قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 1398,12,26
ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر بيست ميليون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (000 /000 /371 /534 /266 /20) ريال به شرح زير است:
الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر شش ميليون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه ميليارد و نهصد و بيست و يك ميليون (000 /000 /921 /093 /498 /6) ريال شامل:
1 – منابع عمومي بالغ بر پنج ميليون و هفتصد و ده هزار و يكصد و سي و شش ميليارد و چهارصد و شصت ميليون (000 /000 /460 /136 /710 /5) ريال
2 – درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون (000 /000 /461 /957 /787) ريال
ب – بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارده ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر چهارده ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ريال
تبصره ۱
الف – سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) تعيين شده تا سهم قانوني سي و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و كاري است كه هيأت امناي صندوق توسعه ملي مشخص مي كند.
گزارش هزينه كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي شود.
ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد (000 /000 /000 /986 /454) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون بيست و هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /28) ريال تعيين مي شود.
ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1399 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.
د – وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان هاي خور و بيابانك اقدامات لازم را به عمل آورد. هزينه هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني شده از محل اين منابع قابل تأمين است.
هـ – وزارت نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، سي درصد (30 %) از هشتاد درصد (80 %) منابع حاصله موضوع بند مذكور را به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي يكصد هزار كلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و – دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط تا مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال از خالص بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمراني را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه داري كل اعمال حساب كند. اجراي اين حكم، منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي تسويه نمايد.
متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند، معادل بيست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) مذكور تا سهم قانوني سي و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملي از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهي دولت به اين صندوق ثبت و به ميزان سهم شركت ملي نفت ايران، بدهي هاي اين شركت به بانكها به عنوان بدهي دولت به اين بانكها منظور مي شود.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 2
الف –
1 – به دولت اجازه داده مي شود، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 1 /3 /1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501، مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند.
2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه و باقي مانده سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 20 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي واگذار نمايد و منابع حاصله را به رديف 310502 واريز كند. علاوه بر روشهاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و يا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است:
1 – 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سهام شركتهاي تابعه در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران را كه در مالكيت دستگاههاي اجرائي يا شركتهاي تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهاي مندرج در اين جزء واگذار نمايد. در صورت واگذاري در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس، پس از ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري، انتقال سهام مذكور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمي معاملات بين صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق هاي ياد شده به عموم امكان پذير است. عرضه سهام شركتها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري تا سقف سي درصد (30 %) مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
2 – 2 – وزارتخانه ها، سازمان ها و شركتهاي دولتي مجازند نسبت به تأسيس صندوق ها با حداقل سرمايه ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شركتهاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام نمايند.
3 – 2 – بانكهاي دولتي مكلفند همكاري هاي لازم در اخذ سفارش هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق و يا سهام موضوع اين مصوبه را از طريق شعب خود انجام دهند.
4 – 2 – شوراي عالي بورس مكلف است ساز و كار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق هاي مذكور را براي تصويب در هيأت وزيران به گونه اي پيشنهاد نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صندوق، مسؤوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه گذاري را بر عهده داشته باشد.
3 – بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.
ب – شركتهاي در حال واگذاري در سال 1399 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مي باشند.
ج – وزراء و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 مكلفند تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50 %) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، صورتهاي مالي حسابرسي شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) با همكاري دستگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري و پس از وصول به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطلاعات مربوط به كليه شركتهايي را كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50 %) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود واريزي و اطلاعات عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي ربط لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور درج و ارائه كند.
د – به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي هاي مالي تأمين كند و به منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف 54 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون هزينه كند.
هـ –
1 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي را تكميل كند. كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطلاعات پايه، اطلاعات نيروي انساني (از طريق سامانه كارمند ايران) و مديران، بودجه و صورتهاي مالي و گزارشهاي عملكردي در سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، كارمند ايران، مهتاب و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران شركتهاي مشمول اين جزء با رعايت ماده (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران اين شركتها از شهريورماه سال 1399 منوط به انجام كامل تكاليف اين جزء است. در غير اين صورت پرداخت وجوه مذكور در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد شركتهاي موضوع اين جزء را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
2 – عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء، عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند.
3 – تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:
1 – 3 – صورتجلسات تصويب بودجه سال 1399 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 براي أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.
2 – 3 – مجامع عمومي خود را براي تصويب صورتهاي مالي سال 1398 حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال 1399 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سي ام مهرماه سال 1399 به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
4 – هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده براي شركتهاي دولتي ممنوع است.
5 – مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (75) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه تغيير در هزينه هاي نيروي انساني (پرسنلي) اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري اجتناب كنند.
و – در اجراي ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء (2 – 1) بند (و) تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند به نحوي كه تا پايان سال 1399 اين مطالبات تأديه شود:
1 – ارائه حق الامتياز و واگذاري سهام و حقوق مالكانه ناشي از آن كه به تأييد هيأت وزيران مي رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبره و مورد وثوق
2 – تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاري كليه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي
3 – واگذاري طرحها و زيرطرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه گذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي
4 – واگذاري خانه هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات واگذار شود.
سازمان هاي تأمين اجتماعي و تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند سي درصد (30 %) از منابع ناشي از اين بند را در جهت متناسب سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزينه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حسابهاي في مابين منظور نمايند.
مسؤوليت اجراي اين حكم به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از ساز و كار پيش بيني شده در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدامات لازم مربوط به اجراي اين بند را به عمل آورد.
تبصره ۳
الف – با رعايت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي دولتي و غيردولتي علاوه بر باقي مانده سـهميه سـالهاي قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي شود.در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند.
در مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ربط (به منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به منظور پايش (كنترل) تعادل و مديريت تراز ارزي كشور)، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور (به منظور تأييد پيوست فناوري و اطمينان از استفاده از حداكثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي پايش(كنترل) طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش بيني‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي باشد.
شوراي اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، اختصاص مي دهد. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش بنيان و مؤسسات و شركتهاي تابعه قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء نيز با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت مي شود. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
دولت مجاز است يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.
ب – اجراي تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال 1399 تمديد مي شود.
ج – به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه گذاري زيرساختهاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.
د – دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده درصد (15 %) سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات مالي خارجي در سقف سهميه بند (الف) اين تبصره را در جهت ساخت و بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعايت ماده (5) قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22 /5 /1385 نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.
تبصره ۴
الف – به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي – ريالي به موارد زير اقدام كنند:
1 – تا مبلغ سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء براي طرحهاي توسعه اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك براي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي و جمع آوري گازهاي همراه بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
2 – طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشاركت حداقل پنجاه و يك درصدي (51 %) بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته بر اساس مزيتهاي منطقه اي
3 – سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند
ب – به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال 1399 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي- ريالي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهري و همچنين حمل و نقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان هاي توسعه اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
ج – به دولت اجازه داده مي شود پس از عقد قرارداد با تأمين كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده درصد (15 %) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزينه كند.
د – محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است.
ه – به دولت اجازه داده مي شود مبلغ دو ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون(000 /000 /795 /2) يورو از منابع ورودي سال 1399 صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به شرح جدول زير برداشت كند و اين منابع را با رعايت شرايط مندرج در ذيل جدول به مصرف برساند:
جدول منابع
| رديف | عنوان | مبلغ اختصاص داده شده |
| 1 | طرح آبياري تحت فشار و نوين | تا سقف 100 ميليون يورو |
| 2 | آبخيزداري و آبخوانداري | تا سقف 100 ميليون يورو |
| 3 | مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه هاي برق | تا سقف 20 ميليون يورو |
| 4 | تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه | تا سقف 2 ميليارد يورو |
| 5 | تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي | تا سقف 30 ميليون يورو |
| 6 | طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي | تا سقف 15 ميليون يورو |
| 7 | طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور | تا سقف 70 ميليون يورو |
| 8 | سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال | تا سقف 150 ميليون يورو |
| 9 | طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه هاي آن | تا سقف 100 ميليون يورو |
| 10 | شركتهاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور | تا سقف 35 ميليون يورو |
| 11 | كارخانه هاي نوآوري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور | تا سقف 25 ميليون يورو |
| 12 | افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات | تا سقف 100 ميليون يورو |
| 13 | طرح فاضلاب شهر اهواز | تا سقف 50 ميليون يورو |
1 – برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد ساز و كارهاي لازم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف راهبردي طرحها، به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده شود.
2 – تخصيص مرحله اي منابع به صورت ريالي و ارزي (حسب نياز) پس از تأييد كميته نظارت متشكل از خزانه داري كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق توسعه ملي مبني بر انجام تعهدات دستگاه متولي، صورت پذيرد.
3 – اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه ها در چهارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.
4 – بازپرداخت تسهيلات مذكور در بودجه هاي سنواتي 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد. بازپرداخت تسهيلات از درآمدهاي حاصل از اجراي طرحها تا حد امكان صورت پذيرد.
5 – گزارش عملكرد شش ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به طور مستقل تهيه و ارسال شود.
6 – تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
7 – تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (رديف (5) جدول مذكور) كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود.
8 – رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است.
9 – تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال 1399 كل كشور براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.
10 – نرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) مبناي تبديل اين مبالغ به ريال مي باشد.
تبصره 5
اجازه داده مي شود در سال 1399 با رعايت قوانين و مقررات:
الف – شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /65) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به مصرف برسانند.
شركت بازآفريني شهري و شركت مادرتخصصي شهرهاي جديد براي انجام طرحهاي خود از جمله قطارهاي حومه اي و بازآفريني شهري در بافتهاي فرسوده، تاريخي و پيرامون حرمهاي مطهر و سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي مصلاي تهران در استفاده از اين بند در اولويت هستند.
ب – به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /550) ريال، اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10 /12 /1351 براي تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق اسناد اجرائي (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) اين قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.
ج – اوراق فروش نرفته بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب – مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي) مي باشد.
د –
1 – شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000/000 /000 /80) ريال اوراق مالي – اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بيست و پنج درصد (25 %) به بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) تعلق مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي مطهر به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداري ها است و تضمين پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد.
2 – به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي – اسلامي ريالي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آتش نشاني منتشر كند.
هـ – دولت اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي 310103 جدول شماره (5) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه سال صادر و تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اين اسناد در قوانين بودجـه سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (8) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده به طلبكاران دستگاههاي اجرائي و بابت بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي به آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي شود.
و –
1 – دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور با رعايت اولويت تقدم طلب طلبكاران تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي 310106 جدول شماره (5) و رديف 42 – 530000 جدول شماره (9)) به صورت جمعي – خرجي تسويه كند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
2 – به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 1398 ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1398 ايجاد شده است، از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
2 – 1 – حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50 %) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي)، شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و شركتهاي تابعه و وابسته آن اختصاص مي يابد.
2 – 2 – دولت مجاز است در پايان آذرماه سال 1399 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3 – 2 – بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. نحوه نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 – 2 – نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
5 – 2 – به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي شود.
6 – 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
7 – 2 – مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از سازمان ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي باشد.
8 – 2 – مبلغ ناشي از اجراي اين جزء به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تعيين مي شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.
مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از ساز و كار پيش بيني شده در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي اقدامات لازم مربوط به اجراي اين حكم را به عمل آورد.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز – به منظور پوشش هاي بيمه اي و همچنين بهادارسازي خطرپذيري (ريسك) هاي بيمه اي، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات بيمه بازرگاني اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال در بازار سرمايه نسبت به انتشار اوراق مالي – اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات بدون تضمين اصل و سود اقدام كنند.
ح – دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1399 تـا معــادل يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پيش بيني مي شود.
ط – وزارتخانه هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر كنند، تا به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.
ي – وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.
ك –
1 – به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي كنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي توسط اين كميته تعيين مي شود.
2 – اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
3 – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي شود، نيز مشمول جزء (1) اين بند مي باشد.
4 – وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخانه مجاز است از كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي)، پذيره نويسي در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسلامي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقدام كنند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش (از جمله ساز و كار حراج) در راستاي سياست گذاري پولي خود اختيار كامل دارد.
5 – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت با استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار اوراق بهادار ارزي و تأسيس نهاد مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي مربوط اقدام نمايد.
6 – به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجريه كه سند عادي نيز دارند مي توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرند. آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ل – اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1399) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود.
م –
1 – به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (كنترل) بلندمدت نقدينگي، مهار (كنترل) تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به تدريج بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را وثيقه دار نمايد به گونه اي كه در پايان سال حداقل پنجاه درصد (50 %) بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي توثيق به اوراق بدهي منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مكلف به همكاري در توثيق اوراق بدهي خزانه نزد بانك مركزي است.
2 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تصويب شوراي پول و اعتبار بابت درصدي از سپرده هاي قانوني بانكها و مؤسسات اعتباري، اوراق مالي اسلامي منتشره از سوي دولت را بپذيرد.
ن – ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. بانك مركزي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظف است حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهداتي را كه بر اساس تضامين صادره از سوي هيأت وزيران/ سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان سال 1398 اعطاء نموده اند در سامانه تضامين دولت درج كنند.
س – مرجع رسيدگي و تأييد بدهي هاي موضوع بند (و) اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.
ع – به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000 /000/000/000 /20) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر كند، تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادره به مصرف مي رسد.
ف – مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشره در سال 1399، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 است.
ص – به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشره دولت، اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي است.
ق – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجراي عمليات بازار باز توسط بانك مركزي، ضمن تعيين فهرست معامله گران اوليه مجاز نسبت به پياده سازي الزامات عرضه اوليه اوراق از طريق حراج به نحوي كه حداقل سي درصد (30 %) از اوراق مالي اسلامي منتشره دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معامله گران اوليه مجاز به فروش برسد، اقدام كند.
ر – در اجراي بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي كشور) مكلف است بدهيهاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي (اعم از اصل حق بيمه و مبلغ به روز شده به طور سالانه) را با رعايت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي محاسبه و نحوه ميزان بازپرداخت بدهيهاي موصوف و تغييرات حسابهاي في مابين دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پايش و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ش – «اوراق مالي اسلامي»، اوراقي است كه منطبق بر قوانين و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامي منتشر مي شود.
تبصره ۶
الف – وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تعيين شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست درصد (20 %) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (80 %) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.
ب – به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف مدت يك سال، بخشي از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1395، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند، با توجه به ضوابطي (از جمله نحوه انتخاب) كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت يك ماه بعد از ابلاغ قانون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي قطعي نمايد.
ج – عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 به ميزان ده درصد (10 %) مبلغ برق مصرفي در سقف بيست و يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /21) ريال تعيين مي شود و مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند. منابع حاصله به صورت كامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 /000 /000 /675 /9) ريال به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور و تا سقف يازده هزار و هشتصد و بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /825 /11) ريال به حساب ساتبا نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به ترتيب صرف حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك شود.
د –
1 – متن زير به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:
«شاخصهاي مناطق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.»
2 – محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي، محل استقرار واحد توليدي است.
3 – عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 %) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12 %) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.
ه – مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (1000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 160185 و 160186 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50 %) مي باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.
منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
و – به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجراي بندهاي (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشي از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي شود توسط سازمان امور مالياتي به رديف درآمدي شماره 160189 واريز مي شود. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف 39 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست (صندوق ملي محيط زيست) قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود.
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض تا سقف يك درصد (1 %) هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ز – كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (2) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.
ح – كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي باشد.
ط – سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1399 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1398 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون ماليات‌هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2%) حجم سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريمه‌ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند.
شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه‌هاي مزبور در قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل پنج درصد (5%) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1398 خواهند بود.
ي – كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا سه ماه تهيه و ابلاغ مي شود.
ك –
1 – هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي 1398 و 1399 قابل اعمال نيست. صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني – مهندسي از شمول شروط اين بند مستثني هستند. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي باشد.
2 – پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ل – مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان مهره ماه سال 1399 تمديد مي شود.
م – در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.
ن – سي و پنج درصد (35 %) از عوارض آلايندگي وصول شده از محل يك درصد (1 %) از قيمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محيط زيست (صندوق ملي محيط زيست) اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذكور صرف اعطاي تسهيلات مالي براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و جلوگيري از تخريب محيط زيست شود.
س – به منظور كاهش هزينه ها و تشويق به كاهش مصرف كالاها و خدمات يارانه اي به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط آنها اجازه داده مي شود با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد، مصارف كمتر از حد معين آب، برق، گاز، فرآورده هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه اي را با توجه به فصول منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف كنندگان، متناسب با كاهش مصرف، بهاي مصرفي آنها به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهند.
ع – درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي خون و خدمات آزمايشگاهي سازمان انتقال خون ايران موضوع رديف 140206 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود و به مصرف هزينه هاي مورد نياز آن سازمان مي رسد.
ف – در مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات، اختيار افزايش بهاي آب، برق و گاز مصرفي به شركتهاي دولتي ذي ربط داده شده است، اعمال افزايش فقط با پيشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است.
ص – دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي – خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور هر شش ماه يك بار گزارش اين معافيت ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پيش بيني ميزان معافيت هاي مالياتي و درصد معافيت هر مورد را در قوانين بودجه سنواتي ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.
ق – تعرفه آب شرب مناطق عشايري مانند آب شرب روستايي محاسبه مي شود.
ر – در اجراي جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند.
ش – به استناد مواد (103) و (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، سامانه قرارداد الكترونيك تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را راه اندازي كند. از زمان راه اندازي اين سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلاي عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي شود.
ت –
1 – در سال 1399 واحدهاي مسكوني و انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين موجود در كشور به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي (سالانه) مي شوند:
1 – 1 – واحدهاي مسكوني (با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش روز معادل يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال و بيشتر به نرخهاي زير:
1 – 1 – 1- نسبت به مازاد 100 ميليارد ريال تا 150 ميليارد ريال يك در هزار
2 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 150 ميليارد ريال تا 250 ميليارد ريال دو در هزار
3 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 250 ميليارد ريال تا 400 ميليارد ريال سه در هزار
4 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 400 ميليارد ريال تا 600 ميليارد ريال چهار در هزار
5 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 600 ميليارد ريال به بالا پنج در هزار
در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني يك مستغل محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد.
2 – 1 – انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي، با ارزش هفت ميليارد (000 /000 /000 /7) ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد (2 /0 %)
2 – موارد زير مشمول اين ماليات نمي باشند:
1 – 2 – واحدهاي مسكوني در حال ساخت
2 – 2 – واحدهاي مسكوني و خودروها در سال تملك
3 – 2 – خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم
4 – 2 – خودروهاي توليد شده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده
5 – 2 – خودروهاي وارد شده، پيش از فروش توسط نمايندگان رسمي
3 – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط به اطلاعات مالكيت املاك و نيروي انتظامي موظف است اطلاعات مورد نياز سازمان مالياتي كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختيار اين سازمان قرار دهد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و خودروهاي مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمايند. تعويض پلاك خودروها و ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.
5 – اخذ ماليات بر خانه هاي خالي مطابق ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم از واحدهاي مسكوني مشمول، مانع از اخذ ماليات اين بند نيست.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال 1399 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ث – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با همكاري شهرداري هاي سراسر كشور واحدهاي مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر جمعيت در سالهاي 1397، 1398 و 1399 را شناسايي و ماليات متعلقه ماده (54 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم را از مالكاني كه بيش از يك خانه خالي دارند، اخذ كند. معافيتهاي مالياتي موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم در محاسبه ماليات موضوع اين حكم در نظر گرفته نمي شود.
پنجاه درصد (50 %) از درآمد حاصل از اين ماليات به حساب درآمد عمومي در رديف 110204 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و پنجاه درصد (50 %) باقي مانده به عنوان سهم شهرداري ها به حساب شهرداري شهرهاي محل اخذ ماليات واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نيرو و ديگر وزارتخانه هاي ذي ربط اين حكم مكلفند كليه اطلاعات لازم جهت شناسايي خانه هاي خالي از سكنه را در اختيار شهرداري هاي كشور قرار دهند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و راه و شهرسازي و شوراي عالي استان ها با همكاري وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) ظرف مدت دو ماه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
خ – سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران و ونزوئلا درسالهاي 1398 و 1399 مشمول ماليات با نرخ صفر است.
ذ – مدارس خيرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.
تبصره ۷
الف –
1 – در راستاي اجرائي نمودن ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.
2 – كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين جزء مي شوند.
ب – گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مينمايد، اقدام كند.
ج – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال 1399 را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
د – به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر مترمكعب آب و دفع فاضلاب و هر كيلووات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني در رسيدگي به صورتهاي مالي همان سال) با بدهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به بهره برداري رسيده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نيرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل رديف درآمدي 310404 و رديف هزينه اي 33 – 530000 به صورت جمعي – خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمايه شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه شده ناشي از اجراي اين حكم افزايش مي يابد. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه سال 1399 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي كند.
هـ – به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /7) ريال به صورت جمعي – خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.
تبصره ۸
الف – در راستاي اجراي بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه هاي 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است.
ب – به دولت اجازه داده مي شود براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و همچنين طرح اقدام ملي تأمين مسكن، اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد:
1 – وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با ساز و كار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند.
2 – در اجراي ماده (68) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله متعلق به خود مي باشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.
3 – وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و آماده سازي مصوب را اخذ كند و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقي مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين بند اختصاص دهد.
4 – وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث مدرسه، پاسگاه، پايگاه بسيج، مسجد، مراكز بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير مراكز اداري و خدماتي مورد نياز را به صورت رايگان در اختيار دستگاههاي دولتي ذي ربط در طرحهاي مسكن مهر قرار دهد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج – شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اقدام كنند و به صورت اقساطي با روشي كه توسط دستگاه اجرائي مربوطه تعيين مي شود، اصل اين تسهيلات را از صاحبان اين چاهها دريافت كنند. صد درصد (100 %) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زير‌زميني در اختيار شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد.
د – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت ها به صادركننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعيين و اعلام كند.
هـ – در اجراي بند (ب) ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور و افزايش اطمينان پذيري تأمين آب براي مصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي، شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد كنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي كنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها، حداكثر معادل دويست (200) ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف 52 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون براي تحقق اهداف برنامه هاي تعادل بخشي و بهبود بهره برداري آب و انجام مطالعه در دشتهايي كه با فرونشست زمين مواجه است و يافتن راهكارهاي پيشگيري و برگرداندن آن به شرايط قبل، در اختيار سازمان مديريت منابع آب ايران قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در خصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمكعب حداكثر يك هزار (000 /1) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي شود، دريافت مي گردد.
و – به منظور تأمين بخشي از كسري منابع مورد نياز طرحهاي ساماندهي و لايروبي رودخانه هاي در معرض يا مستعد وقوع سيلاب، به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را در قالب قرارداد مشاركت عمومي – خصوصي، به پيمانكاران واگذار و منابع حاصله را به رديف 210301 واريز كنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجراي اقدامات پيشگيرانه مرتبط با طرحهاي مذكور و بازسازي و رفع خسارات ناشي از سيلاب اقدام كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره ۹
الف – به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1398 نسبت به اخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده نمايند.
ب – صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي شود. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند به صندوق رفاه دانشجويي مربوطه دانشگاه آزاد اسلامي بلامانع است.
ج – مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي باشند.
د – به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود به منظور ساماندهي و بهينه سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به ترتيب به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و همچنين هيأت امناي هر دانشگاه و تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت مي گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهي بهره برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي باشد.
پهنه هاي بزرگ از جمله پرديس هاي دانشگاهي مشمول مفاد اين بند نمي شوند.
هـ –
1 – در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع است.
2 – در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه (پژوهش هاي كاربردي) استفاده مي كنند، مكلفند حداقل معادل ده درصد (10 %) اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري هزينه كنند.
و – به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مصوب 30 /7 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدي قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است.
ز – در راستاي اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك درصد (1 %) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول 1 و 6) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان كسر كند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به جهاد دانشگاهي استان و دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال 1400 به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.
ح – شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل درصد (40 %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25 %)، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه) هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) هاي پسادكتري و طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند.
اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور، توسط خزانه داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي شود، به طوري كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ها تسويه شود.
اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60 %) است.
شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده درصد (10 %) از مبلغ چهل درصد (40 %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند هزينه كنند.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ط – در راستاي تحقق ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و در جهت اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه اي مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش آموزي كميته امداد امام خميني (ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد.
ي – درآمد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه هاي مهارت مندرج در رديفهاي 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصي تلقي مي شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.
ك – به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره 140184 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف 49 – 530000 مندرج در جدول شماره (9) اين قانون به نسبت سي درصد (30 %) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي كمك به فدراسيون هاي مربوطه) و هفتاد درصد (70 %) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
ل – به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي، درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد دانشگاهي از شمول حكم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مستثني هستند.
تبصره ۱۰
الف – شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (7) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند.
تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.
ب – در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (134) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفان در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 برخورد مي شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه مي كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه داري كل كشور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مي باشد.
ج – در سال 1399 به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً پانزده درصد (15 %) اضافه و به ازاي هر نخ سيگار وارداتي ده (10) ريال اخذ و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به رديف درآمدي 160188 واريز مي شود و معــادل آن از محل رديف هزينه اي 38 – 530000 جدول شماره (9) به هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي يابد تا جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سلياك، متابوليك و بال پروانه (EB)، سيستيك فيبروزيس و بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضلاني نخاعي مادرزادي (SMA) هزينه شود.
د – در سال 1399 تعرفه جرايم رانندگي دو درصد (2 %) افزايش مي يابد مبالغ حاصله به حساب درآمدي 150101 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل مبلغ واريزي تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال جهت هزينه هاي معلولان شديد و خيلي شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد.
تبصره ۱۱
الف– به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف بر عهده بيت المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (24) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف 110600 جدول شماره (7) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ب– صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.
ج– در اجراي ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف 160184 جدول شماره (5) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني اختصاص دهد.
د –
1– در سال 1399، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اخذ مي شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء به كساني اطلاق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع بر اساس سامانه بانك اطلاعات مرزنشينان وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه (كد) پستي افراد مذكور است.
2– زائران اربعين كه از تاريخ چهاردهم شهريورماه سال 1399 تا دوم آبان ماه سال 1399 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
هـ- دولت مكلف است وجوه حاصل از جرايم دريافتي موضوع قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19 /7 /1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره 150113 واريز نمايد. بخشي از وجوه دريافتي از محل رديف شماره 28 – 730000 جدول شماره (2 – 7) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت مي شود تا صرف انجام مأموريت هاي محوله و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر تأمين، توزيع و بازار كليه اقلام، مشمول طرحهاي نظارتي گردد.
و– به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت المال يا دولت است، ده درصد (10 %) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي) و (هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي) تا سقف سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال پس از واريز به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور به صورت ماهانه از طريق رديف مستقل هزينه اي در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره است.
ز– دولت مكلف است اقساط باقي مانده جريمه غيبت بيش از هشت سال از خدمت وظيفه عمومي افرادي كه تا پايان سال 1397 متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ها بوده و موفق به پرداخت بخشي از اقساط آن در سال 1398 شده اند را وصول و به حساب خزانه واريز نمايد.
افرادي كه تا پايان سال 1399 نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه اعزام مي شوند.
ح– درآمد شوراهاي حل اختلاف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصي اين شوراها تلقي مي شود.
ط – در اجراي ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي تخلفات و جريمه‌هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود.
كارور (اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.
ي– عوارض خروج ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ مي شود.
ك– در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحي قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي معادل نيم درصد (5 /0 %) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهيل اجراي طرح حدنگار (كاداستر)، اخذ و به رديف شماره 160200 درآمدي واريز مي شود. صد درصد (100 %) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /18) ريال از محل رديفهاي اعتباري مربوط بابت اجراي طرح حدنگار (كاداستر) هزينه مي شود.
ل– وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع بند (و) اين تبصره نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش و مرزباني مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنين سربازاني كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران تا سقف بيست درصد (20 %) از محل اعتبارات رديف 64 – 530000 اقدام نمايد.
م– سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسايي اموال، دارايي ها و وجوه نقدي و سپرده هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 1398 به مرحله اجراء درنيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.
تبصره ۱۲
الف –
1 – در سال 1399 حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري ها و ساير حمايت هاي متناسب با آنها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان پانزده درصد (15 %) افزايش مي يابد و تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.
دولت مكلف است از محل اعتبار رديف 22 – 550000 اقدامات زير را به ترتيب به عمل آورد:
1-1- پس از اعمال افزايش ضريب حقوق به ميزان پانزده درصد (15%) براي گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، قضات و كاركنان كشوري و لشكري شاغل در تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و حقوق بازنشستگان ترتيبي اتخاذ نمايد كه با *عنوان تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني (براي كاركنان رسمي و پيماني) و قرارداد ماهانه (براي كاركنان قرارداد كار معين و كار مشخص و طرحي) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بيست و هشت ميليون (28.000.000) ريال كمتر نباشد.
2 -1- مابقي اعتبار رديف مذكور را براي همسان سازي حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) و حقوق و مزاياي كاركنان كه مبلغ حكم آنها با لحاظ افزايش هاي قانوني در سال 1398 بين بيست و چهار ميليون (000 /000 /24) ريال تا پنجاه و يك ميليون (000 /000 /51) ريال است، اختصاص دهد به نحوي كه اشخاص با حقوق بالاتر از ضريب افزايشي كمتري برخوردار شوند.
آيين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2– سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم در سال 1399 سالانه مبلغ سيصد و شصت ميليون (000 /000 /360) ريال تعيين مي شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره هاي (1) و (2) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم و با رعايت ماده (5) قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات بيست و پنج درصد (25 %) مي باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و هشتاد و هشت ميليون (000 /000 /288) ريال تعيين مي شود.
اشخاصي كه از معافيت هاي مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم بهره مند هستند مشمول معافيت ماده (84) قانون مذكور مطابق مقررات اين جزء نمي شوند.
3– پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و پاداش هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
ب– دولت مكلف است اعتبار رديف 22 – 550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از سي ميليون (000 /000 /30) ريال مي باشد، بر اساس آيين نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال 1399 بازنشستگان ذي نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاريخ 1 /1 /1399 اعمال و به صورت جداگانه در حكم حقوقي درج كنند.
ج– استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمع هاي اداري شهرستان ها، پيشنهاد فروش ساختمان هاي ملكي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در شهرستان هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 210201 اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان ها مي شود.
شمول اين حكم در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ايشان است.
د –
1– دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مكلفند تا پايان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان ها، فضاهاي اداري، غيراداري و ساير اموال و دارايي هاي غيرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي (سادا) تكميل كنند. تخصيص اعتبارات طرحهاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع اين بند است. استانداري ها مكلفند ضمن صحت سنجي اطلاعات استاني موضوع اين بند، با همكاري دستگاه اجرائي استاني نسبت به ارائه پيشنهاد مولدسازي دارايي هاي مازاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند. شركتهاي دولتي مكلفند پيشنهاد مولدسازي اموال غيرمنقول دولتي در اختيار را با اخذ مجوز هيأت وزيران و اموال متعلق به شركت را به مجمع عمومي سالانه در سال 1399 ارائه نمايند. مجامع عمومي شركتهاي موضوع اين بند موظفند تصميمات لازم را در خصوص مولدسازي دارايي ها اتخاذ نمايند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به ايجاد دسترسي نظارتي براي سازمان برنامه و بودجه كشور، استانداري ها و دسترسي عمومي به سامانه مزبور تا پايان سال 1399 اقدام نمايد.
2– به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي هاي دولت تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال با استفاده از ابزار صكوك اجاره، اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210220 واريز كند. دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري با اين وزارتخانه هستند.
3– به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا سقف چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد قوه مجريه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت قانون تجارت الكترونيك مصوب 17 /10 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري مناقصات به نحوي كه با مزايده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210221 واريز كند. دستگاههاي اجرائي مكلفند با اين وزارتخانه همكاري كنند.
4– سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است معادل پنجاه درصد (50 %) از مبالغ واريزي جزء (3) اين بند را بابت افزايش تخصيص اعتبارات اين قانون، تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام پيوست شماره (1) و استاني از محل رديف 47 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون ابلاغ نمايد.
ه– كليه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدريس، حق الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ناپذير محسوب مي شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.
و– شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و كميته برنامه ريزي شهرستان ها مجازند تا پنج درصد (5 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان موضوع جدول (1 – 10) را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها هزينه كنند.
ز –
1– دستگاههايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ميزان اعتبار دريافتي از بودجه كل كشور مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان و سپرده گذاري كوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند.
در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.
2– از ابتداي سال 1399 سود دريافتي ناشي از سپرده هاي داراي مجوز دستگاههاي مشمول به استثناي بانكها، بيمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي شود و به صورت صد درصد (100 %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي شود. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار تهيه كند و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 13
اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدامات زير صورت پذيرد:
1– پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دويست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /4) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /1) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /720 /1) ريال به مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي براي توليد و ارتقاي كيفيت انواع واكسن هاي مورد نياز انسان، دام و طيور
2– در اجراي جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنين بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتيب تا مبلغ بيست و يك هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /480 /21) ريال و تا مبلغ يكهزار و دويست و نود ميليارد (000 /000 /000 /290 /1) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي و يا اسناد خزانه اسلامي يكساله
3– تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال جهت جبران خسارات ناشي از سيل استان هاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان
4– تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال جهت تجهيز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهاي هوانيروز جمهوري اسلامي ايران
تبصره ۱۴
تبصره 14
الف– در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دريافتي ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي شود:
| رديف | دريافتي ها (منابع) | مبالغ (ميليارد ريال) | بخش مربوط | رديف | پرداختي ها (مصارف) | مبالغ (ميليارد ريال) |
| 1 | دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي | 737 /770 | خزانه داري كل كشور و ساير بخشها | 1 | عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي فروش داخلي | 918 /100 |
| 2 | دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده هاي نفتي پس از كسر مابه التفاوت خوراك تحويلي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از پالايشگاهها | 000 /888 | 2 | عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي | 682 /23 | |
| 3 | عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برق | 436 /18 | ||||
| 4 | عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سوخت نيروگاهها | 351 | ||||
| 3 | دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و عوارض و ماليات ارزش افزوده | 593 /309 | 5 | بازپرداخت تعهدات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، حمايت از حمل و نقل عمومي،گازرساني و جمع آوري گازهاي همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) | 000 /80 | |
| 6 | عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ه) تبصره (1) اين قانون از گاز- سهم پنجاه درصدي (50 %) بابت گرمايش مدارس | 008 /13 | ||||
| 7 | عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ه) تبصره (1) ين قانون – سوخت نيروگاهها سهم پنجاه درصدي (50 %) بابت گرمايش مدارس | 179 | ||||
| 4 | دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان (با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده) پس از كسر عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور | 766 /243 | 8 | اجراي طرح ايمن سازي و هوشمندسازي جايگاههاي سي ان جي | 528 /3 | |
| 5 | سوخت نيروگاهها | 258 /4 | ||||
| 6 | خوراك ميعانات گازي پتروشيمي ها | 906 /259 | 9 | اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي گاز مصرفي | 600 | |
| 7 | منابع حاصل از فروش آب | 000 /31 | 10 | اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي برق مصرفي | 300 | |
| 11 | اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي آب مصرفي | 100 | ||||
| 12 | بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاههاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) از محل سوخت نيروگاهها | 620 /3 | ||||
| پخش پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي | 13 | هزينه حمل و نقل و توزيع فرآورده هاي نفتي | 596 /104 | |||
| 14 | عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازي شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي، تأسيسات و انبارهاي فرآورده هاي نفتي و پالايشگاههاي دولتي (با نرخ محاسباتي ماليات صفر) | 000 /20 | ||||
| نفت | 15 | سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از خوراك ميعانات گازي پتروشيمي ها | 686 /37 | |||
| 16 | سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده هاي نفتي | 820 /53 | ||||
| 17 | سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از محل صادرات فرآورده هاي نفتي | 760 /128 | ||||
| گاز | 18 | هزينه هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي | 296 /128 | |||
| 19 | عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از گاز- سهم پنجاه درصدي (50 %) شركت ملي گاز ايران | 008 /13 | ||||
| 20 | عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- سوخت نيروگاهها سهم پنجاه درصدي (50 %) شركت ملي گاز ايران | 179 | ||||
| برق | 21 | هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي | 030 /225 | |||
| آب | 22 | هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب | 900 /30 | |||
| جمع پرداختي ها | 997 /986 | |||||
| مصارف هدفمندي | مصارف هدفمندي | |||||
| 23 | پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها | 000 /428 | ||||
| 24 | كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي حداقل نود و پنج درصد (95 %) اعتبار اين رديف و باقي مانده براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان، اجراي ماده (6) قانون حمايت از حقوق معلولان و اجراي تبصره ذيل ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران | 500 /155 | ||||
| 25 | ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع كاهش هزينه هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج كه از طريق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعمال مي شود. | 000 /52 | ||||
| 26 | اجراي ساير اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجراي مواد (8) تا (11) قانون هدفمند كردن يارانه ها حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقي مانده براي حق بيمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهري، قالي بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار ميليارد ريال) و راهنمايان گردشگري تا دو هزار نفر)، كمك به رزمندگان معسر | 250 /55 | ||||
| 27 | يارانه نان و خريد تضميني گندم | 000 /121 | ||||
| 28 | تغذيه و امور رفاهي دانشجويان | 000 /4 | ||||
| 29 | توليد و اشتغال (بند الف تبصره 18) حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقي مانده براي حمل و نقل ريلي، مسكن و نهاده هاي كشاورزي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير | 000 /102 | ||||
| 30 | ساير مصارف هدفمندي به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) اين قانون | 513 /292 | ||||
| 31 | اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارها حسب آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. | 000 /310 | ||||
| جمع مصارف هدفمندي | 263 /520 /1 | |||||
| جمع كل دريافتي ها | 260 /507 /2 | جمع كل | 260 /507 /2 | |||
| 1- زيان صنعت برق (998 /49) ميليارد ريال بوده كه در جدول فوق محاسبه نشده است و تمامي وجوه دريافتي از فروش آب و برق جهت حمايت از صنعت آب و برق حداكثر ظرف مدت دو هفته به شركتهاي ذي ربط برگشت داده مي شود و اجراي تكاليف قانوني بر عهده شركتهاي مذكور است. 2- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف ده درصد (10 %) مصارف هدفمندي، در رديفهاي مصارف هدفمندي جابه جا نمايد. 3- معادل حق العمل جايگاههاي عرضه نفتي و سي ان جي (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگرديده و مبلغ مذكور توسط اين جايگا‌هها از محل فروش برداشت مي شود. 4- در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور، (بند (د) تبصره (6) اين قانون) منظور نشده است. 5- در سال 1399 خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده نيروگاه مذكور صورت مي گيرد. 6- در صورت افزايش درآمد ناشي از صادرات فرآورده هاي نفتي و يا افزايش درآمد حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي مندرج در بندهاي (1) و (2) منابع، درآمد حاصل از آن تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به افزايش مبلغ رديف (27) مصارف هدفمندي (يارانه نان و خريد تضميني گندم) و باقي مانده براي پاداش پايان خدمت والدين شهدا اختصاص مي يابد. 7- علاوه بر سهميه ماهانه، شصت ليتر بنزين براي تعطيلات سال نو يا تعطيلات تابستانه به خودروهاي سواري شخصي اختصاص مي يابد. |
||||||
1– وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطي كه توسط اين وزارتخانه تعيين مي گردد نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران، با ارائه دليل و مدرك به افراد، اقدام كند.
2– منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران نمي شود.
3– عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف مدت يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.
4– سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است امكان ثبت نام براي افرادي كه موفق به ثبت نام براي بهره مندي از يارانه نشده اند را فراهم كند.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب– بدهي سازمان هدفمندسازي يارانه ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت تنخواه دريافتي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 1389 تا سقف پنجاه و هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /570) ريال به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي تلقي مي گردد.
تبصره ۱۵
الف– شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.
ب– شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه هاي بهره برداري پرداخت كند.
ج– شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود.
د– به منظور اصلاح الگوي مصرف برق و گاز، شركت توانير و شركت دولتي ذي ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طريق كارور (اپراتور) هاي مجازي و شركتهاي نوآور نسبت به برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب كنتورهاي هوشمند و هوشمندسازي مصرف آنها اقدام نمايند.
ه– تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1397 مي باشد.
و– به منظور فرهنگ سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي در محدوده مجاز كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه هاي عمومي و بيمارستان هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند.
ز– كارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال جهت اجراي مواد (5) و (8) قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396 و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي رديف 131500 قرار مي گيرد.
تبصره ۱۶
الف– به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1 /1 /1396 مي باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال 1399 پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ يك ضامن معتبر و سفته است.
ب– در اجراي بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /80) ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي را به تفكيك چهل و نه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /49) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و بيست و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /21) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهيلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت كند. در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه سال 1399 استفاده نمايد، سهميه مذكور به ديگر دستگاههاي مشمول تعلق مي گيرد.
مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از منابع اين بند در اختيار ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) قرار مي گيرد. ستاد اجرائي معادل اين مبلغ به اين منابع اضافه مي كند و براي اشتغال در مناطق محروم هزينه مي نمايد.
ج– در اجراي ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع قرض الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.
د– دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (2 %) از يك دوازدهم هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه سودده مي باشند به استثناي هزينه هاي استهلاك را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130425 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
هـ- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع سپرده هاي قرض الحسنه و جاري بانكها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (4 %) اقدام كند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف يكهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي شود. مسؤوليت نصب و راه اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان بر عهده سازمان بسيج مستضعفين مي باشد. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو است.
و– بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل از محل سپرده هاي جاري و قرض الحسنه نظام بانكي پس از انجام تكاليف مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) اين تبصره، نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي موارد زير اقدام نمايد:
۱-
1 -1- مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال تسهيلات بلندمدت (حداقل ده ساله) براي پرداخت هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال وديعه مسكن، دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام ازدواج و دويست ميليون (000 /000 /200) ريال وام ضروري براي هر يك از كاركنان و بازنشستگان ناجا از طريق بانكهاي عامل
2 -1- مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل منابع عادي بانكها براي پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال براي هر فرد با نرخ سود نه درصد (9 %) و با ضمانت نيروي انتظامي با بازپرداخت بيست ساله
2– مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت پرداخت به بيماران صعب العلاج، سرطاني و زوجهاي نابارور
دستورالعمل اجرائي شامل نحوه پرداخت تسهيلات و مشمولان ياد شده با همكاري بانك مركزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و عملياتي مي شود.
۳-
1 -3- مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال جهت پرداخت به كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي هر يك از سازمان هاي مذكور براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه جهيزيه دويست ميليون (000 /000 /200) ريال، ازدواج پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال به هر يك از كاركنان و بازنشستگان
2 -3- مبلغ هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /8) ريال تسهيلات از محل منابع عادي بانكها براي هر يك از سازمان هاي مذكور جهت ساخت يا خريد مسكن تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال براي هر فرد با بازپرداخت حداكثر بيست ساله
مابه التفاوت سود تسهيلات مذكور در توافق هر يك از سازمان ها با بانكهاي عامل تأمين مي شود.
4– مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت توانمندسازي، پرداخت تسهيلات و خريد انشعابات و توسعه تأسيسات خانگي و كارگشايي امور، با پيشنهاد معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور براي پرداخت به متقاضيان روستايي
5– مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال از منابع عادي بانكها براي پرداخت به ده هزار نفر متقاضي ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي به ازاي هر نفر چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال با بازپرداخت شصت ماهه با يك سال تنفس و نرخ سود حداكثر هشت درصد (8 %)
مابه التفاوت نرخ سود تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) اين قانون پرداخت مي شود. استفاده از تسهيلات اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني برق از سوي شركت تابعه وزارت نيرو و با نظارت آنها مي باشد.
ز– بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهيلات مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده اند، بدون نياز به سپرده گذاري، پرداخت كند.
نرخ سود اين تسهيلات در تهران نه درصد (9 %)، در مراكز استان ها هفت درصد (7 %) و در ساير شهرها و روستاها چهار درصد (4 %) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون (000 /000 /30) ريال در ماه است، مي شود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع اين بند اضافه مي شود. سقف تسهيلات مزبور و نحوه اولويت بندي متقاضيان در آيين نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين مي شود.
تبصره ۱۷
الف– به منظور رعايت عدالت در سلامت و پايداري منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي گيرند، از طريق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهي انجام مي شود. بهره مندي از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراكز غيردولتي و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده فوق الذكر، مستلزم مشاركت مالي بيمه شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. هزينه مربوط از محل رديف 129203 تأمين مي شود. روستاييان، عشاير و ساكنان شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي باشند.
در صورت عدم امكان دسترسي به خدمات پزشك خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذكور (تحت پوشش رايگان بيمه پايه سلامت) بدون رعايت نظام ارجاع و پزشك خانواده صرفاً با مراجعه به مراكز دانشگاهي و با تعرفه دولتي امكان پذير است.
افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) مشمول آزمون وسع نمي باشند.
ب– بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج –
1– به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطلاعات برخط بيمه شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه شركتها و صندوق هاي بيمه پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بيمه شدگان خود و به روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و مستمر اقدام و از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه و با استفاده از سامانه (سرويس) استحقاق سنجي سازمان بيمه سلامت ايرانيان، جهت ارائه كليه خدمات بيمه اي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.
2– سازمان بيمه سلامت ايران از طريق شركتهاي وابسته مكلف است ضمن تأمين و تدارك بسترهاي الكترونيكي لازم، هنگام مراجعه بيمه شدگان موضوع اين بند براي دريافت خدمات سلامت، كليه خدمات اعتبارسنجي بيمه اي، بررسي همپوشاني بيمه اي و پايش (كنترل) قواعد بيمه اي خدمت را به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه (سرويس) استحقاق سنجي به انجام رساند. هزينه خدمات موضوع اين بند به پيشنهاد مجمع عمومي سازمان بيمه سلامت ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين و از مراجعه كننده (بيمه شده) دريافت مي شود و هزينه هاي قانوني تبادل اطلاعات و استفاده از داده هاي ساير مراجع از اين محل تأمين مي شود.
د– دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در اجراي ماده (62) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، تسهيلات لازم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصد هزار نفر را تأمين كنند. يارانه سود تسهيلات مذكور از رديف 131600 جدول شماره (7) اين قانون تأمين مي شود.
هـ- از ابتداي سال 1399 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه مي شود.
و– دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي به داروخانه ها و شركتهاي پخش تأمين كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي را به حساب جداگانه اي كه دانشگاه اعلام مي نمايد واريز كنند. تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود.
ز– سازمان هاي بيمه گر پايه درمان موظفند فقط نسخه هاي الكترونيكي را پذيرش نمايند. اين نسخه ها دربرگيرنده شماره (كد) ملي و مشخصات فردي بيمار، مشخصات فردي و شماره نظام پزشكي پزشك، شناسه يكتاي مركز ارائه خدمت، نوع و ميزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الكترونيكي پرداخت بيمار و شناسه (كد) اختصاص پايانه فروشگاهي و هزينه خدمت به تفكيك سهم بيمه و بيماري است.
شوراي عالي بيمه مكلف است نسخه الكترونيك را مبتني بر ضوابط موجود در اين بند طراحي و براي اجراء به تمامي افراد و نهادهاي ذكر شده در بند (ج) اين تبصره ابلاغ نمايد. در صورتي كه شوراي عالي بيمه ظرف مدت سه ماه اول سال 1399 اقدام به اين كار ننمايد، سازمان هاي بيمه گر پايه درمان مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه نسخه الكترونيك را مبتني بر ضوابط مذكور طراحي و اجراء كنند.
ح– كليه دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و كمكهاي خود را به تفكيك شماره (كد) ملي فرد دريافت كننده حمايت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نمايند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، اطلاعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فوق قرار مي گيرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعلام استحقاق سنجي افراد دريافت كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت كننده قرار دهد.
1– آن بخش از هزينه هاي مؤسسات خيريه خصوصي كه به اشخاص پرداخت مي شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافيت هاي مالياتي برخوردار مي شوند.
2– بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفكيك شماره (كد) ملي در سامانه مذكور ثبت نمايند.
3– وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت اطلاعات حمايت هاي انجام شده و همچنين استعلام استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد نيز فراهم نمايد.
تبصره ۱۸
الف –
1– به دولت اجازه داده مي شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) اين قانون را در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود، كمك بلاعوض و همچنين تسهيلات بانكي تركيب و براي اجراي برنامه هاي ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه هاي بند (الف) تبصره (18) قوانين بودجه سالهاي 1397 و 1398 كل كشور هزينه كند.
2– به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه هاي موضوع اين حكم، بخشي از منابع عمومي جزء (1) اين بند مي تواند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور براي افزايش سرمايه صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري و همچنين به منظور تحقق برنامه هاي موضوع اين حكم در بخش كشاورزي براي افزايش سرمايه صندوق بيمه كشاورزي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و عشايري استفاده شود.
3– عبارت «يك درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي شود.
برنامه هاي موضوع اين بند به پيشنهاد مشترك هر يك از دستگاههاي اجرائي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، كشور و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب– به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير، ايجاد كارور (اپراتور) هاي ارائه كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح (پروژه) هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره شده بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
ج– به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود از طريق سازمان توسعه اي و شركتهاي تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت سرمايه گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي شود و از محل رديف 149000 جدول شماره (7) اين قانون به مصرف مي رسد.
د– دولت مجاز است از طريق سازمان هاي توسعه اي به منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع از جمله نوسازي ناوگان هواپيماي تجاري و با در نظر گرفتن مزيتهاي منطقه اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، محروم و هدف بازآفريني شهري با به كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي (منابع داخلي سازمان هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي (فاينانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) اين قانون) اقدام كند.
تبصره 19
دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، از محل منابع بودجه كل كشور و دارايي هاي خود تمهيدات لازم را براي اجراي طرحهاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري اعم از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با منابع عمومي و اختصاصي و طرحهاي شركتهاي دولتي با منابع داخلي از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.
1– به دولت اجازه داده مي شود تا ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر دستگاه اجرائي مندرج در اين قانون را كسر و به رديف شماره 38 – 550000 واريز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زيرطرحهاي همان دستگاه اجرائي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون، در قالب يارانه سود، وجوه اداره شده و يا كمك، براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد. جابجايي اعتبارات، طرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون و اولويت بندي آنها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام مي شود. نحوه توزيع اعتبارات طرح (پروژه) هاي استاني توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي شود.
بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها مي توانند تأمين مالي را از طريق روشهايي چون تأمين مالي خارجي (موضوع بند (الف) تبصره (3) اين قانون)، منابع بانكي، بازار سرمايه و تسهيلات ريالي و ارزي صندوق توسعه ملي (با رعايت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.
يك درصد (1 %) از اعتبارات موضوع اين جزء جهت تكميل، تجهيز و آماده سازي سالنهاي فرهنگي، ورزشي و امدادي بسيج هزينه مي شود.
2– اجراي بندهاي (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
3– دولت مي تواند در احداث، توسعه و بهره برداري از طرحهاي حوزه سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از ظرفيت اين تبصره با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي استفاده كند.
4– شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را براي طرحهاي جديد استاني اختصاص دهد و براي طرحهاي جديد بيش از سقف تعيين شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مجاز مي باشد. خريد محصول طرحهاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي استان طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان امكان پذير مي باشد.
5– بهاي محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشاركت از شمول تعرفه گذاري مندرج در قوانين و مقررات عام و خاص مستثني است. در صورت تعيين قيمت تكليفي، دخالت در نظام تعرفه گذاري و يا جلوگيري از دريافت تعرفه براي بهاي محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قيمت محصول محاسبه شده بر مبناي روشهاي تأمين مالي در چهارچوب قوانين و مقررات با تصويب كارگروههاي تعريف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و قيمت تكليفي پرداخت يا روشهاي تأمين مالي مذكور اصلاح مي شود.
6– در طرح (پروژه) هاي جديد بزرگراهي و راه اصلي و همچنين حمل و نقل ريلي (راه آهن) استفاده از قرارداد مشاركت در احداث، نگهداري، بهسازي، بازسازي و بهره برداري با اخذ عوارض از كاربران امكان پذير است.
7– درآمد حاصل از حق اشتراك طرح (پروژه) هاي مشاركتي آب در اجراي ماده (63) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 به سرمايه گذار تعلق مي گيرد.
8– دستگاه اجرائي مجاز است هزينه مطالعات و تهيه گزارش هاي مورد نياز براي فراخوان و ظرفيت سازي توسعه مشاركت را از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و ساير منابع خود تأمين كند و همچنين مجاز است بخشي از هزينه هاي آماده سازي طرح (پروژه) براي فراخوان مشاركت را در اسناد فراخوان اعلام نمايد تا سرمايه گذار در الگوي مالي خود، لحاظ و پرداخت كند.
9– تغيير كاربري اصلي طرح (پروژه) هايي كه با تغيير شرايط، توجيه اوليه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور و رعايت مقررات ذي ربط امكان پذير مي باشد.
10– دستگاه اجرائي ملي مجاز است براي طرح (پروژه) هاي ملي يا ملي استاني شده كه در موقعيت جغرافيايي يك استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظايف و اختيارات فرآيند اجرائي مشاركت عمومي- خصوصي طرح (پروژه) اعم از فرآيند ارجاع كار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائي تابع استاني تفويض كند. استاندار، راهبري اجراي مشاركت عمومي- خصوصي طرح (پروژه) هاي مذكور را بر عهده دارد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲۰
الف– در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 1399 با شناسايي هزينه ها به تفكيك حقوق و دستمزد، غيرنيروي انساني (مستقيم و غيرمستقيم) و هزينه هاي مراكز فعاليت پشتيباني نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام شده اقدام كنند.
ب– مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش بيني شده در رديف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
ج– در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1– دستگاه اجرائي مكلف است هزينه يابي خروجي‌ها (كالا و خدمات) را از طريق سامانه يكپارچه بودجه ريزي مبتني بر عملكرد (برنامه ريزي، هزينه يابي و مديريت عملكرد) كه اطلاعات ورودي آن از تبادل داده با ساير سامانه هاي دستگاه اجرائي به دست مي آيد، انجام دهد.
2– دستگاه مجري مكلف است بر مبناي تفاهم نامه منعقده با واحد مجري كه شامل حجم فعاليت ها، خدمات و قيمت تمام شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه اي نگهداري كند كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدير واحد مجري است.
3– به دستگاههاي اجرائي كه در هزينه كرد اعتبارات هزينه اي خود بر اساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجري اقدام مي كنند، اجازه داده مي شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابلاغي همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام كنند.
4– در اجراي حكم بند (16) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتي كه واحد مجري بخشي از كاركنان خود را (حداكثر تا ده درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموريت هاي خود مازاد تشخيص دهد، مي تواند آنها را در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار دهد تا پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مذكور، وفق قوانين و مقررات مربوط (جابجايي به واحد ديگري در همان دستگاه، جابجايي به دستگاه اجرائي ديگري در همان شهر يا شهرستان و جابجايي به ساير شهرها و شهرستان هاي ديگر در همان دستگاه اجرائي و يا ساير دستگاههاي اجرائي با رضايت مستخدم و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور) اقدام نمايد. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي و پيماني نسبت به بازنشستگي يا بازخريدي و در مورد نيروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام كند.
5– دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده هاي مستمر و غيرمستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كنند.
6– دستگاه اجرائي مجاز است از صرفه جويي هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه هاي منعقده و هزينه هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار، بيست درصد (20 %) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و هشتاد درصد (80 %) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي ذي ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند.
7– به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاههاي اجرائي، دستگاه اجرائي مجاز است سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام شده فعاليت هاي ذيل برنامه هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) اين قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه آن برنامه تغييري ايجاد نشود، با پيشنهاد مشترك با بالاترين مقام دستگاه اجرائي و دستگاه سياستگذار و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح كند.
آيين نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
د –
1– در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي ربط واريز گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال، به خزانه برگشت داده مي شود و براي تعهدات مربوطه در سال بعد در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان سال جديد قابل مصرف است.
2– آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومي كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (98) قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است.
3– وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1399 كل كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ربط ارسال مي كند.
ه– دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي مذكور در اجراي ماده (2) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11 /11 /1361 است.
تبصره ۲۱
الف– به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انضباط مالي مقرر مي شود:
1– دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركتهاي دولتي مندرج در جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) اين قانون مكلفند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين (مشخص)، كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان را تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1399 در «سامانه كارمند ايران» و «سامانه ثبت حقوق و مزايا» ثبت يا به روزرساني نمايند.
2– از تيرماه سال 1399، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي داراي شناسه دستگاههاي اجرائي، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه كارمند ايران صورت مي گيرد.
3– از ابتداي خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر به كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات هزينه اي و از منابع عمومي و اختصاصي صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه كارمند ايران، از اعتبارات تخصيص يافته يا درآمد اختصاصي محقق شده دستگاه اجرائي ذي ربط توسط خزانه داري كل كشور به ذي نفع نهائي انجام مي شود. درج اين اطلاعات هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند.
4– چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني (پرسنلي) موضوع اجزاي فوق و اجراي ساير تكاليف اين بند در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر اساس ساز و كار اجرائي تعيين شده در شيوه نامه مستقلي كه با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين مي شود، تعيين مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب– تمام اختيارات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه اعتبارات هزينه اي خود را از محل اين قانون و پيوست هاي آن دريافت مي كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاههايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني در سال 1399 موقوف الاجراء مي شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني مالي در قانون است. دستورالعمل اين بند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري سازمان هاي مذكور تهيه و ابلاغ مي شود.
ج– دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه از بودجه كل كشور براي پرداخت هرگونه مستمري يا كمك هزينه معيشت وجه دريافت مي كنند، مكلفند براي پرداخت معادل وجه دريافتي به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داري كل كشور اعلام نمايند.
د– به منظور ارتقاي بهره وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه هاي پيش بيني شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
1– دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال 1399 برنامه هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران) ارائه كنند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم اين موضوع را در برنامه اي با عنوان «ارتقاي بهره وري» پيش بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان ملي بهره وري ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد عملكرد از سوي سازمان ملي بهره وري ايران است.
2– كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت، شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيما، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش بيني شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نياز اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري را به صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه سالانه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان خردادماه سال 1399 به سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور (سازمان ملي بهره وري ايران) ارائه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره وري ايران موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش بيني شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده (84) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صرفاً بر اساس شاخصهاي بهره وري و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است.
3– سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور موظفند نسبت به تقويت نظام مديريت بهره وري كشور در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادينه كردن موضوع بهره وري در نظام اجرائي و اقتصادي كشور اقدام نمايند.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
هـ- اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال 1399 است.
و– آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب آن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره بر اساس إذن مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي در جلسه روز دو‌شنبه مورخ بيست و ششم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 28 /12 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
پيوست
بخش اول – تغييرات منابع بودجه كل كشور صفحه 18
بخش دوم: تغييرات مصارف بودجه كل كشور صفحه 18
بخش سوم: تغييرات درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي صفحه 19
بخش چهارم: تغييرات اعتبارات هزينه اي صفحه 19 – صفحه 20 – صفحه 21 – صفحه 22 – صفحه 23
بخش پنجم: تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي صفحه 23 – صفحه 24
بخش ششم: تغييرات درآمدهاي اختصاصي صفحه 24
بخش هفتم: تغييرات اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي اختصاصي صفحه 25
بخش هشتم: تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي صفحه 25
بخش نهم : تغييرات متفرقه
1 – در عنوان رديف 130425، «يك درصد» به «دو درصد» اصلاح شود.
2 – به ابتداي عنوان طرح شماره 1502017001، عبارت «تهيه و» اضافه شود و هدف كمي طرح به 10000 روستا افزايش يابد.
3 – از افزايش اعتبارات سازمان بهزيستي كشور، 2000 ميليارد ريال مربوط به افزايش جرايم رانندگي به منظور تامين هزينه هاي معلولين شديد و خيلي شديد و ضايعه نخاعي حاصل از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت ها و 1000 ميليارد ريال مربوط به افزايش قيمت هر پيامك براي اجراي ماده (5) و ماده (8) قانون حمايت از افراد داراي معلوليت و ساماندهي كودكان كار و خياباني است.
4 – افزايش 30 هزار ميليارد ريال ماليات مستغلات (رديف 110204 جدول شماره 5)، مربوط به ماليات واحدهاي مسكوني خالي مي شود.
5 – در جدول شماره (10) (تصوير كلان بودجه استاني 1399)، ستون دريافت ها (شامل درآمد عمومي و درآمد اختصاصي 1399) حذف شود.
6 – عنوان رديف 160188 به «درآمد حاصل از افزايش 15 درصدبه عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي و بهداشتي و 10 ريال به قيمت هر نخ سيگار وارداتي» اصلاح شود.
7 – عنوان رديف 9 – 550000 به «تامين، تكميل و افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي حمايتي و توسعه اي بخش صنعت و معدن» اصلاح شود.
8 – عنوان رديف 110104 به «ماليات بنگاه هاي اقتصادي، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي» اصلاح شود.
9 – به انتهاي عنوان رديف درآمدي 110111 عبارت «جمعي – خرجي» اضافه شود.
10 – عنوان رديف 110112 به «ماليات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» اصلاح شود.
11 – به انتهاي عنوان رديف 55 – 530000 عبارت «ماده (78) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» اضافه شود.
12 – عنوان رديف 8 – 101000 جدول شماره (8) به «تسويه خالص بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده است از محل تحويل نفت به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي – موضوع بند (و) تبصره (1)» اصلاح شود.
13 – در عنوان رديف 160162 جدول شماره (5)، «20 درصد» به «50 درصد» اصلاح شود.
14 – عنوان رديف 24 – 530000 جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، 50 درصد سهم سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، صرفاً به منظور تامين و استانداردسازي سامانه گرمايشي 100 هزار كلاس درس مدارس كشور» اصلاح شود.
15 – عنوان رديف 38 – 530000 جدول شماره (9) به «هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران – جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون بابت كاشت حلزون شنوايي و درمان و هزينه هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك، بال پروانه (EB)، سيستيك فيبروزيس و بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضلاني نخاعي مادرزادي (SMA)» اصلاح شود.
16 – در اعتبارات هزينه اي سازمان شيلات ايران (رديف 151200 جدول 1 – 7) مبلغ 50 ميليارد ريال از اعتبارات مندرج در جدول (2 – 7) كسر و به اعتبارات اصلي هزينه اي اين سازمان اضافه شود.
17 – اعتبارات رديف 61 – 530000 جدول شماره (9)، بايد به نسبت تحقق منابع مربوط به ماليات بر واحدهاي مسكوني و خودروهاي سواري گران قيمت و واحدهاي مسكوني خالي موضوع رديف هاي 110204، 110307 و 110308 و منابع رديف 310111 جدول شماره (5) اختصاص يابد.
18 – جدول شماره (7) لايحه بودجه حذف شود و جدول (1 – 7) به عنوان جدول (7) و جدول (2 – 7) به عنوان جدول (1 – 7) منظور شوند.
19 – اعتبارات مربوط به طرح تبديل وضعيت تعداد 3000 نفر از كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات هزينه اي اختصاصي مندرج در برنامه «آموزش هاي غيرحضوري (1803013000)» اين دانشگاه تامين مي شود.
20 – پژوهشگاه مستقل زابل (رديف جديد با شماره 119107) شامل سه پژوهشكده: پژوهشكده كشاورزي، پژوهشكده تحقيقات دام هاي خاص و پژوهشكده تالاب بين المللي هامون است، كه در رديف هاي جداگانه اي در قانون بودجه وجود دارند.
21 – در جدول شماره (16) رديف (26)، تعرفه «پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان در هر مورد» به «تا 5 ميليون ريال» اصلاح شود.
22 – افزايش اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مربوط به درآمد جديد نيم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمي است.
۲۳ – در تركيب اعتبارات موضوع بند (۳۰) بخش مصارف جدول شماره (۱۴) مبلغ ۵۰ ميليارد ريال به اعتبارات رديف ۱۲۹۴۵۴ مربوط به درمان بيماران خاص و صعب العلاج، خروجي ۱۶۰۲۰۰۱۶۶۰ «حمايت بيماران مبتلا به سلياك» اضافه شود و به همين ميزان از اعتبارات رديف ۱۲۹۲۰۲ «اجراي برنامه پزشك خانواده» كسر شود
۲4 – عنوان مطرح ۱۲۰۱۰۱۲۰۰۵ با اضافه شدن «مجتمع قضايي يزد» به «احداث و تجهيز ۳۶ مجتمع قضايي» اصلاح شود.
۲۵ – دستگاه اجرايي مطرح ۱۳۰۲۰۱۵۰۶۱ شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران منظور شود.
۲۶ – در جدول 2 – 7، به انتهاي عنوان رديف 32 – 730000، كد دستگاه ۱۰۸۱۰۸ (ديوان عدالت اداري) عبارت «احداث، تكميل و تجهيز ساختمان» اضافه شود.
۲۷ – عنوان برنامه ۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰ از «مبارزه با قاچاق كالا و ارز» به «ارتقاء امنيت اقتصادي» اصلاح شود.
۲۸ – ذيل رديف (۲) جدول (۱۶) (تعرفه ها)، «چهارصد هزار» به «هشتصد هزار» اصلاح شود.
29 – عنوان رديف 49 – 530000 در جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي (متناسب با درآمد وصولي) با سهم 70 % سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و 30 % وزارت ورزش و جوانان» اصلاح شود.
۳۰ – در جدول شماره (۱۶) مربوط به تعرفه ها عبارت «جرايم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 50 % افزايش يابد» به عنوان رديف (۱) اضافه شود.
۳۱ – در عنوان رديف درآمدي 160185، عبارت داخل پرانتز به «به ازاي هر واحد مسكوني ۲۰۰۰ ريال و هر واحد تجاري 000 /10 ريال» اصلاح شود.
۳۲ – در عنوان رديف درآمدي 160186 عبارت داخل پرانتز به «به ازاي هر واحد مسكوني 000 /1 ريال و هر واحد تجاري 000 /10 ريال» اصلاح شود.
۳۳ – عنوان رديف 28 – 530000 جدول شماره (۹)، به «اعتبارات مربوط به بازخريدي كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و بازنشستگي از محل فروش اموال مازاد» اصلاح شود
۳۴ – در طرح «۱۳۰۳۰۱۶۱۶۵» قبل از كلمه «بابا كلان» كلمه «ميشان» اضافه شود.
۳۵ – به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود، تا پنج درصد (۵ %) از خارج شمول موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۰) قانون امور گمركي را در اعتبارات هزينه اي عمومي استفاده نمايد. استفاده از مجوز فوق بايد بدون تغيير در ارقام اعتبارات هزينه اي و اختصاصي مندرج در قانون بودجه ۱۳۹9 و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صورت گيرد.
۳۶ – درآمد رديف ۱۶۰۱۰۲ با عنوان «درآمد حاصل از فروش پسماندهاي روي شهرك صنعتي سرب و روي زنجان» از ستون ملي به استاني منتقل شود و در سرجمع درآمدهاي استاني محسوب شود.
۳۷ – در (موافقتنامه)، قانون بودجه ۱۳۹۹ آن بخش از اعتبارات عمومي و اختصاصي ديوان محاسبات كشور كه در ستون «ساير هزينه ها» درج گرديده است، به ستون «هزينه هاي اجتناب ناپذير» منتقل شود.
3۸ – در پيوست شماره (4) قانون بودجه ۱۳۹9، عنوان دو خروجي مربوط به برنامه رسيدگي مالي ديوان محاسبات كشور با شماره (۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰) به «پروند رسيدگي شده در شعبه دادياري» و «پرونده رسيدگي شده در محاكم بدوي و تجديدنظر شده» اصلاح شود.
3۹ – طرح ۱۸۰۵۰۱۰۰۱۳ (تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات جهاد دانشگاهي) در پيوست شماره (۱) با ماهيت ملي – استاني منظور شود.
40 – اصلاحات مربوط به شركت كاغذ گسترش خرامه در خصوص اصلاح در اطلاعات ورودي مربوط به سرمايه گذاري شركت و افزايش منابع و مصارف شركت به مبلغ 889 /153 /2 ميليون ريال انجام شود.
۴۱ – شماره طبقه بندي رديف ۱۱۱۴۶۵ جدول 1 – 7 به ۱۱۱۳۹۱ و عنوان آن به «ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح جهاد (فرماندهي فضايي)» اصلاح شود. رديف ۱۱۱۴۶۵ به «پروژه قائم» ذيل ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.
۴۲ – متن زير به ذيل جدول 1 – 7 اضافه شود:
«از ابتداي سال ۱۳۹9 پرداخت هرگونه تخصيص اعتبار از محل اعتبارات اين قانون براي اجراي تكاليف مقرر در قوانين و مقررات از جمله قانون برنامه ششم توسعه، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها منوط به تأمين و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها و متناسبي با وصول منابع اين قانون است».
۴۳ – به عنوان خروجي هاي شماره ۱۹۰3۰3۵۰۰۱، ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۷ و ۱۲۹3۵۴ در صفحات ۲۸۰ و 3۵۲ پيوست شماره (۴)، عبارت «و شبكه ملي تشكل هاي مردمي و مؤسسات خيريه بسرطان» اضافه شود.
۴۴ – در ذيل جدول شماره 1 – 10 عبارت زير آورده شود:
«اعتبارات ۲۷ صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغي وزير ورزش و جوانان توزيع مي شود. اختصاص اعتبار به پروژه هاي ملي درون همان استان از محل اعتبارات ذكر شده امكان پذير است.
۴۵ – عبارت زير در ذيل جدول (۹) آورده شود:
«اختصاص اعتبار از محل اعتبارات رديف 27 – 530000 به فدراسيون هاي ورزشي مجاز است».
۴۶ – عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» از ابتداي عنوان رديف ۱۲۹۱۲۰ جدول شماره 1 -7 حذف شود.
۴۷ – عبارت زير ذيل جدول 1 – 7 اضافه مي شود «حقوق وظيفه جانبازان غير حالت اشتغال و پاسداران آزاده بر اساس قانون و مقررات سپاه پاسداران محاسبه و از محل رديف ۱۱۱۱۲۰، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخت مي شود.»
۴۸ – عنوان خروجي ۱۰۰۰۱ ۱۷۰۸۰ در پيوست شماره (۴) به «حمايت از پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با امور جوانان و ورزش و برگزاري و حمايت از كنگره هاي علمي، نشست ها و كارگاه هاي تخصصي» تغيير يابد.
۴۹ – خروجي هاي ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۲ و 1708010003 در پيوست شماره (۴) ادغام و با عنوان جديد «انجام پژوهش ها و مطالعات در زمينه هاي امور ورزش و جوانان و تدوين و انتشار مجلات و نشريات علمي و پژوهشي، مطالعه و تاليف و ترجمه كتاب» آورده شود.
۵۰ – دادستاني كل كشور به تركيب هيات واگذاري، موضوع ماده (۳۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي اضافه مي شود. همچنين به جز اعضاي ناظر هيات واگذاري ساير اعضاء هيات واگذاري نيز از حق رأي برخوردار هستند.
ا۵ – طرح «مطالعه و احداث سد شصت كلاته گرگان» به جدول (۲۰) الحاق شود.
۵۲ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۵۰۱۹ به «احداث راه آهن درود – خرم آباد – انديمشك و درود – بروجرد – ملاير» اصلاح شود.
۵۳ – طرح «اتصال سراوان به شبكه ريلي» در جدول شماره (۲۰) منظور شود.
۵۴ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۰۲۱، به «احداث پل بريم – گچساران – بهبهان – خيراباد – دهدشت» تغيير يابد.
۵۵ – در عنوان طرح ۱۳۰۲۰۱۶۰۶۱، بعد از كلمه «بابا ميدان» عبارت «پل بريم» اضافه شود.
۵۶ – به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴، «نيمدور، نازمكان، آرو و سرتيپ آباد» اضافه شود.
۵۷ – هدف كمي طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۴۶، ۱۵ هزار هكتار اضافه شود و به عنوان طرح، «و دشتهاي سراب ننيز، سعادت آباد و دشت گز» اضافه شود
۵۸ – عنوان طرح 1303016303 به «بهسازي و احداث محور ياسوج – سي سخت» اصلاح شود.
۵۹ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۸۲، «بردسكن» اضافه شود و هدف كمي طرح به 3۰۰ كيلومتر افزايش يابد.
۶۰ – طرح هاي زير در جدول (۱۹) منظور شوند:
– مطالعه و احداث سد چمن سلطان
– مطالعه و احداث سد دار سفيد اليگودرز
۶۱ – عنوان رديف متفرقه 37 – 550000 به «بهسازي آب بندها و سردهنه هاي كشاورزي در استان هاي گيلان، مازندران و گلستان با اختصاص به واحدهاي تابعه وزارت نيرو و جهاد كشاورزي» تغيير يابد.
