قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي
مصوب 1349/12/24با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحات سال 1393)
ماده 1 (اصلاحي 15/11/1393)
بمنظور يكپارچه كردن قطعات اراضي زراعي زارعين داوطلب عضو شركتهاي تعاوني روستائي در هر يك از روستاهاي حوزه عمل آن شركتها و ساير كشاورزان در جهت امكان حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق تأسيس شبكه‌هاي نوين آبياري و تسطيح اراضي زراعي و احداث راههاي ارتباطي بين روستاها و آشنا ساختن اعضاء شركتهاي تعاوني مزبور و ساير كشاورزان با اصول و شيوه‌هاي جديد كاشت و داشت و برداشت و استفاده صحيح از‌وسائل و ماشين آلات كشاورزي متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي اراضي باير و مسلوب‌المنفعه و موات و همچنين فراهم نمودن امكانات و تسهيلات بيشتر براي توسعه و بهبود و ايجاد صنايع دستي و تبديل فرآورده‌هاي دامي و زراعي و گسترش فعاليتهاي مفيد غير كشاورزي در حوزه عمل اين شركتها اراضي كشاورزي در ساير مناطق و بالنتيجه فراهم شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه روستاها و تأمين رشد مداوم اقتصادي كشور، بوزارت جهاد كشاورزي اجازه داده ميشود با رعايت اصل مالكيت فردي كشاورزان و تأمين حقوق ناشي از آن بتدريج و متناسب با امكانات و مقدورات دولت و موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضي مورد نظر اعضاء شركت تعاوني توليد روستايي و ساير كشاورزان برنامه يكپارچه كردن اراضي زراعي و حائز شرايط، برنامه مذكور را بمورد اجرا بگذارد.
تبصره 1 (منسوخه 15ˏ/11ˏ/1393)
در حوزه عمل شركتهاي مزبور فعاليتها و خدمات بصورت دسته جمعي بوده و تقسيم عوايد بر حسب سهم و نسق زراعي و نسبت مشاركت زارعين عضو در امور مذكور انجام خواهد گرفت.
تبصره (اصلاحي 15ˏ/11ˏ/1393)
آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تغييرات و اصلاحات آئيننامه مذكور نيز با تصويب هيئت وزيران قابل اجرا است.
ماده 2 (اصلاحي 15ˏ/11/ˏ1393)
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است بمنظور ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي در روستاها واحد سازماني لازم را بوجود آورد.
واحد سازماني مزبور مشمول قوانين و مقررات استخدامي كشور نيست و با داشتن شخصيت حقوقي و استقلال كامل مالي بصورت بازرگاني و طبق مقررات اساسنامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اداره خواهد شد.
ماده 3(اصلاحي 15ˏ/11ˏ/1393)
وزارت جهاد كشاورزي مي تواند حق بهره برداري تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مسلوب المنفعه متعلق به دولت كه در حوزه عمل شركتهاي تعاوني توليد روستايي يا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، كمك و تقويت شركتهاي تعاوني توليد روستايي با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/ 4/ 1389 و اصلاحات بعدي، واگذار كند.
ماده 4
شركتهاي موضوع اينقانون در استفاده از كليه اقدامات و برنامه‌هائي كه وزارتخانه‌ها و سازمانها و دستگاهها و شركتهاي دولتي در مورد رفاه اجتماعي و عمران روستائي و آباداني و آبياري و بهبود وضع محصول و ترويج و توسعه صنايع دستي و فعاليتهاي غير كشاورزي و آموزش فني و‌حرفه‌اي و خريد و بيمه محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزان و امثال آن در مناطق مختلف كشور اجرا ميكنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند داشت.
ماده 5 (اصلاحي 15ˏ/11/ˏ1393)
دولت مكلف است براي اجراي اينقانون همه‌ساله اعتبار لازم را از محل اعتبارات عمراني يا بودجه جاري كشور بصورت كمك بلاعوض و يا وام در اختيار وزارت جهاد كشاورزي بگذارد.
ماده 6(اصلاحي 15/ˏ11ˏ/1393)
وزارت جهاد كشاورزي در اجراي اين قانون نقشه جامع و يكپارچه شدن اراضي را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتي روستا و يا روستاها و مزارع مورد عمل شركت و اراضي ساير كشاورزان تهيه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلي را در نقشه نمودار و همراه با موافقت كليه مالكين به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتي مكلف است حسب مراجعه نماينده وزارت جهاد كشاورزي با تطبيق نقشه ترسيمي با وضع موجود محل سوابق ثبتي و احراز موافقت مالكين نسبت به تأييد نقشه مزبور اقدام و بر مبناي آن و با رعايت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دريافت هرگونه هزينه (ماليات، عوارض، حقوق دولتي و غيره) نسبت به صدور سند مالكيت اقدام نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين آلات و نهاده هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه سازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينه هاي عمومي مي انجامد، جبران مي گردد.
ماده 7(الحاقي 15ˏ/11/ˏ1393)
دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي قوه قضائيه و نظام بانكي مكلفند در ارائه خدمات، تخصيص اعتبارات و ارائه تسهيلات اين تعاوني ها را در اولويت قرار دهند.
تبصره(الحاقي 15ˏ/11ˏ/1393)
دولت مي تواند كمكهاي بلاعوض و يارانه هاي تخصيصي را به منظور اجراي طرحهاي ذي ربط با نظارت خود مستقيماً در اختيار اين تعاوني ها قرار دهد.
ماده 8(الحاقي 15ˏ/11ˏ/1393)
كميته امداد حضرت امام (ره)، طرح شهيد رجائي و سازمان بهزيستي موظفند سهم هزينه هاي يكپارچه سازي اراضي كشاورزان تحت پوشش خود را پس از تعيين توسط سازمان جهاد كشاورزي استان در بودجه سالانه خود منظور و پرداخت نمايند.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شورايملي در جلسه روز پنجشنبه 6/12/1349 در جلسه روز دوشنبه بيست و‌چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.