قانون اساسنامه مركز داوری اتاق ایران مصوب 1380,11,14
فصل اول – كلیات
ماده 1
در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/ 9 / 1373، مركز داوری اتاق ایران، كه در این قانون «مركز» نامیده می شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشكیل می گردد.
ماده 2
موضوع فعالیت «مركز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده 3
«مركز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم – اركان
ماده 4
«مركز» دارای اركان زیر است :
الف – هیأت مدیره.
ب – دبیر كل.
ج – داوران.
ماده 5
هیأت مدیره از رئیس و یكی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر كل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشكیل خواهد شد.
تبصره 1 – مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد.
تبصره 2 – هیأت مدیره نحوه تشكیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است. تصمیمات این هیأت با اكثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده 6
وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:
الف – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی «مركز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی واستخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره – تعیین تعرفه های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری كشور می باشد.
ب – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج – تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د – انتخاب و عزل دبیركل.
ماده 7
دبیركل «مركز» برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره – «مركز» دارای دبیرخانه ای می باشد كه تحت نظر و ریاست دبیركل اداره می شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیركل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده 8
فهرست افرادی كه صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و باتجربه كه از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد كافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیركل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره – اعضای هیأت مدیره و دبیركل نمی توانند توسط «مركز» به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 9
هزینه های «مركز» از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده 10
مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در «مركز» به شرح زیر خواهد بود:
الف – در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 .
ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (در بخش داوری).
ماده 11
دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مكلفند به استعلامهای ارسالی از «مركز» در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده 12
مقررات عمومی و آئین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/ 6/ 1370، در اختلافات داخلی و تجاری بین المللی به ترتیب وفق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/ 1/ 1379 (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/ 6/ 1376 می باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/ 11/ 1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی كروبی