قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب 1398,03,28
ماده واحده – موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و سه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره – در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند، كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند،
با توجه به اينكه تخلف از قوانين گمركي به زيان منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و كشاورزي آنها مي باشد؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين مقامهاي گمرك آنها به نحو مؤثرتري صورت بگيرد؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هاي جمع آوري شده از واردات يا صادرات و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات راجع به ممنوعيت، محدوديت و كنترل كه مورد أخير شامل اجراي قانون و مقررات درباره كالاهاي تقلبي علائم تجاري ثبت شده مي شود؛
با توجه به اينكه قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد سمي، مواد راديواكتيو، مواد مخدر و روانگردان نشان دهنده خطري براي سلامت مردم و جامعه است؛
با در نظر گرفتن تهديد جرائم سازمان يافته فراملي و گروههاي تروريستي با منابع قابل توجه آنها و نياز به مبارزه مؤثر با آنها؛
با توجه به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي مصوب ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ ميلادي (۲۵ آبان ماه ۱۳۷۹هجري شمسي) در نيويورك كه چهارچوبي را براي كمك متقابل بين المللي در امور كيفري از نظر پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي تعيين مي كند؛
با در نظر گرفتن مفاد معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ ميلادي (۱۳۴۰هجري شمسي)، به گونه اصلاح شده، كنوانسيون مواد روانگردان ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ هجري شمسي)، به گونه اصلاح شده كه تحت نظارت سازمان ملل متحد تدوين شده اند و همچنين كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان ۱۹۸۸ ميلادي (۱۳۶۷هجري شمسي) و پيوست آن، به گونه اصلاح شده؛
همچنين با در نظر گرفتن اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي، به ويژه توصيه نامه درباره كمك متقابل اداري مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ ميلادي (۱۴ آذرماه ۱۳۳۲هجري شمسي)؛
در موارد زير توافق نمودند:
ماده ۱ – تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
الف – «قوانين گمركي» يعني هرگونه مقررات قانوني يا نظارتي قابل اعمال توسط مقامهاي گمركي طرفهاي متعاهد در ارتباط با واردات، صادرات، گذر، انبارداري و توزيع كالا، از جمله روشهاي پرداخت اعم از اينكه مربوط به حقوق گمركي، ماليات ها يا ديگر هزينه هاي وضع شده توسط مقامهاي گمركي يا اقدامات بازدارنده، محدودكننده يا كنترلي باشد؛
ب – «مقام گمركي» يعني گمرك جمهوري اسلامي ايران براي جمهوري اسلامي ايران و گمرك فنلاند براي جمهوري فنلاند كه براي اجراي مقررات موضوع بند (الف) اين ماده صلاحيت دارند؛
پ – «نقض قوانين گمركي» يعني هرگونه نقض يا اقدام به نقض قوانين گمركي؛
ت – «حقوق گمركي و ماليات ها» يعني حقوق گمركي و كليه عوارض ديگر، ماليات ها و هزينه هايي كه در ارتباط با واردات يا صادرات كالاها وصول مي شوند اما شامل دستمزدها و هزينه هايي نمي شود كه محدود به مبلغ هزينه هاي تقريبي خدمات ارائه شده هستند، از جمله براي جمهوري فنلاند، عوارض و مالياتي كه توسط نهادهاي صلاحيتدار اتحاديه اروپا وضع شده اند؛
ث – «شخص» يعني هر شخص حقيقي يا حقوقي، مگر اينكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد؛
ج – «داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده مربوط به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي؛
چ – «مواد مخدر» يعني هر ماده طبيعي يا مصنوعي، در جداول (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ ميلادي (۱۳۴۰هجري شمسي)، به گونه اصلاح شده و همچنين هر ماده شبيه به مواد مخدر در قوانين ملي؛
ح – «مواد روانگردان» يعني هر ماده طبيعي يا مصنوعي يا هر ماده طبيعي مندرج در جداول (۱)، (۲)، (۳) و (۴) كنوانسيون مواد روانگردان ۱۹۷۱ميلادي (۱۳۵۱هجري شمسي)، به گونه اصلاح شده و همچنين هر ماده شبيه به مواد روانگردان در قوانين ملي است؛
خ – «پيش سازها» يعني مواد شيميايي فهرست شده در پيوست كنوانسيون ۱۹۸۸ ميلادي (۱۳۶۷هجري شمسي) سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان، به گونه اصلاح شده؛
د – «تحويل كنترل شده» يعني روشي كه عبور محموله هاي غيرقانوني به خارج، از طريق يا به داخل قلمرو طرفهاي متعاهد را با آگاهي و تحت نظارت مقامهاي صلاحيتدار آنها از نظر تشخيص و شناسايي افراد درگير در نقض قوانين گمركي تجويز مي نمايد؛
ذ – «مقام گمركي درخواست كننده» يعني مقام گمركي طرف متعاهدي كه درخواست كمك در امور گمركي را دارد؛
ر – «مقام گمركي درخواست شونده» يعني مقام گمركي طرف متعاهدي كه از آن، درخواست كمك در امور گمركي شده است.
ماده ۲ – دامنه شمول موافقتنامه
۱ – طرفهاي متعاهد، به وسيله مقامهاي گمركي خود و طبق مفاد مندرج در اين موافقتنامه، در موارد زير به يكديگر كمك ارائه خواهند نمود:
الف – به منظور حصول اطمينان از تبعيت صحيح از قوانين گمركي؛
ب – به منظور جلوگيري، تحقيق و تعقيب موارد نقض قوانين گمركي؛
پ – در موارد مربوط به تحويل يا ابلاغ اسناد مربوط به اعمال قوانين گمركي؛
۲ – كمك در چهارچوب اين موافقتنامه طبق قوانين لازم الاجراء در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده و در حدود صلاحيت و منابع در دسترس مقام گمركي درخواست شونده ارائه مي گردد. در صورت لزوم، مقام گمركي درخواست شونده مي تواند ساز و كار كمك توسط مقام صلاحيتدار ديگر را فراهم نمايد.
۳ – اين موافقتنامه دريافت حقوق گمركي، ماليات ها و هرگونه هزينه ديگر را پيش بيني نمي كند.
۴ – اين موافقتنامه بر اعمال موافقتنامه هاي بين المللي در زمينه معاضدت حقوقي در امور كيفري يا موافقتنامه هاي بين المللي درباره همكاري گمركي كه طرفهاي متعاهد منعقد كرده اند، تأثير نخواهد داشت.
ماده ۳ – دامنه شمول كمك
۱ – در زمينه مقررات حقوقي و نظارتي، مقامهاي گمركي طرفهاي متعاهد هرگونه اطلاعات را بنا به درخواست و در صورت نياز پس از تحقيق قبلي – تبادل خواهند كرد كه به آنها امكان مي دهد از وصول صحيح حقوق گمركي و ماليات ها اطمينان حاصل كنند، به خصوص اطلاعاتي كه موارد زير را تسهيل نمايد:
الف – تعيين ارزش گمركي، طبقه بندي تعرفه و مبدأ كالا؛
ب – اجراي مقررات مربوط به ممنوعيت ها، محدوديت ها و كنترل ها
۲ – مقام گمركي درخواست شونده، حسب درخواست، كليه اطلاعات درباره قوانين گمركي و تشريفات حاكم در آن طرف متعاهد را كه مرتبط با استعلامات مربوط به نقض قوانين گمركي است ارائه خواهد داد.
۳ – مقامهاي گمركي، در صورت درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات و اسنادي كه به اطمينان از اعمال صحيح قوانين گمركي و پيشگيري، تحقيق و مقابله با نقض قوانين گمركي كمك مي كند را در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.
۴ – هر مقام گمركي در انجام استعلام ها از طرف مقام گمركي ديگر، همان گونه عمل خواهند كرد كه از جانب خود يا حسب درخواست مقام ديگري در آن طرف متعاهد انجام مي دهد.
۵ – چنانچه مقام گمركي درخواست شونده، نهاد صلاحيتدار جهت اجابت درخواست نباشد، فوري آن را به نهاد مربوط منتقل خواهد نمود و پيگير همكاري آن نهاد خواهد شد.
ماده ۴ – مصاديق كمك
مقامهاي گمركي، به ابتكار خود يا بنا به درخواست، اطلاعات زير را به يكديگر ارائه خواهند نمود:
الف – آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو كشور يكي از طرفهاي متعاهد به طور قانوني از قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر صادر شده است و رويه گمركي، در صورت وجود، كه كالاها ذيل آن قرار داده شده است؛
ب – آيا كالاهاي صادراتي از قلمرو كشور يكي از طرفهاي متعاهد به طور قانوني به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر وارد شده است و رويه گمركي، در صورت وجود، كه تحت آن كالاها قرار داده شده است؛
پ – آيا كالاهاي برخوردار از رفتار مساعد در هنگام صادر شدن از قلمرو كشور يك طرف متعاهد به طور مقتضي به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر وارد شده است، بديهي است اطلاعات راجع به هر اقدام كنترلي گمركي كه آنها شامل آن اقدامات مي شوند نيز ارائه خواهد شد.
ماده ۵ – نظارت ويژه
۱ – مقام گمركي درخواست شونده، در صورت درخواست، اطلاعات زير را ارائه و نظارت ويژه را بر آنها خواهند داشت:
الف – افرادي كه براي مقام گمركي درخواست كننده معلوم شده است مرتكب نقض قوانين گمركي شده اند يا مظنون به انجام آن هستند، به خصوص كساني كه به داخل و خارج از قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده تردد مي نمايند؛
ب – جا به جايي كالاها كه توسط مقام گمركي درخواست كننده به عنوان مظنون به قاچاق به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده شده است؛
پ – وسايل حمل و نقلي كه مقام گمركي درخواست كننده مظنون به استفاده شدن از آنها در ارتكاب نقض قوانين گمركي لازم الاجراء در قلمرو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد است.
ت – مكانهاي استفاده شده براي انبار كردن كالاها كه مورد سوء ظن مقام گمركي درخواست كننده جهت استفاده در ارتكاب نقض قوانين گمركي لازم الاجراء در قلمرو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد است.
۲ – مقامهاي گمركي طرفهاي متعاهد، در حدود صلاحيت خود از موارد زير جلوگيري خواهند نمود:
الف – صادرات كالاهايي كه معلوم شده يا به دلايل منطقي مورد سوء ظن صادر شدن به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر براي استفاده در مقاصد ديگري غير از تجارت مشروع ميان طرفهاي متعاهد شناخته شده اند؛
ب – صادرات كالاهايي كه واردات آنها به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر ممنوع است.
ماده ۶ – اقدام مقابله اي با قاچاق كالاهاي داراي اهميت ويژه
مقامهاي گمركي، به ابتكار خود يا بنا به درخواست و بدون تأخير، كليه اطلاعات مربوط درباره فعاليت هاي تكميل يا برنامه ريزي شده، كه نقض قوانين گمركي لازم الاجراء در قلمرو كشور يكي از طرفهاي متعاهد را تشكيل مي دهند يا به نظر مي رسد كه چنين است به ويژه در زمينه جا به جايي موارد زير را ارائه خواهند كرد:
الف – اسلحه، مهمات و مواد منفجره
ب – كالاهاي حساس و راهبردي مشمول كنترل طبق پيمان هاي بين المللي و نظامها يا ترتيبات چندجانبه مربوط و يا سازگار با تعهدات عدم اشاعه؛
پ – مواد مخدر، روانگردان ها و پيش سازها؛
ت – اشياء هنري و عتيقه كه از ارزش تاريخي، فرهنگي يا باستان شناسي قابل توجه برخوردار هستند؛
ث – مواد سمي، مواد راديواكتيو و همچنين ساير كالاها و مواد خطرناك براي محيط زيست يا سلامت؛
ج – كالاهاي مشمول حقوق گمركي يا ماليات بالا، به ويژه مشروبات الكلي و فرآورده هاي دخاني؛
چ – كالاهاي ناقض حقوق مالكيت معنوي.
ماده ۷ – تحويل كنترل شده
۱ – مقامهاي گمركي، با موافقت متقابل و هر يك در حيطه صلاحيت خود كه توسط قوانين ملي تعيين مي شود، تحويل كنترل شده به منظور شناسايي افراد دخيل در تخلف را به كار خواهند برد. اگر تصميم گيري در مورد استفاده از تحويل كنترل شده در حيطه صلاحيت مقام گمركي نباشد، همكاري با مقامهاي ملي داراي اين صلاحيت را آغاز يا پرونده را به آن مقامها منتقل خواهد كرد.
۲ – محموله هاي غيرقانوني كه تحويل كنترل شده آنها با موافقت مقامهاي صلاحيتدار ملي مورد توافق قرار گرفته را مي توان متوقف نمود و اجازه ادامه حركت را با كالاي دست نخورده يا برداشته شده و ضبط شده يا جايگزين شده به صورت كلي يا جزئي داد.
۳ – تصميم گيري در مورد استفاده از تحويل كنترل شده بر حسب مورد اتخاذ مي شود و مي تواند در صورت لزوم با در نظر گرفتن ترتيبات مالي و تفاهم بين مقامهاي صلاحيتدار ملي باشد.
۴ – تحويل كنترل شده نبايد خطر قابل توجهي را براي زندگي، سلامت يا آزادي هر شخص يا هر خطر قابل توجه متضمن آسيب گسترده براي محيط زيست، اموال يا دارايي ها ايجاد كند.
ماده ۸ – شكل و محتواي درخواست هاي كمك
۱ – درخواست هاي به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي خواهد بود. اين درخواست ها بايد به همراه اسناد لازم باشند تا اجابت درخواست ها را ميسر نمايند. در صورت لزوم به دليل اضطراري بودن وضعيت، درخواست هاي شفاهي مي تواند پذيرفته شود، اما بايد بلافاصله به صورت كتبي تأييد شود.
2 – درخواست ها به موجب بند (1) اين ماده شامل اطلاعات زير خواهد بود:
الف – مقام گمرك درخواست كننده؛
ب – اقدامات مورد درخواست؛
پ – موضوع و دليل درخواست؛
ت – قوانين، مقررات و ديگر عناصر قانوني دخيل؛
ث – نشانه هاي حتي الامكان دقيق و جامع از افرادي كه هدف تحقيقات هستند؛
ج – خلاصه اي از واقعيت هاي مربوط و استعلام هايي كه قبلاً انجام گرفته به جز در موارد پيش بيني شده در ماده (9).
۳ – درخواست هاي كمك به زبان انگليسي ارائه خواهند شد.
۴ – اگر درخواست الزامات رسمي را برآورده نكند، اصلاح يا تكميل آن مي تواند درخواست شود؛ با اين حال دستور اقدامات پيشگيرانه مي تواند صادر شود.
ماده ۹– ابلاغ اسناد
۱ – به درخواست مقامهاي گمركي يكي از طرفهاي متعاهد، مقامهاي گمركي طرف متعاهد ديگر اسناد مربوط به اقدام ها و تصميم هاي اتخاذ شده توسط مقامهاي اداري در اعمال قوانين گمركي را به افراد مربوط، مقيم يا مستقر در قلمرو كشور خود، ابلاغ خواهند نمود.
۲ – ابلاغ اسناد طبق قوانين لازم الاجراء در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده انجام خواهد شد. با اين حال، ابلاغ اسناد مي تواند با رعايت شكل يا روش ويژه مندرج در درخواست انجام شود، مشروط بر اينكه اين مراتب برخلاف قوانين طرف متعاهد درخواست شونده تلقي نشود.
۳ – مستندات ابلاغ مي تواند به شكل رسيد دريافت تاريخدار و امضاء شده توسط شخص مورد نظر يا گواهي مقام صلاحيتدار در طرف متعاهد درخواست كننده باشد كه نشان دهنده روش و تاريخ ابلاغ باشد.
ماده ۱۰ – استعلام ها
۱ – اگر يك مقام گمركي درخواست نمايد، مقام گمركي ديگر استعلام هايي را درباره عملياتي كه مغاير قوانين گمركي لازم الاجراء در قلمرو كشور مقام گمركي درخواست كننده است، يا چنين به نظر مي رسد، آغاز خواهد نمود و نتايج اين استعلام ها را براي مقام گمركي درخواست كننده ارسال خواهد كرد.
۲ – اين استعلام ها به موجب قوانين لازم الاجراء در قلمرو كشور مقام گمركي درخواست شونده انجام خواهد شد. مقام گمركي درخواست شونده به گونه اي عمل خواهد كرد كه گويي از طرف خود اقدام مي نمايد.
۳ – بنا به درخواست كتبي، مأموراني كه به صورت ويژه توسط مقام گمركي درخواست كننده تعيين شده اند، مي توانند با كسب اجازه از مقام گمركي درخواست شونده و با رعايت شرايطي كه طرف أخير ممكن است وضع نمايد، به منظور بررسي نقض قوانين گمركي:
الف – از دفاتر مقام گمركي درخواست شونده اطلاعاتي را در رابطه با نقض قوانين گمركي به دست آورند؛
ب – در خلال استعلام انجام شده توسط مقام گمركي درخواست شونده در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر و مربوط به مقام گمركي درخواست كننده حضور داشته باشند.
ماده ۱۱ – پرونده ها و اسناد
۱ – مقام گمركي يك طرف متعاهد به ابتكار خود يا بنا به درخواست، گزارش ها، سوابق مستندات يا نسخه هاي گواهي شده كه دربردارنده كليه اطلاعات موجود درباره معاملات، تكميل شده يا برنامه ريزي شده، كه نقض قوانين گمركي لازم الاجراء در قلمرو كشور آن طرف متعاهد را تشكيل مي دهند يا به نظر مي رسد كه چنين است را به مقام گمركي طرف متعاهد ديگر ارائه خواهند نمود.
۲ – مدرك پيش بيني شده در اين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات رايانه اي توليد شده به هر شكل براي همان هدف جايگزين شوند. كليه اسناد مربوط به تفسير يا استفاده از اطلاعات و اسناد بايد در همان زمان ارائه شوند.
۳ – نسخه هاي اصل پرونده ها و اسناد تنها در مواردي كه تصاوير گواهي شده كافي نباشد درخواست خواهند شد.
۴ – اسناد و پرونده هاي اصلي دريافت شده به موجب اين موافقتنامه در اولين فرصت عودت داده خواهند شد.
ماده ۱۲ – كارشناسان و شهود
۱ – در صورت درخواست يك طرف متعاهد در ارتباط با نقض قوانين گمركي، مقام گمركي درخواست شونده، در صورت امكان مي تواند به مأموران خود اجازه دهد در صورت امكان نزد مقامهاي صلاحيتدار طرف درخواست كننده به عنوان كارشناس يا شاهد در خصوص حقايقي كه توسط آنها در جريان وظايف رسمي خود احراز كرده اند، شهادت دهند و ادله ارائه نمايند. درخواست براي حضور بايد به وضوح نشان دهنده اين باشد كه آن مأمور در چه مورد و با چه صلاحيتي قرار است حاضر شود.
۲ – مقام گمركي كه درخواست را مي پذيرد، در صورت لزوم، در مجوز صادر شده، حدودي را كه در آن چهارچوب مأموران مي توانند شهادت دهند به دقت بيان مي كنند.
ماده 13 – ترتيبات مربوط به مأموران بازديد كننده
هنگامي كه در شرايط پيش بيني شده توسط اين موافقتنامه، مأموران مقام گمركي يك طرف متعاهد در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر حضور دارند، بايد در هر زماني قادر به ارائه مداركي دال بر صلاحيت رسمي خود باشند. آنها نبايد لباس فرم بپوشند يا اسلحه حمل نمايند.
ماده ۱۴ – استفاده از اطلاعات و اسناد
۱ – اطلاعات، اسناد و ساير مكاتبات به دست آمده براي اهداف اين موافقتنامه استفاده خواهد شد و تنها با موافقت كتبي قبلي مقام گمركي كه اطلاعات را ارائه داده است براي اهداف ديگر قابل استفاده مي باشند و مشمول هرگونه محدوديت تعيين شده توسط آن مقام خواهند بود. اين حكم درباره اطلاعات، اسناد و ساير مكاتبات مربوط به تخلفات مرتبط با مواد مخدر و روانگردان قابل اعمال نيست. چنين اطلاعاتي مي تواند به ديگر مقامهايي كه به طور مستقيم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان دخيل هستند ارائه گردد.
۲ – هرگونه اطلاعات به هر شكلي كه به موجب اين موافقتنامه ارائه شده باشد داراي ماهيت محرمانه خواهد بود. اين اطلاعات مشمول تعهد رازداري رسمي خواهند بود و از حفاظت تعميم يافته به همان نوع از اطلاعات و اسناد به موجب قانون لازم الاجراء در قلمرو كشور طرف متعاهدي كه آن را دريافت كرده بهره مند خواهند شد.
۳ – بند (۱) اين ماده مانع استفاده از اطلاعات در هر جريان رسيدگي قضائي يا اداري نخواهد بود كه متعاقباً براي عدم رعايت قوانين گمركي اقامه شده است.
ماده ۱۵ – حفاظت و استفاده از داده هاي شخصي
۱ – طبق قوانين لازم الاجراء در قلمرو كشور طرفهاي متعاهد، حفاظت از داده هاي شخصي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه حداقل مشمول شرايط زير خواهد بود:
الف – علي رغم مقررات ماده (۳)، هر زمان كه دلايل منطقي براي اين باور وجود داشته باشد كه انتقال يا استفاده از داده هاي منتقل شده بر خلاف قانون يكي از طرفهاي متعاهد و به ويژه قانون حفاظت از داده ها است، داده هاي شخصي منتقل نخواهند شد. همچنين اين الزام نمي تواند در مواردي كه انتقال داده ها مي تواند باعث نگراني شخص مورد نظر تلقي شود ناديده گرفته شود. در صورت درخواست، مقام گمركي دريافت كننده، مقام گمركي ارائه دهنده را از كاربرد داده هاي ارائه شده و نتايج حاصله آگاه خواهد كرد؛
ب – داده هاي شخصي فقط مي تواند به مقامهاي گمركي و ديگر مقامهاي مجري قانون و در صورت نياز براي مقاصد پيگرد قانوني به دادستان عمومي و مقامهاي قضائي منتقل شود. چنين داده هايي نبايد به افراد ديگري غير از كساني كه نياز به استفاده از آن براي چنين اهدافي را دارند منتقل شوند مگر اينكه مقامهاي ارائه دهنده داده ها به صورت موردي موافقت نمايند و قانون حاكم بر مقامهاي دريافت كننده اجازه چنين انتقالي را بدهد؛
پ – مقام گمركي درخواست شونده بايد از اعتبار و صحت داده هاي شخصي ارائه شده اطمينان حاصل نمايند. مقام گمركي ارسال كننده داده ها اطمينان حاصل خواهد كرد كه داده ها دقيق و به روز هستند. مقام گمركي درخواست كننده، در صورت درخواست، بايد داده هاي شخصي را اصلاح، نابود يا حذف نمايند.
ت – مقام گمركي درخواست شونده همراه با داده‌هاي شخصي، اطلاعاتي را درباره مهلت مورد نياز براي حذف داده ها با توجه به قانون خود ارائه خواهند كرد. داده هاي شخصي براي مدتي بيش از مدت لازم براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداري نخواهد شد.
ث – مقام گمركي شماره ثبت داده هاي شخصي ارائه شده يا دريافت شده را نگهداري و به طور مؤثر داده هاي شخصي را در برابر دسترسي هاي غيرمجاز، تغيير، انتشار، آسيب يا تخريب محافظت خواهد نمود.
۲ – چنانچه داده هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه مبادله شود، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها كه حداقل معادل آن چيزي است كه ناشي از اجراي اصول مندرج در پيوست اين موافقتنامه است كه بخشي جدايي ناپذير از آن مي باشد اطمينان حاصل كنند.
۳ – طرفهاي متعاهد يكديگر را از مقام صلاحيتدار ملي كه استعلام هاي مربوط به حفاظت از داده هاي شخصي مي تواند خطاب به آن انجام شود، آگاه خواهند كرد.
ماده ۱۶ – استفاده از اطلاعات و اسناد به عنوان مدرك
۱ – مقامهاي گمركي مي توانند، با توجه به اهداف و در محدوده اين موافقتنامه، در سوابق، گزارش ها و شهادت هاي خود و در جريان رسيدگي نزد دادگاهها، از اطلاعات اسناد و مدارك به دست آمده طبق اين موافقتنامه به عنوان مدرك استفاده كنند.
۲ – استفاده از اطلاعات و اسناد به عنوان مدرك در دادگاهها و اعتباري كه به آن داده مي شود طبق قوانين ملي طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد.
ماده ۱۷ – استثنائات تعهد به ارائه كمك
۱ – اگر مقامهاي گمركي درخواست شونده يك طرف متعاهد ملاحظه نمايد كه پذيرش كمك درخواست شده از آن مي تواند حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن طرف متعاهد را به مخاطره اندازد يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي گردد يا بر خلاف اصول اساسي نظام حقوق داخلي آن مي باشد، مي تواند از ارائه كمك امتناع نمايد يا بخشي از كمك را ارائه كند يا آن را با رعايت برخي شرايط يا الزامات ارائه نمايد.
۲ – چنانچه مقام گمركي درخواست كننده قادر به اجابت درخواست مشابه آنچه كه مقام گمركي درخواست شونده ارائه كرده است، نباشند، بايد به اين واقعيت در درخواست خود توجه دهد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد مقام گمركي درخواست شونده خواهد بود.
۳ – كمك مي تواند توسط مقام گمركي درخواست شونده به اين دليل كه در تحقيق، پيگرد قانوني يا اقدام جاري خللي ايجاد مي كند به تعويق بيافتد. در اين صورت مقام گمركي درخواست شونده با مقام گمركي درخواست كننده براي تعيين اينكه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به قيود يا شرايطي نمود كه مقام گمركي درخواست شونده ممكن است ضروري بداند، مشورت خواهد كرد.
۴ – مقامهاي گمركي در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيافتد، دلايل خودداري يا تعويق آن را به يكديگر اعلام خواهند كرد.
ماده ۱۸ – هزينه ها
۱ – مقامهاي گمركي از كليه دعاوي براي جبران هزينه هاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه صرفنظر خواهد نمود، به جز هزينه ها و كمك هزينه هاي پرداخت شده به كارشناسان و شهود و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين هم زمان كه كارمند دولت نباشند كه توسط مقام گمركي درخواست كننده پرداخت خواهد شد.
۲ – چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه هاي ماهيتاً زياد و غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين قيود و شرايطي كه به موجب آن درخواست اجراء و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها تقبل خواهد شد، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده ۱۹ – متمم
بدون لطمه زدن به مواد (۱۴) و (۱۵)، اين موافقتنامه هيچ خدشه اي به مقررات اتحاديه اروپا حاكم بر ارتباطات بين سازمان هاي صلاحيتدار كميسيون اتحاديه اروپا و مقام گمركي جمهوري فنلاند در خصوص هرگونه اطلاعات به دست آمده در امور گمركي كه مورد نظر اتحاديه اروپا باشد نخواهد زد.
ماده ۲۰ – اجراي موافقتنامه
۱ – كمك به موجب اين موافقتنامه به طور مستقيم بين مقامهاي گمركي طرفهاي متعاهد مبادله شود.
۲ – مقامهاي گمركي درباره ترتيبات تفصيلي به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه تصميم گيري خواهند نمود.
۳ – مقامهاي گمركي مي توانند اقداماتي را اتخاذ كنند كه مأموران مسؤول تحقيق يا مقابله با نقض قوانين گمركي آنها ارتباط شخصي و مستقيم با يكديگر را طبق تشريفات اداري داخلي خود برقرار نمايند.
۴ – كليه مسائل مورد اختلاف در ارتباط با اجراء و تفسير اين موافقتنامه بايد از طريق مذاكرات بين مقامهاي گمركي طرفهاي متعاهد حل و فصل شود. اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حل دوستانه اي يافت نشود از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
۵ – اطلاعات مندرج در اين موافقتنامه به مأموراني ارائه خواهد شد كه به طور ويژه براي اين منظور توسط هر مقام گمركي تعيين شده اند.
ماده ۲۱ – قلمرو اجرائي
اين موافقتنامه در قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران و قلمرو گمركي جمهوري فنلاند اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲ – اضافات و اصلاحات
هرگونه اضافات و اصلاحات تدوين شده در تشريفات (پروتكل هاي) جداگانه، كه بخش جدايي ناپذير اين موافقتنامه خواهند بود، با رضايت متقابل طرفهاي متعاهد مي تواند در مورد اين موافقتنامه اعمال گردد. تشريفات (پروتكل هاي) مزبور با توجه به رويه توصيف شده در ماده (۲۳) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهند شد.
ماده ۲۳ – لازم الاجراء شدن و فسخ
۱ – طرفهاي متعاهد هنگامي كه تمام الزامات قانوني ملي ضروري براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه را انجام دادند يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهند كرد. اين موافقتنامه شصت روز بعد از دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد شد.
۲ – اين موافقتنامه براي مدت زمان نامحدود منعقد شده است. هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند آن را با يادداشت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد.
۳ – فسخ، شش ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت مزبور توسط طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد.
۴ – اقدامات جاري در زمان فسخ، تا حد امكان، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز شده اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.
اين موافقتنامه در هلسينكي در تاريخ ۲۹ فروردين ماه ۱۳۹۶ هجري شمسي برابر با ۱۸ آوريل ۲۰۱۷ ميلادي در دو نسخه اصل، هر كدام به زبانهاي فارسي، فنلاندي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف – دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف – دولت جمهوري فنلاند
پيوست موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي
اصول اساسي حفاظت از داده ها
1 – اطلاعات شخصي كه به صورت خودكار پردازش مي شوند بايد:
الف – منصفانه و قانوني به دست آمده و پردازش شده باشند؛
ب – براي اهداف مشخص و مشروع ذخيره شده باشند و در جهتي مغاير با آن اهداف به كار برده نشوند؛
پ – با توجه به اهدافي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند؛
ت – دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند؛
ث – به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شوند، فراهم سازد.
2 – داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي و يا ديگر اعتقادات و همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان به طور خودكار پردازش كرد مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين مناسب را ارائه نمايد. اين حكم درباره داده هاي شخصي مربوط به محكوميت هاي كيفري نيز اعمال خواهد شد.
3 – اقدامات امنيتي مناسب بايد براي حفاظت از داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده هاي داده هاي خودكار در برابر تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در برابر دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ گردد.
4 – هر شخص بايد بتواند:
الف – وجود پرونده داده هاي شخصي خودكار، اهداف اصلي آن و همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كسب و كار بازرسي كننده پرونده را احراز كند؛
ب – در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد تأديه ذخيره يا عدم ذخيره داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و همچنين از مكاتبه با وي در مورد اين گونه داده ها به روش هوشمند را دريافت نمايد؛
پ – اين داده ها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي كه به اصول اساسي مندرج در اصول (1) و (2) اين پيوست اعتبار مي بخشد، پردازش شده باشد حسب مورد اصلاح يا محو كند.
ت – چنانچه درخواست براي مكاتبه، تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد، حسب مورد اقدامات مقتضي را انجام دهد.
5 – 1 – هيچ گونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست به جز در حدود تعريف شده در اين اصل مجاز نخواهد بود.
5 – 2 – لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در جامعه اي مردم سالار در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف – حفاظت از امنيت كشور، امنيت عمومي، منافع پولي يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب – حفاظت از موضوع داده ها يا حقوق و آزادي ديگران
5 – 3 – محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب) و (ت) اصل (4) اين پيوست مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي شخصي خودكار مورد استفاده براي آمار يا براي اهداف پژوهش هاي علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود.
6 – هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست ايجاد كند.
7 – هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين پيوست تصريح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
