اساسنامه صندوق بینالمللی پول
انجمن مالی و پولی بینالمللی
متن موافقتنامه ایكه در مذاكرات بین چهل و چهار كشور مورد قبول قرار گرفته است:
برتنوودز – بتاریخ 22 ژوئیه 1944 – مواد موافقتنامهایكه راجع بصندوق بینالمللی پول بعمل آمده بقرار ذیل است:
دولتهائیكه این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است بشرح ذیل موافقت میكنند:
مقدمه:
(1) صندوق بینالمللی پول با رعایت مقررات این موافقتنامه بنحوی كه بدواً بتصویب رسیده و با مواد الحاقی كه بعداً بمنظور برقراری تسهیلاتیبر مبنای حق برداشت مخصوص بدان اضافه شده و هم چنین پارهای تغییرات دیگر كه بعمل آمده است تأسیس یافته و فعالیت خواهد نمود.
(2) صندوق بمنظور انجام عملیات و معاملات خود یك حساب عمومی و یك حساب برداشت مخصوص بوجود خواهد آورد. عضویت درصندوق موجد حق مشاركت در حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
(3) عملیات و معاملاتی كه بموجب این موافقتنامه مجاز گردیده است از طریق حساب عمومی انجام خواهد یافت ولی عملیات و معاملاتی كهمستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است بحساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد .
ماده اول
مقاصد
مقاصد صندوق بینالمللی پول عبارت است از:
1 – تشریك مساعی مالی بوسیلة ایجاد یك مؤسسه دائمی كه وسائل تبادل نظر و همكاری را در مسائل پولی فراهم آورد.
2 – تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان یافتة بینالمللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عدة افراد مشغول بكار و تأمین درآمد حقیقی و توسعة منابع مولدة ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 – تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 – مساعدت به برقراری یك سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط بمعاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی كه مانع پیشرفت و ازدیاد تجارت جهانی گشته است.
5 – برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقههای كافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت داشته باشند كه اختلال موازنة پرداخت خود را بدون تشبث بوسائلی كه لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بینالمللی میزند اصلاح نمایند.
6 – كوتاه ساختن دورة عدم توازن در موازنههای پرداخت بینالمللی اعضاء و تخفیف درجة شدت آن با رعایت مواد فوق.
مقاصد مندرج در این ماده راهنمای صندوق در اتخاذ كلیه تدابیر و تصمیمات آن خواهد بود .
ماده دوم
شرایط عضویت
بخش اول – اعضاء اصلی
اعضاء اصلی صندوق كشورهائی هستند كه نمایندة آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آنرا قبل از تاریخی كه در مادة 20 بخش دوم قسمت (هـ) مقرر شده پذیرفته باشند. عضویت این صندوق برای دولتهای سایر كشورها در مواقع و با شرایطی كه صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
ماده سوم
سهمیه و مبلغ تعهد
بخش اول – سهمیه
برای هر یك از اعضاء سهمیهای معین خواهد شد. سهمیة هر یك از اعضاء كه در انجمن بینالمللی پولی و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبلاز تاریخی كه در مادة بیستم بخش دوم قسمت (هـ) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود كه در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء راصندوق تعیین خواهد نمود.
بخش دوم – تغییر و تعدیل میزان سهمیه
صندوق حداكثر هر پنج سال یكبار نسبت بمیزان سهمیه كلیه اعضاء تجدید نظر كرده و در صورتیكه مقتضی بداند پیشنهاد تعدیل سهمیه اعضاء راخواهد نمود. بعلاوه اگر صندوق مناسب بداند در هر موقع دیگر بتقاضای هر یك از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهدداد. تغییراتی كه در نتیجه تجدید نظر عمومی نسبت بمیزان سهمیهها پیشنهاد میشود باید به اكثریت هشتاد و پنج درصد جمع كل آراء صندوق بهتصویب برسد ولی تغییر سهمیه در سایر موارد منوط بتصویب چهار پنجم آراء خواهد بود و هیچ سهمیهای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهدیافت .
بخش سوم – مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
الف – مبلغ تعهد هر یك از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید بصندوق قبلا یا در تاریخی كه عضو بموجب مادة بیستم بخش 4قسمت (ج) یا قسمت (د) حق خرید پول از صندوق پیدا میكند در محلی كه صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب – هر عضو باید حداقل هر كدام از دو قلم ذیل را كه كمتر باشد بطلا پرداخت كند:
– 1بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 – ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحدة امریكا در تاریخی كه صندوق بموجب مادة بیستم بخش چهارم قسمت (الف) اعلام خواهد كرد كه قریباً حاضر بمعاملات ارزی خواهد بود.
هر یك از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری كه رسماً موجود دارند بصندوق خواهد داد.
ج – هر یك از اعضاء بقیة سهمیه خود را با پول رایج كشور خود پرداخت خواهد نمود.
د – اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یك از اعضاء را كه در قسمت 2 (ب) ذكر شده بمناسبت اینكه كشور عضو تحت اشغال دشمن است نتوان مشخص كرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد كرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد كه در مادة بیستم بخش 4قسمت (ج) یا قسمت (د) معین شده و بموجب آن كشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا میكند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند كرد كهعضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) مادة بالا پرداخت كند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج كشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آنست كه تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.
بخش چهارم – طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه
الف – هر عضو كه با افزایش میزان سهمیة خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی راكه مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج كشور خود بصندوق بینالمللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی كه عضوی برای افزایش سهمیة خود موافقت كرده است اندوختة پولی آن عضو كمتر از سهمیة جدید باشد صندوق میتواند مبلغی را كه باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.
ب – هر گاه عضوی بتقلیل میزان سهمیة خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی ما بهالتفاوت رادر وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج كشور عضو مربوط و با طلا بعمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت با طلا بمیزانی خواهد بود كه در نتیجة آن میزان موجودی صندوق از پول كشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیة جدید عضو كمتر نشود.
ج – هر گونه تصمیمی كه در مورد طرز پرداخت اتخاذ شود و یا منظور از اتخاذ آن صرفاً كاهش تأثیر پرداختی باشد كه بمناسبت افزایش سهمیه اعضاءو در تعقیب تجدید نظر عمومی پیشنهاد گردیده مستلزم تصویب اكثریتی مركب از هشتاد و پنج درصد كل آراء صندوق خواهد بود.
بخش پنجم – معاوضة پول رایج با اسناد بهادار
صندوق قبول میكند كه از هر یك از اعضاء خود بجای پول رایج كشور عضو كه بتشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد اوراق تعهد یا اسناد مشابهی كه از طرف عضو یا نگاهدار سپردههائی كه بموجب مادة سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و ایناسناد باید غیر قابل فروش باشد و بآن سود تعلق نگیرد و بنرخ برابری آن عندالمطالبه بوسیلة بستانكار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپردههائی كه تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی كه اعضاء پرداختهاند می شود بلكه بهر پول دیگری كه باید بصندوق برسد یا صندوق تحصیل كرده باشد نیز شامل خواهد بود.
ماده چهارم
برابری پول
بخش اول – تقویم نرخ برابری پول
الف – نرخ برابری پول رایج هر كشور عضو بطلا كه مقیاس عمومی خواهد بود و یا به دلار دول متحدة امریكا با وزن و عیاری كه در اول ژوئیه 1944مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب – برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبهای كه بپول رایج هر عضو میشود بر پایة برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.
بخش دوم – خریداری طلا بر پایه نرخ برابری
صندوق برای معاملات طلا كه از طرف اعضاء انجام میگیرد حدی معین میكند كه كمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضوی حق نخواهد داشت طلا را بیش از میزان نرخ برابری باضافة حدی كه تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را كمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی كه تعیین شده بفروشد.
بخش سوم – معاملات ارز خارجی بر پایة نرخ برابری
حداكثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء كه در داخلة كشور آنها بعمل میآید نباید از پایة نرخ برابری بشرح ذیل تجاوزنماید:
1 – در معاملات ارزی نقد از یك صدم پایة نرخ برابری نباید تجاوز كند.
2 – در معاملات ارزی دیگر این نرخ از حدی كه اضافه بر حد خرید و فروش نقد تعیین شده بیش از میزانیكه صندوق عادلانه تشخیص دهد تجاوزنخواهد نمود.
بخش چهارم – تعهدات راجع به تثبیت قیمت ارز
الف – هر یك از اعضاء متعهد میشود كه با صندوق برای پیشرفت موضوع تثبیت قیمت ارز و حفظ ترتیب منظمی برای معامله با سایر اعضاء واجتناب از تغییرات در قیمت ارز از نظر رقابت همكاری نمایند.
ب – هر یك از اعضاء متعهد میشود كه بوسیلة مقررات شایستهایكه با مفاد این موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل كشور خود معاملات ارزی بین پول رایج كشور خود و ارزهای سایر اعضاء را تا حدودی كه در بخش سوم این ماده معین شده مجاز نماید.
هر عضویكه مقامات مالی كشورش برای تصفیة معاملات بینالمللی آزادانه در حدودیكه صندوق در بخش دوم این ماده مقرر داشته طلا خرید وفروش مینماید این تعهد را رعایت كرده است.
بخش پنجم – تغییر در نرخ برابری
الف – هیچ عضوی نمیتواند برای تغییر نرخ برابری ارز خود جز برای اصلاح عدم توازن عمومی اساسی پیشنهاد نماید.
ب – تغییر در میزان نرخ برابری ارز هر عضو تنها در صورت پیشنهاد آن عضو و پس از مشاوره با صندوق بعمل خواهد آمد.
ج – وقتی پیشنهاد برای تغییر نرخ برابری داده میشود صندوق بدواً تغییری را كه ممكن است با رعایت مادة بیستم بخش چهارم این موافقتنامه در نرخ برابری ارز عضو مربوط داده شده باشد مورد دقت قرار خواهد داد. نسبت باین تغییر پیشنهاد شده باضافه هر تغییریكه سابقاً داده شده باشد خواه افزایش باشد یا نقصان صندوق بطریق ذیل رفتار خواهد كرد:
1 – اگر بیش از ده درصد از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق مخالفتی نخواهد كرد.
2 – اگر بیش از ده درصد دیگر از میزان نرخ برابری اصلی نباشد صندوق ممكن است موافقت یا مخالفت نماید ولی در صورت تقاضای عضو نظرخود را پس از هفتاد و دو ساعت اعلام خواهد نمود.
3 – هر گاه تغییر با موارد 1 و 2 بالا وفق ندهد صندوق ممكن است موافقت یا مخالفت كند ولی برای اعلام نظر خود وقت زیادتری خواهد داشت.
د – تغییرات متحدالشكلی كه بموجب بخش هفتم این ماده در نرخهای برابری داده میشود برای تعیین اینكه تغییر مزبور با جزء 1 یا 2 یا 3 از قسمت (ج) بالا منطبق میشود یا نه محسوب نخواهد بود.
هـ – هر عضو میتواند نرخ برابری ارز خود را بدون حصول موافقت صندوق تغییر دهد بشرط آنكه این تغییر در معاملات بینالمللی اعضاء صندوق مؤثر نباشد.
و – صندوق با پیشنهاد تغییریكه منطبق با قسمت ج 2 و ج 3 بالا باشد بشرط آنكه قانع شود كه این تغییر برای اصلاح عدم توازن اساسی لازم است موافقت خواهد كرد. مخصوصاً اگر این نكته محرز شود با تغییر مزبور كه از نظر روش اجتماعی داخلی یا سیاسی كشور عضو پیشنهاد شده مخالفتی نخواهد داشت.
بخش ششم – نتیجة تغییرات غیر مجاز
هر گاه عضوی نرخ برابری پول خود را با وجود مخالفت صندوق تغییر دهد در مواردیكه صندوق حق مخالفت داشته باشد عضو مربوط حق استفاده ازمنابع صندوق را نخواهد داشت مگر در صورت تصمیم صندوق. هر گاه پس از انقضاء موعد عادلانه اختلافات بین عضو و صندوق ادامه پیدا كندموضوع مشمول مقررات مادة پانزده بخش دوم قسمت (ج) خواهد شد.
بخش هفتم – تغییرات متحدالشكل در نرخ برابری
با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) این ماده صندوق باكثریت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء خود میتواند تغییراتمتحدالشكل متناسبی در نرخ برابری پولهای همه اعضاء خود بدهد.
ولی هرگاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصویب صندوق عضو مربوط اطلاعدهد كه به تغییر نرخ برابری خود مایل نیست، نرخ برابری پول عضو مزبور در این مورد تغییر نخواهد یافت.
بخش هشتم – حفظ ارزش موجودی صندوق بطلا
الف – با وصف تغییراتی كه در نرخ برابری یا ارزش تسعیر خارجی پول هر یك از اعضاء داده شود ارزش موجودی صندوق بطلا حفظ خواهد شد.
ب – هر گاه: 1
(1) – نرخ برابری پول عضو تنزل كند. یا (2) – ارزش پول عضوی به ارز خارجی بنظر صندوق بمیزان مهمی در داخل كشور آن عضو تنزل كرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول خود را معادل تنزلی كه در ارزش طلای پول وی كه نزد صندوق میباشد رخ داده بصندوق پرداخت خواهد نمود.
ج – هر گاه نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا كند صندوق در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول همان عضو را كه نزد صندوق میباشد معادل میزان ترقی كه در ارزش پول عضو مربوط بطلا پیش آمده خواهد پرداخت.
د – مقررات این بخش در مورد تغییر متناسب متحدالشكلی كه در نرخ برابری پول همه اعضاء پیش آمده عملی خواهد بود، جزء در صورتیكه هنگامچنین تغییری صندوق باكثریت آراء هشتاد و پنج درصد تمام اعضاء تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
بخش نهم – پولهای نواحی مختلف كشور عضو
عضویكه برای نرخ برابری پول خود تقاضای تغییر میكند جز در صورتی كه خلاف آنرا اعلام كند از پیشنهاد وی اینطور استنباط خواهد شد كه این تغییر را نسبت بنرخ برابری كلیة پولهای نواحی مختلفی كه از طرف آنها بموجب مادة بیستم بخش دوم قسمت (ز) این موافقتنامه را پذیرفته پیشنهاد كرده است. با وصف این هر عضو در اعلام اینكه پیشنهاد وی تنها بپول رایج در كشور اصلی یا تنها بیك یا چند پول معین یا بپول رایج در كشوراصلی و یك یا چند پول معین دیگر منحصر است آزاد میباشد.
ماده پنجم معاملات با صندوق
بخش اول – مؤسساتی كه با صندوق معامله دارند
هر یك از اعضاء با صندوق منحصراً توسط خزانه داری كشور خود یا بانك مركزی یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مالی مشابه با آن معامله خواهد نمود و صندوق نیز تنها بوسیلة بنگاههای نامبرده وارد معاملات خواهد شد.
بخش دوم – حدود عملیات صندوق
جز در مواردیكه در این موافقتنامه طور دیگر مقرر شده باشد عملیات صندوق بمعاملات ارزی برای تهیة ارز كشورهای دیگر جهت عضودرخواست كننده محدود خواهد بود. این معاملات بطلا یا پول كشور خریدار انجام میگیرد.
بخش سوم – شرائط استفاده از منابع صندوق
الف – هر عضو حق خواهد داشت كه پول عضو دیگر را از صندوق در مقابل پول كشور خود با شرایط زیر خریداری نماید:
– 1عضوی كه میخواهد پولی را خریداری كند معلوم دارد كه میخواهد بوسیلة آن پول طبق مدلول این موافقتنامه پرداختهائی بعمل آورد.
2 – صندوق بموجب مادة هفتم بخش سوم اعلام نكرده باشد كه میزان پول مورد درخواستی كه موجود دارد كم شده است.
3 – خرید پیشنهادی در محدوده حصه طلای سهمیه باشد و یا میزان موجودی صندوق از پول عضو خریدار را بیش از بیست و پنج درصد سهمیه آنعضو در ظرف 12 ماهی كه پایان آن روز خرید است افزایش ندهد و یا این كه از دویست درصد سهمیه عضو تجاوز ننماید.
4 – صندوق قبلا مطابق مقررات بخش پنجم این ماده و بخش ششم مادة (4) و بخش اول مادة 6 یا بخش دوم ( الف) مادة پانزده اعلام نكرده باشد كه عضو خریدار حق استفاده از منابع صندوق را دارا نمیباشد.
ب – هیچ عضوی بدون اجازة صندوق حق نخواهد داشت كه از مبالغ صندوق برای نگاهداری پول بمنظور معاملات ارزی موعد دار استفاده نماید.
ج – استفاده اعضاء از منابع صندوق باید با رعایت مقاصد صندوق بوده باشد. در مورد استفاده از منابع مالی. صندوق سیاستی اتخاذ خواهد كرد كهمبتنی بر كمك به حل مشكلات مربوط به موازنه پرداختهای اعضاء در حدود مقاصد صندوق بوده باشد و بعلاوه صندوق مقررات تأمینی كافی برایاستفاده موقت از منابع مالی خود وضع خواهد نمود.
د – صندوق اظهارنامه توجیهی اعضاء را كه بموجب بند الف فوق بهمراه درخواست خرید ارائه میگردد مورد مطالعه قرار خواهد داد تا اطمینانحاصل كند كه خرید پیشنهادی با مقررات این موافقتنامه و سیاستهائی كه بر اساس آن اتخاذ گردیده است مباینت نخواهد داشت ولی هرگاه خریدپیشنهادی در محدوده حصه طلای سهمیه باشد خرید مذكور قابل اعتراض نخواهد بود.
بخش چهارم – موقوفالاجرا گذاشتن شرایط
صندوق بتشخیص خود و با اصولی كه موجب تضمین منافع آن باشد می تواند هر یك از شرایط مندرج در #بخش سوم (الف) این ماده را موقوف الاجراء بگذارد مخصوصاً در مورد عضوی كه پیشینة معاملاتش نشان دهد كه از استفادة از منابع صندوق بمقادیر زیاد و متوالی خودداری كرده باشد. برای یك چنین اقدامی صندوق و احتیاجات استثنائی و یا موسمی عضوی را كه تقاضای موقوف گذاشتن یكی از شرایط را كرده است مورد توجه قرار خواهد داد. علاوه بر آن صندوق در نظر خواهد گرفت كه عضو حاضر است بعنوان وثیقههای اضافی طلا یا نقره یا اوراق بهادار یا سایر دارائی های قابل قبول خود را كه ارزش آن بتشخیص صندوق برای حفظ منافع صندوق كافی باشد بسپارد و برای قبول تقاضای موقوف گذاشتن یكی از شرایط ، صندوق ممكن است وثیقه گذاشتن اینگونه تضمینات اضافی را درخواست كند.
بخش پنجم – در عدم صلاحیت از استفاده از منابع صندوق
هر گاه بعقیدة صندوق یكی از اعضاء منابع صندوق را بطوری مورد استفاده قرار دهد كه با منظور اصلی صندوق مخالف باشد صندوق گزارشی بآنعضو خواهد داد كه در آن نظریات صندوق ذكر خواهد شد و مدت مناسبی را برای جواب آن تعیین خواهد نمود. پس از صدور این گزارش صندوق ممكن است میزان استفاده از منابع صندوق را برای عضو نامبرده محدود نماید. اگر از طرف عضو جوابی بگزارش صندوق در مدتی كه مقرر شده نرسدو یا اگر جواب قانع كننده نباشد صندوق ممكن است این محدودیت از استفاده از منابع صندوق را ادامه دهد و یا پس از دادن اخطار مقتضی عدم صلاحبت[صلاحیت] عضوی را برای استفاده از منابع صندوق اعلام نماید.
بخش ششم – خرید پول از صندوق در برابر طلا
الف – هر عضویكه مایل باشد مستقیماً یا بطور غیر مستقیم در برابر طلا پول كشور عضو دیگر را بدست بیاورد در صورتی كه برای هر دو طرف فایدة مساوی داشته باشد میتوانند بوسیلة فروش طلا بصندوق پول مورد تقاضا را تحصیل كند.
ب – آنچه در این بخش ذكر شده بهیچوجه مانع نخواهد بود كه هر عضو طلائی كه تازه از معادن كشورش استخراج شده در هر بازار بفروشد.
بخش هفتم – بازخرید پولهای موجود در صندوق از طرف اعضاء
الف – هر عضو میتواند پول خود را از صندوق بازخرید نماید و صندوق باید هر مقدار از موجودی پول آن عضو را كه اضافه بر میزان سهمیه باشد دربرابر طلا بآن عضو بفروشد.
ب – در پایان هر سال مالی صندوق، اعضاء باید با استفاده از كلیه اجزاء مركبه ذخایر پولی خود قسمتی از پول خود را كه نزد صندوق است بنحوی كهبه موجب جدول ب معین میشود و با شرایط زیر از صندوق بازخرید نمایند:
(1) هر عضو باید برای بازخرید پول خود از صندوق مبلغی از ذخایر پولی خود را كه از لحاظ ارزش برابر تغییرات حاصله زیر در طی سال میباشد بكار برد: نصف افزایشی كه در موجودی صندوق از پول آن عضو حاصل شده است باضافه نصف هر نوع افزایش و یا منهای نصف هر نوع نقصانی كه درذخایر پولی آن كشور حاصل شده است و یا در صورتیكه موجودی صندوق از پول آن عضو كاهش پیدا كرده است نصف هر نوع افزایش در میزانذخائر پولی كشور عضو منهای نصف هر نوع نقصانی كه در موجودی صندوق از پول آن عضو حاصل گردیده است
2 – اگر پس از بازخرید مقرر در قسمت (1) بالا معلوم شود كه موجودی عضو از پول عضو دیگر (یا طلائی كه از عضو دیگر بدست آورده) در نتیجة معامله با سایر اعضاء یا اشخاص دیگری در كشور آنها افزایش یافته است عضویكه ذخیرة وی از پول عضو دیگر (با طلا) بدین كیفیت افزایش یافته باید بآن مبلغ اضافی پول خود را از بنگاه بازخرید نماید.
ج – هیچیك از تعدیلهای مصرح در قسمت (2) بالا نباید بدرجهای برسد كه:
(1) ذخیره پولی عضو كمتر از صد و پنجاه درصد سهمیه وی بشود.
(2) موجودی صندوق از پول عضو كمتر از میزان هفتاد و پنج درصد سهمیه آن عضو بشود.
(3) موجودی صندوق از هر پولی كه مورد استفاده واقع میشود بیش از هفتاد و پنج درصد سهمیه آن عضو بشود.
(4) مبلغ بازخرید شده از بیست و پنج درصد سهمیه عضو مربوط تجاوز كند.
د – صندوق بنا بتصمیم اكثریت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء میتواند حد نصاب مقرر در قسمتهای (1) و (4) بند ج فوق را مورد تجدیدنظر قرار داده و هم چنین میتواند مقررات قسمتهای ج، د و هر یك بند 1 و قسمت ب بند 2 جدول (ب) را مورد تجدید نظر و تكمیل قرار دهد.
بخش هشتم – هزینة معاملات
الف – هر عضوی كه در برابر پول خود پول عضو دیگر را از صندوق خریداری میكند باید علاوه بر قیمت برابری كارمزدی كه برای همه اعضاء یكسانخواهد بود از قرار حداقل یك دوم درصد و حداكثر یك درصد بنحوی كه صندوق معین خواهد كرد بپردازد ولی صندوق میتواند بصوابدید خود درمورد خریدهائی كه در محدوده حصه طلای سهمیه صورت خواهد گرفت كارمزدی كمتر از یك دوم درصد تعیین كند.
ب – صندوق میتواند برای هر خریدی كه عضوی از طلای صندوق میكند یا طلائی كه بصندوق میفروشد كارمزد مناسبی دریافت كند.
ج – صندوق هزینههائی كه برای همة اعضاء مساوی است و همه باید پرداخت كنند نسبت بحد وسط موجودی روزانة پول هر عضو در صندوق كه اضافه بر میزان سهمیة او باشد دریافت میكند. این هزینه بنرخهای زیر خواهد بود:
1 – از مبالغی كه بیش از بیست و پنج درصد اضافه بر میزان سهمیه نباشد برای سه ماه اول حقی دریافت نمیشود. نیم درصد (در سال) برای نه ماه دیگرسال و از آن پس برای هر سال نیم درصد باین هزینه اضافه خواهد شد.
2 – از مبالغی كه نسبت بسهمیه از بیست و پنج درصد بیشتر و از پنجاه درصد كمتر باشد علاوه بر حق فوق نیم درصد برای سال اول و پس از آن نیم درصد اضافی برای هر سال دیگر.
3 – برای هر بیست و پنج درصد دیگر كه از میزان سهمیه تجاوز كند اضافه بر میزان سهمیه نیم درصد اضافی در سال اول و پس از آن نیم درصد اضافی برای هر سال دیگر.
د – هر گاه موجودی صندوق از پول عضو باندازهای باشد كه هزینه نسبت بهر یك از موارد فوق برای هر مدت بچهار درصد در سال برسد، صندوق و عضو مربوط وسائلی را كه بموجب آن موجودی صندوق از پول آن عضو تقلیل یابد مورد توجه قرار خواهند داد. از آن پس هزینهها بموجب قسمت (ج) این ماده افزایش حواهد[خواهد] یافت تا به پنج درصد برسد. اگر موافقت حاصل نشد صندوق هزینههائی كه مناسب تشخیص دهد دریافت خواهد نمود.
هـ – نرخهایی كه در قسمت (ج) تعیین شده باكثریت آراء سه چهارم از تمام اعضائی كه حق رأی دارند ممكن است تغییر پیدا كند.
و – تمام هزینهها باید با طلا پرداخت شود اما اگر ذخیرة پولی عضوی كمتر از نصف سهمیة آن عضو باشد فقط بتناسب تفاوت بین نصف ذخیرة پولی میزان سهمیة خود قسمتی از هزینه را با طلا و بقیه را با پول خود پرداخت خواهد نمود.
بخش نهم – پاداش
(الف) صندوق بنرخی كه برای همه اعضاء یكسان خواهد بود، پاداشی كه مبتنی بر افزایش هفتاد و پنج درصد سهمیه عضو نسبت به متوسطموجودی صندوق از پول عضو میباشد پرداخت خواهد كرد ولی این پاداش شامل موجودیهای مازاد بر هفتاد و پنج درصد سهمیه عضو نخواهد شد.نرخ پاداش یك و یك دوم درصد در سال خواهد بود ولی صندوق بصوابدید خود میتواند این نرخ را افزوده و یا كاهش دهد. افزایش نرخ پاداش بهمیزان بیش از دو درصد در سال و یا كاهش آن بمیزان كمتر از یك درصد در سال محتاج بتصویب سه چهارم تمام آراء اعضاء خواهد بود.
(ب) پاداش بر حسب تصمیم صندوق بطلا و یا پول همان كشور عضو پرداخت خواهد شد.
ماده ششم
انتقال سرمایه
بخش اول – استفاده از منابع صندوق برای انتقال سرمایه
الف – هیچ عضوی نمیتواند منابع صندوق را برای جبران خروج سرمایه بمقادیر زیاد و متوالی بكار برد جز بنحوی كه در بخش دوم این ماده مقررگردیده است و صندوق میتواند از هر عضوی درخواست كند كه از استفاده از منابع صندوق برای چنین منظوری جلوگیری بعمل آورد. اگر پس ازدریافت چنین درخواستی عضوی از اتخاذ وسائل جلوگیری خودداری كند صندوق میتواند عدم صلاحیت عضو مزبور را برای استفاده از منابع صندوقاعلام نماید.
ب – مقررات این ماده ابداً مانع نخواهد بود كه:
1 – از منابع صندوق برای نقل و انتقال سرمایه بمیزان مناسب برای توسعة صادرات یا برای حوائج معمولی بازرگانی یا بانكی یا سایر امور استفاده شود.
2 – از نقل و انتقال سرمایه در برابر منابع طلا و ارز خارجی عضو استفاده شود ولی اعضاء تعهد میكنند كه این نقل و انتقالات سرمایه با منظور اصلی صندوق وفق دهد.
بخش دوم – مقررات مخصوص برای انتقال سرمایه
هر عضو حق دارد كه بمنظور جبران انتقالات سرمایه پول عضو دیگر صندوق را در محدوده حصه طلای سهمیه خریداری نماید
بخش سوم – جلوگیری از نقل و انتقال سرمایه
اعضاء صندوق ممكن است اقدامات لازمه برای انتظام نقل بینالمللی سرمایه بعمل آورند. هیچیك از اعضاء نمی توانند این اقدامات را طوری بعمل آورند كه موجب ایجاد تضییق پرداختهای مربوط بمعاملات جاریه بشود یا بیش از حد لزوم موجب تأخیر در انتقال وجوه برای تصفیة تعهدات باشد جز در مواردی كه در مادة هفتم بخش سوم (ب) و مادة چهاردهم بخش دوم پیشبینی شده است.
ماده هفتم
پولهای كمیاب
بخش اول – كمیابی عمومی پول
هر گاه صندوق علم پیدا كند كه كمیابی عمومی یك پول بخصوص در معرض توسعه است صندوق میتواند موضوع را به اعضاء خود اطلاع دهد.ممكن است گزارش حاكی از علل این كمیابی و توصیههای لازم بمنظور خاتمه دادن به آن وضع انتشار دهد. نمایندة عضوی كه پول وی مورد ابتلا قرارگرفته ممكن است در تهیة این گزارش شركت نماید.
بخش دوم -اقدامات برای ازدیاد موجودی صندوق از پولهای كمیاب
هر گاه صندوق برای ازدیاد موجودی خود از پول یكی از اعضاء مقتضی بداند میتواند یكی از دو اقدام زیر یا هر دو اقدام را بعمل آورد:
1 – بعضو مربوط پیشنهاد كند كه بموجب شرایطی كه صندوق و عضو مربوط پذیرفتهاند پول خود را بصندوق وام بدهد و یا با موافقت عضوچنین پولی را از محل دیگری خواه در داخل كشور یا خارج از كشور عضو وام بگیرد ولی هیچ عضوی بدادن چنین وامی بصندوق یا بموافقت كردن با صندوق برای تهیة آن پول بوسیلة وام از منابع دیگر ملزم نخواهد بود.
2 – از عضو مربوط بخواهد كه پول خود را در برابر طلا بصندوق بفروشد.
بخش سوم – تقلیل موجودی صندوق
الف – اگر برای صندوق آشكار شود كه تقاضای خرید پول عضو توانائی صندوق را برای تهیة آن بشدت تهدید میكند خواه گزارشی كه بموجب بخش اول این ماده باید داد صادر شده یا نشده باشد رسماً كمیابی آن پول را اعلام خواهد نمود و از آن ببعد موجودی و منابع خود را از این پول كمیاب بتناسب نیازمندیهای اعضاء و رعایت اوضاع عمومی اقتصادی بینالمللی و هر گونه ملاحظات مقتضیة دیگر مورد استفاده قرار خواهد داد. صندوق گزارشی راجع باقداماتی كه در اینمورد كرده است انتشار خواهد داد.
ب – اعلامیة رسمی كه بموجب قسمت اول این بخش صادر میشود بمنزلة اجازهای است كه بهر عضوی داده میشود كه پس از مشاوره باصندوق موقتاً محدودیت هائی در مقابل آزادی عملیات ارزی نسبت بپول كمیاب بعمل آوردند. با رعایت مقررات مادة چهارم بخش سوم و چهارم عضومربوط در تعیین كیفیت این محدودیت حق قضاوت كامل خواهد داشت ولی نباید بیش از اندازهای كه برای محدود ساختن تقاضا نسبت بپول كمیاب از موجودی عضو مربوط یا از آنچه باید بوی برسد لازم باشد تضییقات بعمل آورند و این تضییقات باید بمجردی كه اوضاع اجازه دهد سریعاً برطرف شود.
ج – اجازهایكه در قسمت (ب) داده شده بمجردیكه صندوق رسماً اعلام كند كه پول مربوط دیگر كمیاب نیست منتفی خواهد شد.
بخش چهارم – طرز اجرای تضییقات
هر عضویكه تضییقاتی نسبت بپول عضو دیگر بموجب بخش سوم قسمت (ب) این ماده بعمل می آورد در مقابل درخواست عضو دیگر نسبت بطرز اجرای این تضییقات توجه مساعدتآمیز خواهد نمود.
بخش پنجم – تأثیر سایر قراردادهای بینالمللی در تضییقات
اعضاء قبول میكنند هر گونه قراردادی كه پیش از این موافقتنامه با یكدیگر داشتهاند كه مانع از اجرای مقررات این موافقتنامه باشد مورد عمل و اقدام قرار ندهند.
ماده هشتم
تعهدات عمومی اعضاء
بخش اول – مقدمه
علاوه بر تعهداتی كه در سایر مواد این موافقتنامه مقرر است هر عضوی الزامات مندرجه در این ماده را تعهد مینماید.
بخش دوم – اجتناب از تضییقات در مقابل پرداختهای جاری
الف – با رعایت مقررات مندرجه در مادة هفتم بخش سوم (ب) و مادة چهاردهم بخش دوم هیچ عضوی بدون تصویب صندوق حق ندارد تضییقاتی درپرداختها و انتقالات پول برای معاملات جاریة بینالمللی بعمل آورد.
ب – قراردادهای ارزی كه در آن پول عضوی دخیل و مخالف با مقررات راجع بكنترل ارز آن عضو است كه با رعایت این موافقتنامه هنوز معمول یا جدیداً وضع شده است در نواحی مختلف كشور هیچ عضو مورد اجرا نخواهد داشت. علاوه بر آن اعضاء با رضایت دو طرفی میتوانند وسائل برای ابنكه مقررات مربوط بكنترل ارز هر یك را مؤثرتر بسازد با هم تشریك مساعی كنند بشرطیكه این اقدامات و مقررات با مدلول این موافقتنامه وفق دهد.
بخش سوم – اجتناب از معاملات ارزی استثنائی
هیچیك از اعضاء خواه مستقیماً یا بوسیلة نمایندگانی كه در بخش اول مادة پنجم ذكر شده حق ندارند معاملات ارزی استثنائی انجام دهند و یا اصول برقراری پولهای مختلفی را كه در یك كشور معمول دارند مگر آنچه بموجب این موافقتنامه مجاز شده یا صندوق تصویب كرده باشد. اگر اینگونه عملیات و اصول در تاریخی كه این موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته میشود وجود داشته باشد عضو مربوط با صندوق برای رفع روزافزون آن مشاوره خواهد كرد مگر آنكه این عملیات طبق بخش دوم مادة چهاردهم مقرر گردیده یا حفظ شده باشد. در اینصورت مطابق مقررات بخش چهارم مادة چهاردهم عمل خواهد شد.
بخش چهارم – قابلیت تبدیل موجودیهای خارج در برابر پول
الف – هر عضوی موظف است موجودیهائی را كه از پول وی نزد عضو دیگر جمع شده خریداری كند بشرط آنكه عضویكه دارندة موجودی است در هنگام تقاضا اطلاع دهد كه:
1 – موجودی كه تقاضای فروش آن شده اخیراً در نتیجة معاملات جاریه تحصیل شده.
2 – تبدیل آنها برای پرداخت وجوه معاملات جاریه ضرورت دارد.
عضو خریدار اختیار خواهد داشت كه وجه این پول را یا بپول عضو فروشنده و یا بطلا پرداخت كند.
ب – تعهد مندرج در قسمت (الف( بالا شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 – هر گاه قابلیت تبدیل موجودی بموجب بخش دوم این ماده یا بخش سوم مادة ششم محدود شده باشد.
2 – هر گاه موجودی در نتیجة معاملاتی بدست آمده باشد كه پیش از رفع تضییقاتی كه طبق بخش دوم از مادة چهاردهم از طرف عضوی بموقع اجرا گذاشته شده یا مورد عمل بوده صورت گرفته باشد.
3 – هر گاه این موجودی بر خلاف مقررات ارزی كشور عضوی كه بوی تقاضای خرید میشود بدست آمده باشد.
4 – وقتی پول عضوی كه تقاضای فروش میكند بر طبق بخش سوم (قسمت الف) مادة هفتم كمیاب اعلام شده باشد.
5 – وقتی از عضوی تقاضا میشود كه خریدی بكند و آن عضو بعللی حق نداشته باشد كه پول اعضاء دیگر را با پول خود خریداری نماید.
بخش پنجم – طرز دادن اطلاعات
الف – صندوق می تواند از اعضاء خود درخواست كند كه اطلاعاتی كه برای وظایف خود بحداقل خود لازم داشته باشد در موارد ذیل بوی بدهند:
1 – موجودی رسمی (1) طلا و (2) ارز خارجی در داخله كشور و خارج آن.
2 – موجودی در داخله و خارجه (1) طلا و (2) ارز خارجی نزد بانكها و نمایندگان مالی علاوه بر نمایندگان رسمی.
3 – میزان محصول طلا.
4 – صادرات و واردات طلا با قید كشورهای مبداء و مقصد.
5 – میزان كل صادرات و واردات كالا بارزش پول رایج در كشور با قید كشورهای مقصد و مبداء.
6 – موازنة پرداخت بینالمللی شامل (1) معاملات كالا و خدمات (2) معاملات طلا (3) معاملات مرئی سرمایه (4) سایر اقلام.
7 – وضع بكار انداختن سرمایه در معاملات بینالمللی یعنی پولهائیكه در داخلة كشور عضو بمعامله افتاده و صاحب آن در خارج كشور میباشد وپولهائیكه در خارج بكار افتاده و صاحب آن اشخاصی در داخلة كشورند. این اطلاعات تا هر درجهای كه مقدور باشد داده میشود.
8 – درآمد ملی.
9 – شاخصهای قیمت یعنی شاخص بهای كالاها در بازار عمده فروشی و خرده فروشی و قیمت كالاهای صادراتی و وارداتی.
10 – نرخ خرید و فروش ارزهای خارجی.
11 – كنترلهای ارزی یعنی گزارش جامعی از كنترلهائی كه در هنگام قبول عضویت صندوق در كشور عضو معمول بوده و هر گونه تغییریكه بعداً در این مورد داده میشود.
12 – هر گاه قراردادهای رسمی پایاپای وجود دارد جزئیات مبالغ مربوط بمعاملات بازرگانی و مالی كه هنوز پایاپای نشده و طول مدتی كه این بقایاهنوز تصفیه نشده مانده است.
ب – در هنگام درخواست اطلاعات فوق صندوق درجة توانائی هر عضو را در تهیة اطلاعاتی كه تقاضا شده رعایت خواهد كرد. اعضاء هیچگونه الزامی ندارند كه برای دادن این اطلاعات جزئیاتی را گزارش دهند كه امور مربوط باشخاص یا بنگاهها بوسیلة آن آشكار شود. با وصف این اعضاء متعهد میشوند كه تا حدی كه عملی باشد اطلاعات خواسته شده را از روی صحت و با جزئیات لازم تسلیم كنند و از صورتهائی كه فقط تخمینی باشد پرهیزنمایند.
ج – صندوق ممكن است با اعضاء خود برای بدست آوردن اطلاعات بیشتری قرارهائی بدهد. صندوق بمنزلة مركزی برای جمعآوری و مبادلة اطلاعات بیشتری در مسائل پولی و مالی خواهد بود تا بدین طریق تهیه مطالعاتی كه باعضاء برای پیشرفت سیاست اقتصادی مساعدت نماید وموجب پیشرفت مقاصد صندوق باشد تسهیل گردد.
بخش ششم – تبادل مذاكرات بین اعضاء راجع بقراردادهای بینالمللی موجوده
هر گاه با رعایت مفاد این موافقتنامه عضوی مجاز شود كه در موارد استثنائی كه در این موافقتنامه معین شده تضییقاتی در معاملات ارزی و سایرمعاملات كه پیش از این موافقتنامه بین اعضاء آغاز گشته و با وضع چنین تضییقاتی مخالفت دارد برقرار كند طرفین چنین معاملاتی با یكدیگر تبادل نظرخواهند كرد تا راه حلی كه قابل قبول هر دو طرف باشد بدست آید. مفاد این بخش نباید لطمه باجرأی مادة هفتم بخش پنجم بزند.
ماده نهم
هویت صندوق و مصونیت و امتیازات
بخش اول – منظور از وضع این ماده
برای اینكه صندوق بتواند وظایفی كه بعهدة آن محول شده است انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتی كه در این ماده معین شده است دركشور هر عضو بصندوق داده خواهد شد.
بخش دوم – هویت قانونی
صندوق دارای شخصیت كامل حقوقی خواهد بود و مخصوصاً در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد.
2 – در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول.
3 – در اقدام بدعاوی حقوقی.
بخش سوم – مصونیت قضائی
صندوق و اموال و دارائی آن در هر جا و بدست هر كس سپرده باشد از هر گونه عمل قضائی مصونیت خواهد داشت جز در حدودی كه مصرحاً مصونیت صندوق را برای انجام امر یا بموجب قراردادی موقوف نماید.
بخش چهارم – مصونیت در برابر سایر اعمال
اموال و دارائی صندوق در همه جا و نزد هر كس كه باشد از كاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید و یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوة قضائیه و اجرائیهمصون خواهد بود.
بخش پنجم – مصونیت پروندههای صندوق
در بایگانی و پروندههای صندوق نمیتوان مداخله كرد.
بخش ششم – آزادی دارائی صندوق از تضییقات
تا آن درجه كه برای انجام عملیاتی كه بموجب این موافقتنامه مقرر است لازم باشد تمام دارائی و اموال صندوق از تضییقات و مقررات و كنترل ها از هرسنخ و كیفیتی كه باشد مصون خواهد بود.
بخش هفتم – امتیازات در مكاتبات و مخابرات
اعضاء صندوق با مراسلات رسمی صندوق همان معاملهای را خواهند نمود كه با مراسلات رسمی سایر اعضاء میكنند.
بخش هشتم – مصونیت و امتیازات روساء و كارمندان صندوق
رؤساء و مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و كارمندان صندوق:
1 – از تعقیب حقوقی نسبت بعملیاتی كه از نظر شغل رسمی خود انجام میدهند مصون خواهند بود جز در مواردی كه صندوق این مصونیت را سلب نماید.
2 – در صورتیكه بومی كشور نباشند از مهاجرت، تضییقات و مقررات ثبت نام كه برای بیگانگان معمول است و تعهد بانجام خدمات ملی مصون خواهند بود و نسبت بتضییقات ارزی همان تسهیلاتی كه اعضاء برای نمایندگان و مأمورین و كارمندان و سایر اعضاء صندوق كه همرتبة آنها باشند مقرر داشتهاند دربارة آنان نیز معمول خواهند نمود.
3 – نسبت بتسهیلات مسافرت همان معاملهای كه با نمایندگان و مأمورین و كارمندان سایر اعضاء كه همرتبة آنها هستند میشود بآنان نیز بعملخواهد آمد.
بخش نهم – مصونیت از پرداخت مالیات
الف – صندوق و دارائی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی كه بموجب این موافقتنامه انجام میدهد از هر گونه مالیات و عوارض گمركی معاف خواهد بود. بعلاوه صندوق از هر گونه تعهدی برای جمعآوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون میباشد.
ب – هیچ مالیاتی نسبت بحقوق یا حقالزحمه كه از طرف صندوق بمدیران و جانشینان آنها و مأمورین و كارمندانی كه اهل كشور نیستند یا بومی آنجا نمیباشند و یا از هیئت های بومی كشور نیستند پرداخته میشود تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذیل:
ج – هیچگونه مالیاتی بتعهدات یا اسناد بهاداری كه صندوق انتشار میدهد و شامل سود سهام یا بهرة آنها است متعلق بهر كس باشد تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذیل:
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ مبدأ مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن پرداخت شده یا پولی كه در آن قید شده یا قابل پرداخت باشد یا محل ادارة صندوق مدرك باشد.
بخش دهم – طرز اجراء
هر عضو اقدامات لازمه در كشور خود بعمل خواهد آورد كه با مطابقه این اصول با قوانین كشور خود اصل مندرج در این ماده بموقع اجرا درآید و ازاقداماتی كه شده صندوق را بطور تفصیل مستحضر خواهد ساخت.
ماده دهم
روابط صندوق با سایر سازمانهای بینالمللی
صندوق با رعایت مقررات موافقتنامه با هر سازمان عمومی بینالمللی و سازمانهای ملی بینالمللی كه در موارد مخصوصی مسثولیت[مسئولیت] تخصصی دارند تشریك مساعی خواهد نمود هر ترتیبی كه برای این تشریك مساعی داده شود كه موجب اصلاح یكی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس ازاصلاح این موافقتنامه بطوری كه در مادة هفدهم مقرر است بعمل خواهد آمد.
ماده یازدهم
روابط صندوق با كشورهائیكه عضو آن نیستند
بخش اول – تعهدات مربوط بمناسبات با كشورهای غیر عضو
هر عضو تعهد میكند كه:
1 – با هیچ غیر عضو یا اشخاصی كه در كشور غیر عضو هستند بر خلاف مقررات این موافقتنامه یا مخالف منظور صندوق وارد معامله نشده یانمایندگیهای خود را كه در مادة پنجم قسمت (الف) ذكر شده اجازة معامله ندهد.
2 – با كشورهای غیر عضو و یا اشخاصی كه در كشورهای غیر عضو مقیم هستند در اعمالی كه منافی با مقررات این موافقتنامه یا مخالف منظورصندوق باشد تشریك مساعی ننمایند.
3 – با صندوق تشریك مساعی نمایند بمنظور آنكه در كشور خود برای جلوگیری از معاملات با كشورهای غیر عضو یا با اشخاصی كه در آن كشورها مقیم هستند كه بر خلاف مقررات این موافقت نامه یا منظور صندوق است اقدامات مقتضی بعمل آید.
بخش دوم – تضییقات نسبت بمعاملات با كشورهای غیر عضو
مفاد این موافقتنامه مانع از حق هر یك از اعضاء در برقرار كردن تضییقات در معاملات ارزی نسبت بكشورهای غیر عضو یا اشخاصی كه دركشورهای غیر عضو مقیم هستند نخواهد بود مگر آنكه صندوق تشخیص دهد كه چنین تضییقاتی مخالف منافع اعضا و منافی با مقاصد صندوق میباشد.
ماده دوازدهم
سازمان و طرز اداره
بخش اول – سازمان صندوق
صندوق دارای یك هیئت مدیره و مدیران اداری و یك مدیر عامل و كارمندهائی خواهد بود.
بخش دوم – هیئت مدیره
الف – تمام اختیارات صندوق بعهدة هیئت مدیره است. برای تشكیل جلسه هیئت مدیره یك مدیر و یك مدیر علیالبدل از طرف هر یك از اعضاء بنحوی كه مقرر شود انتخاب خواهد شد. هر یك از مدیران و مدیران علیالبدل برای مدت پنج سال بشرط میل اعضائیكه آنها را انتخاب كردهاند دركار خواهند بود و ممكن است مجدداً نیز انتخاب شوند. مدیر علیالبدل جز در صورت غیبت مدیر اصلی خود حق رأی نخواهد داشت. هیئت مدیره یكی از مدیران را بعنوان ریاست انتخاب خواهد كرد.
ب – هیئت مدیره ممكن است بمدیران اداری اختیاراتی كه مخصوص هیئت مدیره است واگذار كند باستثنای موارد ذیل:
1 – انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرایط قبول آنها.
2 – تصویب تجدید نظر در میزان سهمیهها، یا اتخاذ تصمیم راجع بنحوه پرداخت، یا تقلیل تأثیر پرداخت افزایشی كه در نتیجه تجدید نظر عمومینسبت بمیزان سهمیهها پیشنهاد شده است.
3 – تصویب یك تغییر متحدالشكل در ارزش برابری پول اعضاء یا اتخاذ تصمیم راجع بعدم اعمال مقررات مربوط بحفظ ارزش طلای دارائیهایصندوق در موقع چنین تغییری.
4 – اقدامات برای تشریك مساعی با سایر بنگاههای بینالمللی (باستثنای كارهائی كه جنبة غیررسمی و موقتی یا اداری داشته باشد).
5 – تعیین مسئلة توزیع درآمد خالص صندوق.
6 – درخواست از عضویكه از عضویت صندوق خارج شود.
7 – تصمیم ببرچیدن صندوق.
8 – اظهار عقیده در تفسیریكه مدیران اداری از مفاد این موافقتنامه كرده و تقاضای اخذ تصمیم نسبت بآن شده باشد.
9 – تجدید نظر نسبت بمقررات مربوط ببازخرید و یا تجدید نظر و تكمیل مقررات راجع بنحوه توزیع بازخرید بین انواع ذخائر.
10 – انتقال هر نوع ذخیره خاص به ذخیره عمومی.
ج – هیئت مدیره یك مجمع عمومی سالیانه تشكیل خواهد داد و مجمعهای عمومی دیگری نیز كه هیئت مدیره یا مدیران اداری تقاضا كنند تشكیل میدهد. جلسههای هیئت مدیره وقتی دعوت خواهد شد كه پنج نفر از اعضاء تقاضا كنند یا اعضائی كه یك چهارم مجموع آراء را داشته باشند درخواست نمایند.
د – بطور كلی برای تشكیل جلسات حضور اكثریت مدیرآنكه دو ثلث رأی دهندگان را تشكیل دهند كافی خواهد بود.
هـ – هر مدیر حق خواهد داشت كه بعدة آرائی كه در بخش پنجم این ماده برای عضویكه مدیر نمایندة اوست معین شده رأی بدهد.
و – هیئت مدیره ممكن است مقرراتی وضع كند كه بموجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتی كه اقدامی را بصلاح و منفعت صندوق تشخیص دهند رأی افراد هیئت مدیره را در آن اقدام بخصوص بدون توسل بتشكیل جلسه هیئت مدیره بدست آورند.
ز – هیئت مدیره و مدیران اداری ممكن است تا حدودیكه اختیار پیدا كردهاند مقررات و آئین نامههای لازم و مقتضی برای اجرای كارهای مربوط بصندوق وضع نمایند.
ح – مدیران و مدیران علیالبدل بدون دریافت حقوق از صندوق كار خواهند كرد ولی صندوق بآنها هزینة مناسبی كه برای حضور در جلسات متحمل شدهاند پرداخت خواهد نمود.
ط – هیئت مدیره میزان حقالزحمهایكه باید بمدیران اداری پرداخته شود و شرایط و حقوق مدیر عامل را كه بموجب قرارداد مقرر میشود تعیین خواهد نمود.
بخش سوم – مدیران اداری
الف – مدیران اداری مسئول عملیات عمومی صندوق خواهند بود و برای انجام این منظور از همة اختیاراتی كه از طرف هیئت مدیره بآنها داده شده استفاده خواهند كرد.
ب – صندوق كمتر از دوازده مدیر اداری نخواهد داشت كه ممكن است جزو مدیران هیئت مدیره نباشند. از این عده:
1 – پنج نفر اعضائی كه سهمیة آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند كرد.
2 – اقلا دو نفر در صورت وجود شرایطی كه در قسمت (ج) این ماده مقرر است انتخاب خواهند شد.
3 – پنج نفر را اعضائی كه حق انتخاب مدیران هیئت مدیره ندارند انتخاب خواهند كرد باستثنای اعضاء كشورهای جمهوری امریكائی.
4 – دو نفر را اعضاء كشورهای جمهوریهای امریكائی كه حق انتخاب مدیران هیئت مدیره ندارند انتخاب خواهند نمود.
برای اجرای این بخش منظور از اعضاء دولت و یا كشورهائی خواهند بود كه اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است خواه بموجب مادة بیستم عضو صندوق شده باشند و خواه بموجب مادة دوم بخش دوم.
ب – در هنگامی كه دولتهای سایر كشورها عضو میشوند هیئت مدیره میتواند با اكثریت چهار پنجم از تمام آراء بعدة مدیرانی كه باید انتخاب شوند بیافزاید.
ج – اگر در انتخاب ثانوی قانونی مدیران و بعد از آن اعضائی كه بموجب قسمت ب (1) این بخش حق انتخاب مدیر دارند شامل دو عضوی نباشند كه دارائی صندوق از پول آنها بحد متوسط نسبت بدوسال قبل از آن كمتر از میزان سهمیة آنها باشد (كه باید بزرگترین مبلغ قطعی با طلا كه مقوم عمومی است بشود) یك یا هر دوی آنها حق انتخاب مدیر خواهند داشت.
د – با رعایت قسمت (ب) از بخش سوم مادة بیستم انتخاب مدیرانی كه حق انتخاب دارند هر دو سال بموجب مقررات جدول (ج) و هر گونه آئین نامه الحاقی دیگر كه صندوق مقتضی بداند بعمل خواهد آمد. هر گاه هیئت مدیره بخواهد بعدة مدیرانی كه حق انتخاب دارند بموجب قسمت (ب) این بخش بیفزاید مقرراتی وضع خواهد كرد كه بموجب آن تناسب آرائی كه برای انتخاب مدیران بموجب جدول (ج) لازم است معین خواهدشد.
هـ – هر مدیر یكنفر مدیر علیالبدل باختیار تام معین خواهد كرد كه بجای او در صورتیكه خود حاضر نباشد رأی بدهد. وقتی مدیرانی كه مدیرعلیالبدل انتخاب كردهاند حاضر باشند مدیران علی البدل میتوانند در جلسات شركت كنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
و – مدیران در شغل خود تا تعیین یا انتخاب جانشین آنها باقی خواهند ماند اگر محل یكنفر مدیری كه انتخاب شده پیش از نود روز بانقضای دورة مدیریت او خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقی مانده از طرف سایر مدیران باكثریت آراء اعضاء حاضر داده می شود انتخاب خواهد شد. در صورتیكه مقام مدیریت خالی است مدیر علیالبدل مدیر سابق از اختیارات خود جز در انتخاب مدیر علیالبدل استفاده خواهد كرد.
ز – مدیران اداری علی التوالی در ادارة مركزی صندوق مشغول كار خواهند بود و هر قدر كارهای صندوق ایجاب كند تشكیل جلسه خواهند داد.
ح – برای جلسات هیئت مدیران اداری اكثریتی كه لااقل نمایندة نصف تمام آراء باشد كافی است.
ط – هر مدیری كه معین میشود حق دارد بعدة آرائی كه در بخش پنجم این ماده برای عضویكه مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رأی بدهد.هر مدیری كه انتخاب میشود حق خواهد داشت كه بعدة آرائی كه برای انتخاب او مقرر شده رأی بدهد. وقتی مفاد بخش پنجم قسمت (ب) این ماده مورد داشته باشد از عدة آرائی كه یكنفر مدیر باید بدهد بهمان میزان كم یا زیاد خواهد شد. هر مدیر یك رأای میدهد كه بعدة تمام آرائیكه حق رأی دارد محسوب خواهد شد.
ی – هیئت مدیره مقررات و آئیننامههائی وضع خواهد كرد كه بموجب آن اعضائی كه طبق بخش (ب) این ماده حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند نماینده برای شركت در جلسة هیئت مدیران بفرستند بشرط آنكه قبلا تقاضا بشود و یا موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط بآن عضو باشد.
یا – مدیران اداری میتوانند كمیسیونهائی كه مقتضی بدانند تشكیل دهند.
عضویت این كمیسیونها لازم نیست به افراد هیئت مدیره یا مدیران اداری یا جانشینان آنها محدود باشد.
بخش چهارم – مدیران عامل و كارمندان
الف – مدیران اداری یكنفر مدیر عامل انتخاب خواهند نمود كه نباید عضو هیئت مدیره یا یكی از مدیران اداری باشد. مدیر عامل رئیس مدیران اداری خواهد بود ولی حق رأی نخواهد داشت جز در موردیكه آراء موافق و مخالف مساوی باشد كه در آن صورت رأی او برای تعیین اكثریت قاطع است مدیر عامل ممكن است در جلسات هیئت مدیره شركت نماید ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. مدیر عامل در صورتیكه مدیران اداری تصمیم بگیرند شاغل مقام مدیریت عامل نخواهد بود.
ب – مدیر عامل رئیس كارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمائی مدیران اداری امور عادی صندوق را اداره خواهد كرد و با كنترل عمومی كه مدیران اداری در كار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج كارمندان میباشد.
ج – مدیر عامل و كارمندان صندوق در انجام وظائف خود تنها خود را نسبت بصندوق مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوة دیگر نخواهند بود. هریك از اعضاء صندوق كیفیت بینالمللی وظیفة خویش را رعایت كرده و نسبت بكارمندان صندوق هیچگونه اعمال نفوذی نخواهند نمود.
د – مدیر عامل در هنگام انتخاب كارمندان با رعایت اهمیت عظیمی كه باید در حسن جریان و ادارة سازمان و لیاقت فنی كارمندان بشود نسبت بانتخاب كارمندان جدید توجه بسیار دقیق بعمل آورده آنها را از نظر جغرافیائی تا هر قدر ممكن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
بخش پنجم – طرز دادن رأی
الف – هر یك از اعضاء دویست و پنجاه رأی خواهند داشت. باضافة آن نسبت بهر قسمت از سهمیة خود كه مساوی با یكصد هزار دلار دول متحدة آمریكا باشد یك رأی دارا خواهند شد.
ب – هر وقت بموجب بخش چهارم یا پنجم مادة پنجم دادن رأی لازم شود هر عضو عدة آرائی كه بموجب قسمت (الف) این ماده دارا است میدهد و این عده آراء بشرح زیر تعدیل میشود:
1 – نسبت بمعادل هر چهارصد هزار دلار دول متحدة آمریكا از فروش خالص آن عضو از پول خود تا روز اخذ رأی یك رأی اضافه میشود.
2 – نسبت بمعادل هر چهارصد هزار دلار دول متحدة آمریكا از خرید خالص آن عضو از پول سایر اعضاء تا روز اخذ رأی یك رأی كسر میشود.
بشرط آنكه فروش خالص یا خرید خالص هر عضو در هیچ موقعی از مبلغی كه معادل سهمیة آن عضو باشد تجاوز ننموده باشد.
ج – بمنظور محاسبة این قسمت دلار دول متحدة امریكا عبارت از دلاری خواهد بود كه وزن و عیار آن در تاریخ اول ژوئیه 1944 مقرر بوده و بمنظور لغو آن بموجب بخش هشتم قسمت 6 مادة چهارم برای تغییرات متحدالشكلی كه در بخش هفتم همان ماده مقرر شده اصلاحی در وزن و عیارآن شده باشد.
د – جز در مواردی كه مصرحاً معین شده باشد همة تصمیمات صندوق با اكثریت آراء داده خواهد شد.
بخش ششم – ذخایر و توزیع درآمد خالص
الف – هر سال هیئت مدیره معین خواهد كرد كه چه مبلغ از درآمد خالص صندوق باید بحساب ذخیره برده شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود.
ب – هر گاه درآمدی توزیع شود بدواً یك صدی دو كه قابل تراكم نیست بهر یك از اعضاء نسبت بمبلغی كه سهمیة آن عضو از موجودی متوسط صندوق در ظرف سال از پول آن عضو زیادتر باشد پرداخت خواهد نمود. مازاد سهمیة اعضاء بنسبت سهمیة آنها پرداخت میشود. هر پرداختی كه بهرعضو میشود با پول همان عضو خواهد بود.
ج – صندوق میتواند هر نوع ذخیره خاصی را به ذخیره عمومی منتقل نماید.
بخش هفتم – انتشار گزارشها
الف – صندوق یك گزارش سالیانه و یك صورت حساب كه بوسیلة محاسبین خبره بازرسی شده باشد از محاسبات خود انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه یا كمتر از آن صورت خلاصهای از معاملات موجودی طلا و پول هر یك از اعضاء منتشر خواهد ساخت.
ب – صندوق ممكن است گزارشهای دیگری كه برای انجام مقاصد صندوق لازم بداند انتشار دهد.
بخش هشتم – ابلاغ نظریات صندوق باعضاء
صندوق در هر موقع حق خواهد داشت كه بطور غیر رسمی نظریات خود را بهر یك از اعضاء در هر موردی كه بموجب این موافقتنامه پیش آید ابلاغ نماید. صندوق میتواند با اكثریت دو ثلث از مجموع كل آراء گزارشی را كه بیكی از اعضاء راجع بوضع اقتصادی و مالی او داده و عملیاتی كهمستقیماً موجب ایجاد عدم توازن در موازنههای پرداخت بینالمللی شده انتشار دهد. اگر عضو مربوط حق انتخاب یكنفر مدیر اداری نداشته باشد عضو مربوط حق خواهد داشت كه بموجب بخش سوم قسمت (ز) این ماده نماینده برای خود در اینمورد داشته باشد. صندوق نمیتواند گزارشهائی راجع بتغبیراتی[بتغییراتی] كه در اساس سازمان اقتصادی كشورهای عضو پیش آمده انتشار دهد.
ماده سیزدهم
ادارات و بنگاههائی كه دارائی صندوق به آنها سپرده شده
بخش اول – محل ادارات
جایگاه عمدة صندوق در كشور عضوی خواهد بود كه دارای بزرگترین سهمیهها باشد. صندوق ممكن است نمایندگیها و شعب در كشور سایر اعضاءتأسیس نماید.
بخش دوم – بنگاههائی كه دارائی صندوق بآنها سپرده شده
الف – هر كشور عضو، بانك مركزی خود را برای نگاهداری سپردههای صندوق از پول آن عضو معین خواهد كرد و اگر بانك مركزی نداشته باشد بنگاه دیگری كه مورد قبول صندوق باشد تعیین خواهد نمود.
ب – صندوق میتواند دارائی های دیگر را كه طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاههائی كه از طرف پنجنفر از اعضاء كه سهمیة آنها از همه بیشتر میباشد تعیین شده و در سایر بنگاههائی كه خود صندوق انتخاب كرده باشد بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودی صندوق در محلی سپرده خواهد شد كه ازطرف كشوری كه جایگاه عمدة صندوق در آن واقع است معین میشود و لااقل چهل درصد در بنگاههائی كه چهار عضو دیگر مذكور در فوق معین كنند نگاهداشته میشود. با وصف این مراتب همة انتقالات طلا كه از طرف صندوق بعمل میآید با توجه بهزینة حمل و نقل و احتیاجات پیشبینی شدة صندوق خواهد بود. در مواقع مهم مدیران اداری میتوانند تمام یا قسمتی از موجودی طلای صندوق را بمحلی انتقال دهند كه وسائل حفظ آن بحد كفایت فراهم باشد.
بخش سوم – تضمین دارائی صندوق
هر عضو تمام دارائی صندوق را در مقابل خسارتی كه در نتیجه قصور یا امتناع از پرداخت از طرف بنگاه نگاهدار سپردههائی كه عضو معین كرده پیش آید ضمانت خواهد كرد.
ماده جهارم[چهاردهم]
دورة تحول
بخش اول – مقدمه
منظور از ایجاد صندوق تهیة وسائل تسهیلات برای كمك مالی یا مساعدت بتجدید سازمان یا مداخله در بدهی های بینالمللی كه در نتیجة جنگ پیشآمده نیست.
بخش دوم – تضییقات ارزی
در دورة تحول پس از جنگ اعضاء می توانند قطع نظر از مقررات مندرجه در این موافقتنامه برای مقابله با تغییرات اوضاع نسبت بپرداخت ها و انتقالات برای معاملات بینالمللی جاری تضییقاتی را اختیار یا آنچه را كه معمول داشتهاند (در مورد اعضائی كه كشور آنها در اشغال دشمن بوده است می توانند در صورت لزوم تضییقاتی وضع و مقرر دارند) حفظ نمایند. اما اعضاء باید همواره نسبت بسیاست ارزی خود توجه داشته باشند كه آن سیاست با مقاصد صندوق وفق دهد و بمجردیكه اوضاع اجازه دهد هر گونه اقدام ممكن بعمل آورند كه با سایر اعضاء در امور مالی و بازرگانی قرارهائی برای تسهیل پرداخت های بینالمللی داده شود و اصل تثبیت نرخ ارزها حفظ گردد. اعضاء بمجردیكه قانع شوند كه در لغو آن تضییقات میتوانند توازن پرداخت های خود را بنحوی كه بیش از حد موجب فشار بمنابع صندوق نباشد تصفیه نمایند مخصوصاً تضییقاتی را كه در این بخش ذكر شده باید لغوكنند.
بخش سوم – اطلاع بصندوق
هر یك از اعضاء صندوق قبل از آنكه بموجب قسمت (ج) مادة بیستم برای خرید پول از صندوق ذیحق شود باید بصندوق اطلاع دهد كه آیا مایل است از قرارهائی كه برای دورة تحول داده شده و در بخش دوم این ماده مندرج است استفاده كند یا نه و آیا حاضر است تعهداتی را كه در بخش دوم وسوم و چهارم مادة هشتم ذكر شده بپذیرد یا خیر. عضویكه مایل باستفاده از مقررات دورة تحول است باید بمجردی كه حاضر است از آن ببعد تعهدات مقررة بالا را بپذیرد صندوق را مطلع بسازد.
بخش چهارم – اقدامات صندوق در موضوع تضییقات
در تاریخی كه بیش از سه سال از زمان آغاز عملیات صندوق نگذشته باشد و پس از آن در هر سال صندوق گزارشی راجع بتضییقاتی كه بموجب بخش دوم این ماده در آن موقع مجری باشد خواهد داد. پنج سال پس از تاریخی كه صندوق شروع بعملیات میكند و از آن پس در انقضای هر سال هرعضویكه هنوز بر خلاف بخش دوم و سوم و چهارم مادة هشتم تضییقاتی را معمول داشته باشد با صندوق برای تمدید اجرأی آن مشاوره خواهد نمود.صندوق میتواند در صورتیكه چنین اقدامی را با اوضاع استثنائی لازم تشخیص دهد بهر عضوی پیشنهاد كند كه اوضاع با رفع یك تضییق مخصوص مساعد است یا باید همة تضییقات را كه مخالف با مقررات مواد این موافقتنامه باشد لغو نماید. بعضو مربوط فرصت مناسبی داده خواهد شد كه باین پیشنهاد پاسخ دهد. اگر صندوق علم پیدا كند كه عضو مربوط در نگاهداری تضییقاتی كه مخالف منظور صندوق باشد اصرار دارد عضو مربوط مشمول بخش دوم (الف) از مادة پانزدهم خواهد گشت.
بخش پنجم – كیفیت دورة تحول
صندوق در مناسبات خود با اعضاء تشخیص میدهد كه دورة تحول بعد از جنگ دورة تغییر و تعدیل است و در اخذ تصمیم در مقابل درخواست هائی كهاز طرف اعضاء میشود اگر شكی پیدا شود آن شك را بنفع عضو تفسیر خواهد نمود.
ماده پانزدهم
خروج از عضویت
بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضویت
هر یك از اعضاء میتوانند در هر موقع با تسلیم یادداشت كتبی بصندوق در ادارة مركزی آن از عضویت صندوق خارج شوند. تاریخ خروج از عضویت از روز وصول این یادداشت خواهد بود.
بخش دوم – خروج اجباری
الف – اگر عضوی بتعهدات خود كه در این موافقتنامه مندرج است وفا نكند صندوق میتواند اعلام كند كه عضو نامبرده حق استفاده از منابع صندوق را نخواهد داشت. هیچیك از مندرجات این بخش مقررات بخش ششم مادة چهارم و بخش پنجم مادة پنجم یا بخش اول مادة ششم را محدود نخواهد نمود.
ب – هر گاه پس از انقضاء مدت مناسبی عضوی در عدم وفای بتعهدات مندرجه در این موافقتنامه اصرار بورزد یا اختلاف بین صندوق و عضوی راجع به بخش ششم از مادة چهارم ادامه یابد ممكن است از عضو مربوط درخواست شود كه از عضویت صندوق خارج شود و این درخواست باید با اكثریت آراء هیئت مدیره كه عبارت از اكثریت كل آراء باشد بعمل آید.
ج – مقرراتی وضع خواهد شد برای اینكه اطمینان حاصل شود كه قبل از اخذ تصمیم در قسمت (الف) یا (ب) این بخش بعضوی برای اطلاع ازشكایاتی كه از طرف صندوق نسبت باو شده وقت كافی داده شود. بعضو مربوط مجال كافی داده خواهد شد كه شفاهاً و كتباً وضع خود را بیان نماید.
بخش سوم – تصفیة محاسبات با اعضائیكه از عضویت خارج میشوند.
هر گاه عضوی از عضویت صندوق خارج شود معاملات عادی صندوق در پول آن عضو موقوف و محاسبات بین آن عضو و صندوق با سرعت مناسبی بوسیلة قرارداد بین آن عضو و صندوق تصفیه خواهد شد. هر گاه این قرار فوراً داده نشود مقررات جدول (د) برای تصفیة محاسبات بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده شانزدهم
مقررات برای مواقع غیر اعتیادی
بخش اول – تعلیق موقتی
الف – در مواقع غیر اعتیادی یا در صورت پیش آمدن اوضاع پیشبینی نشدهای كه عملیات صندوق را مورد تهدید قرار دهد مدیران اداری باتفاق آراء ممكن است برای مدتی كه از یكصد و بیست روز تجاوز نكند اجرای هر یك از مقررات زیر را معلق بگذارند.
1 – بخش سوم و چهارم (الف) در مادة چهارم.
2 – بخش دوم و سوم و هفتم و هشتم (الف) و (و) از مادة پنجم.
3 – بخش دوم از مادة ششم.
4 – بخش اول مادة یازدهم.
ب – در همان موقع كه تصمیم بمعلق ساختن یكی از مقررات فوق اخذ میشود هیئت مدیره اعضاء خود را برای تشكیل جلسة هیئت مدیره درزودترین وقتی كه ممكن باشد دعوت خواهد نمود.
ج – مدیران اداری نمیتوانند این تعلیق را از مدت یكصد و بیست روز تجاوز بدهند ولی اگر هیئت مدیره با چهارپنجم كل آراء تصویب كنند ممكن است این تعلیق برای یك مدت اضافی دیگر كه از دویست و چهل روز تجاوز نكند تمدید پیدا كند و دیگر نمیتوان تعلیق را تمدید كرد مگر با اصلاح این موافقتنامه بموجب مادة هفدهم.
د – مدیران اداری میتوانند با اكثریت كل آراء این تعلیق را در هر موقع خاتمه بدهند.
بخش دوم – تصفیه و برچیدن صندوق
الف – صندوق برچیده نمیشود مگر با تصمیم هیئت مدیره. در مواقع غیر اعتیادی هر گاه مدیران اداری تصمیم بگیرند كه برچیدن صندوق لازم باشد ممكن است موقتاً همة معاملات را تا تصویب هیئت مدیره معلق بگذارند.
ب – اگر هیئت مدیره تصمیم به برچیدن صندوق اتخاذ نماید صندوق داخل هیچگونه عملیاتی نخواهد شد جز در مواردیكه مربوط بجمعآوری وتصفیه بدهكاریها و بستانكاریها است. تمام تعهدات اعضاء كه بموجب این موافقتنامه بعمل آمده نیز موقوف میشود جز در مواردیكه در مادة هیجدهم بخش (ج) و جدول (د) قسمت هفتم و جدول (هـ) مقرر شده است.
ج – عمل تصفیه بر طبق مقررات جدول (هـ) احراء[اجراء] میشود.
ماده هفدهم
اصلاحات
الف – هر پیشنهادی كه برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضاء هیت مدیره یا مدیران اداری بشود باید باطلاع رئیس هیئت مدیره برسد تا آن پیشنهاد را در هیئت مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی بتصویب هیئت مدیره برسد صندوق بوسیلة بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضاء موافقت آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه پنجم اعضائی كه چهار خمس كل آراء را داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن اصلاح را تصدیق نموده و رسماً به اطلاع همة اعضاء خواهد رسانید.
ب – با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتی كه مربوط بموارد زیر باشد تصویب همة اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضویت صندوق (قسمت اول مادة پانزدهم).
2 – نسبت بمقررات راجع باینكه هیچ تغییری در میزان سهمیة اعضاء نمیتوان داد جز برضایت آنها (بخش دوم مادة سوم).
3 – نسبت بمقررات راجع باینكه هیچ تغییری در میزان نرخ برابری ارز عضوی نمیتوان داد جز با پیشنهاد همان عضو (بخش پنجم ) (ب) مادة چهارم.
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی صندوق از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنكه در بخشنامة مربوط یا تلگراف مدت كمتری تعیین شده باشد.
ماده هیجدهم
تفسیرات
الف – هر مسئلهای كه در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو صندوق یا بین اعضاء صندوق پیش آید برای اخذ تصمیم بمدیران اداری احاله خواهد شد. اگر مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه بعضوی باشد كه حق انتخاب مدیر اداری ندارند عضو مربوط بموجب بخش سوم (ز) مادة دوازدهم حق تعیین نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هرگاه هیئت مدیره تصمیم خود را بموجب قسمت الف بالا اظهار كرده باشد، هر عضو میتواند ظرف سه ماه از تاریخ صدورتصمیم درخواست كند كه مسأله مورد نظر به هیأت نمایندگان كه تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله گردد.
هر مسألهای كه به هیئت نمایندگان ارجاعمیشود باید از طرف كمیته تفسیرات هیئت نمایندگان مورد بررسی واقع شود. هر یك از اعضای این كمیته دارای یك رأی بوده و هیئت نمایندگانعضویت، آیین رسیدگی و نحوه حصول اكثریت در كمیته مزبور را مقرر خواهد داشت. تصمیم اتخاذ شده به وسیله این كمیته در حكم تصمیم هیئتنمایندگان تلقی خواهد شد مگر این كه هیئت مدیره با اكثریت هشتاد و پنج درصد كلیه آراء اعضاء بنحو دیگری اتخاذ نماید. تا هنگام اخذ تصمیمهیئت نمایندگان، صندوق میتواند تا حدودی كه لازم بداند مطابق تصمیم هیئت مدیره رفتار كند.
ج – هر گاه اختلافی بین صندوق و یكی از اعضائی كه از عضویت صندوق خارج شده پیش آید یا در دورهایكه صندوق در حال برچیده شدن استاختلافی بین صندوق و عضوی رخ دهد اینگونه اختلافات بحكمیت دادگاهی احاله خواهد شد كه دارأی سه حكم خواهد بود. یك حكم را صندوق و دیگری را عضو مربوط یا عضوی كه از عضویت خارج شده معین خواهد كرد و حكم مشترك را جز در صورتیكه طرفین بطرز دیگر موافقت كنند رئیس دیوان دائمی دادگستری بینالمللی یا مقامی نظیر آنكه بموجب آئیننامههای صندوق معین میشود تعیین خواهد نمود. حكم مشترك اختیاركامل برای اتخاذ رویة عمل در تمام مواردیكه مورد اختلاف است خواهد داشت.
ماده نوزدهم
توضیح اصطلاحات
در هنگام تفسیر مواد این موافقتنامه، صندوق و اعضاء آن در مراتب ذیل راهنمائی میشوند:
الف – مقصود از ذخایر پولی عضو، موجودی رسمی طلای عضو مزبور و پولهای قابل تبدیل سایر اعضاء و پولهائی از كشورهای غیر عضو است كهصندوق مشخص كرده باشد.
ب – منظور از موجودی رسمی عضو موجودی مركزی اوست (یعنی موجودی خزانه و بانك مركزی و صندوق تثبیت قیمت ارز و سایر بنگاههای مالی مشابه آن).
ج – منظور از موجودی سایر بنگاههای رسمی یا بانكهائی كه در كشور عضو هستند ممكن است پس از مبادله نظر در هر مورد مخصوص با عضومربوط اینطور از طرف صندوق مشخص شود كه این موجودی عبارت از موجودی رسمی است كه مبلغ معتنابهی بیش از موجودی عادی باشد بشرط آنكه بمنظور تشخیص این اضافه در هر مورد هر مبلغ پولی كه طلب سایر بنگاههای رسمی و سایر بانكهای كشورهای عضو و غیر عضو باشد ازآن كسر شود.
د – منظور از موجودی عضو از پول قابل تبدیل موجودی او از پولهای سایر اعضاء است كه از مقررات مادة پانزدهم بخش دوم استفاده نكردهاند باضافة موجودی عضو از پول كشورهای غیر عضو است كه صندوق در مواقع مختلف معین كرده باشد. اصطلاح پول در این مورد بدون هیچگونه حدودی شامل مسكوك، پول كاغذی، موجودی بانك، بروات قبول شده و سایر اوراق ذمی است كه دولت انتشار داده و تاریخ انقضای آنها از دوازده ماه تجاوز نكند.
هـ – مبالغی كه موجودی رسمی سایر مؤسسات رسمی یا بانكها را بموجب بند ج بالا تشكیل میدهد جزء ذخائر پولی عضو منظور خواهد شد.
و – موجودی صندوق از پول هر عضو شامل اسناد بهاداری خواهد بود كه صندوق بموجب بخش پنجم مادة سوم پذیرفته است.
ز – صندوق پس از تبادل نظر با عضویكه میخواهد از مقررات بخش دوم مادة چهاردهم استفاده كند بمنظور محاسبة ذخیرة پولی آن عضو ممكن است تشخیص دهد كه موجودی عضو مربوط از پولی كه برای تبدیل بپول دیگر یا بطلا حق مخصوص دارد بمنزله موجودی آن عضو از پول قابل تبدیل میباشد.
ح – بمنظور محاسبة پرداخت حق عضویت بطلا كه بموجب بخش دوم مادة سوم مقرر است موجودی خالص رسمی عضوی از طلا و دلار دول متحدة آمریكا عبارت خواهد بود از موجودی آن عضو از طلا و پول دول متحدة امریكا پس از وضع موجودی سایر كشورها و سایر بنگاههای مالی وبانكها از پول آن عضو بشرط اینكه این موجودی حق صریح تبدیل بطلا یا بپول دول متحدة امریكا را داشته باشد.
ط – پرداختهائی كه برای معاملات جاریه میشود عبارت از پرداختهائی خواهد بود كه بمنظور انتقال سرمایه نباشد و بدون هیچگونه محدودیتی شامل مواد ذیل خواهد بود:
1 – تمام پرداختهائی كه در قسمت بازرگانی و سایر معاملات جاریه میشود و شامل خدمات و تسهیلاتی كه بوسیلة اعتبارات عادی قلیلالمدت میشود خواهد بود.
2 – پرداختهائیكه در مقابل سود وام ها یا بعنوان درآمد خالص سایر معاملات سرمایه باید بشود.
3 – پرداختهای كم مبلغی كه برای استهلاك دیون یا برای تنزل ارزش سرمایههائی كه مستقیماً بمعامله انداخته شده باید بشود.
4 – ارسالیهای كم قیمت برای هزینة خانواده.
صندوق پس از مبادلة نظر با عضو مربوط میتواند تشخیص دهد كه بعضی معاملات معین و مشخص را باید جزو معاملات جاریه محسوب داشت یا جزو معاملاتی كه در سرمایه میشود.
ی – منظور از خرید در محدوده حصه طلای سهمیه اینست كه عضوی پول عضو دیگر را در قبال پرداخت پول خود خریداری نماید، بدون این كه دراثر این خرید موجودی صندوق از پول عضو مزبور از صد درصد سهمیه عضو نامبرده تجاوز نماید. مضافاً بر آن صندوق میتواند در تأمین مقصود اینتعریف خریدهائی را كه بموجب سیاستهای خود در مورد استفاده از منابع بمنظور جبران مالی نوسانات صادر بعمل میآید و نیز موجودیهایمربوطه را از شمول این تعریف خارج نماید.
ماده بیستم
مقررات راجع بتأسیس
بخش اول – موقع اجرای این موافقتنامه
زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است كه از طرف دولتهائی كه دارای شصت و پنج درصد از سهمیهای كه در جدول (الف) معین شده باشند امضاء شده و سندی كه در بخش دوم (الف) این ماده ذكر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل از ماه مه 1945 بموقع اجرا درنخواهد آمد.
بخش دوم – امضاء
الف – هر دولتی كه از طرف او این موافقتنامه امضاء میشود سندی بكشورهای متحدة آمریكا سپرده و در آن قید خواهد كرد كه این موافقتنامه را با مطابقة بقوانین كشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن بعمل آورده است.
ب – هر دولت از تاریخ تسلیم سندی كه در مادة (الف) بالا ذكر شده عضو صندوق خواهد بود با این استثناء كه هیچ دولتی نمیتواند پیش از آنكه این موافقتنامه بموجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو صندوق باشد.
ج – دولت كشورهای متحده امریكا دولتهائی را كه نامشان در جدول (الف) این موافقتنامه ذكر شده و تمام دولتهائی را كه عضویت آنها بموجب بخشدوم مادة دوم بتصویب رسیده باشد از امضاهائی كه در ذیل این موافقتنامه میشود و سندهائی كه بموجب قسمت (الف) این بخش سپرده میشود مطلع خواهد ساخت.
د – در موقعی كه این موافقتنامه بنام دولت ها امضاء میشود هر دولت بدولت كشورهای متحده آمریكا یك صدم از یك صدم مجموع حق عضویت خود را با طلا یا با دلار امریكا برای هزینههای اداری صندوق پرداخت خواهد نمود. دولت كشورهای متحده امریكا این مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداری مینماید و بمجرد آنكه اولین جلسه هیئت مدیره بموجب بخش سوم این ماده دعوت شود بهیت مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این موافقتنامه تا سی و یكم ماه دسامبر 1945 بموقع اجرا در نیامده باشد دولت كشورهای متحدة امریكا این مبالغ را بدولتهائی كه پرداخت كردهاند رد خواهد نمود.
هـ – این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولتهائی كه اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است تا سی و یكم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.
و – پس از سی و یكم دسامبر 1945 این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هر كشوری كه عضویت آن بموجب بخش دوم مادة دوم تصویب شده باشد باز خواهد بود.
ز – با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آنسوی دریا و تمام نواحی تحتالحمایه یا اختیارآنها و نواحی كه در آن بقیمومیت عمل میكنند امضا خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهائی كه نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (الف) بالا را ممكن است تا یكصد و هشتاد روز پس از تاریخی كه نواحی آنها آزاد میشود بتأخیر انداخت. اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضائی كه در زیر آن سند از طرف دولت مربوط شده خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی كه از بابت مبلغ تعهد خود بموجب بخش (د) پرداختهاند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهای (د) و (ح) از روز امضاء نسبت بدولت امضاء كننده موقع اجرا خواهد یافت.
بخش سوم – افتتاح رسمی صندوق
الف – بمجردیكه این موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته شود هر عضو یكنفر مدیر هیئت مدیره معین خواهد كرد و عضوی كه مبلغ سهمیة او بزرگتراست هیئت مدیره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسة اول هیئت مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج كشوری كه سهمیة آنها بموجب جدول (الف) از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهند نمود. اگر یك یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری كه حق دارند تعیین كنند تا اول ژانویه 1946 یا تا روز قبول عضویت (هر كدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ح) انتخاب خواهد شد و تا روزیكه اولین انتخاب رسمی مدیران اداری بعمل آید (و باید پس از اول ژانویه بمجردیكه عملی باشد این انتخاب بعمل آید) سر كار خواهند بود.
ج – هیئت مدیره ممكن است بمدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهند جز آن اختیاراتی كه نتوان بمدیران اداری داد.
بخش چهارم – تعیین بدوی نرخ برابری
الف – هر وقت صندوق معتقد شود كه پس از اندك مدتی میتواند وارد معاملات ارزی بشود این نكته را باطلاع اعضاء رسانیده و از هر عضودرخواست خواهد كرد كه در ظرف سی روز نرخ برابری پول خود را از روی نرخ ارزی كه در شصتمین روز قبل از زمان اجرای این موافقتنامه معمول بوده است باطلاع صندوق برساند. از هیچ عضوی كه نواحی اصلی او تحت اشغال دشمن بوده تا مدتی كه آن ناحیه میدان مهم عملیات جنگی است یا تا مدتی كه صندوق معین كند دادن چنین اطلاعات درخواست نخواهد شد. هر گاه چنین عضوی نرخ برابری پول خود را باطلاع صندوق برساند مشمول مقررات قسمت (د) این بخش خواهد بود.
ب – نرخ برابری كه عضوی كه ناحیة اصلی او تحت اشغال دشمن است اطلاع میدهد باید نرخ برابری پول آن عضو بمنظور این موافقتنامه باشد مگرآنكه در ظرف نود روز پس از دریافت درخواست صندوق كه در قسمت ( الف) بالا ذكر شده.
1 – عضو مربوط باطلاع صندوق برساند كه نرخ برابری را رضایت بخش نمیداند یا:
2 – صندوق باطلاع عضو مربوط برساند كه نرخ برابری نامبرده را بدون كمك صندوق نسبت بآن عضو بدرجهای كه اسباب زحمت صندوق و سایراعضاء باشد نمیتوان نگاهداشت.
وقتی نسبت بموارد (1) و (2) بالا اطلاع داده میشود صندوق و عضو باید در ظرف مدتی كه صندوق معین میكند با در نظر گرفتن اوضاع مربوط موافقت كنند كه نرخ برابری متناسبی برای پول مورد بحث معین نمایند. هر گاه صندوق و عضو مربوط موافقت نكنند عضو مربوط از تاریخ انقضای مدتی كه معین شده از عضویت صندوق خارج شده محسوب میشود.
ج – وقتی بموجب قسمت (ب) بالا نرخ برابری پول عضو معین شود پس از انقضای مدت نود روز بدون اطلاع مخصوص و یا بوسیلة قراردادی پساز دادن اطلاع عضو مربوط حق خواهد داشت كه از صندوق پول سایر اعضاء را تا حد كاملی كه در این موافقتنامه معین شده خریداری نماید بشرط آنكه صندوق بمعاملات ارزی شروع كرده باشد.
د – دولتهائی كه نواحی اصلی آنها در تصرف دشمن بوده است با اصلاحات زیر مشمول مقررات قسمت (ب) بالا خواهند بود:
1 – مدت نود روزی كه مقرر شده تمدید خواهد شد تا در تاریخی كه بموجب قرارداد بین صندوق و عضو معین میشود خاتمه یابد.
2 – در مدت این تمدید اعضاء میتوانند هر گاه صندوق شروع به معاملات ارزی كرده باشد از صندوق با پول كشور خود با شرایط و مبالغی كهصندوق معین میكند پول سایر كشورهای عضو را خریداری كنند.
3 – در هر موقع قبل از تاریخ مقرر در قسمت (1) بالا ممكن است بموجب قرارداد با صندوق تغییری در نرخ برابری كه بموجب بخش (الف) بالا ابلاغ شده داده شود.
هـ – هر گاه عضوی كه ناحیة اصلی او در تصرف دشمن است واحد پولی دیگری قبل از تاریخ مقرر در قسمت (د – 1) بالا اختیار كند نرخ برابری كه عضومربوط برای واحد جدید معین میكند باید باطلاع صندوق برسد و مشمول مقررات قسمت (د) این بخش خواهد بود.
و – تغییراتی كه بموجب این بخش در نرخ برابری كه صندوق با آن موافقت كرده داده میشود برای اینكه معلوم شود كه این تغییر پیشنهاد شده مشمول مقررات 1 و 2 و 3 مادة چهارم بخش پنجم قسمت (ج) میشود یا نه مورد توجه نخواهد بود.
ز – عضویكه بصندوق نرخ برابری پول خود را در نواحی اصلی خود اطلاع میدهد در همان موقع بهائی با همان پول برای هر پول دیگری كه درنواحی دیگر كه از طرف آنها این موافقتنامه را بموجب بخش دوم قسمت (ز) پذیرفته معمول باشد معلوم كرده و بصندوق اطلاع خواهد داد. اما ازهیچیك از اعضاء درخواست نمیشود كه بهای پولی را كه در ناحیة تحت اشغال دشمن معمول است تا آنگاه كه آن ناحیة میدان عملیات جنگی مهم است و تا مدتی كه صندوق معلوم میكند باطلاع صندوق برساند. اطلاع یا آگهی كه بموجب قسمت (الف) و (ب) یا (د) بالا راجع ببهای نرخ برابری پولی بصندوق داده میشود جز در صورتیكه خلاف آن ذكر شود اینطور تلقی خواهد شد كه شامل بهای نرخ برابری تمام پولهای دیگر كشورعضو نیز هست. معذلك هر یك از اعضاء میتوانند راجع بنرخ برابری پول ناحیة اصلی یا یك یا چند پول خود بصندوق اطلاع و آگهی بدهند در اینصورت مفاد مقررات بالا (كه شامل قسمت (د) بالا نیز خواهد بود در صورتیكه ناحیهای كه در آن پول جداگانهای رایج است تحت اشغال دشمن باشد) بطور جداگانه نسبت بهر یك از این پولهای مجری خواهد بود.
ح – پس از آنكه اعضائی كه شصت و پنج درصد از مجموع سهمیه را دارند بموجب مقررات این بخش حق پیدا كردند كه پول سایر اعضاء راخریداری كنند صندوق در تاریخی كه تعیین خواهد كرد شروع بكار خواهد نمود ولی در هیچ موقع پیش از ختم عملیات جنگی مهم در اروپا شروع بكار نخواهد كرد.
ط – هر گاه اوضاع طوری باشد كه بعقیدة صندوق منجر بآن شود كه منابع صندوق بطریقی كه مخالف منظور این موافقتنامه یا مایة خسران صندوق یا اعضاء باشد بكار افتد صندوق ممكن است معاملات خود را با هر عضو موقوف نماید.
ی – نرخ برابری پول دولتهائی كه مایل بعضویت باشند پس از سی و یكم ماه دسامبر 1945 مطابق مفاد مادة دوم بخش دوم معین خواهد گشت. این موافقتنامه در یك نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت كشورهای متحدة آمریكا، كه رونوشت گواهی شدة آنرا بتمام دولتهائی كه اسامی آنها در جدول (الف) ثبت شده و بتمام دولتهائیكه عضویت آنها بموجب بخش دوم مادة دوم بتصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.
ماده بیست و یكم
حق برداشت مخصوص
بخش اول – مجوز تخصیص حق برداشت مخصوص
بمنظور تكمیل ذخایر موجود و تأمین بموقع احتیاجاتی كه بروز مینماید، صندوق مجاز است برای اعضائی كه در حساب برداشت مخصوصمشاركت كنند حق برداشت مخصوص تخصیص دهد.
بخش دوم – واحد ارزش
واحد ارزش حق برداشت مخصوص معادل 0.888671 گرم طلای خالص خواهد بود.
ماده بیست و دوم
حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص
بخش اول – تفكیك عملیات و معاملات
كلیه عملیات و معاملاتی كه متضمن استفاده از حق برداشت مخصوص است در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد.
تمام عملیات ومعاملات دیگر صندوق كه بنا باین موافقتنامه و یا با رعایت آن مجاز گردیده است در حساب عمومی منظور خواهد گردید عملیات و معاملاتی كه بموجب بخش دوم ماده بیست و سوم انجام میپذیرد هم در حساب عمومی و هم در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد گردید.
بخش دوم – تفكیك دارائیها و اموال
كلیه اقلام دارائیها و اموال صندوق، باستثنای دارائیها و اموالی كه بموجب بخش دوم ماده بیست و ششم مواد سی ام و سی و یكم و جداول (ح)و (ط) تحصیل گردیده و بایستی در حساب برداشت مخصوص وارد شود، در حساب عمومی وارد خواهد شد. هیچیك از دارائیها یا اموالی كه دریكی از این حسابها منظور شده است بابت تصفیه یا تأدیه دیون و تعهدات یا زیانهائی كه به صندوق در نتیجه عملیات یا معاملات حساب دیگر واردشده است منظور نخواهد گردید. لیكن هزینههای مربوط بمعاملات حساب برداشت مخصوص از محل حساب عمومی بوسیله صندوق پرداختخواهد شد و در مواعد مختلف این هزینهها بموجب بخش چهارم ماده بیست و ششم بر اساس محاسبه عادلانه میزان هزینهها ارزیابی و جبرانخواهد شد.
بخش سوم – ثبت اطلاعات
كلیه تغییرات حاصله در میزان موجودیهای حق برداشت مخصوص وقتی محرز خواهد گردید كه بوسیله صندوق در حساب برداشت مخصوصثبت گردیده باشد. مشاركتكنندگان باید اظهارنامهای دائر بر اینكه حق برداشت مخصوص بموجب كدامیك از مقررات این موافقتنامه مورد استفادهواقع شده است بصندوق ارسال دارند صندوق ممكن است از مشاركتكنندگان اطلاعات دیگری كه در ایفای وظایف خود لازم میداند بخواهد.
ماده بیست و سوم
مشاركتكنندگان و سایر دارندگان
بخش اول – مشاركتكنندگان
هر عضو صندوق كه سندی مشعر بر اینكه آن عضو كلیه تعهدات ناشی از مشاركت در حساب برداشت مخصوص را بموجب قانون كشور خود ایفامینماید و كلیه اقدامات لازم را بمنظور توانائی اجرای این تعهدات معمول داشته است بصندوق بسپارد، از تاریخ تودیع سند مزبور مشاركتكنندهدر حساب برداشت مخصوص تلقی خواهد شد لیكن تا زمانیكه مواد بیست و یكم تا سی و دوم و جداول (و) تا (ط) قوت قانونی نیافته و اعضاءدارنده لااقل هفتاد و پنج درصد سهمیهها اسناد خود را بموجب مقررات این بخش تودیع نكرده باشند مشاركت هیچ عضوی مستقر نخواهد شد.
بخش دوم – حساب عمومی بعنوان نگاهدارنده
صندوق میتواند حق برداشت مخصوص را قبول نموده و بحساب عمومی منظور كرده و با رعایت مقررات این موافقتنامه مورد استفاده قرار دهد.
بخش سوم – سایر نگاهدارندگان
صندوق میتواند با تصویب اكثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء مراتب زیر را تجویز كند:
1) كشورهای غیر عضو، اعضائی كه مشاركتكننده نمیباشند و سازمانهائی كه وظیفه بانك مركزی را برای بیش از یك عضو ایفا میكنند بعنواننگاهدارنده معین شوند.
2) قیود و شرایطی را كه بر آن اساس نگاهدارندگان مزبور ممكن است مجاز بقبول، نگاهداری و استفاده از حق برداشت مخصوص در زمینه عملیاتو معاملاتشان با مشاركتكنندگان بشوند معین كند.
3) قیود و شرایطی را كه بر اساس آن مشاركتكنندگان میتوانند وارد در عملیات و معاملات با نگاهدارندگان نامبرده شوند معین كند.
قیود و شرائطی را كه صندوق بمنظور استفاده نگاهداران مجاز از حق برداشت مخصوص و هم چنین ورود مشاركتكنندگان در عملیات و معاملات باآنها تجویز مینماید باید با مقررات این موافقتنامه هماهنگ باشد.
ماده بیست و چهارم
تخصیص و لغو حق برداشت مخصوص
بخش اول – اصول و قواعد حاكم بر تخصیص و الغاء
الف – صندوق در كلیه تصمیمات مربوط به تخصیص و الغاء حق برداشت مخصوص ،سعی خواهد كرد احتیاج كلی بلند مدت را، در هر موقع كه ایناحتیاج پیش میآید، برآورده سازد تا دارائیهای ذخیرهای كنونی را بنحوی تكمیل كند كه نیل بمقاصد خود را سهلتر ساخته و از بروز ركود و كسادیاقتصادی و نیز تقاضای اضافی و تورم در جهان جلوگیری نماید.
ب – در موقع اتخاذ اولین تصمیم در مورد تخصیص حق برداشت مخصوص باید بوجود قضاوت عمومی دائر بر احتیاج جهانی به تكمیل ذخایر و نیلبه تعادل بهتری در موازنه پرداختها و هم چنین احتمال بهتر بكار رفتن شیوههای تعدیلكننده در آینده توجه مخصوص معطوف گردد.
بخش دوم – تخصیص و لغو تخصیص
الف – تصمیمات صندوق در مورد تخصیص و یا لغو حق برداشت مخصوص برای دورههای اصلی متوالی كه مدت آنها پنج سال است اتخاذ خواهدشد. اولین دوره اصلی از تاریخ نخستین تصمیم درباره تخصیص حق برداشت مخصوص و یا تاریخ مؤخری كه در همان تصمیم تصریح میگردد شروع خواهد شد. هر گونه تخصیص در فواصل سالیانه صورت خواهد گرفت.
ب – میزان تخصیصهائی كه اعطاء خواهد شد به نسبت درصد سهمیهها در تاریخ هر تصمیم به تخصیص معین میگردد میزان لغو تخصیص حقبرداشت مخصوص به نسبت درصدی از خالص حاصل جمع حق برداشتهای تخصیص داده شده، در تاریخ اتخاذ تصمیم راجع به لغو تخصیص،تصریح خواهد شد. این نسبت برای كلیه مشاركتكنندگان یكسان است.
ج – با وجود بندهای الف و ب فوق صندوق در تصمیم خود برای هر دوره اصلی میتواند مقرر دارد كه:
(1) مدت دوره اصلی كمتر یا بیشتر از پنج سال خواهد بود.
(2) تخصیص یا لغو تخصیص در موعدهائی بغیر از مواعد سالیانه صورت خواهد گرفت.
(3) میزان تخصیص یا لغو تخصیص، بر حسب مورد، بر اساس نسبت سهمیه یا خالص حاصل جمع تخصیصها در تاریخی سوای تاریخ اتخاذ تصمیمراجع به تخصیص یا لغو تخصیص معین خواهد شد.
د – هرگاه عضوی پس از شروع یك دوره اصلی قبول مشاركت نماید از آغاز دوره اصلی تخصیص بعدی كه پس از مشاركت آن عضو شروع خواهد شداز تخصیص استفاده خواهد كرد مگر اینكه صندوق تصمیم باعطای تخصیص به مشاركتكننده جدید از تاریخ شروع تخصیص سالیانه بعدی اتخاذنماید. هرگاه صندوق تصمیم به اعطای تخصیص به مشاركتكنندهای كه در طی یك دوره اصلی قبول مشاركت نموده است برای باقیمانده آن دوره اتخاذنماید و مشاركتكننده مزبور در تاریخهای مندرج در بندهای ب و ج فوق عضو نبوده است، صندوق معیاری را كه بر آن اساس این تخصیصها به مشاركتكننده مزبور تعلق خواهد گرفت تعیین خواهد كرد.
هـ – مشاركتكننده پس از صدور تصمیم راجع به تخصیص میتواند از تخصیصهای حق برداشت مخصوص استفاده نماید مگر اینكه:
(1) نماینده اصلی مشاركتكننده به تصمیم راجع به تخصیص رأی نداده باشد.
(2) مشاركتكننده قبل از اولین تخصیص حق برداشت مخصوص كه مبتنی بر تصمیم فوق است طی اظهارنامه كتبی بصندوق اطلاع داده باشد كهمایل به تخصیص حق برداشت مخصوص برای خود بموجب این تصمیم نمیباشد. بر حسب تقاضای هر مشاركتكنندهای صندوق میتواند باثرمترتب بر اظهارنامه نسبت به تخصیص حق برداشت مخصوص خاتمه ببخشد و این تصمیم متعاقب فسخ اظهارنامه مؤثر است.
و – هرگاه در تاریخ مقرر برای لغو تخصیص مبلغ حق برداشت مخصوصی كه نزد مشاركتكننده باقی مانده است كمتر از سهمیه حق برداشتمخصوصی است كه باید لغو شود، مشاركتكننده باید موازنه منفی خود را در اولین فرصتی كه با توجه به وضع ذخائر ناخالص نامبرده میسر استمرتفع نماید و در عین حال با صندوق باین منظور تبادل نظر نماید. هر گونه حق برداشت مخصوصی كه پس از تاریخ مقرر برای لغو تخصیص بمشاركتكننده تعلق بگیرد بحساب مانده منفی نامبرده منظور گردیده و لغو خواهد شد.
بخش سوم – تحولات اساسی غیر منتظره
در صورتیكه تحولات اساسی غیر منتظره ایجاب كند صندوق میتواند میزان و یا فواصل تخصیص یا لغو تخصیص را در مدت باقیمانده یك دورهاصلی تغییر دهد و یا مدت یك دوره اصلی را كمتر یا زیادتر نماید و یا یك دوره اصلی دیگری را آغاز كند.
بخش چهارم – تصمیمات راجع به تخصیص یا لغو تخصیص
الف – تصمیمات موضوع بندهای الف و ب و ج بخش دوم یا بخش سوم این ماده بوسیله هیئت نمایندگان بنا به پیشنهاد مدیر عامل و موافقت مدیراناجرائی اتخاذ خواهد شد.
ب – قبل از طرح پیشنهاد مدیر عامل باید اطمینان حاصل كند كه پیشنهاد مزبور با مقررات بند الف بخش اول این ماده هماهنگ خواهد بود و مضافاً برآن با تبادل نظر با مشاركتكنندگان جانبداری آنان را از پیشنهاد خود مسلم بداند. بعلاوه قبل از طرح پیشنهاد اولین تخصیص مدیر عامل باید مطمئنباشد كه شرایط مندرج در بند ب بخش اول این ماده حاصل گردیده است و مشاركتكنندگان غالباً از شروع تخصیص جانبداری خواهند كرد. پیشنهاداولین تخصیص را مدیر عامل بمجرد ایجاد حساب برداشت مخصوص پس از حصول اطمینان از موارد فوق مطرح خواهد كرد:
ج – مدیر عامل پیشنهادات خود را با رعایت مراتب زیر طرح خواهد كرد:
(1) پیشنهادات حداكثر تا شش ماه قبل از پایان هر دوره اصلی مطرح خواهد شد.
(2) در صورتیكه نسبت به تخصیص یا لغو تخصیص تصمیمی برای یك دوره اصلی اتخاذ نشده باشد هرگاه وی نسبت بحصول شرایط بند ب فوقاطمینان حاصل كند مبادرت بطرح پیشنهاد خواهد نمود:
(3) هرگاه با رعایت مقررات بخش سوم این ماده بنظر مدیر عامل تغییر میزان یا فواصل تخصیص یا لغو تخصیص و یا تغییر مدت یك دوره اصلی و یاآغاز یك دوره اصلی جدید مقتضی باشد مبادرت به طرح پیشنهاد خواهد نمود.
(4) ظرف شش ماه پس از تقاضای هیئت نمایندگان و یا هیئت مدیره مبادرت بطرح پیشنهاد خواهد نمود.
در مورد شقوق (1) و (3) و (4) فوق هرگاه مدیر عامل باین نتیجه رسیده باشد كه نمیتواند پیشنهادی طرح نماید كه در عین رعایت مقررات بخشاول این ماده مورد حمایت غالب مشاركتكنندگان بشرح مقرر در بند ب فوقالاشعار باشد مراتب را به هیئت نمایندگان و مدیران اجرائی گزارشخواهد داد.
د – باستثنای تصمیماتی كه تحت بخش سوم بمنظور كاهش میزان تخصیص اتخاذ خواهد شد، تصمیمات مندرج در بندهای الف و ب و ج بخشدوم و بخش سوم به اكثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده بیست و پنجم
عملیات و معاملات راجع به حق برداشت مخصوص
بخش اول – استفاده از حق برداشت مخصوص
از حق برداشت مخصوص در حدود عملیات و معاملاتیكه در این موافقتنامه مجاز گردیده است میتوان استفاده كرد.
بخش دوم – معاملات بین مشاركتكنندگان
الف – هر مشاركتكننده میتواند از حق برداشت مخصوص خود بمنظور تحصیل مبلغی معادل آن از پول مشاركتكنندهای كه بموجب بخش پنجماین ماده معین شده است استفاده كند.
ب – هر مشاركتكنندهای با جلب موافقت مشاركتكننده دیگر میتواند از حق برداشت مخصوص خود بمنظورهای زیر استفاده كند.
(1) – برای بدست آوردن مبلغی معادل آن از پول خود كه نزد مشاركتكننده دیگر موجود است.
(2) – برای بدست آوردن مبلغی معادل آن از پول یك مشاركتكننده دیگر برای انجام معاملاتی كه بنا به تجویز صندوق موجب تسهیل بازپرداخت ازطرف مشاركتكننده اخیر بموجب بند الف بخش ششم این ماده خواهد گردید و یا از وجوه مانده منفی مشاركتكننده مزبور جلوگیری كرده یا آن راكاهش میدهد و یا از تأثیر قصور مشاركتكننده اخیر در تدارك انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده خواهد كاست و یا موجودی حقبرداشت مخصوص هر دو مشاركتكننده را بحدود خالص حاصل جمع تخصیصهای آنها نزدیكتر خواهد ساخت. صندوق باكثریت هشتاد و پنجدرصد تمام آراء میتواند معاملات دیگر و یا دستهای از معاملات را مشمول همین مقررات قرار دهد. هر نوع معامله یا هر دسته از معاملاتی كه بر اساسهمین شق (2) بند ب مورد تجویز صندوق واقع شود باید با دیگر مقررات این موافقتنامه و هم چنین استفاده مطلوب از حق برداشت مخصوص بموجب این موافقتنامه هماهنگ باشد.
ج – مشاركتكنندهای كه در ازای استفاده مشاركتكننده دیگر از حق برداشت مخصوص بنامبرده پول پرداخت میكند بهمان میزان از حق برداشتمخصوص استفاده خواهد كرد.
بخش سوم – لزوم احتیاج
الف – در مورد معاملات مندرج در بخش دوم این ماده بجز مواردی كه در بند ج این بخش بنحو دیگری مقرر شده است، مشاركتكننده لازم است ازحق برداشت مخصوص خود صرفاً بمنظور تأمین احتیاجات خویش در زمینه حفظ موازنه پرداختها و یا از نظر تكمیل موجودی طلا، ارز و حقبرداشت مخصوص و تحكیم وضع ذخایر خود نزد صندوق استفاده نماید. بنابراین مشاركتكننده نباید صرفاً بقصد تغییر تركیب اقلام فوقالاشعاریعنی تغییر میزان حق برداشت مخصوص به نسبت جمع كل طلا، ارز و وضع ذخیره خود نزد صندوق از این وسیله استفاده كند.
ب – در مورد استفاده از حق برداشت مخصوص بنحوی كه در بند الف فوق اشعار گردید نمیتوان اعتراضی وارد كرد ولی صندوق میتواند در صورتقصور مشاركتكننده در تأمین انتظارات مذكور مراتب را بنامبرده یادآوری كند و هرگاه این قصور از جانب مشاركتكننده ادامه یابد نامبرده مشمولمقررات بند ب بخش دوم ماده بیست و نهم خواهد شد.
ج – مشاركتكنندگان ممكن است بدون اینكه در مقام تأمین انتظارات مندرج در بند الف فوق بوده باشند از حق برداشت مخصوص بمنظور تحصیلپولی معادل آن از مشاركتكننده دیگری از طریق یكی از معاملاتی كه بوسیله صندوق مجاز گردیده است استفاده كنند بنحوی كه این استفاده سببتسهیل بازپرداخت از جانب مشاركتكننده اخیر در حدود مقررات بند الف بخش ششم این ماده نگردد و نیز ممكن است از حق برداشت مخصوص بمنظور جلوگیری و یا كاهش مانده منفی مشاركتكننده دیگر استفاده شود و یا اینكه منظور از استفاده جبران تأثیر قصور مشاركتكننده اخیر در تأمینانتظارات مندرج در بند الف فوق بوده و یا اینكه بمنظور نزدیك كردن موجودی حق برداشت مخصوص متعلق به هردو مشاركتكننده به میزانخالص حاصل جمع تخصیصها از حق برداشت مخصوص استفاده گردد.
بخش چهارم – تعهد تأمین پول
هر مشاركتكنندهای كه باستناد بخش پنجم این ماده از طرف صندوق معین شود باید عندالمطالبه به مشاركتكنندهای كه از حق برداشت مخصوصاستفاده میكند پول در واقع قابل تبدیلی بموجب بند الف بخش دوم این ماده پرداخت كند. تعهد هیچ مشاركتكنندهای در زمینه تأمین پول نباید ازمیزانی كه در آن حد مازاد موجودیهای حق برداشت مخصوص نامبرده به نسبت خالص حاصل جمع تخصیصهایش به دو برابر خالص حاصل جمعتخصیص برسد و یا از هر میزان بیشتری كه مشاركتكننده و صندوق بدان توافق كردهاند تجاوز كند. هر مشاركتكنندهای میتواند پول به میزانی بیش ازحد الزامی و یا حد بالاتری كه مورد توافق قرار گرفته است تأمین نماید.
بخش پنجم – تعیین مشاركتكنندگانی كه پول تأمین خواهند كرد
الف – صندوق با تعیین مشاركتكنندگانی كه باید پول لازم را در حدود بند الف بخش دوم و بخش چهارم این ماده و در برابر میزان مشخصی از حقبرداشت مخصوص تأمین نمایند اطمینان حاصل خواهد كرد كه هر مشاركتكنندهای خواهد توانست از حق برداشت مخصوص خود استفاده كند. اینتعیین بر حسب اصول كلی زیر و همچنین سایر اصولی كه صندوق در مواقع مقتضی در تكمیل آنها اتخاذ خواهد كرد بعمل میآید:
(1) – هر مشاركتكنندهای كه موازنه پرداختها و وضع ذخایر ناخالص آن بقدر كفایت مستحكم باشد باین منظور تعیین خواهد شد، ولی این امرمانع از آن نخواهد شد كه هرگاه مشاركتكنندهای دارای وضع ذخیره مستحكمی باشد بعلت وجود كسری محدود موازنه پرداختها باین منظورمعین نشود. مشاركتكنندگان واجد شرایط بنحوی تعیین خواهند شد كه در طی زمان موجودیهای حق برداشت مخصوص نزد ایشان بنحو متعادلیتقسیم گردد.
(2) – مشاركتكنندگان بمنظور تسهیل بازپرداخت بموجب بند الف بخش ششم این ماده كاهش مانده منفی موجودیهای حق برداشت مخصوص وهم چنین برای خنثی كردن اثرات عدم تأمین انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده تعیین خواهند شد.
(3) – در تعیین مشاركتكنندگان، صندوق برای آنهائی كه نیاز بتحصیل حق برداشت مخصوص بمنظور تأمین هدفهای ناظر بر تعیین، مندرج درشق (2) بالا دارند حق تقدم قائل خواهد شد.
ب – بمنظور تأمین موجبات توزیع متعادل موجبات توزیع متعادل موجودیهای حق برداشت مخصوص بموجب شق (1) بند الف فوق در طی زمان،صندوق مقررات مربوط به تعیین را كه در جدول (و) درج گردیده و یا مقرراتی را كه به موجب بند ج زیر اتخاذ میشود به كار خواهد برد.
ج – مقررات ناظر بر نحوه تعیین قبل از پایان اولین دوره اصلی و دورههای اصلی بعدی مورد تجدید نظر واقع خواهد شد و صندوق میتواند مقرراتتازهای با توجه به نتیجه تجدید نظر اتخاذ كند. تا وقتیكه مقررات تازهای اتخاذ نگردیده همان مقرراتی كه در موقع تجدید نظر معتبر بوده بكار بردهخواهد شد.
بخش ششم – اعاده وضع (بازپرداخت)
الف – مشاركتكنندگانی كه از حق برداشت مخصوص استفاده میكنند باید با رعایت مقررات راجع به اعاده وضع مندرج در جدول (ز) یا سایر مقرراتیكه بموجب بند (ب) زیر اتخاذ میگردد اعاده وضع نمایند.
ب – مقررات راجع باعاده وضع قبل از پایان اولین دوره اصلی و دورههای اصلی بعدی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم مقرراتجدیدی وضع خواهد شد. تا زمانیكه مقررات جدید وضع نگردیده و یا تصمیمی در زمینه نسخ مقررات راجع باعاده وضع اتخاذ نشده است مقرراتمعتبر در زمان تجدید نظر بقدرت خود باقی خواهد ماند. اتخاذ تصمیم در مورد وضع مقررات جدید راجع به اعاده وضع و یا تغییر و نسخ مقرراتمذكور مستلزم حصول اكثریت هشتاد و پنج درصد تمام آراء خواهد بود.
بخش هفتم – عملیات و معاملات حساب عمومی
الف – از نظر بند الف بخش چهارم ماده سوم و بندهای ب و ج ماده پنجم و بند (و) بخش هشتم ماده پنجم و قسمت ب جدول (ط) حق برداشتمخصوص جزء ذخایر پولی عضو بموجب ماده نوزدهم تلقی خواهد شد. صندوق ممكن است تصمیم بگیرد كه از نظر بندهای ب و ج بخش هفتمماده پنجم در محاسبه ذخایر پولی و یا افزایش ذخایر پولی سال بخصوصی افزایش یا نقصان ذخایر پولی حاصله از تخصیص یا لغو تخصیص حقبرداشت مخصوص در آن سال را منظور نخواهد داشت.
ب – صندوق میتواند حق برداشت مخصوص را بمنظورهای زیر بپذیرد:
(1) – برای بازخریدهائی كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم نسبت به حق برداشت مخصوص تعلق میگیرد.
(2) – برای جبران هزینهها بموجب بخش چهارم ماده بیست و ششم.
ج – صندوق حق برداشت مخصوص را در موارد زیر تا حدودی كه معین میكند خواهد پذیرفت:
(1) – برای پرداخت كارمزدها.
(2) – برای بازپرداختهائی سوای آنچه در بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده به نسبتی كه در حد امكان برای كلیه اعضاء یكسان خواهد بود.
د – صندوق در صورتیكه تكمیل ذخایر خود را از جهت موجودی پولی مشاركتكنندهای مقتضی بداند پس از تبادل نظر با مشاركتكننده مزبور درمورد سایر طرق تكمیل ذخایر مندرج در بخش دوم ماده هفتم، میتواند از مشاركتكننده فوقالذكر بخواهد كه در ازای حق برداشت مخصوصی كه بموجب بخش چهارم این ماده در حساب عمومی منظور گردیده پول خود را تأمین نماید. در تكمیل ذخایر با استفاده از حق برداشت مخصوص، صندوق باصول راجع به نحوه تعیین مندرج در بخش پنجم این ماده توجه كافی مبذول خواهد داشت.
هـ – صندوق میتواند در ازاء طلا یا پول قابل قبول صندوق تا میزان لازم از محل حساب عمومی حق برداشت مخصوص در معاملاتی كه از جانبصندوق برای تسهیل اعاده وضع از جانب مشاركتكننده بموجب بند الف بخش ششم این ماده و هم چنین جلوگیری یا كاهش مانده منفی یا جبرانتأثیر قصور مشاركتكننده فوقالذكر در تأمین انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم این ماده تجویز گردیده است در اختیار مشاركتكننده مذكوربگذارد:
و – در هر یك از عملیات و معاملات دیگر صندوق با مشاركتكننده كه از طریق حساب عمومی صورت میگیرد صندوق میتواند با توافقمشاركتكننده از حق برداشت مخصوص استفاده كند.
ز – صندوق میتواند در مقابل عملیات و معاملات مندرج در این بخش كارمزد مناسبی كه برای كلیه مشاركتكنندگان یكسان است وضع كند.
بخش هشتم – نرخ مبادله
الف – نرخ مبادله در مورد عملیات و معاملات فیمابین مشاركتكنندگان باید بنحوی برقرار شود كه صرفنظر از نوع پولها و مشاركتكنندگانی كه آنپولها را تأمین میكنند مشاركتكنندهای كه از حق برداشت مخصوص استفاده میكند همان میزان ارزش را دریافت كند. صندوق مقرراتی بمنظوراجرای این اصل وضع خواهد كرد.
ب – صندوق با مشاركتكننده در مورد نحوه تعیین نرخ مبادله پول خود تبادل نظر خواهد كرد.
ج – از نظر این مقررات اصطلاح مشاركتكننده شامل كشوری كه مشاركتش در شرف خاتمه یافتن است نیز میگردد.
ماده بیست و ششم
بهره و كارمزد حق برداشت مخصوص
بخش اول – بهره
صندوق به هر نگاهدارنده نسبت بمبلغ موجودی حق برداشت مخصوصش بهرهای كه نرخ آن برای تمام نگاهدارندگان یكسان است خواهد پرداخت.صندوق مطالبات هر نگاهدارندهای را صرفنظر از اینكه كارمزد كافی برای جبران پرداخت بهره دریافت كرده و یا دریافت نكرده باشد خواهد پرداخت.
بخش دوم – كارمزد
هر مشاركتكنندهای بر اساس میزان خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص خود باضافه هر نوع مانده منفی مشاركتكننده مزبورو یا كارمزدهای مقرری كه تأدیه نشده است باید كارمزدی كه نرخ آن برای تمام مشاركتكنندگان یكسان است بصندوق بپردازد.
بخش سوم – نرخ بهره و كارمزد
نرخ بهره و نرخ كارمزد بیك میزان بوده و از قرار یك و یك دوم درصد در سال تعیین خواهد شد. صندوق مختار است كه این نرخ را افزایش یا كاهشدهد، لیكن نرخ مزبور نباید از میزان دو درصد و یا از نرخی كه در مورد پاداش به موجب بخش نهم ماده پنجم معین میشود، هركدام بیشتر باشد، تجاوزكند و هم چنین نرخ مزبور را نمیتوان كمتر از یك درصد و یا كمتر از نرخی كه در مورد پاداش بموجب بخش نهم ماده پنجم معین میشود، هركدامكمتر باشد، معین كرد.
بخش چهارم – تعیین سهم مشاركتكنندگان از هزینه صندوق
هرگاه بموجب بخش دوم ماده بیست و دوم جبران هزینه صندوق بتصویب برسد صندوق بنرخی كه برای تمام مشاركتكنندگان یكسان خواهدبود نسبت جبران هزینه را بر اساس خالص حاصل جمع تخصیصهای هر مشاركتكنندهای تعیین خواهد كرد.
بخش پنجم – نحوه پرداخت بهره، كارمزد و سهم مشاركتكنندگان از هزینه صندوق
در پرداخت بهره، كارمزدها و سهم مشاركتكنندگان از هزینه صندوق از حق برداشت مخصوص استفاده خواهد شد. هر مشاركتكنندهای كه برایپرداخت كارمزدها و یا سهم خود از هزینه صندوق به حق برداشت مخصوص احتیاج داشته باشد مكلف و محق خواهد بود كه باختیار خود در ازایتحویل طلا و یا پول قابل قبول صندوق آنرا بوسیله معاملهای از طریق حساب عمومی تحصیل نماید. هرگاه نتوان از این طریق حق برداشتمخصوص بمیزان كافی تحصیل نمود لازم مشاركتكنندهمكلف و محق خواهد بود كه برداشتهای مخصوص لازم رادر ازای پول در واقع قابل تبدیل از مشاركت كننده ای كه صندوق معین خواهد كرد دریافت نماید. هر گونه حق برداشت مخصوصی كهتوسط مشاركتكنندهای پس از تاریخ پرداخت مقرر تحصیل گردد بحساب كارمزدهای پرداخت نشده مشاركتكننده مذكور منظور گردیده و لغومیشود.
ماده بیست و هفتم
نحوه اداره حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص.
الف – حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص با رعایت شرایط زیر بنحو مقرر در ماده دوازدهم اداره خواهد شد:
(1) هیئت نمایندگان میتواند كلیه اختیارات خود را در مورد حق برداشت مخصوص جز مواردی كه بموجب بخش سوم ماده بیست و سوم و بندهایالف، ب و ج بخش دوم ماده بیست و چهارم و بخش سوم ماده بیست و چهارم و جمله ماقبل آخر بند ب بخش دوم ماده بیست و پنجم و بند ب بخشششم ماده بیست و پنجم و بند الف ماده سی و یكم تصریح گردیده است به مدیران اجرائی تفویض نماید.
(2) برای انعقاد جلسات و یا اتخاذ تصمیمات هیئت مدیره نسبت به مسائلی كه منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص میباشد فقط تقاضا و یاحضور و رأی آن عده از اعضاء هیئت نمایندگان كه از طرف كشورهای مشاركتكننده باین سمت منصوب شدهاند از نظر رسمیت جلسات و تعیینحصول حد نصاب مقرر و یا تشخیص این كه آیا تصمیمی با اكثریت لازم اتخاذ گردیده است یا نه مناط اعتبار خواهد بود.
(3) برای اتخاذ تصمیم مدیران اجرائی نسبت بمسائلی كه منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است تنها مدیرانی كه بوسیله حداقل یكی ازاعضای مشاركتكننده منصوب و یا باین منظور انتخاب شدهاند حق رأی دارند. هر یك از مدیران نامبرده بتعداد آرائی كه متعلق است به عضومشاركتكنندهای كه او را منصوب نموده و یا اعضای مشاركتكنندهای كه با رأی آنان باین منظور انتخاب شده است حق رأی خواهد داشت.
تنها حضور مدیران منصوب یا منتخب به وسیله اعضای مشاركتكننده و آرایی كه متعلق به اعضای مشاركتكننده مزبور است در تعیین حصول حدنصاب مقرر و یا تشخیص این كه آیا تصمیمی باكثریت لازم اتخاذ شده است یا نه مناط اعتبار خواهد بود
(4) مسائل راجع به اداره عمومی صندوق و از جمله موضوع جبران هزینه مندرج در بخش دوم ماده بیست و دوم و مسائل راجع به تعیین اینكه آیاموضوعاتی مربوط بهر دو حساب است و یا منحصراً راجع بحساب برداشت مخصوص میباشد در حكم مسائلی كه منحصراً راجع بحسابعمومی است تلقی گردیده و بهمان نحو مورد اتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.
مسائل راجع به قبول و نگاهداری حق برداشت مخصوص در حساب عمومی و استفاده از آنها و سایر تصمیماتی كه مربوط به عملیات و معاملاتی باشدكه در هر دو حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص منعكس خواهد شد با حصول اكثریتهائی كه در مورد هر یك از حسابهای مزبور تصریحگردیده است اتخاذ خواهد شد. در تصمیمات متخذه در مورد حساب برداشت مخصوص باید تصریح گردد كه تصمیم مزبور مربوط بحساب فوقالذكرمیباشد.
ب – علاوه بر امتیازات و مصونیتهائی كه بموجب ماده نهم این موافقتنامه برقرار گردیده است هیچگونه مالیاتی از هر قبیل نسبت به حق برداشتمخصوص و یا عملیات و معاملاتی كه از طریق حق برداشت مخصوص انجام میپذیرد وضع نخواهد شد.
ج – هر مسأله مربوط به تفسیر مقررات این موافقتنامه راجع به مسائلی كه منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص باشد با رعایت مقررات بند الفماده هیجدهم تنها بر حسب تقاضای یك مشاركتكننده میتواند بمدیران اجرائی ارجاع گردد.
هرگاه مدیران اجرائی در مورد تفسیر مسألهای كه صرفاً راجع به حق برداشت مخصوص باشد تصمیمی اتخاذ كرده باشند فقط یك مشاركتكننده میتواند بموجب بند ب ماده هیجدهم تقاضای ارجاع موضوع را به هیئت نمایندگان بنماید. هیئت نمایندگان تصمیم خواهد گرفت كه آیا نماینده كشورعضوی كه مشاركتكننده نمیباشد میتواند در كمیته تفسیر نسبت بمسائلی كه منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است رأی بدهد یا خیر.
د – هرگاه بین صندوق و مشاركتكنندهای كه مشاركتش در حساب برداشت مخصوص خاتمه یافته است و یا بین صندوق و یك مشاركتكننده هنگامبرچیدن حساب برداشت مخصوص اختلافی راجع به مسألهای كه منحصراً از مشاركت نامبرده در حساب برداشت مخصوص ناشی شده است بروزكند، اختلاف مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در بند ج ماده هیجدهم به حكمیت ارجاع خواهد شد.
ماده بیست و هشتم
تعهدات عمومی مشاركتكنندگان
علاوه بر تعهداتی كه در مورد حق برداشت مخصوص بموجب سایر مواد این موافقتنامه قبول میشود هر مشاركتكنندهای متعهد است كه با صندوقو سایر مشاركتكنندگان بمنظور تسهیل جریان مؤثر حساب برداشت مخصوص و استفاده درست از حق برداشت مخصوص در حدود مقررات این موافقتنامه همكاری كند.
ماده بیست و نهم
تعلیق معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص
بخش اول – مقررات راجع بحالت فوقالعاده
در صورت بروز حالت فوقالعاده یا پدید آمدن اوضاع غیر قابل پیشبینی كه عملیات صندوق را در زمینه حساب برداشت مخصوص بمخاطره بیندازد،مدیران اجرائی باتفاق آراء میتوانند بمدت حداكثر یكصد و بیست روز اعمال هر یك از مقررات راجع به حساب برداشت مخصوص را معلق بدارنددر اینصورت مقررات بندهای ب، ج، د بخش اول ماده شانزدهم اجراء خواهد شد.
بخش دوم – قصور در ایفای تعهد
الف – هرگاه بنظر صندوق مشاركتكنندهای نسبت بایفای تعهدات خود بموجب بخش چهارم ماده بیست و پنجم قصور كرده باشد حقمشاركتكننده مزبور در استفاده از حق برداشت مخصوص معلق خواهد شد مگر اینكه صندوق بنحو دیگری اتخاذ تصمیم نماید.
ب – هرگاه بنظر صندوق مشاركتكنندهای از ایفای سایر تعهدات مترتبه بر حق برداشت مخصوص قصور كرده باشد، صندوق میتواند استفاده از حقبرداشت مخصوصی را كه مشاركتكننده مزبور پس از تعلیق تحصیل میكند معلق بدارد.
ج – مقرراتی باید وضع شود تا مشاركتكنندگان قبل از اقداماتی كه بموجب بندهای الف و ب فوق علیه آنان اتخاذ خواهد شد در اسرع وقت از علتاقدام اطلاع حاصل كنند و بدانها فرصت كافی برای طرح نظراتشان اعم از كتبی و شفاهی داده شود. هرگاه قصور مشاركتكنندهای بدین ترتیب بنا بموجبات بند الف بالا باطلاع نامبرده برسد، مشاركتكننده مذكور تا اخذ تصمیم نسبت بشكایت نمیتواند از حق برداشت مخصوص استفاده كند.
د – تعلیق مندرج در بندهای الف و ب بالا و همچنین محدودیت مندرج در بند ج فوق تأثیری در ایفای تعهدات مشاركتكننده در مورد تأمین پول بموجب بخش چهارم ماده بیست و پنجم نخواهد داشت.
هـ – صندوق میتواند هر موقع تعلیق مقرر در بندهای الف و ب فوق را ملغی دارد لیكن تعلیقی كه بموجب بند ب فوق به مناسبت قصور در ایفایتعهد مقرر در بند الف بخش ششم ماده بیست و پنجم برقرار گردیده است تا پس از یكصد و هشتاد روز پس از پایان اولین سهماههای كه در طی آنمشاركتكننده مقررات راجع باعاده وضع را مراعات كند خاتمه نخواهد یافت.
و – حق مشاركتكننده را در استفاده از حق برداشت مخصوصش نمیتوان باین مناسبت كه نامبرده بموجب بخش ششم ماده چهارم یا بخش پنجمماده پنجم یا بخش اول ماده ششم یا بند الف بخش دوم ماده پانزدهم از استفاده از منابع صندوق محروم گردیده است معلق داشت. بخش دوم مادهپانزدهم بمناسبت اینكه مشاركتكنندهای از ایفای تعهدات راجع به حق برداشت مخصوص قصور ورزیده است قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سیام
خاتمه مشاركت
بخش اول – حق فسخ مشاركت
الف – هر مشاركتكنندهای میتواند در هر موقع با ارسال اظهارنامه كتبی بمركز اصلی صندوق بمشاركت خود در حساب برداشت مخصوص خاتمهدهد و از تاریخ وصول اظهارنامه مشاركت نامبرده خاتمه یافته محسوب میشود.
ب – هرگاه مشاركتكنندهای از عضویت صندوق انصراف حاصل كند، این اقدام در عین حال بمشاركت نامبرده در حساب برداشت مخصوص نیزخاتمه میبخشد.
بخش دوم – تسویه حسابها در موقع فسخ مشاركت
الف – هرگاه مشاركتكنندهای اقدام بفسخ مشاركت خود در حساب برداشت مخصوص بنماید عملیات و معاملات مشاركتكننده مزبور كه راجع بهحق برداشت مخصوص باشد پایان میپذیرد مگر در حدود مقررات بخشهای سوم، و پنجم و ششم این ماده و جدول (ح) و یا اینكه بموجبتوافقی كه با رعایت مقررات بند ج زیر بمنظور تسهیل تسویه منعقد خواهد گردید ترتیب دیگری اتخاذ شود. هر نوع بهره و كارمزدی كه تا تاریخ فسختعلق گرفته است و هم چنین سهم مشاركتكننده از هزینه صندوق كه قبل از تاریخ فوق معین شده ولی پرداخت نشده است باید به حق برداشتمخصوص پرداخت شود.
ب – صندوق مكلف ببازخرید تمام حق برداشتهای مخصوصی است كه هنگام فسخ نزد مشاركتكننده موجود است و فسخكننده نیز مكلف استكه مبلغی معادل خالص حاصل جمع تخصیصهایش و هم چنین سایر مبالغی كه بمناسبت مشاركت در حساب برداشت مخصوص مدیون است بصندوق بپردازد. این تعهدات در مقابل یكدیگر قابل تهاتر بوده و آن مبلغ از حق برداشت مخصوصی كه نزد فسخكننده مشاركت موجود بوده و بمنظورتهاتر و اسقاط دیون نامبرده به صندوق مورد استفاده واقع گردیده لغو خواهد شد.
ج – با موافقت فسخكننده مشاركت و صندوق و پس از انجام تهاتر مندرج در بند (ب) فوق با استفاده از یكی از وسائل ارتباطی معقول تسویه حساب درمورد تعهدات مشاركتكننده مذكور و یا صندوق بعمل خواهد آمد. هرگاه فوراً توافقی در زمینه تسویه حساب حاصل نشود مقررات جدول (ح) اجراءخواهد شد.
بخش سوم – بهره و كارمزدها
پس از تاریخ فسخ صندوق به نسبت باقیمانده حق برداشت مخصوصی كه نزد فسخكننده مشاركت موجود است بنامبرده بهره خواهد پرداخت وفسخكننده نامبرده نیز باید كارمزدی به نسبت باقیمانده تعهدات خود به صندوق در مواعد و بنرخهای مقرر در ماده بیست و ششم پرداخت كند.پرداختها به حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت. فسخكننده مشاركت حق دارد بمنظور پرداخت كارمزدها و سهم خود از هزینه صندوقاز طریق معامله با مشاركتكنندهای كه به وسیله صندوق تعیین شده و یا بموجب توافق با نگاهدارنده دیگری در ازاء پول در واقع قابل تبدیل حقبرداشت مخصوص تحصیل نماید و یا هر گونه حق برداشت مخصوصی را كه بعنوان بهره به دست آورده است از طریق معامله با مشاركتكنندهای كهبموجب بخش پنجم ماده بیست و پنجم تعیین شده و یا به موجب توافق با نگاهدارنده دیگری از مالكیت خود خارج نماید.
بخش چهارم – تسویه تعهدات نسبت به صندوق
طلا یا پولی كه به وسیله فسخكننده مشاركت به صندوق واصل گردیده بمصرف بازخرید حق برداشتهای مخصوصی كه نزد مشاركتكنندگان موجوداست به نسبت افزایش خالص حاصل جمع تخصیصهای هر مشاركتكننده از میزان موجودی حق برداشت مخصوص نامبرده در زمان تحویل طلا یاپول بصندوق خواهد رسید. حق برداشتهای مخصوصی كه بدین ترتیب بازخرید شود و هم چنین هر گونه حق برداشت مخصوصی كه به وسیلهفسخكننده مشاركت بموجب مقررات این موافقتنامه تحصیل شده تا بموجب قرارداد تسویه و یا بنا بمقررات جدول (ح) بمصرف پرداخت اقساطدیون حاصله برسد و بمصرف تهاتر اقساط میرسد لغو خواهد شد.
بخش پنجم – تسویه تعهدات نسبت به فسخكننده مشاركت
هرگاه صندوق ملزم به بازخرید حق برداشت مخصوص موجود نزدیك فسخكننده مشاركت باشد، بازخرید با طلا یا پولی كه به وسیله مشاركتكنندگانتعیین شده توسط صندوق فراهم میشود بعمل خواهد آمد. مشاركتكنندگان مزبور بر اساس اصول مندرج در بخش پنجم ماده بیست و پنجم تعیینخواهند شد. هر مشاركتكننده تعیین شده بصوابدید خود پول فسخكننده مشاركت یا پول در واقع قابل تبدیل یا طلا به صندوق تحویل داده و در مقابلبهمان میزان حق برداشت مخصوص دریافت خواهد كرد. در هر حال فسخكننده مشاركت میتواند در صورت موافقت صندوق حق برداشتمخصوص خود را بمصرف تحصیل پول خود یا پول در واقع قابل تبدیل و یا طلا از هر نگاهدارندهای برساند.
بخش ششم – معاملات راجع به حساب عمومی
بمنظور تسهیل تسویه حساب با یك فسخكننده مشاركت صندوق میتواند نامبرده را ملزم بدارد كه:
(1)- پس از تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم این ماده هر گونه حق برداشت مخصوص متعلق بخود را كه باید بازخرید گردد در معاملهای با صندوق كهاز طریق حساب عمومی انجام میپذیرد بمصرف تحصیل پول خود و یا پول در واقع قابل تبدیل، هركدام را كه صندوق معین كند، برساند.
(2)- بمنظور پرداخت كارمزدها و یا اقساط دین بموجب توافق با صندوق یا بنا بمقررات جدول.
(ح) در معاملهای با صندوق كه در حساب عمومی منعكس خواهد شد در قبال پرداخت پول قابل قبول صندوق یا طلا حق برداشت مخصوص تحصیلكند.
ماده سی و یكم
تصفیه حساب برداشت مخصوص
الف – حساب برداشت مخصوص را فقط بنا به تصمیم هیئت نمایندگان میتوان تصفیه كرد در موارد فوقالعاده، هرگاه مدیران اجرائی تصفیه حساببرداشت مخصوص را ضروری تشخیص دهند، موقتاً میتوانند تخصیصها یا لغو تخصیصها و هم چنین تمام معاملات مربوط به حساب برداشتمخصوص را تا اخذ تصمیم هیئت نمایندگان معلق بدارند. هرگاه هیئت نمایندگان تصمیم به برچیدن صندوق اتخاذ نماید، چنین تصمیمی متضمن تصفیههردو حساب عمومی و حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
ب – هرگاه هیئت نمایندگان تصمیم بتصفیه حساب برداشت مخصوص اتخاذ كند، كلیه تخصیصها یا لغو تخصیصها و تمام عملیات و معاملاتراجع بحق برداشت مخصوص و كلیه فعالیتهای صندوق در زمینه حساب برداشت مخصوص قطع خواهد شد باستثنای آنچه فرع بر ایفای منظمتعهدات مشاركتكنندگان و صندوق در مورد حق برداشت مخصوص میباشد. بهمین ترتیب كلیه تعهداتی كه صندوق و مشاركتكنندگان بموجباین موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص بعهده گرفتهاند منتفی خواهد شد باستثنای آنچه در این ماده و بند ج ماده بیست و هشتم و مادهبیست و ششم و بند د ماده بیست و هفتم و ماده سی ام و جدول (ح) پیشبینی شده و یا بر حسب توافق حاصله بر حسب ماده سی ام و در حدودقسمت چهارم جدول (ح) و ماده سی و دوم و جدول (ط) مقرر خواهد شد.
ج – در موقع تصفیه حساب برداشت مخصوص بهره و كارمزدهای متعلقه تا تاریخ تصفیه و هم چنین سهم مشاركتكنندگان از هزینه صندوق تا آنتاریخ كه پرداخت نشده است بحق برداشت مخصوص پرداخت خواهد شد. صندوق مكلف ببازخرید تمام حق برداشتهای مخصوصی كه نزدنگاهدارندگان است میباشد و هر یك از مشاركتكنندگان نیز مكلف به پرداخت مبلغی معادل خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت خود وهم چنین سایر دیون حاصله از مشاركت در حساب برداشت مخصوص به صندوق خواهد بود.
د – تصفیه حساب برداشت مخصوص بترتیب مقرر در جدول (ط) صورت خواهد گرفت.
ماده سی و دوم
توضیح اصطلاحات مربوط به حق برداشت مخصوص
در تفسیر مقررات این موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص صندوق و اعضای آن مراتب زیر را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف – خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص یعنی جمع مبلغ حق برداشت مخصوصی كه بیك مشاركتكننده تخصیص داده شده منهای آن قسمت از سهم حق برداشت مخصوص نامبرده كه بموجب مقررات بند الف بخش دوم ماده بیست و چهارم لغو گردیده است.
ب – پول در واقع قابل تبدیل یعنی:
1 – پول مشاركتكنندهای كه برای آن رویهای بمنظور تبدیل ماندههای حاصله در معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص بپولهای دیگر وجودداشته و پولهای اخیر نیز متشابهاً دارای چنین رویهای باشند به نرخهائی كه بموجب بخش هشتم ماده بیست و پنجم تعیین میشوند. علاوه بر اینپول مذكور باید پول مشاركتكنندهای باشد كه:
(الف) تعهدات بخش دوم، سوم و چهارم ماده هشتم را قبول كرده است یا
(ب) بمنظور تسویه معاملات بینالمللی در واقع بطور آزاد طلا را در محدودهای كه صندوق بموجب بخش دوم ماده چهارم تعیین نموده خرید وفروش مینماید یا
2 – پول قابل تبدیل به پولی كه در شق یك فوق تشریح گردیده به نرخهای تسعیر كه بموجب بخش هشتم ماده بیست و پنجم تعیین میشود.
ج – وضع ذخیره یك مشاركتكننده در صندوق یعنی میزان خریدهائی كه نامبرده میتواند بر اساس حصه طلای سهمیه انجام دهد و بدهیهایصندوق كه بموجب یك قرارداد وام هر موقع قابل بازپرداخت بمشاركتكننده باشد.
جدول الف
سهمیهها
(بدون ذكر میلیون بدلار كشورهای متحدة امریكا)
استرالیا | 200 | هندوستان | 400 |
بلژیك | 225 | ایران | 25 |
بلیوی | 10 | عراق | 8 |
برزیل | 150 | لیبریا | 0/5 |
كانادا | 300 | لوكزامبورگ | 10 |
شیلی | 50 | مكزیك | 90 |
چین | 550 | هولاند | 275 |
كلمبیا | 50 | زلاند جدید | 50 |
كاستاریكا | 5 | نیكاراگوا | 2 |
كوبا | 50 | نروژ | 50 |
چكسلواكی | 125 | پاناما | 0/5 |
دانمارك | – | پاراگوی | 2 |
جمهوری دومی نیك | 5 | پرو | 25 |
اكوادور | 5 | كشور فیلیپین | 15 |
مصر | 45 | لهستان | 125 |
سالوادر | 2/5 | اتحادیة افریقای جنوبی | 100 |
حبشه | 6 | كشوراتحاد جماهیر شوروی | 1200 |
فرانسه | 450 | ممالك متحدة بریتانیای كبیر | 1300 |
یونان | 40 | كشورهای متحدة امریكا | 2750 |
گواتمالا | 5 | اروگوای | 15 |
هائی تی | 5 | ونزوئلا | 15 |
هندوراس | 2/5 | یوگسلاوی | 60 |
ایسلند | 1 |
*سهمیه دانمارك از طرف صندوق پس از آنكه دولت دانمارك رضایت خود را بامضای این موافقت اعلام كند ولی قبل از آنكه موافقتنامه امضاء بشود معین خواهد گشت.
جدول ب
مقررات راجع بعضوی كه پول خود را بازخرید میكند.
1 – در تعیین مقدار پول قابل تبدیل و هر یك از سایر انواع ذخایر پولی كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم برای بازخرید پول عضو از صندوقمقرر میشود مقررات ذیل با رعایت قسمت (2) زیر مجری خواهد بود:
الف – اگر ذخیره پولی عضو در ظرف سال افزایش نیافته باشد، مبلغی كه باید به صندوق پرداخته شود بین همه انواع ذخیره بتناسب موجودی عضو ازهر یك از آن انواع در آخر سال توزیع خواهد شد.
ب – اگر ذخیره پولی عضوی در ظرف سال افزایش یافته باشد قسمتی از مبلغی كه به صندوق قابل پرداخت است و مساوی با نصف آن افزایش منهاینصف هر گونه كاهش در میزان موجودی صندوق از پول آن عضو در آن سال خواهد بود میان انواع مختلف ذخایر افزوده شده به نسبت مبلغی كه هریك از آن انواع افزایش پیدا كردهاند توزیع خواهد شد. بقیه مبلغی كه باید به صندوق پرداخت شود بین انواع مختلف ذخیره بتناسب بقیه موجودیعضو مربوط از انواع مختلف ذخیره توزیع میشود.
ج – اگر پس از انجام كلیه بازخریدهائی كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده نتیجه حاصله از حد مقرر در شق 1 – یا شق 2 بند جبخش هفتم ماده پنجم تجاوز نماید، صندوق از بازخریدكننده خواهد خواست كه بازخریدها را بنحوی متناسب گرداند كه از حدود مقرر تجاوز نكند.
د – اگر پس از انجام كلیه بازخریدهائی كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گردیده نتیجه حاصله از حد مقرر در شق 3 بند ج بخش هفتمماده پنجم تجاوز كند، مبلغ مازاد بر حد مقرر بپول قابل تبدیلی كه صندوق تعیین میكند پرداخت خواهد شد بدون اینكه تجاوزی از حد مقرر صورتبگیرد.
هـ – اگر بازخرید مقرر بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم از حد تعیین شده بموجب شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز كند، مبلغ مازاد درپایان سال یا سالهای مالی بعد به ترتیبی بازخرید خواهد شد كه مبلغ كل بازخرید در هر سال از حد مقرر در شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوزنكند.
2 – الف – صندوق در اجرای بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم پول كشورهای غیر عضو را نباید تحصیل كند.
ب – هر مبلغی كه بموجب بند الف یا بند ب قسمت 1 بالا قابل پرداخت به پول غیر عضو باشد، به ترتیبی كه صندوق تعیین خواهد كرد به پول قابلتبدیل كشورهای عضو پرداخت خواهد شد.
3 – بمنظور اجرای قسمت (ب) و (ج) از بخش هفتم مادة پنجم در محاسبة ذخیره پولی و افزایشی كه در آن ذخیره در ظرف هر سال پیدا شده است هر گونه افزایشی كه در آن ذخیره پولی پیدا شده و نتیجة تغییر پول قابل تبدیل بغیر قابل تبدیل باشد در محاسبه ذخیره پولی و افزایش آن محسوب نخواهد شد مگر در صورتیكه این افزایش بعنوان دیگری از محاسبه كسر شده باشد همچنین آن موجودی كه نتیجه معاملات بلند مدت یا بمدت متوسطی باشد كه در ظرف سال بعمل آمده یا موجودی كه برای پرداخت قرض سال بعد انتقال یافته یا علیحده نگاهداری میشود باشد در این محاسبه منظور نخواهد گشت.
4 – نسبت بعضوی كه كشور اصلی او تحت اشغال دشمن بوده است مقدار طلائی كه در ظرف پنج سال پس از اجرای این موافقتنامه از كانهای واقع در كشور اصلی آن عضو بدست آمده در محاسبه ذخیرة پولی آن عضو یا محاسبه افزایش ذخیرة پولی آن عضو محسوب نخواهد شد.
5 – در محاسبه ذخایر پولی و افزایش ذخایر پولی در هر سال بمنظور رعایت بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم، صندوق بصوابدید خود، برحسب تقاضای عضو ممكن است تصمیم بگیرد كه كسوری برای جبران تعهدات حاصله از معاملات بین اعضاء كه بموجب تسهیل متقابلی كه براساس آن یك عضو موافقت كرده است كه عندالمطالبه پول خود را در مقابل پول عضو دیگر تا حداكثر معینی تبدیل كند و شرط شده باشد كه معاملهمذكور ظرف مدت حداكثر نه ماه بصورت معكوس عمل شود، منظور گردد.
6 – در محاسبه ذخایر پولی و افزایش ذخایر پولی در حدود بندهای ب و ج بخش هفتم ماده پنجم: مقررات بند ( هـ) ماده نوزدهم اعمال خواهد شد لیكنمشروط بر آن كه مقررات ذیل در ابتدای یك سال مالی قابل اجراء بوده باشد در پایان همان سال مقررات مزبور اعمال خواهد گردید:
ذخایر پولی عضو با كسر بدهیهای عضو مزبور به خزانهداریها، بانكهای مركزی، صندوقهای تثبیت یا سازمانهای مالی مشابه سایر كشورهای عضویا غیر عضو بنحو مصرح در بند د فوق و هم چنین دیون مشابه به سایر مؤسسات رسمی و بانكهای دیگر واقعه در قلمرو كشورهای عضو یا غیرعضو بنحو مصرح در بند د از موجودیهای مؤسسات رسمی (مركزی) آن عضو محاسبه خواهد شد. به موجودیهای خالص مزبور مبالغی كه درحكم موجودیهای رسمی سایر مؤسسات رسمی و بانكهای دیگر به موجب بند ج فوق تلقی میشود افزود خواهد شد.
جدول ج
انتخاب مدیران اداری
1 – انتخاب مدیران اداری بوسیلة گرفتن رأی از افراد هیئت مدیره كه بموجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو 3 و 4) مادة دوازده ذیحق هستند بعمل میآید.
2 – برای انتخاب پنج نفر مدیر اداری كه باید بموجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو 3) انتخاب شوند هر یك از افراد هیئت مدیره برای هر یكنفرمدیر اداری بعدة آرائیكه بموجب قسمت (الف) بخش پنجم از مادة دوازدهم حق آنهاست رأی خواهند داد پنج نفریكه عدة آراء آنها از همه بیشتراست بسمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد بشرط آنكه هیچیك كمتر از نوزده درصد از مجموع آرائیكه ممكن است اخذ شود نداشته باشند.
3 – هر گاه در نخستین اخذ رأی پنج نفر انتخاب نشوند اخذ رأی در نوبت دوم بعمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی كه كمترین آراء را در نوبت اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت. در اخذ رأی نوبت دوم افراد ذیل از هیئت مدیره رأی خواهند داد.
اولاً -آنهائی كه در نوبت اول بشخصی كه اكثریت لازم پیدا نكرده رأی داده باشند
ثانیاً – آنهائی كه بموجب بخش چهارم این جدول مشخص شود كه رأی آنها برای كسیكه اكثریت پیدا كرده و انتخاب شده عدة آراء آنشخص را ازبیست درصد آرائیكه باید اخذ شود بالاتر برده باشد.
4 – برای تشخیص اینكه آرائیكه اعضاء هیئت مدیره دادهاند عدة آراء شخصی را از بیست درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، بیست درصد مزبوراولا شامل آراء مدیری خواهد بود كه بشخص منظور بیشترین آراء را داده است و پس از آن آراء مدیری كه عدة آراء او در درجة دوم زیادتر از دیگران بوده است منظور خواهد شد و بهمین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به بیست درصد بالا برسد.
5 – نسبت بهر مدیری كه قسمتی از آراء وی باید برای محاسبة آنچه اضافه به نوزده درصد رأی داده شده منظور شود اینطور تشخیص داده خواهدشد كه مدیر نامبرده همة آراء خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آنكه مجموع آرائیكه بآن شخص اصابت كرده است بعلت آن آراء ازبیست درصد تجاوز نماید.
6 – هر گاه پس از اخذ رأی در مرتبة دوم پنج نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رأی بعمل خواهد آمد تا پنج نفر منظورانتخاب شوند بشرط آنكه پس از انتخاب چهار نفر مدیر نفر پنجم باكثریت ساده از بقیة آراء انتخاب شود و در اینصورت اینطور تشخیص داده میشود كه نفر پنجم نیز مانند سایرین بوسیلة محاسبة مجموع آراء انتخاب شده است.
7 – مدیرانی كه باید از طرف كشورهای جمهوری آمریكائی بموجب قسمت (ب) جزو 4 از بخش سوم ماده دوازدهم انتخاب شوند بطریق ذیل انتخاب خواهند شد:
الف – هر یك از مدیران جداگانه انتخاب خواهند شد.
ب – برای انتخاب مدیر اول هر یك از اعضاء هیئت مدیره كه نمایندگی كشورهای جمهوری آمریكائی را دارند و در شركت در انتخابات ذیحق باشند نسبت بآن یكنفر تمام آرائی را كه حق آنهاست خواهند داد. شخصی كه عدة آراء او از همه بیشتر باشد انتخاب خواهد شد به آن شرط كه آرائیكه بنام وی اصابت كرده از چهل و پنج درصد مجموع آراء كمتر نباشد.
ج – اگر در انتخاب اول هیچكس انتخاب نشود انتخاب مجدد بعمل خواهد آمد و در هر تجدید انتخاب شخصی كه عدة آراء وی از سایرین كمتر باشد از عدة انتخاب شوندگان خارج میشود تا آنكه یكنفر عدة كافی آراء را بموجب قسمت (ب) بالا بدست آورد
د – مدیرانیكه آراء آنها در انتخاب اولین مدیر دخیل بوده است در انتخاب مدیر دوم شركت نخواهند كرد.
هـ – كسانیكه در انتخاب اول موفق بتحصیل اكثریت نشدند در انتخاب مدیر دوم نیز حق انتخاب شدن دارند.
و – برای انتخاب مدیر دوم اكثریت آراء كافی خواهد بود. هر گاه در انتخاب اول هیچكس دارای اكثریت نشد تجدید انتخاب بعمل میآید و در هرتجدید انتخاب كسی كه عدة آراء وی از سایرین كمتر باشد خارج میشود تا بالاخره یكنفر اكثریت بدست آورد.
ز – وقتی مدیر دوم انتخاب شود اینطور محرز خواهد بود كه انتخاب او با مجموع آرائیكه برای انتخاب وی داده شده بعمل آمده است.
جدول د
1 – صندوق ملزم است بعضوی كه از عضویت صندوق خارج میشود مساوی سهمیة آن عضو باضافة هر مبلغ دیگر كه طلب اوست منهای هرمبلغی كه طلب صندوق باشد و شامل هزینههائی كه پس از تاریخ خروج پیش آید نیز می شود پرداخت كند. اما قبل از انقضای شش ماه از تاریخ خروج عضو از عضویت هیچ پرداختی بعمل نخواهد آمد. پرداختها با پول عضوی كه خارج میشود خواهد بود.
2 – اگر موجودی صندوق از پول عضوی كه خارج میشود برای پرداخت مبلغ خالص مطالبات آن عضو كافی نباشد تفاوت بطلا یا بنحوی دیگر كه مورد قبول واقع شود پرداخت خواهد شد. اگر صندوق و عضویكه از عضویت خارج میشود در ظرف شش ماه از تاریخ خروج از عضویت موافقت پیدا نكنند آن مبلغ از پول مورد بحث كه موجودی صندوق است بعضویكه خارج میشود پرداخت خواهد شد و بقیه كه باید پرداخت شود در مدت پنجسال متوالی در ده قسط 6ماهه پرداخته خواهد شد. هر یك از این اقساط ششماهه بمیل صندوق با پول عضو مربوط كه پس ازخروج او از عضویت تحصیل شده و یا بوسیلة طلا پرداخته میشود.
3 – اگر صندوق نتواند هر یك اقساط ششماهه را كه بموجب قسمت (2) بالا مقرر شده پرداخت كند عضو مربوط حق دارد كه از صندوق بخواهد كه آن قسط را با هر پولی كه صندوق داراست پرداخت نماید باستثنای پولی كه بموجب بخش سوم از مادة هفتم كمیاب اعلام شده باشد.
4 – هر گاه موجودی صندوق از پول عضوی كه میخواهد از عضویت خارج شود بیش از مبلغی باشد كه باید بآن عضو پرداخت شود و تا مدت شش ماه پس از خروج از عضویت قراری برای تصفیه محاسبات داده نشده باشد این عضو باید این اضافه را با طلا یا اگر مایل باشد با پول یكی از اعضاء كهدر تاریخ پرداخت قابل تبدیل باشد پرداخت كند. این پرداخت باید با نرخ برابری باشد كه در موقع خروج عضو از عضویت مورد عمل بوده است.عضوی كه از عضویت خارج میشود باید در ظرف پنجسال از تاریخ خروج از عضویت یا در مدت طولانی تری كه صندوق معین میكند دیون خود راپرداخت كند ولی از وی درخواست نخواهد شد كه در اقساط ششماهة مقرر بیش از یكدهم مبلغ اضافة صندوق كه در بالا ذكر شده باضافه هر مبلغ دیگر كه صندوق در ظرف هر ششماه بدست آورده باشد پرداخت كند، اگر عضوی كه خارج میشود بتعهدات خود وفا نكند صندوق ممكن است بطرز منظمی مبلغ پولی را كه عضو نامبرده بایستی از صندوق بازخرید میكرد در بازار فروخته و حساب خود را تصفیه كند.
5 – هر عضویكه بخواهد پول عضوی را كه از عضویت خارج شده تحصیل نماید تا بآن حد كه حق استفاده از منابع صندوق دارد باید بوسیلة خرید از صندوق پول مورد تقاضا را بدست بیاورد و میزان آن باندازهای خواهد بود كه پول عضو خارج شده بموجب قسمت چهار بالا موجود باشد.
6 – عضوی كه از عضویت خارج میشود ضمانت میكند كه پولی كه بموجب قسمت 4 و 5 فروخته شده در هر موقع برای خرید كالا یا پرداخت مبالغی كه باید بآن عضو یا اشخاصی كه در كشور آن عضو هستند برسد بدون هیچگونه تضییقاتی بكار افتد. عضو نامبرده باید بصندوق هر گونه خسارتی را كه در نتیجة تفاوت بهای پول آن عضو در هنگام خروج از عضویت با بهائیكه صندوق در موقع فروش آن پول بموجب قسمت 4 و 5 بدست آورده است متوجه صندوق شده پرداخت نماید.
7 – هر گاه بموجب بخش دوم مادة شانزدهم صندوق برچیده شود در ظرف ششماه از تاریخی كه عضوی از عضویت صندوق خارج شده محاسبات صندوق و كشور آن عضو باید بموجب بخش دوم و مادة شانزدهم و جدول (هـ) تصفیه شود.
جدول هـ
طرز برچیدن صندوق
1 – در هنگام برچیده شدن صندوق بدهكاریهای صندوق جز استرداد حق عضویتها در هنگام سرشكن كردن دارائی صندوق حق تقدم خواهند داشت.صندوق برای پرداخت هر یك از بدهكاریها دارائی خود را بترتیب زیر بكار خواهد برد:
الف – پولی كه بدهی صندوق با آن پول قابل پرداخت است.
ب – طلا
ج – سایر پولها بتناسب سهمیة آن عضو تا درجهایكه عملی باشد.
2 – پس از پرداخت بدهی های صندوق بموجب بخش اول بقیة دارائی صندوق بشرح و نسبت ذیل توزیع خواهد شد:
الف – صندوق موجودی طلای خود را از میان اعضائیكه پول آنها بمبالغی كمتر از میزان سهمیة آنها نزد صندوق باشد توزیع خواهد كرد. طلای نامبرده بتناسب مبالغی كه سهمیة آن اعضاء از موجودی از پول آنها زیادتر باشد بین اعضاء تقسیم میشود.
ب – صندوق بهر یك از اعضاء نصف موجودی صندوق را از پول هر یك توزیع خواهد كرد ولی میزان این توزیع نباید از نصف سهمیة آن عضو تجاوز نماید.
ج – صندوق بقیة موجودی خود را از هر گونه پولی در میان اعضاء بتناسب مبالغی كه بهر یك مدیون است پس از آنچه بموجب قسمت (الف) و(ب( داده شده توزیع خواهد نمود.
3 – هر عضو پول خود را كه بموجب قسمت (2) بخش (ج) موجودی سایر اعضاء شده در ظرف سه ماه پس از اخذ تصمیم به برچیدن صندوق باروش منظمی بازخرید خواهد كرد.
4 – اگر عضوی در ظرف سه ماه مقرر در قسمت (3) بالا با صندوق موفق بحصول تراضی نشده باشد صندوق پول سایر اعضاء را كه بموجب بخش(2) قسمت (ج) بالا سهم آن عضو شده برای بازخرید پول آن عضو كه سهم سایر اعضاء شده بكار خواهد برد. هر پولی كه سهم عضوی شود كه با صندوق موفق بحصول تراضی نشده باشد تا هر جا ممكن باشد برای بازخرید پول آن عضو از اعضائی كه آن پول سهم آنها شده و با صندوق بموجب بخش (3) بالا موفق بحصول تراضی شدهاند صرف خواهد شد.
5 – هر گاه عضوی با صندوق بموجب بخش (3) فوق موفق بحصول تراضی شده باشد صندوق پول سایر اعضاء را كه بموجب بخش (2) قسمت (ج) سهم آن عضو شده برای بازخرید پول آن عضو كه سهم سایر اعضائی شده است كه بموجب بخش سوم صندوق تراضی كردهاند بكار خواهد برد.هر مبلغی كه باین ترتیب بازخرید شود با پول عضو فروشنده پرداخته میشود.
6 – پس از انجام عملیات قسمتهای بالا صندوق بقیة پول هر عضو را كه بحساب او مانده است بآن عضو پرداخت خواهد نمود.
7 – هر عضو كه پول وی بموجب بخش (6) فوق میان سایر اعضاء تقسیم شده در مقابل درخواست هر عضویكه تقاضای فروش كند پول خود را باطلا یا بمیل خود بپول همان عضویكه تقاضای فروش كرده یا بهر طریق دیگری كه طرفین بدان تراضی كنند بازخرید خواهد نمود. هر گاه اعضائیكه مورد این معامله هستند تراضی نكنند عضویكه باید پول خود را بازخرید كند باید این بازخرید را در ظرف پنج سال از تاریخ تقسیم پول بعمل آورد ولی از وی درخواست نخواهد شد كه باقساط شش ماهه مبلغی را كه از یكدهم مبلغ توزیع شده بهر عضو زیادتر باشد بازخرید كند. هر گاه عضو باین تعهد وفا نكند مبلغ پولی كه باید بازخرید میشد بترتیب منظمی ممكن است در بازار بفروش برسد.
8 – هر یك از اعضاء كه پول آنها بموجب بخش (6) بین سایر اعضاء تقسیم شده ضمانت میكند كه در هر موقع این پول برای خرید كالا یا پرداخت مبلغی كه طلب او یا سایر اشخاصی باشد كه در ناحیة وی هستند بدون هیچگونه تضییقاتی بمصرف برسد هر عضوی كه چنین الزامی داشته باشد قبول میكند كه خسارت سایر اعضاء را از هر ضرری كه در نتیجة تفاوت نرخ برابری آن پول در هنگام اخذ تصمیم به برچیدن صندوق با بهائی كه اعضاء در هنگام فروش آن بدست آوردهاند متوجه شده جبران نماید.
جدول و
تعیین
در طی نخستین دوره اصلی مقررات راجع به تعیین بشرح زیر خواهد بود:
الف – مشاركتكنندگانی كه مشمول تعیین مندرج در شق 1 بند الف بخش پنجم ماده بیست و پنجم قرار میگیرند باید برای تأمین مبالغی معین شوند كهدر طی زمان سبب ایجاد تساوی در نسبت باقیمانده موجودیهای حق برداشت مخصوص مشاركتكنندگانی پس از كسر خالص حاصل جمعتخصیصهای آنها به موجودیهای رسمی طلا و ارزشان بگردد.
ب – فرمول اجرای بند الف بالا باید بصورتی تنظیم گردد كه مشاركتكنندگان مشمول تعیین بنحو زیر معین شوند:
(1) هرگاه نسبتهای مقرر در بند الف بالا مساوی باشد به نسبت موجودیهای رسمی طلا و ارز آنها.
2 – به نحوی كه تدریجاً از اختلاف نسبتهای مقرر در بند الف بالا اعم از این كه پائین یا بالا باشند بكاهد.
جدول ز
اعاده وضع (بازپرداخت)
(1) در طی نخستین دوره اصلی مقررات راجع به اعاده وضع بشرح زیر خواهد بود:
الف (1) هر مشاركتكننده باید حق برداشت مخصوص خود را به ترتیبی مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت نماید كه پنج سال پس از اولین تخصیصو پس از آن در پایان هر سه ماه میزان متوسط موجودی روزانه حق برداشت مخصوص نامبرده در طی پنج سال ما قبل آن تاریخ از سی درصد میزانمتوسط خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص نامبرده در طی همان دوره كمتر نباشد.
(2) بمنظور اجرای مراتب مقرر در شق (1) بند الف بالا دو سال پس از نخستین تخصیص و پس از آن در پایان هر ماه، صندوق در مورد هرمشاركتكننده محاسباتی انجام خواهد داد تا از وجود احتیاج و میزان احتیاج مشاركتكننده مزبور بتحصیل حق برداشت مخصوص از تاریخ محاسبهمزبور تا پایان هر دوره اصلی وقوف حاصل كند. صندوق در زمینه موازینی كه بر آن اساس محاسبات مذكور انجام خواهد شد و هم چنین در موردانتخاب وقت مقرر جهت تعیین مشاركتكننده بموجب شق 2 بند الف بخش دوم ماده بیست و پنجم مقرراتی وضع خواهد كرد تا رعایت مراتبمندرج در شق (1) بند الف بالا را برای مشاركتكنندگان تسهیل نماید.
(3) در صورتیكه نتیجه محاسبات مقرر در شق 2 بند الف بالا مشعر بر تردید نسبت به توانائی مشاركتكننده در رعایت مراتب مندرج در شق (1) بندالف بالا باشد و رعایت مراتب مذكور مستلزم عدم استفاده مشاركتكننده از حق برداشت مخصوص خود برای بقیه دورهای كه محاسبات بموجب شق(2) بند الف بالا برای آن دوره انجام پذیرفته است باشد، صندوق تذكاریهای برای مشاركتكننده مذكور خواهد فرستاد.
(4) هر مشاركتكنندهای كه برای ایفای این تعهد بحق برداشت مخصوص احتیاج داشته باشد محق و مكلف به تحصیل در مقابل طلا یا پول قابلقبول صندوق، هر كدام را كه مشاركتكننده مناسب بداند، با انجام معاملهای با صندوق كه در حساب عمومی منعكس خواهد شد میباشد. هرگاهمشاركتكننده نتواند حق برداشت مخصوص كافی از این طریق تحصیل كند نامبرده مكلف و محق به تحصیل حق برداشت مخصوص در ازای پول درواقع قابل تبدیل از مشاركتكنندهای میباشد كه صندوق معین خواهد كرد.
ب – مشاركتكنندگان هم چنین سعی خواهند كرد كه در طی زمان نسبت متوازنی را بین موجودیهای حق برداشت مخصوص و موجودیهای طلا و ارزو وضع ذخیره خود نزد صندوق حفظ نموده و باین امر مطلوب توجه كافی مبذول دارند.
2 – هرگاه مشاركتكنندهای در اجرای مقررات راجع به بازپرداخت قصور بورزد، صندوق با توجه به اوضاع و احوال در مورد لزوم یا عدم لزوم تعلیقنامبرده بموجب بند ب بخش دوم ماده بیست و نهم تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.
جدول ح
فسخ مشاركت
1 – هرگاه با وجود تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم ماده سیام طلبی برای فسخكننده مشاركت باقی بماند و در ظرف شش ماه از تاریخ فسخ نیز بینصندوق و فسخكننده توافقی در زمینه تسویه آن حاصل نشود، صندوق باقیمانده حق برداشت مخصوص را در اقساط متساوی ششماهه ظرف حداكثرپنج سال از تاریخ فسخ مشاركت مستهلك خواهد كرد. صندوق مختار است كه باقیمانده مزبور را یا با پرداخت مبالغی كه بموجب بخش پنجم مادهسیام به وسیله مشاركتكنندگان دیگر در اختیار صندوق گذارده خواهد شد و یا از طریق اعطای اجازه استفاده از حق برداشت مخصوص به فسخكنندهمشاركت كه بدانوسیله بتواند پول خود را و یا پول در واقع قابل تبدیلی از مشاركتكنندهای كه صندوق معین میكند یا از حساب عمومی و یا از هرنگاهدارنده دیگری تحصیل كند، مستهلك نماید.
2 – هرگاه طلبی پس از تهاتر مقرر در بند ب بخش دوم ماده سیام برای صندوق باقی بماند و ظرف شش ماه از تاریخ فسخ توافقی در زمینه تسویه آنحاصل نشود، فسخكننده مشاركت باید طلب مزبور را در اقساط ششماهه متساوی ظرف سه سال از تاریخ فسخ و یا مدت طولانیتری كه بوسیلهصندوق تعیین خواهد شد تأدیه كند. فسخكننده مشاركت این تعهد را بر حسب تصمیم صندوق یا با پرداخت پول در واقع قابل تبدیل یا طلا، بسته بنظرفسخكننده نامبرده و یا با تحصیل حق برداشت مخصوص بموجب مقررات بخش ششم ماده سیام از حساب عمومی یا بر اساس توافق بامشاركتكنندهای كه صندوق معین میكند یا هر نگاهدارنده دیگری ایفا كرده و حق برداشت مخصوصهای مزبور را در برابر اقساط متعلقه تهاتر خواهدكرد.
3 – سررسید اقساط مندرج در قسمتهای 1 و 2 بالا از ششماه پس از تاریخ فسخ معین شده و در مواعد مرتب ششماهه قابل پرداخت خواهد بود.
4 – هرگاه حساب برداشت مخصوص بموجب ماده سی و یكم ظرف مدت ششماه از تاریخ فسخ مشاركتكنندهای در معرض تصفیه قرار بگیرد،صندوق و دولت فسخكننده مزبور حساب خود را با رعایت مقررات ماده سی و یكم و جدول (ط) تسویه خواهند نمود.
جدول ط
نحوه تصفیه حساب برداشت مخصوص
1 – در موقع تصفیه حساب برداشت مخصوص، مشاركتكنندگان باید كلیه دیون خود را بصندوق در ده قسط ششماهه، یا موعد طولانیتری كه بنظر صندوق لازم باشد بپول در واقع قابل تبدیل و پولهای مشاركتكنندگانی كه دارای موجودیهای حق برداشت مخصوصی باشند كه قرار استمستهلك شود به نسبت استهلاك آنها، بنحوی كه صندوق معین میكند، تأدیه نمایند. اولین قسط ششماهه باید ششماه پس از تصمیم به تصفیهحساب برداشت مخصوص پرداخت شود.
2 – هرگاه ظرف ششماه از تاریخ اتخاذ تصمیم دائر بر تصفیه حساب برداشت مخصوص تصمیم به تصفیه صندوق نیز گرفته شود، تصفیه حساببرداشت مخصوص منوط به تقسیم حق برداشتهای مخصوص موجود در حساب عمومی با رعایت مقررات زیر است:
پس از تقسیم بموجب بند الف قسمت 2 جدول هـ – صندوق حق برداشتهای مخصوص خود را كه در حساب عمومی وارد شده است مابین كلیهاعضاء مشاركتكننده به نسبت مبلغ بستانكاری هر مشاركتكننده پس از انجام تقسیم مندرج در بند الف قسمت 2 – تخصیص خواهد داد. برای تعیینمبلغ بستانكاری هر عضو به منظور تخصیص باقیمانده موجودی پولهای صندوق به موجب بند ج قسمت 2 جدول (هـ)، صندوق مبالغ حق برداشتهایمخصوصی را كه بموجب این مقررات تقسیم شده كسر خواهد كرد.
3 – با مبالغی كه بموجب قسمت 1 – بالا وصول میشود، صندوق حق برداشتهای مخصوص موجود نزد نگاهدارندگانرا بطریق و ترتیب زیرمستهلك خواهد كرد:
الف – حق برداشتهای مخصوص موجود نزد دولتهائی كه بمشاركت خود متجاوز از ششماه قبل از تاریخ تصمیم هیئت نمایندگان دائر بر تصفیهحساب برداشت مخصوص خاتمه داده باشند با رعایت شرایط و یا توافقی كه بموجب ماده سیام یا جدول ح حاصل شده است مستهلك خواهد شد.
ب – حق برداشتهای مخصوص موجود نزد نگاهدارندگانی كه مشاركتكننده نیستند قبل از آنچه نزد مشاركتكنندگان موجود است و به نسبت مبلغموجود نزد نگاهدارنده مستهلك خواهد شد.
ج – صندوق نسبت حق برداشت مخصوص موجود نزد هر مشاركتكننده را بخالص حاصل جمع تخصیصهای نامبرده معین خواهد كرد و ابتدا حقبرداشتهای مخصوص مشاركتكنندگانی را مستهلك خواهد كرد كه دارای بالاترین نسبت باشند تا نسبت مزبور بحد مشاركتكنندگانی كه در مرحلهدوم قرار دارند تقلیل یابد سپس صندوق بر اساس خالص حاصل جمع تخصیصهای مشاركتكنندگانی كه در دومین حد نسبت قرار میگیرند اقدام بهبازخرید حق برداشت مخصوص آنها خواهد كرد تا اینكه این نسبت به سومین حد نسبت تقلیل یابد و همین ترتیب ادامه پیدا خواهد كرد تا مبالغی كهبرای بازخرید در اختیار صندوق است مصرف شود.
4 – هر مبلغی كه به مشاركتكنندهای بابت بازخرید بموجب قسمت 3 – بالا تعلق بگیرد در مقابل مبالغی كه مشاركتكننده مزبور باید بموجب قسمت 1 – بالا پرداخت كند تهاتر خواهد شد.
5 – در مدت تصفیه صندوق بمبالغ حق برداشت مخصوصی كه نزد نگاهدارندگان موجود است بهره خواهد پرداخت و هر مشاركتكنندهای هم بایدبمیزان خالص حاصل جمع تخصیصهای حق برداشت مخصوص خود منهای هر مبلغی كه بموجب قسمت 1 – بالا پرداخت كرده است به صندوقكارمزد بپردازد. نرخ بهره و كارمزد و موعد پرداخت آنها را صندوق معین خواهد كرد و بهره و كارمزد باید تا حدود ممكن بحق برداشت مخصوصپرداخت شود. اگر مشاركتكنندهای حق برداشت مخصوص كافی برای پرداخت كارمزد در اختیار نداشته باشد میتواند مبالغ متعلقه را بطلا و یا پولقابل تبدیلی كه صندوق معین میكند بپردازد حق برداشتهای مخصوصی كه بعنوان كارمزد، بمبالغی كه برای تأمین هزینههای اداری لازم است،دریافت میشود بمصرف پرداخت بهره نخواهد رسید لیكن بصندوق منتقل شده ابتدا با پولهایی كه صندوق بمنظور تامین هزینههای خود بمصرف رسانده بازخرید میشود.
6 – تا زمانیكه مشاركتكنندهای پرداختهای مقرر بموجب قسمتهای 1 و 5 بالا را تأمین نكرده باشد بنامبرده مبلغی بر اساس قسمتهای 2 و 5بالا پرداخت نخواهد شد.
7 – هرگاه پس از آخرین پرداخت به مشاركتكنندگان بعضی از مشاركتكنندگانی كه كلیه تعهدات خود را ایفا نمودهاند دارای موجودی حق برداشتمخصوصی به نسبت خالص حاصل جمع تخصیصهای خود نباشند، آن دسته كه نسبت موجودیشان كمتر است از آنهائی كه دارای نسبت موجودیبیشتری میباشند با رعایت ترتیباتی كه صندوق مقرر خواهد داشت به مقداری خرید خواهند كرد تا نسبت موجودیهای حق برداشت مخصوصیكسان گردد. هر مشاركتكنندهای كه تعهدات خود را ایفا ننموده است باید مبلغی به پول خود بمیزان بدهیش به صندوق پرداخت نماید. صندوق پولمزبور و باقیمانده مطالبات دیگر خود را مابین مشاركتكنندگان به نسبت میزان حق برداشتهای مخصوص موجود نزد آنها تقسیم كرده و حقبرداشتهای مذكور را لغو خواهد كرد. سپس صندوق دفاتر حساب برداشت مخصوص را خواهد بست و دیون حاصله از تخصیصهای حق برداشتمخصوص و نیز عملیات حساب مزبور خاتمه خواهد یافت.
8 – هر مشاركتكنندهای كه بموجب این جدول مبلغی از پولش بین مشاركتكنندگان دیگر تقسیم گردیده است امكان استفاده بیقید و شرط از پولمزبور را در هر موقع بمنظور خرید كالاها یا پرداخت دیون به نامبرده یا هر شخصی در قلمرو خود تضمین میكند. هر مشاركتكنندهای كه چنینتعهدی بعهده او واگذار شود ضمناً موافقت میكند كه هر گونه زیان وارده به مشاركتكنندگان دیگر را كه در نتیجه اختلاف بین نرخ تبدیل پولمشاركتكننده در موقع تقسیم بموجب این جدول و نرخ فروش پول مزبور حاصل گردد جبران نماید.
تغییرات فوق منضم به قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بینالمللی پول و مشاركت ایران در طرح حق برداشت مخصوص است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
اساسنامة تأسیس صندوق بینالمللی پول دارای بیست ماده و پنج جدول الف تا هـ پیوست قانون اجازة مشاركت دولت ایران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن وودز در تاریخ ششم دیماه یكهزار و سیصد و بیست و چهار بتصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – محدصادق طباطبائی
اساسنامة
بانك بینالمللی ترمیم و توسعه
دولتهائی كه از طرف آنها این موافقتنامه امضاء میشود بشرح ذیل موافقت میكنند:
مقدمه
بانك بینالمللی ترمیم و توسعه مطابق مقررات ذیل تأسیس یافته و شروع بكار خواهد نمود
ماده اول
مقاصد
بانك دارای مقاصد ذیل خواهد بود:
1 – مساعدت بترمیم و توسعة كشور اعضاء بوسیلة فراهم كردن تسهیلات در بكار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت كه شامل احیای اقتصادیاتی خواهد بود كه در نتیجة جنگ از بین رفته و یا مختل شده و انتقال مجدد تسهیلاتی كه برای تولید بكار میرفته است باحتیاجات زمان صلح وتشویق در توسعة تسهیلات و منابعی كه برای تولید بكار میرود در كشورهائیكه كمتر توسعة اقتصادی یافتهاند.
2 – تشویق در بكار انداختن سرمایههای خصوصی خارجی بوسیلة تضمینات یا شركت در وامها و سایر سرمایههائیكه افراد بكار میاندازند وهر گاه سرمایههای خصوصی برای مقاصد تولید با شرایط عادلانه بدست نیاید فراهم كردن وجه با شرایط عادلانه از سرمایة خود بانك و وجوهی كهجمعآوری میكند و سایر منابع.
3 – تشویق افزایش موازنه یافتة تجارت بینالمللی بمدت طولانی و نگاهداری تعادل در موازنههای پرداخت بوسیلة بكار انداختن سرمایههای بینالمللی برای توسعة منابع تولید اعضاء تا بدینوسیله قوة تولید افزایش یافته و سطح زندگانی و اوضاع كارگران كشور آنها ترقی نماید.
4 – ترتیب دادن وامهائی كه از طرف بانك داده میشود یا وامهائی كه بانك از نظر وامهای بینالمللی كه بوسائل دیگر فراهم میشود تضمین مینماید تا بوسیلة این وامها نقشههای مفید و فوری اعم از بزرگ و كوچك در مرحلة نخستین عملی شود.
5 – تعقیب عملیات بانكی با توجه بتأثیر سرمایههای بینالمللی كه بكار میافتد در اوضاع بازرگانی كشورهای عضو و مساعدت بایجاد یك دورة تحول آرام از حالت زمان جنگ بحالت اقتصادی ایام صلح.
بانك در تضمینات خود همواره نكات مندرجة بالا را مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده دوم
عضویت و سرمایة بانك
بخش اول عضویت
الف – اعضاء اصلی بانك اعضاء صندوق بینالمللی پول خواهند بود كه عضویت بانك را پیش از تاریخی كه در مادة یازدهم بخش دوم (هـ) مقرر شده بپذیرند.
ب – عضویت بانك برای سایر اعضاء در مواقع و با شرایطی كه بانك ممكن است مقرر نماید آزاد خواهد بود.
بخش دوم – سرمایة مجاز
الف – سرمایة مجاز بانك 10000000000 دلار دول متحدة آمریكا با وزن و عیاریكه در اول ژوئیه 1944 مقرر بوده است خواهد بود این سرمایه به100000 سهام كه نرخ برابری هر یك 100000 دلار میباشد تقسیم گردیده و تعهد خرید آن فقط برای اعضاء میسر خواهد بود.
ب – هر گاه بانك مقتضی بداند ممكن است این سرمایه مجاز باكثریت سه چهارم از تمام آراء افزایش یابد.
بخش سوم – تعهد خرید سهام
الف – هر یك از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایة مجاز بانك تعهد نمایند حداقل سهامی كه اعضاء اصلی باید تعهد كنند طبق جدول (الف) خواهد بود. بانك حداقل سهامی را كه سایر اعضاء باید تعهد كنند معین خواهد كرد و بخش كافی از سرمایة مجاز برای این منظور كنار خواهد گذاشت.
ب – بانك مقرراتی وضع و معین خواهد نمود كه بچه شرایطی اعضاء می توانند علاوه بر حداقل تعهد خود خرید سهام بیشتری را از سرمایة مجازتعهد نمایند.
ج – اگر سرمایة مجاز افزایش یابد بهر یك از اعضاء فرصت مناسبی داده خواهد شد كه در تحت شرایطی كه بانك معین میكند قسمتی از سرمایة اضافی را تعهد كنند. سهمیة هر عضوی از سرمایة اضافی بنسبت میزان تعهد خرید آن عضو از سرمایة اولیه خواهد بود ولی هیچ یك اعضاء را نمیتوان بتعهد خرید قسمتی از این سرمایة اضافی مجبور ساخت.
بخش چهارم – بهای سهام در هنگام انتشار
سهامی كه حداقل تعهد اعضاء اصلی است بنرخ برابری صادر خواهد شد. سایر سهام نیز بنرخ برابری انتشار خواهد یافت مگر آنكه بانك باكثریت كل آراء تصمیم بگیرد كه سهام مزبور را بنرخ دیگری انتشار دهد.
بخش پنجم – طرز مطالبه سرمایة مجاز
تعهد هر یك از اعضاء بشرح ذیل بدو قسمت تقسیم خواهد شد:
1 – بیست درصد تعهد بموجب بخش هفتم (جزو – 1) این ماده هر طور بانك برای عملیات خود لازم داشته باشد یا نقداً و یا در هنگام مطالبه پرداخت خواهد شد.
2 – هشتاد درصد بقیه فقط در موقعی مطالبه خواهد شد كه پرداخت آن برای انجام تعهدات ناشی از قسمت (الف) بخش اول و بخش دوم و سوم مادة14 لازم باشد.
مطالبه تعهدات پرداخت نشده نسبت بتمام سهام یكسان خواهد بود.
بخش ششم – حدود مسئولیت تأدیه
مسئولیت تأدیه محدود بقسمت پرداخت نشده بهای سهام در هنگام انتشار خواهد بود.
بخش هفتم – طرز پرداخت سهام تعهدی
سهام تعهدی باید بطلا یا بدلار آمریكا و بپول اعضاء بشرح ذیل پرداخت شود:
1 – بموجب بخش پنجم (1) این ماده دو درصد از بهای هر سهم باید بطلا یا دلار دول متحدة آمریكا پرداخت شود و در هنگام مطالبه هیجده درصد دیگر با پول كشور عضو پرداخت خواهد شد.
2 – وقتی بموجب بخش پنجم (2) این ماده بانك مطالبة پرداخت میكند این پرداخت تعهد بمیل عضو یا بطلا یا بدلار دول متحدة آمریكا و یا بپولی كه برای پرداحت تعهدات بانك لازم باشد و مطالبه بهمان منظور بوده است بعمل خواهد آمد.
3 – وقتی عضوی پرداختهائی بهر یك از پولها بموجب جزو (1) و (2) بالا بنماید پرداختهای مزبور باید از حیث مبلغ مساوی میزان بدهی آن عضوكه مورد مطالبه قرار گرفته است باشد. این بدهی قسمت متناسبی از سرمایة تعهد شدة بانك خواهد بود كه بموجب بخش دوم این ماده تعیین شدهاست.
بخش هشتم – موعد پرداخت تعهدات
الف – مبلغ دو درصدی كه نسبت بهر سهم بموجب بخش هفتم(1) این ماده بطلا یا بدلار قابل پرداخت میباشد باید در ظرف شصت روز ازتاریخی كه بانك شروع بعملیات میكند با شرایط ذیل پرداخت شود:
1 – بهر یك از اعضاء اصلی بانك كه كشور اصلی او بمناسبت اشغال دشمن یا جنگ فعلی خسارت دیده حق داده میشود كه پرداخت نیم درصد ازمبلغ بالا را مدت پنج سال پس از تاریخ مذكور معوق بگذارد.
2 – عضو اصلی اگر از نظر آنكه ذخیرة طلای او كه بمناسبت جنگ قبضه شده یا راكد مانده هنوز در تصرف او نیست موفق بچنین پرداختی نباشد میتواند كلیة پرداختهای خود را تا تاریخی كه بانك معین خواهد نمود معوق بگذارد.
ب – بقیة بهای هر یك از سهام كه بموجب بخش هفتم (1) این ماده قابل پرداخت میباشد در هر موقع كه بانك مطالبه كند باید پرداخت شود بشرط آنكه:
1 – بانك در ظرف یكسال از تاریخ شروع عملیات اضافه دو درصدی كه در قسمت (الف) بالا ذكر شده پرداختی كه كمتر از هشت درصد بهای سهام نباشد مطالبه كند.
2 – در ظرف هر سه ماه بیش از پنج درصد از بهای سهام مطالبه نشود.
بخش نهم – نگاهداری ارزش موجودیهای پولی بانك
الف – هر گاه (1) نرخ برابری پول عضوی تنزل كند یا (2) ارزش پول عضوی بارز خارجی بعقیدة بانك در كشور عضو بحد قابل ملاحظه تنزل كرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول خود را ببانك پرداخت خواهد نمود تا در نتیجة آن پول عضو مزبور (مطابق ارزش روزیكه عضو مزبور مبلغ تعهد بدوی خود را پرداخت نموده) كه موجودی بانك است و در هنگام پرداخت بدوی مبلغ تعهد بموجب جزو (1) قسمت هفتم قسمت دوم از بخش مادة چهارم از آن عضو دریافت شده و یا اضافه بر آن بموجب مقررات این بخش ببانك داده شده و عضو مربوط آن را با طلا یا پول سایر اعضاء كه مورد قبول بانك باشد بازخرید نكرده است با این مبلغ اضافی به ارزش روز پرداخت ثابت بماند.
ب – هر وقت ارزش نرخ برابری پول عضوی افزایش پیدا كند بانك در ظرف مدت مناسبی مبلغی از پول عضو مربوط را كه مساوی افزایش ارزش پول عضو مذكور در قسمت (الف) بالا باشد رد خواهد نمود.
ج – در صورتیكه ارزش نرخ پول تمام اعضاء از طرف صندوق بینالمللی پول تغییر پیدا كند باتك مكلف است مندرجات قسمت های بالا راموقوفالاجراء بگذارد.
بخش دهم – تضییقات نسبت بمعامله سهام
سهام را نمیتوان بوثیقه گذاشت و مورد هیچگونه ادعائی از طرف كسی نباید واقع شود و فقط ببانك قابل انتقال خواهد بود.
ماده سوم
مقررات عمومی راجع بوام و وثیقه
بخش اول – طرز استفاده از منابع بانك
الف – منابع بانك و تسهیلاتی كه فراهم میكند باید منحصراً بنفع كارمندان آن بكار افتد و متساویاً برای نقشههای توسعه و ترمیم مورد استفاده قرارگیرد.
ب – بمنظور تسهیلات برای ترمیمات اقتصادی اعضائی كه كشور اصلی آنها بواسطة اشغال دشمن یا عملیات جنگی دچار خرابی بسیار گشته است بانك در هنگام تعیین شرایط وامهائی كه بچنین اعضائی داده میشود توجه مخصوصی خواهد كرد كه اشكالات مالی آنها سبكتر گشته و ترمیمات منظور تسریع شود.
بخش دوم – معاملات مابین اعضاء و بانك
هر یك از اعضاء با بانك فقط بتوسط خزانه داری و یا بانك مركزی كشور خود یا بنگاه تثبیت ارز یا سایر بنگاههای مشابه مالی معامله خواهد كرد بانك نیز با اعضاء فقط بتوسط همین مؤسسات نامبرده وارد معامله خواهد شد.
بخش سوم – حدود اخذ وام یا وثیقه از بانك
مبلغ كل تضمیناتی كه بانك فراهم كرده و شركتی كه در وامها كرده و آنچه مستقیماً وام داده است هیچوقت افزایش نخواهد یافت اگر بواسطﮥ چنین افزایشی مجموع وامها و تضمینات از صد درصد از سرمایة تعهد شده و بكارنیفتاده و اندوخته و مازاد بانك تجاوز نماید.
بخش چهارم – شرایط وام یا تضمین از طرف بانك
بانك ممكن است بهر یك از اعضاء یا به بخشی از كشور اعضاء كه از نظر جغرافیائی سیاسی تقسیم بندی شده و بهر یك از مؤسسات تجارتی وصنعتی و كشاورزی اعضاء بشرایط ذیل تضمیناتی بكند یا در تضمینی شركت نماید و یا وام بدهد:
1 – هر وقت عضوی كه محل خرج وام یا تضمین در كشور او قرار دارد خود وام گیرنده نباشد عضو مربوط یا بانك مركزی یا بنگاه مشابه دیگری دركشور عضو كه بانك بپذیرد پرداخت اصل و سود در سایر هزینههای وام مذكور را كلا ضمانت نماید.
2 – بانك قانع شود كه وام گیرنده با وضع جاری بازار نمی تواند با شرایطی كه بنظر بانك برای وی مناسب است تحصیل وام كند.
3 – كمیسیون صلاحیت داری چنانكه در بخش هفتم ماده پنجم مقرر شده گزارش كتبی بدهد و با مطالعة دقیقی نقشة ترمیم و اصلاحی را كه پیشنهاد شده و در قبال آن گرفتن وام ضرورت پیدا كرده است توصیه نماید.
4 – بنظر بانك نرخ سود و سایر هزینههای دیگر مناسب باشد و سود و هزینههای مذكور و جدول پرداخت اصل قرض با نقشهای كه در نظر است وفق دهد.
5 – در دادن وام یا تضمین وام بانك توجه دقیق مبذول دارد كه گیرنده یا تضمین كننده توانائی وفای بتعهدات خود را دارد. بانك باید برای حفظ منافع عضو مربوط كه نقشة ترمیم و توسعه در كشور او مورد عمل قرار میگیرد هم چنین برای حفظ منافع سایر اعضاء كمال احتیاط را مرعی دارد.
6 – اگر بانك وامی را كه سایر اشخاص دادهاند ضمانت كند حق مناسبی برای خطریكه از این ضمانت متوجه بانك شده دریافت خواهد نمود.
7 – وامهائیكه بانك میدهد یا تضمیناتی كه میكند جز در مواقع مخصوص برای منظورهای مشخص در ترمیم و توسعه میباشد.
بخش پنجم – طرز بكار انداختن وامهائی كه بانك داده یا تضمین كرده یا در تضمین آن شركت كرده است.
الف – بانك برای طرز خرج وام در كشور یك عضو یا اعضاء شرایطی مقرر نخواهد نمود.
ب – بانك وسائلی اتخاذ خواهد كرد كه بموجب آن اطمینان حاصل شود كه وامها تنها بهمان مصارفی برسد كه برای انجام دادن آن وام گرفته شده ودر صرف آن صرفهجوئی و حسن اداره رعایت شود و توجهی بملاحظات سیاسی یا نفوذهای غیر اقتصادی نخواهد داشت.
ج – برای وامهائی كه بانك میدهد حسابی بنام وام گیرنده باز میشود و مبلغ وام بپول یا پولهای مختلفی كه وام با آن پول داده میشود ببستانكارآن حساب منظور خواهد شد. بانك بوام گیرنده اجازه خواهد داد كه برای پرداخت مخارجی كه عملا برای انجام نقشه ترمیم یا توسعه خواهد شد بحساب مذكور چك صادر نماید.
ماده چهارم
عملیات بانك
بخش اول – طرز دادن وام یا فراهم كردن وام
الف – بانك ممكن است بطریق ذیل وامهائی كه حائز شرایط مندرجه در مادة سوم باشد باعضاء بدهد یا وسائل آنرا برای آنها فراهم نماید:
1 – بوسیلة دادن وام یا شركت در وامهای مستقیم پول خود از سرمایة پرداخت شده دست نخورده و از اضافه عایدات اندوختة خود بموجب بخش ششم این ماده.
2 – بوسیلة دادن وام یا شركت در وامهای مستقیم از پولهائی كه در بازار كشور عضو تحصیل میشود یا بانك بطریقی دیگر وام میگیرد.
3 – بوسیلة تضمین كل یا قسمتی از مبلغ وامی كه از سرمایههای شخصی بطریق معمولی معاملاتی بدست میآید.
ب – بانك فقط در صورتی ممكن است بموجب قسمت الف (2) وام بگیرد و یا بموجب قسمت الف (3) وامی را تضمین كند كه عضوی كه در بازاركشور او وام مزبور تحصیل شده و عضوی كه وام مزبور با پول كشور وی تقویم شده آن وام را تصویب كنند و یا موافقت كنند كه مبلغ وام بدون هیچگونه تضییقی بپول عضو دیگر تبدیل شود.
بخش دوم – در پولهای قابل مصرف و قابل انتقال بانك
الف – پولهائیكه بموجب بخش هفتم (1) مادة دوم ببانك پرداخت میشود فقط در صورتی بوام داده خواهد شد كه در هر مورد عضوی كه پولاو مورد ابتلا قرار میگیرد تصویب كند بشرطی كه اگر لازم شود پس از آنكه همة سرمایة تعهد شدة بانك جمعآوری شد اینگونه پولها بدون هیچگونه تضییقات از طرف اعضائی كه آن پول را ببانك پرداختهاند برای پرداخت سودهای قرار داده شده یا سایر مصارف یا استهلاك دیون بانك یا پرداخت بانك نسبت بپرداخت های تعهد شده یا وامهائی كه از طرف بانك تضمین شده بمصرف برسد.
ب – پولهائی كه از طرف وام گیرندگان یا تضمین كنندگان بحساب اصل وامهای مستقیم پولهائی كه در قسمت (الف) بالا ذكر شده ببانك رد میشود تنها در صورتی بپول سایر اعضاء تبدیل خواهد شد یا مجدداً وام داده میشود كه در هر مورد اعضائی كه پول آنها مورد ابتلاء قرار میگیرد موافقت كنند، بشرطی كه اگر لازم شود پس از آنكه همة سرمایة تعهد شدة بانك جمعآوری شد اینگونه پولها بدون هیچگونه تضییقات از طرف اعضائی كه آن پول را پرداختهاند برای پرداخت سودهای قرارداده شده یا سایر مصارف یا استهلاك دیون بانك یا پرداخت تعهدات بانك نسبت بپرداخت های تعهد شده یا وامهائی كه از طرف بانك تضمین شده بمصرف برسد.
ج – پولهائی كه از طرف وام گیرندگان یا تضمین كنندگان بحساب اصل وامهای مستقیمی كه بانك طبق قسمت (2) بخش اول این ماده داده ریخته میشود بدون هیچگونه تضییقاتی از طرف اعضاء برای پرداختهای استهلاكی و یا برای پرداختهای آینده یا بازخرید تمام یا قسمتی از تعهدات بانك نگاهداری شده و بمصرف خواهد رسید.
د – تمام پولهای قابل مصرف بانك اعم از پولهائیكه بوسیلة بازار یا بشكل دیگر بموجب قسمت اول (2) بخش اول این ماده استقراض میشود ومبالغی كه از فروش طلا بدست میآید و هر مبلغ كه در نتیجة پرداخت سود و سایر مخارج وام مستقیم بموجب قسمت الف (1) و (2) بخش اول جمع میشود و آنچه بعنوان حقالعمل و سایر مخارج بموجب قسمت الف (3) بخش اول ببانك پرداخت میشود بدون هیچگونه تضییقات ازطرف اعضاء مربوط برای رفع احتیاجات بانكی بمصرف رسیده یا با پولهای دیگر یا با بطلا معاوضه خواهد شد.
هـ – پولهائی كه در بازار كشورهای عضو بوسیلة وامگیرندگانی كه بانك بموجب قسمت الف (3) بخش اول این ماده قرضة آنها را تضمین كرده بدست میآید نیز بدون هیچگونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء بمصرف رسیده یا با پول سایر اعضاء مبادله خواهد شد.
بخش سوم – شرایط قرضة مستقیم پولی
مقررات ذیل نسبت بقرضههای مستقیمی كه بموجب قسمت الف (1 و 2) بخش اول این ماده ذكر شده مجری خواهد بود:
الف – بانك بوام گیرنده پولهای كشور سایر اعضاء را جز پول كشوری كه در آن نقشه مورد استقراض عملی میشود برای مخارجی كه وام گیرنده باید بمنظور انجام نقشه خود در كشورهای سایر اعضاء بعمل آورد خواهد رسانید.
ب – هر گاه وام گیرنده نتواند پول محل خود را با شرایط عادلانه برای انجام منظور وام بدست آورد بانك می تواند در موارد استثنائی مبلغ لازم از پول مورد احتیاج را بوام گیرنده برساند.
ج – هر گاه پیشرفت نقشه ترمیمی و اصلاحی بطور غیر مستقیم برای عضویكه در كشور او نقشه مزبور مورد اجرا پیدا میكند احتیاج اضافی بارزخارجی تولید نماید بانك ممكن است در موارد استثنائی قسمت متناسبی از قرضه را طلا یا ارز خارجی بدهد بشرطی كه مبلغ آن از میزان مصارف وام گیرنده در انجام منظوریكه بخاطر آن استقراضی بعمل آمده تجاوز ننماید.
د – بانك ممكن است در موارد استثنائی بتقاضای عضویكه در كشور او بخشی از وام خرج میشود هر مبلغ از پول ویرا كه باین مصارف رسیده بطلا یا ارز خارجی بازخرید نماید و در هیچ مورد مبلغ بازحرید[خرید] شده نباید از مبلغی كه این مخارج در كشور عضو مربوط موجب افزایش احتیاج بارزحارجی[خارجی] شده تجاوز نماید.
بخش چهارم – شرایط پرداخت وام مستقیم
قراردادهای استقراضی كه بموجب قسمت الف (1 و 2) این ماده میشود با شرایط ذیل خواهد بود:
الف – بانك شرایط سود پرداختهای استهلاك و سررسید و موعد پرداخت هر وام را معین خواهد نمود. بانك نرخ سود و سایر شرایط كارمزدی را كه نسبت باینگونه وامها باید پرداخت شود نیز تعیین خواهد كرد.
نسبت بوامهائی كه بموجب قسمت (الف) این ماده در ظرف ده سال اول عملیات بانك داده شده میزان كارمزد از سالی صدی یك كمتر و از سالی صدی یك و نیم بیشتر نخواهد بود و بمبلغی از وجه وام كه رد نشده تعلق خواهد گرفت. در پایان ده سال اول مذكور ممكن است میزان كارمزد هم نسبت بمبلغی از وجه وام سابق كه پرداخت نشده و هم نسبت بوامی كه بعداً گرفته شود تقلیل یابد بشرط آنكه اندوختهای كه در بانك بموجب بخش ششم این ماده جمع شده و سایر درآمدهای بانك برای یك چنین تقلیلی كافی باشد. نسبت بوامهائی كه بعداً داده میشود نیز بانك اختیارخواهد داشت كه میزان كارمزد بالا را افزایش دهد بشرط آنكه تجربیات بانك چنین افزایشی را تجویز نماید.
ب – در همه قراردادهای وام نوع پول یا پولهائی كه بموجب این قراردادها باید ببانك پرداخته شود تعیین خواهد شد. معذلك ممكن است بمیل وام گیرنده این پرداخت بطلا بشود یا بشرط موافقت بانك بپول عضو دیگری كه در قرارداد مزبور وارد نیست پرداخت شود.
1 – نسبت باستقراضهائی كه بموجب قسمت الف (2) بخش اول این ماده میشود در قرارداد وام ذكر خواهد شد كه سود و سایر هزینهها و استهلاك اصل بهمان پولی كه بوام داده شده پرداخت خواهد شد مگر آنكه عضویكه پول وی بوام داده شده موافقت كند كه این پرداختها با پول یا پولهای دیگری بعمل آید.این پرداختها با رعایت مدلول بخش نهم (ج) مادة دوم باید مساوی ارزش پرداختهائی باشد كه در هنگام استقراض معمول بوده و با پولی باشد كه بانك باكثریت سه چهارم از مجموع آراء معین كند.
2 – نسبت باستقراضهائی كه بموجب قسمت الف (2) بخش اول این ماده میشود مبلغ كل بدهی كه باید با هر پولی ببانك پرداخت شود هیچوقت نباید از مبلغ كل قرضی كه بانك بموجب قسمت الف (2) بخش اول كرده و باید با همان پول پرداخت شود تجاوز نماید.
ج – هر گاه عضوی دچار عسرت ارزی شدید باشد و در نتیجه آن نتواند از عهدة انجام تعهد خود نسبت بوامی كه قرارداد كرده یا خود و یا یكی ازنمایندگان او تضمین نموده است برآید عضو مربوط میتواند از بانك درخواست كند شرایط پرداخت را تخفیف بدهد – هر گاه بانك قانع شود كه تخفیف در شرایط پرداخت برای عضو مزبور و عملیات بانك و بطور كلی برای همة اعضاء مفید خواهد بود میتواند یكی از دو اقدام ذیل یا هر دواقدام را نسبت بتمام یا قسمتی از پرداخت سالیانه بعمل آورد:
1 – بانك بتشخیص خود میتواند با عضو مربوط ترتیبی بدهد كه در ظرف مدتی كه از سه سال متجاوز نباشد پرداخت هائی را به پول آن عضو در مقابل وام بپذیرد و برای بكار بردن پول مزبور و حفظ ارزش ارزی و بازخرید آن شرایط مقتضی مقرر خواهد داشت.
2 – بانك ممكن است شرایط استهلاك را تعدیل یا مدت وام را تمدید نماید و یا هر دو اقدام را توأماً بعمل آورد.
بخش پنجم – تضمینات
الف – در هنگام تضمین وامی كه از طرق معمولی معاملاتی پیش میآید بانك كارمزدی برای این تضمین خواهد گرفت كه بمدتهای معین نسبت بمبلغی از وام كه هنوز باقی است و بنرخی كه بانك تعیین مینماید قابل پرداخت خواهد بود.
در مدت ده سال اولیكه بانك شروع بعملیات كرده است این نرخ از سالی یك درصد كمتر و از سالی یك و نیم درصد بیشتر نخواهد بود. پس از ختم مدت ده سال بانك ممكن است نرخ كارمزد را نسبت بمبلغی از وام تضمین شده كه هنوز باقی است و وامهای آینده تقلیل دهد بشرط آنكه اندوختههائی كه بانك بموجب بخش ششم این ماده – از سایر درآمدها گرد آورده است برای یك چنین تقلیلی كافی تشخیص داده شود.
نسبت بوامهای آینده بانك حق خواهد داشت كه بتشخیص خود نرخ كارمزد را از حدود فوق بالاتر ببرد بشرط آنكه تجربیات بانك نشان دهد كه یك چنین افزایشی صلاح خواهد بود.
ب – كارمزد تضمینات را وام گیرنده مستقیماً ببانك پرداخت خواهد نمود.
ج – اگر در موقع عدم انجام تعهد از طرف وام گیرنده یا تضمین كنندة دیگری بانك حاضر باشد كه اسناد و سایر تعهداتی را كه تضمین كرده است بنرخ برابری به اضافة بهرهایكه تا تاریخ پیشنهاد خرید بآن تعلق خواهد گرفت خریداری نماید در تضمینات بانك این حق منظور است كه بانك میتواند تعهد خود را نسبت به بهرة وامها خاتمه دهد.
د – بانك خواهد داشت برای تضمیناتی كه میكند هر شرط دیگر مقرر نماید.
بخش ششم – اندوختة مخصوص
مبلغ كارمزدی كه بانك بموجب بخش چهارم و پنجم این ماده میگیرد بعنوان اندوختة مخصوص كنار گذاشته خواهد شد و برای پرداخت تعهدات بانك نسبت بمقررات بخش هفتم این ماده بكار خواهد رفت. اندوختة مخصوص با پولهای سیالی كه در این قرارداد مجاز شده و مدیران اداری معین كنند نگهداری خواهد شد.
بخش هفتم – طرز پرداخت تعهدات در صورت عدم تأدیه بدهكاران
اگر وامهائی كه بانك داده یا وامهائی كه در آن شركت كرده یا تضمین نموده است مواجه با عدم تأدیه بشود:
الف – بانك ترتیبات مقتضی برای تصفیة تعهدات خود نسبت بوامهای مزبور خواهد داد و این ترتیبات شامل مقرراتی كه در قسمت (ج) بخش چهارم این ماده ذكر شده یا نظیر آن است نیز خواهد بود.
ب – پرداختهائی كه باید در مقابل تعهدات بانك نسبت بوامها یا تضمینات مقرر در قسمت الف (1 و 2 و 6) این ماده بشود از منابع ذیل خواهد شد:
1 – اولا از اندوختة مخصوص كه موجب بخش ششم این ماده مقرر شده.
2 – پس از آن تا هر مبلغ كه لازم باشد بتشخیص بانك از سایر اندوختهها و اضافات و سرمایة موجود بانك.
ج – هر گاه برای پرداختهای قرارداد شده بهرهها یا سایر مخارج یا استهلاك استقراض بانك یا تعهدات بانك نسبت بپرداختهای مشابه مانند وامهای تضمین شده از طرف بانك مبلغی لازم بشود بانك میتواند مبلغ مورد احتیاج را از تعهدات پرداخت نشدة اعضاء بموجب بخش پنجم و هفتم مادة دوم مطالبه كند. بعلاوه اگر بانك معتقد شود كه عدم توانائی پرداخت مدتی مدید طول خواهد كشید ممكن است مبلغ اضافی دیگری از تعهدات پرداخت نشدة اعضاء را مطالبه نماید و این مبلغ نباید در هر سال از یكصدم از مجموع تعهد اعضاء تجاوز نماید. این مطالبه برای منظورهای ذیل خواهد بود:
1 – برای اینكه بانك قبل از سررسید موعد تمام یا یكقسمت از اصل تعهدات خود را نسبت بوامهائی كه تضمین كرده و بدهكار در پرداخت آن عدم توانائی پیدا كرده است خریداری كند یا بطریق دیگر بخواهد تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع سازد.
2 – برای اینكه تمام یا قسمتی از وامهای خود را بازخرید نماید و یا بطریق دیگر تعهدات خود را در اینگونه موارد مرتفع نماید.
بخش هشتم – عملیات متفرقه
باضافه عملیاتی كه در مواد دیگر این موافقتنامه معین شده بانك حق عملیات زیر را خواهد داشت:
1 – خرید و فروش اسناد بهاداری كه انتشار داده و خرید و فروش اسناد بهاداری كه تضمین كرده یا مبلغی سرمایه در آن گذاشته است بشرط آنكه بانك موافقت عضوی را كه در كشور او این اسناد خریده یا فروخته میشود جلب نماید.
2 – تضمین اسناد بهاداری كه در آن مبلغی سرمایه گذاشته است بمنظور تسهیل فروش آنها.
3 – وام دادن پول هر عضو با موافقت او.
4 – خرید و فروش سایر اسناد بهاداری كه هیئت مدیران باكثریت سه ربع از مجموع آراء تشخیص دهند كه برای بكار انداختن تمام یا قسمتی ازاندوختة مخصوص مذكور در بخش ششم این ماده مقتضی است. بانك در اعمال اختیارات فوق میتواند با هر شخص یا شركت های خصوصی یا عمومی یا بنگاهها و سایر بنگاههای قانونی در ناحیة كشورهای عضو وارد معامله بشود.
بخش نهم – اخطاریكه باید روی اسناد بهادار بشود
روی هر سند بهادار كه بانك تضمین میكند یا انتشار میدهد اخطار درشت و واضحی باین مضمون نگاشته خواهد شد كه سند مذكور جز آنگاه كه درمتن سند ذكر شده باشد ذمة هیچ دولتی نخواهد بود.
بخش دهم – عدم مداخله در سیاست
بانك و كارمندان آن در امور سیاسی مداخله نخواهند كرد و در تضمینات خود تحت نفوذ وضع سیاسی عضو یا اعضاء مربوط نخواهند بود و درتصمیمات خود تنها امور اقتصادی را مورد توجه قرار داده همین امور را نیز با بیطرفی مطالعه خواهند كرد تا مقاصدی كه در ماده اول ذكر شده انجامپذیرگردد.
ماده پنجم
سازمان و اداره بانك
بخش اول – سازمان
بانك دارای یك هیئت مدیره و یكعده مدیران اداری و یك رئیس خواهد بود و برای انجام وظایفی كه بانك تعیین خواهد كرد كارمندانی خواهدداشت.
بخش دوم – هیئت مدیره
الف – تمام اختیارات بانك بعهدة هیئت مدیره واگذار میشود. هر یك از اعضاء برای هیئت مدیره یك مدیر و یك مدیر علیالبدل مطابق ترتیبی كه معین خواهد شد انتخاب خواهد نمود. هر یك از مدیران و مدیران علیالبدل باختیار عضوی كه آنها را انتخاب كرده است مدت پنج سال بر سر كارخواهند بود و ممكن است مجدداً انتخاب شوند. هیچیك از مدیران علیالبدل در غیبت مدیر اصلی خود حق رأی نخواهند داشت. هیئت مدیره یكنفر از مدیران را بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود.
ب – هیئت مدیره میتواند بمدیران اداری اختیارات مخصوص بخویش را تفویض نماید جز در موارد ذیل:
1 – انتخاب اعضاء جدید و تعیین شرائط ورود آنها.
2 – افزایش یا نقصان سهام سرمایه.
3 – تعلیق عضو
4 – اخذ تصمیم در تفسیری كه مدیران اداری از مواد این موافقتنامه كردهاند.
5 – اقدام بتشریك مساعی با سایر سازمانهای بینالمللی (باستثنای اقدامات غیر رسمی كه جنبة موقتی و اداری داشته باشد).
6 – تصمیم بموقوف گذاردن عملیات بانك و تقسیم دارائی آن بطور دائم.
7 – تصمیم در توزیع درآمد خالص بانك.
ج – هیئت مدیره یك مجمع عمومی سالیانه خواهد داشت و جلسات دیگری نیز كه هیئت تصویب كرده یا از طرف مدیران اداری تقاضا شده باشد تشكیل خواهد داد. جلسات هیئت مدیره وقتی تشكیل حواهد شد كه پنج نفر از اعضاء یا اعضائی كه دارای یكربع مجموع آراء باشند تقاضا كنند.
د – برای رسمیت جلسات حضور اكثریت افراد هیئت مدیره كه اقلا دارای دو ثلث از مجموع كل آراء باشند كافی است.
هـ – هیئت مدیره ممكن است مقرراتی وضع كند كه بموجب آن مدیران اداری بتوانند در صورتیكه اقدامی را بصلاح و منفعت بانك تشخیص دهندرأی افراد هیئت مدیره را در آن اقدام مخصوص بدون توسل بتشكیل جلسه هیئت مدیره بدست آورند.
و – هیئت مدیره و مدیران اداری ممكن است تا حدودی كه اختیار پیدا كردهاند مقررات و آئیننامههای لازم و مقتضی برای اجراء كارهای مربوط ببانك وضع نمایند.
ز – مدیران و مدیران علیالبدل بدون دریافت حقوق از بانك كار خواهند كرد ولی بانك بآنها هزینة مناسبی كه برای حضور در جلسات متحمل شدهاند پرداخت خواهد نمود.
ح – هیئت مدیره میزان حقالزحمهای را كه باید بمدیران اداری پرداخت شود و شرایط و حقوق رئیس بانك را كه بموجب قرارداد مقرر میشود تعیین خواهد نمود.
بخش سوم – طرز دادن رأی
الف – هر یك از اعضاء دارای دویست و پنجاه رأی خواهند بود و باین عده آراء نسبت بهر سهمی از سهام بانك كه دارا باشند یك رأی اضافه خواهد شد.
ب – جز در مواردیكه مشخصاً تصریح شده باشد تمام امور بانك بوسیلة اكثریت آراء داده شده فیصله خواهد یافت.
بخش چهارم – مدیران اداری
الف – مدیران اداری مسئول عملیات عمومی بانك خواهند بود و برای انجام این امور از همة اختیاراتی كه از طرف هیئت مدیره بآنها داده میشود استفاده خواهند كرد.
ب – بانك دارای دروازه نفر مدیر اداری خواهد بود كه ممكن است جزو اعضاء هیئت مدیره نباشند از این عده:
– 1پنج نفر را اعضائیكه سهام آنها از همه زیادتر است انتخاب خواهند كرد.
2 – هفت نفر را سایر اعضاء هیئت مدیره باستثنای پنج نفری كه در جزو(1) بالا ذكر شده بموجب جدول (ب) انتخاب خواهند نمود.
برای اجرای این بخش منظور از اعضاء دولت كشورهائی است كه نام آنها در جدول (الف) ثبت است خواه عضو اصلی بانك باشند و خواه بموجب قسمت (ب) از بخش اول مادة دوم عضو شده باشند وقتی دولت سایر كشورها عضو میشوند هیئت مدیره می تواند باكثریت چهارپنجم از كل آراء بعدة مدیرانی كه باید انتخاب شوند بیفزایند و مدیران اداری هر دو سال یكبار منصوب و یا انتخاب میشوند.
ج – هر مدیر اداری یكنفر مدیر علیالبدل باختیار تام تعین خواهد نمود كه بجای او در صورتیكه خود او حاضر نباشد رأی بدهد. وقتی مدیرانی كه مدیر علیالبدل انتخاب كردهاند حاضر باشند مدیران علیالبدل می توانند در جلسات شركت كنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
د – مدیران در شغل خود تا انتخاب یا نصب جانشین آنها باقی خواهند ماند. اگر محل یكنفر مدیری كه انتخاب شده بیش از نود روز بانقضای دورة مدیریت او مانده خالی شود مدیر دیگری برای مدت باقیمانده از طرف مدیرانیكه مدیر سابق را انتخاب كردهاند منتخب خواهد شد و برای این انتخاب اكثریت آراء لازم است. در مدتیكه مقام مدیریت خالی است مدیر علیالبدل مدیر سابق از اختیارات خود جز در انتخاب مدیر علیالبدل استفادهخواهد كرد.
هـ – مدیران اداری علیالتوالی در ادارة مركزی بانك مشغول كار خواهند بود و هر قدر كارهای بانك ایجاب كند تشكیل جلسه خواهند داد.
و – برای جلسات هیئت مدیران اداری اكثریتی كه لااقل نمایندة نصف تمام آراء باشند كافی است.
ز – هر مدیر كه انتخاب شود حق دارد بعدة آرائی كه در بخش سوم این ماده برای عضویكه مدیر نمایندگی او را دارد تعیین شده رأی بدهد هر مدیری حق خواهد داشت بعدة آرائی كه از برای انتخاب او داده شده رأی بدهد هر مدیر یك رأی میدهد كه بعدة تمام آرائیكه حق دارد محسوب خواهدشد.
ح – هیئت مدیره مقررات و آییننامههائی وضع خواهد كرد كه بموجب آن اعضائی كه طبق قسمت (ب) بالا حق انتخاب مدیر ندارند بتوانند نماینده برای شركت در جلسه هیئت مدیران اداری بفرستند بشرط آنكه قبلا تقاضا بشود و موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط بآن عضو باشد.
ط – مدیران اداری میتوانند كمیسیونهائی كه مقتضی بدانند تشكیل بدهند. عضویت این كمیسیونها لازم نیست بافراد هیئت مدیره یا مدیران اداری یا جانشینان آنها محدود باشد.
بخش پنجم – رئیس و كارمندان
الف – مدیران اداری یكنفر رئیس انتخاب خواهند نمود كه نباید عضو هیئت مدیره یا یكی از مدیران اداری یا جانشینان آنها باشد. رئیس بانك رئیس مدیران اداری خواهد بود ولی حق رأی نخواهد داشت جز در مواردیكه آراء موافق و مخالف مساوی باشد كه در آن صورت رأی او برای تعیین اكثریت قاطع است. رئیس بانك میتواند در جلسات هیئت مدیره شركت نماید ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. رئیس در صورتیكه مدیران اداری تصمیم بگیرند شاغل مقام ریاست بانك نخواهد بود.
ب – رئیس بانك رئیس كارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمائی مدیران اداری امور عادی بانك را اداره خواهد كرد و با كنترل عمومی كه مدیران اداری در كار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج كارمندان میباشد.
ج – رئیس بانك و كارمندان صندوق در انجام وظایف خود تنها خود را نسبت ببانك مطیع و موظف شناخته تابع هیچ قوة دیگر نخواهند بود هر یك از اعضاء بانك كیفیت بینالمللی وظیفة خویش را رعایت كرده و نسبت بكارمندان بانك هیچگونه اعمال نفوذی نخواهند نمود.
د – رئیس بانك با رعایت اهمیت عظیمی كه باید در حسن جریان و ادارة سازمان و لیاقت فنی كارمندان بشود در هنگام انتخاب كارمندان جدید توجه بسیار دقیقی بعمل آورده آنها را از نظر جغرافیائی هر قدر ممكن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
بخش ششم – انجمن مشاوره
الف – بانك یك انجمن مشاوره خواهد داشت كه اقلا دارای هفت عضو خواهد بود و از طرف هیئت مدیره از میان كسانی كه در بانكداری و بازرگانی وصنایع و كشاورزی و امور مربوط بكارگران ذیعلاقه هستند و تا حد امكان از میان ملل مختلف انتخاب میشوند. در مواردیكه سازمانهای بینالمللی تخصصی وجود داشته باشد انتخاب اعضاء انجمن مشاوره كه از لحاظ آن امور منتخب میشوند با موافقت سازمانهای مذكور خواهد بود. انجمن مشاوره در امور مربوط بخط مشی كلی ببانك نظر خواهد داد. این انجمن مشاوره سالی یكبار تشكیل خواهد شد و در مواقع دیگر اگر بانك لازم بداند میتوان جلسات دیگری نیز تشكیل داد.
ب – اعضاء انجمن مشاوره مدت دو سال در مقام خود باقی خواهند ماند و ممكن است مجدداً منصوب شوند. باعضاء مزبور هزینة متناسبی كه برای بانك متحمل شدهاند پرداخت خواهد شد.
بخش هفتم – كمیتة وام
كمیتههائی كه بموجب بخش چهارم از مادة سوم باید برای وام تشكیل شود بوسیلة بانك معین خواهد شد. هر یك از این كمیتهها دارای یكنفركارشناس خواهد بود كه از طرف یكی از اعضاء هیئت مدیره كه نمایندة عضوی باشد كه در كشور او نقشة ترمیم و توسعه بموقع اجراء در میآید انتخاب خواهد شد و یك یا چند كارمند فنی بانك نیز در آن عضویت خواهند داشت.
بخش هشتم – مناسبات با سایر سازمانهای بینالمللی
الف – صندوق با رعایت مقررات این موافقتنامه با سازمانهای ملی بینالمللی كه در موارد مخصوص مسئولیت تخصصی دارند تشریك مساعی خواهد نمود.هر ترتیبی كه برای این تشریك مساعی داده شود كه موجب اصلاح یكی از مقررات این موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح این موافقتنامه بطوری كه در مادة هشتم مقرر است بعمل خواهد آمد.
ب – در هنگام اخذ تصمیم نسبت بدرخواست وام یا تضمینهائی كه مستقیماً از تخصصات سازمانهای بینالمللی باشد كه در قسمت (الف) ذكر شده و اعضاء بانك بدواً در آن دخیل بودهاند بانك نظرات و پیشنهادهای سازمانهای مذكور را مورد توجه قرار حواهد داد.
بخش نهم – محل ادارات بانك
الف – جایگاه عمدة بانك در كشور عضوی حواهد بود كه سهام او از سایرین زیادتر باشد.
ب – بانك ممكن است نمایندگی ها و شعبی زیاد در كشور هر یك از اعضاء تأسیس نماید.
بخش دهم – شعب بانك در نقاط مختلف هر كشور
الف – بانك ممكن است در هر كشور شعب متعددی تأسیس نماید و محل و محوطه عمل هر یك را مقرر دارد.
ب – هر یك از این شعب دارای شورای محلی میباشد كه نمایندة حوزة بانكی مزبور خواهند بود و بطریقی كه بانك تصمیم بگیرد انتخاب حواهند[خواهند] شد.
بخش یازدهم – بنگاههائی كه دارائی بانك بآنها سپرده شده
الف – هر كشور عضو بانك مركزی خود را برای نگاهداری سپردههای بانك از پول آن عضو معین خواهد كرد و اگر بانك مركزی نداشته باشد بنگاه دیگری كه مورد قبول بانك باشد تعیین خواهد نمود.
ب – بانك می تواند دارائیهای دیگر را كه طلا نیز جزو آن خواهد بود در بنگاههائی كه از طرف پنج نفر از اعضاء كه سهام آنها از همه بیشتر میباشد تعیین شده و در سایر بنگاههائی كه خود بانك انتخاب كرده بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودی طلای بانك در محلی سپرده خواهد شد كه از طرف كشوریكه جایگاه عمدة بانك در آن واقع است معین میشود و لااقل چهل درصد در بنگاههائی كه چهار عضو دیگر مذكور در فوق تعیین كنند نگاهداشته میشود. در هر یك از این بنگاهها بدواً لااقل معادل مبلغ طلائی كه عضو معرف آن بنگاه بابت سهام خود پرداخته نگاهداری میشود. با وصف این مراتب انتقالات طلا كه از طرف بانك بعمل میآید با توجه بهزینه حمل و نقل و احتیاجات پیش بینی شده بانك خواهد بود. در مواقع مهم مدیران اداری می توانند تمام یا قسمتی از موجودی طلای بانك را بمحلی انتقال دهند كه وسائل حفظ آن بحد كفایت فراهم باشد.
بخش دوازدهم – موجودی های پولی بانك
بانك قبول میكند كه از هر یك از اعضاء خود بجای پول رایج كشور عضویكه بموجب بخش هفتم (1) مادة دوم ببانك پرداخته شده یا برای پرداختهای استهلاكی نسبت بقرضهایكه بآن پولها شده تأدیه میشود و برای عملیات بانك لازم باشد اوراق تعهد یا اسناد مشابهی كه از طرف دولت كشور عضو یا نگاهدار سپردههائی كه آن عضو تعیین كرده است انتشار یافته بپذیرد و این اسناد باید غیر قابل فروش باشد و بآن سود تعلق نگیرد بنرخ برابری پول آن عضو عندالمطالبه بوسیله بستانكار ساختن بانك نزد نگاهدار سپردههائی كه تعین شده قابل پرداخت باشد.
بخش سیزدهم – انتشار گزارشها و طرز رسانیدن اطلاعات
الف – بانك گزارش سالیانهای شامل ترازنامه محاسبات خود كه بوسیلة محاسبین خبره بازرسی شده باشد انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه یا كمتر از آن نیز صورت خلاصهای از وضع مالی بانك و حساب سود و زیان آنكه نتیجه عملیات بانك است انتشار خواهد داد.
ب – بانك ممكن است گزارشهای دیگری را كه برای انجام مقاصد خود لازم بداند انتشار دهد.
ج – رونوشت گزارشها و ترازنامه و هر نوع نشریة دیگر كه بموجب این بخش تهیه میشود میان اعضاء توزیع خواهد شد.
بخش چهاردهم – توزیع درآمد خالص
الف – هر سال هیئت مدیرة بانك معین خواهد كرد كه چه مبلغ از درآمد خالص بانك باید پس از وضع قسمتی برای ذخیره بحساب اضافه درآمد برده شود و چه مبلغ آن باید توزیع شود.
ب – هر گاه درآمدی توزیع شد تا میزان دو درصد كه قابل تراكم نیست برای هر توزیع سالیانه نسبت بحد وسط مبلغ قرضهای كه در آن سال بموجب بخش اول قسمت الف (1) مادة پنجم از طرف عضوی شده با پول همان عضو پرداخت میشود و مازاد میان اعضاء بتناسب سهام آنها پرداخت خواهد شد. هر پرداختی كه بهر عضو میشود با پول همان عضو خواهد بود و اگر چنین پولی در دسترس نباشد با پول دیگری كه مورد قبول عضو مربوط باشد پرداخت خواهد شد. هر گاه پولی غیر از پول كشور عضو بآن عضو پرداخته شود انتقال آن پول بعضو دریافت كننده و استعمال آن مورد هیچگونه تضییقاتی از طرف سایر اعضاء واقع نخواهد شد.
ماده ششم
خروج و تعلیق از عضویت و موقوف گذاشتن عملیات
بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضویت
هر یك از اعضاء میتواند در هر موقع با تسلیم یادداشت كتبی ببانك در ادارة مركزی آن از عضویت بانك خارج شود. تاریخ خروج از عضویت از روزوصول این یادداشت خواهد بود.
بخش دوم – تعلیق عضویت
اگر عضوی بتعهدات خود نسبت ببانك وفا ننماید بانك میتواند باكثریت كل آراء هیئت مدیره ویرا از عضویت بانك معلق نماید. عضو معلق ازهمان موقع تا یكسال پس از تاریخ تعلیق از عضویت بانك خارج خواهد بود مگر آنكه هیئت مدیره با اكثریت مذكور در فوق ویرا مجدداً بعضویت بانك بپذیرد.
مادامیكه عضوی از عضویت معلق است نمیتواند از حقوقی كه بموجب این موافقتنامه پیدا كرده است جز حق خروج از عضویت استفاده كند ولی مشمول تعهدات مندرجه در این موافقتنامه خواهد بود.
بخش سوم – خروج از عضویت صندوق بینالمللی پول
هر عضوی كه از عضویت صندوق بینالمللی پول خارج شود پس از سه ماه از تاریخ خروج از عضویت صندوق از عضویت بانك نیز خارج خواهد بود مگرآنكه بانك باكثریت سه ربع از كل آراء قبول كند كه عضو مذكور به عضویت بانك باقی بماند.
بخش چهارم – تصفیه حساب دولتهائیكه از عضویت بانك خارج میشوند.
الف – هر گاه دولتی از عضویت بانك خارج شود تا آنموقع كه بخشی از قروض یا تضمیناتیكه قبل از خروج از عضویت كرده است باقی مانده باشد بتعهدات مستقیم خود و تعهداتی كه بطرق دیگر نسبت ببانك پیدا كرده است ملزم خواهد بود ولی پس از آن نسبت بتعهداتی كه بانك از قروض وتضمینات میكند ذمهدار نیست و در مخارج یا درآمد بانك سهیم نخواهد بود.
ب – در موقعیكه دولتی از عضویت بانك خارج میشود بانك برای خرید سهام آن دولت ترتیباتی خواهد داد تا با وجه آن قسمتی از محاسبات با آن دولت را بموجب مدلول قسمت (ج – و – د) این بخش تصفیه نماید. برای انجام این منظور بهای سهام دولت مزبور عبارت از بهائی خواهد بود كه در دفاتربانك برای سهام در روز خروج آن دولت از عضویت معلوم شده است.
ج – پرداخت وجه سهامی كه بموجب این بخش از طرف بانك بازخرید میشود. مشمول شرایط زیر خواهد بود:
1 – هر مبلغی كه از بابت سهام طلب دولتی باشد تا مدتی كه آن دولت یا بانك مركزی او یا یكی از بنگاههای نمایندة آن بانك بعنوان مدیون یاتضمین كننده ذمهدار باشد نگاهداشته خواهد شد و مبلغ مذكور باختیار بانك ممكن است در برابر دیونی كه هنگام سررسید آن فرا می رسد بكار رود.هیچ پولی بمناسبت ذمة دولتها در مقابل تعهد اسهامی كه بموجب بخش پنجم (2) مادة دوم كردهاند نگاهداشته نخواهد شد و در هر حال مبلغی كه باید بعضوی در مقابل سهام آن برسد قبل از انقضای ششماه از تاریخ خروج از عضویت پرداخته نخواهد شد.
2 – در مواقع مختلف در مقابل سهامیكه از طرف دولت ها تسلیم بانك میشود میتوان پرداختهائی كرد و حد این پرداخت مساوی با مازاد تفاوت بازخرید سهام مطابق قسمت (ب) بالا از مجموع تعهدات قروض و تضمینات عضو بموجب قسمت ج (1) میباشد تا بدین ترتیب تمام بهای سهام بعضو سابق پرداخت شود.
3 – پرداختها با پول كشور عضو دریافت كنندة وجه یا به اختیارات بانك با طلا بعمل خواهد آمد.
4 – هر گاه بانك در اثر تضمیناتی كه كرده یا شركتی كه در دادن وامها بعمل آورده یا در مقابل وامهای تصفیه نشدة عضوی در هنگام خروج او ازعضویت متحمل خسارتی بشود و این خسارت از مبلغی كه از اندوختة بانك برای چنین خسارتی تعیین شده در تاریخ خروج دولت كشوری ازعضویت بانك تجاوز نماید دولت چنین كشوری ملزم است كه عندالمطالبه مبلغی كه در نتیجة آن خسارت در تاریخ بازخرید سهام وی ضرر بانك شده(و اگر آن مبلغ در هنگام بازخرید سهام آن كشور بحساب میآید بهای سهام آن كشور را تنزل میداد) ببانك پرداخت نماید. بعلاوه دولتی كه سابقاً عضو بوده نسبت بقسمت پرداخت نشدة تعهدات بموجب بخش پنجم (1) -مادة دوم تا حدود مبلغی كه در صورت چنین خسارتی از تعهدات اعضاء برای تصفیة آن در تاریخ بازخرید سهام مطالبه میشود ملزم خواهد ماند.
د – هر گاه بانك بطور دائم عملیات خود را بموجب قسمت (ب) بخش پنجم این ماده موقوف نماید در ظرف شش ماه پس از تاریخی كه كشوری ازعضویت بانك خارج شده كلیة حقوق چنین دولتی بموجب مقررات بخش پنجم این ماده تعیین خواهد شد.
بخش پنجم – موقوف گذاشتن عملیات و تصفیة تعهدات
الف – در مواقع غیر اعتیادی مدیران اداری ممكن است عملیات بانك را نسبت بوامها و تضمینات تازه موقوف بگذارند تا در هنگام فرصت هیئت مدیره در آن باب مطالعه كرده و تصمیم لازم اتخاذ نمایند.
ب – بانك ممكن است بطور دائم عملیات خود را نسبت بوامها و تضمینات تازه با اكثریت كل آراء هیئت مدیره موقوف نماید. پس از چنین عملی بانك همة عملیات خود را جز آنچه مربوط بنقد كردن و نگاهداری و حفظ دارائی و تصفیة تعهدات خود باشد موقوف خواهد گذاشت.
ج – تعهدات تمام اعضاء بانك نسبت بقسمت وجه سهام مطالبه نشده و نسبت به تنزلی كه در ارزش پول آنها بوجود آمده تا زمانیكه دعاوی بستانكاران كه شامل دعاوی چند جانبه نیز خواهد بود پرداخت نشود بقوت خود باقی خواهد ماند.
د – طلب مستقیم تمام بستانكاران از بانك اول از دارائی بانك و پس از آن بوسیله مطالبة سهام پرداخت نشده تأدیه خواهد شد. قبل از اینكه به بستانكاران كه طلب مستقیم از بانك دارند پرداختی بشود مدیران اداری ترتیباتیكه بقضاوت خودشان لازم باشد خواهند داد كه این پرداخت میان دارندگان دعاوی چند جانبه و مخصوصاً صاحبان دعاوی مستقیم از بانك توزیع شود.
هـ – به اعضاء بانك در مقابل سهمیة آنها از سرمایه پرداختی نخواهد شد مگر آنكه:
1 – تمام تعهدات به بستانكاران پرداخت شده و یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد.
2 – هیئت مدیره با اكثریت كل آراء تصمیم بتوزیع مبلغی از این بابت بگیرند.
و – پس از آنكه بموجب قسمت (هـ) بالا تصمیم بپرداخت گرفته شد مدیران اداری میتوانند به اكثریت دو ثلث از آراء متوالیاً دارائی بانك را میان اعضاء توزیع نمایند تا تمام دارائی بانك قسمت شود. این توزیع مشروط به آن خواهد بود كه قبلا دعاوی بانك با هر یك از اعضاء تصفیه شده باشد.
ز – قبل از آنكه از دارائی بانك توزیعی میان اعضاء بعمل آید مدیران اداری سهم نسبی هر یك از اعضاء را (بتناسب سهام آنها با مجموع سهامبانك) تعیین خواهند نمود.
ح – مدیران اداری ارزش دارائی را كه باید توزیع شود ببهای روزی كه توزیع بعمل میآید معین كرده و از آن پس بطریق ذیل آنرا توزیع خواهند نمود:
1 – بهر یك از اعضاء از تعهدات خود آن عضو یا بنگاههای رسمی كشور عضو یا سایر بنگاههای قانونی كه در كشور عضو مستقر هستند تا درجهایكه آن تعهدات موجود باشد معادل مبلغی كه با سهم نسبی آن عضو از مبلغ كل متناسب باشد پرداخت خواهد شد.
2 – مازادیكه باید بعضو مربوط پس از پرداخت مذكور در جزو (1) بالا برسد بپول كشور عضو مذكور تا میزانیكه بانك موجودی داشته باشد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
3 – مازادیكه پس از پرداخت مذكور در جزء (1) و (2) باید بعضو مربوط برسد بطلا یا بپول دیگری كه مورد قبول عضو باشد بمیزانیكه بانك موجودی دارد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
4 – دارائی باقیماندة بانك پس از آنكه پرداخت های مذكور در جزو (1) و (2) و (3) بعمل آمد بتناسب میان اعضاء تقسیم خواهد شد.
ط – هر عضویكه دارائی تقسیم شدة بانك را بموجب مقررات قسمت (ح) بالا دریافت میكند همان حقوقی را كه بانك نسبت به آن دارائی پیش ازتوزیع آن داشت دارا خواهد بود.
ماده هفتم
هویت بانك و مصونیت و امتیازات
بخش اول – منظور از وضع این ماده
برای آنكه بانك بتواند وظایفی كه بعهدة آن محول شده انجام دهد هویت قانونی و مصونیت و امتیازاتیكه در این ماده معین شده است در كشور هرعضو ببانك داده خواهد شد.
بخش دوم – هویت قانونی
بانك دارای شخصیت كامل حقوقی خواهد بود و مخصوصاً در امور ذیل صلاحیت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد
2 – در تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول.
3 – در اقدام بدعاوی حقوقی.
بخش سوم – وضع بانك در برابر عملیات قضائی
نسبت ببانك میتوان در محكمة صلاحیت دار قضائی در نواحی كشور عضوی كه در آنجا بانك ادارهای تأسیس كرده یا برای قبول خدمات یا صدوراخطار نماینده دارد و یا در آن نقطه اسناد بهادار انتشار داده و یا اسنادی را ضمانت نموده است طرح دعوی نمود. اما از طرف اعضاء یا كسانیكه از طرف اعضاء اقدام میكنند و یا با اعضاء دعاوی دارند هیچ دعوی را نمیتوان نسبت ببانك طرح كرد. اموال و دارائی بانك در هر جا و بدست هر كسسپرده باشد از كاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر تا قبل از صدور حكم قطعی مصون خواهد بود.
بخش چهارم – مصونیت دارائی بانك از توقیف
دارائی و اموال بانك در هر جا و بدست هر كس سپرده باشد از كاوش و مصادره و ضبط یا خلع ید یا هر گونه توقیف دیگر از طرف قوة قضائیه واجرائیه مصون خواهد بود.
بخش پنجم – مصونیت پروندههای بانك
در بایگانی و پروندههای بانك نمیتوان مداخله كرد.
بخش ششم – آزادی دارائی صندوق از تضییقات
تا آن درجه كه برای انجام عملیاتیكه بموجب این موافقتنامه مقررات لازم باشد تمام دارائی و اموال صندوق از تضییقات و تعهدات و كنترلها از هر سنخ وكیفیتی كه باشد مصون خواهد بود.
بخش هفتم – امتیازات در مكاتبات و مخابرات
اعضاء بانك با مراسلات رسمی بانك همان معاملهای را خواهند نمود كه با مراسلات رسمی سایر اعضاء میكنند.
بخش هشتم – مصونیت و امتیازات رؤساء و كارمندان بانك
رؤسا و مدیران و جانشینان آنها و مأمورین و كارمندان بانك:
1 – از تعقیب حقوقی نسبت بعملیاتی كه از نظر شغل رسمی خود انجام میدهند مصون خواهند بود جز در مواردی كه بانك این مصونیت را سلب نماید.
2 – در صورتیكه بومی كشور نباشند از مهاجرت، تضییقات و مقررات ثبت نام كه برای بیگانگان معمول است و تعهد بانجام خدمات ملی مصون خواهند بود و نسبت بتضییقات ارزی همان تسهیلاتی كه اعضاء برای نمایندگان و مأمورین و كارمندان و سایر اعضاء بانك كه همرتبة آنها باشند مقررداشتهاند دربارة آنان نیز معمول خواهند نمود.
3 – نسبت بتسهیلات مسافرت همان معاملهای كه با نمایندگان و مأمورین و كارمندان و سایر اعضاء كه همرتبة آنها هستند میشود با آنان نیز بعمل خواهد آمد.
بخش نهم – مصونیت از پرداخت مالیات
الف – بانك و دارائی و اموال و درآمد آن و عملیات و معاملاتی كه بموجب این موافقتنامه انجام میدهد از هر گونه مالیات و عوارض گمركی معاف خواهد بود بعلاوه بانك از هر گونه تعهدی برای جمعآوری یا پرداخت مالیات و عوارض مصون میباشد.
ب – هیچ مالیاتی نسبت بحقوق یا حقالزحمهای كه از طرف بانك بمدیران اداری و جانشینان آنها و مأمورین و كارمندانی كه اهل كشور نیستند یا بومی آنجا نمی باشند و یا از هیئتهای بومی كشور نیستند پرداخته میشود تعلق نخواهد گرفت.
ج – هیچگونه مالیاتی بتعهدات یا اسناد بهاداری كه بانك انتشار میدهد و شامل سود سهام یا بهرة آنها است متعلق بهر كس باشد در موارد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه از لحاظ اینكه بانك آنرا انتشار داده مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنین مالیاتی محل انتشار آن تعهد یا پولیكه در آن قید شده یا قابل پرداخت است یا محل ادارة بانك باشد.
د – هیچگونه مالیاتی بتعهدات یا اسناد بهاداری كه بانك آنها را ضمانت نموده است (و شامل بهره و سود آن نیز میباشد) متعلق بهركس باشد درموارد ذیل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد یا وثیقه فقط از لحاظ اینكه بانك آنرا تضمین نموده مورد مالیات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس مالیاتی محل ادارة بانك یا بنگاههای متعلق ببانك باشد. هر عضو اقدامات لازمه در كشور خود بعمل خواهد آورد كه با مطابقة این قوانین با اصول كشور خود اصل مندرج در این ماده بموقع اجراء درآید و ازاقداماتی كه شده بانك را بطور تفصیل مستحضر خواهد داشت.
ماده هشتم
اصلاحات
الف – هر پیشنهادی كه برای اصلاح این موافقتنامه خواه از طرف اعضاء یا هیئت مدیره یا مدیران اداری بشود باید به اطلاع رئیس هیئت مدیره برسد تا آن پیشنهاد را در هیئت مدیره طرح نماید. اگر پیشنهاد اصلاحی بتصویب هیئت مدیره برسد بانك بوسیلة بخشنامه یا تلگراف از تمام اعضاء موافقت آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه پنجم اعضائیكه چهار خمس كل آراء را داشته باشند اصلاح پیشنهاد شده را بپذیرند صندوق آن اصلاح را تصدیق نموده و رسماً به اطلاع همة اعضاء خواهد رسانید.
ب – با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتی كه مربوط بموارد زیر باشد تصویب همة اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضویت صندوق (قسمت اول ماده ششم).
2 – حقی كه بموجب بخش سوم قسمت (ج) ماده دوم داده شده.
3 – تعیین حدود تعهدات بموجب بخش ششم. مادة دوم
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ رسمی بانك از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنكه در بخشنامة مربوط یا تلگراف مدت كمتری تعیین شده باشد.
ماده نهم
تفسیرات
الف – هر مسئلهای كه در تفسیر مفاد این موافقتنامه بین عضو و بانك یا بین اعضاء بانك پیش آید برای اخذ تصمیم بمدیران اداری احاله خواهد شد. اگرمسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه بعضوی باشد كه حق انتخاب مدیر اداری ندارد عضو مربوط بموجب بخش چهارم (ح) مادة پنجم حق تعیین نماینده برای اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هر گاه مدیران اداری تصمیم خود را بموجب قسمت (الف) بالا اظهار كرده باشند هر عضو ممكن است درخواست كند كه مسئله مورد نظر بهیئت مدیره كه تصمیم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصمیم هیئت مدیره، بانك تا آنجا كه لازم تشخیص دهد میتواند مطابق تصمیم مدیران اداری رفتار كند.
ج – هر گاه اختلافی بین بانك و یكی از كشورهائی كه از عضویت بانك خارج شده است پیش آید یا در دورهایكه بانك در حال وقفة دائم است اختلافی بین بانك و عضوی رخ دهد اینگونه اختلافات بحكمیت دادگاهی احاله خواهد شد كه دارای سه حكم خواهد بود. یك حكم را صندوق ودیگری را عضو مربوط یا عضوی كه از عضویت خارج شده معین خواهد كرد و حكم مشترك را جز در صورتیكه طرفین بطرز دیگر موافقت كنند رئیس دیوان دائمی دادگستری بینالمللی یا مقامی نظیر آن كه بموجب آئیننامههای بانك معین میشود تعیین خواهد نمود. حكم مشترك اختیار كامل برای اتخاذ رویة عمل در تمام مواردیكه مورد اختلاف است خواهد داشت.
ماده دهم
هر گاه پیش از انجام عملی از طرف بانك تصویب عضوی لازم باشد جز در مورد مادة هشتم این تصویب انجام یافته تلقی خواهد شد مگر آن كه پس از ابلاغ از طرف بانك در ظرف مدت مناسبی كه بانك تعیین میكند عضو مذكور مخالفت خود را اعلام نماید.
ماده یازدهم
مقررات نهائی
بخش اول – موقع اجرای این موافقتنامه
زمان اجرای این موافقتنامه وقتی است كه از طرف دولتهائی كه دارای شصت و پنج درصد از سهمیهای كه در جدول (الف) معین شده باشند امضاء شده و سندی كه در بخش دوم (الف) این ماده ذكر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولی در هیچ صورت این موافقتنامه قبل از اول ماه مه 1945 بموقع اجرا درنخواهد آمد.
بخش دوم – امضاء
الف – هر دولتی كه از طرف او این موافقتنامه امضاء میشود سندی بكشورهای متحدة امریكا سپرده و در آن قید خواهد شد كه این موافقتنامه را با مطابقة بقوانین كشور خود پذیرفته و اقدامات لازم برای اجرای تعهدات مندرجه در آن بعمل آورده است.
ب – هر دولت از تاریخ تسلیم سندی كه در مادة (الف) بالا ذكر شده عضو بانك خواهد بود با این استثناء كه هیچ دولتی نمیتواند پیش از آنكه این موافقتنامه بموجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو بانك باشد.
ج – دولت كشورهای متحدة امریكا دولتهائی را كه نامشان در جدول(الف) این موافقتنامه ذكر شده و تمام دولتهائی را كه عضویت آنها بموجب بخشاول (ب) مادة دوم بتصویب رسیده باشد از امضاهائی كه در ذیل این موافقتنامه میشود و سندهائی كه بموجب قسمت (الف) این بخش سپرده میشود مطلع خواهد ساخت.
د – در موقعی كه این موافقتنامه بنام دولتها امضاء میشود هر دولت بدولت كشورهای متحدة امریكا یك صدم از یك صدم از بهای هر سهم خود رابا طلا یا با دلار امریكا برای هزینههای اداری بانك پرداخت خواهد نمود. و این مبلغ به بستانكار حسابی كه وجوه باید بموجب بخش هشتم (الف) مادة دوم بآن حساب پرداخت شود وارد خواهد شد دولت كشورهای متحدة امریكا این مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداری مینماید و بمجرد آنكه اولین جلسة هیئت مدیره بموجب بخش سوم این ماده دعوت شود بهیئت مدیره منتقل خواهد نمود. اگر این موافقتنامه تا سی و یكم ماه دسامبر1945 بموقع اجرا در نیامده باشد دولت كشورهای متحدة امریكا این مبالغ را بدولتهائی كه پرداخت كردهاند رد خواهد نمود.
هـ – این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولتهائی كه اسامی آنها در جدول (الف) ثبت است تا سی و یكم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.
و – پس از سی و یكم دسامبر 1945 این موافقتنامه برای امضاء از طرف دولت هر كشوری كه عضویت آن بموجب بخش اول (ب) مادة دوم تصویب شده باشد باز خواهد بود.
ز – با امضای این موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحی متصرفی آنسوی دریا و تمام نواحی تحتالحمایه یا اختیارآنها و نواحی كه در آن بقیمومیت عمل میكنند امضاء خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهائیكه نواحی اصلی آنها تحت اشغال دشمن بوده تسلیم سند قسمت (الف) بالا را ممكن است تا یكصد و هشتاد روز پس از تاریخی كه نواحی آنها آزاد میشود بتأخیر انداخت. اگر قبل از انقضای این تاریخ این سند تسلیم نشده باشد امضائی كه در زیر آن سند از طرف دولت مربوط خالی از اعتبار خواهد بود و بخشی كه از بابت مبلغ تعهد خود بموجب بخش (د) پرداختهاند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهای (د) و (ح) از روز امضاء نسبت بدولت امضاءكننده موقع اجرا خواهد یافت.
بخش سوم – افتتاح رسمی بانك
الف – بمجردی كه این موافقتنامه بموجب بخش اول این ماده بموقع اجرا گذاشته شود هر عضوی یكنفر مدیر هیئت مدیره معین خواهد كرد وعضویكه عدة سهام او از همه زیادتر است هیئت مدیره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسة اول هیئت مدیره ترتیباتی برای انتخاب مدیران اداری موقتی داده خواهد شد. دولت پنج كشوریكه سهام آنها بموجب جدول (الف) از همه بیشتر است مدیران اداری موقت را انتخاب خواهد نمود. اگر یك یا چند دولت عضو نشده باشند جای مدیران اداری كه حق دارند تعیین كنند تااول ژانویه 1946 یا تا روز قبول عضویت (هر كدام زودتر باشد) خالی خواهد ماند. هفت نفر مدیر اداری موقت مطابق مقررات جدول (ب) انتخابخواهند شد و تا روزیكه اولین انتخاب رسمی مدیران اداری بعمل آید (و باید پس از اول ژانویه بمجردیكه عملی باشد این انتخاب بعمل آید)سر كار خواهند بود.
ج – هیئت مدیره ممكن است بمدیران اداری موقتی هر اختیاراتی بدهند جز آن اختیاراتی كه نتوان بمدیران اداری داد.
و – بانك باعضاء خود روزی را كه حاضر برای عملیات میشود اطلاع خواهد داد. این موافقتنامه در یك نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بایگانی دولت كشورهای متحدة امریكا كه رونوشت گواهی شده آنرا بتمام دولتهائی كه اسامی آنها در جدول (الف) ثبت شده و بتمام دولتهائیكه عضویت آنها بموجب بخش دوم مادة دوم بتصویب رسیده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.
جدول الف
سهمیهها
(بدون ذكر میلیون بدلار كشورهای متحدة امریكا)
استرالیا | 200 | هندوستان | 400 |
بلژیك | 225 | ایران | 24 |
بلیوی | 7 | عراق | 6 |
برزیل | 150 | لیبریا | 0/5 |
كانادا | 325 | لوكزامبورگ | 10 |
شیلی | 35 | مكزیك | 65 |
چین | 600 | هولاند | 275 |
كلمبیا | 35 | زلاند جدید | 50 |
كاستاریكا | 2 | نیكاراگوا | 0/8 |
كوبا | 35 | نروژ | 50 |
چكسلواكی | 125 | پاناما | 0/2 |
دانمارك | – | پاراگوای | 0/8 |
جمهوری دومی نیگ | 2 | پرو | 5/17 |
اكوادر | 3/2 | كشور فیلیپین | 15 |
مصر | 30 | لهستان | 125 |
سالوادر | 1 | اتحادیة افریقای جنوبی | 100 |
حبشه | 3 | كشوراتحاد جماهیر شوروی | 1200 |
فرانسه | 450 | ممالك متحدة بریتانیای كبیر | 1300 |
یونان | 25 | كشورهای متحدة امریكا | 3175 |
گواتمالا | 2 | اروگوای | 10/5 |
هائی تی | 2 | ونزوئلا | 10/5 |
هندوراس | 1 | یوگسلاوی | 40 |
ایسلند | 1 | مجموع | 9100 |
*سهمیة دانمارك از طرف صندوق پس از آنكه دولت دانمارك رضایت خود را بامضای این موافقت اعلام كند ولی قبل از آنكه موافقتنامه امضاء بشودمعین خواهد گشت.
جدول ب
انتخاب مدیران اداری
1 – انتخاب مدیران اداری بوسیلة گرفتن رأی از افراد هیئت مدیره كه بموجب بخش چهارم قسمت (ب) مادة چهاردهم ذیحق هستند بعمل میآید.
2 – برای انتخاب مدیران اداری هر یك از افراد هیئت مدیره برای هر یكنفر مدیر اداری بعده آرائی كه بموجب بخش سوم از مادة دوازدهم حق آنهاست رأی خواهند داد هفت نفریكه عدة آراء آنها از همه بیشتر است بسمت مدیر اداری انتخاب خواهند شد بشرط آنكه هیچیك كمتر از چهارده درصد از مجموع آرائیكه ممكن است اخذ شود نداشته باشند.
3 – هر گاه در نخستین اخذ رأی هفت نفر انتخاب نشوند اخذ رأی در نوبت دوم بعمل خواهد آمد و در این نوبت شخصی كه كمترین آراء را در نوبت اول داشته برای انتخاب شدن صلاحیت نخواهد داشت. در اخذ رأی نوبت دوم افراد ذیل از هیئت مدیره رأی خواهند داد:
1 – آنهائیكه در نوبت اول بشخصی كه اكثریت لازم پیدا نكرده رأی داده باشد.
2 – آنهائیكه بموجب بخش چهارم این جدول مشخص شود كه رأی آنها برای كسیكه اكثریت پیدا كرده و انتخاب شده عدة آراء آنشخص را ازپانزده درصد آرائی كه باید اخذ شود بالاتر برده باشد.
3 – برای تشخیص اینكه آرائی كه اعضاء هیئت مدیره دادهاند عدة آراء شخصی را از پانزده درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، پانزده درصد مزبوراولا شامل آراء مدیری خواهد بود كه بشخص منظور بیشترین آراء را داده است و پس از آن آراء مدیری كه عدة آراء او در درجة دوم زیادتر از دیگران بوده است منظور خواهد شد و بهمین ترتیب محاسبه ادامه خواهد یافت تا به پانزده درصد بالا برسد.
4 – نسبت بهر مدیری كه قسمتی از آراء وی باید برای محاسبه آنچه اضافه به چهارده درصد رأی داده شده منظور شود اینطور تشخیص داده خواهد شد كه مدیر نامبرده همة آراء خود را برای انتخاب شخص منظور داده است ولو آنكه مجموع آرائی كه بآن شخص اصابت كرده است بعلتآن آراء از پانزده درصد تجاوز نماید. 5 – هر گاه پس از اخذ رأی در مرتبة دوم هفت نفر مدیر اداری انتخاب نشده باشد باز از روی همین اصول تجدید رأی بعمل خواهد آمد تا هفت نفرمنظور انتخاب شوند بشرط آنكه پس از انتخاب شش نفر مدیر نفر هفتم باكثریت ساده از بقیة آراء انتخاب شود و در اینصورت اینطور تشخیص داده میشود كه نفر پنجم نیز مانند سایرین بوسیلة محاسبة مجموع آراء انتخاب شده است.
اساسنامة تأسیس بانك بینالمللی ترمیم و توسعه دارای یازده ماده و دو جدول (الف) و (ب) پیوست قانون اجازه مشاركت دولت ایران در مقررات كنفرانس منعقده در برتنوودز در تاریخ ششم دیماه یكهزار و سیصد و بیست و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسیده میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمدصادق طباطبائی