قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشور و اصلاح بعضي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1367,07,14
ماده 1
هر كس ديگري را بطور غيرمجاز از مرز عبور دهد و يا موجبات عبور غيرمجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و بيكي از كيفرهاي ذيل محكوم خواهد شد:
الف – در صورتيكه عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد في الارض نباشد به حبس از 2 تا 10 سال محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج يا ممنوع الورود يا قاچاقچي باشد مرتكب به 2 تا 8 سال حبس و جريمه نقدي از 2500000 تا 10000000 ريال محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه فرد عبور داده شده محكوم به كيفر يا متهم به جرمي باشد كه رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه كيفري 1 باشد، مرتكب به مجازات 2 تا 4 سال حبس محكوم خواهد شد.
د – در صورتيكه فرد عبور داده شده غيربالغ باشد، مرتكب به حبس از 3 تا 5 سال محكوم خواهد شد.
هـ – در صورتيكه عمل مرتكب غير از موارد فوق باشد، مرتكب به حبس از 1 تا 3 سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – در صورتيكه عبور دهنده از كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت خود مرتكب اين عمل شده باشد، علاوه بر مجازاتهاي فوق به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردد.
تبصره 2 – علاوه بر مجازاتهاي مقرر كليه امواليكه از اين طريق بدست آمده است طبق بند 3 ماده 5 قانون مجازات هاي اسلامي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب مجلس شوراي اسلامي عمل خواهد شد.
ماده 2
قانون تشديد مجازات عبور دهندگان اشخاص غيرمجاز از مرز مصوب 1344 و اصلاحات بعدي و قوانين مغاير با ماده و تبصره هاي فوق ملغي است.
ماده 3
ماده 34 قانون گذرنامه مصوب اسفند 1351 به كيفيت زير اصلاح ميشود:
ماده 34 – هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود، به حبس از 1 تا 2 سال يا پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4
ماده 35 قانون گذرنامه مصوب 1351 بترتيب زير اصلاح ميگردد:
ماده 35 – هر ايراني كه از نقاط غيرمجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به 2 ماه تا يك سال حبس و يا جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم ميگردد.
ماده 5
عبارت زير بعنوان ماده 35 مكرر و تبصره آن به قانون گذرنامه الحاق ميشود:
ماده 35 مكرر – هر ايراني كه بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه بخواهد از مرز غيرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگير گردد، به يك ماه تا يك سال حبس يا پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب داراي گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه باشد، به حبس از يك ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد.
تبصره – كسانيكه به تبع اغنام و احشام با سوء نيت مرتكب عبور غيرمجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محكوم ميگردند و صاحب اغنام و احشام كه عبور از مرز با علم و اطلاع يا دستور او بوده، براي مدت پنج سال از سكونت در نوار مرزي محروم ميشود.
ماده 6
ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب ارديبهشت 1310 و اصلاحات بعدي به كيفيت زير اصلاح ميشود:
ماده 15 – اشخاص ذيل به حبس تعزيري از 1 تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم ميشوند مگر اينكه جرم آنها مشمول قوانيني گردد كه مجازات سخت تري معين كرده باشد:
1 – هر كس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و يا اين قبيل اوراق مجعوله را براي ديگري تحصيل نمايد.
2 – هر كس عامداً در نزد مأمورين ذي‌دخل براي تحصيل تذكره و يا جواز اقامت و يا جواز عبور شهادت كذب داده و يا اظهارات خلاف واقع نمايد و يا موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت مؤثر است، كتمان نمايد و يا گذرنامه و يا جواز اقامت و يا جواز عبور و يا ورقه هويتي كه به وسائل مزبور تحصيل شده است عامداً از آنها استفاده كند.
3 – هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ايران عبور كند و همچنين هر كس كه از راههاي غيرمجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايد.
4 – هر كس براي اثبات هويت و يا تابعيت خود از اسناد و يا اوراق و يا ورقه هويت متعلق به ديگري استفاده كند و هر كس براي اثبات تابعيت و يا هويت يك نفر خارجي اسناد و اوراق و يا ورقه هويت متعلق به خود يا غير را به ديگري بدهد.
5 – هر كس كه براي فرار از اجراي تصميم اخراج كه دربارة او اتخاذ شده است، مخفي شود و يا پس از اخراج شدن از ايران مجداً بدون اجازه به خاك ايران مراجعت كند.
6 – هر كس در يكي از اعمال مذكوره فوق شركت يا معاونت كرده باشد.
7 – هر كس براي استفاده از حقوقي كه بموجب اين قانون و يا آئيننامه هاي مربوطه به آن مي توان تحصيل نمود، در خارج از كشور مرتكب يكي از اعمال مذكوره در بندهاي 1، 2، 4 اين ماده بشود پس از آمدن به ايران در صورتيكه در خارج از كشور به موجب حكم قطعي محكوم و مجازات نشده باشد، تعقيب و مجازات خواهد شد.
تبصره 1 – شروع به ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين ماده در حكم ارتكاب خواهد بود.
تبصره 2 – خارجياني كه به تبع اغنام و احشامشان وارد خاك ايران شوند، علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ايران به پنج ماه تا يك سال حبس يا 30000 تا 80000 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد و در صورتيكه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت همسايه عهدنامه اي منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.
ماده 7
در تعيين مجازات مذكور در اين قانون توسط قاضي بايد شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب رعايت گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه چهاردهم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /7 /1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي