –
۱ – هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی – مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد.
۲ – پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ل – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.
م – در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ن – سی و پنج درصد (۳۵ %) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (۱ %) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
س – به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط آنها اجازه داده می شود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.
ع – درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود و به مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان می رسد.
ف – در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر است.
ص – دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی – خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی میزان معافیت های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.
ق – تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه می شود.
ر – در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
ش – به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.
ت –
۱ – در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند:
۱ – ۱ – واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
1 – ۱ – ۱- نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار
2 – ۱ – ۱ – نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال دو در هزار
3 – ۱ – ۱ – نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار
4 – ۱ – ۱ – نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار
5 – ۱ – ۱ – نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.
۲ – ۱ – انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد (۲ /۰ %)
۲ – موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند:
1 – ۲ – واحدهای مسکونی در حال ساخت
2 – ۲ – واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک
3 – ۲ – خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم
4 – ۲ – خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
5 – ۲ – خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی
۳ – وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
۵ – اخذ مالیات بر خانه های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کند. معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی شود.
پنجاه درصد (۵۰ %) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰ %) باقی مانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری های کشور قرار دهند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
خ – سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ذ – مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.
تبصره ۷
الف –
۱ – در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.
۲ – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این جزء می شوند.
ب – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام کند.
ج – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۹ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د – به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه ای ۳۳ – ۵۳۰۰۰۰ به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می کند.
هـ – به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۷) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تبصره ۸
الف – در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.
ب – به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
۱ – وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.
۲ – در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
۳ – وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
۴ – وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج – شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰ %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد.
د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند.
هـ – در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان های کشور و افزایش اطمینان پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای تحقق اهداف برنامه های تعادل بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک هزار (۰۰۰ /۱) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می شود، دریافت می گردد.
و – به منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.
تبصره ۹
الف – به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.
ب – صد درصد (۱۰۰ %) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۸ تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ریال به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
ج – مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می باشند.
د – به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.
پهنه های بزرگ از جمله پردیس های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی شوند.
هـ –
۱ – در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.
۲ – در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش های کاربردی) استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (۱۰ %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.
و – به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
ز – در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (۱ %) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
ح – شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (۶۰ %) است.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰ %) از مبلغ چهل درصد (۴۰ %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند هزینه کنند.
آیین نامه اجرائی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ط – در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
ی – درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه های مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی می شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
ک – به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد (۳۰ %) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوطه) و هفتاد درصد (۷۰ %) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ل – به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنی هستند.
تبصره ۱۰
الف – شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.
ب – در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ برخورد می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه داری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می باشد.
ج – در سال ۱۳۹۹ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (۱۵ %) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال اخذ و منابع حاصله به صورت صد درصد (۱۰۰ %) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می شود و معــادل آن از محل ردیف هزینه ای ۳۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.
د – در سال ۱۳۹۹ تعرفه جرایم رانندگی دو درصد (۲ %) افزایش می یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال جهت هزینه های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد.
تبصره ۱۱
الف– به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب– صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
ج– در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهد.
د –
۱– در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.
۲– زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
هـ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۸ – ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۲ – ۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شود تا صرف انجام مأموریت های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد.
و– به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت است، ده درصد (۱۰ %) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.
ز– دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ۱۳۹۸ شده اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می شوند.
ح– درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می شود.
ط – در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می شود.
کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
ی– عوارض خروج ورزشکاران تیم های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزی اعزام می شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می شود.
ک– در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۵ /۰ %) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز می شود. صد درصد (۱۰۰ %) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۸) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می شود.
ل– وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰ %) از محل اعتبارات ردیف ۶۴ – ۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.
م– سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی ها و وجوه نقدی و سپرده های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۸ به مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
تبصره ۱۲
الف –
۱ – در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵ %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:
۱-۱- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (۱۵%) برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با *عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
۲ -۱- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.
آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲– سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵ %) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰ %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵ %) می باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۸) ریال تعیین می شود.
اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.
۳– پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ب– دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال می باشد، بر اساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.
ج– استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.
شمول این حکم در مورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.
د –
۱– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی ها اتخاذ نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.
۲– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
۳– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.
۴– سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه درصد (۵۰ %) از مبالغ واریزی جزء (۳) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید.
ه– کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
و– شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها مجازند تا پنج درصد (۵ %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان موضوع جدول (۱ – ۱۰) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها هزینه کنند.
ز –
۱– دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
۲– از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود و به صورت صد درصد (۱۰۰ %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱۳
اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱– پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۰ /۴) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۲۰ /۱) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۲۰ /۱) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام و طیور
۲– در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰ /۲۱) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۰ /۱) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله
۳– تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان
۴– تا مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱۴
تبصره ۱۴
الف– در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود:
| ردیف | دریافتی ها (منابع) | مبالغ (میلیارد ریال) | بخش مربوط | ردیف | پرداختی ها (مصارف) | مبالغ (میلیارد ریال) |
| ۱ | دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی | ۷۳۷ /۷۷۰ | خزانه داری کل کشور و سایر بخشها | ۱ | عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فروش داخلی | ۹۱۸ /۱۰۰ |
| ۲ | دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی پس از کسر مابه التفاوت خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاهها | ۰۰۰ /۸۸۸ | ۲ | عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی | ۶۸۲ /۲۳ | |
| ۳ | عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق | ۴۳۶ /۱۸ | ||||
| ۴ | عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیروگاهها | ۳۵۱ | ||||
| ۳ | دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و عوارض و مالیات ارزش افزوده | ۵۹۳ /۳۰۹ | ۵ | بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی،گازرسانی و جمع آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) | ۰۰۰ /۸۰ | |
| ۶ | عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ه) تبصره (۱) این قانون از گاز- سهم پنجاه درصدی (۵۰ %) بابت گرمایش مدارس | ۰۰۸ /۱۳ | ||||
| ۷ | عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند (ه) تبصره (۱) ین قانون – سوخت نیروگاهها سهم پنجاه درصدی (۵۰ %) بابت گرمایش مدارس | ۱۷۹ | ||||
| ۴ | دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان (با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) پس از کسر عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور | ۷۶۶ /۲۴۳ | ۸ | اجرای طرح ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی | ۵۲۸ /۳ | |
| ۵ | سوخت نیروگاهها | ۲۵۸ /۴ | ||||
| ۶ | خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها | ۹۰۶ /۲۵۹ | ۹ | اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های گاز مصرفی | ۶۰۰ | |
| ۷ | منابع حاصل از فروش آب | ۰۰۰ /۳۱ | ۱۰ | اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های برق مصرفی | ۳۰۰ | |
| ۱۱ | اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب مصرفی | ۱۰۰ | ||||
| ۱۲ | بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) از محل سوخت نیروگاهها | ۶۲۰ /۳ | ||||
| پخش پالایش و پخش فرآورده های نفتی | ۱۳ | هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده های نفتی | ۵۹۶ /۱۰۴ | |||
| ۱۴ | عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده های نفتی و پالایشگاههای دولتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) | ۰۰۰ /۲۰ | ||||
| نفت | ۱۵ | سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها | ۶۸۶ /۳۷ | |||
| ۱۶ | سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی | ۸۲۰ /۵۳ | ||||
| ۱۷ | سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده های نفتی | ۷۶۰ /۱۲۸ | ||||
| گاز | ۱۸ | هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی | ۲۹۶ /۱۲۸ | |||
| ۱۹ | عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از گاز- سهم پنجاه درصدی (۵۰ %) شرکت ملی گاز ایران | ۰۰۸ /۱۳ | ||||
| ۲۰ | عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- سوخت نیروگاهها سهم پنجاه درصدی (۵۰ %) شرکت ملی گاز ایران | ۱۷۹ | ||||
| برق | ۲۱ | هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی | ۰۳۰ /۲۲۵ | |||
| آب | ۲۲ | هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب | ۹۰۰ /۳۰ | |||
| جمع پرداختی ها | ۹۹۷ /۹۸۶ | |||||
| مصارف هدفمندی | مصارف هدفمندی | |||||
| ۲۳ | پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها | ۰۰۰ /۴۲۸ | ||||
| ۲۴ | کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی حداقل نود و پنج درصد (۹۵ %) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده (۶) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران | ۵۰۰ /۱۵۵ | ||||
| ۲۵ | ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج که از طریق بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اعمال می شود. | ۰۰۰ /۵۲ | ||||
| ۲۶ | اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد (۸) تا (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها حداقل نود درصد (۹۰ %) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، قالی بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار میلیارد ریال) و راهنمایان گردشگری تا دو هزار نفر)، کمک به رزمندگان معسر | ۲۵۰ /۵۵ | ||||
| ۲۷ | یارانه نان و خرید تضمینی گندم | ۰۰۰ /۱۲۱ | ||||
| ۲۸ | تغذیه و امور رفاهی دانشجویان | ۰۰۰ /۴ | ||||
| ۲۹ | تولید و اشتغال (بند الف تبصره ۱۸) حداقل نود درصد (۹۰ %) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر | ۰۰۰ /۱۰۲ | ||||
| ۳۰ | سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول (۷) و (۹) این قانون | ۵۱۳ /۲۹۲ | ||||
| ۳۱ | اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها حسب آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد. | ۰۰۰ /۳۱۰ | ||||
| جمع مصارف هدفمندی | ۲۶۳ /۵۲۰ /۱ | |||||
| جمع کل دریافتی ها | ۲۶۰ /۵۰۷ /۲ | جمع کل | ۲۶۰ /۵۰۷ /۲ | |||
| ۱- زیان صنعت برق (۹۹۸ /۴۹) میلیارد ریال بوده که در جدول فوق محاسبه نشده است و تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق حداکثر ظرف مدت دو هفته به شرکتهای ذی ربط برگشت داده می شود و اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکتهای مذکور است. 2- به دولت اجازه داده می شود تا سقف ده درصد (۱۰ %) مصارف هدفمندی، در ردیفهای مصارف هدفمندی جابه جا نماید. 3- معادل حق العمل جایگاههای عرضه نفتی و سی ان جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذکور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می شود. 4- در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، (بند (د) تبصره (۶) این قانون) منظور نشده است. 5- در سال ۱۳۹۹ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می گیرد. 6- در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و یا افزایش درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی مندرج در بندهای (۱) و (۲) منابع، درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال به افزایش مبلغ ردیف (۲۷) مصارف هدفمندی (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می یابد. 7- علاوه بر سهمیه ماهانه، شصت لیتر بنزین برای تعطیلات سال نو یا تعطیلات تابستانه به خودروهای سواری شخصی اختصاص می یابد. |
||||||
۱– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
۲– منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.
۳– عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.
۴– سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند را فراهم کند.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب– بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۷۰) ریال به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می گردد.
تبصره ۱۵
الف– شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
ب– شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.
ج– شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
د– به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور) های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.
ه– تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ می باشد.
و– به منظور فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه های عمومی و بیمارستان های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
ز– کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می گیرد.
تبصره ۱۶
الف– به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱ /۱ /۱۳۹۶ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
ب– در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۹) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۱) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می گیرد.
مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می نماید.
ج– در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
د– دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲ %) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده می باشند به استثنای هزینه های استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
هـ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (۴ %) اقدام کند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می شود. مسؤولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
و– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
۱-
۱ -۱- مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۰۰) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل
۲ -۱- مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه درصد (۹ %) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست ساله
۲– مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور
دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود.
۳-
۱ -۳- مبلغ چهل هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان
۲ -۳- مبلغ هشت هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هر یک از سازمان های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست ساله
مابه التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان ها با بانکهای عامل تأمین می شود.
۴– مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی
۵– مبلغ چهار هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد (۸ %)
مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می باشد.
ز– بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده اند، بدون نیاز به سپرده گذاری، پرداخت کند.
نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد (۹ %)، در مراکز استان ها هفت درصد (۷ %) و در سایر شهرها و روستاها چهار درصد (۴ %) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال در ماه است، می شود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منابع موضوع این بند اضافه می شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین می شود.
تبصره ۱۷
الف– به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۹ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می شود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می شود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند.
در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان پذیر است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی باشند.
ب– بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج –
۱– به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
۲– سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه ای، بررسی همپوشانی بیمه ای و پایش (کنترل) قواعد بیمه ای خدمت را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعه کننده (بیمه شده) دریافت می شود و هزینه های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده های سایر مراجع از این محل تأمین می شود.
د– دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تأمین می شود.
هـ- از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می شود.
و– دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.
ز– سازمان های بیمه گر پایه درمان موظفند فقط نسخه های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه ها دربرگیرنده شماره (کد) ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.
شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذکر شده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه ماه اول سال ۱۳۹۹ اقدام به این کار ننماید، سازمان های بیمه گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند.
ح– کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می گیرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.
۱– آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.
۲– بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
۳– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.
تبصره ۱۸
الف –
۱– به دولت اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور هزینه کند.
۲– به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری و همچنین به منظور تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.
۳– عبارت «یک درصد (۱ %)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود.
برنامه های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب– به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۱) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
ج– به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خود در چهار چوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می رسد.
د– دولت مجاز است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام کند.
تبصره ۱۹
دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
۱– به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۸ – ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه) های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
یک درصد (۱ %) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز و آماده سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می شود.
۲– اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
۳– دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از طرحهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
۴– شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰ %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر می باشد.
۵– بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأمین مالی مذکور اصلاح می شود.
۶– در طرح (پروژه) های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.
۷– درآمد حاصل از حق اشتراک طرح (پروژه) های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ به سرمایه گذار تعلق می گیرد.
۸– دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه های آماده سازی طرح (پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
۹– تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی ربط امکان پذیر می باشد.
۱۰– دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح (پروژه) های ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) های مذکور را بر عهده دارد.
آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲۰
الف– در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ب– مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج– در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱– دستگاه اجرائی مکلف است هزینه یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرائی به دست می آید، انجام دهد.
۲– دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.
۳– به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجری اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
۴– در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (۱۰ %)) نسبت به انجام مأموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
۵– دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
۶– دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (۲۰ %) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (۸۰ %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
۷– به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د –
۱– در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می شود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
۲– آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
۳– وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند.
ه– دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۶۱ است.
تبصره ۲۱
الف– به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:
۱– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتهای دولتی مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.
۲– از تیرماه سال ۱۳۹۹، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می گیرد.
۳– از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می شود. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.
۴– چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می شود، تعیین می گردد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب– تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و ابلاغ می شود.
ج– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت وجه دریافت می کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.
د– به منظور ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:
۱– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.
۲– کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفاً بر اساس شاخصهای بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
۳– سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
هـ- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.
و– آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره بر اساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو‌شنبه مورخ بیست و ششم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
پیوست
بخش اول – تغییرات منابع بودجه کل کشور صفحه ۱۸
بخش دوم: تغییرات مصارف بودجه کل کشور صفحه ۱۸
بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی صفحه ۱۹
بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه ای صفحه ۱۹ – صفحه ۲۰ – صفحه ۲۱ – صفحه ۲۲ – صفحه ۲۳
بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی صفحه ۲۳ – صفحه ۲۴
بخش ششم: تغییرات درآمدهای اختصاصی صفحه ۲۴
بخش هفتم: تغییرات اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه ۲۵
بخش هشتم: تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه ۲۵
بخش نهم : تغییرات متفرقه
۱ – در عنوان ردیف ۱۳۰۴۲۵، «یک درصد» به «دو درصد» اصلاح شود.
۲ – به ابتدای عنوان طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱، عبارت «تهیه و» اضافه شود و هدف کمی طرح به ۱۰۰۰۰ روستا افزایش یابد.
۳ – از افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی کشور، ۲۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به افزایش جرایم رانندگی به منظور تامین هزینه های معلولین شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی حاصل از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت ها و ۱۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به افزایش قیمت هر پیامک برای اجرای ماده (۵) و ماده (۸) قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و ساماندهی کودکان کار و خیابانی است.
۴ – افزایش ۳۰ هزار میلیارد ریال مالیات مستغلات (ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره ۵)، مربوط به مالیات واحدهای مسکونی خالی می شود.
۵ – در جدول شماره (۱۰) (تصویر کلان بودجه استانی ۱۳۹۹)، ستون دریافت ها (شامل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی ۱۳۹۹) حذف شود.
۶ – عنوان ردیف ۱۶۰۱۸۸ به «درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصدبه عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و ۱۰ ریال به قیمت هر نخ سیگار وارداتی» اصلاح شود.
۷ – عنوان ردیف ۹ – ۵۵۰۰۰۰ به «تامین، تکمیل و افزایش سرمایه دولت در صندوق های حمایتی و توسعه ای بخش صنعت و معدن» اصلاح شود.
۸ – عنوان ردیف ۱۱۰۱۰۴ به «مالیات بنگاه های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» اصلاح شود.
۹ – به انتهای عنوان ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۱ عبارت «جمعی – خرجی» اضافه شود.
۱۰ – عنوان ردیف ۱۱۰۱۱۲ به «مالیات موضوع ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» اصلاح شود.
۱۱ – به انتهای عنوان ردیف ۵۵ – ۵۳۰۰۰۰ عبارت «ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» اضافه شود.
۱۲ – عنوان ردیف ۸ – ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) به «تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای – موضوع بند (و) تبصره (۱)» اصلاح شود.
۱۳ – در عنوان ردیف ۱۶۰۱۶۲ جدول شماره (۵)، «۲۰ درصد» به «۵۰ درصد» اصلاح شود.
۱۴ – عنوان ردیف ۲۴ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به «اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ۵۰ درصد سهم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، صرفاً به منظور تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی ۱۰۰ هزار کلاس درس مدارس کشور» اصلاح شود.
۱۵ – عنوان ردیف ۳۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به «هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران – جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون بابت کاشت حلزون شنوایی و درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک، بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA)» اصلاح شود.
۱۶ – در اعتبارات هزینه ای سازمان شیلات ایران (ردیف ۱۵۱۲۰۰ جدول ۱ – ۷) مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات مندرج در جدول (۲ – ۷) کسر و به اعتبارات اصلی هزینه ای این سازمان اضافه شود.
۱۷ – اعتبارات ردیف ۶۱ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)، باید به نسبت تحقق منابع مربوط به مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای سواری گران قیمت و واحدهای مسکونی خالی موضوع ردیف های ۱۱۰۲۰۴، ۱۱۰۳۰۷ و ۱۱۰۳۰۸ و منابع ردیف ۳۱۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اختصاص یابد.
۱۸ – جدول شماره (۷) لایحه بودجه حذف شود و جدول (۱ – ۷) به عنوان جدول (۷) و جدول (۲ – ۷) به عنوان جدول (۱ – ۷) منظور شوند.
۱۹ – اعتبارات مربوط به طرح تبدیل وضعیت تعداد ۳۰۰۰ نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات هزینه ای اختصاصی مندرج در برنامه «آموزش های غیرحضوری (۱۸۰۳۰۱۳۰۰۰)» این دانشگاه تامین می شود.
۲۰ – پژوهشگاه مستقل زابل (ردیف جدید با شماره ۱۱۹۱۰۷) شامل سه پژوهشکده: پژوهشکده کشاورزی، پژوهشکده تحقیقات دام های خاص و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون است، که در ردیف های جداگانه ای در قانون بودجه وجود دارند.
۲۱ – در جدول شماره (۱۶) ردیف (۲۶)، تعرفه «پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد» به «تا ۵ میلیون ریال» اصلاح شود.
۲۲ – افزایش اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به درآمد جدید نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی است.
۲۳ – در ترکیب اعتبارات موضوع بند (۳۰) بخش مصارف جدول شماره (۱۴) مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به اعتبارات ردیف ۱۲۹۴۵۴ مربوط به درمان بیماران خاص و صعب العلاج، خروجی ۱۶۰۲۰۰۱۶۶۰ «حمایت بیماران مبتلا به سلیاک» اضافه شود و به همین میزان از اعتبارات ردیف ۱۲۹۲۰۲ «اجرای برنامه پزشک خانواده» کسر شود
۲۴ – عنوان مطرح ۱۲۰۱۰۱۲۰۰۵ با اضافه شدن «مجتمع قضایی یزد» به «احداث و تجهیز ۳۶ مجتمع قضایی» اصلاح شود.
۲۵ – دستگاه اجرایی مطرح ۱۳۰۲۰۱۵۰۶۱ شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منظور شود.
۲۶ – در جدول ۲ – ۷، به انتهای عنوان ردیف ۳۲ – ۷۳۰۰۰۰، کد دستگاه ۱۰۸۱۰۸ (دیوان عدالت اداری) عبارت «احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان» اضافه شود.
۲۷ – عنوان برنامه ۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰ از «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به «ارتقاء امنیت اقتصادی» اصلاح شود.
۲۸ – ذیل ردیف (۲) جدول (۱۶) (تعرفه ها)، «چهارصد هزار» به «هشتصد هزار» اصلاح شود.
۲۹ – عنوان ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) به «اعتبارات موضوع درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی (متناسب با درآمد وصولی) با سهم ۷۰ % سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ۳۰ % وزارت ورزش و جوانان» اصلاح شود.
۳۰ – در جدول شماره (۱۶) مربوط به تعرفه ها عبارت «جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۵۰ % افزایش یابد» به عنوان ردیف (۱) اضافه شود.
۳۱ – در عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۵، عبارت داخل پرانتز به «به ازای هر واحد مسکونی ۲۰۰۰ ریال و هر واحد تجاری ۰۰۰ /۱۰ ریال» اصلاح شود.
۳۲ – در عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۶ عبارت داخل پرانتز به «به ازای هر واحد مسکونی ۰۰۰ /۱ ریال و هر واحد تجاری ۰۰۰ /۱۰ ریال» اصلاح شود.
۳۳ – عنوان ردیف ۲۸ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)، به «اعتبارات مربوط به بازخریدی کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و بازنشستگی از محل فروش اموال مازاد» اصلاح شود
۳۴ – در طرح «۱۳۰۳۰۱۶۱۶۵» قبل از کلمه «بابا کلان» کلمه «میشان» اضافه شود.
۳۵ – به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، تا پنج درصد (۵ %) از خارج شمول موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی را در اعتبارات هزینه ای عمومی استفاده نماید. استفاده از مجوز فوق باید بدون تغییر در ارقام اعتبارات هزینه ای و اختصاصی مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۹ و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گیرد.
۳۶ – درآمد ردیف ۱۶۰۱۰۲ با عنوان «درآمد حاصل از فروش پسماندهای روی شهرک صنعتی سرب و روی زنجان» از ستون ملی به استانی منتقل شود و در سرجمع درآمدهای استانی محسوب شود.
۳۷ – در (موافقتنامه)، قانون بودجه ۱۳۹۹ آن بخش از اعتبارات عمومی و اختصاصی دیوان محاسبات کشور که در ستون «سایر هزینه ها» درج گردیده است، به ستون «هزینه های اجتناب ناپذیر» منتقل شود.
۳۸ – در پیوست شماره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۹، عنوان دو خروجی مربوط به برنامه رسیدگی مالی دیوان محاسبات کشور با شماره (۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰) به «پروند رسیدگی شده در شعبه دادیاری» و «پرونده رسیدگی شده در محاکم بدوی و تجدیدنظر شده» اصلاح شود.
۳۹ – طرح ۱۸۰۵۰۱۰۰۱۳ (تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات جهاد دانشگاهی) در پیوست شماره (۱) با ماهیت ملی – استانی منظور شود.
۴۰ – اصلاحات مربوط به شرکت کاغذ گسترش خرامه در خصوص اصلاح در اطلاعات ورودی مربوط به سرمایه گذاری شرکت و افزایش منابع و مصارف شرکت به مبلغ ۸۸۹ /۱۵۳ /۲ میلیون ریال انجام شود.
۴۱ – شماره طبقه بندی ردیف ۱۱۱۴۶۵ جدول ۱ – ۷ به ۱۱۱۳۹۱ و عنوان آن به «ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح جهاد (فرماندهی فضایی)» اصلاح شود. ردیف ۱۱۱۴۶۵ به «پروژه قائم» ذیل ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
۴۲ – متن زیر به ذیل جدول ۱ – ۷ اضافه شود:
«از ابتدای سال ۱۳۹۹ پرداخت هرگونه تخصیص اعتبار از محل اعتبارات این قانون برای اجرای تکالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون برنامه ششم توسعه، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها منوط به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها و متناسبی با وصول منابع این قانون است».
۴۳ – به عنوان خروجی های شماره ۱۹۰۳۰۳۵۰۰۱، ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۷ و ۱۲۹۳۵۴ در صفحات ۲۸۰ و ۳۵۲ پیوست شماره (۴)، عبارت «و شبکه ملی تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه بسرطان» اضافه شود.
۴۴ – در ذیل جدول شماره ۱ – ۱۰ عبارت زیر آورده شود:
«اعتبارات ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر ورزش و جوانان توزیع می شود. اختصاص اعتبار به پروژه های ملی درون همان استان از محل اعتبارات ذکر شده امکان پذیر است.
۴۵ – عبارت زیر در ذیل جدول (۹) آورده شود:
«اختصاص اعتبار از محل اعتبارات ردیف ۲۷ – ۵۳۰۰۰۰ به فدراسیون های ورزشی مجاز است».
۴۶ – عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» از ابتدای عنوان ردیف ۱۲۹۱۲۰ جدول شماره ۱ -۷ حذف شود.
۴۷ – عبارت زیر ذیل جدول ۱ – ۷ اضافه می شود «حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال و پاسداران آزاده بر اساس قانون و مقررات سپاه پاسداران محاسبه و از محل ردیف ۱۱۱۱۲۰، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت می شود.»
۴۸ – عنوان خروجی ۱۰۰۰۱ ۱۷۰۸۰ در پیوست شماره (۴) به «حمایت از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با امور جوانان و ورزش و برگزاری و حمایت از کنگره های علمی، نشست ها و کارگاه های تخصصی» تغییر یابد.
۴۹ – خروجی های ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۲ و ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۳ در پیوست شماره (۴) ادغام و با عنوان جدید «انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه های امور ورزش و جوانان و تدوین و انتشار مجلات و نشریات علمی و پژوهشی، مطالعه و تالیف و ترجمه کتاب» آورده شود.
۵۰ – دادستانی کل کشور به ترکیب هیات واگذاری، موضوع ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اضافه می شود. همچنین به جز اعضای ناظر هیات واگذاری سایر اعضاء هیات واگذاری نیز از حق رأی برخوردار هستند.
ا۵ – طرح «مطالعه و احداث سد شصت کلاته گرگان» به جدول (۲۰) الحاق شود.
۵۲ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۵۰۱۹ به «احداث راه آهن درود – خرم آباد – اندیمشک و درود – بروجرد – ملایر» اصلاح شود.
۵۳ – طرح «اتصال سراوان به شبکه ریلی» در جدول شماره (۲۰) منظور شود.
۵۴ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۰۲۱، به «احداث پل بریم – گچساران – بهبهان – خیراباد – دهدشت» تغییر یابد.
۵۵ – در عنوان طرح ۱۳۰۲۰۱۶۰۶۱، بعد از کلمه «بابا میدان» عبارت «پل بریم» اضافه شود.
۵۶ – به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴، «نیمدور، نازمکان، آرو و سرتیپ آباد» اضافه شود.
۵۷ – هدف کمی طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۴۶، ۱۵ هزار هکتار اضافه شود و به عنوان طرح، «و دشتهای سراب ننیز، سعادت آباد و دشت گز» اضافه شود
۵۸ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۳۰۳ به «بهسازی و احداث محور یاسوج – سی سخت» اصلاح شود.
۵۹ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۸۲، «بردسکن» اضافه شود و هدف کمی طرح به ۳۰۰ کیلومتر افزایش یابد.
۶۰ – طرح های زیر در جدول (۱۹) منظور شوند:
– مطالعه و احداث سد چمن سلطان
– مطالعه و احداث سد دار سفید الیگودرز
۶۱ – عنوان ردیف متفرقه ۳۷ – ۵۵۰۰۰۰ به «بهسازی آب بندها و سردهنه های کشاورزی در استان های گیلان، مازندران و گلستان با اختصاص به واحدهای تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی» تغییر یابد.
۶۲ – در طرح ۱۳۰۷۰۰۳۰۸۳، اعتبارات سال های بعد به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.
۶۳ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۳۰۱۹ به «سد مخزنی چناره» اصلاح شود.
۶۴ – به عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۵۹، «شهر رضوانشهر و ماسال» اضافه شود.
۶۵ – عنوان ردیف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ به صورت «متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری موضوع جزء الحاقی (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.
۶۶ – طرح «احداث خط دوم انتقال آب از سد سلمان به لارستان» در جدول (۱۹) منظور شود.
۶۷ – طرح «احداث بیمارستان ۱۸۰ تختی خنج» از جدول (۲۰) به جدول (۱۹) منتقل شود.
۶۸ – دستگاه اجرائی طرح ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۷ به «شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور» تغییر یابد.
۶۹ – هدف کمی طرح ۱۳۰۳۰۱۶۳۱۰ از ۴۰۷ کیلومتر به ۵۹۰ کیلومتر افزایش یابد.
۷۰ – عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۱۹۱ به «ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای اردبیل و گرمی» اصلاح شود.
۷۱ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۷۰۲۹ به «ساختمان سد عمارت و شبکه آبیاری و زهکشی» اصلاح شود.
۷۲ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۷۰۰۵ به «توسعه و بهره برداری از رودخانه بالهارود در محدوده اردبیل و گومی» اصلاح شود.
۷۳ – عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۱۹۸ به «ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرستان های اولویت دار فارس – وامی» اصلاح شود.
۷۴ – عنوان ردیف ۱۲۳۳۰۲ به «دانشگاه صنعتی اسفراین» اصلاح شود.
۷۵ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۲ به «آبرسانی به جهرم و بخشهای لارستان از سد قیر» اصلاح شود.
۷۶ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۰۳ عبارت «و ۵ /۷ کیلومتر راه اصلی اصفهان به حبیب آباد» اضافه شود.
۷۷ – به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۵ عبارت «و شهر لای بید و زرکان» اضافه شود.
۷۸ – به عنوان طرح ۱۸۰۲۰۱۸۰۲۰ عبارت «و تکمیل ظریف کاری ۳۰۰۰ متر مربع آموزشکده های فنی کشاورزی خیرساز حبیب آباد» اضافه شد.
۷۹ – طرح «احداث راه اصلی آبکنه – صحرای باغ» در جدول (۱۹) منظور شود.
۸۰ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۲۶ عبارت «سیاه کمر به راهجر» اضافه شود.
۸۱ – عنوان ردیف ۱۸۱ جدول شماره (۲۰) به «احداث کنارگذر غربی همدان و تکمیل اتوبان تا میدان فرودگاه همدان به طول ۱۰ کیلومتر» اصلاح شود.
۸۲ – شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه ی طرح های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند
۸۳ – اصلاح برخی اقلام بودجه شرکت های دولتی مندرج در پیوست (۳) بودجه
| شرح | لایحه ۱۳۹۹ | قانون ۱۳۹۹ | مقدار تغییر | افزایش (کاهش) حجم بودجه شرکتها | توضیحات |
| شرکت سهامی گسترش کاغذ سبز خرامه – افزایش تسهیلات دریافتی بانکی – وام داخلی سایر |
۰ 0 |
۰۰۰ /۵۰۰ /۱ 889 /۶۵۳ |
۰۰۰ /۵۰۰ /۱ 889 /۶۵۳ |
۸۸۹ /۱۵۳ /۲ | دراجرای بند ۴۰ ردیفهای متفرقه |
| سازمان حسابرسی – سود سهام شرکتهای دولتی – سود سهام دولت |
۲۰۲ 0 |
۰ 202 |
۲۰۲ – 202 |
۰ | |
| شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران – مالیات – ۵ % سود ویژه – طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی |
۶۵۰ /۵۲ 300 /۱۰۵ 600 /۷۱۵ |
۰ 0 550 /۸۷۳ |
۶۵۰ /۵۲ – 300 /۱۰۵ – 950 /۱۵۷ |
در اجرای بند (ج) تبصره ۱۵ | |
| پست بانک – مالیات – ۵ % سود ویژه – سود سهام دولت – هزینه نوسازی و بهسازی وسائط نقلیه |
۰۰۰ /۲۵ 000 /۵۰ 500 /۲ 730 /۲ |
۷۵۰ /۱۲ 500 /۲۵ 150 /۳ 830 /۳۸ |
۲۵۰ /۱۲ – 500 /۲۴ – 650 100 /۳۶ |
۰ | |
| افزایش حجم بودجه شرکتها مندرج در پیوست شماره (۳) | 889 /۱۵۳ /۲ | ||||
۸۴ – به عنوان ردیف ۲۲ -۵۵۰۰۰۰ عبارت موضوع جزء الحاقی (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) اضافه شود.
۸۵ – ۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکین داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند «موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب» صرف اصلاح شبکه آب روستایی عشایری همان استان به ترتیب ۱۰ % اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۹۰ ٪ برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.
۸۶ – دستگاه اجرایی طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۵ از شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تغییر یابد.
۸۷ – برنامه و فعالیت شرکت های زیر برای درج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹
| شرح | برنامه | فعالیت | واحد | هدف کمی سال۱۳۹۹ | هزینه ها | جمع هزینه |
| برق منطقه ای غرب | برنامه توسعه امور برق | انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع | میلیون کیلو وات ساعت | ۳۸۷ /۱۷ | ۰ /۱۷۴ | ۳۳۸ /۰۲۵ /۳ |
| تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع | میلیون کیلو وات ساعت | ۶۳۷ /۱ | ۸ /۴۴۹ | ۳۲۳ /۷۳۶ | ||
| برق منطقه ای هرمزگان | برنامه توسعه امور برق | انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع | میلیون کیلو وات ساعت | ۴۳۵ /۲۴ | ۰ /۱۹۰ | ۶۵۰ /۶۳۲ /۴ |
| تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع | میلیون کیلو وات ساعت | ۶۹۱ /۴۲۰ | ۷ /۴۹۳ | ۹۴۷ /۳۱۵ /۲ | ||
| برق منطقه ای یزد | برنامه توسعه امور برق | انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع | میلیون کیلو وات ساعت | ۶۹۹ /۱۸ | ۲ /۱۱۵ | ۱۲۵ /۱۵۴ /۲ |
| تامین برق مشترکین در سطح انتقال و فوق توزیع | میلیون کیلو وات ساعت | ۴۷۰ /۴ | ۲ /۲۲۰ | ۶۹۴ /۰۷۳ /۱ | ||
| شرکت ملی نفت ایران | برنامه برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی | تولید و فروش میعانات گازی | هزار بشکه در سال | ۹۴۵ /۲۹۸ | ۳ /۶۸۵ /۵ | ۰۳۰ /۵۸۶ /۶۹۹ /۱ |
| تولید و فروش گاز | میلیون متر مکعب در سال | ۳۹۰/۳۰۵ | ۹ /۴۲۹ /۳ | ۲۴۷ /۴۸۶ /۸۲۰ /۴ | ||
| تولید و فروش نفت | هزار بشکه در سال | ۴۴۷ /۲۰۵ /۱ | ۹ /۲۲۹ /۳ | ۲۴۷ /۴۸۶ /۸۲۰ /۴ | ||
| شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی | برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری | استحصال و فروش خاویار و گوشت ماهیان خاویاری | کیلوگرم | 500 /۲ | 3 /۸۳ | 868 /۲۱۰ |
| تامین ماهیان مولد خاویاری برای بازسازی ذخایر | قطعه | 200 | 2 /۶۱۰ | 096 /۲۴۴ | ||
| برنامه ریزی و مدیریت شرکتهای زیرمجموعه | ساماندهی و راهبری شرکتهای زیر مجموعه | شرکت | 2 | 0 /۴۶۳ /۷۶ | 926 /۱۵۲ | |
| ادغام و انحلال و واگذاری شرکتهای زیرمجموعه | شرکت | 2 | 9 /۳۰۲ /۲۲ | 410 /۴۳ |
۸۸ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۳۰ به «احداث کنارگذر کاشان و آران و بیدگل و اتصال به ورامین – تهران – دماوند» تغییر یابد.
۸۹ – عناوین ردیف های مربوط به نیروهای مسلح (نیروی انتظامی، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، ستاد کل و قرارگاه) ، به شرح مندرج در جداول تغییرات بخش های قبل اصلاح شود.
۹۰ – به عنوان طرح ۱۵۰۲۰۰۲۰۰۲ عبارت «و به شهر شاهین شهر از طریق حبیب آباد – گز به طول با هدف کمی ۱۱ کیلومتر» الحاق شود.
۹۱ – به عنوان طرح ۱۵۰۲۰۰۲۰۰۶ عبارت «و اتصال به شاهین شهر با هدف کمی ۱۴ کیلومتر» الحاق شد.
۹۲ – در انتهای عنوان ردیف ۱۲۸۵۰۲ کلمه «کمک» آورده شود.
۹۳ – در عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۰۴ کلمه «ایلجی» به «ایلخچی» اصلاح شود.
۹۴ – هدف کمی طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۱ «بیمارستان شهید عباسی میاندوآب» از ۱۶۰ به ۲۰۰ تخت اصلاح شود.
۹۵ – از اعتبارات ردیف ۱۱۱۱۲۰ (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)، مبلغ ۴۱۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به خدمات درمانی نیروهای مسلح می باشد
۹۶ – اعتبار سال های بعد طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۲ به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.
۹۷ – عنوان ردیف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ به صورت «متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری موضوع جزء الحاقی (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.
۹۸ – طرح های منتقل شده از جدول (۲۰) په پیوست شماره (۱) مشروط به داشتن مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند.
۹۹ – عنوان طرح ۱۸۰۳۰۲۵۰۹۲۳ (۱۸۰۳۰۰۱۰۳۲) به «تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و ایجاد دهکده ورزشی آموزش عالی کشور» تغییر یابد.
۱۰۰ – مبلغ منظور شده برای هزینه عمومی ردیف ۱۱۴۰۸۹ مربوط به خروجی «پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب غیرشاغل» می شود.
۱۰۱ – در جدول شماره (۱۶) ردیف (۴۵) تعرفه از ۰۰۰ /۳۰۰ به ۰۰۰ /۴۰۰ ریال اصلاح شود.
۱۰۲ – به استناد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر ضرایب جدول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدامی و بکارگیری نیرو، مصوبات هیات امناء و نظایر آن در سال ۱۳۹۹ منوط به رعایت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور (دریافت تاییدیه از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و پیش بینی بار مالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالا ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از اجرای این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.
۱۰۳ – به انتهای عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۰۱۱ عبارت «کمربندی شمال» اضافه شود.
۱۰۴ – طرح های زیر در جدول شماره (۲۰) منظور شوند:
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سوخته کلا به هلیدشت و جاده خطیر کلا به طلوت در دهستان بالانجن در قائم شهر
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سنگه حتی به پایین رستم در قائم شهر
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده کارمزد به اسپرز امامزاده حسن (ع) در سوادکوه
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سرین به امامزاده حسن و اسپرز
– تعریض، بهسازی و آسفالت جاده جوارم به بورخانی در سوادکوه شمالی
جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (۵)
| نرخ تعرفه (ریال) | عنوان جزء | موضوع تعرفه | ردیف | ||
| جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۵۰% افزایش یابد. | ۱ | ||||
| تعرفه های شورای حل اختلاف طبق قانون شورای حل اختلاف محاسبه گردد. | ۲ | ||||
| ۲,۶۴۰,۰۰۰ | الف-عوارض خروج برای هر نفر | درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ | ۳ | ||
| ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ب-عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره | ||||
| ۴۵۰,۰۰۰ | عوارض خروج هوایی | عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین از چهاردهم شهریور تا دوم آبان ماه که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند). | |||
| ۱۵۰,۰۰۰ | عوارض خروج زمینی و دریایی | ||||
| ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰درصد افزایش خواهد یافت. مبلغ هشت صد هزار(۰۰،۸۰۰۰) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد. |
|||||
| ۱,۲۵۰,۰۰۰ | تعرفه صدور،تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین | درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه – موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳ | ۴ | ||
| ۱,۵۰۰,۰۰۰ | خودرو | درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴ | ۵ | ||
| ۵۰۰,۰۰۰ | موتورسیکلت | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | صدور گواهینامه رانندگی هوشمند | درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۱ | ۶ | ||
| ۲۵۰,۰۰۰ | تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال | درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۲ | ۷ | ||
| ۱۵۰,۰۰۰ | هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی | درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۴ | ۸ | ||
| ۶۰۰,۰۰۰ | هزینه انگشت نگاری اتباع خارجی | ||||
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | افراد با تحصیلات دکترای تخصصی | درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵ | ۹ | ||
| ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | افراد با تحصیلات دکترای حرفه ای | ||||
| ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد | ||||
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | افراد با تحصیلات کارشناسی | ||||
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | افراد با تحصیلات فوق دیپلم | ||||
| ۲,۵۰۰,۰۰۰ | افراد با تحصیلات دیپلم | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | افراد با تحصیلات زیردیپلم | ||||
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)و سازمان بهزیستی | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | معافیت های پزشکی | ||||
| ۲۵۰,۰۰۰ | معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول | درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷ | ۱۰ | ||
| ۳۰۰,۰۰۰ | معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت های بعدی | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی شورای عالی پزشکی | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | صدور پروانه گذر مرزی – حداقل | ||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صدور پروانه گذر مرزی – حداکثر | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | هر کارت | درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۳ | ۱۱ | ||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | کارشناس بررسی صلاحیت انتظامی | درآمد حاصل از خدمات دهی به اماکن عمومی موضوع ردیف ۱۴۰۱۷۲ | ۱۲ | ||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | کارشناس بررسی صلاحیت ترافیکی | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | هرجلد دفترچه | درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزیت رانندگی موضوع ردیف ۱۴۰۱۷۳ | ۱۳ | ||
| ۵۰۰،۰۰۰ | صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند | درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۹ | ۱۴ | ||
| ۹۰۰,۰۰۰ | هرنفر- روزانه | درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی موضوع ردیف۱۵۰۱۱۲ | ۱۵ | ||
| تعرفه های بازارچه های مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده ۵ ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۵ | ۱۶ | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | صدورکارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه | درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود،) | ۱۷ | ||
| ۳۰۰,۰۰۰ | برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله | ||||
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | صدور و تمدید پروانه اقامت تا ۳ سال | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | تمدید روادید تا ۳۰ روز | ||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تمدید روادید از ۳۰ روز تا ۹۰ روز | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | خروج و مراجعت و روادید خروج | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت ، بقاء در تابعیت پدر | درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ | ۱۸ | ||
| ۲۰۰,۰۰۰ | سایر خدمات – صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق | ||||
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | صدور پروانه کار اتباع خارجی | ||||
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | تمدید پروانه کار اتباع خارجی | ||||
| ۷,۰۰۰,۰۰۰ | صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله | ||||
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | تمدید پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله | ||||
| ۱۰۰٫۰۰۰ | به ازاء هر کارگر | درآمد حاصل جهت تکمیل، توسعه، تعمیر و نگهداری مجموعه های ورزشی کارگران موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۱ | ۱۹ | ||
| ۱۵۰,۰۰۰ | صدور کارت بهداشتی محل های کسب | درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ – سازمان بهزیستی | ۲۰ | ||
| ۵۰,۰۰۰ | آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز محل های کسب | ||||
| ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت هر کارخانه و دارو | درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱ | ۲۱ | ||
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ثبت هر قلم فرآورده | ||||
| ۷۵۰,۰۰۰ | هزینه ثبت نام به ازای هر نفر متقاضی جذب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی | درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷ | ۲۲ | ||
| ۲۵۰،۰۰۰ | ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) | درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹ | ۲۳ | ||
| ۵۰۰،۰۰۰ | صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) | ||||
| ۷۰۰،۰۰۰ | صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) | ||||
| ۴۰۰،۰۰۰ | تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و،،،) | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | فعال سازی امضاء الکترونیک | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه | درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 |
۲۴ | ||
| ۳۵۰,۰۰۰ | ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه | ||||
| ۵۵۰,۰۰۰ | ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | تنظیم سند هویتی ناشی از احکام مراجع قضائی و کمسیون تشخیص سن | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ۴و ۵ و ۶ ماده ۹۷۶و ۹۷۹ ق،م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | صدور شناسنامه مجدد | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال | ||||
| ۴۰۰،۰۰۰ | صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولین تبصره ۲ ماده ۱ قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به استناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام | ||||
| ۷۰۰،۰۰۰ | صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم) | ||||
| ۲،۰۰۰،۰۰۰ | صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم و بعد آن) | ||||
| ۲،۵۰۰،۰۰۰ | تغییر نام با تجویز سازمان و یا محاکم قضایی | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | تغییر نام خانوادگی (نوبت اول) | ||||
| ۲،۵۰۰،۰۰۰ | تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه | ||||
| ۱۵۰،۰۰۰ | تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱(فرزندان زیر ۱۸ سال ) | ||||
| ۲۰۰،۰۰۰ | تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی | ||||
| ۱۰۰،۰۰۰ | صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات و تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امام خمینی | ||||
| ۱۰۰،۰۰۰ | تأیید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسنامه ملی و کارت هوشمند ملی | ||||
| ۱۰،۰۰۰ | استعلام دستی مبنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر | ||||
| شخص | درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 |
ادامه ۲۴ | |||
| ۲،۰۰۰ | استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاه هایی نظیر شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی | ||||
| ۸،۰۰۰ | نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد، برای دستگاههایی نظیر شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها و دفاتر اسناد رسمی | ||||
| ۱۰۰،۰۰۰ | تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال | ||||
| ۵۰۰،۰۰۰ | صدور گواهی تجرد | ||||
| ۵۰۰،۰۰۰ | صدور گواهی ازدواج و طلاق | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | ثبت اقرار نامه زوجیت | ||||
| ۵۰،۰۰۰ | انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) | ||||
| ۲۰۰،۰۰۰ | انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیرآن) | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی | ||||
| ۱۵۰،۰۰۰ | صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان) | ||||
| ۷۰۰،۰۰۰ | صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور | ||||
| ۷۰۰،۰۰۰ | اجرای احکام مراجع قضایی دراسناد هویتی | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور | ||||
| ۵۰۰،۰۰۰ | درخواست اصلاح سن از کمسیون تشخیص سن | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور | ||||
| ۱۰۰،۰۰۰ | ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی | ||||
| ۵۰،۰۰۰ | تحویل مدارک مکشوفه | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | تشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده۴۵ قانون ثبت احوال) | ||||
| ۲۰۰،۰۰۰ | صدور گواهی یک بار خروج از کشور | درآمد حاصل ازارائه خدمات الکترونیکی موضوع ردیف 140116 |
ادامه ۲۴ | ||
| ۱،۰۰۰ | ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش | ||||
| ۲،۰۰۰،۰۰۰ | صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست | ||||
| ۳،۰۰۰،۰۰۰ | صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید،تعییر نام) | ||||
| ۲،۰۰۰،۰۰۰ | فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه،تمدید،تغییرنام) | ||||
| ۲،۰۰۰،۰۰۰ | فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست | ||||
| ۱،۵۰۰،۰۰۰ | فعالسازی مجدد هرتوکن(VPN، مدیر فنی) به دلیل خرابی | ||||
| ۱,۵۰۰ | ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده (۱۱۹) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به ازای هر ده هزار ریال | درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف ۱۴۰۱۴۱ | ۲۵ | ||
| ۵۰۰ | هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال | ||||
| ۱۰۰,۰۰۰ | پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) – برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی و نیز استعلامات ازسامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات تجاری | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری | ||||
| ۱۰۰,۰۰۰ | پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیر شهری | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | فروش نقشه کاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) – به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) | ||||
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | واگذاری نقشه کاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) – به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار | درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ردیف ۱۴۰۱۴۱ | ادامه ۲۵ | ||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) | ||||
| ۴۰,۰۰۰ | حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء ،صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود- موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | ||||
| ۲۰,۰۰۰ | سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه | ||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ) | ||||
| ۱۵۰,۰۰۰ | هزینه صدورالکترونیکی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هرسند علاوه بر حق الثبت دریافتی (به استثناء وقایع ازدواج) | درآمد حاصل ازصدورالکترونیکی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ردیف ۱۴۰۱۶۶ | ۲۶ | ||
| ۲۰،۰۰۰ | بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ | تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ | ۲۷ | ||
| از ۳،۳۰۰،۰۰۰ تا ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ | درهرمورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد، | ||||
| از ۳،۳۰۰،۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد وبه اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، | ||||
| از ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ تا ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، | ||||
| ۱۰۰,۰۰۰ | تقدیم شکایت کیفری(افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات | تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ | ادامه ۲۷ | ||
| ۳۰۰,۰۰۰ | هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد | ||||
| هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال: | |||||
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | پروانه وکالت پایه (۱) | ||||
| تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ | پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی ،کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان درهر مورد | ||||
| ۸۵۰,۰۰۰ | پروانه کارآموزان وکالت وکارگشایی در سایر شهرستان ها | ||||
| ۶۰۰,۰۰۰ | پروانه وکالت اتفاقی | ||||
| ۲۰۰,۰۰۰ | تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب دیوان | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب تجدید نظر | ||||
| از ۴۰۰،۰۰۰ تا 1،۸۰۰،۰۰۰ طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه |
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی | ||||
| هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت | |||||
| دو ونیم درصد | در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال | ||||
| ارزش خواسته | تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ | ادامه ۲۷ | |||
| سه ونیم درصد ارزش خواسته | در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال | ||||
| چهار و نیم درصد ارزش خواسته |
در مرحله تجدیدنظر | ||||
| پنج و نیم درصد ارزش خواسته |
در مرحله فرجام خواهی | ||||
| ۱,۵۰۰,۰۰۰ | هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور | ||||
| ۱۵,۰۰۰ | هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی | ||||
| ۵۰،۰۰۰ | هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی | ||||
| ۱۰۰,۰۰۰ | هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | ||||
| هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل : | |||||
| ۶۰,۰۰۰ | تا مبلغ یک میلیون( ۱۰۰۰۰۰۰) ریال | ||||
| ۳۰۰,۰۰۰ | نسبت به مازاد تا ده میلیون( ۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | نسبت به مازاد تا یکصد میلیون( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال | ||||
| یک در هزار | مازاد بر یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال | ||||
| ۲۰۰,۰۰۰ | هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری – نسخه اول | ||||
| ۱۵۰,۰۰۰ | هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری – نسخه های بعدی | تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ | ادامه ۲۷ | ||
| ۳۰۰,۰۰۰ | هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری | ||||
| از ۴۰۰،۰۰۰ ریال تا ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه | هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری | ||||
| ۳۰۰،۰۰۰ | هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ | ||||
| ۲۰۰،۰۰۰ | اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی | ||||
| ۲۰۰،۰۰۰ | هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا | ||||
| ۵۰،۰۰۰ | هزینه در خواست تصویر از اوراق پرونده | ||||
| ۵۰۰،۰۰۰ | هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور | ||||
| مطابق ماده قانونی مربوطه | درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ | ||||
| درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶: | ۲۸ | ||||
| ۶،۰۰۰،۰۰۰ | تخصص پایه ۱ مشاوران | الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت | |||
| ۴،۵۰۰،۰۰۰ | تخصص پایه ۲ مشاوران | ||||
| ۳،۰۰۰،۰۰۰ | تخصص پایه ۳ مشاوران | ||||
| ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ | رشته پایه ۱ پیمانکاران | ||||
| ۹،۰۰۰،۰۰۰ | رشته پایه۲ پیمانکاران | ||||
| ۶،۰۰۰،۰۰۰ | رشته پایه۳ پیمانکاران | ||||
| ۴،۵۰۰،۰۰۰ | رشته پایه۴ پیمانکاران | ||||
| ۳،۰۰۰،۰۰۰ | رشته پایه۵ پیمانکاران | ||||
| ۱،۵۰۰،۰۰۰ | رشته رتبه ۱و۲و۳ شرکت های انفورماتیکی | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | رشته رتبه ۴و۵و۶ شرکت های انفورماتیکی | ||||
| یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل ۶،۲۵۰،۰۰۰ |
هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت | ب – رسیدگی به شکایت مناقصات | |||
| طبق تعرفه مصوب | هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری | ادامه ۲۸ | |||
| ۶,۰۰۰,۰۰۰ | تخصص پایه ۱ مشاوران | ج- سازمان اداری واستخدامی کشور-هزینه کارشناسی رسیدگی پرونده ها ی تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری – موضوع ردیف ۱۴۰۱۸۳ | |||
| ۴,۵۰۰,۰۰۰ | تخصص پایه ۲ مشاوران | ||||
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | تخصص پایه ۳ مشاوران | ||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | به ازاء ثبت نام هر نفر | درآمد حاصل از برگزاری آزمون صدور گواهی عوامل اجرایی نظام فنی و اجرایی | ۲۹ | ||
| پنج درصد | عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی | درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات »سموم و داروهای دامپزشکی« آماده مصرف و واکسن های طیور موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۶ سازمان دامپزشکی کشور | ۳۰ | ||
| دو درصد | عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی | ||||
| ۱۵,۰۰۰ | دام سنگین | درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاهها موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۵ | ۳۱ | ||
| ۱,۸۰۰ | دام سبک | ||||
| ۸۰ | طیور | ||||
| ۷۰۰ | هر کیلو انواع میوه و سبزیجات | درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲ | ۳۲ | ||
| ۱۴،۶۴۰ | هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی | ||||
| ۷،۳۲۰ | هرلیتر/کیلوگرم سم تکنیکال وارداتی | ||||
| ۲،۷۵۰ | هر کیلو گوشت قرمز | درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۵ | ۳۳ | ||
| ۱,۱۰۰ | هر کیلو گوشت مرغ | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | نرخ هزینه اسکن | درآمد حاصل از اسکن هر کامیون توسط دستگاههای کنترلی پرتونگاری۱۶۰۱۶۱و همچنین موضوع بند (ب)ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه | ۳۴ | ||
| ۲۸۰،۰۰۰ | هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی(کلیه شرکت کنندگان) | سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳) | ۳۵ | ||
| ۴۲۰،۰۰۰ | هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی(صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ وهنر)(برای کلیه شرکت کنندگان) | سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳) | ادامه ۳۵ | ||
| ۵۰،۰۰۰ | شهریه ثبت نام کارآموزان شرکت کننده در دوره های آموزشی | ||||
| ۴۰۰،۰۰۰ | هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد | ||||
| ۱۸۴,۰۰۰ | ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه خدمات نفر روز(تا ۴ ساعت) | ||||
| ۲۱۵,۰۰۰ | ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه صنعت و کشاورزی نفر روز(تا ۴ ساعت) | ||||
| ۱۵۵,۰۰۰ | ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا ۴ ساعت) | ||||
| ۱۰۰,۰۰۰ | درآمد حاصل از صدور تاییدیه های گواهینامه های مهارتی و گواهی حضور در دوره ها | ||||
| ۴۰۰,۰۰۰ | هزینه بهره مندی از محتوای درسی (استاندارد آموزشی) برای هر نفر دوره | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | هزینه ثبت نام سنجش مهارت کارآموزان دولتی/ غیر دولتی(خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور | ||||
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور( تامین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمون ناظر و امکانات و موجبات سنجش بعهده مجری آموزش می باشد) |
||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه/تاییدیه مهارت (کاغذی/الکترونیکی) کارآموزان(دولتی/غیر دولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور |
||||
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(کتبی/الکترونیکی و عملی) داوطلبان آزاد مقیم خارج از کشوردر مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای داخل کشور | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | صدور، تعویض، تمدید، المثنی، گواهینامه دوره های آموزشی و پروانه مهارت | سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۲۱۱) | ۳۶ | ||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | صدور، تعویض و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد، مراکزجوار، تمدید کارت مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارتی | ||||
| ۴۰،۰۰۰ | ارائه خدمات مشاوره ای متقاضیان دوره های آموزشی فنی وحرفه ای به استثناء دانش آموزان فنی وحرفه ای وکارودانش | سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۶۱) | ۳۷ | ||
| ۲۳،۰۰۰ | صدور تاییدیه های تحصیلی | وزارت آموزش و پرورش (۱۴۰۱۵۹) | ۳۸ | ||
| فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تکثیرمحصولات فرهنگی از طریق حاملهای دیجیتال : | |||||
| ۲،۰۰۰ | بازی رایانه ای خارجی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(۱۳۰۴۲۲) | ۳۹ | ||
| ۵۰۰ | بازی رایانه ای داخلی | ||||
| ۸۰۰ | بسته نرم افزارهای خارجی | ||||
| ۳۰۰ | بسته نرم افزارهای داخلی | ||||
| ۱۲۰ | فیلم سینمایی داخلی و خارجی | ||||
| ۱۲۰ | موسیقی داخلی وخارجی | ||||
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | صدور و تمدید هرگونه مجوز ترخیص ،تأسیس، حمل هوائی، واگذاری دوربین یا منبع پرتوی، افزایش منبع، بارگذاری و صدور تأئید کنترل کیفی،تأئید هلدر، خروج کانتینر و نصب دستگاه پرتوساز | درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمی | ۴۰ | ||
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | صدور و تمدید پروانه/ مجوز احداث، راه اندازی، بهره برداری، برچیدن و صدور تاییدیه ساختگاه تاسیسات پرتوی | ||||
| ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | صدور ،تمدید و اصلاح همزمان هرگونه پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | اصلاح پروانه/مجوز کار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصلاح پروانه تاسیسات پرتوی (بند ۲) | درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمی | ادامه ۴۰ | ||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزی | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | تمدید، اصلاح و ثبت مراکز کار با رادیو اکتیوهای ید ۱۲۵ به روش خارج از بدن | ||||
| ۵,۰۰۰,۰۰۰ | خدمات آزمایشگاهی، دزیمتری فردی و محیطی، کالیبراسیون دستگاه اندازه گیری پرتو به ازای هر نمونه آزمون / دستگاه | ||||
| ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ | اندازه گیری استرانسیوم،آمرسیوم توریم ،اورانیوم، پلوتونیوم به روش رادیو شیمی(هر نمونه ) | ||||
| ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | اندازه گیری سزیم-۱۳۷ در آب به روش غیر مستقیم، رادیوم۲۲۶، پلوتونیم، تریتیم، سرب ۲۱۰ به روش رادیوشیمی (هرنمونه) | ||||
| ۹،۰۰۰،۰۰۰ | نمونه برداری /اندازه گیری تندی دز گامای خارجی، آلودگی پرتوی سطوح، غیر یونساز، گاز رادان در محیط به ازای هر نفر روز ( در صورت انجام آزمون در سایر استانها مبلغ دو میلیون ریال اضافه می گردد،) | ||||
| ۱،۴۰۰،۰۰۰ | صدور /تمدید/تأئید گواهینامه آزمون های غیر مخرب | ||||
| ۴،۰۰۰،۰۰۰ | برگزاری آزمون/انجام آزمون/دوره های آموزشی ( ذرات مغناطیسی ، مایعات نافذ ، آموزشی چشمی ، جریان های گردآبی، اولتراسونیک ) به ازای هر نفر ( به جز رادیوگرافی) | ||||
| ۷،۰۰۰،۰۰۰ | بازید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع ۵۰ کیلومتر به ازای هر نفر روز | ||||
| ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | بازید کارشناسی در سایر استان ها به درخواست متقاضی به ازای هر نفر روز | ||||
| ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ | انجام آزمون رادیوگرافی( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو میلیون ریال اضافه می گردد). | ||||
| ۲۰۰،۰۰۰ | پرتوسنجی ضایعات فلزی به ازاء هر تن | درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمی | ادامه ۴۰ | ||
| ۲۶,۰۰۰ | تعرفه جرائم (به ازای هر روز) | ||||
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | اندازه گیری پرتوزایی آلفا و بتای کل، رادن در آب و رادیو نوکلئیدهای گاما دهنده(به ازای نمونه) | ||||
| به میزان حداقل شش میلیون (۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال و حداکثر چهل میلیون (۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال | تعرفه غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ | ۴۱ | |||
| ۳۰،۰۰۰ | بابت هر روز استفاده | تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۴ | ۴۲ | ||
| عوارض موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد(۵%) | تعرفه برخی عوارض | ۴۳ | |||
| عوارض موضوع بند (الف) ماده( ۸۷)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ، دویست و پنجاه هزار (۲۵۰،۰۰۰) ریال | |||||
| ۰ | عوارض نوسازی یک و نیم درصد (۵،۱%) | تعرفه برخی عوارض شهرداریها | ۴۴ | ||
| ۰ | عوارض سالیانه انواع خودرو ۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و ۵/۱ در هزار ارزش خودروهای وارداتی | ||||
| ۰ | عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد(۵%) تعرفه صدور آنها | ||||
| ۴۰،۰۰۰ | سنجش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار | درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ | ۴۵ | ||
| ۶۰۰،۰۰۰ | اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار به روش آنالیز دستگاهی | ||||
| ۱،۰۰۰،۰۰۰ | آزمایش وسایل حفاظت فردی | ||||
| ۸۰۰،۰۰۰ | آزمایش فنی انواع ماشین الات بار برداری و دیگ بخار | ||||
| ۸۰۰،۰۰۰ | اندازه گیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین | درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ | ادامه ۴۵ | ||
| ۵۰،۰۰۰ | خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار | ||||
| ۵۰،۰۰۰ | صدور گواهینامه دوره های آموزشی | ||||
| ۵۰،۰۰۰ | بازدید از موزه حوادث | ||||
| ۲۰،۰۰۰ | خدمات سمعی و بصری ایمنی کار(پوستر و لوح فشرده) | ||||
| ۱،۵۰۰،۰۰۰ | احراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی | ||||
| ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی | ||||
| ۴۰۰،۰۰۰ | خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، امتحان و ارزیابی هوش(استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی | سازمان آموزش و پرورش استثنایی | ۴۶ | ||
| ۳۰،۰۰۰ | صدور دفترچه بیمه سلامت(تمدید و تعویض) | صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایران | ۴۷ | ||
| ۹۰،۰۰۰ | صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان(نوبت اول) | ||||
| ۱۸۰،۰۰۰ | صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن) | ||||
| ۲،۰۰۰ | نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان گاز | وزارت خانه های نفت و نیرو | ۴۸ | ||
| ۱،۰۰۰ | نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان برق | ||||
| ۱۰،۰۰۰ | نرخ حق بیمه هر واحد تجاری مشترکان گاز و برق | ||||
| ۱,۳۳۳ | اطلاعات مکانی رقومی جدید هوایی به ازای هر مگابایت | سازمان نقشه برداری کشور | ۴۹ | ||
| ۱,۲۰۰,۰۰۰ | اطلاعات مکانی رقومی جدید دریایی به ازای هر مگابایت | ||||
| ۱% هزینه تمام شده براساس تعرفههای اسناد نظام فنی و اجرایی کشور | محصولات جانبی حاصل از اطلاعات مکانی رقومی جدید هوایی | ||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | نقشههای پوششی از ۲۵,۰۰۰ تا ۰۰۰,۵۰ به ازای هر شیت در هر فرمت | سازمان نقشه برداری کشور | ادامه ۴۹ | ||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | نقشههای پوششی از ۰۰۰,۱۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ به ازای هر شیت در هر فرمت | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | تصویر نقشه های پوششی ۲۵,۰۰۰ به فرمتهای jpg و geopdf به ازای هر قطعه | ||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | نقشه های غیرپوششی به ازای هر شیت | ||||
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | چارتهای دریایی از ۱۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ به ازای هر شیت | ||||
| ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | چارتهای دریایی از ۱۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ به ازای هر شیت | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | تصاویر ماهوارهای آرشیوی به ازای هر شیت | ||||
| از ۲۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ | تصویر هوایی رقومی موجود (بدون هدر/باهدر) به ازای هر قطعه | ||||
| از ۲۵۰,۰۰۰ تا ۶۷۰,۰۰۰ | اسکن متریک عکس آنالوگ از ۵۶ میکرون تا ۲۱ میکرون به ازای هر قطعه | ||||
| از ۱۲۵,۰۰۰ تا ۳۳۵,۰۰۰ | اسکن غیرمتریک عکس آنالوگ از ۵۶ میکرون تا ۲۱ میکرون به ازای هر قطعه | ||||
| از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اورتوفتو در قطعهای مختلف از ۲,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ به ازای هر قطع | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | DEM پوششی و غیرپوششی به ازای هر شیت | ||||
| ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | DEM پوششی به ازای هر بلوک | ||||
| ۳,۰۰۰,۰۰۰ | عکس نقشه شهری IKONOS و ۲۵,۰۰۰ به ازای هر شیت | ||||
| ۲۰۰,۰۰۰ | عکس نقشه شهری ۲۵,۰۰۰ به ازای هر شیت | ||||
| ۵۰۰,۰۰۰ | نقاط شاخص مبنایی به جز ثقل مطلق به ازای هر نقطه | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | نقاط شاخص مبنایی ثقل مطلق به ازای هر نقطه | ||||
| ۱,۲۵۰,۰۰۰ | دادههای خام روزانه ایستگاههای دائم (RINEX) و دادههای ماهانه تراز دریا به ازای داده های هر روز و ماه | سازمان نقشه برداری کشور | ادامه ۴۹ | ||
| ۲۰۰,۰۰۰ | نقشه های چاپی به ازای هر صفحه چاپ از سال ۱۳۹۸ به بعد به ازای هر صفحه چاپ | ||||
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | پلات نقشه به غیر از چارت های دریایی به ازای هر شیت | ||||
| ۲,۰۰۰,۰۰۰ | پلات چارت های دریایی به ازای هر شیت | ||||
جدول (۲۱) – اعتبارات موضوع مازاد منابع حاصل از صادرات نفت موضوع بند (و) تبصره (۱)