قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مينمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه را خواهند پرداخت.
تبصره 1 – دولت مكلف است هزينه مورد نياز سال هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش بيني و منظور نمايد.
تبصره 2 – در مورد كارگاههائي كه ظرفيت كاري كمتر از 5 نفر كارگر را دارند، در صورتي كه كارفرما افرادي را بدون اشتغال در كارگاه براي استفاده از مزاياي اين قانون به تأمين اجتماعي بعنوان كارگر معرفي نمايد ملزم به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر مزاياي بهره مند شده از اين بابت خواهد بود.
تبصره 3 – كارخانجات، معادن، پيمانكاران، شركتهاي خارجي از شمول اين قانون مستثني هستند.
تبصره 4 – كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه بعلل بحران مالي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهي بصورت يكجا يا طبق ماده 46 قانون تأمين اجتماعي موجب تعطيل يا وقفه كار در كارگاه باشد هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي ميتواند حسب مورد بدهي مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسيط نمايد.
همچنين هيئت مديره سازمان ميتواند در مورد بخشودگي بدهي معوقه قطعي تا پايان بهمن 1361كارفرماياني كه بدهي آنان يكصد هزار ريال يا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصميم نمايند.
تبصره 5 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون جهت تعيين نوع كارگاههاي توليدي، صنعتي و فني توسط وزارت بهداري از طرف دولت تهيه و توسط هيئت دولت بتصويب خواهد رسيد.
تبصره 6 – در مورد كارفرماياني كه صورت مزد يا حقوق و نيز حق بيمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانوني ارسال و پرداخت نكنند بخشودگي موضوع اين قانون براي آن مدت منتفي ميشود و مكلف به پرداخت حق بيمه قانوني ماهانه خواهند بود.
تفسير – علاوه بر اينكه به اين نوع نظرخواهي استفسار گفته نميشود چون ابهامي در فهم قانون نيست كه مجلس آنرا تفسير كند قانون بودجه سال 1363 و1364 ناسخ ضمني قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفركارگر دارند نميباشد لذا اين قانون بقوت خود باقي است و دولت موظف است بهر طريق به مضمون آن عمل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ 22 /12 /1361 بتأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي