قانون موافقتنامه مربوط به سازمان بينالمللي ماهوارهاي مخابراتي (اصلاحيه موافقتنامه اينتلست) مصوب 1382,04,29
ماده واحده – موافقتنامه مربوط به سازمان بينالمللي ماهوارهاي مخابراتي (اصلاحيه موافقتنامه اينتلست) مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق به آن داده ميشود.
تبصره – رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران در بخش ارجاع به داوري الزامي است.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه مربوط به سازمان بينالمللي ماهوارهاي مخابراتي (اصلاحيه موافقتنامه اينتلست)
مقدمه
دولتهاي عضو اين موافقتنامه،
با توجه به اصل مندرج در قطعنامه شماره (XVI) 1721 مجمع عمومي سازمانملل متحد، مبني بر اين كه مخابرات ازطريق ماهوارهها بايد به محض عملي بودن، درسطح جهاني و بدون تبعيض مورد استفاده كليه ملل جهان قرار گيرد،
با توجه به مقررات مربوطه، در عهدنامه مربوط به اصول حاكم بر فعاليتهاي دولتها در زمينه اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراء جو از جمله ماه و اجرام سماوي، به خصوص باتوجه به ماده اول، كه طبق آن فضاي ماوراء جو بايد در راه اصلاح و منافع كليه دول مورد استفاده قرار گيرد، با شناسايي سازمان بينالمللي ماهوارههاي مخابراتي، مطابق با هدف اصلي آن، ايجاد نظام ماهوارهاي جهاني براي تأمين خدمات مخابراتي براي كليه نواحيجهان، كه صلح و تفاهم جهاني را افزايش داده است،
با در نظر گرفتن بيست و چهارمين مجمع اعضاي سازمان بينالمللي ماهوارههاي مخابراتي كه در آن تصميم به بازسازي و خصوصيسازي ازطريق تأسيس يك شركتخصوص تحت نظارت يك سازمان بينالدولي گرفته شد،
با تصديق اين نكته كه رقابت فزاينده در تأمين خدمات مخابراتي و امكان استمرارفعاليت نظام فضايي در وضعيت ممكن تجاري، سازمان بينالمللي ماهوارههاي مخابراتي را به انتقال نظام فضايي آن به شركت تعريف شده در بند (د) ماده (1) اين موافقتنامه مجبور نموده است،
با اين نيت كه شركت نسبت به اصول اساسي مندرج در ماده سوم اين موافقتنامه وفادار مانده و براساس يك مبناي تجاري، بخش فضايي لازم براي خدمات عموميبينالمللي مخابراتي با كيفيت بالا و قابل اعتماد فراهم خواهد كرد،
و با احراز اين كه ؛ براي اطمينان از اجراي مستمر اصول اساسي توسط شركت، نيازبه وجود يك سازمان نظارتي بينالدولي است كه هر دولت عضو ملل متحد يا اتحاديه بينالمللي مخابرات امكان عضويت در آن را داشته باشد،
به ترتيب زير توافق ميكنند:
ماده 1 – تعاريف
از لحاظ موافقتنامه حاضر:
الف – اصطلاح «موافقتنامه » عبارتست از موافقتنامه حاضر، منجمله ضمايم آن واصلاحات آن ها به غير از عناوين مواد، كه در تاريخ 20 اوت 1971 برابر با 11خرداد1350 در واشنگتن براي امضاي دولتها مفتوح گرديده است و براساس آن سازمان بينالمللي ماهوارههاي مخابراتي (اينتلست) تأسيس شدهاست؛
ب – اصطلاح «بخش فضايي» عبارتست از ماهوارههاي مخابراتي، رديابي، مسافتسنجي، هدايت، كنترل، نظارت وتسهيلات مرتبط و تجهيزات مورد نياز برايحمايت از اداره اين ماهوارهها:
ج – اصطلاح «مخابرات» عبارتست از هر نوع ارسال، فرستادن يا دريافت علائم، سيگنالها، مكتوبات، تصاوير و اصوات يا هر نوع اطلاعات با هر نوع ماهيتي از طريق سيم، راديو، وسايل تصويري يا ساير تجهيزات الكترونيكي؛
د – اصطلاح «شركت» عبارتست از واحد يا واحدهاي خصوصي كه به موجب قوانين داخلي يك يا چند دولت تأسيس شده و نظام فضايي سازمان بينالمللي ماهوارههاي مخابراتي به آنها منتقل و جانشين آن در منافع ميشود؛
هـ – اصطلاح «بر اساس يك مبناي تجاري» عبارتست از رويه معمول و عرف تجاري صنايع مخابراتي.
و – اصطلاح «سرويس خدمات عمومي» عبارتست از سرويسهاي مخابراتي ثابت يا متحركي كه ممكن است توسط ماهواره تأمين شود و در اختيار عامه قرارگيرد مثل تلفن، تلگراف، تلكس، تلهفتو، مخابره دادهها و مخابره برنامههاي راديويي و تلويزيوني بينايستگاههاي زميني تصويب شدهاي كه براي پخش برنامهها جهت استفاده عامه، به قسمت فضايي شركت دسترسي دارند و مدارهاي اجارهاي براي هر يك از اين منظورها بهاستثناي سرويسهاي متحرك از نوعي كه قبل از شروع امضاي اين «موافقتنامه» در«موافقتنامه موقت» و « موافقتنامه مخصوص» پيشبيني نشده باشد و توسط ايستگاههاي متحركي كه مستقيماً با ماهوارهها در ارتباطند كه بطور كلي يا جزئي براي تامين خدمات مربوط به مصونيت يا كنترل پرواز هواپيماها، به هوانوردي يا دريانوردي راديويي تخصيص داده شده است تأمين شود.
ز – اصطلاح «موافقتنامه موقت» عبارتست از موافقتنامهاي كه ناظر بر برقراري ترتيبات موقت براي استقرار يك سيستم مخابرات ماهوارهاي جهاني تجاري است و درتاريخ 20 اوت 1964 برابر با 11 خرداد 1343 در واشنگتن توسط دولتها به امضاء رسيدهاست.
ح – اصطلاح «تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم» يا (LCO) عبارتست از تعهدات پيشبيني شده ازطريق شركت كه در قرارداد تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) براي تامين خدمات مخابراتي مستمر براي مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) پيشبيني شده است؛
ط – اصطلاح «موافقتنامه مخصوص» عبارتست از موافقتنامهاي كه در تاريخ 20اوت 1964 برابر با 11 خرداد 1343 توسط دولتها يا سازمانهاي مخابراتي كه براساسمقررات «موافقتنامه موقت» از طرف دولتها تعيين شدهاند به امضاء رسيدهاست؛
ي – اصطلاح «موافقتنامه خدمات عمومي» عبارتست از اسناد حقوقي الزامآوري كه سازمان بينالمللي ماهوارههاي مخابراتي از طريق آنها، پايبندي شركت را به اصول اساسي تضمين خواهد كرد؛
ك – اصطلاح «اصول اساسي» عبارتست از همان اصول مندرج در ماده سه.
ل – اصطلاح «ميراث مشترك» عبارتست از آن دسته از واگذاري فركانسهاي كه درفرآيند انتشار پيشرفته، هماهنگي يا ثبت آنها از طرف اعضاء طبق مفاد مقررات راديويياتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) نزد اين اتحاديه نسبت به مدارات خاص صورتپذيرفته و طبق ماده دوازدهم اين موافقتنامه، به «عضو» يا «اعضا» واگذار ميگردد.
م – اصطلاح «پوشش جهاني» عبارتست از حداكثر پوشش جغرافيايي زمين كه توسط ماهوارههاي ثابت در مدار زمين تا شماليترين و جنوبيترين نقاط مدار ثابت امتداد مييابد و ماهوارهها اين نقاط را تحت پوشش قرار ميدهند.
ن – اصطلاح «ارتباط جهاني» عبارتست از امكانات ارتباطي موجود براي مشتريان شركت كه از طريق پوشش جهاني شركت به منظور برقراري ارتباط ممكن ميان پنج منطقه اتحاديه بينالمللي مخابرات كه توسط فراهمايي نمايندگان تامالاختيار اتحاديه بينالملليمخابرات (ITU) در مونترئو در سال 1965 تصويب شدهاند، تأمين ميشوند؛
س – اصطلاح «دسترسي غير تبعيضآميز» عبارتست از فرصت برابر و عادلانهجهت دسترسي به سيستم شركت.
ع – اصطلاح «عضو» عبارتست از دولتي كه «موافقتنامه» در مورد آن لازمالاجراگرديده و يا به طور موقت به مورد اجرا درآمده است.
ف – اصطلاح «اموال» يا دارايي عبارتست از هر چيز، از هر نوع و ماهيت كه موضوعاعمال حق مالكيت و ساير حقوق ناشي از عقود و معاهدات باشد؛
ص – اصطلاح «مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO)» عبارتست ازتمامي مشتريان واجد صلاحيت براي انعقاد قراردادهاي تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO)
ق – اصطلاح «اداره» عبارتست از واحد يا نمايندگي دولتي كه براي اجراي تعهدات ناشي از اساسنامه اتحاديه بينالمللي مخابرات، كنوانسيون اتحاديه بينالمللي مخابرات ومقررات اداري آن مسؤول شناخته شده است؛
ماده 2 – تأسيس ايتسو ITSO
اعضاء با امعان نظر به اصول مندرج در مقدمه اين موافقتنامه، سازمان بينالمللي ماهوارههاي مخابراتي را كه از اين پس ايتسو (ITSO) ناميده ميشود، تأسيس مي كنند.
ماده 3 – اهداف اصلي و اصول اساسي ايتسو
الف – با درنظرگرفتن تأسيس شركت هدف اصلي ايتسو آن است كه بوسيله موافقتنامه خدمات عمومي تضمين نمايد كه شركت بر يك مبناي تجاري و به منظوراجراي اصول اساسي، سرويس مخابراتي عمومي بينالمللي را تأمين نمايد.
ب – اصول اساسي عبارتند از:
1 – نگهداري ارتباط جهاني و پوشش جهاني
2 – ارائه خدمات خط نجات ارتباطي به مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم
(LCO)
Serve its lifeline connectivity
3 – تأمين دسترسي غير تبعيض آميز به سيستم شركت.
ماده 4 – پوشش داخلي سرويس مخابراتي عمومي
موارد زير به منظور اعمال ماده سه باتوجه به اصول مذكور در فوق، سرويسمخابراتي عمومي بينالمللي محسوب خواهد شد:
الف – سرويسهاي مخابراتي داخلي عمومي بين مناطقي كه توسط مناطق خارج ازقلمرو قضايي كشور مربوطه يا توسط درياهاي آزاد، از هم جدا شده باشند.
ب – سرويس مخابراتي داخلي عمومي بين مناطقي كه توسط هيچگونه سيستم ارتباطي زميني باند عريض با هم مربوط نشده باشند و يا توسط موانع طبيعي استثنايي كه مانع برقراري اين گونه سيستمهاي ارتباطي قابل دوام بين مناطق مزبور بوده از هم جداشده باشند. مشروط بر اينكه تصويب لازم به عمل آورده شده باشد.
ماده 5 – نظارت
ايتسو به منظور نظارت بر اجراي اصول اساسي توسط شركت، بويژه اصل دسترسيغيرتبعيض آميز به سيستم شركت براي سرويسهاي مخابراتي عمومي موجود يا خدماتيكه در آينده توسط شركت هنگامي كه ظرفيت بخش فضايي بر يك مبناي تجاري دردسترس ميباشد، عرضه ميشود. تمامي اقدامات مقتضي، از جمله انعقاد موافقتنامهخدمات عمومي را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 6 – شخصيت حقوقي
الف – ايتسو داراي شخصيت حقوقي خواهد بود و از اختيارات لازم براي انجاموظايف و اجراي هدفهاي خود، از جمله اختيارات زير برخوردار خواهدبود؛
1 – انعقاد موافقتنامه با كشورها يا سازمانهاي بينالمللي .
2 – انعقاد پيمان.
3 – تحصيل و انتقال املاك.
4 – شركت در محاكمات قضايي .
ب – هر يك از «اعضا» به منظور اجراي مفاد اين ماده براساس قوانين و در حدودقلمرو قضايي خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 7 – اصول مالي
الف – ايتسو از طريق نگهداري پارهاي از دارئيهاي مالي خود در زمان انتقال نظام فضايي آن به شركت، براي يك دوره دوازده ساله پيش بيني شده در ماده (21) تأمين بودجه ميشود.
ب – در صورت ادامه فعاليت ايتسو بيش از دوازده سال، ايتسو از طريق موافقتنامه خدمات عمومي تأمين مالي خواهد شد.
ماده 8 – سازمان ايتسو
ايتسو از واحدهاي زير تشكيل خواهد شد:
الف – مجمع اعضا.
ب – واحد اجرايي كه توسط مديركل كه در مقابل مجمع اعضا مسؤول خواهد بود،اداره ميشود.
ماده 9 – مجمع اعضا
الف – «مجمع اعضا» از كليه «طرفها» تركيب ميشود و مهمترين واحد ايتسو است.
ب – «مجمع اعضا» خط مشي كلي و هدفهاي بلند مدت ايتسو را مورد توجه قرارخواهد داد.
ج – «مجمع اعضا» موضوعاتي را كه براي اعضا به عنوان كشورهاي مستقل دردرجه اول از اهميت است مورد توجه قرار خواهد داد و بويژه تضمين خواهد كرد كه شركت بر يك مبناي تجاري، سرويسهاي مخابراتي عمومي بينالمللي را تأمين نمايد.
به منظور:
1 – نگهداري ارتباط جهاني و پوشش جهاني .
2 – ارائه خدمات خط نجات ارتباطي به مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم(LCO).
3 – تأمين دسترسي غيرتبعيضآميز به سيستم شركت.
د – «مجمع اعضا» داراي وظائف و اختيارات زير خواهد بود؛
1 – اداره واحد اجرايي ايتسو به طريقي كه مناسب بداند، بويژه در خصوص بررسي فعاليتهاي واحد اجرايي شركت كه مستقيماً با اصول اساسي ارتباط پيدا ميكند.
2 – بررسي واخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي اصلاحي بر اين «موافقتنامه» طبقمفاد ماده پانزدهم اين «موافقتنامه».
3 – نصب يا عزل مدير كل طبق ماده دهم اين «موافقتنامه».
4 – بررسي و تصميم گيري راجع به گزارشاتي كه توسط مديركل در رابطه با اجراياصول اساسي توسط شركت ارائه شده است.
5 – بررسي و در صورت صلاحديد اخذ تصميم در خصوص توصيههاي مديركل.
6 – اخذ تصميمهاي لازم طبق مفاد بند(ب) ماده چهاردهم اين «موافقتنامه» درمورد كنارهگيري يكي از «اعضا» از ايتسو.
7 – اخذ تصميم در خصوص مسائل مربوط به روابط رسمي موجود بين ايتسو وكشورها اعم از عضو يا غيرعضو و يا سازمانهاي بينالمللي .
8 – رسيدگي به شكايات واصله از جانب «اعضا».
9 – بررسي مسائل مربوط به «ميراث مشترك» «اعضا».
10 – اخذ تصميمهاي لازم در خصوص تصويب موضوع بند(ب) ماده چهاردهم اين «موافقتنامه».
11 – بررسي و تصويب بودجه ايتسو براي مدت زماني كه توسط «مجمع اعضا» مورد موافقت قرارگرفته ميشود.
12 – اتخاذ هر تصميم ضروري در ارتباط با احتمالاتي كه ممكن است خارج ازبودجه مصوب رخ دهد.
13 – نصب يك حسابرس به منظور بررسي هزينهها و حسابهاي ايتسو.
14 – انتخاب كارشناسان حقوقي موضوع ماده (3) ضميمه (الف) اين «موافقتنامه».
15 – تعيين شرايطي كه تحت آنها مديركل ميتواند فرآيند داوري را عليه شركت بهموجب موافقتنامه خدمات عمومي آغاز نمايد.
16 – تصميم گيري راجع به اصلاحات پيشنهادي در موافقتنامه خدمات عمومي.
17 – اعمال هرگونه وطايف ديگري كه به موجب ديگر مواد اين «موافقتنامه» به آن اعطا شدهاست.
هـ – جلسه عادي «مجمع اعضا» هر دو سال يكبار است كه اولين آن بايد حداكثردوازده ماه پس از انتقال نظام فضايي ايتسو به شركت برگزار شود. «مجمع اعضا» ميتواند علاوه بر جلسات عادي «طرفها» جلسات فوقالعادهاي تشكيل دهد كه بنا به تقاضاي واحد اجرايي طبق مفاد بند (ك) ماده (10)، يا بنابه تقاضاي كتبي يك يا چند «عضو» بهمديركل كه منظور از تشكيل جلسه را بيان ميكند و با موافقت حداقل يك سوم «اعضا»شامل «عضو» يا «اعضاي» تقاضا كننده تشكيل خواهد شد. «مجمع اعضا» شرايطي كه طبق آن مديركل ميتواند براي تشكيل جلسه فوقالعاده «مجمع اعضا» را دعوت نمايد، تبيين خواهدكرد.
و – حد نصاب لازم براي رسميت يافتن جلسات «مجمع اعضا» با حضور اكثريت نمايندگان حاصل ميشود. تصميم در مسائل اساسي با رأي موافق مأخوذه توسط حداقل دوسوم «اعضا» كه نمايندگان آنها در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأي شركت كنند اتخاذميشود. تصميم در مسائل نظامنامهاي با آراء موافق مأخوذه توسط اكثريت مطلق نمايندگان «اعضا» كه در جلسه حاضر باشند و در اخذ رأي شركت كنند گرفته ميشود. اختلافنظر در مورد اين كه موضوع معيني بايد مربوط به نظامنامه و يا جز مسايل اساسي تلقي شود از طريق اخذ رأي و با آراء موافق اكثريت مطلق نمايندگان حاضر در جلسه كه دراخذ رأي شركت كنند حل خواهد شد. اعضا فرصت رأي دادن از طريق نمايندگي يا سايروسايل كه «اعضا» آن را مناسب تشخيص ميدهد فراهم خواهد كرد و پيش از تشكيلجلسه «مجمع اعضا» اطلاعات ضروري را بطور كامل آماده خواهد كرد.
ز – در هر جلسه از «مجمع اعضا» هر «عضو» داراي يك حق رأي خواهد بود.
ح – «مجمع اعضا» مقررات مربوط به روش كار خود را از جمله مقررات مربوط به انتخاب رئيس و ساير مسؤولان ديگر بعلاوه مقررات شركت و اخذ رأي را رأساً وضع وتصويب خواهد كرد.
ط – هر يك از «اعضا» هزينههاي مربوط به هيأت نمايندگي خود را در جلسات «مجمع اعضا» تأمين خواهد كرد.
هزينه هاي مربوط به جلسات «مجمع اعضا» جزء مخارج اداري ايتسو محسوب خواهد شد.
ماده 10 – مديركل
الف – رياست واحد اجرايي با مديركل است كه در برابر«مجمع اعضا» مسئول خواهد بود.
ب – مديركل:
1- بالاترين مقام اجرايي ايتسو و نماينده قانوني آن خواهد بود و از نظر اجراي كليه وظايف مديريت از جمله اعمال حقوق طبق پيمان مسؤول است.
2- طبق اصول اساسي دستورالعملهاي «مجمع اعضا» عمل خواهد كرد.
3- از طرف «مجمع اعضا» براي يك دوره چهار ساله يا هر مدتي كه «مجمع اعضا» تصميم بگيرد. منصوب ميشود مديركل ممكن است با تصميم مستدل «مجمع اعضا»ازكار بركنار گردد. هيچ شخصي براي بيشتر از هشت سال بعنوان مديركل منصوب نخواهدشد.
ج – لزوم تأمين بالاترين درجه امانت و صلاحيت و بهرهوري، ملاحظات اصلياست كه بايد در انتصاب
« مدير كل» و استخدام ساير كارمندان واحد اجرايي با توجه بهمزاياي ممكن استخدام و استقرار معين بر اساس تنوع منطقهاي و جغرافيايي مورد توجهقرار گيرد. «مدير كل » و كارمندان واحد اجرايي از انجام هر گونه عملي كه با مسؤوليت آنهادر قبال ايتسو مباين باشد، خودداري خواهند كرد.
د – «مدير كل » با توجه به رهنمودها و دستورات «مجمع اعضا» ساختار، سطح كارمندان، شرايط استاندارد و قانوني استخدام مسؤولين و كارمندان را تعيين خواهد نمود و كارمندان واحد اجرايي را منصوب خواهد كرد.«مدير كل » ميتواند مشاوران و سايرمستشاران را براي واحد اجرايي انتخاب نمايد.
هـ – «مدير كل » بر رعايت اصول اساسي توسط شركت نظارت خواهد كرد.
و – «مدير كل ».
1- بر رعايت اصول اساسي توسط شركت به منظور ارائه خدمات به مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO)از طريق ايفاي قراردادهاي تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) نظارت خواهد كرد.
2- تصميمات اتخاذي شركت را در رابطه با واجد صلاحيت بودن درخواست هاي ارائه شده براي انعقاد قرارداد تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) بررسي خواهد كرد.
3- به مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) در حل كردن اختلافاتشان با شركت از طريق ايجاد سرويسهاي سازش كمك خواهد نمود.
4- در مواقعي كه مشتري تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) تصميم به ارجاع دعوي عليه شركت به داوري بگيرد.به او در انتخاب مشاورين و داورها خدمات مشورتيارائه خواهد كرد.
ز – «مدير كل » موارد اشاره شده در بندهاي (د) از طريق (و) را به اعضا گزارشخواهد داد.
ح – «مدير كل » ميتواند به موجب شرايط تعيين شده توسط «مجمع اعضا» براساس «موافقتنامه خدمات عمومي » جريان داوري را عليه شركت آغاز نمايد.
ي – مدير كل از طرف ايتسو تمامي موضوعات و مسايل ناشي از ميراث مشترك «اعضا» را بررسي و ديدگاههاي «اعضا» را به اطلاع اداره ابلاغ خواهد رساند.
ك – هنگامي كه «مدير كل » براين عقيده باشد كه قصور يك «عضو» در اقدام طبقبند (ج) ماده يازدهم توانايي شركت را براي رعايت اصول اساسي تضعيف كرده، «مديركل» با آن عضو به منظور يافتن راهحلي براي اين وضعيت بوجود آمده، تماس حاصل مينمايد و يا اينكه ميتواند مطابق با شرايط تعيين شده توسط «مجمع اعضا» به موجب بند (هـ) ماده نهم «مجمع اعضا» را براي تشكيل جلسه فوقالعاده دعوت نمايد.
ل – «مجمع اعضا» يكي از كارمندان عاليرتبه واحد اجرايي را به عنوان قائم مقام«مدير كل » براي موارد غيبت «مدير كل» يا مواردي كه او قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا در موردي كه سمت مذكور بلاتصدي باشد تعيين خواهد كرد. قائم مقام «مدير كل»صلاحيت اعمال كليه اختياراتي كه طبق مفاد اين «موافقتنامه» به «مدير كل» تعلق ميگيردرا دارد. در صورت بلاتصدي ماندن سمت مديركل تا تقبل سمت توسط «مدير كل» كه هرچه زودتر طبق بند فرعي (3) از بند (ب) اين ماده منتصب و تأييد گردد، وظايف او رابهعهده خواهد گرفت.
ماده 11 – حقوق و تعهدات «اعضا»
الف – «اعضا» حقوق خود را اعمال كرده و تعهدات ناشي از اين «موافقتنامه» را بهنحوي كه كاملاً با اصول مندرج در مقدمه، اصول اساسي مندرج در ماده سه و ساير مواداين «موافقتنامه» موافقت داشته و در راه پيشرفت آن اصول مؤثر باشد انجام خواهند داد.
ب – كليه «اعضا» مجاز خواهند بود كه در تمام فراهمايي و جلساتي كه طبق مقررات اين «موافقتنامه» به شركت در آنها محق دانسته شدهاند و نيز در هر يك از جلساتيكه تحت سرپرستي و هدايت ايتسو تشكيل ميشود. طبق ترتيبات متخذه توسط ايتسوبراي اين گونه جلسات بدون توجه به محل تشكيل آنها حضور يافته و شركت نمايند.واحد اجرايي مراقبت خواهد كرد كه توافقهاي حاصله با «عضو» ميزبان براي هر يك از اينفراهماييها يا كميسيونها شامل پيش بيني لازم براي پذيرش و دادن حق اقامت بهنمايندگان كليه كشورهاي «عضو» محق به شركت در جلسات براي طول مدت فراهمايي ياكميسيون در كشور ميزبان باشد.
ج – كليه «اعضا» هر اقدام لازم را طبق آئين نامههاي داخلي قابل اجرا وموافقتنامههاي بينالمللي مربوطهاي كه در آنها «عضو» هستند بطور شفاف، بدون تبعيض و كاملاً بيطرف اتخاذ خواهند كرد تا شركت بتواند اصول اساسي سازمان را ايفا نمايد.
ماده 12 – واگذاري فركانسها
الف – «طرفهاي» ايتسو تا زماني كه اداره (يا ادارات) ابلاغ منتخب، ابلاغيه خود رابه «امين اسناد» مبني بر اينكه اين «موافقتنامه» را تصويب، پذيرش يا تنفيذ نمودهاند،تحويل نمايند مدارات خاص و فركانسهاي واگذاري در مرحله همكاري يا ثبت شده ازسوي «اعضا» طبق مفاد مندرج در مقررات راديوئي اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) راحفظ خواهند كرد. «اعضا» از ميان اعضاء ايتسو يك «عضو» را براي نمايندگي كليه «اعضاي» عضو ايتسو با اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) در خلال مدتي كه «اعضاي» ايتسو اين واگذاريها را حفظ مينمايند، انتخاب خواهند كرد.
ب – «عضوي» كه به موجب بند (الف) به نمايندگي كليه «اعضا» در خلال مدتي كه«اعضاي» ايتسو واگذاريها را حفظ مينمايند به محض وصول ابلاغيه توسط «امين اسناد»مبني بر تصويب، پذيرش يا تنفيذ اين « موافقتنامه» توسط «عضوي» كه از سوي «مجمعاعضا» بعنوان يك اداره (ادارات) ابلاغ براي شركت انتخاب شده، اين واگذاريها را به «ادارهابلاغ» منتخب منتقل خواهد كرد.
ج – هر «عضوي» كه به عنوان اداره ابلاغ شركت انتخاب ميشود، به موجبآئيننامه داخلي قابل اجراء:
1 – به شركت تا آن اندازه كه ميتواند اصول اساسي را ايفا نمايد، اجازه استفاده ازآن فركانسهاي واگذاري را خواهد داد.
2 – در مواقعي كه استفاده بيش از مقدار موجود مجاز نباشد و يا آنكه شركت نيازبيشتري به فركانسهاي واگذاري نداشته باشد، واگذاري اين فركانسها را طبق مقررات اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) لغو خواهد كرد.
د – صرفنظر از ديگر مقررات اين «موافقتنامه » در مواردي كه عضويت «عضو» منتخب براي اداره ابلاغ شركت، در ايتسو به موجب ماده چهاردهم متوقف گردد آن«عضو» تا اينكه واگذاري فركانسها به «عضو» ديگر انجام شود تابع مقررات مربوط مندرجدر اين «موافقتنامه» و مقررات راديويي اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) بوده و موظف به رعايت آنها خواهد بود.
هـ – «عضوي» كه به موجب بند (ج) براي اداره ابلاغ انتخاب ميشود:
1 – حداقل سالي يك مرتبه عملكرد تهيه شده به وسيله اداره ابلاع به شركت را به«مدير كل» به خصوص راجع به رعايت «عضو» به تعهدات خود طبق بند (ج) ماده يازدهمگزارش خواهد نمود.
2 – از طرف ايتسو ديدگاههاي «مدير كل» را راجع به اقدامات لازمي كه شركتبراي انجام اصول اساسي اتخاذ نمايد درخواست كرد.
3 – از طرف ايتسو با «مدير كل» در خصوص فعاليتهاي بالقوه اداره (يا ادارات) ابلاغ براي گسترش دسترسي به كشورهاي در خط نجات همكاري خواهد كرد.
4 – به «مدير كل» در خصوص هماهنگيهاي سيستم ماهوارهاي اتحاديه بينالملليمخابرات (ITU) كه از طرف شركت برعهده گرفته شده است. به منظور تضمين ارتباطجهاني و ارائه خدمات به مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) اطلاع ومشورت خواهد داد.
5 – با اتحاديه بين المللي مخابرات درخصوص نيازهاي مخابراتي ماهوارهاي مشتريان تعهدات ناظر به ارتباط مستقيم (LCO) مشورت خواهد كرد.
ماده 13 – بخشهاي مركز ايتسو، امتيازات، معافيتها و مصونيتها
الف – محل بخشهاي مركزي ايتسو در واشنگتن دي.سي خواهد بود، مگر آنكه«مجمع اعضا» جاي ديگري را تعيين نمايد.
ب – در محدوده فعاليتهاي مجاز در اين «موافقتنامه» ايتسو و اموال آن در تمامكشورهاي عضواين «موافقتنامه » از كليه عوارض مربوط به درآمد ملي و ماليتهاي مستقيم كه به اموال ملي تعلق ميگيرد. معاف خواهد بود. هر يك از «اعضا» متعهد است كه بيشترين تلاش خود را طبق تشريفات داخلي حاكم و با در نظر گرفتن ماهيت خاص ايتسوآن را براي برقراري معافيتهاي اضافه و معافيت اموال آن از عوارض و مالياتهاي مستقيممالكيت و پرداخت حقوق گمركي تا ميزان مطلوب بكار بندد.
ج – هر يك از «اعضا» غير از «عضوي» كه بخشهاي مركزي ايتسو در خاك آن قراردارد. طبق پروتكل مذكور در اين بند و «عضو» كه بخشهاي مركزي در خاك آن قرار دارد.طبق موافقتنامه بخشهاي مركزي مذكور در اين بند بايد امتيازها، معافيتها و مصونيتهايمناسب در مورد ايتسو، كارمندان آن و گروههايي از كاركنان آن كه در پروتكل مزبور وموافقتنامه بخشهاي مركزي ذكر شدهاست و نيز در مورد «اعضا» و نمايندگان آنها رعايت نمايد. بخصوص هر يك از «اعضا» بايد به اين اشخاص در مورد اعمال مرتكب شده يا سخنان گفته شده و يا مطالب نوشته شده در راه انجام وظايفشان و در حدود وظايفشان تا جائي كه و در مواردي كه در «موافقتنامه بخشهاي مركزي» و پروتكل موضوع اين بندپيشبيني شدهاست، مصونيت قضايي اعطا نمايد. «عضوي» كه بخشهاي مركزي ايتسو درخاك آن قرار گرفته است بايد در اسرع وقت ممكن يك «موافقتنامه بخشهاي مركزي» باايتسو امضاء كند كه امتيازات، معافيتها و مصونيتهاي لازم در آن تأمين شده باشد. ساير«اعضا» نيز هر چه زودتر پروتكلي براي تأمين امتيازها، معافيتها و مصونيتها امضاء خواهندكرد. «موافقتنامه بخشهاي مركزي» و «پروتكل» از اين « موافقتنامه» مستقل بوده وهريك شرايط فسخ مربوط به خود را تعيين خواهد كرد.
ماده 14 – كنارهگيري از ايتسو
الف –
1 – هر يك از اعضا ميتواند به ميل خود از ايتسو كنارهگيري كند. هر عضو تصميم به كنارهگيري خود را كتباً به «امين اسناد» تسليم خواهد كرد.
2 – اطلاع تصميم به كنارهگيري يك «عضو» طبق جزء (الف) – بند (1) اين ماده بهوسيله «امين اسناد» به كليه اعضا و واحد اجرايي ارسال خواهد شد.
3 – با رعايت بند (د) ماده دوازدهم كنارهگيري داوطلبانه لازمالاجرا ميگردد اين«موافقتنامه» سه ماه پس از تاريخ وصول اطلاع مندرج در جزء (الف) – بند (1) اين ماده براي «عضو» از اعتبار ساقط خواهد بود.
ب –
1 – در صورتي كه «عضوي» در اجراي تعهدات خود طبق اين «موافقتنامه» كوتاهي كرده باشد «مجمع اعضا» پس از دريافت اطلاع رسمي در آن خصوص و يا رأساً و پس ازمطالعه اظهارات «عضو» مربوطه، به صورتي كه تشخيص دهد كه كوتاهي از انجام تعهدات واقعيت دارد، ميتواند به كنارهگيري «عضو» مذكور از ايتسو حكم كند در اين صورت اين موافقتنامه از تاريخ حكم مذكور براي عضو مورد بحث بياعتبار خواهد بود. «مجمعاعضا» ميتواند براي اين منظور به طور فوقالعاده تشكيل جلسه دهد.
2 – در صورتي كه «مجمع اعضا» طبق جزء (1) بند (ب) تصميم به بركنار شناختن «عضوي» از ايتسو بگيرد، واحد اجرايي به «امين اسناد» اطلاع خواهد داد تا اطلاعيه را بهاطلاع كليه «اعضا» برساند.
ج – پس از آنكه «امين اسناد» يا واحد اجرايي (برحسب مورد) طبق مفاد جزء (الف) بند (1) اين ماده اطلاع كتبي داير بر تصميم كنارهگيري دريافت داشتند حق داشتننماينده و هر گونه حق رأي در «مجمع اعضا» از آنها سلب خواهد شد و هيچ گونه تعهد و يامسؤوليتي پس از دريافت اطلاعيه به عهده آنها نخواهد بود.
د – در صورتي كه «مجمع اعضا» طبق بند (ب) اين ماده به بركنار ساختن «عضوي»از ايتسو رأي دهد، آن «طرف» پس از اين تصميم هيچ گونه تعهد يا مسؤوليتي نخواهدداشت.
هـ – از هيچ «عضوي» خواسته نخواهد شد كه در تغييري كه به عنوان يك نتيجه مستقيم ممكن است در وضع آن «عضو» نسبت به سازمان ملل متحد يا اتحاديه بينالملليمخابرات رخ داده باشد از ايتسو كنارهگيري كند.
ماده 15 – اصلاحيه
الف – هر يك از «اعضا» ميتوانند اصلاحيههايي بر اين «موافقتنامه» پيشنهاد كنند.اصلاحيههاي پيشنهاد شده به واحد اجرايي ابلاغ ميشود و واحد اجرايي آنها را بهسرعت بين كليه «اعضا» اعضا توزيع خواهد كرد.
ب – «مجمع اعضا» اصلاحيه هاي پيشنهادي را در اولين جلسه عادي خود،متعاقب توزيع توسط واحد اجرايي و يا در نخستين جلسه فوق العادهاي كه طبق آئين مادهنهم اين «موافقتنامه» تشكيل خواهد شد مورد بررسي قرار خواهد داد مشروط بر اينكه اصلاحيه پيشنهاد شده حداقل نود روز پيش از تاريخ گشايش جلسه توسط واحد اجرايي توزيع شده باشد.
ج – «مجمع اعضا» طبق مقررات مربوط به حد نصاب و رأيگيري، موضوع مادهنهم اين «موافقتنامه» نسبت به هريك از اصلاحيه هاي پيشنهاد شده تصميم گيري خواهدنمود. «مجمع» ميتواند اصلاحيه هاي پيشنهاد شده كه طبق بند (ب) اين ماده توزيع شده است را تكميل كند و نيز ميتواند درمورد اصلاحيه هايي كه به اين نحو توزيع نشده بلكه مستقيماً ناشي از اصلاحيه پيشنهاد شده يا تكميل شدهاي باشد اتخاذ تصميم نمايد.
د – اصلاحيهاي كه به تصويب «مجمع اعضا» رسيده است طبق بند (هـ) اين ماده پس از اينكه «امين اسناد» اطلاعيه تصويب، پذيرش يا تنفيذ اصلاحيه را از دوسوم ازكشورها يا دولتهايي كه در تاريخ تصويب اصلاحيه توسط «مجمع اعضا» به عضويت شناخته شده بودند دريافت نمود، معتبر خواهد بود.
هـ – «امين اسناد» به محض دريافت پذيرش، تصويب يا تنفيذي كه طبق بند (د) اينماده براي لازمالاجراشدن يك اصلاحيه لازم است تصويب مزبور را به «اعضا» ابلاغخواهد كرد. اين اصلاحيه نود روز پس از تاريخ صدور اين ابلاغ براي كليه «اعضا» از جملهاعضايي كه هنوز اصلاحيه را قبول يا تصويب نكردهاند و از ايتسو كناره گيري نكردهاند معتبر و لازمالاجرا خواهد بود.
و – عليرغم مفاد بندهاي (د) و (هـ) اين ماده اصلاحيهها زودتر از هشت ماه پس ازتاريخ تصويب توسط مجمع «اعضا» لازمالاجرا نخواهد شد.
ماده 16 – حل اختلافات
الف – كليه اختلافات حقوقي ناشي از حقوق و تعهدات موضوع اين «موافقتنامه» كه بين اعضا نسبت به يكديگر يا بين ايتسو و يك يا چند «عضو» بروز كند در صورتي كه ظرف مدت مناسبي به طريق ديگري حل و فصل نشود طبق مفاد ضميمه (الف) اين«موافقتنامه» به داوري ارجاع خواهد گشت.
ب – كليه اختلافات حقوقي مربوط به حقوق و تعهدات ناشي از اين «موافقتنامه» بين يك «عضو» و دولتي كه ديگر «عضو» نيست يا بين ايتسو و دولتي كه «عضو» نيست پساز پايان مدت عضو بودن دولت مزبور بروز كند. در صورتي كه ظرف مدت زمان مناسبيرفع نگردد طبق مفاد ضميمه (الف) اين «موافقتنامه» به داوري ارجاع خواهد گشتمشروط بر اينكه دولتي كه ديگر «عضو» نيست با آن موافق باشد. هر گاه دولتي كنارهگيريكند پس از رجوع اختلاف به داوري كه آن دولت طرف آن دعوي است طبق بند (الف) اين ماده جريان داوري تا اخذ نتيجه ادامه يافت.
ج – كليه اختلافات حقوقي ناشي از موافقتنامه هايي كه بين ايتسو و «عضوي» منعقد ميگردد تابع مقررات حل اختلاف مندرج در آن موافقتنامه خواهد بود. در صورت فقدان چنين مقرراتي اين قبيل اختلافات در صورتي كه به نحو ديگري حل نگردد ممكناست طبق مفاد ضميمه (الف) اين «موافقتنامه» در صورت موافقت طرفين دعوي به داوري ارجاع گردد.
ماده 17 – امضاء
الف – اين «موافقتنامه» از تاريخ 20 اوت 1971 برابر با 11 مرداد 1350 تا تاريخلازم الاجرا شدن يا به مدت نه ماه پس از آن (هر كدام كه زودتر پيش آمد) درواشنگتن براي امضاء به طريق زير مفتوح خواهد بود:
1 – توسط دولت كشورهاي عضو «موافقتنامه موقت».
2 – توسط دولت هر كشور ديگري كه عضو سازمان ملل متحد يا اتحاديه بينالمللي مخابرات باشد.
ب – هر دولتي ميتواند «موافقتنامه» حاضر را امضاء نمايد بدون آنكه اين امضاء مراحل تصويب، پذيرش و تنفيذ را طي نمايد و ميتواند ضمن امضاء اعلاميهاي مشعر براينكه اين اعتبار امضاء منوط به پذيرش يا تصويب يا تنفيذ است تسليم نمايد.
ج – دولتهاي موضوع بند (الف) اين ماده ميتوانند پس از پايان مفتوح بودن «موافقتنامه» براي امضاء به آن ملحق شوند.
د – هيچگونه حق شرطي بر اين «موافقتنامه» وارد نيست.
ماده 18 – لازم الاجراشدن
الف – اين «موافقتنامه» پس از شصت روز از تاريخي كه توسط دوسوم دولتهايي كه در تاريخ مفتوح بودن آن براي امضاء عضو «موافقتنامه موقت»بودهاند بدون شرط تصويب يا پذيرش يا تنفيذ امضاء شده و يا با وجود شرط مزبور امضاء شده يا مورد تصويب، پذيرش، تنفيذ يا الحاق قرارگرفته باشد لازم الاجرا خواهد شد مشروط بر اينكه اين دوسوم شامل اعضاي «موافقتنامه موقت» بوده باشند كه در آن تاريخ خود لااقل دوسوم سهميههاي مربوط به «موافقتنامه مخصوص» را در اختيار داشته باشند. عليرغم مقررات مذكور اين «موافقتنامه» زودتر از هشت ماه و ديرتر از هجده ماه پس از تاريخ مفتوح بودن براي امضاء لازم الاجرا نخواهد شد.
ب – اين «موافقتنامه» در مورد دولتي كه سند تنفيذ، تصويب يا پذيرش يا الحاق آن،پس از تاريخ لازمالاجراشدن «موافقتنامه» طبق مفاد بند (الف) اين ماده تسليم شده باشد ازتاريخ تسليم لازم الاجرا خواهد شد.
ج – پس از لازم الاجرا شدن اين «موافقتنامه» و طبق بند (الف) اين ماده «موافقتنامه» ميتواند موقتاً در مورد كشورهايي كه آن را به شرط تصويب يا پذيرش يا تنفيذامضاء كردهاند، در صورتي كه آن كشورها در هنگام امضاء يا پس از آن و قبل از لازم الاجراشدن «موافقتنامه» تقاضا كرده باشند اجرا شود. اجراي موقت در شرايط زير پايان مييابد:
1 – پس از تسليم سند دال بر تصويب يا پذيرش يا تنفيذ اين «موافقتنامه» توسط دولت مربوطه.
2 – پس از پايان دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن «موافقتنامه» در صورتي كه اين«موافقتنامه» توسط دولت مربوطه تصويب يا پذيرفته يا تنفيذ نشده باشند.
3 – قبل از پايان مدت مذكور در جزء (2) اين بند در صورتي كه دولت مربوطه تصميم خود را داير بر خودداري از تصويب يا پذيرش يا تنفيذ اين «موافقتنامه» اطلاع دهد.
درصورتي كه اجراي موقت «موافقتنامه» طبق جزءهاي (2) و (3) از اين بند پايان يابد مقررات بند (ج) از ماده شانزدهم اين «موافقتنامه» بر حقوق و تعهدات «اعضا» حاكم خواهدبود.
د – اين «موافقتنامه» در هنگام لازمالاجراشدن جايگزين «موافقتنامه موقت» خواهدشد و به اعتبار آن پايان خواهد داد.
ماده 19 – مقررات متفرقه
الف – زبانهاي رسمي و زبان كار ايتسو انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي خواهد بود.
ب – مقررات داخلي واحد اجرايي، توزيع سريع نسخ اسناد ايتسو را بين كليه«اعضا» طبق تقاضاي آنها پيش بيني خواهد نمود.
ج – طبق مفاد قطعنامه 1721 (XVI) مجمع عمومي سازمان ملل متحد، واحداجرايي گزارش سالانهاي از فعاليتهاي ايتسو را براي دبير كل سازمان ملل متحد ومؤسسات تخصصي ذينفع جهت اطلاع آنها خواهد فرستاد.
ماده 20 – امين اسناد
الف – دولت ايالات متحده آمريكا «امين اسناد» اين «موافقتنامه» خواهد بود واعلاميههاي صادره طبق بند(ب) ماده هفدهم اين «موافقتنامه» و اسناد تصويب، پذيرش ياتنفيذ يا الحاق و درخواستهاي اجراي موقت و اطلاعيه هاي تنفيذ، پذيرش يا تصويباصلاحيهها و قطعنامه هاي مربوط به كناره گيري از ايتسو و يا اختتام دوره اجراي موقت اين «موافقتنامه» نزد آن نگهداري خواهدشد.
ب – اين «موافقتنامه» كه متنهاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي آن از اعتباريكسان برخوردارند، در بايگاني «امين اسناد» ضبط خواهد شد. «امين اسناد» نسخ گواهيشده متن اين «موافقتنامه» را به كليه دولتهايي كه «موافقتنامه» را امضاء كرده يا اسناد الحاق به آن را نزد «امين اسناد» تسليم داشتهاند و نيز به اتحاديه بينالمللي مخابرات ارسال خواهد داشت و دولتها و اتحاديه بينالمللي مخابرات را در مورد امضاءها و اعلاميه هايي كه طبق مفاد بند (ب) ماده هفدهم اين «موافقتنامه» انجام ميشود و نيز در مورد تسليماسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق و يا در تقاضاهاي اجراي موقت، شروع دوره شصت روزه مذكور در بند (الف) ماده هجدهم اين «موافقتنامه» و نيز لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه و اطلاعيه تنفيذ، پذيرش يا تصويب اصلاحيهها و در مورد لازمالاجراشدناصلاحيهها و تصميمهاي داير بر كنارهگيري از ايتسو و همچنين در مورد كناره گيري واختتام اجراي موقت اين «موافقتنامه» مطلع خواهد نمود. اطلاعيه مربوط به شروع دورهشصت روزه بايد در نخستين روز آن صادر گردد.
ج – به هنگام لازم الاجرا شدن اين «موافقتنامه» «امين اسناد» آن را طبق ماده صدودوم منشور ملل متحد نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهدكرد.
ماده 21 – مدت
اين «موافقتنامه» حداقل براي دوازده سال از تاريخ انتقال سيستم فضايي ايتسو بهشركت، معتبر خواهد بود. «مجمع اعضا» ميتواند در دوازدهمين سال از تاريخ انتقالسيستم فضايي ايتسو به شركت، با رأي گيري طبق بند (و) ماده نهم «اعضا» اين «موافقتنامه» را فسخ نمايند. اين تصميم، مسألهاي ماهوي محسوب خواهدشد.
بنا به مراتب فوق، نمايندگان مختار دول ذينفع در واشنگتن گرد آمده و پس ازتسليم اعتبارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بوده «موافقتنامه» حاضر را امضاء نمودند.
واشنگتن – به تاريخ بيستم اوت سال يكهزارو نهصد و هفتاد و يك برابر با يازدهممرداد سال يكهزار و سيصد و پنجاه.
مقررات روشهاي مربوط به حل اختلافات ضميمه (الف)
ماده 1 – اختلافات مرجوعه به داوري طبق مفاد اين ضميمه رفع ميشود، تنها طرفهاي دعوي اشخاصي خواهند بود كه در ماده شانزدهم اين «موافقتنامه» مورد بحث قرار گرفتهاند.
ماده 2 – هيأت داوران كه طبق مفاد اين ضميمه از سه عضو تشكيل ميشودصلاحيت دارد كه هر مورد اختلافاتي را كه طبق ماده شانزدهم اين «موافقتنامه» مطرح شودمورد رسيدگي قرار داده و درباره آن رأي صادر كند.
ماده 3 –
الف – هر يك از «اعضا» ميتواند حداكثر تا شصت روز قبل از گشايش اولين جلسه«مجمع اعضا» و هر يك از جلسات عادي بعدي اسامي حداكثر دو كارشناس حقوقي را كه در فاصله بين پايان جلسه مورد بحث تا پايان دومين جلسه عادي بعدي «مجمع اعضا»جهت رياست يا عضويت دادگاههايي كه طبق مفاد اين ضميمه تشكيل ميگردد آمادهخدمت باشند به واحد اجرايي تسليم نمايد واحد اجرايي صورتي از كليه اين نامزدها تهيه كرده و آن را به ضميمه كليه اطلاعات مربوط به شرح حال آنها كه توسط «عضو» نامزدكننده ارسال شده است لااقل سي روز قبل از گشايش جلسه مورد نظر بين كليه «اعضا» توزيع خواهد كرد. اگر يكي از نامزدها به دليلي نتواند ظرف مدت شصت روز قبل ازگشايش جلسه «مجمع اعضا» براي انتخاب به عضويت هيأت كارشناسان حقوقي آمادهگردد. «عضو» نامزدكننده ميتواند حداكثر تا چهارده روز قبل از گشايش جلسه مزبورنام كارشناس حقوقي ديگري را جايگزين او نمايد.
ب – «مجمع اعضا» از صورت ذكر شده در بند (الف) اين ماده يازده نفر را بعنوان اعضاي هيأت
( كارشناسان حقوقي) انتخاب خواهد كرد كه يك از ميان آنها به عنوان رئيسهيأت انتخاب خواهد شد و نيز در ازاء هر يك از اعضاء يك عضو عليالبدل انتخابخواهد گرديد و اعضاء و اعضاء عليالبدل براي مدت معين شده در بند (الف) اين ماده بهكار مشغول خواهند بود. در صورتي كه هر يك از اعضاء از انجام وظيفه در مقام عضوهيأت كارشناسان حقوقي معذور باشد عضو عليالبدل جايگزين او خواهد شد.
ج – هيأت كارشناسان حقوقي پس از انتخاب به دعوت واحد اجرايي هر چه زودترجهت انتخاب رئيس، تشكيل جلسه خواهد داد. اعضاي هيأت ميتوانند شخصاً يا ازطريق وسايل الكترونيكي در اين جلسه شركت نمايند. حد نصاب لازم براي تشكيل جلسههيأت كارشناسان حقوقي نه نفر از ميان يازده نفر خواهد بود. اعضاي هيأت يك نفر را ازميان خود به حكم لااقل شش رأي موافق در يك يا در صورت لزوم چند بار اخذ رأي مخفي بعنوان رئيس هيأت كارشناسان حقوقي انتخاب خواهد كرد. رئيسي كه به اين طريقتعيين شدهاست تا پايان مدت مأموريت خود به عنوان عضو هيأت كارشناسان حقوقي، درسمت رئيس انجام وظيفه خواهد كرد. هزينههاي جلسات هيأت كارشناسان حقوقي بهعنوان هزينههاي اداري ايتسو تلقي خواهد شد.
د – هرگاه يكي از اعضاء هيأت كارشناسان حقوقي و عضو عليالبدل مربوط به اودرعين حال به علتي از انجام وظيفه معذور باشند «مجمع اعضا» جاي خالي را با انتخابيك نفر از صورت مورد اشاره در بند (الف) اين ماده پر خواهد كرد. هر شخصي كه بجاي يكي از اعضاي رسمي يا اعضاي عليالبدل كه مدت خدمتش پايان نيافته است انتخاب شود تا پايان مدت مأموريت سلف خود در آن سمت باقي خواهد ماند. در صورتي كه سمت رئيس هيأت كارشناسان حقوقي بلاتصدي بماند اعضاء هيأت طبق ترتيبات مندرج در بند (ج) اين ماده يك نفر را از ميان خود براي اشغال اين سمت انتخاب ميكنند.
هـ – «مجمع اعضا» در انتخاب هيأت و كارشناسان حقوقي و اعضاي عليالبدل آنها طبق بند (ب) يا (د) اين ماده توجه خواهد داشت كه هميشه تركيب اعضاي هيأت از نظرتوزيع جغرافيايي مناسب و نيز از حيث سيستمهاي مهم حقوقي بين «اعضا» هماهنگ باشد.
و – هر يك از اعضاء رسمي يا عليالبدل هيأت كه در پايان دوره مأموريت خود دريك هيأت داوري خدمت ميكند. تا پايان جريان هر دعوايي كه در آن هيأت تحت بررسياست به كار خود ادامه خواهد داد.
ماده 4
الف – هر خواهان كه بخواهد يك دعواي حقوقي را به داوري رجوع كند بايداسنادي به شرح زير براي هر يك از خواندهها و نيز واحد اجرايي ارسال دارد:
1 – سندي شامل توضيح كامل دعوايي كه به داوري رجوع ميشود همراه با دلايليدال بر علت دعوت هر يك از خواندهها به شركت در داوري ونيز خواسته مورد تقاضا.
2 – سندي شامل دلايلي دال بر اينكه چرا دعواي مورد بحث جزء صلاحيت هيأت داوري است كه بايد طبق مفاد اين ضميمه تشكيل شود و اينكه چرا خواسته مورد تقاضا ممكن است در صورتي كه هيأت داوري خواهان را به آن محق بداند از طرف آن هيأت صادر شود.
3 – سندي شامل توضيحي مبني بر اينكه چرا خواهان نتوانسته است اختلاف راظرف مدت مناسبي از طريق مذاكره يا راه ديگري غير از داوري برطرف نمايد.
4 – بر اساس ماده شانزدهم اين موافقتنامه، ارائه مدرك مبني بر موافقت طرفين دعوي جهت رجوع اختلاف به داوري بر طبق مفاد اين ضميمه.
5 – نام شخصي كه از سوي خواهان بعنوان يكي از اعضاي هيأت داوري تعيينميشود.
ب – واحد اجرايي بلافاصله يك نسخه از سندي كه طبق بند (الف) اين ماده تهيه شده است بين كليه « اعضا» و رئيس هيأت داوري توزيع خواهد كرد.
ماده 5
الف – كليه خواندهها ظرف مدت شصت روز از تاريخي كه نسخههايي از مدارك مشروحه در بند (الف) ماده چهارم اين ضميمه به آنها رسيد، شخصي را بعنوان عضوهيأت داوران تعيين خواهند كرد. خواندهها ظرف مدت مزبور، به اتفاق يا منفرداً سندي حاوي پاسخهايشان به اسناد موضوع بند (الف) ماده چهارم اين ضميمه از جمله هر نوع ادعايي مخالفي ناشي از موضوع اختلاف در اختيار هر يك از «طرفهاي» ذينفع وواحد اجرايي ميگذارند.واحد اجرايي بلافاصله يك نسخه از اين اسناد را جهت رئيس هيأت كارشناسان حقوقي خواهد فرستاد.
ب – در صورتي كه خواندهها از تعيين و اعزام نمايندهاي ظرف مدت مجاز به هيأت كارشناسان حقوقي عاجز باشند، رئيس هيأت مزبور يك نفر را از ميان كارشناساني كه نامشان طبق بند (الف) ماده سوم اين ضميمه به واحد اجرايي تسليم شده است براي اينمنظور انتخاب خواهد كرد.
ج – ظرف مدت سي روز پس از تعيين دو عضو هيأت داوران، اين اعضاء نسبت بهانتخاب نفر سومي از بين هيأت كارشناسان حقوقي، طبق ماده سوم اين ضميمه بعنوان رئيس هيأت داوران توافق خواهند كرد.در صورت عدم توافق دو نفر ظرف اين مدت هريك از دو نفر تعيين شده ميتواند مراتب را به رئيس هيأت كارشناسان حقوقي اطلاع دهندو او ظرف مدت ده روز يكي از اعضاي هيأت را غيرازخودش بعنوان رئيس هيأت داوران انتخاب خواهد كرد.
د – به محض انتخاب رئيس هيأت داوران تشكيل خواهد شد.
ماده 6
الف – هر گاه جاي يكي از اعضاء هيأت داوران به دلايلي بنا به تشخيص رئيس يا مابقي اعضاي دادگاه خارج ازاختيار «طرفهاي» ذينفع بوده و يااگر اين دلايل با انجام صحيح جريان داوري سازگارباشد بلاتصدي بماند، سمت مزبور طبق مقررات زير اشغال خواهد شد:
1- هر گاه بلاتصدي ماندن در نتيجه كنارهگيري يكي از اعضايي بوجود آيد كه ازطرف يكي از طرفهاي اختلاف تعيين شدهاست. آن طرف بايد ظرف مدت ده روز پس ازبلاتصدي ماندن جانشين تعيين كند.
2- در صورتي كه بلاتصدي ماندن در نتيجه كنارهگيري رئيس يا يكي از اعضاي دادگاه كه توسط رئيس تعيين شده است پيش آيد به ترتيب به نحو مذكور در بندهاي (ج) يا (ب) ماده پنجم اين ضميمه جانشيني براي او از ميان هيأت تعيين خواهد شد.
3- هرگاه به دليلي غير از آنچه در بند (الف) اين ماده ذكر شده سمتي در هيأتداوران بلاتصدي بماند و يا طبق مفاد آن بند بلاتصدي مانده و اشغال نشود باقيمانده اعضاي هيأت داوران حق خواهند داشت بدون در نظر گرفتن مفاد ماده دوم اين ضميمه در صورت تقاضاي يك طرف، جريان دادرسي را ادامه داده و تصميم نهايي هيأت داوران را اعلام نمايند.
ماده 7
الف – هيأت داوران تاريخ و محل تشكيل جلسات خود را تعيين خواهد كرد.
ب – جريان دادرسي در جلسه غير علني انجام و مدارك ارائه شده به هيأت داوران در جلسات محرمانه تلقي خواهد شد، مگر در مورد ايتسو و «اعضايي» كه طرف اختلاف در داوري هستند كه حق حضور در جلسات دادگاه و دسترسي به اسناد ارائه شده راخواهند داشت. هرگاه ايتسو خود طرف اختلاف در جريان داوري باشد كليه اعضا حقحضور در جلسات داوري و مطالعه اسناد ارائه شده و دسترسي به آن را خواهند داشت.
ج – در مورد اختلاف نظر روي صلاحيت هيأت داوران، هيأت موظف است ابتدا اين مسأله را بررسي نموده و حكم خود را هر چه زودتر صادر نمايد.
د – دادرسي بايد كتباً بعمل آيد و هر طرف حق خواهد داشت كه مدارك كتبي دراثبات واقعيتهاي قانوني و مورد ادعاي خود را تسليم هيأت نمايد، معذلك در صورتي كههيأت داوران مقتضي بداند دلايل ممكن است شفاهاً اقامه شده و شهود استماع شوند.
هـ – جريان دادرسي بايد با طرح مسأله خواهان شامل دلايل و جريانات مربوطهمستند به مدارك و اصول قانوني مورد استناد آغاز گردد. پس از عرض حال خواهان عرضحال متقابل خوانده مطرح خواهد شد و خواهان ميتواند به عرض حال متقابل خوانده پاسخ دهد. اظهارات اضافي وكلا در صورتي كه هيأت داوران لازم بداند ارائه خواهد گرديد.
و – هيأت داوران ميتواند عرض حال مخالفي را كه مستقيماً ناشي از موضوع اختلاف است مورد بررسي و استماع قراردهد مشروط بر اينكه رسيدگي به اين عرض حالهاي مخالف جزء صلاحيت او از نظر ماده شانزدهم اين موافقتنامه باشد.
ز – اگر طرفهاي دعوي از طريق داوري به توافق برسند، اين توافق به صورت رأي صادره هيأت داوران كه با رضايت طرفهاي دعوا صادر شده است ثبت خواهد گرديد.
ح – هيأت داوران طي رسيدگيهاي خود در هر زمان ميتواند در صورتي كه رسيدگي به دعوي را خارج از صلاحيت خود از نظر ماده شانزدهم اين «موافقتنامه» تشخيص دهد كار خود را متوقف سازد.
ط – شورهاي هيأت داوران مخفي خواهدبود.
ي – حكم و تصميمات هيأت داوران كتباً و متكي به دلايل متقن بوده و با اعلام نظركتبي تأييد خواهد گرديد. اين احكام و تصميمات، مورد تأييد لااقل دو عضو هيأت داوران واقع خواهد شد. عضوي كه با رأي صادره مخالف است بايد اعلام نظر كتبي جداگانهاي تسليم نمايد.
ك – هيأت داوران رأي خود را به واحد اجرايي ابلاغ خواهد كرد و واحد اجرايي آن را بين «اعضا» توزيع خواهد نمود.
ل – هيأت داوران ميتواند قواعد و روشهاي كار اضافي كه با قواعد و روشهاي كارمشخص شده در اين ضميمه مطابق باشد و براي انجام كار آن (جريان داوري) ضروري تشخيص داده شود وضع و تصويب كند.
ماده 8
هرگاه يكي از طرفين دعوي از طرح مسأله خود خودداري كند طرف ديگر ميتواند از هيأت داوران تقاضا كند، كه رأي خود را برله او صادر نمايند. هيأت داوران قبل از صدورحكم اطمينان حاصل خواهد كرد كه رسيدگي به موضوع جزء صلاحيت آن است و مسأله از نظر مدارك و واقعيتها و نيز از نظر تطابق با موازين قانوني بر اساس مستحكم استواراست.
ماده 9
هر «عضوي» كه طرف اختلاف نميباشد يا ايتسو در صورتي كه تشخيص دهد درمورد دعوايي كه براي آنها داراي اهميت بسيار است ميتواند تقاضايي داير بر كسب اجازه مداخله در دعوي به صورت يك طرف اضافي به هيأت داوران تسليم نمايد. در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه رأي صادره براي تقاضا كننده داراي اهميت خاص است، با آن تقاضا موافقت خواهد كرد.
ماده 10
هيأت داوران خواه بنا به تقاضاي يك طرف دعوي يا به ابتكار خود و بنا بهتشخيص خود، كارشناساني را كه براي كمك لازم بداند تعيين خواهد كرد.
ماده 11
هر طرف و ايتسو كليه اطلاعاتي را كه هيأت داوران خواه بنا به تقاضاي يك طرف دعوا و خواه به تشخيص خود تعيين كرده و براي رسيدگي و روشن شدن دعوي لازم ميباشد تأمين خواهد كرد.
ماده 12
هيأت داوران ضمن رسيدگي به دعوي ميتواند با معوق داشتن رأي نهايي خود اقدامات موقتي را كه بنا به تشخيص خود حافظ حقوق طرفهاي دعواست تعيين كند.
ماده 13
الف – حكم هيأت داوران بر اساس نكات زير استوار خواهد بود:
1- مفاد اين «موافقتنامه»
2- اصول حقوقي كه بطور كلي پذيرفته شده است.
ب – رأي هيأت داوران منجمله هر گونه مصالحه بين طرفهاي دعوي طبق بند (ز)ماده هفتم اين ضميمه و براي كليه طرفهاي دعوي لازمالاجرا بوده و بايد با حسن نيت كامل توسط آنها بكار گرفته شود و در دعوايي كه ايتسو در آن طرف است و هيأت داوران رأي مبني بر عدم اعتبار رأي يكي از واحدهاي آن به علت عدم رعايت مفاد اين «موافقتنامه» يا مجاز نبودن آن صادر كند، رأي هيأت داوران كليه «اعضا» لازمالاجرا خواهد بود.
ت – در صورتي كه رأي صادره از طرف هيأت داوران از نظر مفهوم يا حدود اعتبارمورد اختلاف باشد هيأت داوران بنا به تقاضاي هر طرف دعوي رأي خود را تفسير خواهدكرد.
ماده 14
هزينههاي هيأت داوران، از جمله حق الزحمه اعضاي هيأت به تساوي از طرف طرفهاي دعوي پرداخت خواهد شد. مگر در مواردي هيأت داوران به علت شرايط خاص مورد دعوي به نحو ديگر تصميم بگيرد. هرگاه يكي از طرفها از چندين خواهان تشكيلشده باشد هيأت داوران سهم آن طرف را بين آنها تقسيم خواهد كرد. هرگاه ايتسو خودطرف دعوي باشد مخارج مربوط به داوري به عنوان هزينههاي اداري ايتسو تلقي خواهدشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي