تصويبنامه هيئت وزيران راجع به مقررات درباره دلالان مصوب 1319/05/21با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 21 مرداد ماه 1319 نظر بماده 3 و 11 قانون دلالان مصوب 8/12/1317 مقرر مي دارد:
ماده 1
مقام صالح براي صدور پروانه دلالي معاملات ملكي اداره كل ثبت اسناد و املاك است.
ماده 2
اداره كل ثبت آئيننامههاي مقرر در ماده 12 قانون دلالان را تهيه و پس از تصويب وزارت دادگستري بموقع اجراء خواهد گذارد.
ماده 3
ميزان تأميني كه دلالان معاملات ملكي مطابق ماده 3 قانون دلالان بايد يدهند بشرح زير است.
الف ـ براي كسانيكه ميخواهند واسطه انجام معاملات ملكي بطور نامحدود باشند (دلال درجه اول) دويست هزار (200000)ريال.
ب ـ براي كسانيكه ميخواهند واسطه انجام معاملات ملكي تا ميزان يك ميليون ريال باشند (دلال درجه دوم) يكصد هزار (100000) ريال.
ماده 4
هرگاه وجه‌الضمان نقدي باشد بايد معادل مبلغي كه مطابق ماده قبل تعيين شده به بانك ملي سپرده شده و قبض آن به پيوست درخواست به ثبت محل تسليم شود و چنانچه مورد تأمين مال غيرمنقول يا سهام باشد بايد مال يا سهام معادل وجه‌الضمان باشد و در صورتيكه دلال بخواهد ضامن بدهد بايد برك[برگ] ضمانت نامه رسمي يكي از بازرگانان معتبر يا بانكهاي معتبر را پيوست درخواست نمايد.
تبصره ـ ضامن وقتي معتبر شناخته ميشود كه معادل دو برابر وجهي كه ضمانت مينمايد اموال غيرمنقول ثبت شده يا گواهي نامه يكي از بانكهاي معتبر را مبني بر اعتبار خود ارائه دهد.
ماده 5
در صورت فوت – يا حجر ضامن دلال مكلف اسـت در ظرف يك هفته ضامن معتبر ديگري معرفي نمايد و الا پروانه او مسترد خواهد شد.
ماده 6
مدت ضمانت دو سال است و پس از گذشتن مدت ضمانت دلال بايد بيكي از طرق نامبرده در ماده 4 تجديد تأمين نمايد- اداره ثبت در صورت ترديد در اعتبار ضامن مي‌تواند در هر موقع تجديد تأمين را از دلال بخواهد.
ماده 7
در موقع تسليم هر درخواست دلالي مبلغي به ترتيب ذيل از درخواست كننده دريافت و در حساب مخصوص نگهداري و به‌تشخيص اداره كل ثبت صرف هزينه هاي اداري اجراي قانون دلالان خواهد شد.
1 ـ براي دلال درجه يك مبلغ يكهزار ريال.
2 ـ براي دلال درجه دوم مبلغ پانصد ريال.
نخست وزير – علي منصور
