آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۷۰

هیات وزیران در جلسه مورخ 17/7/1370 بنا به پیشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ستاد مركزی بازسازی و نوسازی كشور و به استناد ماده ( 18 ) قانون «نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند» مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یاحوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند  مصوب 1370/07/21با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخش اول  املاك 

ماده 1

قانون نحوه صدور اسناد مالكیت املاكی كه اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 17/2/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آئین نامه اختصاراً، «قانون » نامیده می شود.

ماده 2

در هر موقع كه در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی اسناد و مدارك ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم می نماید.

ماده 3

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بمنظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهای ثبتی ذیربط برای تسلیم اسناد و مدارك و مستندات و دلائل مالكیت و سایر حقوق متصوره خود از طریق رسانه های گروهی و روزنامه های محلی كه آگهی های ثبتی در آنها منتشر می شود و الصاق آگهی در معابر و اماكن عمومی مراتب اجرای قانون را اعلام می دارد.

ماده 4

ثبت محل از تاریخ مقرر در آگهی ظرف ششماه درخواست و اسناد و مدارك اشخاص را می پذیرد. ملاك پذیرش در مورد اشخاصی كه تقاضا و مدارك خود را با پست سفارشی ارسال میدارند، تاریخ تسلیم آنها به پست است . بعد از انقضای مدت مزبور مدارك و مستنداتی پذیرفته و رسیدگی می شود ، كه اصالت آنها به تائید دادگاه محل رسیده باشد.

ماده 5

در صورتیكه مدارك و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد یا مسئول بازسازی محل براساس پرونده های موجود كه عیناً به ثبت محل تحویل می نماید گواهی كند یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالكیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشكیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكیت متقاضی را صادر می كند.

ماده 6

برای تائید اصالت اسناد و املاك ( موضوع تبصره ماده یك قانون ) ، دادگاهها در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف موضوع ماده ( 5 ) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می نمایند.

تبصره – نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص ذینفع نمی شود.

ماده 7

كلیه رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف به همكاری در اعلام اطلاعیه ها و آگهی های موضوع این آئین نامه می باشند.

ماده 8

وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و عمومی و شهرداریها مكلفند اسناد و مدارك و نقشه های مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یا ادارات تابع آن را از تاریخ دریافت تقاضا ظرف ( 15 ) روز تسلیم نمایند.

ماده 9

با توجه به نقشه جامع شهر و بخش های موجود هر بخش به چند ناحیه تقسیم و نواحی واقع در هر بخش با تعیین شماره مشخص می شود.

تبصره – هر ناحیه محاط در چهار خیابان اصلی یا فرعی و با انهار طبیعی ، غیر قابل تغییر خواهد بود.

ماده 10

برای شماره گذاری و نقشه برداری و تعیین حدود املاك واقع در هر ناحیه ( بترتیب از ناحیه یك هر بخش ) به وسیله جرائد كثیر الانتشار مركز، روزنامه های محلی كه آگهی های ثبتی را منتشر می نماید و الصاق آگهی در معابر و اماكن عمومی از مالكین آنها دعوت بعمل می آید كه در محل مربوط ( كه مشخصات كامل آن ناحیه در آگهی قید می شود ) حضوربه هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعیه و اینكه مشروح آن در جراید كثیرالانتشار و روزنامه های محلی چاپ و منتشر می شود، از طریق شبكه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مركز استان جهت اطلاع عامه اعلام می گردد.

ماده 11

شماره گذاری از اولین ملك واقع در سمت شمالغربی هر ناحیه شروع به ترتیب بسمت شرق ادامه می یابد تا شماره های كلیه املاك واقع در آن ناحیه تعیین گردد.

ماده 12

شماره های تعیین شده به ترتیب اسامی مالكین آن با ذكر نوع ملك در دفترمخصوصی كه دفتر اظهارنامه نامیده می شود ثبت می گردد.

ماده 13

در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلی آنها نسبت به تعیین شماره های فرعی بطریق مذكور در —-ماده ( 11 ) این آئین نامه اقدام خواهد شد.

ماده 14

محدوده هر ملك كه قبلا به وسیله مالك ( با ایجاد حد فاصل یا حفر پی ) مشخص شده با دعوت از مجاورین ، نقشه برداری می گردد و حدود و مشخصات و مساحت آن براساس نقشه ترسیمی تعیین و صورتمجلس تعیین حدود تنظیم و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و مالك می رسد. عدم حضور مجاورین مانع از انجام كار نخواهد بود.

تبصره ـ قراء و روستاها و املاك واقع در آنها بصورت یكجا بشرح فوق نقشه برداری و تعیین حدود می شود.

ماده 15

اشخاصی كه نسبت به اصل مالكیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند، ثبت محل مكلف است اعتراضات واصل شده را ظرف ( 48 ) ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

ماده 16

ثبت محل بر اساس صورتمجلس تنظیمی نماینده و نقشه بردار ثبت ، باید بلافاصله پیش نویس سند مالكیت ملك را تهیه و در دفتر املاك ثبت وسند مالكیت آن را صادر نماید.

ماده 17

در هر حوزه ثبتی هیات حل اختلافی مركب از مسئول بازسازی ، رئیس ثبت ( یا كفیل اداره ثبت ) ، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار ( یا كفیل شهرداری ) محل در خصوص شهرها و بخشدار ( یا كفیل بخشداری ) محل در مورد خارج شهر، تشكیل می شود.

تبصره – محل هائی كه بیش از یك نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، نمایندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفی نمایندگان خود از بین معتمدین محل اقدام می نمایند.

ماده 18

ادارات ثبت پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماد یك قانون، اعضای هیات حل اختلاف را برای تشكیل جلسه در اداره ثبت محل دعوت می نمایند. هیات حل اختلاف دارای دبیرخانه ای است كه به وسیله واحد ثبتی محل اداره می شود و دبیر آن توسط مدیر كل ثبت استان منصوب می گردد.

تبصره 1 – جلسات هیات حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضاء رسمیت می یابد و رای اكثریت مناط اعتبار و قابل اجراء خواهد بود.

تبصره 2 – جلسات هیات حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا ( 20 ) جلسه در ماه تشكیل می شود.

تبصره 3 – آراء صادر شده از طرف هیات به ترتیب تاریخ صدور در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد و یك نسخه از رای صادر شده ظرف ( 24 ) ساعت به منظور اجرای آن به اداره ثبت ارسال می گردد.

تبصره 4 – چنانچه ظرف ( 10 ) روز پس از دعوت از اعضاء، به هر علت امكان تشكیل هیات حل اختلاف فراهم نشود رئیس ثبت موظف است مراتب را با قید فوریت به اداره كل ثبت استان اطلاع دهد و اداره كل مذكور جهت رفع مشكل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش می نماید.

ماده 19

دبیر هیات حل اختلاف اسامی متقاضیان را به ترتیب شماره و تاریخ ارجاع ، در دفترمخصوصی با قید مشخصات كامل و نشانی محل اقامت متقاضی ثبت می نماید. نحوه دعوت از متقاضیان و شكات و معترضین ، بترتیب ثبت دفتر خواهد بود.

تبصره – دعوت از متقاضیان و شكات و معترضین بصورت كتبی به عمل می آید.

ماده 20

هیات حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شكایات واصل شده به ثبت محل اعلام می كند، اداره ثبت مكلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشكیل پرونده و صدور سند مالكیت نماید. معترض به رای هیات حل اختلاف می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادگاه نسبت به مالكیت عرصه و تعیین تكلیف اعیانی حكم لازم را صادر خواهد كرد.

تبصره – اعتراض به رای هیات حل اختلاف مانع از شروع بازسازی نخواهد بود.

ماده 21 – دبیر هیات حل اختلاف مكلف است پس از تعیین تكلیف قطعی هر پرونده ، سوابق امر را با اخذ رسید به واحد ثبتی تحویل نماید. اداره ثبت مكلف است طبق رای هیات بلافاصله مبادرت به تشكیل پرونده و صدور سند مالیكت نماید.

بخش دوم  اسناد و ثبت شركتها

ماده 22

در مواردی كه اشخاص با ارائه مدارك و مستندات معتبر ادعا نمایند كه پرونده اجرائی مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشكیل پرونده اجرائی بر طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، عملیات اجرائی را ادامه می دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهار نظر به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. بدیهی است عمل به این ماده منوط به این است كه قبلاً مورد رسیدگی هیات واقع نشده باشد.

ماده 23

درصورتی كه سوابق دفتر ثبت اسناد رسمی یا ازدواج یا طلاق بر اثر حوادث مذكوراز بین رفته باشد و اشخاص ذینفع با ارائه مدارك و مستندات معتبر درخواست صدور اجرائیه نمایند، رئیس ثبت پس از بررسی و اظهار نظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هیات پس از بررسی موضوع در صورت نبودن اعتراض رای خود را مبنی بر صدور اجرائیه صادر و به ثبت محل ارسال می نماید. ثبت محل مكلف است با استفاده از اوراق مخصوص ، اجرائیه را صادر نماید و طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موقع به اجراء گذارد.

ماده 24

اشخاص حقوقی كه دفاتر ثبت شركتهای آنان از بین رفته است برای تشكیل پرنده می بایست مدارك و صورتجلسه مجمع عمومی را به ثبت محل تسلیم نمایند. ثبت محل مراتب را یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار آگهی و پس از انقضای ( 10 ) روز از تاریخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات، شركت را در دفاتر مربوط ثبت می نماید و به امضای صاحبان سهام می رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف ارجاع می شود.

ماده 25

ابلاغ اخطاریه ها و دعوتنامه ها بر طبق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است .

ماده 26

مدت ماموریت هیات حل اختلاف موضوع ماده ( 5 ) قانون تا زمانی است كه وظایف ناشی از قانون به اتمام برسد. هیات مكلف است در ظرف این مدت به كلیه ارجاعات و اعتراضات واصل شده رسیدگی نماید و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پایان مدت مذكور هیات بخودی خود منحل می گردد.

بخش سوم  امور متفرقه ها

ماده 27

به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می شود بمنظور تسهیل و تسریع در اجرای این آئین نامه و جبران كمبود نیروی انسانی متخصص بالاخص نقشه بردار ثبت ، علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح كشور با دفاتر فنی و نقشه بردرای بخش خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی قرارداد لازم برای امور نقشه برداری منعقد نماید.

تبصره – تشخیص میزان هزینه نقشه برداری برای انعقاد قراردادهای لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است . سازمان مزبور می تواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 28

هیات حل اختلاف برای تشخیص واقعیت امرمی تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد. تعیین میزان دستمزد كارشناس بعهده هیات است .

ماده 29 (اصلاحی 23/ˏ05/ˏ1378)

هزینه های مربوط به اجرای قانون و این آئیننامه اعم از هزینه های جاری ( بجز حقوق و فوق العاده كاركنان رسمی ) و ماموریت های اداری و تامین تداركات و تجهیزات و ملزومات اداری، هزینه های نقشه برداری و كارشناسی های محل و فوق العاده كار اعضای هیاتها در خارج از ساعت اداری، از محل اعتباراتی كه سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و به ردیف اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اضافه می شود تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 30 (اصلاحی 01/ˏ08/ˏ1370)

ستاد بازسازی مناطق جنگزده و وزارت كشور بر حسب مورد مكلفند در شهرهایی كه بر اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ، نیاز به بازسازی دارند قبل طرح هادی یا جامع نداشته اند، براساس طرح هادی یا جامعی كه حسب مورد توسط وزارت كشور یا وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد، اقدام به بازسازی نمایند.

تبصره ـ در كلیه موارد مذكور در این ماده صدور سند مالیكت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق الثبت برای بار اول نمی باشد.

ماده 31

در موارد مذكور در ماده ( 1 ) قانون و ماده ( 1 ) این آئین نامه دولت مجاز است برای واگذاری اراضی به كسانی كه املاك آنها در طرحهای عمرانی یا طرح های توسعه معابر، فضای آموزشی یا فضای سبز قرار می گیرد همچنین برای ایجاد تاسیسات عمومی ، املاك مورد نظر را در محدوده طرح جامع پیش بینی و تملك نماید. پرداخت بهای این املاك طبق مقررات مربوط موكول به ارائه اسناد و مدارك معتبر یا رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ( 5 ) قانون می باشد و تا انجام كار صاحبان آنها حق انتقال ملك خود را ندارند.

ماده 32

سازمان زمین شهری مكلف است در طول دوران بازسازی ، جهت مسكن افراد محلی كه هیچگونه زمین و ملكی در كل كشور ندارند اراضی مناسب را آماده سازی و بطور رایگان به افراد مذكور واگذار كند.

تبصره 1 (اصلاحی 23ˏ/05ˏ/1378)- هزینه آماده سازی اراضی موضوع این ماده از محل اعتباراتی كه سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می نماید تامین خواهد شد.

تبصره 2 – افراد محلی مندرج در این ماده، افرادی هستند كه خود یا خانواده آنها قبل از وقوع جنگ یا حوادث غیر مترقبه موضوع قانون ساكن یكی از شهرهای جنگ زده یا خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بوده اند و تشخیص این امر حسب مورد بر عهده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا استانداریهای ذیربط می باشد.

ماده 33

طبق ماده ( 16 ) قانون ، متخلفین به مجازاتهائی كه در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین با مقررات دیگر مذكور محكوم خواهند شد.

معاون اول رئیس جمهور -حسن حبیبی