آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴


هیأت وزیران در جلسه 21 /4 /1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، صندوق توسعه ملی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی كشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور- مصوب 1394-.
ب- منابع ناشی از صرفه جویی هزینه ها: اعتباراتی كه توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه به حفظ كیفیت و كمیت انجام عملیات و فعالیت ها صرفه جویی و به خزانه واریز می شود.
ج- اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی كه براساس تشخیص كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستگاه اجرایی ذی ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.
د- طرح های تملك دارایی های سرمایه ای: طرح های تملك دارایی های سرمایه ای ملی و استانی.
هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.

ماده 2

طرح ها و پروژه های تملك دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.

ماده 3

واگذاری طرح ها و پروژه های تملك دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی طرح های مزبور مطابق شرایطی كه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد می رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می گیرد.

ماده 4

دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مكلف است منابع حاصله را به حساب اعلامی از سوی خزانه داری كل كشور واریز نماید. سهم هر یك از بانك های دولتی از افزایش سرمایه توسط كارگروهی مركب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعیین می شود. خزانه داری كل كشور مكلف است براساس موافقتنامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانك های دولتی پرداخت نماید.

ماده 5

انتقال اسناد مالكیت اموال طرح های تملك دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه (تا تسویه حساب خریدار) به بانك عامل به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مجاز است.

ماده 6

سازمان مجاز است اعتبارات لازم را برای اقتصادی نمودن طرح های فاقد توجیه اقتصادی و مالی به صورت یارانه و یا كمك زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده 7

آورده خریداران طرح تملك دارایی های سرمایه ای حداقل بیست درصد (20%) باقیمانده كل اعتبار مورد نیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیلات تعیین می گردد. بانك های عامل و پرداخت كننده تسهیلات مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.

ماده 8

در خصوص آن دسته از طرح هایی كه دولت خریدار كالا یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تأیید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (50) سال) با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند كالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

ماده 9

سازمان سالانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان هدفمند سازی یارانه ها، میزان منابع قابل تامین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده (24) قانون را در لوایح بودجه سالانه منظور می نماید.

ماده 10

بانكهای دولتی موضوع این آیین نامه موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تأمین شده ناشی از اجرای ماده (24) قانون به خریداران واجد شرایط طرح ها و پروژه های موضوع این آیین نامه (كه به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا كمك زیان به تشخیص بانك نیز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردارند) تسهیلات پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق بانك های عامل تسهیلات مورد نیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مصوب هیأت امنا پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهو