قانون بودجه سال 1399

قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 1398,12,26

ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی‌ و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یك میلیون (000 /000 /371 /534 /266 /20) ریال به‌ شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی ‌های سرمایه‌ ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ‌ها و تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یك میلیون (000 /000 /921 /093 /498 /6) ریال شامل:
1 – منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یكصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (000 /000 /460 /136 /710 /5) ریال
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یك میلیون (000 /000 /461 /957 /787) ریال

ب – بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ریال و از حیث هزینه‌ ها و سایر پرداخت‌ ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ریال

تبصره ۱

الف – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست ‌درصد (20 %) تعیین می ‌شود. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌ درصد (3 %) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به‌ صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می ‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بیست ‌درصد (20 %) تعیین ‌شده تا سهم قانونی سی و شش ‌درصد (36 %) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به‌ عنوان بدهی دولت و وام تلقی می ‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و كاری است كه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می ‌كند.
گزارش هزینه‌ كرد وجوه سهم چهارده و نیم ‌درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ‌ماه یك ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و كمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه می ‌شود.

ب – سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (000 /000 /000 /986 /454) ریال و منابع مربوط به سه ‌‌درصد (3 %) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /28) ریال تعیین می ‌شود.

ج – چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1399 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می ‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمی برنامه‌ های توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمی برنامه ‌های توسعه كشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌ گردد.

د – وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نیم‌ درصد (5 /14 %) شركت مذكور تا میزان پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه ‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌ های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب كرمان و شهرستان‌ های خور و بیابانك اقدامات لازم را به ‌عمل آورد. هزینه‌ های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی ‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.

هـ – وزارت نفت مكلف است از طریق شركت دولتی تابعه ذی ‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، سی ‌درصد (30 %) از هشتاد درصد (80 %) منابع حاصله موضوع بند مذكور را به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یكصد هزار كلاس درس مدارس اختصاص دهد.

و – دولت مكلف است از طریق شركت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /900) ریال از خالص بدهی‌ های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تكالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌ داری كل اعمال حساب كند. اجرای این حكم، منوط به اجرائی ‌شدن سقف تعیین‌ شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یكصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /150) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز و كار این بند، معادل بیست‌ درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده ‌و ‌نیم‌ درصد (5 /14 %) به‌ عنوان سهم شركت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می ‌گیرد. مابه ‌التفاوت سهم بیست‌ درصد (20 %) مذكور تا سهم قانونی سی‌ و ‌شش ‌درصد (36 %) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت ‌گرفته به ‌عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شركت ملی نفت ایران، بدهی‌ های این شركت به بانكها به‌ عنوان بدهی دولت به این بانكها منظور می‌ شود.
آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری وزارتخانه‌ های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 2

الف –

1 – به دولت اجازه داده می شود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست های كلی اصل چهل و چهارم‌ (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1 /3 /1384 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأكید بر تقویت تعاونی ‌ها پرداخت كند.

2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی ‌های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی ‌مانده سهام متعلق به دولت و شركتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 20 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز كند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینكه تشكیل این صندوق ‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

1 – 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شركتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را كه در مالكیت دستگاههای اجرائی یا شركتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری، انتقال سهام مذكور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ ها و عرضه واحدها و صندوق‌ های یاد شده به عموم امكان ‌پذیر است. عرضه سهام شركتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری تا سقف سی ‌درصد (30 %) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

2 – 2 – وزارتخانه ‌ها، سازمان‌ ها و شركتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شركتهای فهرست‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

3 – 2 – بانكهای دولتی مكلفند همكاری ‌های لازم در اخذ سفارش‌ های خرید و فروش واحدهای سرمایه ‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

4 – 2 – شورای ‌عالی بورس مكلف است ساز و كار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق ‌های مذكور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌ گونه ‌ای پیشنهاد نماید كه وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی ‌شده توسط وی، از طرف دولت به ‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌ گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالكانه واحدهای سرمایه‌ گذاری را بر عهده داشته باشد.

3 – بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی ‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

ب – شركتهای در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌ باشند.

ج – وزراء و رؤسای ذی ‌ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 مكلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شركتهای زیرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهای دولتی در آنها كمتر از پنجاه ‌‌درصد‌ (50 %) است را به همراه میزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، صورتهای مالی حسابرسی ‌شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ‌داری كل‌ كشور) با همكاری دستگاههای اجرائی فوق‌ الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهای فوق ‌الذكر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (5) این قانون واریز كند. دولت (خزانه ‌داری كل كشور) مكلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شركتها را به تفكیك هر شركت، در گزارش ‌های عملكرد مالی دولت منعكس و به ‌روزرسانی كند.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطلاعات مربوط به كلیه شركتهایی را كه مجموع سهام دولت و شركتهای دولتی در آنها كمتر از پنجاه ‌درصد (50 %) است، به تفكیك میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملكردی به صورت مستقل در پیوست ذی ‌ربط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور درج و ارائه كند.

د – به دولت اجازه داده می ‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاكنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌ های مالی تأمین كند و به‌ منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و كارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون از محل ردیف 54 – 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه كند.

هـ –

1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا پایان خردادماه سال 1399 سامانه یكپارچه اطلاعات شركتهای دولتی را تكمیل كند. كلیه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، شهرداری‌ های شهرهای با جمعیت بالای یك میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مكلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه ‌ماه یك ‌بار نسبت به ثبت و به ‌روزرسانی اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه كارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملكردی در سامانه یكپارچه اطلاعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام كنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است امكان دسترسی به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه كشور و دیوان محاسبات كشور فراهم كند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداری و استخدامی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌ های الكترونیكی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، كارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور) با سامانه یكپارچه اطلاعات شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌ مدیره و مدیران شركتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شركتها از شهریورماه سال 1399 منوط به انجام كامل تكالیف این جزء است. در غیر این‌ صورت پرداخت وجوه مذكور در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می ‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است هر شش ‌ماه یك‌ بار گزارش عملكرد شركتهای موضوع این جزء را به كمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

2 – عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 و همچنین كاركنان شاغل در كلیه پستهای مدیریتی در هیأت ‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌ های اجرائی شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان ‌ها و شركتهای دولتی و سازمان‌ ها و شركتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ ها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت‌ مدیره هستند از شمول این حكم مستثنی می ‌باشند.

3 – تمامی شركتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی كشور و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه ‌درصد (50 %) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشتركاً به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شركتها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از جمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهای تابعه آنها، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه مكلفند:

1 – 3 – صورتجلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1399 برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأكید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه كنند.

2 – 3 – مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال 1398 حداكثر تا سی و یكم شهریورماه سال 1399 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سی ‌ام مهرماه سال 1399 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

4 – هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین ‌شده برای شركتهای دولتی ممنوع است.

5 – مجامع عمومی شركتهای دولتی مكلفند ضمن رعایت كامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شركت، از هرگونه تغییر در هزینه‌ های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌ های رفاهی به كاركنان شركت و كاهش هزینه‌ های سرمایه‌ گذاری اجتناب كنند.

و – در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مكلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌ های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (2 – 1) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه‌ ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام كند به نحوی كه تا پایان سال 1399 این مطالبات تأدیه شود:

1 – ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالكانه ناشی از آن كه به تأیید هیأت وزیران می ‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق كارشناسی توسط كارشناسان خبره و مورد وثوق

2 – تأمین خوراك و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری كلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

3 – واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملك دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه‌ گذاری متعلق به دولت و شركتهای دولتی

4 – واگذاری خانه های سازمانی دولتی كه باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.
سازمان ‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مكلفند سی ‌درصد (30 %) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان و مستمری ‌بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی‌ مابین منظور نمایند.
مسؤولیت اجرای این حكم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مكلف است با استفاده از ساز و كار پیش ‌بینی ‌شده در اصل یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به ‌عمل آورد.

تبصره ۳

الف – با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی ‌مانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار تعیین می ‌شود.در مواردی كه استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌ های تسهیلات مالی أخذ ‌شده از منابع بانكهای كارگزار خارجی و بانكها و مؤسسات مالی و توسعه ‌ای بین ‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌ های كلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذكور را حداكثر ظرف مدت یك‌ ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ‌ربط تفویض كند.
در مورد كلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی ‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (كنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی كشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور (به ‌منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداكثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً برای پایش(كنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شركتها و طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یك از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش ‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌ باشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت ‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذكور را به طرحهای بخش دولتی كه دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست ‌محیطی باشند، اختصاص می ‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای دانش ‌بنیان و مؤسسات و شركتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌ های لازم به بانكهای عامل می ‌توانند از تسهیلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یك از طرحهای مذكور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می ‌شود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانكهای عامل كه به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و كافی از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
دولت مجاز است یك میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق ‌الذكر را برای استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالی و توسعه ‌ای بین ‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و كارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشكی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراكز آموزش فنی و حرفه ‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین كند.

ب – اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل‌ كشور مصوب 3 /6 /1395 در سال 1399 تمدید می ‌شود.

ج – به ‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌ شده از بانكهای توسعه ‌ای از جمله بانك توسعه ‌اسلامی، بانك سرمایه ‌گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههای استفاده ‌كننده از تسهیلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش ‌بینی‌ شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه‌ كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

د – دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده ‌درصد (15 %) سهم دستگاه توسط شهرداری ‌ها و دستگاههای ذی ‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره ‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای كاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه ‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22 /5 /1385 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام كند.

تبصره ۴

الف – به بانكهای تجاری و تخصصی اجازه داده می ‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به موارد زیر اقدام كنند:

1 – تا مبلغ سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار به سرمایه ‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیاء برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترك برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع ‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالكیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

2 – طرحهای توسعه ‌ای و زیربنایی سازمان‌ های توسعه ‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشاركت حداقل پنجاه ‌و یك‌ درصدی (51 %) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و كمتر توسعه ‌یافته بر اساس مزیتهای منطقه ‌ای

3 – سرمایه‌ گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تكمیلی و تبدیلی چغندرقند

ب – به بانكهای تجاری و تخصصی اجازه داده می ‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌ گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ ها برای طرحهای توسعه ای سازمان ‌های توسعه ‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌ شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالكیت و با معرفی سازمان‌ های توسعه ‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شركتهای تابعه و ذی ‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت كشور با تضمین سازمان امور شهرداری ‌ها و دهیاری ‌های كشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده ‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند.

ج – به دولت اجازه داده می ‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین ‌كننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده ‌درصد‌ (15 %) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌ عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه كند.

د – محاسبه كلیه منابعی كه از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می ‌شود، با نرخ سامانه نظام یكپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.

ه‍ – به دولت اجازه داده می‌ شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون(000 /000 /795 /2) یورو از منابع ورودی سال 1399 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به‌ شرح جدول زیر برداشت كند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:
جدول منابع

ردیف عنوان مبلغ اختصاص داده ‌شده
1 طرح آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف 100 میلیون یورو
2 آبخیزداری و آبخوانداری تا سقف 100 میلیون یورو
3 مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبكه ‌های برق تا سقف 20 میلیون یورو
4 تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (106) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف 2 میلیارد یورو
5 تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تا سقف 30 میلیون یورو
6 طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف 15 میلیون یورو
7 طرحهای نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور تا سقف 70 میلیون یورو
8 سازمان صدا و سیما در اجرای ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمی و كیفی برنامه ‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف 150 میلیون یورو
9 طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبكه‌ های آن تا سقف 100 میلیون یورو
10 شركتهای دانش ‌بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور تا سقف 35 میلیون یورو
11 كارخانه ‌های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور تا سقف 25 میلیون یورو
12 افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا سقف 100 میلیون یورو
13 طرح فاضلاب شهر اهواز تا سقف 50 میلیون یورو

1 – برنامه‌ عملیاتی و جریان وجوه (با رویكرد بودجه ‌ریزی عملیاتی) با تأكید بر ایجاد ساز و كارهای لازم برای سنجش، كنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده شود.

2 – تخصیص مرحله ‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید كمیته نظارت متشكل از خزانه‌‌ داری كل كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.

3 – اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، كاهش هزینه ‌ها در چهارچوب سیاست ‌های كلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.

4 – بازپرداخت تسهیلات مذكور در بودجه ‌های سنواتی 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها تا حد امكان صورت پذیرد.

5 – گزارش عملكرد شش ‌ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هیأت‌ نظارت صندوق توسعه ملی به ‌طور مستقل تهیه و ارسال شود.

6 – تجهیزات مورد نیاز این طرحها كه حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

7 – تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (ردیف (5) جدول مذكور) كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.

8 – رعایت سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و استفاده حداكثری از ظرفیت‌ های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.

9 – تعیین هرگونه تكلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1399 كل كشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

10 – نرخ ارز روز سامانه نظام یكپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می ‌باشد.

تبصره 5
اجازه داده می ‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:

الف – شركتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌ محیطی خود كه به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد، به مصرف برسانند.
شركت بازآفرینی شهری و شركت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان ‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

ب – به دولت اجازه داده می‌ شود برای تأمین مالی طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه‌ ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /550) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز كند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10 /12 /1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه ‌های مربوط به انتشار اوراق مذكور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش ‌بینی‌‌ شده و قابل پرداخت است.

ج – اوراق فروش ‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی ‌حساب – مدیر امور مالی ذی ‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاری به تمامی طلبكاران (اعم از پیمانكاران، مشاوران، تأمین كنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌ های تعهد‌ شده اعتبارات این قانون از جمله تملك اراضی) می ‌باشد.

د –

1 – شهرداری ‌‌های كشور و سازمان‌‌ های وابسته به آنها با تأیید وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000/000 /000 /80) ریال اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ‌‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌ درصد‌ (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج ‌درصد (25 %) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌‌ یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه ‌درصد (50 %) دولت و پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) شهرداری ‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش ‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاری به طلبكاران آن طرح می‌ باشد.

2 – به وزارت كشور اجازه داده می‌ شود تا سقف ده ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی – اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیكی و ماشین آتش ‌نشانی منتشر كند.

هـ – دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه ‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /200) ریال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی كل كشور پیش ‌بینی می ‌شود و خزانه‌ داری كل كشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام كند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی ‌شده به طلبكاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می ‌شود و صرفاً بر ‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌ های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزینه‌ ای و تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می ‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می ‌شود.

و –

1 – دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیاء كه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبكاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 42 – 530000 جدول شماره (9)) به ‌صورت جمعی – خرجی تسویه كند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق ‌‌الذكر كه در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌ پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1 /2 /1394 به شركتهای دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شركتهای مذكور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2 – به دولت اجازه داده می‌ شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی كه در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق ‌های بازنشستگی، بانكها، قرارگاه خاتم ‌الانبیاء، پیمانكاران محرومیت‌ زدایی قرارگاه خاتم ‌الانبیاء، پیمانكاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه ‌های نیرو و جهاد كشاورزی و شركتهای آب و فاضلاب استانی و شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تكلیفی از دولت كه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد ‌شده به بانك مركزی یا بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی كه تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانكها و مؤسسات غیربانكی به بانك مركزی تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه كند:

2 – 1 – حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه ‌درصد (50 %) مبلغ مانده فوق ‌الذكر است و باقی ‌مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانكها و شركتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد كشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تكلیفی)، شركتهای آب و فاضلاب استانی و شركت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌ شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می ‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت ‌امام (ره) و شركتهای ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می ‌یابد.

2 – 2 – دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1399 مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه كند.

3 – 2 – بانك مركزی مكلف است به منظور استفاده حداكثری بانكها از فرآیند تعریف‌ شده در این بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانك مركزی از بانكها را در بازار بین بانكی فراهم كند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین ‌نامه ‌ای است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانك مركزی به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

4 – 2 – نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شركتهای دولتی، بانكها، بیمه‌ ها، اتحادیه‌ ها و آستان ‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین ‌نامه ‌ای است كه با پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد.

5 – 2 – به میزان تسویه مطالبات بانكها از شركت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شركت منظور می ‌شود.

6 – 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است عملكرد این بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومی منعكس كند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی كشور، منابع استفاده ‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

7 – 2 – مطالبات شركتهای تولید‌كننده برق از سازمان ‌ها و شركتهای تابعه وزارت نیرو در حكم مطالبات آنها از دولت می ‌باشد.

8 – 2 – مبلغ ناشی از اجرای این جزء به ‌عنوان بدهی دولت به بانك مركزی ثبت می ‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانك و مؤسسه اعتباری به بانك مركزی توسط این بانك حداكثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین می ‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانكهای دولتی (به جز بانك مسكن) به بانك مركزی را به حساب بدهی دولت به بانك مركزی منتقل كند و مبلغ مذكور را به‌ عنوان سرمایه دولت در بانكهای دولتی منظور كند.
مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مكلف است با استفاده از ساز و كار پیش ‌بینی ‌شده در اصل یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حكم را به عمل آورد.
گزارش عملكرد این بند به صورت سه‌ ماهه به دیوان محاسبات كشور، كمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می ‌شود.
آیین‌ نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی پس از تصویب این قانون به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد.

ز – به منظور پوشش‌ های بیمه ‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسك) های بیمه ‌ای، به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می ‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی – اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام كنند.

ح – دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1399 تـا معــادل یكصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزینه‌ های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی كل كشور پیش ‌بینی می ‌شود.

ط – وزارتخانه‌ های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شركتهای تابعه و وابسته ذی ‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /35) ریال منتشر كنند، تا به منظور سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترك وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه ‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شركتهای مذكور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین كنند.

ی – وزارت نفت از طریق شركتهای دولتی تابعه ذی‌ ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر كند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانكی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانكاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می ‌گیرد و شركتهای مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج‌ سال از محل منابع داخلی خود تسویه كنند. اوراق فروش ‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاری به پیمانكاران/ طلبكاران طرحها می ‌باشد.

ك –

1 – به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه كشور، كمیته‌ ای متشكل از رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می كنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این كمیته تعیین می‌ شود.

2 – اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در كمیته مذكور مستثنی است.

3 – نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههایی كه بدون تضمین دولت منتشر می ‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می ‌باشد.

4 – وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از كلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قیمت اسمی)، پذیره ‌نویسی در بازارها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مكلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از كلیه روشهای انتشار اقدام كنند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و كار حراج) در راستای سیاست‌ گذاری پولی خود اختیار كامل دارد.

5 – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالكیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالكیت و یا بدون انتقال مالكیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌ های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6 – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ‌‌ها و مطالبات دولت به ‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده كند. اموال متعلق به قوه مجریه كه سند عادی نیز دارند می ‌توانند به‌ عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین ‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذكور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ل – اوراق و اسناد این تبصره و كارمزد تعهد پذیره‌ نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر می ‌شود. همچنین معاملات بین اركان انتشار و دریافت ‌ها و پرداخت‌ های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌ نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حكم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی كشور می شود.

م –

1 – به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (كنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (كنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود به تدریج بدهی بانكها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را وثیقه‌ دار نماید به ‌گونه ‌ای كه در پایان سال حداقل پنجاه ‌‌‌درصد (50 %) بدهی بانكها و مؤسسات اعتباری به بانك مركزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مكلف به همكاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانك مركزی است.

2 – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌ های قانونی بانكها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

ن – ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است كه از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد. بانك مركزی از طریق بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی موظف است حداكثر شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را كه بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه كشور تا پایان سال 1398 اعطاء نموده‌ اند در سامانه تضامین دولت درج كنند.

س – مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ های موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می ‌شود.

ع – به دولت اجازه داده می ‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000/000/000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر كند، تا جهت احداث، تكمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش ‌بینی ‌شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص ‌های صادره به مصرف می ‌رسد.

ف – مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبكاران) منتشره در سال 1399، برای كلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) قانون احكام دائمی برنامه‌ های توسعه كشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 15 /12 /1379 است.

ص – به ‌منظور یكپارچگی و هماهنگ ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانك مركزی، ضمن تعیین فهرست معامله ‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده ‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی كه حداقل سی ‌درصد (30 %) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله ‌گران اولیه مجاز به ‌فروش برسد، اقدام كند.

ر – در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی كشور) مكلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌ روز ‌شده به ‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21 /2 /1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی ‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ‌ماه یك ‌بار به كمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ش – «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است كه منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می شود.

تبصره ۶

الف – وزارت نیرو از طریق شركتهای آب و فاضلاب استانی سراسر كشور مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌ شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشتركان آب، دریافت و به خزانه داری كل كشور واریز كند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
صد درصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000 /000 /000 /965) ریال از محل حساب مذكور در ردیف معین در بودجه شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبكه آب مربوط به آن اختصاص می یابد. بیست ‌درصد (20 %) اعتبار مذكور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد ‌درصد (80 %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و كمبود آب شرب سالم بین استان های كشور در مقاطع سه ماهه از طریق شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان ‌ها و شركتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) اجازه داده می ‌شود ظرف مدت یك‌ سال، بخشی از پرونده‌ های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌ های سنوات 1387 تا 1395، كه اظهارنامه‌ های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته ‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت یك ‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

ج – عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق كشور مصوب 10 /8 /1394 به میزان ده‌ درصد (10 %) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یك هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /21) ریال تعیین می ‌شود و مشتركان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای كشاورزی مجاز از شمول حكم این بند معاف می ‌باشند. منابع حاصله به ‌صورت كامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (000 /000 /000 /675 /9) ریال به حساب شركت توانیر نزد خزانه‌ داری كل كشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /825 /11) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز می ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبكه‌ های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاك شود.

د –

1 – متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احكام دائمی برنامه ‌های توسعه كشور اضافه می‌ شود:
«شاخصهای مناطق و شهرستان‌ های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.»

2 – محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

3 – عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌ های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌ درصد (12 %) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می ‌شود.

ه‍ – مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یك از وزارتخانه ‌های نفت و نیرو از طریق شركتهای تابعه ذی ‌ربط اجازه داده می ‌شود ماهانه از هر واحد مسكونی مشتركان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسكونی مشتركان برق مبلغ یك هزار (1000) ریال و از هر یك از واحدهای تجاری مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌ داری كل كشور واریز كنند. برای مشتركان روستایی، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌‌ درصد (50 %) می ‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف می ‌رسد. آیین ‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد.

و – به ‌منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش كالاهایی كه مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می ‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز می ‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل ردیف 39 – 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌ زیست (صندوق ملی محیط ‌زیست) قرار می‌ گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از كالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشاركت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین ‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یك درصد (1 %) هر كالا، فهرست كالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند كالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترك سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارتخانه ‌های كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوین می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ز – كلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشكی، پیراپزشكی، داروسازی و دامپزشكی كه مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان نظام پزشكی ایران و یا سازمان نظام دامپزشكی و سازمان دامپزشكی ایران صادر می ‌شود و كلیه اشخاص شاغل در كسب و كارهای حقوقی اعم از وكالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مكلفند در چهارچوب آیین‌ نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده كنند.

ح – كلیه مراكز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ ها و شركتهای دولتی مكلفند ده‌ درصد (10 %) از حق ‌الزحمه یا حق‌ العمل پزشكی پزشكان كه به ‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌ های ارسالی به بیمه‌ ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می ‌شود به ‌عنوان علی ‌الحساب مالیات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند. مالیات علی‌ الحساب این بند شامل كلیه پرداخت‌ هایی كه به‌ عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن كسر می‌ شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون مالیات ‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می ‌باشد.

ط – سازمان امور مالیاتی مكلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مكرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تكلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام كرده و حداقل سی‌‌ درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز كند. بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تكالیف فوق و سایر تكالیف مقرر در ماده (169 مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌ نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌ های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌ شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهای بیمه مكلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌ شده را به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی مقرر می‌ كند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شركتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ ای معادل پنج‌ درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود.

ی – كلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه ‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌ های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا سه ‌ماه تهیه و ابلاغ می ‌شود.

ك –

1 – هرگونه نرخ صفر و معافیت‌ های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانك مركزی به چرخه اقتصادی كشور برگردانده نشود، برای عملكرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش كشاورزی و خدمات فنی – مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یك ‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی كشور مطابق مقررات یاد شده می ‌باشد.

2 – پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادركنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌ باشد.

ل – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره ‌ماه سال 1399 تمدید می ‌شود.

م – در معاملات پیمانكاری كه كارفرما یكی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانكار پرداخت كند. تا زمانی كه كارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالیاتی كشور حق مطالبه آن از پیمانكار یا اخذ جریمه دیركرد از وی را ندارد. در مواردی كه بدهی كارفرما به پیمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می ‌شود در صورت درخواست پیمانكار، كارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی كشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی كشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه ‌داری كل‌ كشور ارائه می ‌كند. خزانه ‌داری كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به ‌عنوان وصولی مالیات منظور كند.

ن – سی و پنج ‌درصد (35 %) از عوارض آلایندگی وصول ‌شده از محل یك ‌درصد (1 %) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط ‌زیست (صندوق ملی محیط‌ زیست) اختصاص می ‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذكور صرف اعطای تسهیلات مالی برای كاهش آلودگی ‌های زیست ‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط ‌زیست شود.

س – به منظور كاهش هزینه ‌ها و تشویق به كاهش مصرف كالاها و خدمات یارانه ‌ای به وزارتخانه‌ های نفت و نیرو و شركتهای تابعه و وابسته ذی ‌ربط آنها اجازه داده می ‌شود با پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه ‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف كمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده‌ های نفتی و سایر كالاها و خدمات یارانه ‌ای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف ‌كنندگان، متناسب با كاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر كاهش دهند.

ع – درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌ های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف 140206 به‌ عنوان درآمد اختصاصی تلقی می ‌شود و به مصرف هزینه‌ های مورد نیاز آن سازمان می ‌رسد.

ف – در مواردی كه بر اساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شركتهای دولتی ذی‌ ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امكان‌ پذیر است.

ص – دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمركی قانونی را به صورت جمعی – خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می ‌شود. گمرك جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی كشور هر شش ‌ماه یك ‌بار گزارش این معافیت ‌ها و تخفیفات را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌ كنند. عملكرد معافیت ‌ها و تخفیفات گمركی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌ شود. به ‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پیش ‌بینی میزان معافیت‌ های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.

ق – تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه می ‌شود.

ر – در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه ‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه ‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد‌های مسكونی اختصاص ‌یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یك‌ بار معافند.

ش – به استناد مواد (103) و (169) مكرر قانون مالیات‌ های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مكلف است ظرف مدت یك‌ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الكترونیك تنظیم قرارداد الكترونیكی بین وكیل و موكل را راه‌ اندازی كند. از زمان راه ‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلای عضو مراكز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و كانون‌ های وكلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موكل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (كد) یكتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونیك، مبنای شناسایی وكیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می ‌شود.

ت –

1 – در سال 1399 واحدهای مسكونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوكابین موجود در كشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می ‌شوند:

1 – 1 – واحدهای مسكونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یكصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
1 – 1 – 1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یك در هزار
2 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار
3 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار
4 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار
5 – 1 – 1 – نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسكونی یك مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می ‌باشد.

2 – 1 – انواع خودروهای سواری و وانت دو كابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (000 /000 /000 /7) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم‌ درصد (2 /0 %)

2 – موارد زیر مشمول این مالیات نمی ‌باشند:
1 – 2 – واحدهای مسكونی در حال ساخت
2 – 2 – واحدهای مسكونی و خودروها در سال تملك
3 – 2 – خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات ‌های مستقیم
4 – 2 – خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط كارخانجات سازنده و مونتاژكننده
5 – 2 – خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

3 – وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداری ‌ها موظفند امكان دسترسی برخط به اطلاعات مالكیت املاك و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است نسبت به تعیین دارایی ‌های مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4 – كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند مالیات سالانه مربوط به هر یك از واحدهای مسكونی و خودرو‌های مشمول تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پایان بهمن ‌ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاك خودروها و ثبت نقل و انتقال املاكی كه به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

5 – اخذ مالیات بر خانه‌ های خالی مطابق ماده (54 مكرر) قانون مالیات‌ های مستقیم از واحدهای مسكونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست.
آیین ‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) حداكثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ث – سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است با همكاری شهرداری ‌های سراسر كشور واحدهای مسكونی خالی از سكنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر جمعیت در سالهای 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مكرر) قانون مالیات‌ های مستقیم را از مالكانی كه بیش از یك خانه خالی دارند، اخذ كند. معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات ‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حكم در نظر گرفته نمی‌ شود.
پنجاه‌ درصد (50 %) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری كل كشور و پنجاه ‌درصد (50 %) باقی ‌مانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی كشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی ‌ربط این حكم مكلفند كلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سكنه را در اختیار شهرداری‌ های كشور قرار دهند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای ‌عالی استان ها با همكاری وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های كشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

خ – سود ناشی از تسعیر دارایی ‌ها و بدهی ‌های ارزی بانك مشترك ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است.

ذ – مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.

تبصره ۷

الف –

1 – در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، عبارت «واریز به خزانه ‌داری كل‌ كشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهای دولتی نزد خزانه‌ داری كل‌ كشور» اصلاح می ‌شود.

2 – كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهای مستلزم ذكر یا تصریح نام مانند شركتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مكلفند كلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌ داری كل كشور و نزد بانك مركزی افتتاح كنند. دستگاههای یاد شده موظفند كلیه دریافت ‌ها و پرداخت‌ های خود را فقط از طریق حساب‌ های افتتاح‌ شده نزد بانك مركزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذكور در بانكی غیر از بانك مركزی در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومی یا كمكهای مردمی تأمین می‌ شود، مشمول حكم این جزء می شوند.

ب – گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی كه در كالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته ‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركی مصوب 22‏ /8‏ /1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمركی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه كه تا پایان سال تسویه مینماید، اقدام كند.

ج – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1399 را به‌ حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.

د – به دولت اجازه داده می ‌شود مابه‌ التفاوت قیمت تكلیفی و قیمت تمام‌ شده فروش هر مترمكعب آب و دفع فاضلاب و هر كیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌ عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای به بهره ‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ ای 33 – 530000 به‌ صورت جمعی – خرجی تسویه كند. شركتهای دولتی ذی‌ ربط مكلفند تسویه‌ حساب را در صورتهای مالی خود اعمال كنند. سرمایه شركتهای مذكور معادل بدهی تسویه‌ شده ناشی از اجرای این حكم افزایش می‌ یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملكرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه سال 1399 به كمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارائه می ‌كند.

هـ – به دولت اجازه داده می ‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان ‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشاركت در تأمین سرمایه بانك تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌ های مذكور و وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تكالیف موضوع قانون اجرای سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (000 /000 /000 /800 /7) ریال به‌ صورت جمعی – خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر كند.

تبصره ۸

الف – در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌ های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزینه كند. سهم باقی‌ مانده به عنوان سهم بهره‌ برداران به ‌صورت نقدی یا تأمین كارگر و تأمین مصالح یا كاركرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب كنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌ برداری قابل پذیرش است.

ب – به دولت اجازه داده می‌ شود برای عملیات آماده ‌سازی، محوطه‌ سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تكمیل واحدهای مسكن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسكن، اقداماتی را به ‌شرح زیر به‌ عمل آورد:

1 – وزارت راه و شهرسازی (از طریق شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاك متعلق به شركتهای فوق ‌الذكر را به قیمت كارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ كاربری و با ساز و كار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق كند.

2 – در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالكان اعیانی واحدهای مسكن مهر، شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسكن مكلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره ‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می ‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شركتها نزد خزانه ‌داری كل‌ كشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

3 – وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسكن را تا سقف سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال طی قراردادهایی با بانكهای عامل و صندوق‌ های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده ‌سازی مصوب را اخذ كند و منابع حاصل را صرف تكمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تكمیل‌ شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانكهای عامل تسویه كند و باقی‌ مانده را به اجرای طرحهای صدرالذكر این بند اختصاص دهد.

4 – وزارت راه و شهرسازی مكلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراكز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراكز اداری و خدماتی مورد نیاز را به ‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ ربط در طرحهای مسكن مهر قرار دهد.
آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه‌ می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ج – شركتهای آب منطقه ‌ای استان‌ ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل ‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌ شده نسبت به تأمین هزینه‌ های خرید و نصب كنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب كشاورزی مجاز، اقدام كنند و به‌ صورت اقساطی با روشی كه توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می ‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت كنند. صد‌‌ درصد (100 %) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل ‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شركتهای آب منطقه ‌ای استان ‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌ گیرد.

د – بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت ‌ها به صادركننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام كند.

هـ – در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌ های كشور و افزایش اطمینان ‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و كشاورزی، شركتهای آب منطقه‌ ای استان ‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف كشور از مصرف ‌كنندگان آب كشاورزی برای چاههای مجاز فاقد كنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره ‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای كنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان‌ ها، حداكثر معادل دویست (200) ریال متناسب با كشت غالب منطقه و میزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزرای نیرو و جهاد كشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه ‌داری كل‌ كشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52 – 530000 جدول شماره (9) این قانون برای تحقق اهداف برنامه ‌های تعادل ‌بخشی و بهبود بهره برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی كه با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهكارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می ‌گیرد. آیین‌ نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه ‌های نیرو و جهاد كشاورزی و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه می شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
در خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب ‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمكعب حداكثر یك‌ هزار (000 /1) ریال متناسب با افت سفره و حجم كسری مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می شود، دریافت می گردد.

و – به ‌منظور تأمین بخشی از كسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شركتهای آب منطقه‌ ای استان‌ ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می ‌شود بهره ‌برداری از مصالح مازاد رودخانه ‌ای را در قالب قرارداد مشاركت عمومی – خصوصی، به پیمانكاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 210301 واریز كنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذكور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام كنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می ‌گردد.

تبصره ۹

الف – به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پاركهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصی سال 1398 نسبت به اخذ تسهیلات از بانكها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام كنند و در جهت تكمیل طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تكمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام كنند. صندوق‌ های رفاه دانشجویان مكلفند نسبت به پیش ‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌ های خود به‌ منظور پرداخت یارانه سود و كارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام كنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌ توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانكی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌ روز‌رسانی آزمایشگاهها و كارگاههای خود استفاده نمایند.

ب – صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /1) ریال به خزانه ‌داری كل‌ كشور واریز می ‌شود. وجوه مذكور به صندوق ‌های رفاه دانشجویی به‌ عنوان كمك جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می ‌یابد تا بر‌ اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌ های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

ج – مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می ‌گیرد. اقساط وامهای مذكور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به كار افراد، پرداخت می ‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می ‌باشند.

د – به وزارتخانه ‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اجازه داده می‌ شود به ‌‌منظور ساماندهی و بهینه‌ سازی كاربری بخشی از املاك و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره ‌برداری از آنها اقدام كند. تغییر كاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب كمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می ‌گیرد و از پرداخت كلیه عوارض شامل تغییر كاربری، نقل و انتقال املاك، اخذ گواهی بهره ‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد.
پهنه ‌های بزرگ از جمله پردیس‌ های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی ‌شوند.

هـ –

1 – در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی كشور، كاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.

2 – در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش ‌های تقاضامحور، كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور كه از اعتبارات برنامه (پژوهش ‌های كاربردی) استفاده می ‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده ‌درصد (10 %) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان ‌نامه‌ های تحصیلات تكمیلی دانشگاهها و مراكز پژوهشی و پاركهای علم و فناوری هزینه كنند.

و – به ‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور برای ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه ‌یافته مصوب 30 /7 /1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پاركهای علم و فناوری و مراكز آموزش فنی و حرفه ‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.

ز – در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یك ‌درصد (1 %) از اعتبارات هزینه ‌ای تخصیص ‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ‌ای استان كسر كند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر ‌اساس اولویت ‌ها و سیاست ‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگی وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تدوین می ‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌ شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههای مذكور مكلفند نحوه هزینه ‌كرد این بند را هر شش ‌ماه یك ‌بار به شورای ‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مركز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌ عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداكثر تا پایان مردادماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه كند. مركز آمار ایران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه كرد تحقیق و توسعه را منتشر كند.

ح – شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل چهل ‌‌درصد (40 %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ‌ماهه به میزان بیست و پنج ‌درصد (25 %)، به حساب خاصی نزد خزانه ‌داری كل‌ كشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشكلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های كاربردی، عناوین پایان ‌نامه ‌های تحصیلات تكمیلی، طرح (پروژه) های پسادكتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش ‌آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه ‌داری كل كشور اجازه داده می ‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به‌ حساب خاص موضوع این بند واریز كند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش ‌بینی‌ شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه ‌داری كل‌ كشور، توسط خزانه ‌داری كل‌ كشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می ‌شود، به ‌طوری ‌كه تا پایان سال مالی كل مبلغ توافقنامه‌ ها تسویه ‌شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می ‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش‌ آموختگان پژوهشگر و نیروهای كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت ‌‌درصد (60 %) است.
شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع این بند می ‌توانند حداكثر تا ده ‌درصد‌ (10 %) از مبلغ چهل ‌درصد‌ (40 %) هزینه امور پژوهشی مذكور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین ‌نامه اجرائی این بند هزینه كنند.
آیین ‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و كارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاری وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می رسد.

ط – در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ‌ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی كه إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ‌ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌ سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش ‌آموزی كمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.

ی – درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای كشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌ های مهارت مندرج در ردیفهای 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی می ‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزینه است.

ك – به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه ‌داری كل‌ كشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49 – 530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30 %) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای كمك به فدراسیون‌ های مربوطه) و هفتاد درصد (70 %) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می ‌گیرد.

ل – به ‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، پاركهای علم و فناوری و مراكز آموزش فنی و حرفه ‌ای وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حكم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور برای ارتقای سطح مناطق كمتر توسعه ‌یافته مستثنی هستند.

تبصره ۱۰

الف – شركتهای بیمه ای مكلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یك از شركتها تعیین و به‌ تصویب شورای عالی بیمه می رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری كل كشور واریز كنند. وجوه واریزی شركتهای بیمه موضوع این بند به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس كشور قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای كشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ‌ماه یك ‌بار از نحوه هزینه وجوه مذكور به بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند.
تخصیص اعتبار سه‌ ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌ الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت می پذیرد.

ب – در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی كه در اجرای اصول یكصد و سی و چهارم (134) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری كند، با مستنكف یا مستنكفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 برخورد می ‌شود.
سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأی مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی ‌نفع اضافه می ‌كند. در خصوص شركتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تكلیف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه ‌داری كل كشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ‌داری كل‌ كشور) می‌ باشد.

ج – در سال 1399 به عوارض گمركی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (15 %) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (10) ریال اخذ و منابع حاصله به صورت صد درصد (100 %) به ردیف درآمدی 160188 واریز می ‌شود و معــادل آن از محل ردیف هزینه ‌ای 38 – 530000 جدول شماره (9) به هیأت امنای صرفه‌ جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌ یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) كاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌ های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاك، متابولیك و بال پروانه (EB)، سیستیك فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.

د– در سال 1399 تعرفه جرایم رانندگی دو درصد (2 %) افزایش می ‌یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی 150101 نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز می ‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال جهت هزینه ‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می ‌گیرد.

تبصره ۱۱

الف– به منظور تأمین كسری اعتبارات دیه محكومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی كه پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت ‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی حداكثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر سه ‌ماه یك ‌بار به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

ب– صندوق تأمین خسارت ‌های بدنی مكلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را كه به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شركتهای بیمه و صندوق مذكور در زندان به ‌سر می ‌برند و قبل از لازم‌ الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌ اند، تأمین كند تا پس از معرفی ستاد دیه كشور به‌ صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

ج– در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مكلفند كمك‌ هزینه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌ های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه‌ داری كل‌ كشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز كنند. دولت مكلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه ‌های تعمیر و نگهداری خانه ‌های سازمانی اختصاص دهد.

د –

1– در سال 1399، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یك ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌ شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به كسانی اطلاق می ‌شود كه ساكن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع بر اساس سامانه بانك اطلاعات مرزنشینان وزارت كشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (كد) پستی افراد مذكور است.

2– زائران اربعین كه از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبان ‌‌ماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد كشور عراق از كشور خارج می ‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

هـ- دولت مكلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 19 /7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 28 – 730000 جدول شماره (2 – 7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حكومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می ‌شود تا صرف انجام مأموریت ‌های محوله و تأمین كسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار كلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد.

و– به‌ منظور پرداخت خسارت به افرادی كه جبران خسارت آنها بر عهده بیت ‌المال یا دولت است، ده‌ درصد (10 %) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه ‌های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه‌ های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حكومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /3) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه ‌‌داری كل‌ كشور به‌ صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می ‌گیرد. منابع و مفاد این حكم با حفظ منابع و حكم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.

ز– دولت مكلف است اقساط باقی‌ مانده جریمه غیبت بیش از هشت ‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی كه تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1398 شده ‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
افرادی كه تا پایان سال 1399 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می ‌شوند.

ح– درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می ‌شود.

ط – در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامك به مالكان خودروها اعلام می‌ شود.
كارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامك‌ ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت كنند.

ی– عوارض خروج ورزشكاران تیم‌ های ملی كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌ مرزی اعزام می ‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می ‌شود.

ك– در سال 1399 علاوه بر حق ‌الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم‌ درصد (5 /0 %) مبلغ مندرج در سند به‌ عنوان حق ‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (كاداستر)، اخذ و به ردیف شماره 160200 درآمدی واریز می‌ شود. صد درصد (100 %) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /18) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (كاداستر) هزینه می ‌شود.

ل– وزارت دادگستری مكلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز كه توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته ‌اند و همچنین سربازانی كه در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته یا مجروح می ‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (20 %) از محل اعتبارات ردیف 64 – 530000 اقدام نماید.

م– سازمان تعزیرات حكومتی موظف است با همكاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی‌ ها و وجوه نقدی و سپرده‌ های بانكی محكومان تعزیرات حكومتی كه احكام آنها صادر و تا پایان سال 1398 به مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری كل كشور واریز كند.

تبصره ۱۲

الف –

1 – در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15 %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات كشوری در حكم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
دولت مكلف است از محل اعتبار ردیف 22 – 550000 اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:

1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و كاركنان كشوری و لشكری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید كه با *عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات كشوری، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزینی (برای كاركنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای كاركنان قرارداد كار معین و كار مشخص و طرحی) به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال كمتر نباشد.

2 -1- مابقی اعتبار ردیف مذكور را برای همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با كاركرد آنان) و حقوق و مزایای كاركنان كه مبلغ حكم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (000 /000 /24) ریال تا پنجاه و یك میلیون (000 /000 /51) ریال است، اختصاص دهد به نحوی كه اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی كمتری برخوردار شوند.
آیین ‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان ‌های برنامه و بودجه كشور و اداری استخدامی كشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2– سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌ های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000 /000 /360) ریال تعیین می ‌شود. نرخ مالیات بر كل درآمد كاركنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق ‌العاده (به استثنای تبصره‌ های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌ های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا یك و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده ‌درصد (10 %) و نسبت به مازاد یك و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌ درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌ درصد (25 %) می‌ باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌ های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (000 /000 /288) ریال تعیین می ‌شود.
اشخاصی كه از معافیت‌ های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات ‌های مستقیم بهره‌ مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذكور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

3– پاداش پایان‌ خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌ خدمت و بخشی از هزینه‌ های ضروری به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش‌ های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان كلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات كشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی ‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاك محاسبه قرار می ‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب– دولت مكلف است اعتبار ردیف 22 – 550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت كسانی كه دریافتی‌ ماهانه آنها كمتر از سی‌ میلیون (000 /000 /30) ریال می ‌باشد، بر اساس آیین‌ نامه اجرائی كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری دستگاههای ذی ‌ربط تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مكلفند افزایش احكام حقوقی سال 1399 بازنشستگان ذی ‌نفع ناشی از اجرای این حكم را از تاریخ 1 /1 /1399 اعمال و به صورت جداگانه در حكم حقوقی درج كنند.

ج– استانداران موظفند به منظور تكمیل یا احداث مجتمع‌ های اداری شهرستان‌ ها، پیشنهاد فروش ساختمان ‌های ملكی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان ‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه ‌داری كل‌ كشور واریز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ ها می ‌شود.
شمول این حكم در مورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

د –

1– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مكلفند تا پایان خردادماه سال 1399، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌ های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تكمیل كنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین ‌آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری ‌ها مكلفند ضمن صحت ‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همكاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی ‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شركتهای دولتی مكلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شركت را به مجمع عمومی سالانه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شركتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ ها اتخاذ نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه كشور، استانداری‌ ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال 1399 اقدام نماید.

2– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایی ‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال با استفاده از ابزار صكوك اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به‌ صورت كلی یا جزئی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین ‌نامه ‌ای كه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران می ‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز كند. دستگاههای اجرائی مكلف به همكاری با این وزارتخانه هستند.

3– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ‌شود مطابق آیین ‌نامه‌ ای كه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /400) ریال از اموال و دارایی‌ های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تداركات الكترونیك دولت با رعایت قانون تجارت الكترونیك مصوب 17 /10 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین ‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی كه با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز كند. دستگاههای اجرائی مكلفند با این وزارتخانه همكاری كنند.

4– سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است معادل پنجاه‌ درصد (50 %) از مبالغ واریزی جزء (3) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تكمیل طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای نیمه ‌تمام پیوست شماره (1) و استانی از محل ردیف 47 – 530000 جدول شماره (9) این قانون ابلاغ نماید.

ه‍– كلیه پرداخت‌ های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدریس، حق ‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ‌ناپذیر محسوب می ‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و– شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ ها و كمیته برنامه‌ ریزی شهرستان ‌ها مجازند تا پنج‌ درصد‌ (5 %) از اعتبارات تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای استان موضوع جدول (1 – 10) را برای احداث، تكمیل، بازسازی و تجهیز رده ‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و كلانتری‌ ها هزینه كنند.

ز –

1– دستگاههایی كه از بودجه كل كشور استفاده می‌ كنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه كل كشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانكی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌ گذاری كوتاه‌ مدت و بلندمدت) مفتوح در بانكهای دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حكم بانكهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی كه فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی ‌باشند. بانكها، شركتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یك از دستگاههای اجرائی كه در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می ‌باشند، از شمول این حكم مستثنی هستند.

2– از ابتدای سال 1399 سود دریافتی ناشی از سپرده‌ های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌ استثنای بانكها، بیمه ‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق ‌بهادار، صندوق ‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود و به ‌صورت صد درصد (100 %) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می ‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می ‌شود.
دیوان محاسبات كشور موظف است عملكرد این بند را هر شش ‌ماه یك‌ بار تهیه كند و به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 13
اجازه داده می ‌شود از محل منابع تنخواه‌ گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1– پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (000 /000 /000 /290 /4) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یكهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000 /000 /000 /720 /1) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در قالب اعتبارات هزینه‌ ای و تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای و تا مبلغ یكهزار و هفتصد و بیست میلیارد (000 /000 /000 /720 /1) ریال به مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم‌ سازی رازی برای تولید و ارتقای كیفیت انواع واكسن‌ های مورد نیاز انسان، دام و طیور

2– در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یك هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /480 /21) ریال و تا مبلغ یكهزار و دویست و نود میلیارد (000 /000 /000 /290 /1) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات كشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یكساله

3– تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان‌ های سیستان و بلوچستان و هرمزگان

4– تا مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱۴

تبصره 14
الف– در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ‌ها مصوب 15 /10 /1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف ‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها نزد خزانه ‌داری كل ‌كشور واریز می ‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذیل هزینه می ‌شود:

ردیف دریافتی‌ ها (منابع) مبالغ (میلیارد ریال) بخش‌ مربوط ردیف پرداختی‌ ها (مصارف) مبالغ (میلیارد ریال)
1 دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌ های نفتی 737 /770 خزانه‌ داری كل‌ كشور و سایر بخشها 1 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌ های نفتی فروش داخلی 918 /100
2 دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌ های نفتی پس از كسر مابه‌ التفاوت خوراك تحویلی و فرآورده‌ های نفتی دریافتی از پالایشگاهها 000 /888 2 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی 682 /23
3 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق 436 /18
4 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیروگاهها 351
3 دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و عوارض و مالیات ارزش افزوده 593 /309 5 بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه‌ سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی‌،گازرسانی و جمع ‌آوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی كشور) 000 /80
6 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) این قانون از گاز- سهم پنجاه‌ درصدی (50 %) بابت گرمایش مدارس 008 /13
7 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ه‍) تبصره (1) ین قانون – سوخت نیروگاهها سهم پنجاه‌ درصدی (50 %) بابت گرمایش مدارس 179
4 دریافتی حاصل از فروش برق به مشتركان (با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) پس از كسر عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق كشور 766 /243 8 اجرای طرح ایمن ‌سازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی 528 /3
5 سوخت نیروگاهها 258 /4
6 خوراك میعانات گازی پتروشیمی‌ ها 906 /259 9 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌ های گاز مصرفی 600
7 منابع حاصل از فروش آب 000 /31 10 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌ های برق مصرفی 300
11 اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه ‌های آب مصرفی 100
12 بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیكل تركیبی (خصوصی و دولتی) از محل سوخت نیروگاهها 620 /3
پخش پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی 13 هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده‌ های نفتی 596 /104
14 عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ‌های نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآورده‌ های نفتی و پالایشگاههای دولتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) 000 /20
نفت 15 سهم چهارده و نیم‌ درصد (5 /14 %) شركت ملی نفت ایران از خوراك میعانات گازی پتروشیمی‌ ها 686 /37
16 سهم چهارده و نیم‌ درصد (5 /14 %) شركت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده‌ های نفتی 820 /53
17 سهم چهارده و نیم‌ درصد (5 /14 %) شركت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآورده ‌های نفتی 760 /128
گاز 18 هزینه‌ های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی 296 /128
19 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از گاز- سهم پنجاه ‌درصدی (50 %) شركت ملی گاز ایران 008 /13
20 عوارض گازرسانی موضوع ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- سوخت نیروگاهها سهم پنجاه ‌درصدی (50 %) شركت ملی گاز ایران 179
برق 21 هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی 030 /225
آب 22 هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب 900 /30
جمع پرداختی ‌ها 997 /986
مصارف هدفمندی مصارف هدفمندی
23 پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 000 /428
24 كاهش فقر مطلق خانوار‌های تحت حمایت كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی حداقل نود و پنج درصد (95 %) اعتبار این ردیف و باقی ‌مانده برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران 500 /155
25 ماده (46) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع كاهش هزینه ‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، كمك به تأمین هزینه‌ های تحمل ‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب ‌العلاج كه از طریق بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اعمال می شود. 000 /52
26 اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمند كردن یارانه ‌ها حداقل نود درصد (90 %) اعتبار این ردیف و باقی‌ مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون‌ شهری، قالی ‌بافان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار میلیارد ریال) و راهنمایان گردشگری تا دو هزار نفر)، كمك به رزمندگان معسر 250 /55
27 یارانه نان و خرید تضمینی گندم 000 /121
28 تغذیه و امور رفاهی دانشجویان 000 /4
29 تولید و اشتغال (بند الف تبصره 18) حداقل نود درصد (90 %) اعتبار این ردیف و باقی ‌مانده برای حمل و نقل ریلی، مسكن و نهاده ‌های كشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر 000 /102
30 سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) این قانون 513 /292
31 اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها حسب آیین ‌نامه ‌ای كه به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. 000 /310
جمع مصارف هدفمندی 263 /520 /1
جمع كل دریافتی ‌ها 260 /507 /2 جمع كل 260 /507 /2
1- زیان صنعت برق (998 /49) میلیارد ریال بوده كه در جدول فوق محاسبه نشده است و تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق حداكثر ظرف مدت دو هفته به شركتهای ذی ‌ربط برگشت داده می ‌شود و اجرای تكالیف قانونی بر عهده شركتهای مذكور است.
2- به دولت اجازه داده می شود تا سقف ده درصد (10 %) مصارف هدفمندی، در ردیفهای مصارف هدفمندی جابه ‌جا نماید.
3- معادل حق ‌العمل جایگا‌ههای عرضه نفتی و سی‌ ان ‌جی (CNG) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مذكور توسط این جایگا‌هها از محل فروش برداشت می ‌شود.
4- در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق كشور، (بند (د) تبصره (6) این قانون) منظور نشده است.
5- در سال 1399 خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌ شده حسابرسی ‌شده نیروگاه مذكور صورت می ‌گیرد.
6- در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌ های نفتی و یا افزایش درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌ های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) منابع، درآمد حاصل از آن تا سقف سی ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال به افزایش مبلغ ردیف (27) مصارف هدفمندی (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی‌ مانده برای پاداش پایان‌ خدمت والدین شهدا اختصاص می ‌یابد.
7- علاوه بر سهمیه ماهانه، شصت لیتر بنزین برای تعطیلات سال نو یا تعطیلات تابستانه به خودروهای سواری شخصی اختصاص می ‌یابد.

1– وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از كلیه بانكهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی كه توسط این وزارتخانه تعیین می ‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهك بالای درآمدی از فهرست یارانه‌ بگیران، با ارائه دلیل و مدرك به افراد، اقدام كند.

2– منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه ‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم ‌درصد (5 /14 %) شركت ملی نفت ایران نمی‌ شود.

3– عوارض شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واریز می ‌شود تا به شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها پرداخت شود.

4– سازمان هدفمندسازی یارانه ها مكلف است امكان ثبت ‌نام برای افرادی كه موفق به ثبت‌ نام برای بهره ‌مندی از یارانه نشده‌ اند را فراهم كند.
آیین‌ نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارتخانه ‌‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ب– بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ‌ها به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ ها در سال 1389 تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /570) ریال به‌ عنوان بدهی دولت به بانك مركزی تلقی می‌ گردد.

تبصره ۱۵

الف– شركتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شركتهای برق منطقه ‌ای مكلفند منابع تعیین ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شركت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شركت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌ گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

ب– شركت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مكلف است منابع تعیین ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌ برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌ های بهره‌ برداری پرداخت كند.

ج– شركت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ‌ای ایران مكلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزینه ‌ها (شامل قیمت تمام‌ شده كالا و خدمات فروش ‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌ داری كل كشور واریز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمایه ‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملك دارایی ‌های سرمایه‌ ای جهت خرید كیك زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه‌ های مبادله‌ شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شركت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می ‌شود.

د– به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شركت توانیر و شركت دولتی ذی ‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق كارور (اپراتور) های مجازی و شركتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشتركان با اولویت مشتركان عمده پرمصرف و همچنین نصب كنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.

ه‍– تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین كه بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبكه سراسری می ‌كنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل ‌شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 می ‌باشد.

و– به‌ منظور فرهنگ ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شركتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مكلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز كلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌ شده دریافت كنند. مدارس، كتابخانه‌ های عمومی و بیمارستان‌ های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حكم این بند هستند.

ز– كارور (اپراتور) های ارائه‌ دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامك مبلغ ده (10) ریال از استفاده ‌كنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20 /12 /1396 و ساماندهی كودكان كار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می ‌گیرد.

تبصره ۱۶

الف– به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس ‌انداز و جاری قرض‌ الحسنه نظام بانكی، تسهیلات قرض ‌الحسنه ازدواج به زوجهایی كه تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1 /1 /1396 می ‌باشد و تاكنون وام ازدواج دریافت نكرده ‌اند با اولویت نخست پرداخت كند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یك از زوجها در سال 1399 پانصد میلیون‌ (000 /000 /500) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ ساله با اخذ یك ضامن معتبر و سفته است.

ب– در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احكام دائمی برنامه‌ های توسعه كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از طریق بانكهای عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال از محل منابع ‌سپرده ‌های پس ‌انداز و جاری قرض ‌الحسنه نظام بانكی را به تفكیك چهل و نه ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /49) ریال به كمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یك هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /21) ریال به سازمان بهزیستی كشور با معرفی دستگاههای ذی ‌ربط به مددجویان و كارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض ‌الحسنه با بازپرداخت هفت ‌ساله پرداخت كند. در صورتی كه هر یك از دستگاههای مذكور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال 1399 استفاده نماید، سهمیه مذكور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می ‌گیرد.
مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می ‌گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می كند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می ‌نماید.

ج– در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال از منابع قرض ‌الحسنه بانكها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌ گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهكار مهریه، پرداخت شود.

د– دولت از طریق خزانه‌ داری كل‌ كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد (2 %) از یك ‌‌دوازدهم هزینه‌ های جاری شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون كه سودده می ‌باشند به استثنای هزینه ‌های استهلاك را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه ‌داری كل كشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.

هـ- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از طریق بانكهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال از محل منابع سپرده‌ های قرض‌ الحسنه و جاری بانكها برای پرداخت به تعداد یكصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج كیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال با بازپرداخت شصت‌ ماهه و نرخ چهار درصد (4 %) اقدام كند. مابه ‌التفاوت نرخ سود تا سقف یكهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت می‌ شود. مسؤولیت نصب و راه ‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین می ‌باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شركت تابعه وزارت نیرو است.

و– بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از طریق بانكهای عامل از محل سپرده‌ های جاری و قرض ‌الحسنه نظام بانكی پس از انجام تكالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض ‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

۱-

1 -1- مبلغ دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده‌ ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (000 /000 /700) ریال ودیعه مسكن، دویست میلیون (000 /000 /200) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (000 /000 /200) ریال وام ضروری برای هر یك از كاركنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانكهای عامل

2 -1- مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل منابع عادی بانكها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسكن تا سقف یك میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه ‌درصد (9 %) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست ‌ساله

2– مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب ‌العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور
دستور‌العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یاد شده با همكاری بانك مركزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و عملیاتی می ‌شود.

۳-

1 -3- مبلغ چهل هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /40) ریال جهت پرداخت به كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یك از سازمان‌ های مذكور برای پرداخت تسهیلات قرض ‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسكن سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال به هر یك از كاركنان و بازنشستگان

2 -3- مبلغ هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /8) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانكها برای هر یك از سازمان ‌های مذكور جهت ساخت یا خرید مسكن تا سقف یك میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداكثر بیست ‌ساله
مابه ‌التفاوت سود تسهیلات مذكور در توافق هر یك از سازمان‌ ها با بانكهای عامل تأمین می ‌شود.

4– مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و كارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس ‌جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی

5– مبلغ چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال از منابع عادی بانكها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج كیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال با بازپرداخت شصت ‌ماهه با یك ‌سال تنفس و نرخ سود حداكثر هشت‌ درصد (8 %)
مابه ‌التفاوت نرخ سود تا سقف یكصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت می ‌شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شركت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می ‌باشد.

ز– بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسكن به بازنشستگانی كه حداقل پنج سال از بازنشسته ‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسكن استفاده نكرده ‌اند، بدون نیاز به سپرده‌ گذاری، پرداخت كند.
نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌ درصد (9 %)، در مراكز استان ‌ها هفت ‌درصد (7 %) و در سایر شهرها و روستاها چهار درصد (4 %) است؛ این حكم شامل كلیه بازنشستگان اعم از كشوری، لشكری و تأمین اجتماعی كه مستمری بازنشستگی آنها كمتر از سی میلیون (000 /000 /30) ریال در ماه است، می ‌شود. منابع استفاده ‌نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع این بند اضافه می شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌ بندی متقاضیان در آیین ‌نامه اجرائی كه به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، معین می ‌شود.

تبصره ۱۷

الف– به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف ‌شده برای كلیه اقشار كه بر اساس آزمون وسع به‌ صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می ‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاهی انجام می شود. بهره‌ مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه ‌‌شده در مراكز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف ‌شده فوق‌ الذكر، مستلزم مشاركت مالی بیمه ‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تأمین می‌ شود. روستاییان، عشایر و ساكنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده می ‌باشند.
در صورت عدم امكان دسترسی به خدمات پزشك خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذكور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشك خانواده صرفاً با مراجعه به مراكز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امكان ‌پذیر است.
افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی ‌باشند.

ب– بنیاد شهید و امور ایثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌ معیشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می ‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ج –

1– به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه ‏شدگان درمان كشور و مدیریت مصارف و منابع، كلیه شركتها و صندوق‏ های بیمه پایه و تكمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ های بیمه ‏گر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه ‏شدگان خود و به ‏روزرسانی پایگاه مذكور به‌ صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذكور از طریق جایگزینی ابزارهای الكترونیكی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق ‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه كلیه خدمات بیمه ‏ای و درمانی به بیمه ‏شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند.

2– سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شركتهای وابسته مكلف است ضمن تأمین و تدارك بسترهای الكترونیكی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌ شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، كلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه ‏ای، بررسی همپوشانی بیمه‏ ای و پایش (كنترل) قواعد بیمه‌ ای خدمت را به ‌صورت الكترونیكی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق ‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعه‏ كننده (بیمه ‌شده) دریافت می‌ شود و هزینه های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌ های سایر مراجع از این محل تأمین می ‏شود.

د– دولت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند در اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسكن یكصد هزار نفر را تأمین كنند. یارانه سود تسهیلات مذكور از ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون تأمین می‌ شود.

هـ- از ابتدای سال 1399 شركت توسعه و تجهیز مراكز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشكی كشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه می‌ شود.

و– دانشگاههای علوم پزشكی و بیمارستان‌ های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشكی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌ های تأمین و تدارك دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشكی به داروخانه‌ ها و شركتهای پخش تأمین ‌كننده پرداخت كنند و سازمان ‌های بیمه ‌ای مكلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشكی را به حساب جداگانه‌ ای كه دانشگاه اعلام می‌ نماید واریز كنند. تخلف از اجرای این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می ‌شود.

ز– سازمان های بیمه‌ گر پایه درمان موظفند فقط نسخه‌ های الكترونیكی را پذیرش نمایند. این نسخه ‌ها دربرگیرنده شماره (كد) ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشكی پزشك، شناسه یكتای مركز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الكترونیكی پرداخت بیمار و شناسه (كد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفكیك سهم بیمه و بیماری است.
شورای ‌عالی بیمه مكلف است نسخه الكترونیك را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذكر شده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی كه شورای عالی بیمه ظرف مدت سه‌ ماه اول سال 1399 اقدام به این كار ننماید، سازمان‌ های بیمه ‌گر پایه درمان مكلفند حداكثر ظرف مدت یك‌ ماه نسخه الكترونیك را مبتنی بر ضوابط مذكور طراحی و اجراء كنند.

ح– كلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها كه به هر شكل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌ كنند، مكلفند تمامی حمایت ‌ها و كمكهای خود را به تفكیك شماره (كد) ملی فرد دریافت‌ كننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و كارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می ‌گیرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است امكان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت ‌كننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت ‌كننده قرار دهد.

1– آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی كه به اشخاص پرداخت می‌ شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذكور از معافیت ‌های مالیاتی برخوردار می‌ شوند.

2– بانكها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مكلفند تسهیلات قرض ‌الحسنه پرداخت ‌شده را به تفكیك شماره (كد) ملی در سامانه مذكور ثبت نمایند.

3– وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است امكان ثبت اطلاعات حمایت های انجام‌ شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌ نهاد نیز فراهم نماید.

تبصره ۱۸

الف –

1– به دولت اجازه داده می ‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره ‌شده، یارانه سود‌، كمك بلاعوض و همچنین تسهیلات بانكی تركیب و برای اجرای برنامه‌ های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌ های بازار كار و تكمیل اجرای برنامه ‌های بند (الف) تبصره (18) قوانین بودجه سالهای 1397 و 1398 كل‌ كشور هزینه كند.

2– به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌ های موضوع این حكم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می ‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور برای افزایش سرمایه صندوق ‌های ضمانت سرمایه ‌گذاری و همچنین به ‌منظور تحقق برنامه ‌های موضوع این حكم در بخش كشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه كشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش كشاورزی و عشایری استفاده شود.

3– عبارت «یك درصد (1 %)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عبارت «یك واحد درصد» اصلاح می‌ شود.
برنامه‌ های موضوع این بند به پیشنهاد مشترك هر یك از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور می ‌رسد.
آیین‌ نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارتخانه ‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد كشاورزی، كشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ب– به شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می ‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یك‌ هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /1) ریال از محل منابع داخلی خود و برای كمك به سرمایه‌ گذاری ‌های خطرپذیر، ایجاد كارور (اپراتور) های ارائه ‌كننده خدمات الكترونیكی در كلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه‌ ای اشتغال ‌آفرین و یا صادرات كالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌‌ شده بر اساس آیین‌ نامه‌ ای كه با پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، اختصاص دهند و مابه ‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

ج– به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می ‌شود از طریق سازمان توسعه ‌ای و شركتهای تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌ منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الكترونیك و توسعه خدمات الكترونیكی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌ گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شركتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور تأمین می ‌شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف می ‌رسد.

د– دولت مجاز است از طریق سازمان‌ های توسعه‌ ای به‌ منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه ‌گذاری در عرصه‌ های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌ گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظر گرفتن مزیتهای منطقه ‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق كمتر توسعه ‌یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به ‌كارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌ های توسعه ‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شركتهای وابسته به سازمان ‌های توسعه ‌ای تسهیلات بانكی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون) اقدام كند.

تبصره 19
دستگاههای اجرائی مكلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از محل منابع بودجه كل كشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه‌ ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شركتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم كنند.

1– به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را كسر و به ردیف شماره 38 – 550000 واریز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا كمك، برای قراردادهای مذكور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون و اولویت ‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام می‌ شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه‌) های استانی توسط شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان تعیین می ‌شود.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)، منابع بانكی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
یك ‌درصد (1 %) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تكمیل، تجهیز و آماده ‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می ‌شود.

2– اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 كل كشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده

3– دولت می ‌تواند در احداث، توسعه و بهره ‌برداری از طرحهای حوزه‌ سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی استفاده كند.

4– شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجاز می باشد. خرید محصول طرحهای مشاركتی از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امكان پذیر می باشد.

5– بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشاركت از شمول تعرفه ‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تكلیفی، دخالت در نظام تعرفه ‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌ التفاوت قیمت محصول محاسبه ‌شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب كارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قیمت تكلیفی پرداخت یا روشهای تأ‌مین مالی مذكور اصلاح می ‌شود.

6– در طرح (پروژه‌) های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشاركت در احداث، نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌ برداری با اخذ عوارض از كاربران امكان ‌پذیر است.

7– درآمد حاصل از حق اشتراك طرح (پروژه) های مشاركتی آب در اجرای ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 به سرمایه‌ گذار تعلق می گیرد.

8– دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌ های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت ‌سازی توسعه مشاركت را از محل اعتبارات تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای و سایر منابع خود تأمین كند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌ های آماده‌ سازی طرح (پروژه) برای فراخوان مشاركت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌ گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت كند.

9– تغییر كاربری اصلی طرح (پروژه‌) هایی كه با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده ‌اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور و رعایت مقررات ذی‌ ربط امكان‌ پذیر می ‌باشد.

10– دستگاه‌ اجرائی ملی مجاز است برای طرح (پروژه) های ملی یا ملی استانی ‌شده كه در موقعیت جغرافیایی یك استان واقع شده ‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشاركت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) اعم از فرآیند ارجاع كار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض كند. استاندار، راهبری اجرای مشاركت عمومی- خصوصی طرح (پروژه) های مذكور را بر عهده دارد.
آیین ‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره ۲۰

الف– در اجرای بودجه ‌ریزی مبتنی بر عملكرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌ (5) قانون مدیریت خدمات كشوری از جمله بانكها و شركتهای دولتی، مكلفند در سال 1399 با شناسایی هزینه‌ ها به تفكیك حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه ‌های مراكز فعالیت پشتیبانی نسبت به تكمیل و استقرار كامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام ‌شده اقدام كنند.

ب– مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش ‌بینی‌‌ شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج– در اجرای بودجه ‌ریزی مبتنی بر عملكرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:

1– دستگاه اجرائی مكلف است هزینه ‌یابی خروجی‌ها (كالا و خدمات) را از طریق سامانه یكپارچه بودجه ‌ریزی مبتنی بر عملكرد (برنامه ‌ریزی، هزینه ‌یابی و مدیریت عملكرد) كه اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌ های دستگاه اجرائی به دست می ‌آید، انجام دهد.

2– دستگاه‌ مجری مكلف است بر مبنای تفاهم‌ نامه منعقده با واحد مجری كه شامل حجم فعالیت‌ ها، خدمات و قیمت تمام‌ شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به ‌صورت جداگانه به گونه‌ ای نگهداری كند كه‌ امكان گزارش ‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به ‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم ‌نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

3– به دستگاههای اجرائی كه در هزینه ‌كرد اعتبارات هزینه ‌ای خود بر اساس تفاهم‌ نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌ كنند، اجازه داده می ‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام كنند.

4– در اجرای حكم بند (16) سیاست‌ های كلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی كه واحد مجری بخشی از كاركنان خود را (حداكثر تا ده‌ درصد (10 %)) نسبت به انجام مأموریت ‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌ تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی ‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذكور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان ‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی كشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام كند.

5– دستگاههای اجرائی مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌ العاده‌ های مستمر و غیر‌مستمر كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌ های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حكم كارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت ‌های غیر‌مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآیی آنها محاسبه و پرداخت كنند.

6– دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌ جویی ‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌ شده مورد توافق در تفاهم ‌نامه ‌های منعقده و هزینه‌ های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌ نامه، مشروط به تأیید عملكرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست ‌درصد (20 %) را به منظور ایجاد انگیزه در كاركنان واحد مجری در قالب پرداخت‌ های غیرمستمر و ارتقای كیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌ های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و هشتاد درصد‌ (80 %) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای دستگاههای ذی ‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب كمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزینه كند.

7– به ‌منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملكرد، مقدار و قیمت تمام‌ شده فعالیت‌ های ذیل برنامه‌ های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترك با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح كند.
آیین ‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان ‌های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

د –

1– در راستای اجرای كامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ‌ای و تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای و مالی اعم از اینكه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه ‌داری كل‌ كشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی ‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می ‌باشد. مانده وجوه مصرف ‌نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می ‌شود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.

2– آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی كشور تا پایان اردیبهشت ‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شركتهای دولتی موضوع ماده (98) قانون مذكور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌ مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداكثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

3– وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملكرد بودجه سال 1399 كل‌ كشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی كشور را حداكثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ‌ربط ارسال می ‌كند.

ه‍– دستگاههای اجرائی مشمول، مكلفند نسبت به شناسایی كامل درآمدها، هزینه‌ ها، دارایی ‌ها و بدهی ‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام كنند. دیوان محاسبات كشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذكور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات كشور مصوب 11 /11 /1361 است.

تبصره ۲۱

الف– به منظور ساماندهی نیروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می ‌شود:

1– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌ نمایند و شركتهای دولتی مندرج در جزء (1) بند (ه‍ـ) تبصره (2) این قانون مكلفند اطلاعات كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد كار معین (مشخص)، كارگری و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1399 در «سامانه كارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به ‌روزرسانی نمایند.

2– از تیرماه سال 1399، تخصیص اعتبار حقوق كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه كارمند ایران صورت می ‌گیرد.

3– از ابتدای خردادماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به كلیه كاركنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه كارمند ایران، از اعتبارات تخصیص ‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق ‌شده دستگاه اجرائی ذی ‌ربط توسط خزانه ‌داری كل كشور به ذی ‌نفع نهائی انجام می شود. درج این اطلاعات هیچ‌‌ گونه حقی برای استخدام و به كارگیری اشخاص ایجاد نمی ‌كند.

4– چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تكالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد كل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و كار اجرائی تعیین ‌شده در شیوه‌ نامه مستقلی كه با همكاری ستاد كل نیروهای مسلح تدوین می ‌شود، تعیین می ‌گردد.
آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌ های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب– تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه اعتبارات هزینه‌ ای خود را از محل این قانون و پیوست‌ های آن دریافت می ‌كنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می ‌باشند به استثنای دستگاههایی كه به حكم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به كارگیری نیروی انسانی در سال‌ 1399 موقوف‌ الاجراء می شود. هرگونه استخدام و به كارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی كشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه كشور مبنی بر پیش ‌بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداكثر تا یك ‌ماه پس از تصویب این قانون با همكاری سازمان‌ های مذكور تهیه و ابلاغ می‌ شود.

ج– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كه از بودجه كل كشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا كمك‌ هزینه معیشت وجه دریافت می ‌كنند، مكلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه ‌داری كل‌ كشور اعلام نمایند.

د– به منظور ارتقای بهره‌ وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه ‌های پیش‌ بینی‌ شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:

1– دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1399 برنامه‌ های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌ وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور (سازمان ملی بهره‌ وری ایران) ارائه كنند. دستگاههای اجرائی مكلفند در موافقتنامه‌ های متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌ وری» پیش ‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملكرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌ وری ایران و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأیید عملكرد از سوی سازمان ملی بهره‌ وری ایران است.

2– كلیه شركتهای دولتی و شركتها و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت، شركتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد كشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌ وری سرمایه، نیروی كار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش ‌بینی‌ شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌ های ارتقای بهره‌ وری را به صورت مستقل پیش ‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1399 به سازمان‌ های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور (سازمان ملی بهره‌ وری ایران) ارائه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملی بهره ‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش ‌بینی‌ شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام ‌یافته را برای شش‌ ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت ‌مدیره و مدیران این شركتها با رعایت ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صرفاً بر اساس شاخصهای بهره‌ وری و تأیید سازمان‌ های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور قابل اقدام است.

3– سازمان ‌های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره‌ وری كشور در راستای تحقق اهداف پیش ‌بینی ‌شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه‌ كردن موضوع بهره‌ وری در نظام اجرائی و اقتصادی كشور اقدام نمایند.
آیین ‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌ های اداری و استخدامی كشور و برنامه و بودجه كشور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

هـ- اجرای احكام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1399 است.

و– آیین ‌نامه‌ های اجرائی مورد نیاز این قانون حداكثر ظرف مدت سه‌‌ ماه پس از تصویب آن تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و بیست و یك تبصره بر اساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دو‌شنبه مورخ بیست و ششم اسفند‌ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28 /12 /1398 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

پیوست

بخش اول – تغییرات منابع بودجه كل كشور صفحه 18

بخش دوم: تغییرات مصارف بودجه كل كشور صفحه 18

بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی صفحه 19

بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه ای صفحه 19 صفحه 20 صفحه 21 صفحه 22 صفحه 23

بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملك دارائی های سرمایه ای و مالی صفحه 23 صفحه 24

بخش ششم: تغییرات درآمدهای اختصاصی صفحه 24

بخش هفتم: تغییرات اعتبارات هزینه ای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه 25

بخش هشتم: تغییرات اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای اختصاصی صفحه 25

بخش نهم : تغییرات متفرقه

1 – در عنوان ردیف 130425، «یك درصد» به «دو درصد» اصلاح شود.

2 – به ابتدای عنوان طرح شماره 1502017001، عبارت «تهیه و» اضافه شود و هدف كمی طرح به 10000 روستا افزایش یابد.

3 – از افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی كشور، 2000 میلیارد ریال مربوط به افزایش جرایم رانندگی به منظور تامین هزینه های معلولین شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی حاصل از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت ها و 1000 میلیارد ریال مربوط به افزایش قیمت هر پیامك برای اجرای ماده (5) و ماده (8) قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و ساماندهی كودكان كار و خیابانی است.

4 – افزایش 30 هزار میلیارد ریال مالیات مستغلات (ردیف 110204 جدول شماره 5)، مربوط به مالیات واحدهای مسكونی خالی می شود.

5 – در جدول شماره (10) (تصویر كلان بودجه استانی 1399)، ستون دریافت ها (شامل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی 1399) حذف شود.

6 – عنوان ردیف 160188 به «درآمد حاصل از افزایش 15 درصدبه عوارض گمركی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و 10 ریال به قیمت هر نخ سیگار وارداتی» اصلاح شود.

7 – عنوان ردیف 9 – 550000 به «تامین، تكمیل و افزایش سرمایه دولت در صندوق های حمایتی و توسعه ای بخش صنعت و معدن» اصلاح شود.

8 – عنوان ردیف 110104 به «مالیات بنگاه های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» اصلاح شود.

9 – به انتهای عنوان ردیف درآمدی 110111 عبارت «جمعی – خرجی» اضافه شود.

10 – عنوان ردیف 110112 به «مالیات موضوع ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اصلاح شود.

11 – به انتهای عنوان ردیف 55 – 530000 عبارت «ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اضافه شود.

12 – عنوان ردیف 8 – 101000 جدول شماره (8) به «تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی كه در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده است از محل تحویل نفت به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای – موضوع بند (و) تبصره (1)» اصلاح شود.

13 – در عنوان ردیف 160162 جدول شماره (5)، «20 درصد» به «50 درصد» اصلاح شود.

14 – عنوان ردیف 24 – 530000 جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 50 درصد سهم سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور، صرفاً به منظور تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی 100 هزار كلاس درس مدارس كشور» اصلاح شود.

15 – عنوان ردیف 38 – 530000 جدول شماره (9) به «هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران – جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) حلزون بابت كاشت حلزون شنوایی و درمان و هزینه های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالك، متابولیك، بال پروانه (EB)، سیستیك فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA)» اصلاح شود.

16 – در اعتبارات هزینه ای سازمان شیلات ایران (ردیف 151200 جدول 1 – 7) مبلغ 50 میلیارد ریال از اعتبارات مندرج در جدول (2 – 7) كسر و به اعتبارات اصلی هزینه ای این سازمان اضافه شود.

17 – اعتبارات ردیف 61 – 530000 جدول شماره (9)، باید به نسبت تحقق منابع مربوط به مالیات بر واحدهای مسكونی و خودروهای سواری گران قیمت و واحدهای مسكونی خالی موضوع ردیف های 110204، 110307 و 110308 و منابع ردیف 310111 جدول شماره (5) اختصاص یابد.

18 – جدول شماره (7) لایحه بودجه حذف شود و جدول (1 – 7) به عنوان جدول (7) و جدول (2 – 7) به عنوان جدول (1 – 7) منظور شوند.

19 – اعتبارات مربوط به طرح تبدیل وضعیت تعداد 3000 نفر از كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات هزینه ای اختصاصی مندرج در برنامه «آموزش های غیرحضوری (1803013000)» این دانشگاه تامین می شود.

20 – پژوهشگاه مستقل زابل (ردیف جدید با شماره 119107) شامل سه پژوهشكده: پژوهشكده كشاورزی، پژوهشكده تحقیقات دام های خاص و پژوهشكده تالاب بین المللی هامون است، كه در ردیف های جداگانه ای در قانون بودجه وجود دارند.

21 – در جدول شماره (16) ردیف (26)، تعرفه «پروانه مترجم رسمی، كارشناس رسمی، كارآموزان وكالت و كارگشایی مقیم مركز استان در هر مورد» به «تا 5 میلیون ریال» اصلاح شود.

22 – افزایش اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مربوط به درآمد جدید نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی است.

۲۳ – در تركیب اعتبارات موضوع بند (۳۰) بخش مصارف جدول شماره (۱۴) مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به اعتبارات ردیف ۱۲۹۴۵۴ مربوط به درمان بیماران خاص و صعب العلاج، خروجی ۱۶۰۲۰۰۱۶۶۰ «حمایت بیماران مبتلا به سلیاك» اضافه شود و به همین میزان از اعتبارات ردیف ۱۲۹۲۰۲ «اجرای برنامه پزشك خانواده» كسر شود

۲4 – عنوان مطرح ۱۲۰۱۰۱۲۰۰۵ با اضافه شدن «مجتمع قضایی یزد» به «احداث و تجهیز ۳۶ مجتمع قضایی» اصلاح شود.

۲۵ – دستگاه اجرایی مطرح ۱۳۰۲۰۱۵۰۶۱ شركت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منظور شود.

۲۶ – در جدول 2 – 7، به انتهای عنوان ردیف 32 – 730000، كد دستگاه ۱۰۸۱۰۸ (دیوان عدالت اداری) عبارت «احداث، تكمیل و تجهیز ساختمان» اضافه شود.

۲۷ – عنوان برنامه ۱۱۰۲۰۰۵۰۰۰ از «مبارزه با قاچاق كالا و ارز» به «ارتقاء امنیت اقتصادی» اصلاح شود.

۲۸ – ذیل ردیف (۲) جدول (۱۶) (تعرفه ها)، «چهارصد هزار» به «هشتصد هزار» اصلاح شود.

29 – عنوان ردیف 49 – 530000 در جدول شماره (9) به «اعتبارات موضوع درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی (متناسب با درآمد وصولی) با سهم 70 % سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و 30 % وزارت ورزش و جوانان» اصلاح شود.

۳۰ – در جدول شماره (۱۶) مربوط به تعرفه ها عبارت «جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50 % افزایش یابد» به عنوان ردیف (۱) اضافه شود.

۳۱ – در عنوان ردیف درآمدی 160185، عبارت داخل پرانتز به «به ازای هر واحد مسكونی ۲۰۰۰ ریال و هر واحد تجاری 000 /10 ریال» اصلاح شود.

۳۲ – در عنوان ردیف درآمدی 160186 عبارت داخل پرانتز به «به ازای هر واحد مسكونی 000 /1 ریال و هر واحد تجاری 000 /10 ریال» اصلاح شود.

۳۳ – عنوان ردیف 28 – 530000 جدول شماره (۹)، به «اعتبارات مربوط به بازخریدی كاركنان مازاد رسمی و غیررسمی و بازنشستگی از محل فروش اموال مازاد» اصلاح شود

۳۴ – در طرح «۱۳۰۳۰۱۶۱۶۵» قبل از كلمه «بابا كلان» كلمه «میشان» اضافه شود.

۳۵ – به گمرك جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، تا پنج درصد (۵ %) از خارج شمول موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۰) قانون امور گمركی را در اعتبارات هزینه ای عمومی استفاده نماید. استفاده از مجوز فوق باید بدون تغییر در ارقام اعتبارات هزینه ای و اختصاصی مندرج در قانون بودجه ۱۳۹9 و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صورت گیرد.

۳۶ – درآمد ردیف ۱۶۰۱۰۲ با عنوان «درآمد حاصل از فروش پسماندهای روی شهرك صنعتی سرب و روی زنجان» از ستون ملی به استانی منتقل شود و در سرجمع درآمدهای استانی محسوب شود.

۳۷ – در (موافقتنامه)، قانون بودجه ۱۳۹۹ آن بخش از اعتبارات عمومی و اختصاصی دیوان محاسبات كشور كه در ستون «سایر هزینه ها» درج گردیده است، به ستون «هزینه های اجتناب ناپذیر» منتقل شود.

3۸ – در پیوست شماره (4) قانون بودجه ۱۳۹9، عنوان دو خروجی مربوط به برنامه رسیدگی مالی دیوان محاسبات كشور با شماره (۱۰۰۲۰۰۶۰۰۰) به «پروند رسیدگی شده در شعبه دادیاری» و «پرونده رسیدگی شده در محاكم بدوی و تجدیدنظر شده» اصلاح شود.

3۹ – طرح ۱۸۰۵۰۱۰۰۱۳ (تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات جهاد دانشگاهی) در پیوست شماره (۱) با ماهیت ملی – استانی منظور شود.

40 – اصلاحات مربوط به شركت كاغذ گسترش خرامه در خصوص اصلاح در اطلاعات ورودی مربوط به سرمایه گذاری شركت و افزایش منابع و مصارف شركت به مبلغ 889 /153 /2 میلیون ریال انجام شود.

۴۱ – شماره طبقه بندی ردیف ۱۱۱۴۶۵ جدول 1 – 7 به ۱۱۱۳۹۱ و عنوان آن به «ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – طرح جهاد (فرماندهی فضایی)» اصلاح شود. ردیف ۱۱۱۴۶۵ به «پروژه قائم» ذیل ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

۴۲ – متن زیر به ذیل جدول 1 – 7 اضافه شود:
«از ابتدای سال ۱۳۹9 پرداخت هرگونه تخصیص اعتبار از محل اعتبارات این قانون برای اجرای تكالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون برنامه ششم توسعه، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها منوط به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری و مستمری ها و متناسبی با وصول منابع این قانون است».

۴۳ – به عنوان خروجی های شماره ۱۹۰3۰3۵۰۰۱، ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۷ و ۱۲۹3۵۴ در صفحات ۲۸۰ و 3۵۲ پیوست شماره (۴)، عبارت «و شبكه ملی تشكل های مردمی و مؤسسات خیریه بسرطان» اضافه شود.

۴۴ – در ذیل جدول شماره 1 – 10 عبارت زیر آورده شود:
«اعتبارات ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر ورزش و جوانان توزیع می شود. اختصاص اعتبار به پروژه های ملی درون همان استان از محل اعتبارات ذكر شده امكان پذیر است.

۴۵ – عبارت زیر در ذیل جدول (۹) آورده شود:
«اختصاص اعتبار از محل اعتبارات ردیف 27 – 530000 به فدراسیون های ورزشی مجاز است».

۴۶ – عبارت «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی» از ابتدای عنوان ردیف ۱۲۹۱۲۰ جدول شماره 1 -7 حذف شود.

۴۷ – عبارت زیر ذیل جدول 1 – 7 اضافه می شود «حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال و پاسداران آزاده بر اساس قانون و مقررات سپاه پاسداران محاسبه و از محل ردیف ۱۱۱۱۲۰، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت می شود.»

۴۸ – عنوان خروجی ۱۰۰۰۱ ۱۷۰۸۰ در پیوست شماره (۴) به «حمایت از پایان نامه های مقطع كارشناسی ارشد و دكتری مرتبط با امور جوانان و ورزش و برگزاری و حمایت از كنگره های علمی، نشست ها و كارگاه های تخصصی» تغییر یابد.

۴۹ – خروجی های ۱۷۰۸۰۱۰۰۰۲ و 1708010003 در پیوست شماره (۴) ادغام و با عنوان جدید «انجام پژوهش ها و مطالعات در زمینه های امور ورزش و جوانان و تدوین و انتشار مجلات و نشریات علمی و پژوهشی، مطالعه و تالیف و ترجمه كتاب» آورده شود.

۵۰ – دادستانی كل كشور به تركیب هیات واگذاری، موضوع ماده (۳۹) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی اضافه می شود. همچنین به جز اعضای ناظر هیات واگذاری سایر اعضاء هیات واگذاری نیز از حق رأی برخوردار هستند.

ا۵ – طرح «مطالعه و احداث سد شصت كلاته گرگان» به جدول (۲۰) الحاق شود.

۵۲ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۵۰۱۹ به «احداث راه آهن درود – خرم آباد – اندیمشك و درود – بروجرد – ملایر» اصلاح شود.

۵۳ – طرح «اتصال سراوان به شبكه ریلی» در جدول شماره (۲۰) منظور شود.

۵۴ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۰۲۱، به «احداث پل بریم – گچساران – بهبهان – خیراباد – دهدشت» تغییر یابد.

۵۵ – در عنوان طرح ۱۳۰۲۰۱۶۰۶۱، بعد از كلمه «بابا میدان» عبارت «پل بریم» اضافه شود.

۵۶ – به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۳۴، «نیمدور، نازمكان، آرو و سرتیپ آباد» اضافه شود.

۵۷ – هدف كمی طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۴۶، ۱۵ هزار هكتار اضافه شود و به عنوان طرح، «و دشتهای سراب ننیز، سعادت آباد و دشت گز» اضافه شود

۵۸ – عنوان طرح 1303016303 به «بهسازی و احداث محور یاسوج – سی سخت» اصلاح شود.

۵۹ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۸۲، «بردسكن» اضافه شود و هدف كمی طرح به 3۰۰ كیلومتر افزایش یابد.

۶۰ – طرح های زیر در جدول (۱۹) منظور شوند:
– مطالعه و احداث سد چمن سلطان
– مطالعه و احداث سد دار سفید الیگودرز

۶۱ – عنوان ردیف متفرقه 37 – 550000 به «بهسازی آب بندها و سردهنه های كشاورزی در استان های گیلان، مازندران و گلستان با اختصاص به واحدهای تابعه وزارت نیرو و جهاد كشاورزی» تغییر یابد.

۶۲ – در طرح ۱۳۰۷۰۰3۰۸۳، اعتبارات سال های بعد به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

۶۳ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰3۰۱۹ به «سد مخزنی چناره» اصلاح شود.

۶۴ – به عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۵۹، «شهر رضوانشهر و ماسال» اضافه شود.

۶۵ – عنوان ردیف 22 – 550000 به صورت «متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان لشكری و كشوری موضوع جزء الحاقی (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.

۶۶ – طرح «احداث خط دوم انتقال آب از سد سلمان به لارستان» در جدول (۱۹) منظور شود.

۶۷ – طرح «احداث بیمارستان ۱۸۰ تختی خنج» از جدول (۲۰) به جدول (۱۹) منتقل شود.

۶۸ – دستگاه اجرائی طرح ۱۶۰۲۰۰۱۳۴۷ به «شركت توسعه و تجهیز مراكز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشكی كشور» تغییر یابد.

۶۹ – هدف كمی طرح ۱۳۰۳۰1۶3۱۰ از ۴۰۷ كیلومتر به ۵۹۰ كیلومتر افزایش یابد.

۷۰ – عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۱۹۱ به «ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای اردبیل و گرمی» اصلاح شود.

۷۱ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۷۰۲۹ به «ساختمان سد عمارت و شبكه آبیاری و زهكشی» اصلاح شود.

۷۲ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۷۰۰۵ به «توسعه و بهره برداری از رودخانه بالهارود در محدوده اردبیل و گومی» اصلاح شود.

۷۳ – عنوان طرح ۱۵۰3۰۰۲۱۹۸ به «ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرستان های اولویت دار فارس – وامی» اصلاح شود.

۷۴ – عنوان ردیف ۱۲۳۳۰۲ به «دانشگاه صنعتی اسفراین» اصلاح شود.

۷۵ – عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۲ به «آبرسانی به جهرم و بخشهای لارستان از سد قیر» اصلاح شود.

۷۶ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۲۰۳ عبارت «و 5 /7 كیلومتر راه اصلی اصفهان به حبیب آباد» اضافه شود.

77 – به عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۳۵ عبارت «و شهر لای بید و زركان» اضافه شود.

78 – به عنوان طرح 1802018020 عبارت «و تكمیل ظریف كاری 3000 متر مربع آموزشكده های فنی كشاورزی خیرساز حبیب آباد» اضافه شد.

۷۹ – طرح «احداث راه اصلی آبكنه – صحرای باغ» در جدول (۱۹) منظور شود.

۸۰ – به عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۲۶ عبارت «سیاه كمر به راهجر» اضافه شود.

81 – عنوان ردیف 181 جدول شماره (20) به «احداث كنارگذر غربی همدان و تكمیل اتوبان تا میدان فرودگاه همدان به طول 10 كیلومتر» اصلاح شود.

۸۲ – شركت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداكثر ده درصد از منابع حاصل از مشاركت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبكه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه ی طرح های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند

83 – اصلاح برخی اقلام بودجه شركت های دولتی مندرج در پیوست (3) بودجه

شرح لایحه 1399 قانون 1399 مقدار تغییر افزایش (كاهش) حجم بودجه شركتها توضیحات
شركت سهامی گسترش كاغذ سبز خرامه
– افزایش تسهیلات دریافتی بانكی
– وام داخلی سایر
0
0
000 /500 /1
889 /653
000 /500 /1
889 /653
889 /153 /2 دراجرای بند 40 ردیفهای متفرقه
سازمان حسابرسی
– سود سهام شركتهای دولتی
– سود سهام دولت
202
0
0
202
202 –
202
0
شركت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران
– مالیات
– 5 % سود ویژه
– طرح های تملك دارایی های سرمایه ای از محل منابع داخلی
650 /52
300 /105
600 /715
0
0
550 /873
650 /52 –
300 /105 –
950 /157
در اجرای بند (ج) تبصره 15
پست بانك
– مالیات
– 5 % سود ویژه
– سود سهام دولت
– هزینه نوسازی و بهسازی وسائط نقلیه
000 /25
000 /50
500 /2
730 /2
750 /12
500 /25
150 /3
830 /38
250 /12 –
500 /24 –
650
100 /36
0
افزایش حجم بودجه شركتها مندرج در پیوست شماره (3) 889 /153 /2

۸۴ – به عنوان ردیف 22 -550000 عبارت موضوع جزء الحاقی (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) اضافه شود.

۸۵ – ۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشتركین داخل شهرها كه اقدام به تفكیك ملك و افزایش واحد می نمایند «موضوع ماده ۱۱ قانون تشكیل شركتهای آب و فاضلاب» صرف اصلاح شبكه آب روستایی عشایری همان استان به ترتیب ۱۰ % اعتبار مذكور برای آبرسانی شرب عشایری و ۹۰ ٪ برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و كمبود آب شرب سالم خواهد شد.

۸۶ – دستگاه اجرایی طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۵۵ از شركت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراكز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشكی به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تغییر یابد.

87 – برنامه و فعالیت شركت های زیر برای درج در قانون بودجه سال 1399

شرح برنامه فعالیت واحد هدف كمی سال1399 هزینه ها جمع هزینه
برق منطقه ای غرب برنامه توسعه امور برق انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون كیلو وات ساعت 387 /17 0 /174 338 /025 /3
تامین برق مشتركین در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون كیلو وات ساعت 637 /1 8 /449 323 /736
برق منطقه ای هرمزگان برنامه توسعه امور برق انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون كیلو وات ساعت 435 /24 0 /190 650 /632 /4
تامین برق مشتركین در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون كیلو وات ساعت 691 /420 7 /493 947 /315 /2
برق منطقه ای یزد برنامه توسعه امور برق انتقال نیروی برق در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون كیلو وات ساعت 699 /18 2 /115 125 /154 /2
تامین برق مشتركین در سطح انتقال و فوق توزیع میلیون كیلو وات ساعت 470 /4 2 /220 694 /073 /1
شركت ملی نفت ایران برنامه برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر امور نفت و گاز و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تولید و فروش میعانات گازی هزار بشكه در سال 945 /298 3 /685 /5 030 /586 /699 /1
تولید و فروش گاز میلیون متر مكعب در سال 390/305 9 /429 /3 247 /486 /820 /4
تولید و فروش نفت هزار بشكه در سال 447 /205 /1 9 /229 /3 247 /486 /820 /4
شركت مادرتخصصی خدمات كشاورزی برنامه ساماندهی عملیات صید، فرآوری و فروش ماهیان خاویاری استحصال و فروش خاویار و گوشت ماهیان خاویاری كیلوگرم 500 /2 3 /83 868 /210
تامین ماهیان مولد خاویاری برای بازسازی ذخایر قطعه 200 2 /610 096 /244
برنامه ریزی و مدیریت شركتهای زیرمجموعه ساماندهی و راهبری شركتهای زیر مجموعه شركت 2 0 /463 /76 926 /152
ادغام و انحلال و واگذاری شركتهای زیرمجموعه شركت 2 9 /302 /22 410 /43

۸۸ – عنوان طرح ۱۳۰۳۰۱۶۱۳۰ به «احداث كنارگذر كاشان و آران و بیدگل و اتصال به ورامین – تهران – دماوند» تغییر یابد.

۸۹ – عناوین ردیف های مربوط به نیروهای مسلح (نیروی انتظامی، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، ستاد كل و قرارگاه) ، به شرح مندرج در جداول تغییرات بخش های قبل اصلاح شود.

90 – به عنوان طرح 1502002002 عبارت «و به شهر شاهین شهر از طریق حبیب آباد – گز به طول با هدف كمی 11 كیلومتر» الحاق شود.

۹۱ – به عنوان طرح ۱۵۰۲۰۰۲۰۰۶ عبارت «و اتصال به شاهین شهر با هدف كمی ۱۴ كیلومتر» الحاق شد.

۹۲ – در انتهای عنوان ردیف ۱۲۸۵۰۲ كلمه «كمك» آورده شود.

۹۳ – در عنوان طرح ۱۵۰۳۰۰۲۰۰۴ كلمه «ایلجی» به «ایلخچی» اصلاح شود.

۹۴ – هدف كمی طرح ۱۶۰۲۰۰۱۰۷۱ «بیمارستان شهید عباسی میاندوآب» از ۱۶۰ به ۲۰۰ تخت اصلاح شود.

۹۵ – از اعتبارات ردیف ۱۱۱۱۲۰ (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)، مبلغ ۴۱۰۰۰ میلیارد ریال مربوط به خدمات درمانی نیروهای مسلح می باشد

۹۶ – اعتبار سال های بعد طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۲ به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

۹۷ – عنوان ردیف 22 – 550000 به صورت «متناسب سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان لشكری و كشوری موضوع جزء الحاقی (۲) تبصره (۱۲)» اصلاح شود.

۹۸ – طرح های منتقل شده از جدول (۲۰) په پیوست شماره (۱) مشروط به داشتن مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند.

۹۹ – عنوان طرح ۱۸۰۳۰۲۵۰۹۲۳ (۱۸۰۳۰۰۱۰۳۲) به «تامین فضاهای آموزشی و كمك آموزشی و ایجاد دهكده ورزشی آموزش عالی كشور» تغییر یابد.

100 – مبلغ منظور شده برای هزینه عمومی ردیف 114089 مربوط به خروجی «پرداخت حق بیمه سهم كارفرمایی طلاب غیرشاغل» می شود.

۱۰۱ – در جدول شماره (۱۶) ردیف (۴۵) تعرفه از 000 /300 به 000 /400 ریال اصلاح شود.

۱۰۲ – به استناد ماده (71) قانون احكام دائمی برنامه ششم توسعه و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر ضرایب جدول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدامی و بكارگیری نیرو، مصوبات هیات امناء و نظایر آن در سال ۱۳۹9 منوط به رعایت بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه كشور (دریافت تاییدیه از رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور) و پیش بینی بار مالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حكم بر عهده بالا ترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از اجرای این حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵9۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محكوم می گردد.

۱۰۳ – به انتهای عنوان طرح 1303016011 عبارت «كمربندی شمال» اضافه شود.

104 – طرح های زیر در جدول شماره (20) منظور شوند:
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سوخته كلا به هلیدشت و جاده خطیر كلا به طلوت در دهستان بالانجن در قائم شهر
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سنگه حتی به پایین رستم در قائم شهر
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده كارمزد به اسپرز امامزاده حسن (ع) در سوادكوه
– تعریض و بهسازی و آسفالت جاده سرین به امامزاده حسن و اسپرز
– تعریض، بهسازی و آسفالت جاده جوارم به بورخانی در سوادكوه شمالی

جدول شماره 16- تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره (5)

