آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

هیئت وزیران در جلسه 15 /6 /1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور
ب- اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
د- دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (2) و (3) قانون محاسبات عمومی كشور
هـ – بدهی های قطعی دولت: بدهی های قطعی دستگاه های اجرایی بدهكار كه به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد.
و- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های اجرایی از اشخاص كه به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ماده 2

وزارت مكلف است مشخصات اشخاصی را كه تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (2) قانون قطعی شده است، حداكثر ظرف یك روز (كاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه های اجرایی مكلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهكاران و طلبكاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده 3

دستگاه اجرایی مكلف است حداكثر تا یك روز (كاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (2) قانون) را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی های مذكور تا سقف مبلغ موضوع ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 4

در مواردی كه به موجب بند (پ) ماده (2) قانون، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شركت دولتی به آنها تهاتر می شود وزارت مكلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبكار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذكور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده (بدهكار) منظور نموده و ظرف مدت مذكور در ماده (3) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شركت دولتی مذكور جایگزین اشخاص بدهكار می شود و مكلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبكار به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شركت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور