هیأت وزیران در جلسه 10 /8 /1394 به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور – مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب كرد:
آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور
ماده 1
در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور.
ب – ماده خام: مادهای كه پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در كیفیت فیزیكی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شكل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر میشود.
پ – ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهایی كالای تولید شده با ارزش كالاهای واسطهای (نهاده) استفاده شده در تولید آن كالا.
ت – كالاهای یارانهای: كالاهایی كه بخشی از قیمت فروش آن ها (به طور مستقیم) توسط دولت تعهد میشود تا بر اساس سیاست های دولت به قیمت كمتری به فروش برسند.
ث – دستگاه های اجرایی: دستگاههای موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی كشور.
ج – كارگروه: كارگروه موضوع ماده (3) این آیین نامه.
چ – كالاها و خدمات مرتبط: كالاها و خدماتی كه در زنجیره های تولید پسین یك كالا قرار داشته باشند.
ح – مابهالتفاوت نرخ ارز: تفاوت نرخ ارز تخصیصی نسبت به نرخ بازار آزاد.
ماده 2
وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات به استثنای كالاها و خدمات یارانهای، مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. كالاهای یارانهای، مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آییننامه و منوط به رعایت شرایط زیر می توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:
الف – وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره – برای كالاهای پذیرش شده در بورس كالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای كالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین میشود به گونهای كه اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز میشود. برای سایر كالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با كسب نظر وزارت جهاد كشاورزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ب – فرآوری كالاها و ایجاد خدمات در زنجیرههای ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.
پ – سهم هدف گزاری شده كشور از بازار جهانی مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین ذیربط (در صورت انجام هدفگذاری توسط دستگاههای مربوط) كاهش نیابد.
ت – وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین نباید موجب كاهش قیمت به نحوی گردد كه تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.
تبصره – در صورت كاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی ربط مكلف است با ارایه گزارشی به شورای اقتصاد كه در آن میزان و منشأ كاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا كاهش عوارض صادراتی كالای مزبور را درخواست نماید.
ماده 3
به منظور تعیین كالاهای یارانهای، مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین كالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، كارگروهی با عضویت نمایندگان تامالاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول كارگروه)، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران تشكیل می گردد.
ماده 4
به منظور تغییر تركیب كالاهای صادراتی به كالاهای با ارزش افزوده بالا موضوع ماده (37) قانون، تعیین نوع كالاها و خدمات مشمول عوارض صادراتی و انتخاب كالاهای با ارزش افزوده بالا برای اعطای مشوق، دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آییننامه فهرست كالاها و خدمات پیشنهادی برای وضع عوارض صادراتی را منضم به گزارش توجیهی مربوط با لحاظ موارد زیر برای طرح در كارگروه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند:
الف- وضعیت بازار كالا یا خدمت مشمول عوارض صادراتی شامل تولید، صادرات، واردات و یارانه اعطایی.
ب – نوع كالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط هدف گذاری شده برای تولید و صادرات با وضع عوارض صادراتی مزبور و دوره زمانی پیشنهادی برای شكل گیری فرآیندهای تولیدی مربوط.
پ – سایر مشوقهایی كه از جانب دستگاه اجرایی ذیربط برای حمایت از صادرات كالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط پیشنهاد میشود.
ماده 5
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یك ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده (4) نسبت به تلفیق، جمعبندی و تصویب پیشنهادها در كارگروه اقدام نموده و نتیجه را به همراه گزارش توجیهی و در چارچوب این ماده برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید. مصوبه شورای اقتصاد در اجرای این آییننامه شامل موارد زیر می باشد:
الف- فهرست كالاها (به تفكیك كد HS) و خدمات مشمول عوارض صادراتی و میزان عوارض بر حسب درصدی از ارزش یا وزن آنها.
ب- تعیین كالاهای با ارزش افزوده مرتبط برای اعطای مشوق از محل عوارض صادراتی هر كالا یا خدمت و حسب ضرورت تعیین دستگاه اجرایی مربوط.
تبصره 1– در خصوص كالاهای یارانهای، یارانه مستقیم تخصیص یافته و نیز مابهالتفاوت نرخ ارز تخصیصی به این كالاها (در صورت وجود) در محاسبه عوارض صادراتی لحاظ میگردد.
تبصره 2– لغو مصوبات قبلی مربوط به عوارض صادراتی در مصوبه شورای اقتصاد لحاظ میگردد.
تبصره 3– عوارض صادراتی موضوع این آییننامه به مدت پنج سال قابل تغییر نیست مگر اینكه حداقل یكی از بندهای ماده (2) نقض گردد كه در این صورت پس از تأیید كارگروه، موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح می باشد.
ماده 6
گمرك جمهوری اسلامی ایران مكلف است عوارض صادراتی را پس از وصول به حساب درآمدی مربوط به نام خزانه داری كل كشور در نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
ماده 7
صد درصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط در منابع عمومی بودجه كل كشور با پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی برای تشویق صادرات كالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار میگیرد تا مطابق ماده (8) این آیین نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به مصرف برسد. سهم هر یك از دستگاه های اجرایی مربوط از منابع موضوع این آییننامه در ابتدای هر سال و در چارچوب بند (ب) ماده (5) توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره – سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور ردیفهای درآمدی و هزینهای مربوط را در لوایح بودجه سنواتی درج مینماید.
ماده 8
تشویق صادرات كالاهای با ارزش افزوده بالا از طریق روشهای زیر صورت میگیرد:
الف- پرداخت جایزه صادراتی.
ب- پرداخت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات برای توسعه زنجیره ارزش تولیدی و صادراتی كالاها و خدمات مزبور.
پ- تقبل بخشی از هزینههای حمل و بازاریابی از جمله معرفی كالاهای با ارزش افزوده بالا در بازارهای بین المللی از طریق برگزاری نمایشگاه ها.
معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری