آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار
ماده 1
رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات (اعم از فردي يا جمعي) بين كارفرما و كارگر يا كارفرما و كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات مربوط باشد، همچنين دعاوي و اختلافات ناشي از اجراي قرارداد كار و ساير مقررات مربوط باشد، همچنين دعاوي و اختلافات ناشي از اجراي قرارداد بر اساس اين آئين نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار انجام مي شود.
ماده 2
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به دعاوي و اختلافات فوق، جز در موارديكه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي گيرد.
ماده 3
رسيدگي در مراجع حل اختلاف منوط به تسليم دادخواست از سوي ذينفع يا نماينده قانوني وي به واحد كار و امور اجتماعي محل مي باشد. دادخواست بايد كتبي باشد و به زبان فارسي و حتي الامكان بر روي برگهاي مخصوصي نوشته شود.
تبصره 1 – برگ دادخواست مطابق نمونه تهيه شده در وزارت كار و امور اجتماعي از طرف واحد كار و امور اجتماعي محل در اختيار خواهان قرار مي گيرد.
تبصره 2 – منظور از واحد كار و امور اجتماعي محل، اداره كل، اداره يا نمايندگي كار و امور اجتماعي است كه آخرين محل كار كارگر در حوزه آن قرار دارد.
تبصره 3 – چنانچه كارگر در مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار باشد، كارگاه اصلي آخرين محل كار كارگر محسوب خواهد شد.
تبصره 4 – در مواردي كه محل كار، در قرارداد كاري كه طرفين آنها ايراني هستند،خارج از كشور باشد در صورتيكه حاكميت مقررات كشور محل انجام كار نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد و ترتيب ديگري نيز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات ايراني نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ايران تقديم دادخواست خواهد بود.
ماده 4
دادخواست بايد حاوي موارد زير باشد:
1 – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و ميزان سابقه كار در كارگاه (چنانچه خواهان كارگر باشد)
2 – نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده.
3 – موضوع شكايت و شرح خواسته به تفكيك مورد.
4 – امضاء يا اثر انگشت خواهان.
تبصره 1 – در صورتيكه خوانده كارفرما باشد، كارگاه، به شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي شود.
تبصره 2 – در صورتيكه دادخواست توسط نماينده خواهان (اعم از وكيل دادگستري يا اشخاص حقيقي ديگر) تسليم گردد. لازمست اولاً مشخصات كامل و نشاني نماينده در دادخواست قيد و ثانياً سند مثبت نمايندگي وي به دادخواست پيوست گردد.
تبصره 3 – دادخواست و پيوست هاي آن بايد به تعداد خوانده دعوي باضافه يك نسخه باشد.
ماده 5
دادخواست پس از تسليم بدبيرخانه واحد كار و امور اجتماعي بايد با قيد تاريخ روز و ماه و سال به ثبت رسيده و وقت رسيدگي تعيين گردد. وقت رسيدگي را مي توان حضوري و به صورت كتبي به طرفين ابلاغ نمود. در غير اينصورت وقت رسيدگي از طريق ارسال و ابلاغ دعوتنامه اي صورت مي گيرد كه علاوه بر مشخص نمودن تاريخ و ساعت تشكيل جلسه رسيدگي لازمست حاوي موارد زير نيز باشد.
1 – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف
2 – مشخصات طرفين.
3 – خواسته دعوي.
4 – محلي كه براي نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافت كننده ابلاغ و امضاء آنها.
تبصره – ارسال يك نسخه از دادخواست و تصوير يا رونوشت مدارك پيوست آن براي هر يك از خواندگان به ضميمه دعوتنامه نوبت اول الزامي است.
ماده 6
تعيين وقت رسيدگي بايد به نوبت و بر اساس تاريخ ثبت دادخواست به عمل آيد. در عين حال در مواردي كه رسيدگي و اخذ تصميم فوريت داشته باشد، با تشخيص واحد كار و امور اجتماعي محل مي توان خارج از نوبت تعيين وقت رسيدگي نمود.
ماده 7
ابلاغ دعوت نامه و پيوست هاي آن توسط واحد كار و امور اجتماعي محل و از طريق مأمور ابلاغ در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد.
مأمور ابلاغ مكلف است حداقل سه روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه دعوت نامه و پيوست هاي آنرا به شخص خوانده يا نماينده يا به يكي از بستگان وي تحويل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده دعوت نامه و اخذ امضاء يا اثر انگشت گيرنده در نسخه ثاني برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد كار و امور اجتماعي عودت دهد.
تبصره 1 – در صورت امتناع خوانده، نماينده يا بستگان وي از دريافت دعوت نامه يا خودداري از امضاي نسخه ثاني، مراتب در دعوتنامه يا نسخه ثاني آن قيد و موضوع به گواهي مأمور ابلاغ خواهد رسيد.
تبصره 2 – در صورتي كه هيچكدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ بايد با نصب اعلاميه اي حاوي موارد زير در محل نشاني خوانده مراتب را در نسخه ثاني دعوتنامه قيد و آن را امضاء و اعاده نمايد.
1 – نام و نام خانوادگي خواهان و خوانده.
2 – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
3 – تاريخ جلسه يا ذكر سال و ماه و روز و ساعت.
4 – تاريخ روزي كه مأمور براي ابلاغ به محل مراجعه كرده است.
تبصره 3 – ابلاغ دعوت نامه از طريق نمابر (دورنگار)، به شرط آنكه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت نامه به طور كتبي به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در اينصورت ارسال نمابر بايد به تأييد مأمور مربوط رسيده باشد.
ماده 8
اگر كارگر يا كارآموز پس از قطع رابطه كار با كارفرما پس از تعطيل دائم كارگاه در حوزه اداره كار و اموراجتماعي محل ديگري اقامت داشته باشند، بنابدرخواست ذينفع دعوتنامه به اداره كار و امور اجتماعي محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذكور صورت خواهد گرفت.
ماده 9
چنانچه هر كدام از طرفين دعوي محل اقامت خود را كه قبلاً اعلام داشته و يا قبلاً ابلاغي در آن محل به وي صورت گرفته، تغيير دهد، بايد نشاني محل جدي خود را به واحد كار و امور اجتماعي اطلاع دعد. در غير اينصورت ابلاغ به نشاني قبلي قانوني محسوب مي گردد.
رسيدگي در هيأت تشخيص
ماده 10
جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضاء تشكيل خواهد شد رياست جلسات با نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و تصميمات هيأت باتفاق يا اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتي كه در جلسه اول هيأت تشخيص همه اعضاء حضور نيابند، جلسه بعدي با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً يكي از آنها نماينده واحد كار و امور اجتماعي است رسميت مي يابد. اين جلسه در حكم جلسه اول خواهده بود.
ماده 11
دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي براي يك نوبت الزامي است. عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان آنان در هر يك از جلسات مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.
تبصره – حضور نماينده هر يك از طرفين دعوي كه كتباً معرفي شده باشد، در حكم حضور وي خواهد بود.
ماده 12
هيأت تشخيص بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورتجلسه هيأت درج و آن را به امضاء يا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره 1 – چنانچه طرفين يا يكي از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نمايد، مراتب در صورتجلسه قيد و به تأييد اعضاي هيأت خواهد رسيد.
تبصره 2 – صورتجلسات هيأت تشخيص شامل اظهارات طرفين و تصميمات متخذه در دفتر مخصوصي كه به همين منظور اختصاص مي‌يابد، تنظيم و درج گرديده و رونوشت امضاء شده آنها ضميمه پرونده خواهد شد.
تبصره 3 – طرفين مي توانند در صورت تمايل با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند.
ماده 13
كليه مدارك و مستندات دعوي بايد قبلاً در دفتر واحد كار و امور اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده گردد. در صورتيكه مداركي به جلسات رسيدگي كه در غير ساعات اداري تشكيل مي شود ارائه گردد و امكان ثبت آن نيز نباشد بايد مراتب پذيرش مدرك در صورتجلسه قيد شود.
ماده 14
رسيدگي به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آنها در اثبات ادعا با هيأت است و چنانچه هيأت دلائل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتيب اثر دادن به آنها خودداري خواهد كرد.
ماده 15
ارائه دلائل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارائه دلائل و مدارك دال بر تأديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين، به عهده كارفرماست.
ماده 16
در مواردي كه اظهارات، اسناد و دلائل ابراز شده از سوي طرفين با يكديگر مغايرت داشته باشد، مرجع رسيدگي بايد با توجه به امارات،قرائن و درصورت نياز ارجاع به تحقيق نسبت به احراز واقعيت امر مبادرت نمايد.
ماده 17
درمواردي كه اخراج كارگر به استناد ماده 27 قانون كار صورت گرفته باشد، در كارگاهي كه داراي شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران باشد كارفرما مكلف است مداركي را دال بر استعلام نظر، تشكل كارگري موجود در كارگاه و نظريه تشكل مذكور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسيدگي‌كننده ارائه نمايد. در غيراينصورت استناد كارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده 18
در موارد فوق و ساير مواردي كه هيأت تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهارنظر مي كند، مرجع مذكور در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حق السعي معوقه كارگر رأي صادر خواهد نمود.
ماده 19
چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده پرونده آماده صدور رأي باشد، صرفنظر از حضور يا عدم حضور هر يك از طرفين هيأت مكلف به صدور رأي مقتضي خواهد بود.
ماده 20
در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع رسيدگي براي صدور رأي آماده نبوده و يا نيازمند تحقيق باشد، پرونده جهت تجديد وقت، انجام تحقيق و در صورت ضرورت دعوت از طرفين به دفتر واحد كار و امور اجتماعي ارجاع مي شود.
ماده 21
موضوعاتي كه نياز به تحقيق داشته باشند لازمست به تفكيك در قرار صادره در هيأت مشخص گردند.
ماده 22
تحقيق بايد حتي الامكان ظرف مدت يك هفته از تاريخ صدور قرار تحقيق، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق بايد از كاركنان رسمي يا پيماني واحد كار و امور اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد.
تبصره 1 – واحد كار و امور اجتماعي موظف است براي مأمورين تحقيق كارت شناسائي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است كارت شناسائي خود را ارائه كند.
تبصره 2 – مرجع حل اختلاف مي تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع احوال، انجام تحقيق را به بازرس كار محول نمايد.
ماده 23
مأمور تحقيق با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم ساير محلهاي مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي كه از سوي طرفين معرفي مي شوند يا افرادي كه خود تشخيص مي دهد و با بررسي مدارك و دفاتري كه بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره هيأت بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذكر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه، كتباً به هيأت گزارش مي نمايد.
ماده 24
مأمور تحقيق مي تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آنها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.
ماده 25
چنانچه موضوع تحقيق در حوزه واحد كار و اموراجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع حل اختلاف مي تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره كار محل انجام تحقيق بفرستد. واحد كار و امور اجتماعي اخيرالذكر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.
ماده 26
چنانچه با وجود رسميت جلسه هيئت تشخيص، اتفاق با اكثريت آراء حاصل نشود، جلسه تجديد و در جلسه اخير در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء تصميم و نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل به منزله رأي هيأت تشخيص خواهد بود.
ماده 27
چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين و تأييد هيأت اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، هيأت با تعيين مهلت مراتب را به ذينفع اعلام مي نمايد تا پس از پرداخت هزينه مقرر، برحسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به كارشناسي ارجاع شود. عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر كردن ذينفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره – واحد كار و امور اجتماعي محل به منظور واريز هزينه هاي كارشناسي حساب مخصوصي را در يكي از بانكها افتتاح مي كند و از حساب واريزي حق الزحمه كارشناسان مذكور را پس از دريافت گزارش و عنداللزوم اداي توضيح پرداخت مي نمايد.
ماده 28
پس از خاتمه رسيدگي هيأت تشخيص في المجلس به اتفاق يا اكثريت مبادرت به صدور رأي خواهد كرد. در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورتجلسه قيد مي شود رأي شامل موارد زير مي باشد:
1 – مرجع صادركننده و تاريخ صدور رأي.
2 – نام و نام خانوادگي اصحاب دعوي يا نمايندگان آنها.
3 – موارد خواسته به تفكيك و اعلام نظر مستدل مرجع به هر يك از آنها.
4 – در مورد محكوم به مالي مبلغ بايد به عدد و به حروف نوشته شود.
5 – مستندات قانوني صدور رأي در مورد هر يك از موارد خواسته.
6 – قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7 – اسامي و سمت هيأت تشخيص و امضاء آنها.
ماده 29
سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امكان پذير است. اين سازش چنانچه در جلسه رسيدگي حاصل گردد. هيأت، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفين مي رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفين و وارث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام قطعي مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته مي شود.
تبصره 1 – چنانچه طرفين در خارج از هيأت با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند هيأت بر اساس سازشنامه مذكور مبادرت به انشاء رأي مي نمايد و چنانچه سازش غيررسمي صورت پذيرفته باشد در اينصورت هيأت با دعوت از طرفين و با احراز صحت سازشنامه مبادت به انشاء رأي وفق مفاد آن مي نمايد و در غير اينصورت رسيدگي را ادامه داده و به نظر خود رأي صادر مي نمايد.
تبصره 2 – رعايت ماده 41 قانون كار در ارتباط با سازش الزامي است.
ماده 30
چنانچه بين طرفين دعوي، همزمان دعوي كيفري مرتبطي با دعوي مطرح در مراجع حل اختلاف در ساير مراجع قضائي مورد رسيدگي باشد كه نتيجه آن به تشخيص هيأت مؤثر در رأي مرجع حل اختلاف باشد، صدور رأي موكول به تعيين تكليف دعوي كيفري در مراجع مذكور خواهد بود.
ماده 31
مقررات ابلاغ رأي هيأت تشخيص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
ماده 32
در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص (موضوع مواد 142 و 159 قانون كار) روز ابلاغ ردي و روز تسليم اعتراض به واحد كار و امور اجتماعي محل جزو ايام مزبور محسوب نمي شود. چنانچه آخرين روز مهلت مزبور با تعطيل مصادف شود تسليم اعتراض مي تواند در اولين روز پس از تعطيل يا تعطيلات صورت گيرد.
تبصره – در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض، بين ذينفع و واحد كار و امور اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگي كننده به اعتراض قاطع كار.
رسيدگي در هيأت حل اختلاف
ماده 33
هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراء هيأتهاي تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را مستقيماً به آن محول نموده باشد.
ماده 34
مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشكيل جلسه، تنظيم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقيق و كارشناسي و صدور رأي همان مقررات مربوط به هيأت تشخيص است.
ماده 35
جلسه هيأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراء آن به اتفاق يا اكثريت 4 رأي از 7 رأي يا 5 رأي از 9 رأي صادر مي گردد. در صورت تساوي آراء رأي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جزء آن است، قاطع خواهد بود.
ماده 36
هيأت حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص تنها در چارچوب اعتراضات ايراد شده اتخاذ تصميم خواهد نمود مگر آنكه مشخصا تخلفات بارزي نسبت به مقررات امره قانوني در رأي مشهود باشد.
تبصره – مقررات آمره قانوني مقرراتي هستند كه يك طرف صرفنظر از اقامه يا عدم اقامه دعوي از سوي طرف ديگر موظف به اجراي آن باشد. از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار)، رعايت حداكثر ساعات قانوني كار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون كار) و وظايف طرفين در مورد مسائل مربوط به ايمني كار و حفاظت فني.
ماده 37
چنانچه رأي هيأت حل اختلاف مبني بر غيرموجه بودن اخراج و بازگشت كارگر به كار باشد، لازمست اختيار كارگر به قبول بازگشت به كار و دريافت حق السعي يا دريافت حق سنوات خدمت به ميزان سالي 45 روز آخرين مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون كار با ذكر مبلغ در متن رأي درج گردد.
در صورت عدم تمايل كارگر جهت بازگشت به كار، وي بايد بلافاصله بعد از ابلاغ رأي، مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و رونوشت آن را نيز به واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم كند.
مقررات متفقه
ماده 38
در صورت استعلام مراجع قضائي، اعلام قطعيت آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف از سوي واحد كار و امور اجتماعي منوط به ابلاغ و قطعي شدن آراء مذكور است.
ماده 39
مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير رأي صادره نمي باشد.
تبصره – هرگاه در تنظيم رأي اشتباه در محاسبه يا سهو قلم يا اشتباهات بين ديگري مثل از قلم افتادن يا كم و يا زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوي رخ دهد مرجع صادركننده مي تواند مادام كه رأي اجراء نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد.
تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي، ضميمه غيرقابل تفكيك رأي اصلي محسوب مي شود.
ماده 40
در موارد زير اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند:
الف ـ هرگاه عضو هيأت يا همسر وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده كارگر يا كارفرماي كارگاه طرف شكايت باشد.
ب ـ هرگاه عضو مرجع حل اختلاف يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج ـ هرگاه دعوي كيفر يا حقوقي بين عضو هيأت يا همسر وي و يكي از اصحاب دعوي در محكمه‌اي در جريان باشد.
د ـ چنانچه عضو هيأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هيأت تشخيص در همان پرونده اظهارنظر كرده باشد.
هـ ـ چنانچه عضو هيأت تشخيص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان كارشناس يا بازرس كار يا گواه يكي از طرفين اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1 – هر يك از طرفين اختلاف مي توانند در صورت جهاد رد ياد شده رد هر يك از اعضاء را تقاضا نمايند، در صورتيكه هيأت جهات رد را قبول كند به تقاضاي رئيس واحد كار و امور اجتماعي محل، عضو هيأت همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزديكترين هيأت همعرض در محدوده استان يا اداره كل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 – چنانچه هيأت تشخيص ادعاي وجود جهات رد را نپذيرد، مدعي مي تواند در هنگام اعتراض به رأي صادره نسبت به وجود علت ردي نيز اعتراض خود را اعلام دارد در اينصورت هيأت حل اختلاف بدواً در اين مورد رسيدگي و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رأي صادره را نقض مي كند و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با تذكر عدم شركت شركت عضو يا اعضاي رد شده در رسيدگي و اتخاذ تصميم عودت مي دهد و در صورتيكه اعتراض را وارد و مؤثر تشخيص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات ديگر رسيدگي مي كند.
ماده 41
ميزان حق حضور اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ تعداد جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در هر ماه به تعداد مراجع مذكور در هر واحد كار و امور اجتماعي و كثرت پرونده هاي مطرح تعيين مي شود.
ماده 42
در صورتيكه جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد، كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذي ربط مكلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن باشند موافت نمايند. واحد كار و امور اجتماعي موضوع مذكور را پيگيري مي نمايد.
ماده 43
ساير مواردي كه در اين آئين نامه پيش‌بيني نگرديده است مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود.
اين آئين نامه شامل 43 ماده و 26 تبصره در تاريخ 3 /10 /1380 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد و از تاريخ تصويب، آئين نامه هاي چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب 12 /12 /1369 لغو مي گردد.
وزارت كار و امور اجتماعي