نرخ تعرفه (ریال) عنوان جزء موضوع تعرفه ردیف
جرایم نقدی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 50% افزایش یابد. 1
تعرفه های شورای حل اختلاف طبق قانون شورای حل اختلاف محاسبه گردد. 2
2,640,000 الف-عوارض خروج برای هر نفر درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای كشور موضوع ردیف 110504 3
1,320,000 ب-عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره
450,000 عوارض خروج هوایی عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین از چهاردهم شهریور تا دوم آبان ماه كه از مرزهای زمینی به مقصد كشور عراق از كشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند).
150,000 عوارض خروج زمینی و دریایی
ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان 100درصد افزایش خواهد یافت.
مبلغ هشت صد هزار(00،8000) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد.
1,250,000 تعرفه صدور،تعویض و تمدید گذرنامه برای كلیه سنین درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گذرنامه – موضوع ردیف 140113 4
1,500,000 خودرو درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاك وسائط نقلیه موضوع ردیف 140114 5
500,000 موتورسیكلت
500,000 صدور گواهینامه رانندگی هوشمند درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند موضوع ردیف 140151 6
250,000 تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف 140152 7
150,000 هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف 140154 8
600,000 هزینه انگشت نگاری اتباع خارجی
15,000,000 افراد با تحصیلات دكترای تخصصی درآمد حاصل از صدور انواع كارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف 140155 9
12,500,000 افراد با تحصیلات دكترای حرفه ای
12,500,000 افراد با تحصیلات كارشناسی ارشد
5,000,000 افراد با تحصیلات كارشناسی
5,000,000 افراد با تحصیلات فوق دیپلم
2,500,000 افراد با تحصیلات دیپلم
2,000,000 افراد با تحصیلات زیردیپلم
200,000,000 مشمولان ایرانی مقیم خارج از كشور
300,000 مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره)و سازمان بهزیستی
2,000,000 معافیت های پزشكی
250,000 معاینات تخصصی پزشكی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف 140157 10
300,000 معاینات تخصصی پزشكی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت های بعدی
300,000 معاینات تخصصی پزشكی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی شورای عالی پزشكی
500,000 صدور پروانه گذر مرزی – حداقل
1,000,000 صدور پروانه گذر مرزی – حداكثر
400,000 صدور و تعویض دفترچه كنترل سرعت
500,000 هر كارت درآمد حاصل از هوشمندسازی كارت مشخصات وسائط نقلیه موضوع ردیف 140163 11
1,000,000 كارشناس بررسی صلاحیت انتظامی درآمد حاصل از خدمات دهی به اماكن عمومی موضوع ردیف 140172 12
1,000,000 كارشناس بررسی صلاحیت ترافیكی
1،000،000 هرجلد دفترچه درآمد حاصل از صدور دفترچه ترانزیت رانندگی موضوع ردیف 140173 13
500،000 صدور، تعویض و تبدیل كارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل كارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف 140209 14
900,000 هرنفر- روزانه درآمد حاصل ازجرائم و مجازات ورود و اقامت غیر مجاز اتباع خارجی موضوع ردیف150112 15
تعرفه های بازارچه های مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده 5 ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد موضوع ردیف 140115 16
500,000 صدوركارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذكوری كه تا قبل از پایان سال 1390 با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود،) 17
300,000 برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه
500,000 صدور المثنی برای كارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه
400,000 صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه
2,000,000 صدور و تمدید پروانه اقامت یك ساله
3,500,000 صدور و تمدید پروانه اقامت تا 3 سال
500,000 تمدید روادید تا 30 روز
1,000,000 تمدید روادید از 30 روز تا 90 روز
400,000 خروج و مراجعت و روادید خروج
400,000 ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترك تابعیت ، بقاء در تابعیت پدر درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 18
200,000 سایر خدمات – صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعكس و تعیین تكلیف فرزندان طلاق
5,000,000 صدور پروانه كار اتباع خارجی
3,500,000 تمدید پروانه كار اتباع خارجی
7,000,000 صدور پروانه كار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله
5,000,000 تمدید پروانه كار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله
100٫000 به ازاء هر كارگر درآمد حاصل جهت تكمیل، توسعه، تعمیر و نگهداری مجموعه های ورزشی كارگران موضوع ردیف 160171 19
150,000 صدور كارت بهداشتی محل های كسب درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 – سازمان بهزیستی 20
50,000 آموزش و صدور كارت بهداشتی هر نفر از كاركنان مراكز محل های كسب
65,000,000 ثبت هر كارخانه و دارو درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف 140121 21
15,000,000 ثبت هر قلم فرآورده
750,000 هزینه ثبت نام به ازای هر نفر متقاضی جذب در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع ردیف 140147 22
250،000 ثبت نام كارت هوشمند ملی (اولین بار) درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملی موضوع ردیف 140149 23
500،000 صدور كارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)
700،000 صدور كارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)
1،000،000 صدور كارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)
400،000 تعویض كارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و،،،)
300،000 فعال سازی امضاء الكترونیك
300,000 ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونیكی موضوع ردیف
140116
24
350,000 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(تا سه ماه)بهمراه صدور شناسنامه
550,000 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(از سه ماه و بعد آن)بهمراه صدور شناسنامه
2,000,000 تنظیم سند هویتی ناشی از احكام مراجع قضائی و كمسیون تشخیص سن
1،000،000 تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای 4و 5 و 6 ماده 976و 979 ق،م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت
300،000 صدور شناسنامه مجدد
1،000،000 صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد 32 و 33 قانون ثبت احوال
400،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)باستثنائ مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به استناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام
700،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت دوم)
2،000،000 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان(نوبت سوم و بعد آن)
2،500،000 تغییر نام با تجویز سازمان و یا محاكم قضایی
1،000،000 تغییر نام خانوادگی (نوبت اول)
2،500،000 تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه
150،000 تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41(فرزندان زیر 18 سال )
200،000 تایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی
100،000 صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات و تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ كتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و كمیته امام خمینی
100،000 تأیید گزارش مفقودی شناسنامه ، كارت شناسنامه ملی و كارت هوشمند ملی
10،000 استعلام دستی مبنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر
شخص درآمد حاصل از ارائه خدمات الكترونیكی موضوع ردیف
140116
ادامه 24
2،000 استعلام الكترونیكی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاه هایی نظیر شركت ها، بانك ها، بیمه ها، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی
8،000 نمایش عكس اشخاص در سامانه استعلام الكترونیكی به ازای هر مورد، برای دستگاههایی نظیر شركت ها، بانك ها، بیمه ها، شهرداری ها و دفاتر اسناد رسمی
100،000 تأیید عكس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال
500،000 صدور گواهی تجرد
500،000 صدور گواهی ازدواج و طلاق
300،000 ثبت اقرار نامه زوجیت
50،000 انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الكترونیكی و غیرآن)
200،000 انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الكترونیكی و غیرآن)
300،000 ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی
150،000 صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان)
700،000 صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از كشور
700،000 اجرای احكام مراجع قضایی دراسناد هویتی
300،000 درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مامور
500،000 درخواست اصلاح سن از كمسیون تشخیص سن
300،000 تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال
300،000 الصاق عكس به گواهی ولادت اتباع خارجی
1،000،000 تشكیل پرونده اسناد راكد برای ایرانیان خارج از كشور
100،000 ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی
50،000 تحویل مدارك مكشوفه
1،000،000 تشكیل پروند فاقدین ورقه (ماده45 قانون ثبت احوال)
200،000 صدور گواهی یك بار خروج از كشور درآمد حاصل ازارائه خدمات الكترونیكی موضوع ردیف
140116
ادامه 24
1،000 ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر ركورد و پردازش
2،000،000 صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست
3،000،000 صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست
1،000،000 فعالسازی توكن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید،تعییر نام)
2،000،000 فعالسازی مجدد توكن VPN دفاتر پیشخوان و پست
1،000،000 فعالسازی توكن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه،تمدید،تغییرنام)
2،000،000 فعالسازی مجدد توكن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست
1،500،000 فعالسازی مجدد هرتوكن(VPN، مدیر فنی) به دلیل خرابی
1,500 ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازای هر ده هزار ریال درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ردیف 140141 25
500 هزینه تفكیك موضوع ماده (150) الحاقی مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ریال
100,000 پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاك ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) – برای پاسخ به استعلام برای املاك ثبت شده به ازای هر سند و املاك جاری به ازای هر پلاك ثبتی و نیز استعلامات ازسامانه جامع ثبت شركتها و موسسات تجاری
300,000 پاسخ الكترونیك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق شهری
100,000 پاسخ الكترونیك به استعلامات بانك جامع(علاوه بر تعرفه فعلی)در مناطق غیر شهری
400,000 فروش نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) – به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (كاداستر)
3,000,000 واگذاری نقشه كاداستر ( به استثناء استعلام مراجع قضائی ) – به صورت یكپارچه به ازای هر هكتار درآمد حاصل ازارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ردیف 140141 ادامه 25
1,000,000 فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق( به استثناء استعلام مراجع قضائی )
40,000 حق الثبت اسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد و انجام گواهی هر امضاء ،صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی كه از ادارات ثبت گرفته می شود- موضوع ماده 124 قانون ثبت و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
20,000 سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت به ازای هر صفحه
1,000,000 صدور و تعویض اسناد مالكیت كاداستر (تك برگ)
150,000 هزینه صدورالكترونیكی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هرسند علاوه بر حق الثبت دریافتی (به استثناء وقایع ازدواج) درآمد حاصل ازصدورالكترونیكی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ردیف 140166 26
20،000 بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون كار برای هر برگ تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 27
از 3،300،000 تا 33،000،000 درهرمورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد،
از 3،300،000 تا 33,000,000 هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و حداكثر آن یك سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد وبه اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حكم واقع شود،
از 99،000،000 تا 990،000،000 هرگاه حداقل مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و حداكثر آن بیش از یك سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حكم واقع شود،
100,000 تقدیم شكایت كیفری(افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند)
300,000 تقدیم شكایت به دادسرای انتظامی قضات تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 ادامه 27
300,000 هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد
300,000 هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری
300,000 هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد
300,000 هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
8,000,000 پروانه وكالت پایه (1)
تا 5,000,000 پروانه مترجم رسمی، كارشناس رسمی ،كارآموزان وكالت و كارگشایی مقیم مركز استان درهر مورد
850,000 پروانه كارآموزان وكالت وكارگشایی در سایر شهرستان ها
600,000 پروانه وكالت اتفاقی
200,000 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب دیوان
400,000 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری : شعب تجدید نظر
از 400،000 تا
1،800،000 طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در كلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی
هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
دو ونیم درصد در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال
ارزش خواسته تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 ادامه 27
سه ونیم درصد ارزش خواسته در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال
چهار و نیم درصد
ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر
پنج و نیم درصد
ارزش خواسته
در مرحله فرجام خواهی
1,500,000 هزینه دادرسی در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد
300,000 هزینه اجرای موقت احكام در كلیه مراجع قضائی
300,000 هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی كشور
15,000 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی
50،000 هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی
100,000 هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد
هزینه رسیدگی به شكایت كیفری علیه صادر كننده چك بلامحل :
60,000 تا مبلغ یك میلیون( 1000000) ریال
300,000 نسبت به مازاد تا ده میلیون( 10000000) ریال
400,000 نسبت به مازاد تا یكصد میلیون( 100000000) ریال
یك در هزار مازاد بر یكصد میلیون (100000000) ریال
200,000 هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه كیفری – نسخه اول
150,000 هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه كیفری – نسخه های بعدی تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی 140101 ادامه 27
300,000 هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احكام كیفری
از 400،000 ریال تا 1،800،000 ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه هزینه اجرای احكام دعاوی غیر مالی و احكامی كه محكوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری
300،000 هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4/12/1392
200،000 اعتراض شخص ثالث به اجرای احكام مدنی
200،000 هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا
50،000 هزینه در خواست تصویر از اوراق پرونده
500،000 هزینه اعاده دادرسی كیفری در دیوان عالی كشور
مطابق ماده قانونی مربوطه درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4/12/1392
درآمد حاصل از كارشناسی رسیدگی به شكایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدی 140146: 28
6،000،000 تخصص پایه 1 مشاوران الف- هزینه كارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت
4،500،000 تخصص پایه 2 مشاوران
3،000،000 تخصص پایه 3 مشاوران
10،500،000 رشته پایه 1 پیمانكاران
9،000،000 رشته پایه2 پیمانكاران
6،000،000 رشته پایه3 پیمانكاران
4،500،000 رشته پایه4 پیمانكاران
3،000،000 رشته پایه5 پیمانكاران
1،500،000 رشته رتبه 1و2و3 شركت های انفورماتیكی
1،000،000 رشته رتبه 4و5و6 شركت های انفورماتیكی
یك در ده هزارم مبلغ برآورد
كارفرما حداقل 6،250،000
هزینه رسیدگی در هر مورد شكایت ب – رسیدگی به شكایت مناقصات
طبق تعرفه مصوب هزینه ارجاع امر به كارشناسان رسمی دادگستری ادامه 28
6,000,000 تخصص پایه 1 مشاوران ج- سازمان اداری واستخدامی كشور-هزینه كارشناسی رسیدگی پرونده ها ی تایید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری – موضوع ردیف 140183
4,500,000 تخصص پایه 2 مشاوران
3,000,000 تخصص پایه 3 مشاوران
1,000,000 به ازاء ثبت نام هر نفر درآمد حاصل از برگزاری آزمون صدور گواهی عوامل اجرایی نظام فنی و اجرایی 29
پنج درصد عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمركی محصولات وارداتی درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات »سموم و داروهای دامپزشكی« آماده مصرف و واكسن های طیور موضوع ردیف 160176 سازمان دامپزشكی كشور 30
دو درصد عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمركی محصولات وارداتی
15,000 دام سنگین درآمد حاصل از كشتار دام و طیور در كشتارگاهها موضوع ردیف 160125 31
1,800 دام سبك
80 طیور
700 هر كیلو انواع میوه و سبزیجات درآمد حاصل ازاخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم كشاورزی موضوع ردیف 160132 32
14،640 هر لیتر/كیلوگرم سم آماده كشاورزی
7،320 هرلیتر/كیلوگرم سم تكنیكال وارداتی
2،750 هر كیلو گوشت قرمز درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف 160135 33
1,100 هر كیلو گوشت مرغ
1،000،000 نرخ هزینه اسكن درآمد حاصل از اسكن هر كامیون توسط دستگاههای كنترلی پرتونگاری160161و همچنین موضوع بند (ب)ماده (108) قانون برنامه ششم توسعه 34
280،000 هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی(كلیه شركت كنندگان) سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور (140103) 35
420،000 هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی(صنعت؛ كشاورزی و فرهنگ وهنر)(برای كلیه شركت كنندگان) سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور (140103) ادامه 35
50،000 شهریه ثبت نام كارآموزان شركت كننده در دوره های آموزشی
400،000 هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد
184,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه خدمات نفر روز(تا 4 ساعت)
215,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه صنعت و كشاورزی نفر روز(تا 4 ساعت)
155,000 ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز(تا 4 ساعت)
100,000 درآمد حاصل از صدور تاییدیه های گواهینامه های مهارتی و گواهی حضور در دوره ها
400,000 هزینه بهره مندی از محتوای درسی (استاندارد آموزشی) برای هر نفر دوره
500,000 هزینه ثبت نام سنجش مهارت كارآموزان دولتی/ غیر دولتی(خارجی و ایرانی) مقیم خارج از كشور
10,000,000 هزینه برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبی/الكترونیكی و عملی)
كارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از كشور( تامین هزینه ایاب ذهاب، اسكان، آزمون ناظر و امكانات و موجبات سنجش بعهده مجری آموزش می باشد)
1,000,000 هزینه صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه/تاییدیه مهارت
(كاغذی/الكترونیكی) كارآموزان(دولتی/غیر دولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از كشور
20,000,000 هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت(اول/مجدد) سنجش مهارت(كتبی/الكترونیكی و عملی) داوطلبان آزاد مقیم خارج از كشوردر مركز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای داخل كشور
500,000 صدور، تعویض، تمدید، المثنی، گواهینامه دوره های آموزشی و پروانه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور (140211) 36
2,000,000 صدور، تعویض و تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد، مراكزجوار، تمدید كارت مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارتی
40،000 ارائه خدمات مشاوره ای متقاضیان دوره های آموزشی فنی وحرفه ای به استثناء دانش آموزان فنی وحرفه ای وكارودانش سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور (140161) 37
23،000 صدور تاییدیه های تحصیلی وزارت آموزش و پرورش (140159) 38
فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تكثیرمحصولات فرهنگی از طریق حاملهای دیجیتال :
2،000 بازی رایانه ای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(130422) 39
500 بازی رایانه ای داخلی
800 بسته نرم افزارهای خارجی
300 بسته نرم افزارهای داخلی
120 فیلم سینمایی داخلی و خارجی
120 موسیقی داخلی وخارجی
3,000,000 صدور و تمدید هرگونه مجوز ترخیص ،تأسیس، حمل هوائی، واگذاری دوربین یا منبع پرتوی، افزایش منبع، بارگذاری و صدور تأئید كنترل كیفی،تأئید هلدر، خروج كانتینر و نصب دستگاه پرتوساز درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی 40
17,000,000 صدور و تمدید پروانه/ مجوز احداث، راه اندازی، بهره برداری، برچیدن و صدور تاییدیه ساختگاه تاسیسات پرتوی
14,000,000 صدور ،تمدید و اصلاح همزمان هرگونه پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط
2,000,000 اصلاح پروانه/مجوز كار با اشعه و ارائه خدمات مرتبط و اصلاح پروانه تاسیسات پرتوی (بند 2) درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی ادامه 40
2,000,000 تمدید پروانه حمل یكسره ضایعات فلزی
2,000,000 تمدید، اصلاح و ثبت مراكز كار با رادیو اكتیوهای ید 125 به روش خارج از بدن
5,000,000 خدمات آزمایشگاهی، دزیمتری فردی و محیطی، كالیبراسیون دستگاه اندازه گیری پرتو به ازای هر نمونه آزمون / دستگاه
22،000،000 اندازه گیری استرانسیوم،آمرسیوم توریم ،اورانیوم، پلوتونیوم به روش رادیو شیمی(هر نمونه )
15،000،000 اندازه گیری سزیم-137 در آب به روش غیر مستقیم، رادیوم226، پلوتونیم، تریتیم، سرب 210 به روش رادیوشیمی (هرنمونه)
9،000،000 نمونه برداری /اندازه گیری تندی دز گامای خارجی، آلودگی پرتوی سطوح، غیر یونساز، گاز رادان در محیط به ازای هر نفر روز ( در صورت انجام آزمون در سایر استانها مبلغ دو میلیون ریال اضافه می گردد،)
1،400،000 صدور /تمدید/تأئید گواهینامه آزمون های غیر مخرب
4،000،000 برگزاری آزمون/انجام آزمون/دوره های آموزشی ( ذرات مغناطیسی ، مایعات نافذ ، آموزشی چشمی ، جریان های گردآبی، اولتراسونیك ) به ازای هر نفر ( به جز رادیوگرافی)
7،000،000 بازید كارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شعاع 50 كیلومتر به ازای هر نفر روز
15،000،000 بازید كارشناسی در سایر استان ها به درخواست متقاضی به ازای هر نفر روز
13،000،000 انجام آزمون رادیوگرافی( در صورت انجام آزمون در شهرستان مبلغ دو میلیون ریال اضافه می گردد).
200،000 پرتوسنجی ضایعات فلزی به ازاء هر تن درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف 140120 سازمان انرژی اتمی ادامه 40
26,000 تعرفه جرائم (به ازای هر روز)
3,000,000 اندازه گیری پرتوزایی آلفا و بتای كل، رادن در آب و رادیو نوكلئیدهای گاما دهنده(به ازای نمونه)
به میزان حداقل شش میلیون (6،000،000) ریال و حداكثر چهل میلیون (40،000،000) ریال تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 25/11/1345 41
30،000 بابت هر روز استفاده تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الكترونیكی موضوع ردیف 140164 42
عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد(5%) تعرفه برخی عوارض 43
عوارض موضوع بند (الف) ماده( 87)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 ، دویست و پنجاه هزار (250،000) ریال
0 عوارض نوسازی یك و نیم درصد (5،1%) تعرفه برخی عوارض شهرداریها 44
0 عوارض سالیانه انواع خودرو 5/1 در هزار قیمت فروش كارخانه های داخلی و 5/1 در هزار ارزش خودروهای وارداتی
0 عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد(5%) تعرفه صدور آنها
40،000 سنجش عوامل زیان آور فیزیكی و شیمیایی محیط كار درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف 140103 45
600،000 اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط كار به روش آنالیز دستگاهی
1،000،000 آزمایش وسایل حفاظت فردی
800،000 آزمایش فنی انواع ماشین الات بار برداری و دیگ بخار
800،000 اندازه گیری مقاومت الكترونیكی سیستم اتصال به زمین درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف 140103 ادامه 45
50،000 خدمات مشاوره و آموزش حفاظت فنی و بهداشت كار
50،000 صدور گواهینامه دوره های آموزشی
50،000 بازدید از موزه حوادث
20،000 خدمات سمعی و بصری ایمنی كار(پوستر و لوح فشرده)
1،500،000 احراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی
10،000،000 احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش و مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی
400،000 خدمات مختلف توان بخشی از قبیل كاردرمانی، گفتار درمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، امتحان و ارزیابی هوش(استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیكی سازمان آموزش و پرورش استثنایی 46
30،000 صدور دفترچه بیمه سلامت(تمدید و تعویض) صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایران 47
90،000 صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان(نوبت اول)
180،000 صدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن)
2،000 نرخ حق بیمه هر واحد مسكونی مشتركان گاز وزارت خانه های نفت و نیرو 48
1،000 نرخ حق بیمه هر واحد مسكونی مشتركان برق
10،000 نرخ حق بیمه هر واحد تجاری مشتركان گاز و برق
1,333 اطلاعات مكانی رقومی جدید هوایی به ازای هر مگابایت سازمان نقشه برداری كشور 49
1,200,000 اطلاعات مكانی رقومی جدید دریایی به ازای هر مگابایت
1% هزینه تمام شده براساس تعرفههای اسناد نظام فنی و اجرایی كشور محصولات جانبی حاصل از اطلاعات مكانی رقومی جدید هوایی
1,000,000 نقشههای پوششی از 25,000 تا 000,50 به ازای هر شیت در هر فرمت سازمان نقشه برداری كشور ادامه 49
2,000,000 نقشههای پوششی از 000,100 تا 250,000 به ازای هر شیت در هر فرمت
500,000 تصویر نقشه های پوششی 25,000 به فرمتهای jpg و geopdf به ازای هر قطعه
1,000,000 نقشه های غیرپوششی به ازای هر شیت
10,000,000 چارتهای دریایی از 10,000 تا 50,000 به ازای هر شیت
17,000,000 چارتهای دریایی از 100,000 تا 500,000 به ازای هر شیت
2,000,000 تصاویر ماهوارهای آرشیوی به ازای هر شیت
از 200,000 تا 400,000 تصویر هوایی رقومی موجود (بدون هدر/باهدر) به ازای هر قطعه
از 250,000 تا 670,000 اسكن متریك عكس آنالوگ از 56 میكرون تا 21 میكرون به ازای هر قطعه
از 125,000 تا 335,000 اسكن غیرمتریك عكس آنالوگ از 56 میكرون تا 21 میكرون به ازای هر قطعه
از 1,000,000
تا2,000,000
اورتوفتو در قطعهای مختلف از 2,000 تا 25,000 به ازای هر قطع
500,000 DEM پوششی و غیرپوششی به ازای هر شیت
35,000,000 DEM پوششی به ازای هر بلوك
3,000,000 عكس نقشه شهری IKONOS و 25,000 به ازای هر شیت
200,000 عكس نقشه شهری 25,000 به ازای هر شیت
500,000 نقاط شاخص مبنایی به جز ثقل مطلق به ازای هر نقطه
2,000,000 نقاط شاخص مبنایی ثقل مطلق به ازای هر نقطه
1,250,000 دادههای خام روزانه ایستگاههای دائم (RINEX) و دادههای ماهانه تراز دریا به ازای داده های هر روز و ماه سازمان نقشه برداری كشور ادامه 49
200,000 نقشه های چاپی به ازای هر صفحه چاپ از سال 1398 به بعد به ازای هر صفحه چاپ
1,000,000 پلات نقشه به غیر از چارت های دریایی به ازای هر شیت
2,000,000 پلات چارت های دریایی به ازای هر شیت

جدول (21) – اعتبارات موضوع مازاد منابع حاصل از صادرات نفت موضوع بند (و) تبصره (1)