هیأت وزیران در جلسه مورخ 7 /2 /1382 بنا به پیشنهاد شماره 245719 /01 مورخ 27 /12 /1381 سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور مصوب 1382,02,07با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
به منظور آماده سازی هر چه بیشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد «دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی،
ب :توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه (I.C.T) در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا،
ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی،
د :انجام تمهیدات زیرساختی توسعه (I.C.T)شامل شبكه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات،
هـ ـ توسعه زمینهها و فرصتها جهت تحرك بخش خصوصی به عنوان محور كلیدی و راهبردی توسعه (I.C.T).دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی مكلف است با همكاری و هماهنگی كلیه دستگاهها نسبت به تكمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و كاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات» (تكفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی در هماهنگی كامل با یكدیگر موظفند نسبت به بسیج كلیه امكانات مادی و انسانی كشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند كشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعملها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامههای عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده 3
برنامههای هفتگانه ذیل همراه با پروژههای مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات كشور در سال 1382 اعلام میگردد:
الف :طرح دولت الكترونیكی (سیستم، شبكه مجازی، قانون و امنیت).
ب :طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی كشور.
ج :طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
د :طرح كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
هـ :طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
و :طرح گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانهای.
ز :طرح توسعه واحدهای كوچك و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراكز رشد و پاركهای فناوری.
ماده 4
دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامههای سال 1382 كشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یك درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامههای فوق و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاعرسانی در چارچوب برنامه توسعه كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترك سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و شورای عالی اطلاعرسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مكلف است زمینه لازم برای هرچه فعالتر شدن این دستگاهها و شركتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامهها و یا مجامع شركتها فراهم سازد.
ماده 5
كلیه دستگاههای اجرایی كشور بویژه دستگاههایی كه به طور مشخص برنامههای طرح توسعه كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مكلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امكانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ وزرا و رؤسای دستگاهها مسؤولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2ـ نماینده ویژه رییس جمهور ( دبیر شورای عالی اطلاع رسانی كشور) در این موضوع مسؤولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارشدهی پیشرفت كار را به رییس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مكلف است جهت بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده 7
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور مكلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یك قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامهها و پروژههای مندرج در ماده (3) این تصویب نامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاعرسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف :واگذاری نقش برنامهریزی و كارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداكثر ممكن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی.
ب :سرمایهگذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق كمك به بخش خصوصی.
ج :عدم سرمایهگذاری در احداث ساختمانهای جدید.
د :احتراز از سرمایهگذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبكه دیتا.
هـ :صرف اعتبارات در جهت كاهش هزینه دسترسی و افزایش امكان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی كشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
و :ایجاد محیط فارسی و توسعه كاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبكه.
ز :انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشاركت مالی استانها).
ح :تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهها و شركتهای دولتی كه به تصویب شورای عالی اطلاعرسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات موردنیاز توسط استان، دستگاه و یا شركت دولتی ذیربط.
ماده 8
به منظور احتراز از توسعه تصدیهای دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزههای لازم برای تحرك بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور كلیدی و راهبردی حركت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در كشور، در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحها و پروژههای فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شركتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور میباشد.
ماده 9
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مكلفند هر ماه گزارش پیشرفت كار را به صورت مكتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند.
تبصره ـ گزارشهای تكمیلی هر سه ماه یك بار به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور تقدیم میشود تا در صورت لزوم در دستور كار هیأت دولت قرار گیرد.
ماده 10
وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركتهای مخابرات ایران و استانها مكلفند نسبت به سرمایهگذاری لازم جهت توسعه شبكه دیتای كشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده 11
وزارت راه و ترابری، استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها مكلفند حداكثر همكاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبكه فیبرنوری در سراسر شهرها و جادههای كشور انجام دهند.
ماده 12
هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده (147ا) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحیه های بعدی آن كه در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاك است و هزینه استهلاك آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می شود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاك آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تأیید سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره ـ تعیین مصادیق و مدت استهلاك با بررسی و تصویب كمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 13
فعالیتهای مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرمافزاری، ایجاد شبكه، پایگاه داده، كلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای كارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی كشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت میپذیرد.
عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تأیید وزیر مربوط صورت میگیرد. جزئیات مصادیق كلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور با همكاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 14
جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژههای برنامه «تكفا» در قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و كمیسیونهای ذیربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیصی مجاز میباشد. این ردیفهای مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15
به پیوست عناوین طرحها و پروژههای برنامههای هفت گانه مذكور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ میگردد.هرگونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی امكانپذیر میباشد.
ماده 16
هزینه اعتبارات ردیف 503623 و اجرای سایر احكام مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 كل كشور براساس مفاد این آییننامه صورت میپذیرد.
معاون اول رییس جمهور – محمد رضا عارف