۶۲ – در طرح ۱۳۰۷۰۰3۰۸۳، اعتبارات سال هاي بعد به ۳۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد.
۶۳ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰3۰۱۹ به «سد مخزني چناره» اصلاح شود.
۶۴ – به عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۵۹، «شهر رضوانشهر و ماسال» اضافه شود.
۶۵ – عنوان رديف 22 – 550000 به صورت «متناسب سازي حقوق شاغلين و بازنشستگان لشكري و كشوري موضوع جزء الحاقي (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.
۶۶ – طرح «احداث خط دوم انتقال آب از سد سلمان به لارستان» در جدول (۱۹) منظور شود.
۶۷ – طرح «احداث بيمارستان ۱۸۰ تختي خنج» از جدول (۲۰) به جدول (۱۹) منتقل شود.
۶۸ – دستگاه اجرائي طرح ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۷ به «شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور» تغيير يابد.
۶۹ – هدف كمي طرح ۱۳۰۳۰1۶3۱۰ از ۴۰۷ كيلومتر به ۵۹۰ كيلومتر افزايش يابد.
۷۰ – عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۱۹۱ به «ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرهاي اردبيل و گرمي» اصلاح شود.
۷۱ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۷۰۲۹ به «ساختمان سد عمارت و شبكه آبياري و زهكشي» اصلاح شود.
۷۲ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۷۰۰۵ به «توسعه و بهره برداري از رودخانه بالهارود در محدوده اردبيل و گومي» اصلاح شود.
۷۳ – عنوان طرح ۱۵۰3۰۰۲۱۹۸ به «ايجاد تاسيسات فاضلاب شهرستان هاي اولويت دار فارس – وامي» اصلاح شود.
۷۴ – عنوان رديف ۱۲۳۳۰۲ به «دانشگاه صنعتي اسفراين» اصلاح شود.
۷۵ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۲ به «آبرساني به جهرم و بخشهاي لارستان از سد قير» اصلاح شود.
۷۶ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۰۳ عبارت «و 5 /7 كيلومتر راه اصلي اصفهان به حبيب آباد» اضافه شود.
77 – به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۵ عبارت «و شهر لاي بيد و زركان» اضافه شود.
78 – به عنوان طرح 1802018020 عبارت «و تكميل ظريف كاري 3000 متر مربع آموزشكده هاي فني كشاورزي خيرساز حبيب آباد» اضافه شد.
۷۹ – طرح «احداث راه اصلي آبكنه – صحراي باغ» در جدول (۱۹) منظور شود.
۸۰ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۲۶ عبارت «سياه كمر به راهجر» اضافه شود.
81 – عنوان رديف 181 جدول شماره (20) به «احداث كنارگذر غربي همدان و تكميل اتوبان تا ميدان فرودگاه همدان به طول 10 كيلومتر» اصلاح شود.
۸۲ – شركت هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالي، مصوب شوراي اسلامي هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري) را به منظور تسريع در اجرا و توسعه ي طرح هاي ايجاد تاسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح هاي فاضلاب در روستاهاي حاشيه همان شهر هزينه نمايند
83 – اصلاح برخي اقلام بودجه شركت هاي دولتي مندرج در پيوست (3) بودجه
| شرح | لايحه 1399 | قانون 1399 | مقدار تغيير | افزايش (كاهش) حجم بودجه شركتها | توضيحات |
| شركت سهامي گسترش كاغذ سبز خرامه – افزايش تسهيلات دريافتي بانكي – وام داخلي ساير |
0 0 |
000 /500 /1 889 /653 |
000 /500 /1 889 /653 |
889 /153 /2 | دراجراي بند 40 رديفهاي متفرقه |
| سازمان حسابرسي – سود سهام شركتهاي دولتي – سود سهام دولت |
202 0 |
0 202 |
202 – 202 |
0 | |
| شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران – ماليات – 5 % سود ويژه – طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي |
650 /52 300 /105 600 /715 |
0 0 550 /873 |
650 /52 – 300 /105 – 950 /157 |
در اجراي بند (ج) تبصره 15 | |
| پست بانك – ماليات – 5 % سود ويژه – سود سهام دولت – هزينه نوسازي و بهسازي وسائط نقليه |
000 /25 000 /50 500 /2 730 /2 |
750 /12 500 /25 150 /3 830 /38 |
250 /12 – 500 /24 – 650 100 /36 |
0 | |
| افزايش حجم بودجه شركتها مندرج در پيوست شماره (3) | 889 /153 /2 | ||||
۸۴ – به عنوان رديف 22 -550000 عبارت موضوع جزء الحاقي (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) اضافه شود.
۸۵ – ۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركين داخل شهرها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند «موضوع ماده ۱۱ قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب» صرف اصلاح شبكه آب روستايي عشايري همان استان به ترتيب ۱۰ % اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و ۹۰ ٪ براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم خواهد شد.
۸۶ – دستگاه اجرايي طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۵ از شركت مادرتخصصي توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني و تجهيزات پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران تغيير يابد.
87 – برنامه و فعاليت شركت هاي زير براي درج در قانون بودجه سال 1399
| شرح | برنامه | فعاليت | واحد | هدف كمي سال1399 | هزينه ها | جمع هزينه |
| برق منطقه اي غرب | برنامه توسعه امور برق | انتقال نيروي برق در سطح انتقال و فوق توزيع | ميليون كيلو وات ساعت | 387 /17 | 0 /174 | 338 /025 /3 |
| تامين برق مشتركين در سطح انتقال و فوق توزيع | ميليون كيلو وات ساعت | 637 /1 | 8 /449 | 323 /736 | ||
| برق منطقه اي هرمزگان | برنامه توسعه امور برق | انتقال نيروي برق در سطح انتقال و فوق توزيع | ميليون كيلو وات ساعت | 435 /24 | 0 /190 | 650 /632 /4 |
| تامين برق مشتركين در سطح انتقال و فوق توزيع | ميليون كيلو وات ساعت | 691 /420 | 7 /493 | 947 /315 /2 | ||
| برق منطقه اي يزد | برنامه توسعه امور برق | انتقال نيروي برق در سطح انتقال و فوق توزيع | ميليون كيلو وات ساعت | 699 /18 | 2 /115 | 125 /154 /2 |
| تامين برق مشتركين در سطح انتقال و فوق توزيع | ميليون كيلو وات ساعت | 470 /4 | 2 /220 | 694 /073 /1 | ||
| شركت ملي نفت ايران | برنامه برنامه ريزي، نظارت و مديريت بر امور نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي | توليد و فروش ميعانات گازي | هزار بشكه در سال | 945 /298 | 3 /685 /5 | 030 /586 /699 /1 |
| توليد و فروش گاز | ميليون متر مكعب در سال | 390/305 | 9 /429 /3 | 247 /486 /820 /4 | ||
| توليد و فروش نفت | هزار بشكه در سال | 447 /205 /1 | 9 /229 /3 | 247 /486 /820 /4 | ||
| شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي | برنامه ساماندهي عمليات صيد، فرآوري و فروش ماهيان خاوياري | استحصال و فروش خاويار و گوشت ماهيان خاوياري | كيلوگرم | 500 /2 | 3 /83 | 868 /210 |
| تامين ماهيان مولد خاوياري براي بازسازي ذخاير | قطعه | 200 | 2 /610 | 096 /244 | ||
| برنامه ريزي و مديريت شركتهاي زيرمجموعه | ساماندهي و راهبري شركتهاي زير مجموعه | شركت | 2 | 0 /463 /76 | 926 /152 | |
| ادغام و انحلال و واگذاري شركتهاي زيرمجموعه | شركت | 2 | 9 /302 /22 | 410 /43 |
۸۸ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۳۰ به «احداث كنارگذر كاشان و آران و بيدگل و اتصال به ورامين – تهران – دماوند» تغيير يابد.
۸۹ – عناوين رديف هاي مربوط به نيروهاي مسلح (نيروي انتظامي، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، ستاد كل و قرارگاه) ، به شرح مندرج در جداول تغييرات بخش هاي قبل اصلاح شود.
90 – به عنوان طرح 1502002002 عبارت «و به شهر شاهين شهر از طريق حبيب آباد – گز به طول با هدف كمي 11 كيلومتر» الحاق شود.
۹۱ – به عنوان طرح ۱۵۰۲۰۰۲۰۰۶ عبارت «و اتصال به شاهين شهر با هدف كمي ۱۴ كيلومتر» الحاق شد.
۹۲ – در انتهاي عنوان رديف ۱۲۸۵۰۲ كلمه «كمك» آورده شود.
۹۳ – در عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۰۴ كلمه «ايلجي» به «ايلخچي» اصلاح شود.
۹۴ – هدف كمي طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۱ «بيمارستان شهيد عباسي مياندوآب» از ۱۶۰ به ۲۰۰ تخت اصلاح شود.
۹۵ – از اعتبارات رديف ۱۱۱۱۲۰ (سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح)، مبلغ ۴۱۰۰۰ ميليارد ريال مربوط به خدمات درماني نيروهاي مسلح مي باشد
۹۶ – اعتبار سال هاي بعد طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۲ به ميزان ۳۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يابد.
۹۷ – عنوان رديف 22 – 550000 به صورت «متناسب سازي حقوق شاغلين و بازنشستگان لشكري و كشوري موضوع جزء الحاقي (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.
۹۸ – طرح هاي منتقل شده از جدول (۲۰) په پيوست شماره (۱) مشروط به داشتن مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) هستند.
۹۹ – عنوان طرح ۱۸۰۳۰۲۵۰۹۲۳ (۱۸۰۳۰۰۱۰۳۲) به «تامين فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي و ايجاد دهكده ورزشي آموزش عالي كشور» تغيير يابد.
100 – مبلغ منظور شده براي هزينه عمومي رديف 114089 مربوط به خروجي «پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي طلاب غيرشاغل» مي شود.
۱۰۱ – در جدول شماره (۱۶) رديف (۴۵) تعرفه از 000 /300 به 000 /400 ريال اصلاح شود.
۱۰۲ – به استناد ماده (71) قانون احكام دائمي برنامه ششم توسعه و بندهاي (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، اجراي هرگونه تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير ضرايب جدول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز استخدامي و بكارگيري نيرو، مصوبات هيات امناء و نظاير آن در سال ۱۳۹9 منوط به رعايت بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه كشور (دريافت تاييديه از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور) و پيش بيني بار مالي ناشي از آن در اين قانون است. مسئوليت اجراي اين حكم بر عهده بالا ترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اجراي اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵9۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.
۱۰۳ – به انتهاي عنوان طرح 1303016011 عبارت «كمربندي شمال» اضافه شود.
104 – طرح هاي زير در جدول شماره (20) منظور شوند:
– تعريض و بهسازي و آسفالت جاده سوخته كلا به هليدشت و جاده خطير كلا به طلوت در دهستان بالانجن در قائم شهر
– تعريض و بهسازي و آسفالت جاده سنگه حتي به پايين رستم در قائم شهر
– تعريض و بهسازي و آسفالت جاده كارمزد به اسپرز امامزاده حسن (ع) در سوادكوه
– تعريض و بهسازي و آسفالت جاده سرين به امامزاده حسن و اسپرز
– تعريض، بهسازي و آسفالت جاده جوارم به بورخاني در سوادكوه شمالي
جدول شماره 16- تعرفه هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5)
| نرخ تعرفه (ريال) | عنوان جزء | موضوع تعرفه | رديف | ||
| جرايم نقدي مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 50% افزايش يابد. | 1 | ||||
| تعرفه هاي شوراي حل اختلاف طبق قانون شوراي حل اختلاف محاسبه گردد. | 2 | ||||
| 2,640,000 | الف-عوارض خروج براي هر نفر | درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور موضوع رديف 110504 | 3 | ||
| 1,320,000 | ب-عوارض خروج زائرين حج تمتع، عمره | ||||
| 450,000 | عوارض خروج هوايي | عوارض خروج زائرين عتبات عاليات (زائران اربعين از چهاردهم شهريور تا دوم آبان ماه كه از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي باشند). | |||
| 150,000 | عوارض خروج زميني و دريايي | ||||
| ارقام تعيين شده در اجزاء الف و ب اين بند براي سفر دوم به ميزان 50 درصد و سفرهاي سوم و بيشتر به ميزان 100درصد افزايش خواهد يافت. مبلغ هشت صد هزار(00،8000) ريال از عوارض خروجي براي توسعه زيرساخت ها و تأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي يابد. |
|||||
| 1,250,000 | تعرفه صدور،تعويض و تمديد گذرنامه براي كليه سنين | درآمد حاصل از صدور، تعويض و تمديد گذرنامه – موضوع رديف 140113 | 4 | ||
| 1,500,000 | خودرو | درآمد حاصل از واگذاري و تعويض پلاك وسائط نقليه موضوع رديف 140114 | 5 | ||
| 500,000 | موتورسيكلت | ||||
| 500,000 | صدور گواهينامه رانندگي هوشمند | درآمد حاصل از صدور گواهينامه هوشمند موضوع رديف 140151 | 6 | ||
| 250,000 | تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار به ازاي هر سال | درآمد حاصل از تعويق در تعويض گواهينامه موضوع رديف 140152 | 7 | ||
| 150,000 | هزينه انگشت نگاري اتباع ايراني | درآمد حاصل از انگشت نگاري موضوع رديف 140154 | 8 | ||
| 600,000 | هزينه انگشت نگاري اتباع خارجي | ||||
| 15,000,000 | افراد با تحصيلات دكتراي تخصصي | درآمد حاصل از صدور انواع كارت معافيت دائم مشمولان وظيفه از خدمت سربازي موضوع رديف 140155 | 9 | ||
| 12,500,000 | افراد با تحصيلات دكتراي حرفه اي | ||||
| 12,500,000 | افراد با تحصيلات كارشناسي ارشد | ||||
| 5,000,000 | افراد با تحصيلات كارشناسي | ||||
| 5,000,000 | افراد با تحصيلات فوق ديپلم | ||||
| 2,500,000 | افراد با تحصيلات ديپلم | ||||
| 2,000,000 | افراد با تحصيلات زيرديپلم | ||||
| 200,000,000 | مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور | ||||
| 300,000 | مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)و سازمان بهزيستي | ||||
| 2,000,000 | معافيت هاي پزشكي | ||||
| 250,000 | معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي بار اول | درآمد حاصل از خدمات انتظامي موضوع رديف 140157 | 10 | ||
| 300,000 | معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت هاي بعدي | ||||
| 300,000 | معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي شوراي عالي پزشكي | ||||
| 500,000 | صدور پروانه گذر مرزي – حداقل | ||||
| 1,000,000 | صدور پروانه گذر مرزي – حداكثر | ||||
| 400,000 | صدور و تعويض دفترچه كنترل سرعت | ||||
| 500,000 | هر كارت | درآمد حاصل از هوشمندسازي كارت مشخصات وسائط نقليه موضوع رديف 140163 | 11 | ||
| 1,000,000 | كارشناس بررسي صلاحيت انتظامي | درآمد حاصل از خدمات دهي به اماكن عمومي موضوع رديف 140172 | 12 | ||
| 1,000,000 | كارشناس بررسي صلاحيت ترافيكي | ||||
| 1،000،000 | هرجلد دفترچه | درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزيت رانندگي موضوع رديف 140173 | 13 | ||
| 500،000 | صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت و معافيت معمولي به هوشمند | درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل كارت پايان خدمت عادي و معافيت به هوشمند موضوع رديف 140209 | 14 | ||
| 900,000 | هرنفر- روزانه | درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غير مجاز اتباع خارجي موضوع رديف150112 | 15 | ||
| تعرفه هاي بازارچه هاي مرزي در هر استان به تصويب شوراي ماده 5 ساماندهي مبادلات مرزي همان استان برسد موضوع رديف 140115 | 16 | ||||
| 500,000 | صدوركارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 (افزايش تعرفه شامل دانشجويان و طلاب و نيز اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1390 با اتباع ايراني ازدواج نموده اند، نمي شود،) | 17 | ||
| 300,000 | برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه | ||||
| 500,000 | صدور المثني براي كارت شناسايي اقامت اتباع بيگانه | ||||
| 400,000 | صدور المثني برگه تردد بين استاني اتباع بيگانه | ||||
| 2,000,000 | صدور و تمديد پروانه اقامت يك ساله | ||||
| 3,500,000 | صدور و تمديد پروانه اقامت تا 3 سال | ||||
| 500,000 | تمديد رواديد تا 30 روز | ||||
| 1,000,000 | تمديد رواديد از 30 روز تا 90 روز | ||||
| 400,000 | خروج و مراجعت و رواديد خروج | ||||
| 400,000 | ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت ، بقاء در تابعيت پدر | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 | 18 | ||
| 200,000 | ساير خدمات – صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق | ||||
| 5,000,000 | صدور پروانه كار اتباع خارجي | ||||
| 3,500,000 | تمديد پروانه كار اتباع خارجي | ||||
| 7,000,000 | صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله | ||||
| 5,000,000 | تمديد پروانه كار براي سرمايه گذاران خارجي براي دوره سه ساله | ||||
| 100٫000 | به ازاء هر كارگر | درآمد حاصل جهت تكميل، توسعه، تعمير و نگهداري مجموعه هاي ورزشي كارگران موضوع رديف 160171 | 19 | ||
| 150,000 | صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 – سازمان بهزيستي | 20 | ||
| 50,000 | آموزش و صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز محل هاي كسب | ||||
| 65,000,000 | ثبت هر كارخانه و دارو | درآمد حاصل از حق الثبت دارو يا مواد اوليه آن موضوع رديف 140121 | 21 | ||
| 15,000,000 | ثبت هر قلم فرآورده | ||||
| 750,000 | هزينه ثبت نام به ازاي هر نفر متقاضي جذب در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي | درآمد حاصل از جذب و گزينش اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موضوع رديف 140147 | 22 | ||
| 250،000 | ثبت نام كارت هوشمند ملي (اولين بار) | درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي موضوع رديف 140149 | 23 | ||
| 500،000 | صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول) | ||||
| 700،000 | صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) | ||||
| 1،000،000 | صدور كارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) | ||||
| 400،000 | تعويض كارت هوشمند ملي(ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و،،،) | ||||
| 300،000 | فعال سازي امضاء الكترونيك | ||||
| 300,000 | ثبت ولادت در مهلت قانوني بهمراه صدور شناسنامه | درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116 |
24 | ||
| 350,000 | ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه | ||||
| 550,000 | ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه | ||||
| 2,000,000 | تنظيم سند هويتي ناشي از احكام مراجع قضائي و كمسيون تشخيص سن | ||||
| 1،000،000 | تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه براي مشمولين بندهاي 4و 5 و 6 ماده 976و 979 ق،م و همچنين فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و بازگشت به تابعيت | ||||
| 300،000 | صدور شناسنامه مجدد | ||||
| 1،000،000 | صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال | ||||
| 400،000 | صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولين تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ، جرايم و مجازاتهاي مربوط به استناد سجلي و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام | ||||
| 700،000 | صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان(نوبت دوم) | ||||
| 2،000،000 | صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان(نوبت سوم و بعد آن) | ||||
| 2،500،000 | تغيير نام با تجويز سازمان و يا محاكم قضايي | ||||
| 1،000،000 | تغيير نام خانوادگي (نوبت اول) | ||||
| 2،500،000 | تغيير نام و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه | ||||
| 150،000 | تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41(فرزندان زير 18 سال ) | ||||
| 200،000 | تاييد اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگي | ||||
| 100،000 | صدور گواهي از قبيل گواهي مشخصات، وفات و تأييديه شماره ملي و همچنين پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي باستثناء بهزيستي و كميته امام خميني | ||||
| 100،000 | تأييد گزارش مفقودي شناسنامه ، كارت شناسنامه ملي و كارت هوشمند ملي | ||||
| 10،000 | استعلام دستي مبني بر فهرستها و گزارشهاي خارج از چارچوبهاي تعريف شده به ازاي هر | ||||
| شخص | درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116 |
ادامه 24 | |||
| 2،000 | استعلام الكترونيكي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي براي دستگاه هايي نظير شركت ها، بانك ها، بيمه ها، شهرداري ها، دفاتر اسناد رسمي | ||||
| 8،000 | نمايش عكس اشخاص در سامانه استعلام الكترونيكي به ازاي هر مورد، براي دستگاههايي نظير شركت ها، بانك ها، بيمه ها، شهرداري ها و دفاتر اسناد رسمي | ||||
| 100،000 | تأييد عكس متقاضيان در دفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال | ||||
| 500،000 | صدور گواهي تجرد | ||||
| 500،000 | صدور گواهي ازدواج و طلاق | ||||
| 300،000 | ثبت اقرار نامه زوجيت | ||||
| 50،000 | انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غيرآن) | ||||
| 200،000 | انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي (الكترونيكي و غيرآن) | ||||
| 300،000 | ثبت ولادت و فوت اتباع خارجي | ||||
| 150،000 | صدور گواهي ولادت و فوت اتباع خارجي (تعويض و فقدان) | ||||
| 700،000 | صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ايراني خارج از كشور | ||||
| 700،000 | اجراي احكام مراجع قضايي دراسناد هويتي | ||||
| 300،000 | درخواست رسيدگي از هياتهاي حل اختلاف اسناد هويتي باستثناء اشتباه مامور | ||||
| 500،000 | درخواست اصلاح سن از كمسيون تشخيص سن | ||||
| 300،000 | تنظيم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال | ||||
| 300،000 | الصاق عكس به گواهي ولادت اتباع خارجي | ||||
| 1،000،000 | تشكيل پرونده اسناد راكد براي ايرانيان خارج از كشور | ||||
| 100،000 | ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجي در سند هويتي و شناسنامه مادر ايراني | ||||
| 50،000 | تحويل مدارك مكشوفه | ||||
| 1،000،000 | تشكيل پروند فاقدين ورقه (ماده45 قانون ثبت احوال) | ||||
| 200،000 | صدور گواهي يك بار خروج از كشور | درآمد حاصل ازارائه خدمات الكترونيكي موضوع رديف 140116 |
ادامه 24 | ||
| 1،000 | ارائه اطلاعات آماري براي اشخاص حقيقي و حقوقي به ازاي هر ركورد و پردازش | ||||
| 2،000،000 | صدور و تمديد گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست | ||||
| 3،000،000 | صدور و تمديد پروانه دفاتر پيشخوان و پست | ||||
| 1،000،000 | فعالسازي توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست (اوليه ، تمديد،تعيير نام) | ||||
| 2،000،000 | فعالسازي مجدد توكن VPN دفاتر پيشخوان و پست | ||||
| 1،000،000 | فعالسازي توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست (اوليه،تمديد،تغييرنام) | ||||
| 2،000،000 | فعالسازي مجدد توكن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست | ||||
| 1،500،000 | فعالسازي مجدد هرتوكن(VPN، مدير فني) به دليل خرابي | ||||
| 1,500 | ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر ده هزار ريال | درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رديف 140141 | 25 | ||
| 500 | هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال | ||||
| 100,000 | پاسخ به استعلامات و اعلام وضعيت املاك ( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) – براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز استعلامات ازسامانه جامع ثبت شركتها و موسسات تجاري | ||||
| 300,000 | پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلي)در مناطق شهري | ||||
| 100,000 | پاسخ الكترونيك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلي)در مناطق غير شهري | ||||
| 400,000 | فروش نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) – به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) | ||||
| 3,000,000 | واگذاري نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) – به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار | درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رديف 140141 | ادامه 25 | ||
| 1,000,000 | فروش دفاتر پلمپ شده مصرفي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق( به استثناء استعلام مراجع قضائي ) | ||||
| 40,000 | حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهي هر امضاء ،صدور رونوشت براي هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهي كه از ادارات ثبت گرفته مي شود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت | ||||
| 20,000 | سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازاي هر صفحه | ||||
| 1,000,000 | صدور و تعويض اسناد مالكيت كاداستر (تك برگ) | ||||
| 150,000 | هزينه صدورالكترونيكي گواهي ها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق به ازاي هرسند علاوه بر حق الثبت دريافتي (به استثناء وقايع ازدواج) | درآمد حاصل ازصدورالكترونيكي گواهي ها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق رديف 140166 | 26 | ||
| 20،000 | بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه دادگاه ها و هيات هاي حل اختلاف موضوع قانون كار براي هر برگ | تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101 | 27 | ||
| از 3،300،000 تا 33،000،000 | درهرمورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي يا مجازات جايگزين حبس باشد، | ||||
| از 3،300،000 تا 33,000,000 | هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن يك سال و يا مجازات جايگزين حبس باشد وبه اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود، | ||||
| از 99،000،000 تا 990،000،000 | هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و حداكثر آن بيش از يك سال يا مجازات جايگزين حبس باشد و به اختيار دادگاه جزاي نقدي مورد حكم واقع شود، | ||||
| 100,000 | تقديم شكايت كيفري(افراد ناتوان مالي به تشخيص دادستان يا رئيس حوزه قضايي از پرداخت اين هزينه معاف هستند) | ||||
| 300,000 | تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات | تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101 | ادامه 27 | ||
| 300,000 | هزينه گواهي امضاي مترجم توسط دادگستري براي هر مورد | ||||
| 300,000 | هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري | ||||
| 300,000 | هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه در هر مورد | ||||
| 300,000 | هزينه مطابقت رونوشت و تصوير با اصل در هر مورد | ||||
| هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال: | |||||
| 8,000,000 | پروانه وكالت پايه (1) | ||||
| تا 5,000,000 | پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي ،كارآموزان وكالت و كارگشايي مقيم مركز استان درهر مورد | ||||
| 850,000 | پروانه كارآموزان وكالت وكارگشايي در ساير شهرستان ها | ||||
| 600,000 | پروانه وكالت اتفاقي | ||||
| 200,000 | تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري : شعب ديوان | ||||
| 400,000 | تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري : شعب تجديد نظر | ||||
| از 400،000 تا 1،800،000 طبق بخشنامه رئيس قوه قضاييه |
هزينه دادرسي در دعاوي غير مالي ، درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي بسته به نوع دعوي | ||||
| هزينه دادرسي موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت | |||||
| دو ونيم درصد | در مرحله بدوي تا مبلغ دويست ميليون ريال | ||||
| ارزش خواسته | تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101 | ادامه 27 | |||
| سه ونيم درصد ارزش خواسته | در مرحله بدوي بيش از دويست ميليون ريال | ||||
| چهار و نيم درصد ارزش خواسته |
در مرحله تجديدنظر | ||||
| پنج و نيم درصد ارزش خواسته |
در مرحله فرجام خواهي | ||||
| 1,500,000 | هزينه دادرسي در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد | ||||
| 300,000 | هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي | ||||
| 300,000 | هزينه اعتراض ودرخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوان عالي كشور | ||||
| 15,000 | هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي | ||||
| 50،000 | هزينه صدور گواهي از دفاتر مراجع قضايي | ||||
| 100,000 | هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد | ||||
| هزينه رسيدگي به شكايت كيفري عليه صادر كننده چك بلامحل : | |||||
| 60,000 | تا مبلغ يك ميليون( 1000000) ريال | ||||
| 300,000 | نسبت به مازاد تا ده ميليون( 10000000) ريال | ||||
| 400,000 | نسبت به مازاد تا يكصد ميليون( 100000000) ريال | ||||
| يك در هزار | مازاد بر يكصد ميليون (100000000) ريال | ||||
| 200,000 | هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري – نسخه اول | ||||
| 150,000 | هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري – نسخه هاي بعدي | تعرفه هاي خدمات قضائي موضوع رديف درآمدي 140101 | ادامه 27 | ||
| 300,000 | هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر از احكام كيفري | ||||
| از 400،000 ريال تا 1،800،000 ريال طبق بخشنامه رئيس قوه قضاييه | هزينه اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي كه محكوم به آن تقويم نشده و هزينه اجراي آرا و تصميمات مراجع غير دادگستري | ||||
| 300،000 | هزينه درخواست اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 | ||||
| 200،000 | اعتراض شخص ثالث به اجراي احكام مدني | ||||
| 200،000 | هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا | ||||
| 50،000 | هزينه در خواست تصوير از اوراق پرونده | ||||
| 500،000 | هزينه اعاده دادرسي كيفري در ديوان عالي كشور | ||||
| مطابق ماده قانوني مربوطه | درآمد حاصل از اجراي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 | ||||
| درآمد حاصل از كارشناسي رسيدگي به شكايات مناقصات و هزينه پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت عوامل فني، اجرايي موضوع رديف درآمدي 140146: | 28 | ||||
| 6،000،000 | تخصص پايه 1 مشاوران | الف- هزينه كارشناسي پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت | |||
| 4،500،000 | تخصص پايه 2 مشاوران | ||||
| 3،000،000 | تخصص پايه 3 مشاوران | ||||
| 10،500،000 | رشته پايه 1 پيمانكاران | ||||
| 9،000،000 | رشته پايه2 پيمانكاران | ||||
| 6،000،000 | رشته پايه3 پيمانكاران | ||||
| 4،500،000 | رشته پايه4 پيمانكاران | ||||
| 3،000،000 | رشته پايه5 پيمانكاران | ||||
| 1،500،000 | رشته رتبه 1و2و3 شركت هاي انفورماتيكي | ||||
| 1،000،000 | رشته رتبه 4و5و6 شركت هاي انفورماتيكي | ||||
| يك در ده هزارم مبلغ برآورد كارفرما حداقل 6،250،000 |
هزينه رسيدگي در هر مورد شكايت | ب – رسيدگي به شكايت مناقصات | |||
| طبق تعرفه مصوب | هزينه ارجاع امر به كارشناسان رسمي دادگستري | ادامه 28 | |||
| 6,000,000 | تخصص پايه 1 مشاوران | ج- سازمان اداري واستخدامي كشور-هزينه كارشناسي رسيدگي پرونده ها ي تاييد صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري – موضوع رديف 140183 | |||
| 4,500,000 | تخصص پايه 2 مشاوران | ||||
| 3,000,000 | تخصص پايه 3 مشاوران | ||||
| 1,000,000 | به ازاء ثبت نام هر نفر | درآمد حاصل از برگزاري آزمون صدور گواهي عوامل اجرايي نظام فني و اجرايي | 29 | ||
| پنج درصد | عوارض موارد مشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي | درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات »سموم و داروهاي دامپزشكي« آماده مصرف و واكسن هاي طيور موضوع رديف 160176 سازمان دامپزشكي كشور | 30 | ||
| دو درصد | عوارض موارد غيرمشابه توليد داخل از ارزش گمركي محصولات وارداتي | ||||
| 15,000 | دام سنگين | درآمد حاصل از كشتار دام و طيور در كشتارگاهها موضوع رديف 160125 | 31 | ||
| 1,800 | دام سبك | ||||
| 80 | طيور | ||||
| 700 | هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات | درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات و سموم كشاورزي موضوع رديف 160132 | 32 | ||
| 14،640 | هر ليتر/كيلوگرم سم آماده كشاورزي | ||||
| 7،320 | هرليتر/كيلوگرم سم تكنيكال وارداتي | ||||
| 2،750 | هر كيلو گوشت قرمز | درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع رديف 160135 | 33 | ||
| 1,100 | هر كيلو گوشت مرغ | ||||
| 1،000،000 | نرخ هزينه اسكن | درآمد حاصل از اسكن هر كاميون توسط دستگاههاي كنترلي پرتونگاري160161و همچنين موضوع بند (ب)ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه | 34 | ||
| 280،000 | هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي خدماتي(كليه شركت كنندگان) | سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140103) | 35 | ||
| 420،000 | هزينه ثبت نام و برگزاري سنجش مهارت رشته هاي فني(صنعت؛ كشاورزي و فرهنگ وهنر)(براي كليه شركت كنندگان) | سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140103) | ادامه 35 | ||
| 50،000 | شهريه ثبت نام كارآموزان شركت كننده در دوره هاي آموزشي | ||||
| 400،000 | هزينه ثبت نام و برگزاري و سنجش مهارت مجدد | ||||
| 184,000 | ارائه خدمات آموزشي، فني و فرهنگي خاص خوشه خدمات نفر روز(تا 4 ساعت) | ||||
| 215,000 | ارائه خدمات آموزشي، فني و فرهنگي خاص خوشه صنعت و كشاورزي نفر روز(تا 4 ساعت) | ||||
| 155,000 | ارائه خدمات آموزشي، فني و فرهنگي خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا 4 ساعت) | ||||
| 100,000 | درآمد حاصل از صدور تاييديه هاي گواهينامه هاي مهارتي و گواهي حضور در دوره ها | ||||
| 400,000 | هزينه بهره مندي از محتواي درسي (استاندارد آموزشي) براي هر نفر دوره | ||||
| 500,000 | هزينه ثبت نام سنجش مهارت كارآموزان دولتي/ غير دولتي(خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور | ||||
| 10,000,000 | هزينه برگزاري هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبي/الكترونيكي و عملي) كارآموزان (دولتي/غيردولتي) (خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور( تامين هزينه اياب ذهاب، اسكان، آزمون ناظر و امكانات و موجبات سنجش بعهده مجري آموزش مي باشد) |
||||
| 1,000,000 | هزينه صدور، تعويض، تمديد، المثني و استعلام گواهينامه/تاييديه مهارت (كاغذي/الكترونيكي) كارآموزان(دولتي/غير دولتي) (خارجي و ايراني) مقيم خارج از كشور |
||||
| 20,000,000 | هزينه ثبت نام و برگزاري هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبي/الكترونيكي و عملي) داوطلبان آزاد مقيم خارج از كشوردر مركز سنجش مهارت و صلاحيت حرفه اي داخل كشور | ||||
| 500,000 | صدور، تعويض، تمديد، المثني، گواهينامه دوره هاي آموزشي و پروانه مهارت | سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140211) | 36 | ||
| 2,000,000 | صدور، تعويض و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه هاي آزاد، مراكزجوار، تمديد كارت مربيگري و مجوز محتواي يادگيري مهارتي | ||||
| 40،000 | ارائه خدمات مشاوره اي متقاضيان دوره هاي آموزشي فني وحرفه اي به استثناء دانش آموزان فني وحرفه اي وكارودانش | سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (140161) | 37 | ||
| 23،000 | صدور تاييديه هاي تحصيلي | وزارت آموزش و پرورش (140159) | 38 | ||
| فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تكثيرمحصولات فرهنگي از طريق حاملهاي ديجيتال : | |||||
| 2،000 | بازي رايانه اي خارجي | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(130422) | 39 | ||
| 500 | بازي رايانه اي داخلي | ||||
| 800 | بسته نرم افزارهاي خارجي | ||||
| 300 | بسته نرم افزارهاي داخلي | ||||
| 120 | فيلم سينمايي داخلي و خارجي | ||||
| 120 | موسيقي داخلي وخارجي | ||||
| 3,000,000 | صدور و تمديد هرگونه مجوز ترخيص ،تأسيس، حمل هوائي، واگذاري دوربين يا منبع پرتوي، افزايش منبع، بارگذاري و صدور تأئيد كنترل كيفي،تأئيد هلدر، خروج كانتينر و نصب دستگاه پرتوساز | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي | 40 | ||
| 17,000,000 | صدور و تمديد پروانه/ مجوز احداث، راه اندازي، بهره برداري، برچيدن و صدور تاييديه ساختگاه تاسيسات پرتوي | ||||
| 14,000,000 | صدور ،تمديد و اصلاح همزمان هرگونه پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط | ||||
| 2,000,000 | اصلاح پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصلاح پروانه تاسيسات پرتوي (بند 2) | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي | ادامه 40 | ||
| 2,000,000 | تمديد پروانه حمل يكسره ضايعات فلزي | ||||
| 2,000,000 | تمديد، اصلاح و ثبت مراكز كار با راديو اكتيوهاي يد 125 به روش خارج از بدن | ||||
| 5,000,000 | خدمات آزمايشگاهي، دزيمتري فردي و محيطي، كاليبراسيون دستگاه اندازه گيري پرتو به ازاي هر نمونه آزمون / دستگاه | ||||
| 22،000،000 | اندازه گيري استرانسيوم،آمرسيوم توريم ،اورانيوم، پلوتونيوم به روش راديو شيمي(هر نمونه ) | ||||
| 15،000،000 | اندازه گيري سزيم-137 در آب به روش غير مستقيم، راديوم226، پلوتونيم، تريتيم، سرب 210 به روش راديوشيمي (هرنمونه) | ||||
| 9،000،000 | نمونه برداري /اندازه گيري تندي دز گاماي خارجي، آلودگي پرتوي سطوح، غير يونساز، گاز رادان در محيط به ازاي هر نفر روز ( در صورت انجام آزمون در ساير استانها مبلغ دو ميليون ريال اضافه مي گردد،) | ||||
| 1،400،000 | صدور /تمديد/تأئيد گواهينامه آزمون هاي غير مخرب | ||||
| 4،000،000 | برگزاري آزمون/انجام آزمون/دوره هاي آموزشي ( ذرات مغناطيسي ، مايعات نافذ ، آموزشي چشمي ، جريان هاي گردآبي، اولتراسونيك ) به ازاي هر نفر ( به جز راديوگرافي) | ||||
| 7،000،000 | بازيد كارشناسي در تهران به درخواست متقاضي تا شعاع 50 كيلومتر به ازاي هر نفر روز | ||||
| 15،000،000 | بازيد كارشناسي در ساير استان ها به درخواست متقاضي به ازاي هر نفر روز | ||||
| 13،000،000 | انجام آزمون راديوگرافي( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو ميليون ريال اضافه مي گردد). | ||||
| 200،000 | پرتوسنجي ضايعات فلزي به ازاء هر تن | درآمد حاصل از ارائه ساير خدمات موضوع رديف 140120 سازمان انرژي اتمي | ادامه 40 | ||
| 26,000 | تعرفه جرائم (به ازاي هر روز) | ||||
| 3,000,000 | اندازه گيري پرتوزايي آلفا و بتاي كل، رادن در آب و راديو نوكلئيدهاي گاما دهنده(به ازاي نمونه) | ||||
| به ميزان حداقل شش ميليون (6،000،000) ريال و حداكثر چهل ميليون (40،000،000) ريال | تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي مصوب 25/11/1345 | 41 | |||
| 30،000 | بابت هر روز استفاده | تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيكي موضوع رديف 140164 | 42 | ||
| عوارض موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده، پنج درصد(5%) | تعرفه برخي عوارض | 43 | |||
| عوارض موضوع بند (الف) ماده( 87)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 ، دويست و پنجاه هزار (250،000) ريال | |||||
| 0 | عوارض نوسازي يك و نيم درصد (5،1%) | تعرفه برخي عوارض شهرداريها | 44 | ||
| 0 | عوارض ساليانه انواع خودرو 5/1 در هزار قيمت فروش كارخانه هاي داخلي و 5/1 در هزار ارزش خودروهاي وارداتي | ||||
| 0 | عوارض صدور گذرنامه و گواهينامه به ميزان پنج درصد(5%) تعرفه صدور آنها | ||||
| 40،000 | سنجش عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي محيط كار | درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگي و آموزشي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع رديف 140103 | 45 | ||
| 600،000 | اندازه گيري عوامل زيان آور شيميايي محيط كار به روش آناليز دستگاهي | ||||
| 1،000،000 | آزمايش وسايل حفاظت فردي | ||||
| 800،000 | آزمايش فني انواع ماشين الات بار برداري و ديگ بخار | ||||
| 800،000 | اندازه گيري مقاومت الكترونيكي سيستم اتصال به زمين | درآمدهاي حاصل از خدمات فرهنگي و آموزشي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع رديف 140103 | ادامه 45 | ||
| 50،000 | خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فني و بهداشت كار | ||||
| 50،000 | صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي | ||||
| 50،000 | بازديد از موزه حوادث | ||||
| 20،000 | خدمات سمعي و بصري ايمني كار(پوستر و لوح فشرده) | ||||
| 1،500،000 | احراز صلاحيت اشخاص حقيقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني | ||||
| 10،000،000 | احراز صلاحيت اشخاص حقوقي در زمينه آموزش و مشاوره حفاظت فني و خدمات ايمني | ||||
| 400،000 | خدمات مختلف توان بخشي از قبيل كاردرماني، گفتار درماني، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، امتحان و ارزيابي هوش(استعداد تحصيلي) و مشاوره ژنتيكي | سازمان آموزش و پرورش استثنايي | 46 | ||
| 30،000 | صدور دفترچه بيمه سلامت(تمديد و تعويض) | صدور دفترچه بيمه درمان سازمان بيمه سلامت ايران | 47 | ||
| 90،000 | صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان(نوبت اول) | ||||
| 180،000 | صدور مجدد دفترچه بيمه سلامت ناشي از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن) | ||||
| 2،000 | نرخ حق بيمه هر واحد مسكوني مشتركان گاز | وزارت خانه هاي نفت و نيرو | 48 | ||
| 1،000 | نرخ حق بيمه هر واحد مسكوني مشتركان برق | ||||
| 10،000 | نرخ حق بيمه هر واحد تجاري مشتركان گاز و برق | ||||
| 1,333 | اطلاعات مكاني رقومي جديد هوايي به ازاي هر مگابايت | سازمان نقشه برداري كشور | 49 | ||
| 1,200,000 | اطلاعات مكاني رقومي جديد دريايي به ازاي هر مگابايت | ||||
| 1% هزينه تمام شده براساس تعرفههاي اسناد نظام فني و اجرايي كشور | محصولات جانبي حاصل از اطلاعات مكاني رقومي جديد هوايي | ||||
| 1,000,000 | نقشههاي پوششي از 25,000 تا 000,50 به ازاي هر شيت در هر فرمت | سازمان نقشه برداري كشور | ادامه 49 | ||
| 2,000,000 | نقشههاي پوششي از 000,100 تا 250,000 به ازاي هر شيت در هر فرمت | ||||
| 500,000 | تصوير نقشه هاي پوششي 25,000 به فرمتهاي jpg و geopdf به ازاي هر قطعه | ||||
| 1,000,000 | نقشه هاي غيرپوششي به ازاي هر شيت | ||||
| 10,000,000 | چارتهاي دريايي از 10,000 تا 50,000 به ازاي هر شيت | ||||
| 17,000,000 | چارتهاي دريايي از 100,000 تا 500,000 به ازاي هر شيت | ||||
| 2,000,000 | تصاوير ماهوارهاي آرشيوي به ازاي هر شيت | ||||
| از 200,000 تا 400,000 | تصوير هوايي رقومي موجود (بدون هدر/باهدر) به ازاي هر قطعه | ||||
| از 250,000 تا 670,000 | اسكن متريك عكس آنالوگ از 56 ميكرون تا 21 ميكرون به ازاي هر قطعه | ||||
| از 125,000 تا 335,000 | اسكن غيرمتريك عكس آنالوگ از 56 ميكرون تا 21 ميكرون به ازاي هر قطعه | ||||
| از 1,000,000 تا2,000,000 |
اورتوفتو در قطعهاي مختلف از 2,000 تا 25,000 به ازاي هر قطع | ||||
| 500,000 | DEM پوششي و غيرپوششي به ازاي هر شيت | ||||
| 35,000,000 | DEM پوششي به ازاي هر بلوك | ||||
| 3,000,000 | عكس نقشه شهري IKONOS و 25,000 به ازاي هر شيت | ||||
| 200,000 | عكس نقشه شهري 25,000 به ازاي هر شيت | ||||
| 500,000 | نقاط شاخص مبنايي به جز ثقل مطلق به ازاي هر نقطه | ||||
| 2,000,000 | نقاط شاخص مبنايي ثقل مطلق به ازاي هر نقطه | ||||
| 1,250,000 | دادههاي خام روزانه ايستگاههاي دائم (RINEX) و دادههاي ماهانه تراز دريا به ازاي داده هاي هر روز و ماه | سازمان نقشه برداري كشور | ادامه 49 | ||
| 200,000 | نقشه هاي چاپي به ازاي هر صفحه چاپ از سال 1398 به بعد به ازاي هر صفحه چاپ | ||||
| 1,000,000 | پلات نقشه به غير از چارت هاي دريايي به ازاي هر شيت | ||||
| 2,000,000 | پلات چارت هاي دريايي به ازاي هر شيت | ||||
جدول (21) – اعتبارات موضوع مازاد منابع حاصل از صادرات نفت موضوع بند (و) تبصره (1)
