قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده 

از آغاز سال 1362 كارفرمایان كلیه كارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی كه از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ مینمایند تا میزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره 1 – دولت مكلف است هزینه مورد نیاز سال‌ های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.

تبصره 2 – در مورد كارگاههائی كه ظرفیت كاری كمتر از 5 نفر كارگر را دارند، در صورتی كه كارفرما افرادی را بدون اشتغال در كارگاه برای استفاده از ‌مزایای این قانون به تأمین اجتماعی بعنوان كارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود.

تبصره 3 – كارخانجات، معادن، پیمانكاران، شركتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. ‌

تبصره 4 – كارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی كه بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت ‌یكجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه كار در كارگاه باشد هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی ‌مذكور را حداكثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.
همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361‌كارفرمایانی كه بدهی آنان یكصد هزار ریال یا كمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ‌

تبصره 5 آئین‌نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع كارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت‌ دولت بتصویب خواهد رسید.

تبصره 6 – در مورد كارفرمایانی كه صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم كارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نكنند ‌بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مكلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. ‌

تفسیر – علاوه بر اینكه به این نوع نظرخواهی استفسار گفته نمیشود چون ابهامی در فهم قانون نیست كه مجلس آنرا تفسیر كند قانون بودجه سال 1363 و1364 ناسخ ضمنی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفركارگر دارند نمیباشد لذا این قانون بقوت خود باقی است و دولت‌ موظف است بهر طریق به مضمون آن عمل نماید. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و شصت و یك مجلس شورای اسلامی‌ تصویب گردیده و در تاریخ 22 /12 /1361 بتأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی