قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

 

ماده 1 

 دولت موظف است:

الف ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شركتهای دولتی» را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به كمیسیون ‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه كند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌ تفكیك اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌ تفكیك مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانكها و مؤسسات اعتباری به‌ تفكیك بانكها

ب جدول مزبور باید هر سه ‌ماه یك‌ بار به‌ روزرسانی شده، به كمیسیون‌ های مذكور ارائه شود.

پ دولت موظف است از سال 1394 به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانكها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را كه به تأیید سازمان حسابرسی كشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

تبصره به‌ منظور اجرای احكام مذكور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می ‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌ های فصلی، گزارش ‌های سالانه جهت ارائه به رئیس ‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش ‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی كشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظایف واحد مزبور مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور تهیه و ابلاغ می ‌شود. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور موظف است نیروی انسانی واحد مذكور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور تأمین كند.
آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 2 

 دولت موظف است:

الف حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می ‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار می ‌دهد. این اسناد صرفاً به ‌منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می ‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه كه به‌ موجب این ماده صادر می‌ شود و در اختیار طلبكاران قرار می ‌گیرد، به ‌صورت جمعی – خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می ‌شود.

ب همه‌ ساله به‌ میزان مابه‌ التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شركتهای دولتی و بدهی قطعی ‌شده آنان به دولت و شركتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پیش ‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین ‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شركتهای دولتی ذی ‌ربط، ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
اوراق صكوك اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان دهنده مالكیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

پ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شركتهای دولتی به آنها، تهاتر كند. شركت دولتی كه به این ترتیب جایگزین بدهكار می ‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه ‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه ‌داری كل كشور واریز كند.
حكم این بند با رعایت جزء (2) بند (د) سیاستهای كلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسی قابل اجراء می ‌باشد.

تبصره 1 دولت مجاز است احكام سه ‌گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانكها اجراء كند.

تبصره 2 پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/ 12/ 1389 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری ‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با تأیید ذی‌ حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

ماده 3 

 به دولت اجازه داده می ‌شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی كه واجد شرایط مذكور در ماده (2) این قانون می ‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین ‌نامه اجرائی كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از كشور را به لحاظ بدهیهای مذكور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع كند.

تبصره سازمان تأمین اجتماعی مكلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع‌ الخروج نمودن كارفرما و توقیف ابزار و ماشین ‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری كند.

ماده 4 

به دولت اجازه داده می ‌شود از محل اعتبارات بودجه‌ های سنواتی تا پنجاه درصد (50 ٪) آن بخش از هزینه‌ های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌ برداری را كه منجر به كسب حق امتیاز تولید كالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی ‌صلاح داخلی یا بین ‌المللی شده است، كمك نماید. آیین ‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌پیشنهاد وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 5(اصلاحی 10ˏ11ˏ1395)

سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شركت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شركت شهركهای كشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات كشوری و محاسبات عمومی كشور به ‌جز در مواردی كه از بودجه عمومی استفاده می‌كنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذكر نام است.

ماده 6 

مواردی كه بدهیهای شركتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تكالیف قانونی بوده است و بر اساس حكم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شركتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه ‌های سرمایه‌ گذاری كه بعداً سهام آنها یا به شكل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیكن تعهدات مذكور به شركت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می ‌شود و طبق ماده (1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می ‌گیرد.
سرمایه دولت در شركتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال ‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می ‌یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش ‌ماه یكبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارسال می ‌شود.

ماده 7

به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور اجازه داده می ‌شود تا با هماهنگی وزارتخانه‌ ها و شركتها و مؤسسات دولتی كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌ برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش‌ غیردولتی بدهد.

در مواردی كه طرحها، پروژه ‌ها و فعالیت ‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت كمك دارد میزان كمك در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌ شود.

رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه‌ ها و فعالیت‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژه‌ ها و فعالیت‌ ها الزامی است.
آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 8 

 دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه ‌های صادراتی حمایت كند و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آیین ‌نامه ساماندهی تبلیغات كالاها و خدمات را با همكاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ‌های جهاد كشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و كشور با اهداف زیر تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند:

افزایش رقابت ‌پذیری كالاهای داخلی

ترویج فرهنگ مصرف كالاهای داخلی

ترویج تغذیه سالم

جلوگیری از تجمل‌ گرایی

تشویق تولیدكنندگان، صادركنندگان و نشان‌ های برتر

محدودسازی تبلیغ كالاهای خارجی

ماده 9 

كلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مكلفند:

الف در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یك میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و پیمانكاران ایرانی را طبق آیین‌ نامه ‌ای كه با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت ‌دار یكجا وصول نمایند.

ب در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌ دار یكجا، به دستگاههای مذكور اجازه داده می‌ شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد كه طبق قوانین مربوط وصول می ‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانكی برای مدت اقساط یا پرداخت یكجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

ماده 10 

 دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می ‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ‌ها، مجوزها و پروانه ‌های قانونی صادر شده را لغو كنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق كنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌ نفع می ‌باشد.

ماده 11 

 به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌ شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح كالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانكاران طرحهای مذكور، به‌ عنوان بخشی از سهم كارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این كالاها كه در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش ‌بینی شده است توسط كارفرما پرداخت می‌ شود. آیین ‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور تا سه ‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 12 

 به كلیه وزارتخانه ‌ها به‌ ویژه نفت و نیرو و شركتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتی و كلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه كل كشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یكصد میلیارد (000 /000 /000 /100) دلار به ‌صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال به‌ صورت ریالی كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌ گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده كه سرمایه‌ گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای كیفیت، صرفه‌ جویی یا كاهش هزینه در تولید كالا یا خدمت و زمان و بهبود كیفیت محیط زیست و یا كاهش تلفات جانی و مالی می ‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و كالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه قرارداد منعقد كنند.
دولت مكلف است:
1 –
كالا یا خدمت تولید شده یا صرفه ‌جویی ‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه ‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری كند.
2 –
اصل و سود سرمایه‌ گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (1) و (2) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور از طریق خزانه ‌داری كل كشور اقدام می ‌شود.
اشخاص فوق می‌ توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش كالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌ جویی‌ شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه ‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج كشور و یا بهره ‌برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترك و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‌ سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترك در مخازن غیرمشترك و داخل كشور، ذخیره‌ سازی گاز در فصول كم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفت‌ و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده ‌های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده‌ های نفتی ذی ‌ربط و كلیه طرحهایی كه به افزایش تولید یا صرفه ‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده‌ های نفتی بیانجامد.

ب طرحهای بهینه‌ سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی ‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌ شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع ‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین‌ شهری، تولید و یا جایگزین كردن خودروهای كم ‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و كاهش هزینه‌ های حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت‌ تأخیر) كشتیها و طرحهای حمل و نقل ریلی، جاده ‌ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت‌ ها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی كه به كاهش گازهای گلخانه ‌ای منجر می ‌شود، ماشین ‌آلات و واحدهای تولیدی بخش كشاورزی

پ طرحهای احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها كه منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیكل) تركیبی اعم از تركیب برق و گرما (CHP) و تركیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس كوچك (DG) توسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر، كاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌ سازی و صرفه ‌جویی در مصرف برق و انرژی، برقی ‌كردن چاههای كشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی‌ های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌ های نفتی در مناطقی كه توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات

ت طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهای جلوگیری از شوری و كاهش كیفیت آب، شیرین كردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینه‌ سازی و صرفه‌ جویی در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهره‌ برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترك و مرزی و آبهایی كه به دریا می ‌ریزد و طرحهای جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و كلیه طرحهایی كه به بهبود كیفیت و كاهش مصرف آب می ‌انجامد، طرحهای زهكشی اراضی كشاورزی و شیوه‌ های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه ‌گذاران در كلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزی و آبیاری

ث سایر طرحهایی كه به ارتقای كیفیت یا كمیت كالاها و خدمات تولیدی یا صرفه‌ جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می ‌شوند.

تبصره 1 توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان ‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یك از طرحهایی كه نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ ربط به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد. شورای اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت یك‌ ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تكلیف كند.

تبصره 2 صندوق توسعه ملی و بانكهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

تبصره 3 در مواردی ‌كه سرمایه‌ گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا كاهش هزینه‌ های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌ گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی كه به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد به عهده دولت است.
وزارت نفت مكلف است حقوق متعلق به سرمایه‌ گذار یا اقدام ‌كننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا كاهش هزینه‌ ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط و شركتهای تابعه موظفند به سرمایه‌ گذار یا اقدام‌ كننده، پرداخت كنند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه ‌داری كل كشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی كه در اثر سرمایه‌ گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرائی یا شركتهای دولتی كاهش یابد، دولت مكلف به جبران معادل كاهش درآمد دستگاههای اجرائی یا شركتهای دولتی مربوط است.
حكم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی ‌گردد.

تبصره 4 بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانین بودجه سنواتی صورت می ‌گیرد.

تبصره 5 در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌ گذارانی است كه نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌ های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌ كنند.

تبصره 6 ارزش سوخت و یا انرژی صرفه‌ جویی‌ شده بر اساس نوع و تركیب سوخت مصرفی در دوره یكسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می‌ شود.

تبصره 7 به وزارتخانه‌ های مذكور اجازه داده می ‌شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌ های نفتی و سایر كالاها و خدمات یارانه ‌ای تولید یا صرفه ‌جویی‌ شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ ای از آنان و یا سایر سرمایه ‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه‌ ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه ‌گذاری كنند. در صورت تمایل سرمایه ‌گذار می ‌تواند كالا یا خدمت تولید یا صرفه‌ جویی ‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره 8 به منظور كاهش هزینه‌ ها و تشویق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات یارانه‌ ای به وزارتخانه‌ های مذكور و شركتهای تابعه و وابسته ذی ‌ربط به آنها در این ماده اجازه داده می ‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف كمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌ های نفتی و سایر كالاها و خدمات یارانه ‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌ كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر كاهش دهد.
چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌ كنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد.
آیین ‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 13 

 كلیه پالایشگاههای كشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشكه نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس و به‌ صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یك ‌ماهه به شركت دولتی ذی ‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌ های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

تبصره 1 استفاده از ساز و كارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

تبصره 2 شركت دولتی ذی ‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:
1 –
تا دو درصد (2 ٪) كمتر از نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین كند.
2 –
تا سه درصد (3 ٪) كمتر از بند (1) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره ‌برداری، تعیین كند.

تبصره 3 به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده می ‌شود برای تشویق كشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده كنند.

ماده 14 

 معاملات و دریافت ‌ها و پرداخت‌ های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 /7 /1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به ‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی كه خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفك ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه ‌داری كل كشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی كشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ ها مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌ شود.
آیین ‏نامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت وزیران می ‏رسد.

ماده 15 

صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت ‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش كشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات‌ های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می ‌شوند.

ماده 16 

 كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون تا مدت سه ‌سال:

الف سالانه حداقل سی و سه درصد (33 ٪) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را كه به تملك آنها و شركتهای تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخیص شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می ‌باشد، واگذار كنند. منظور از شركتهای تابعه مذكور، شركتهایی هستند كه بانكها و مؤسسات اعتباری به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالك بیش از پنجاه ‌درصد (50 ٪) سهام آن باشند یا اكثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین كنند.

ب سهام تحت تملك خود و شركتهای تابعه خود را در بنگاههایی كه فعالیت ‌های غیربانكی انجام می ‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه ‌تمام شركتهای تابعه واگذار كنند. تشخیص «غیربانكی» بودن فعالیت بنگاههایی كه بانكها، مؤسسات اعتباری و شركتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك‌ مركزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است.

تبصره 1 معادل صد درصد (100 ٪) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی ‌های مازاد بانكهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌ های فروش پس از كسر سهم سود قطعی سپرده‌ گذاران، به خزانه‌ داری كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانك تخصیص داده می ‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 2 با رعایت سیاست ‌های كلی و قانون اجرای سیاست‌ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانكها و بیمه‌ های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی كه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می ‌رسد، در قالب بودجه‌ های سنواتی به افزایش سرمایه بانكهای دولتی اختصاص می‌ یابد.

تبصره 3 در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملی كه به ‌تصویب مجمع عمومی بانكها می‌ رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاكمیت شركت در بانكهای دولتی اقدام كند.

ماده 17 

 در صورت عدم انجام تكالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات‌ های زیر نسبت به بانك یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می ‌شود:

الف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌ های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می ‌كند.

ب سود بانكها و مؤسسات اعتباری كه منشأ آن فعالیت‌ های غیربانكی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده می ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد.

پ عایدی املاك غیرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه می‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عایدی املاك در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملك در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانك یا مؤسسه اعتباری كه دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌ نامه اجرائی است كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ت مدیرعامل و اعضای هیأت‌ مدیره بانكها و مؤسسات اعتباری كه به دلایلی جز موارد تبصره (1) این ماده و یا حكم قضائی مبنی ‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (16) این قانون، اقدام به اجرای این حكم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانكها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می ‌شوند.

تبصره 1 موارد زیر از شمول مجازات ‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف مواردی كه بانك یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی ‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانك یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممكن نشده باشد؛

ب نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی كه به تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملك بانك یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یكسال پس از تاریخ تملك، مشمول مجازات‌ های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملك، مطابق آیین‌ نامه ‌ای است كه به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره 2 نظارت مستقیم بر اجرای این حكم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌باشد و وزارت مذكور موظف است هر سه‌ ماه یك ‌بار گزارش عملكرد حكم این ماده را به كمیسیون‌ های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

ماده 18 

 تا پایان سال 1394 پنجاه‌ درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی كه از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانكهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می ‏شود، پس از كسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌ داری كل كشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانكهای دولتی با اولویت همان بانكهای عامل منظور می ‏شود.
برای این منظور به بانكهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می ‌شود تا یكصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتكای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطائی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌ بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داری كل كشور واریز كنند.
صد درصد (100 ٪) وجوه مذكور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانكهای دولتی می ‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسویه حساب بانكهای عامل با خزانه ‌داری كل كشور به موجب آیین ‌نامه اجرائی است كه ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 19 

 به‌ منظور كمك به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی كالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانكها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می ‌شود:

الف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است از طریق كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌ های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانك است.

ب دریافت وكالت بلاعزل از تسهیلات ‌گیرندگان و وثیقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه ‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ ها عمل كنند.

پ متن زیر به‌ عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق می ‌شود:
تبصره 4 – در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانكها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یكی از روشهای زیر عمل می ‌شود:
1 –
بانك و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهكار، به بازار فرابورس یا كارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌ های واحد تولیدی را قیمت‌ گذاری می‌ نماید و با هدف تأمین طلب بانك و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یك مناقصه برگزار می ‌كند تا مشخص شود كه كدام خریدار با قبول درصد كمتری از سهام واحد تولیدی بدهكار، تمام بدهی او را می ‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانك و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی كه در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می ‌شود.
در صورتی ‌كه بدهكار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهكار مكلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهكار اعم از اینكه بانك و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری كرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشكیل مجمع عمومی فوق ‌العاده، افزایش دهد.
2 –
در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه كارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانكار و ضمن اخطار به تسهیلات ‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانك یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت كند و یا ملك مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانك تا سقف مبلغ پایه مزایده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانكار وصول می ‌شود. در صورتی ‌كه در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تكرار مزایده با قیمت كارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارایی مورد وثیقه به اختیار بانك می ‌باشد و الزامی در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی ‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانكار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و كارهای بورس كالا در اولویت قرار دارد.

ماده 20 

 دولت موظف است نسبت به تعیین تكلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهكاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی كه زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تكمیل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهائی، واسطه ‌ای یا سرمایه ‌ای) وجود یا نبود محدودیت ‌های قیمت ‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت ‌كننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون اقدام كند.

تبصره 1 گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانك عامل تأدیه و یا تعیین تكلیف كنند. بدهكارانی كه مطابق این تبصره اقدام به تعیین تكلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهكاران مزبور با تصویب كارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌ باشد. كلیه اقدامات قانونی و اجرائی توسط بانكهای عامل تا ابلاغ آیین ‌نامه اجرائی این ماده متوقف می ‌شود.

تبصره 2 آیین ‌نامه اجرائی این ماده كه در آن تركیب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعیین می ‌شود، به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 3 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، آیین ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه كند و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 21 

 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شركتهای صادراتی در حال كار (كه در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (كه به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) مصوب 8 /6 /1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبكه بانكی كشور ابلاغ نماید:

الف هر واحد تنها می تواند یك «حساب ویژه» در شبكه بانكی كشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانكی توسط آن واحد نیست.

ب بانك موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تكافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان كسری حساب و حداكثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهكار نماید.
تسهیلاتی كه از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تكرار می ‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود.

پ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60 ٪) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی كشور) و حداكثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد كه وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می ‌شود.

ت هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محكوم خواهد شد.

ث بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ‌ماه یك بار، گزارش عملكرد بانكها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

ماده 22 

 بانكها موظفند درخواست ‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیكی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانكها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتكلیفی كه متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز كرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود دربازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می ‌باشد.

ماده 23 

 كلیه بانكها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مكلفند با درخواست بنگاههای تولیدی كه به‌ دلیل شرایط كشور طی سالهای 1389 تا 1392 دچار مشكل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده ‌اند و تا كنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نكرده ‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یكبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه ‌های تسهیلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌ گردد. بنگاههایی كه حداكثر یكسال پس از تصویب این قانون تعیین تكلیف نمایند مشمول این ماده می ‌باشند.

ماده 24 

 به دولت اجازه داده می‌ شود از محل صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها با فروش طرحهای تملك دارایی ‌های سرمایه ‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه كل كشور را پس از واریز به خزانه ‌داری كل ‌كشور به افزایش سرمایه بانكهای دولتی اختصاص دهد. بانكهای مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور تعیین و اعلام می‌ شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می ‌شود تا از طریق بانكهای عامل ذی‌ ربط به خریداران طرحها و پروژه‌ های مذكور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌ های مذكور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تكمیل و بهره ‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها كمك زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ‌ها می ‌توانند كالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور اجازه داده می ‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا كمك زیان توجیه‌ دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید كالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ‌ها الزامی است.
آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 25 

 به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می ‌شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه‌ اندازی شركتهای رتبه‌ بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شركتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذكور به موجب آیین‌ نامه‌ اجرائی است كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده 26 

 كلیه معاملات ثانویه اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صكوك) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می ‏شود.
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است كه نشان دهنده مالكیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش كالا، یا خدمتی است كه نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

تبصره 1 انتشار اوراق مشاركت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانكهای دولتی و خرید اوراق مشاركت منتشر شده توسط سایر بانكها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانكهای دولتی ممنوع است.

تبصره 2 انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه با هدف مدیریت نظام پولی كشور انجام می ‏شود، مجاز است.

ماده 27 

 شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران كه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزایش سرمایه می‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات ‌های مستقیم و تبصره آن معاف می ‌باشند.

ماده 28

 

الف به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه ‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه كشور در شرایط وقوع بحران‌ های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست ‌های عمومی حاكمیتی در شرایط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌ شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می ‌نماید.

تبصره 1 اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس – بازرس قانونی آن فعالیت می‌ نماید.

تبصره 2 سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می ‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شكل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یك درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده ‌های خود در بانكهای عامل در این صندوق سپرده‌ گذاری كند.

تبصره 3 شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران ‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 4 در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه كلیه اموال و دارایی‌ های آن بعد از كسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می ‌گیرد.

تبصره 5 فعالیت‌ های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌ باشد.

ب شركتهای پذیرفته ‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یك از بازارهای مذكور و بر اساس مقرراتی كه با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد می ‌توانند تا سقف ده درصد (10 ٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداری كنند. مادامی كه این سهام در اختیار شركت است فاقد حق رأی می ‌باشد.

پ مابه ‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌ نویسی اوراق بهادار مذكور كه كمتر از قیمت اسمی پذیره ‌نویسی می‌ شوند به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می ‌شود.

ماده 29 

 از ابتدای سال 1395 كلیه معافیت ‌های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صكوك و تمامی اوراق بهاداری كه در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌ شود، حاكم است.

ماده 30 

 متن زیر به ‌عنوان ماده (138 مكرر) به قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می ‌شود:
ماده 138 مكرر – اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌ شوند و برای پرداخت ‌كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می ‌شود.
تبصره 1 – استفاده‌ كننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی ‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌ شود.
تبصره 2 – تشخیص تحقق به ‌كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31 

 متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات‌ های مستقیم و تبصره‌ های آن می ‌شود و ماده (138) قانون مذكور و تبصره ‌های آن حذف می‌ گردد:
ماده 132 – درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌ های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره ‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می ‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ ها، هتلها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده كه از تاریخ مذكور از طرف مراجع قانونی ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری یا مجوز صادر می ‌شود، از تاریخ شروع بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج ‌سال و در مناطق كمتر توسعه ‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می ‌باشد.
الف – منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالیاتی كشور می ‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می ‌شود.
ب – مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش كاركنان یك ‌سال اضافه می‌ شود. تعداد نیروی كار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان محقق می ‌شود. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند استفاده كرده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می ‌شود. افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می ‌شوند كاهش محسوب نمی ‌گردد.
پ – دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهركهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمتر توسعه ‌یافته، به مدت سه ‌سال افزایش می ‌یابد.
ت – شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ‌ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می ‌شود.
ث – به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌ گذاری‌ های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه ‌گذاری در مناطق كمتر توسعه ‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می ‌گیرد:
1 –
در مناطق كمتر توسعه ‌یافته:
مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذكور در صدر این ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت ‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می ‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌ های آن محاسبه و دریافت می ‌شود.
2 –
در سایر مناطق:
پنجاه ‌درصد (50 ٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذكور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (50 ٪) باقی ‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ‌های آن محاسبه و دریافت می ‌شود. این حكم تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده شود، ادامه می ‌یابد و بعد از آن، صد درصد (100 ٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌ های آن محاسبه و دریافت می‌ شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های (1) و (2) این بند برخوردار می ‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده كه قبل از این اصلاحیه تأسیس شده ‌اند، در صورت سرمایه ‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می ‌توانند استفاده كنند.
هرگونه سرمایه‌ گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی ‌ربط به ‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد دارایی ‌های ثابت به‌ استثنای زمین هزینه می‌ شود، مشمول حكم این بند است.
ج – استثنای زمین مذكور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه ‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ‌ها، هتلها و مراكز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌ شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی‌ صلاح، جاری نمی ‌باشد.
چ – در صورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده كرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌ های آن مطالبه و وصول می‌ شود.
ح – در صورتی ‌كه سرمایه ‌گذاری انجام ‌شده موضوع این ماده با مشاركت سرمایه‌ گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه ‌گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ‌ازای هر پنج ‌درصد (5 ٪) مشاركت سرمایه‌ گذاری خارجی به میزان ده ‌درصد (10 ٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌ درصد (50 ٪) اضافه می ‌شود.
خ – شركتهای خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام كنند در صورتی ‌كه حداقل بیست ‌درصد (20 ٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه ‌درصد (50 ٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار می ‌باشند.
د – نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز استان تهران و پنجاه كیلومتری مركز استان اصفهان و سی كیلومتری مراكز سایر استان‌ ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمی‌ شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌ باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می ‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌ باشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای صنعتی یا واحدهای تولیدی كه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می ‌گیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین‌ نامه‌ ای است كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه ‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.
ذ – فهرست مناطق كمتر توسعه‌ یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیكاری و سرمایه ‌گذاری در تولید تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می ‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق كمتر توسعه‌ یافته است.
ر – كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی كه قبل از اجرای این‌ ماده پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط اخذ كرده باشند تا مدت شش ‌سال پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50 ٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می ‌باشند. حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجری نیست.
ز – صد درصد (100 ٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می ‌باشد.
ژ – مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان ‌شده می ‌باشد. این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.
س – معادل هزینه‌ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره ‌برداری از وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور انجام می‌ شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سالانه آن به ‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراكز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌ های تولیدی و معدنی آنها كمتر از پنج ‌میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال نباشد، حداكثر به میزان ده‌ درصد (10 ٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می ‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذكور، به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به‌ تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می ‌رسد.
تبصره 1 – كلیه معافیت‌ های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می ‌شود.
تبصره 2 – آیین ‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد.

ماده 32 

 ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 لغو می ‌شود.

ماده 33 

 تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مكرر قانون مالیات‌ های مستقیم الحاق می ‌شود:
تبصره 5 – نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم ‌درصد (5 /0 ٪) این ماده، معاف است.

ماده 34 

 سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادركنندگان را از كالاهایی كه از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت یك ‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی ‌های جاری آن سازمان به صادركنندگان مسترد نماید.

ماده 35 

 الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

الف چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ‌های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می ‌شود:
تبصره 8 – مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی ‌شوند.
تبصره 9 – دولت اجازه قیمت‌ گذاری مواد معدنی غیرانحصاری كه در بازار رقابتی تولید و عرضه می ‌شود را نداشته و ملاك تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10 – بهره‌ برداران معادنی كه جهت پژوهش‌ های كاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری، فناوری، بهینه‌ سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تكمیلی) می ‌كنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداكثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می ‌باشند.
آیین ‌نامه اجرائی این تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.
تبصره 11 – مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می ‌شود.

ب در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌ برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می ‌شود.

پ در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می ‌گردد.

ت یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق می‌ شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح می ‌گردد:
ماده 35

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه ‌داری كل كشور با رعایت قانون مذكور در قالب بودجه ‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اكتشاف، تحقیقات فرآورده‌ های مواد معدنی و پژوهش ‌های كاربردی برای مواد معدنی و تكمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و كمك به بخش فناوری (تكنولوژی) در بخش معدن می ‌شود.
فروش مواد معدنی مذكور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس كالا یا مزایده مجاز است.
تبصره – معادن جدید كه توسط سازمان ‌های مذكور كشف می‌ شوند پس از اخذ گواهی كشف طبق ساز و كار فوق باید واگذار شوند.

ماده 36 

 سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ‌ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می ‌باشد.

بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشكیل مشمول حكم مندرج در ماده (36) قانون مذكور می‌ باشد.

ماده 37 

 به دولت اجازه داده می ‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل كالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به كالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده كند.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غیریارانه ‌ای و مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
میزان عوارض بر سایر مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به كاهش یا توقف تولید مواد خام یا كالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.
عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات كالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و كالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌ های سنواتی منظور می ‌شود.
دولت مكلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه‌ ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام كند.
آیین‌ نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و تعاون مركزی ایران ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 38

 به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای كسب و كار و تسهیل در تشریفات گمركی برای واحدهای تولیدی:

الف دستگاههای متولی ثبت سفارش مكلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.

ب گمرك جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا كالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداكثر با اخذ یك برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدكننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی كالای مذكور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می ‌توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین ‌نامه اجرائی قانون، امور گمركی كالای خود را به نزدیك ‌ترین گمرك محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرك جمهوری اسلامی ایران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، تا یك ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.

پ به ‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور و خزانه ‌داری كل كشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرك جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرك موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و كالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف ‌شده در تولید، تكمیل و یا بسته‌ بندی كالاهای صادر شده را مسترد نماید.

ت به گمرك جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود، كالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:
1 –
با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2 –
با اخذ ضمانت‌ نامه بانكی، بیمه‌ نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از كالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌ های معتبر به تشخیص گمرك جمهوری اسلامی ایران حداكثر به مدت یك سال برای حقوق ورودی
3 –
كالاهای وارده را كه یك بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت كرده باشند در موارد بعدی (همان كالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذكور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات

تبصره آیین‌ نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترك گمرك جمهوری اسلامی ایران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تا یك ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ث ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می ‌شود:
ماده 20

ورود موقت مواد اولیه و كالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌ برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركی مصوب 22 /8 /1390 در حكم كالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت كالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره – چنانچه این ‌گونه كالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركی وارد شود نیز مشمول حكم این ماده خواهد بود.

ج مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمركی در امر تجارت خارجی، گمرك جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یك ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمركات كشور (با تشخیص گمرك جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الكترونیكی اقدام نمایند.

چ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات كالاهای كامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل تعیین می‌ شود.

تبصره 1 جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركی متشكل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه‌‌ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرك ایران) تهیه و ابلاغ می‌ شود.

تبصره 2 به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
1 –
تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره ‌برداری معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوری اسلامی ایران
2 –
اعطای تسهیلات توسط گمرك ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3 –
اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت كالاهای داخلی كه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می ‌باشد از بیست درصد (20 ٪) حقوق ورودی متعلقه معاف می ‌باشد.
4 –
ورود محصولات كشاورزی و نهاده‌ های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراكی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشكی كه با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذی‌ ربط (وزارتخانه ‌های جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می ‌گیرد. دستگاههای صادركننده و یا استعلام‌ شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوری اسلامی ایران ارسال كنند.
فهرست كالاهای خاص كه بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد كشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكی و سازمان ملی استاندارد می ‌رسد و در ابتدای هر سال به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود.

ح بند (غ) ماده (119) قانون امور گمركی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین ‌آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می ‌شود:
غ – واردات ماشین ‌آلات خط تولید كه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌ باشد.

ماده 39 

 سازمان تأمین اجتماعی مكلف است از سال 1394 اطلاعات كارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی ‌شده را به‌ صورت برخط در اختیار دستگاههایی كه بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده 40 

 یك تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می ‌شود:
تبصره – مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌ هایی كه دارای كارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می ‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه انجام می ‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی كارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می ‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این ‌گونه قراردادهای پیمان را صادر كند.

ماده 41 

 اصلاحات زیر در قانون كار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدی آن صورت می ‌گیرد:

دو تبصره به‌ شرح زیر به ماده (7) قانون، الحاق می ‌شود:
تبصره 3 – قراردادهای مربوط به قانون كار در صورت كتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد.
تبصره 4 – كارفرمایان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزایای قانونی پایان ‌كار را به مأخذ هر سال یك‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق می‌ شود:
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی كه مدت تعیین نشده است)

بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق می‌ شود:
ز – فسخ قرارداد به ‌نحوی كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پیش بینی شده است.

متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق می ‌شود:
ح – به‌ منظور جبران كاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، كارفرمایان می ‌توانند بر مبنای نوآوری‌ ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگری كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعی محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیكاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به میزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و یا كارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیكاری مصوب 26 /6 /1369 عمل كنند.

ماده 42 

 در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389، عبارت «و شهركهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پاركهای علم و فناوری» اضافه می ‌شود.

ماده 43 

 دولت موظف است به ‌منظور افزایش تولید محصولات دانش ‌بنیان و كسب و گسترش سهم بین‌ المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش ‌بنیان را تدوین كند و فهرست انواع حمایت ‌ها از شركتهای تولیدكننده این محصولات را به‌ خصوص در حوزه فناوری‌ های نوین از قبیل: هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌ فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر كند.
كلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی آن و دارند گان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مكلفند با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1 /5 /1391، در برگزاری مناقصه ‌ها از تولیدكنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذكور دعوت و در شرایط مساوی به ‌لحاظ قیمت و كیفیت بین تولیدكنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولید كننده داخلی هستند.

ماده 44 

 متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شركتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می‌ شود:
به منظور ایجاد زمینه‌ های مشاركت و سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت كمی و كیفی از فعالیت‌ های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ ها و فناوری ‌های كاربردی توسعه ‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌ های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مشاركت كند و موظف به تقویت صندوق‌ های دولتی موجود می ‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ كند كه این صندوق‌ ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین ‌نامه مشاركت بخش دولتی، نظام بانكی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ ها به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداكثر ظرف مدت یكسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده 45 

 اصلاحات زیر در تبصره‌ های (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره ‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 /4 /1389 صورت می‌ گیرد:

عبارت «ظرف مدت یكسال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عكسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می ‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌ شود.

واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهركهای صنعتی، كشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره ‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می ‌شود. آیین ‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌ های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجه‌ های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌ شود.

ماده 46 

به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات كالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت‌ كننده تسهیلات، تأمین نماید.

تبصره گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‏های خارجی، اقلام تشكیل ‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ ماه یك بار توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به كمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارسال می ‌شود.

ماده 47 

 كلیه بانكهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزی در اقتصاد كشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش كشاورزی اختصاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملكرد این ماده را به تفكیك بانكها به ‌صورت شش ‌ماهه به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می ‌نماید.

ماده 48 

دولت مكلف است ظرف مدت یكسال از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات كشاورزی به علاوه میزان تولید هر یك از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امكان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی كه در بخش كشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

ماده 49 

 دولت مكلف است از محل ماده (12) قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به ‌صورت كمك بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات كشاورزی و دامی، مابه‌ التفاوت سود و كارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به‌ صورت تركیبی در همه زیربخش‌ های كشاورزی به‌ طور مستقیم یا از طریق بانكها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌ های موضوع حمایت از بخش كشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (17) قانون افزایش بهره‌‌ وری كشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

تبصره دولت مكلف است صد درصد (100 ٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه ‌گذاران كشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش ‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه كشاورزی منظور كند.

ماده 50 

 به دولت اجازه داده می ‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه كشتهای متراكم گلخانه ‌ای با اولویت مصرف كمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین‌ نامه اجرائی این ماده شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 51 

 بانكها مكلفند اسناد رسمی مالكیت مفروز و مشاع اراضی كشاورزی و محل اجرای طرحهای كشاورزی، قرارداد های واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد كشاورزی، صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی و اسناد منازل روستایی را به ‌عنوان وثیقه وامهای بخش كشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین كلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای كشاورزی مجاز دارای پروانه بهره ‌برداری و سهام آنها كه با پایاب مربوطه و با حفظ كاربری كشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات ‌رسانی ‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌ های نیرو، جهاد كشاورزی و نفت در حكم اسناد رسمی تلقی می ‌شوند.

ماده 52 

 مرجع صدور مجوز تغییر كاربری اراضی كشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی ‌صلاح حداكثر ظرف مدت یك ‌ماه از تاریخ تكمیل مدارك اعلام نظر نماید.
در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذكور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبدیل آن به كشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست ‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد كشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
آیین‌ نامه اجرائی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه‌ های جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 53 

 به ‌منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد كشاورزی موظف است با مشورت و همكاری اتاق ایران، آیین‌ نامه امكان حضور نمایندگان بخش كشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد كشاورزی) تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 54 

 یك تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره‌ وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی اضافه می ‌گردد:
تبصره – وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالكیت و صدور اسناد اراضی كشاورزی اقدام نماید.
آیین ‌نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار كردن اراضی كشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده 55 

 ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ ربط در حریم شهرها و كلان ‌شهرها و محدوده روستاها در صورتی كه به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

ماده 56 

 واحدهای تولیدی كالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می ‌شوند.

ماده 57 

 تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌ شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌ های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می ‌شود:
تبصره 3 – كلیه مراجعی كه مجوز كسب و كار صادر می ‌كنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را كه صادر می‌ كنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یك ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ صورت الكترونیكی و پس از تأیید نماینده تام ‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال كنند. این هیأت هر ماه حداقل یك ‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان كل كشور، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، رئیس دیوان محاسبات كشور یا نمایندگان تام ‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مركزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ‌ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشكیل می ‌شود. این هیأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آیین‌ نامه‌ ها و مانند اینها را به‌ نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ های آن را به نحوی تقلیل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌ اندازی آن كسب و كار در كمترین زمان ممكن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذكور در مورد بخشنامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها و آیین ‌نامه‌ ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌ نامه‌ های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای كلیه مراجع صدور مجوزهای كسب و كار و كلیه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهای كسب و كار نقش دارند لازم‌ الاجراء می ‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تكالیف مذكور نیز استمرار یافته و در صورتی كه تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره 5 – از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389» به «هیأت مقررات ‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب ‌و كار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1 /4 /1393 منتقل می‌ شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می ‌شود.
تبصره 6 – در مورد آن دسته از فعالیت ‌های اقتصادی كه نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می ‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تكمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاههای مرتبط به ‌گونه ‌ای اقدام می‌ نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌ بینی‌ شده توسط هیأت «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام ‌الاختیار در محل پنجره‌ های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل ‌های مربوطه شامل رویه ‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، كه به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌ های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می ‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می ‌شود.
تبصره 7 – مصوبات كمیته مذكور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران كه مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار می ‌باشد به این هیأت ارسال می‌ شود.

ماده 58 

 تا رفع كامل تحریم‌ ها علیه ملت ایران مصوبات هر یك از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی كه دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌ گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای كلیه اعضای ثابت شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یك از اعضای مذكور تا ده روز كاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذكور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه كشور باشد.

ماده 59 

 شهرداری ‌ها مكلفند حداكثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تكلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.
درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ ها ممنوع است.
پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود كه به تصویب شورای اسلامی شهر می‌ رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی و یا یكجا) نیز به میزانی كه به تصویب شورای اسلامی شهر می ‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می ‌شود.
شهرداری‌ ها مكلفند در صورت عدم اجرای طرح با كاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ ربط با تقاضای مالك خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.

ماده 60 

 رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار در تدوین آیین ‌نامه‌ های اجرائی این قانون الزامی است.

ماده 61

به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تكمیل و راه‌ اندازی طرحهای نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تكلیف بدهی ‌های معوق و همچنین رفع مشكلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین ‌نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه كرده و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره در راستای وظایف ستاد، در هر استان كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می ‌كند. ستاد و كارگروههای مذكور و دبیرخانه ‌های مورد نیاز آنها، باید از امكانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرائی و اعضای ذی‌ ربط استفاده كرده و به هیچ عنوان تشكیلات جدیدی ایجاد نكنند.
اعضای ستاد عبارتند از:
1-
وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)
2-
رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور
3-
وزیر امور اقتصادی و دارایی
4-
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
5-
وزیر كشور
6-
رئیس ‌كل بانك مركزی
7-
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی
8-
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
9-
وزیر نفت
10-
وزیر جهاد كشاورزی
11-
وزیر نیرو
12-
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
13-
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
14-
رئیس سازمان ملی استاندارد
15-
رئیس اتاق تعاون
16-
رئیس اتاق اصناف
17-
نمایندگان تشكلهای سراسری تولیدی
اعضای بندهای (1) تا (7) به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می ‌شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأی اكثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.
اعضای كارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حكم نافذ و اجرائی می شود.

ماده 62

 بانكها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهیل، حداكثر ظرف مدت یك‌ ماه موافقت كنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره رئیس‌ كل بانك مركزی موظف است هیأتی متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی كه استاندار پیشنهاد می ‌كند، تشكیل دهد. كسانی كه مورد تأیید رئیس ‌كل بانك مركزی قرار می ‌گیرند و با حكم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می‌ آیند، به‌ عنوان نماینده رئیس ‌كل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانكها برای استنكاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر كارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتی كه دلایل بانك برای استنكاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانك موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت كند. عدم تمكین بانك، تخلف از دستور بانك مركزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانك مركزی ارجاع خواهد شد. رئیس ‌كل بانك مركزی می‌ تواند هر یك از اعضای هیأت مذكور را عزل نماید.

ماده 63

 كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه از امتیازات كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌ دلیل معوقه یا بدهی بانكی برخوردار شده ‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شركتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی‌ سازی را ندارند.

تبصره خرید صددرصد (100 ٪) نقدی بلامانع است.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ اول اردیبهشت ‌ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9 /2 /1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی