آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار
ماده ۱
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما و کارگر یا کارفرما و کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد بر اساس این آئین نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام می شود.
ماده ۲
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردیکه قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می گیرد.
ماده ۳
رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی الامکان بر روی برگهای مخصوصی نوشته شود.
تبصره ۱ – برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی محل در اختیار خواهان قرار می گیرد.
تبصره ۲ – منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.
تبصره ۳ – چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد.
تبصره ۴ – در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند،خارج از کشور باشد در صورتیکه حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایرانی نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده ۴
دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
۲ – نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
۳ – موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴ – امضاء یا اثر انگشت خواهان.
تبصره ۱ – در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه، به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.
تبصره ۲ – در صورتیکه دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد. لازمست اولاً مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیاً سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.
تبصره ۳ – دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یک نسخه باشد.
ماده ۵
دادخواست پس از تسلیم بدبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود. در غیر اینصورت وقت رسیدگی از طریق ارسال و ابلاغ دعوتنامه ای صورت می گیرد که علاوه بر مشخص نمودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازمست حاوی موارد زیر نیز باشد.
۱ – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف
۲ – مشخصات طرفین.
۳ – خواسته دعوی.
۴ – محلی که برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضاء آنها.
تبصره – ارسال یک نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
ماده ۶
تعیین وقت رسیدگی باید به نوبت و بر اساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. در عین حال در مواردی که رسیدگی و اخذ تصمیم فوریت داشته باشد، با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج از نوبت تعیین وقت رسیدگی نمود.
ماده ۷
ابلاغ دعوت نامه و پیوست های آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
مأمور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نامه و پیوست های آنرا به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
تبصره ۱ – در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.
تبصره ۲ – در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.
۱ – نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده.
۲ – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
۳ – تاریخ جلسه یا ذکر سال و ماه و روز و ساعت.
۴ – تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
تبصره ۳ – ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در اینصورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.
ماده ۸
اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند، بنابدرخواست ذینفع دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
ماده ۹
چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدی خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دعد. در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می گردد.
رسیدگی در هیأت تشخیص
ماده ۱۰
جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت باتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتی که در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت می یابد. این جلسه در حکم جلسه اول خواهده بود.
ماده ۱۱
دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
تبصره – حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد، در حکم حضور وی خواهد بود.
ماده ۱۲
هیأت تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه هیأت درج و آن را به امضاء یا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره ۱ – چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورتجلسه قید و به تأیید اعضای هیأت خواهد رسید.
تبصره ۲ – صورتجلسات هیأت تشخیص شامل اظهارات طرفین و تصمیمات متخذه در دفتر مخصوصی که به همین منظور اختصاص می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضاء شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد.
تبصره ۳ – طرفین می توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده ۱۳
کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلاً در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده گردد. در صورتیکه مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد باید مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید شود.
ماده ۱۴
رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با هیأت است و چنانچه هیأت دلائل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده ۱۵
ارائه دلائل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلائل و مدارک دال بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرماست.
ماده ۱۶
در مواردی که اظهارات، اسناد و دلائل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات،قرائن و درصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مبادرت نماید.
ماده ۱۷
درمواردی که اخراج کارگر به استناد ماده ۲۷ قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی‌کننده ارائه نماید. در غیراینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده ۱۸
در موارد فوق و سایر مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می کند، مرجع مذکور در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رأی صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹
چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رأی باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین هیأت مکلف به صدور رأی مقتضی خواهد بود.
ماده ۲۰
در صورتی که بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رأی آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امور اجتماعی ارجاع می شود.
ماده ۲۱
موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازمست به تفکیک در قرار صادره در هیأت مشخص گردند.
ماده ۲۲
تحقیق باید حتی الامکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
تبصره ۱ – واحد کار و امور اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسائی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسائی خود را ارائه کند.
تبصره ۲ – مرجع حل اختلاف می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع احوال، انجام تحقیق را به بازرس کار محول نماید.
ماده ۲۳
مأمور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیأت بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه، کتباً به هیأت گزارش می نماید.
ماده ۲۴
مأمور تحقیق می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده ۲۵
چنانچه موضوع تحقیق در حوزه واحد کار و اموراجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستد. واحد کار و امور اجتماعی اخیرالذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده ۲۶
چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیئت تشخیص، اتفاق با اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.
ماده ۲۷
چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره – واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه های کارشناسی حساب مخصوصی را در یکی از بانکها افتتاح می کند و از حساب واریزی حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.
ماده ۲۸
پس از خاتمه رسیدگی هیأت تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود رأی شامل موارد زیر می باشد:
۱ – مرجع صادرکننده و تاریخ صدور رأی.
۲ – نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها.
۳ – موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها.
۴ – در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و به حروف نوشته شود.
۵ – مستندات قانونی صدور رأی در مورد هر یک از موارد خواسته.
۶ – قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷ – اسامی و سمت هیأت تشخیص و امضاء آنها.
ماده ۲۹
سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد. هیأت، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می شود.
تبصره ۱ – چنانچه طرفین در خارج از هیأت با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیأت بر اساس سازشنامه مذکور مبادرت به انشاء رأی می نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد در اینصورت هیأت با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازشنامه مبادت به انشاء رأی وفق مفاد آن می نماید و در غیر اینصورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رأی صادر می نماید.
تبصره ۲ – رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.
ماده ۳۰
چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت مؤثر در رأی مرجع حل اختلاف باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱
مقررات ابلاغ رأی هیأت تشخیص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
ماده ۳۲
در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص (موضوع مواد ۱۴۲ و ۱۵۹ قانون کار) روز ابلاغ ردی و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی شود. چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد.
تبصره – در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض، بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع کار.
رسیدگی در هیأت حل اختلاف
ماده ۳۳
هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد.
ماده ۳۴
مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه، تنظیم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است.
ماده ۳۵
جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت ۴ رأی از ۷ رأی یا ۵ رأی از ۹ رأی صادر می گردد. در صورت تساوی آراء رأی گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.
ماده ۳۶
هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصا تخلفات بارزی نسبت به مقررات امره قانونی در رأی مشهود باشد.
تبصره – مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار)، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.
ماده ۳۷
چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر به کار باشد، لازمست اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی ۴۵ روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار با ذکر مبلغ در متن رأی درج گردد.
در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رأی، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند.
مقررات متفقه
ماده ۳۸
در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.
ماده ۳۹
مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی صادره نمی باشد.
تبصره – هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده می تواند مادام که رأی اجراء نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.
تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی، ضمیمه غیرقابل تفکیک رأی اصلی محسوب می شود.
ماده ۴۰
در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند:
الف ـ هرگاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
ب ـ هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج ـ هرگاه دعوی کیفر یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد.
د ـ چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.
هـ ـ چنانچه عضو هیأت تشخیص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره ۱ – هر یک از طرفین اختلاف می توانند در صورت جهاد رد یاد شده رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتیکه هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیکترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می تواند در هنگام اعتراض به رأی صادره نسبت به وجود علت ردی نیز اعتراض خود را اعلام دارد در اینصورت هیأت حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رأی صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتیکه اعتراض را وارد و مؤثر تشخیص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.
ماده ۴۱
میزان حق حضور اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ تعداد جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در هر ماه به تعداد مراجع مذکور در هر واحد کار و امور اجتماعی و کثرت پرونده های مطرح تعیین می شود.
ماده ۴۲
در صورتیکه جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافت نمایند. واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.
ماده ۴۳
سایر مواردی که در این آئین نامه پیش‌بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
این آئین نامه شامل ۴۳ ماده و ۲۶ تبصره در تاریخ ۳ /۱۰ /۱۳۸۰ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و از تاریخ تصویب، آئین نامه های چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۶۹ لغو می گردد.
وزارت کار و امور اجتماعی