اساسنامه صندوق بين‌المللي پول
انجمن مالي و پولي بين‌المللي
متن موافقتنامه ايكه در مذاكرات بين چهل و چهار كشور مورد قبول قرار گرفته است:
برتن‌وودز – بتاريخ 22 ژوئيه 1944 – مواد موافقتنامه‌ايكه راجع بصندوق بين‌المللي پول بعمل آمده بقرار ذيل است:
دولتهائيكه اين موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسيده است بشرح ذيل موافقت ميكنند:
مقدمه:
(1) صندوق بين‌المللي پول با رعايت مقررات اين موافقتنامه بنحوي كه بدواً بتصويب رسيده و با مواد الحاقي كه بعداً بمنظور برقراري تسهيلاتي‌بر مبناي حق برداشت مخصوص بدان اضافه شده و هم چنين پاره‌اي تغييرات ديگر كه بعمل آمده است تأسيس يافته و فعاليت خواهد نمود.
(2) صندوق بمنظور انجام عمليات و معاملات خود يك حساب عمومي و يك حساب برداشت مخصوص بوجود خواهد آورد. عضويت در‌صندوق موجد حق مشاركت در حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
(3) عمليات و معاملاتي كه بموجب اين موافقتنامه مجاز گرديده است از طريق حساب عمومي انجام خواهد يافت ولي عمليات و معاملاتي كه‌مستلزم استفاده از حق برداشت مخصوص است بحساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد .
ماده اول
مقاصد
مقاصد صندوق بين‌المللي پول عبارت است از:
1 – تشريك مساعي مالي بوسيلة ايجاد يك مؤسسه دائمي كه وسائل تبادل نظر و همكاري را در مسائل پولي فراهم آورد.
2 – تسهيل و توسعه و ازدياد تجارت ميزان يافتة بين‌المللي و مساعدت به پيشرفت و افزايش عدة افراد مشغول بكار و تأمين درآمد حقيقي و توسعة منابع مولدة ثروت تمام اعضاء منظور اساسي سياست اقتصادي اين مؤسسه خواهد بود.
3 – تثبيت قيمت ارزها و حفظ ترتيبات منظم براي معاملات ارزي بين اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قيمت ارزها.
4 – مساعدت به برقراري يك سيستم جمعي براي پرداختهاي مربوط بمعاملات جاريه بين اعضاء و رفع تضييقات ارزي كه مانع پيشرفت و ازدياد تجارت جهاني گشته است.
5 – براي ايجاد اعتماد در ميان اعضاء اين مؤسسه، منابع مالي آن در مقابل وثيقه‌هاي كافي در اختيار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدين وسيله فرصت داشته باشند كه اختلال موازنة پرداخت خود را بدون تشبث بوسائلي كه لطمه به بهبود اقتصادي ملي و بين‌المللي ميزند اصلاح نمايند.
6 – كوتاه ساختن دورة عدم توازن در موازنه‌هاي پرداخت بين‌المللي اعضاء و تخفيف درجة شدت آن با رعايت مواد فوق.
مقاصد مندرج در اين ماده راهنماي صندوق در اتخاذ كليه تدابير و تصميمات آن خواهد بود .
ماده دوم
شرايط عضويت
بخش اول – اعضاء اصلي
اعضاء اصلي صندوق كشورهائي هستند كه نمايندة آنها در انجمن پولي و مالي ملل متفق حضور داشته و دولتهاي مربوطه عضويت آنرا قبل از تاريخي كه در مادة 20 بخش دوم قسمت (هـ) مقرر شده پذيرفته باشند. عضويت اين صندوق براي دولتهاي ساير كشورها در مواقع و با شرايطي كه صندوق معين خواهد نمود آزاد است.
ماده سوم
سهميه و مبلغ تعهد
بخش اول – سهميه
براي هر يك از اعضاء سهميه‌اي معين خواهد شد. سهمية هر يك از اعضاء كه در انجمن بين‌المللي پولي و مالي نماينده داشته و عضويت صندوق را قبل‌از تاريخي كه در مادة بيستم بخش دوم قسمت (هـ) معين شده پذيرفته باشند مبلغي خواهد بود كه در جدول (1) تعيين گشته است. سهميه ساير اعضاء را‌صندوق تعيين خواهد نمود.
بخش دوم – تغيير و تعديل ميزان سهميه
صندوق حداكثر هر پنج سال يكبار نسبت بميزان سهميه كليه اعضاء تجديد نظر كرده و در صورتيكه مقتضي بداند پيشنهاد تعديل سهميه اعضاء را‌خواهد نمود. بعلاوه اگر صندوق مناسب بداند در هر موقع ديگر بتقاضاي هر يك از اعضاء تغيير ميزان سهميه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد‌داد. تغييراتي كه در نتيجه تجديد نظر عمومي نسبت بميزان سهميه‌ها پيشنهاد ميشود بايد به اكثريت هشتاد و پنج درصد جمع كل آراء صندوق به‌تصويب برسد ولي تغيير سهميه در ساير موارد منوط بتصويب چهار پنجم آراء خواهد بود و هيچ سهميه‌اي بدون رضايت عضو مربوط تغيير نخواهد‌يافت .
بخش سوم – مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
الف – مبلغ تعهد هر يك از اعضاء معادل سهميه آن عضو خواهد بود و تماماً بايد بصندوق قبلا يا در تاريخي كه عضو بموجب مادة بيستم بخش 4قسمت (ج) يا قسمت (د) حق خريد پول از صندوق پيدا ميكند در محلي كه صندوق تشخيص دهد پرداخت شود.
ب – هر عضو بايد حداقل هر كدام از دو قلم ذيل را كه كمتر باشد بطلا پرداخت كند:
– 1بيست و پنج درصد از سهميه خود.
2 – ده درصد از ميزان موجودي خالص رسمي خود از طلا و دلار دول متحدة امريكا در تاريخي كه صندوق بموجب مادة بيستم بخش چهارم قسمت (الف) اعلام خواهد كرد كه قريباً حاضر بمعاملات ارزي خواهد بود.
هر يك از اعضاء اطلاعات لازمه براي تشخيص ميزان خالص طلا و دلاري كه رسماً موجود دارند بصندوق خواهد داد.
ج – هر يك از اعضاء بقية سهميه خود را با پول رايج كشور خود پرداخت خواهد نمود.
د – اگر مقدار موجودي رسمي طلا و دلار هر يك از اعضاء را كه در قسمت 2 (ب) ذكر شده بمناسبت اينكه كشور عضو تحت اشغال دشمن است نتوان مشخص كرد صندوق موعد جديدي براي تشخيص اين موجودي مقرر خواهد كرد. اگر اين موعد بعد از تاريخي باشد كه در مادة بيستم بخش 4قسمت (ج) يا قسمت (د) معين شده و بموجب آن كشور نامبرده حق خريد ارز از صندوق پيدا ميكند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند كرد كه‌عضو مربوط موقتاً مبلغي طلا مطابق قسمت (ب) مادة بالا پرداخت كند و بقيه مبلغ تعهد را با پول رايج كشور خود بپردازد و اين ترتيب مشروط به آنست كه تعديل لازم پس از تشخيص موجودي خالص عضو داده شود.
بخش چهارم – طرز پرداخت در هنگام تغيير ميزان سهميه
الف – هر عضو كه با افزايش ميزان سهمية خود رضايت دهد بايد در ظرف سي روز پس از تاريخ موافقت خود بيست و پنج درصد از ميزان افزايشي را‌كه مقرر شده طلا و بقيه را با پول رايج كشور خود بصندوق بين‌المللي پول پرداخت نمايد هر گاه در تاريخي كه عضوي براي افزايش سهمية خود موافقت كرده است اندوختة پولي آن عضو كمتر از سهمية جديد باشد صندوق ميتواند مبلغي را كه بايد با طلا پرداخت شود تقليل دهد.
ب – هر گاه عضوي بتقليل ميزان سهمية خود رضايت دهد صندوق بايد در ظرف سي روز پس از تاريخ موافقت عضو مبلغي مساوي ما به‌التفاوت رادر وجه عضو پرداخت نمايد. اين پرداخت با پول رايج كشور عضو مربوط و با طلا بعمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت با طلا بميزاني خواهد بود كه در نتيجة آن ميزان موجودي صندوق از پول كشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمية جديد عضو كمتر نشود.
ج – هر گونه تصميمي كه در مورد طرز پرداخت اتخاذ شود و يا منظور از اتخاذ آن صرفاً كاهش تأثير پرداختي باشد كه بمناسبت افزايش سهميه اعضاء‌و در تعقيب تجديد نظر عمومي پيشنهاد گرديده مستلزم تصويب اكثريتي مركب از هشتاد و پنج درصد كل آراء صندوق خواهد بود.
بخش پنجم – معاوضة پول رايج با اسناد بهادار
صندوق قبول ميكند كه از هر يك از اعضاء خود بجاي پول رايج كشور عضو كه بتشخيص و قضاوت صندوق براي عمليات صندوق لازم نباشد اوراق تعهد يا اسناد مشابهي كه از طرف عضو يا نگاهدار سپرده‌هائي كه بموجب مادة سيزدهم بخش دوم معين شده است انتشار يافته بپذيرد و اين‌اسناد بايد غير قابل فروش باشد و بآن سود تعلق نگيرد و بنرخ برابري آن عندالمطالبه بوسيلة بستانكار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هائي كه تعيين شده قابل پرداخت باشد. اين قسمت نه تنها شامل پول رايجي كه اعضاء پرداخته‌اند مي شود بلكه بهر پول ديگري كه بايد بصندوق برسد يا صندوق تحصيل كرده باشد نيز شامل خواهد بود.
ماده چهارم
برابري پول
بخش اول – تقويم نرخ برابري پول
الف – نرخ برابري پول رايج هر كشور عضو بطلا كه مقياس عمومي خواهد بود و يا به دلار دول متحدة امريكا با وزن و عياري كه در اول ژوئيه 1944مقرر بوده است تعيين خواهد شد.
ب – براي اجراي مواد اين موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌اي كه بپول رايج هر عضو ميشود بر پاية برابري پول رايج آن عضو خواهد بود.
بخش دوم – خريداري طلا بر پايه نرخ برابري
صندوق براي معاملات طلا كه از طرف اعضاء انجام ميگيرد حدي معين ميكند كه كمتر و بيشتر از نرخ برابري باشد و هيچ عضوي حق نخواهد داشت طلا را بيش از ميزان نرخ برابري باضافة حدي كه تعيين شده خريداري نمايد و يا طلا را كمتر از ميزان نرخ برابري منهاي حدي كه تعيين شده بفروشد.
بخش سوم – معاملات ارز خارجي بر پاية نرخ برابري
حداكثر و اقل نرخ ارز خارجي براي معاملات بين پولهاي رايج اعضاء كه در داخلة كشور آنها بعمل ميآيد نبايد از پاية نرخ برابري بشرح ذيل تجاوز‌نمايد:
1 – در معاملات ارزي نقد از يك صدم پاية نرخ برابري نبايد تجاوز كند.
2 – در معاملات ارزي ديگر اين نرخ از حدي كه اضافه بر حد خريد و فروش نقد تعيين شده بيش از ميزانيكه صندوق عادلانه تشخيص دهد تجاوز‌نخواهد نمود.
بخش چهارم – تعهدات راجع به تثبيت قيمت ارز
الف – هر يك از اعضاء متعهد ميشود كه با صندوق براي پيشرفت موضوع تثبيت قيمت ارز و حفظ ترتيب منظمي براي معامله با ساير اعضاء و‌اجتناب از تغييرات در قيمت ارز از نظر رقابت همكاري نمايند.
ب – هر يك از اعضاء متعهد ميشود كه بوسيلة مقررات شايسته‌ايكه با مفاد اين موافقتنامه توافق داشته باشد در داخل كشور خود معاملات ارزي بين پول رايج كشور خود و ارزهاي ساير اعضاء را تا حدودي كه در بخش سوم اين ماده معين شده مجاز نمايد.
هر عضويكه مقامات مالي كشورش براي تصفية معاملات بين‌المللي آزادانه در حدوديكه صندوق در بخش دوم اين ماده مقرر داشته طلا خريد و‌فروش مينمايد اين تعهد را رعايت كرده است.
بخش پنجم – تغيير در نرخ برابري
الف – هيچ عضوي نميتواند براي تغيير نرخ برابري ارز خود جز براي اصلاح عدم توازن عمومي اساسي پيشنهاد نمايد.
ب – تغيير در ميزان نرخ برابري ارز هر عضو تنها در صورت پيشنهاد آن عضو و پس از مشاوره با صندوق بعمل خواهد آمد.
ج – وقتي پيشنهاد براي تغيير نرخ برابري داده ميشود صندوق بدواً تغييري را كه ممكن است با رعايت مادة بيستم بخش چهارم اين موافقتنامه در نرخ برابري ارز عضو مربوط داده شده باشد مورد دقت قرار خواهد داد. نسبت باين تغيير پيشنهاد شده باضافه هر تغييريكه سابقاً داده شده باشد خواه افزايش باشد يا نقصان صندوق بطريق ذيل رفتار خواهد كرد:
1 – اگر بيش از ده درصد از ميزان نرخ برابري اصلي نباشد صندوق مخالفتي نخواهد كرد.
2 – اگر بيش از ده درصد ديگر از ميزان نرخ برابري اصلي نباشد صندوق ممكن است موافقت يا مخالفت نمايد ولي در صورت تقاضاي عضو نظر‌خود را پس از هفتاد و دو ساعت اعلام خواهد نمود.
3 – هر گاه تغيير با موارد 1 و 2 بالا وفق ندهد صندوق ممكن است موافقت يا مخالفت كند ولي براي اعلام نظر خود وقت زيادتري خواهد داشت.
د – تغييرات متحدالشكلي كه بموجب بخش هفتم اين ماده در نرخهاي برابري داده ميشود براي تعيين اينكه تغيير مزبور با جزء 1 يا 2 يا 3 از قسمت (ج) بالا منطبق ميشود يا نه محسوب نخواهد بود.
هـ – هر عضو ميتواند نرخ برابري ارز خود را بدون حصول موافقت صندوق تغيير دهد بشرط آنكه اين تغيير در معاملات بين‌المللي اعضاء صندوق مؤثر نباشد.
و – صندوق با پيشنهاد تغييريكه منطبق با قسمت ج 2 و ج 3 بالا باشد بشرط آنكه قانع شود كه اين تغيير براي اصلاح عدم توازن اساسي لازم است موافقت خواهد كرد. مخصوصاً اگر اين نكته محرز شود با تغيير مزبور كه از نظر روش اجتماعي داخلي يا سياسي كشور عضو پيشنهاد شده مخالفتي نخواهد داشت.
بخش ششم – نتيجة تغييرات غير مجاز
هر گاه عضوي نرخ برابري پول خود را با وجود مخالفت صندوق تغيير دهد در موارديكه صندوق حق مخالفت داشته باشد عضو مربوط حق استفاده از‌منابع صندوق را نخواهد داشت مگر در صورت تصميم صندوق. هر گاه پس از انقضاء موعد عادلانه اختلافات بين عضو و صندوق ادامه پيدا كند‌موضوع مشمول مقررات مادة پانزده بخش دوم قسمت (ج) خواهد شد.
بخش هفتم – تغييرات متحدالشكل در نرخ برابري
با وصف موارد مصرحه در بخش پنجم قسمت (ب) اين ماده صندوق باكثريت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء خود ميتواند تغييرات‌متحدالشكل متناسبي در نرخ برابري پولهاي همه اعضاء خود بدهد.
ولي هرگاه در ظرف هفتاد و دو ساعت پس از تصويب صندوق عضو مربوط اطلاع‌دهد كه به تغيير نرخ برابري خود مايل نيست، نرخ برابري پول عضو مزبور در اين مورد تغيير نخواهد يافت.
بخش هشتم – حفظ ارزش موجودي صندوق بطلا
الف – با وصف تغييراتي كه در نرخ برابري يا ارزش تسعير خارجي پول هر يك از اعضاء داده شود ارزش موجودي صندوق بطلا حفظ خواهد شد.
ب – هر گاه: 1
(1) – نرخ برابري پول عضو تنزل كند. يا (2) – ارزش پول عضوي به ارز خارجي بنظر صندوق بميزان مهمي در داخل كشور آن عضو تنزل كرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبي مبلغي از پول خود را معادل تنزلي كه در ارزش طلاي پول وي كه نزد صندوق ميباشد رخ داده بصندوق پرداخت خواهد نمود.
ج – هر گاه نرخ برابري پول عضوي افزايش پيدا كند صندوق در ظرف مدت مناسبي مبلغي از پول همان عضو را كه نزد صندوق ميباشد معادل ميزان ترقي كه در ارزش پول عضو مربوط بطلا پيش آمده خواهد پرداخت.
د – مقررات اين بخش در مورد تغيير متناسب متحدالشكلي كه در نرخ برابري پول همه اعضاء پيش آمده عملي خواهد بود، جزء در صورتيكه هنگام‌چنين تغييري صندوق باكثريت آراء هشتاد و پنج درصد تمام اعضاء تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
بخش نهم – پولهاي نواحي مختلف كشور عضو
عضويكه براي نرخ برابري پول خود تقاضاي تغيير ميكند جز در صورتي كه خلاف آنرا اعلام كند از پيشنهاد وي اينطور استنباط خواهد شد كه اين تغيير را نسبت بنرخ برابري كلية پولهاي نواحي مختلفي كه از طرف آنها بموجب مادة بيستم بخش دوم قسمت (ز) اين موافقتنامه را پذيرفته پيشنهاد كرده است. با وصف اين هر عضو در اعلام اينكه پيشنهاد وي تنها بپول رايج در كشور اصلي يا تنها بيك يا چند پول معين يا بپول رايج در كشور‌اصلي و يك يا چند پول معين ديگر منحصر است آزاد ميباشد.
ماده پنجم معاملات با صندوق
بخش اول – مؤسساتي كه با صندوق معامله دارند
هر يك از اعضاء با صندوق منحصراً توسط خزانه داري كشور خود يا بانك مركزي يا بنگاه تثبيت ارز يا ساير بنگاههاي مالي مشابه با آن معامله خواهد نمود و صندوق نيز تنها بوسيلة بنگاههاي نامبرده وارد معاملات خواهد شد.
بخش دوم – حدود عمليات صندوق
جز در موارديكه در اين موافقتنامه طور ديگر مقرر شده باشد عمليات صندوق بمعاملات ارزي براي تهية ارز كشورهاي ديگر جهت عضو‌درخواست كننده محدود خواهد بود. اين معاملات بطلا يا پول كشور خريدار انجام ميگيرد.
بخش سوم – شرائط استفاده از منابع صندوق
الف – هر عضو حق خواهد داشت كه پول عضو ديگر را از صندوق در مقابل پول كشور خود با شرايط زير خريداري نمايد:
– 1عضوي كه ميخواهد پولي را خريداري كند معلوم دارد كه ميخواهد بوسيلة آن پول طبق مدلول اين موافقتنامه پرداختهائي بعمل آورد.
2 – صندوق بموجب مادة هفتم بخش سوم اعلام نكرده باشد كه ميزان پول مورد درخواستي كه موجود دارد كم شده است.
3 – خريد پيشنهادي در محدوده حصه طلاي سهميه باشد و يا ميزان موجودي صندوق از پول عضو خريدار را بيش از بيست و پنج درصد سهميه آن‌عضو در ظرف 12 ماهي كه پايان آن روز خريد است افزايش ندهد و يا اين كه از دويست درصد سهميه عضو تجاوز ننمايد.
4 – صندوق قبلا مطابق مقررات بخش پنجم اين ماده و بخش ششم مادة (4) و بخش اول مادة 6 يا بخش دوم ( الف) مادة پانزده اعلام نكرده باشد كه عضو خريدار حق استفاده از منابع صندوق را دارا نميباشد.
ب – هيچ عضوي بدون اجازة صندوق حق نخواهد داشت كه از مبالغ صندوق براي نگاهداري پول بمنظور معاملات ارزي موعد دار استفاده نمايد.
ج – استفاده اعضاء از منابع صندوق بايد با رعايت مقاصد صندوق بوده باشد. در مورد استفاده از منابع مالي. صندوق سياستي اتخاذ خواهد كرد كه‌مبتني بر كمك به حل مشكلات مربوط به موازنه پرداختهاي اعضاء در حدود مقاصد صندوق بوده باشد و بعلاوه صندوق مقررات تأميني كافي براي‌استفاده موقت از منابع مالي خود وضع خواهد نمود.
د – صندوق اظهارنامه توجيهي اعضاء را كه بموجب بند الف فوق بهمراه درخواست خريد ارائه ميگردد مورد مطالعه قرار خواهد داد تا اطمينان‌حاصل كند كه خريد پيشنهادي با مقررات اين موافقتنامه و سياست‌هائي كه بر اساس آن اتخاذ گرديده است مباينت نخواهد داشت ولي هرگاه خريد‌پيشنهادي در محدوده حصه طلاي سهميه باشد خريد مذكور قابل اعتراض نخواهد بود.
بخش چهارم – موقوف‌الاجرا گذاشتن شرايط
صندوق بتشخيص خود و با اصولي كه موجب تضمين منافع آن باشد مي تواند هر يك از شرايط مندرج در #بخش سوم (الف) اين ماده را موقوف الاجراء بگذارد مخصوصاً در مورد عضوي كه پيشينة معاملاتش نشان دهد كه از استفادة از منابع صندوق بمقادير زياد و متوالي خودداري كرده باشد. براي يك چنين اقدامي صندوق و احتياجات استثنائي و يا موسمي عضوي را كه تقاضاي موقوف گذاشتن يكي از شرايط را كرده است مورد توجه قرار خواهد داد. علاوه بر آن صندوق در نظر خواهد گرفت كه عضو حاضر است بعنوان وثيقه‌هاي اضافي طلا يا نقره يا اوراق بهادار يا ساير دارائي هاي قابل قبول خود را كه ارزش آن بتشخيص صندوق براي حفظ منافع صندوق كافي باشد بسپارد و براي قبول تقاضاي موقوف گذاشتن يكي از شرايط ، صندوق ممكن است وثيقه گذاشتن اينگونه تضمينات اضافي را درخواست كند.
بخش پنجم – در عدم صلاحيت از استفاده از منابع صندوق
هر گاه بعقيدة صندوق يكي از اعضاء منابع صندوق را بطوري مورد استفاده قرار دهد كه با منظور اصلي صندوق مخالف باشد صندوق گزارشي بآن‌عضو خواهد داد كه در آن نظريات صندوق ذكر خواهد شد و مدت مناسبي را براي جواب آن تعيين خواهد نمود. پس از صدور اين گزارش صندوق ممكن است ميزان استفاده از منابع صندوق را براي عضو نامبرده محدود نمايد. اگر از طرف عضو جوابي بگزارش صندوق در مدتي كه مقرر شده نرسد‌و يا اگر جواب قانع كننده نباشد صندوق ممكن است اين محدوديت از استفاده از منابع صندوق را ادامه دهد و يا پس از دادن اخطار مقتضي عدم صلاحبت[صلاحيت] عضوي را براي استفاده از منابع صندوق اعلام نمايد.
بخش ششم – خريد پول از صندوق در برابر طلا
الف – هر عضويكه مايل باشد مستقيماً يا بطور غير مستقيم در برابر طلا پول كشور عضو ديگر را بدست بياورد در صورتي كه براي هر دو طرف فايدة مساوي داشته باشد ميتوانند بوسيلة فروش طلا بصندوق پول مورد تقاضا را تحصيل كند.
ب – آنچه در اين بخش ذكر شده بهيچوجه مانع نخواهد بود كه هر عضو طلائي كه تازه از معادن كشورش استخراج شده در هر بازار بفروشد.
بخش هفتم – بازخريد پولهاي موجود در صندوق از طرف اعضاء
الف – هر عضو ميتواند پول خود را از صندوق بازخريد نمايد و صندوق بايد هر مقدار از موجودي پول آن عضو را كه اضافه بر ميزان سهميه باشد در‌برابر طلا بآن عضو بفروشد.
ب – در پايان هر سال مالي صندوق، اعضاء بايد با استفاده از كليه اجزاء مركبه ذخاير پولي خود قسمتي از پول خود را كه نزد صندوق است بنحوي كه‌به موجب جدول ب معين ميشود و با شرايط زير از صندوق بازخريد نمايند:
(1) هر عضو بايد براي بازخريد پول خود از صندوق مبلغي از ذخاير پولي خود را كه از لحاظ ارزش برابر تغييرات حاصله زير در طي سال ميباشد بكار برد: نصف افزايشي كه در موجودي صندوق از پول آن عضو حاصل شده است باضافه نصف هر نوع افزايش و يا منهاي نصف هر نوع نقصاني كه در‌ذخاير پولي آن كشور حاصل شده است و يا در صورتيكه موجودي صندوق از پول آن عضو كاهش پيدا كرده است نصف هر نوع افزايش در ميزان‌ذخائر پولي كشور عضو منهاي نصف هر نوع نقصاني كه در موجودي صندوق از پول آن عضو حاصل گرديده است
2 – اگر پس از بازخريد مقرر در قسمت (1) بالا معلوم شود كه موجودي عضو از پول عضو ديگر (يا طلائي كه از عضو ديگر بدست آورده) در نتيجة معامله با ساير اعضاء يا اشخاص ديگري در كشور آنها افزايش يافته است عضويكه ذخيرة وي از پول عضو ديگر (با طلا) بدين كيفيت افزايش يافته بايد بآن مبلغ اضافي پول خود را از بنگاه بازخريد نمايد.
ج – هيچيك از تعديلهاي مصرح در قسمت (2) بالا نبايد بدرجه‌اي برسد كه:
(1) ذخيره پولي عضو كمتر از صد و پنجاه درصد سهميه وي بشود.
(2) موجودي صندوق از پول عضو كمتر از ميزان هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود.
(3) موجودي صندوق از هر پولي كه مورد استفاده واقع ميشود بيش از هفتاد و پنج درصد سهميه آن عضو بشود.
(4) مبلغ بازخريد شده از بيست و پنج درصد سهميه عضو مربوط تجاوز كند.
د – صندوق بنا بتصميم اكثريت هشتاد و پنج درصد آراء تمام اعضاء ميتواند حد نصاب مقرر در قسمتهاي (1) و (4) بند ج فوق را مورد تجديد‌نظر قرار داده و هم چنين ميتواند مقررات قسمتهاي ج، د و هر يك بند 1 و قسمت ب بند 2 جدول (ب) را مورد تجديد نظر و تكميل قرار دهد.
بخش هشتم – هزينة معاملات
الف – هر عضوي كه در برابر پول خود پول عضو ديگر را از صندوق خريداري ميكند بايد علاوه بر قيمت برابري كارمزدي كه براي همه اعضاء يكسان‌خواهد بود از قرار حداقل يك دوم درصد و حداكثر يك درصد بنحوي كه صندوق معين خواهد كرد بپردازد ولي صندوق ميتواند بصوابديد خود در‌مورد خريدهائي كه در محدوده حصه طلاي سهميه صورت خواهد گرفت كارمزدي كمتر از يك دوم درصد تعيين كند.
ب – صندوق ميتواند براي هر خريدي كه عضوي از طلاي صندوق ميكند يا طلائي كه بصندوق ميفروشد كارمزد مناسبي دريافت كند.
ج – صندوق هزينه‌هائي كه براي همة اعضاء مساوي است و همه بايد پرداخت كنند نسبت بحد وسط موجودي روزانة پول هر عضو در صندوق كه اضافه بر ميزان سهمية او باشد دريافت ميكند. اين هزينه بنرخهاي زير خواهد بود:
1 – از مبالغي كه بيش از بيست و پنج درصد اضافه بر ميزان سهميه نباشد براي سه ماه اول حقي دريافت نميشود. نيم درصد (در سال) براي نه ماه ديگر‌سال و از آن پس براي هر سال نيم درصد باين هزينه اضافه خواهد شد.
2 – از مبالغي كه نسبت بسهميه از بيست و پنج درصد بيشتر و از پنجاه درصد كمتر باشد علاوه بر حق فوق نيم درصد براي سال اول و پس از آن نيم درصد اضافي براي هر سال ديگر.
3 – براي هر بيست و پنج درصد ديگر كه از ميزان سهميه تجاوز كند اضافه بر ميزان سهميه نيم درصد اضافي در سال اول و پس از آن نيم درصد اضافي براي هر سال ديگر.
د – هر گاه موجودي صندوق از پول عضو باندازه‌اي باشد كه هزينه نسبت بهر يك از موارد فوق براي هر مدت بچهار درصد در سال برسد، صندوق و عضو مربوط وسائلي را كه بموجب آن موجودي صندوق از پول آن عضو تقليل يابد مورد توجه قرار خواهند داد. از آن پس هزينه‌ها بموجب قسمت (ج) اين ماده افزايش حواهد[خواهد] يافت تا به پنج درصد برسد. اگر موافقت حاصل نشد صندوق هزينه‌هائي كه مناسب تشخيص دهد دريافت خواهد نمود.
هـ – نرخهايي كه در قسمت (ج) تعيين شده باكثريت آراء سه چهارم از تمام اعضائي كه حق رأي دارند ممكن است تغيير پيدا كند.
و – تمام هزينه‌ها بايد با طلا پرداخت شود اما اگر ذخيرة پولي عضوي كمتر از نصف سهمية آن عضو باشد فقط بتناسب تفاوت بين نصف ذخيرة پولي ميزان سهمية خود قسمتي از هزينه را با طلا و بقيه را با پول خود پرداخت خواهد نمود.
بخش نهم – پاداش
(الف) صندوق بنرخي كه براي همه اعضاء يكسان خواهد بود، پاداشي كه مبتني بر افزايش هفتاد و پنج درصد سهميه عضو نسبت به متوسط‌موجودي صندوق از پول عضو ميباشد پرداخت خواهد كرد ولي اين پاداش شامل موجوديهاي مازاد بر هفتاد و پنج درصد سهميه عضو نخواهد شد.نرخ پاداش يك و يك دوم درصد در سال خواهد بود ولي صندوق بصوابديد خود ميتواند اين نرخ را افزوده و يا كاهش دهد. افزايش نرخ پاداش به‌ميزان بيش از دو درصد در سال و يا كاهش آن بميزان كمتر از يك درصد در سال محتاج بتصويب سه چهارم تمام آراء اعضاء خواهد بود.
(ب) پاداش بر حسب تصميم صندوق بطلا و يا پول همان كشور عضو پرداخت خواهد شد.
ماده ششم
انتقال سرمايه
بخش اول – استفاده از منابع صندوق براي انتقال سرمايه
الف – هيچ عضوي نميتواند منابع صندوق را براي جبران خروج سرمايه بمقادير زياد و متوالي بكار برد جز بنحوي كه در بخش دوم اين ماده مقرر‌گرديده است و صندوق ميتواند از هر عضوي درخواست كند كه از استفاده از منابع صندوق براي چنين منظوري جلوگيري بعمل آورد. اگر پس از‌دريافت چنين درخواستي عضوي از اتخاذ وسائل جلوگيري خودداري كند صندوق ميتواند عدم صلاحيت عضو مزبور را براي استفاده از منابع صندوق‌اعلام نمايد.
ب – مقررات اين ماده ابداً مانع نخواهد بود كه:
1 – از منابع صندوق براي نقل و انتقال سرمايه بميزان مناسب براي توسعة صادرات يا براي حوائج معمولي بازرگاني يا بانكي يا ساير امور استفاده شود.
2 – از نقل و انتقال سرمايه در برابر منابع طلا و ارز خارجي عضو استفاده شود ولي اعضاء تعهد ميكنند كه اين نقل و انتقالات سرمايه با منظور اصلي صندوق وفق دهد.
بخش دوم – مقررات مخصوص براي انتقال سرمايه
هر عضو حق دارد كه بمنظور جبران انتقالات سرمايه پول عضو ديگر صندوق را در محدوده حصه طلاي سهميه خريداري نمايد
بخش سوم – جلوگيري از نقل و انتقال سرمايه
اعضاء صندوق ممكن است اقدامات لازمه براي انتظام نقل بين‌المللي سرمايه بعمل آورند. هيچيك از اعضاء نمي توانند اين اقدامات را طوري بعمل آورند كه موجب ايجاد تضييق پرداختهاي مربوط بمعاملات جاريه بشود يا بيش از حد لزوم موجب تأخير در انتقال وجوه براي تصفية تعهدات باشد جز در مواردي كه در مادة هفتم بخش سوم (ب) و مادة چهاردهم بخش دوم پيش‌بيني شده است.
ماده هفتم
پولهاي كمياب
بخش اول – كميابي عمومي پول
هر گاه صندوق علم پيدا كند كه كميابي عمومي يك پول بخصوص در معرض توسعه است صندوق ميتواند موضوع را به اعضاء خود اطلاع دهد.ممكن است گزارش حاكي از علل اين كميابي و توصيه‌هاي لازم بمنظور خاتمه دادن به آن وضع انتشار دهد. نمايندة عضوي كه پول وي مورد ابتلا قرار‌گرفته ممكن است در تهية اين گزارش شركت نمايد.
بخش دوم -اقدامات براي ازدياد موجودي صندوق از پولهاي كمياب
هر گاه صندوق براي ازدياد موجودي خود از پول يكي از اعضاء مقتضي بداند ميتواند يكي از دو اقدام زير يا هر دو اقدام را بعمل آورد:
1 – بعضو مربوط پيشنهاد كند كه بموجب شرايطي كه صندوق و عضو مربوط پذيرفته‌اند پول خود را بصندوق وام بدهد و يا با موافقت عضو‌چنين پولي را از محل ديگري خواه در داخل كشور يا خارج از كشور عضو وام بگيرد ولي هيچ عضوي بدادن چنين وامي بصندوق يا بموافقت كردن با صندوق براي تهية آن پول بوسيلة وام از منابع ديگر ملزم نخواهد بود.
2 – از عضو مربوط بخواهد كه پول خود را در برابر طلا بصندوق بفروشد.
بخش سوم – تقليل موجودي صندوق
الف – اگر براي صندوق آشكار شود كه تقاضاي خريد پول عضو توانائي صندوق را براي تهية آن بشدت تهديد ميكند خواه گزارشي كه بموجب بخش اول اين ماده بايد داد صادر شده يا نشده باشد رسماً كميابي آن پول را اعلام خواهد نمود و از آن ببعد موجودي و منابع خود را از اين پول كمياب بتناسب نيازمنديهاي اعضاء و رعايت اوضاع عمومي اقتصادي بين‌المللي و هر گونه ملاحظات مقتضية ديگر مورد استفاده قرار خواهد داد. صندوق گزارشي راجع باقداماتي كه در اينمورد كرده است انتشار خواهد داد.
ب – اعلامية رسمي كه بموجب قسمت اول اين بخش صادر ميشود بمنزلة اجازه‌اي است كه بهر عضوي داده ميشود كه پس از مشاوره با‌صندوق موقتاً محدوديت هائي در مقابل آزادي عمليات ارزي نسبت بپول كمياب بعمل آوردند. با رعايت مقررات مادة چهارم بخش سوم و چهارم عضو‌مربوط در تعيين كيفيت اين محدوديت حق قضاوت كامل خواهد داشت ولي نبايد بيش از اندازه‌اي كه براي محدود ساختن تقاضا نسبت بپول كمياب از موجودي عضو مربوط يا از آنچه بايد بوي برسد لازم باشد تضييقات بعمل آورند و اين تضييقات بايد بمجردي كه اوضاع اجازه دهد سريعاً برطرف شود.
ج – اجازه‌ايكه در قسمت (ب) داده شده بمجرديكه صندوق رسماً اعلام كند كه پول مربوط ديگر كمياب نيست منتفي خواهد شد.
بخش چهارم – طرز اجراي تضييقات
هر عضويكه تضييقاتي نسبت بپول عضو ديگر بموجب بخش سوم قسمت (ب) اين ماده بعمل مي آورد در مقابل درخواست عضو ديگر نسبت بطرز اجراي اين تضييقات توجه مساعدت‌آميز خواهد نمود.
بخش پنجم – تأثير ساير قراردادهاي بين‌المللي در تضييقات
اعضاء قبول ميكنند هر گونه قراردادي كه پيش از اين موافقتنامه با يكديگر داشته‌اند كه مانع از اجراي مقررات اين موافقتنامه باشد مورد عمل و اقدام قرار ندهند.
ماده هشتم
تعهدات عمومي اعضاء
بخش اول – مقدمه
علاوه بر تعهداتي كه در ساير مواد اين موافقتنامه مقرر است هر عضوي الزامات مندرجه در اين ماده را تعهد مينمايد.
بخش دوم – اجتناب از تضييقات در مقابل پرداختهاي جاري
الف – با رعايت مقررات مندرجه در مادة هفتم بخش سوم (ب) و مادة چهاردهم بخش دوم هيچ عضوي بدون تصويب صندوق حق ندارد تضييقاتي در‌پرداختها و انتقالات پول براي معاملات جارية بين‌المللي بعمل آورد.
ب – قراردادهاي ارزي كه در آن پول عضوي دخيل و مخالف با مقررات راجع بكنترل ارز آن عضو است كه با رعايت اين موافقتنامه هنوز معمول يا جديداً وضع شده است در نواحي مختلف كشور هيچ عضو مورد اجرا نخواهد داشت. علاوه بر آن اعضاء با رضايت دو طرفي ميتوانند وسائل براي ابنكه مقررات مربوط بكنترل ارز هر يك را مؤثرتر بسازد با هم تشريك مساعي كنند بشرطيكه اين اقدامات و مقررات با مدلول اين موافقتنامه وفق دهد.
بخش سوم – اجتناب از معاملات ارزي استثنائي
هيچيك از اعضاء خواه مستقيماً يا بوسيلة نمايندگاني كه در بخش اول مادة پنجم ذكر شده حق ندارند معاملات ارزي استثنائي انجام دهند و يا اصول برقراري پولهاي مختلفي را كه در يك كشور معمول دارند مگر آنچه بموجب اين موافقتنامه مجاز شده يا صندوق تصويب كرده باشد. اگر اينگونه عمليات و اصول در تاريخي كه اين موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته ميشود وجود داشته باشد عضو مربوط با صندوق براي رفع روزافزون آن مشاوره خواهد كرد مگر آنكه اين عمليات طبق بخش دوم مادة چهاردهم مقرر گرديده يا حفظ شده باشد. در اينصورت مطابق مقررات بخش چهارم مادة چهاردهم عمل خواهد شد.
بخش چهارم – قابليت تبديل موجوديهاي خارج در برابر پول
الف – هر عضوي موظف است موجوديهائي را كه از پول وي نزد عضو ديگر جمع شده خريداري كند بشرط آنكه عضويكه دارندة موجودي است در هنگام تقاضا اطلاع دهد كه:
1 – موجودي كه تقاضاي فروش آن شده اخيراً در نتيجة معاملات جاريه تحصيل شده.
2 – تبديل آنها براي پرداخت وجوه معاملات جاريه ضرورت دارد.
عضو خريدار اختيار خواهد داشت كه وجه اين پول را يا بپول عضو فروشنده و يا بطلا پرداخت كند.
ب – تعهد مندرج در قسمت (الف( بالا شامل موارد ذيل نخواهد بود:
1 – هر گاه قابليت تبديل موجودي بموجب بخش دوم اين ماده يا بخش سوم مادة ششم محدود شده باشد.
2 – هر گاه موجودي در نتيجة معاملاتي بدست آمده باشد كه پيش از رفع تضييقاتي كه طبق بخش دوم از مادة چهاردهم از طرف عضوي بموقع اجرا گذاشته شده يا مورد عمل بوده صورت گرفته باشد.
3 – هر گاه اين موجودي بر خلاف مقررات ارزي كشور عضوي كه بوي تقاضاي خريد ميشود بدست آمده باشد.
4 – وقتي پول عضوي كه تقاضاي فروش ميكند بر طبق بخش سوم (قسمت الف) مادة هفتم كمياب اعلام شده باشد.
5 – وقتي از عضوي تقاضا ميشود كه خريدي بكند و آن عضو بعللي حق نداشته باشد كه پول اعضاء ديگر را با پول خود خريداري نمايد.
بخش پنجم – طرز دادن اطلاعات
الف – صندوق مي تواند از اعضاء خود درخواست كند كه اطلاعاتي كه براي وظايف خود بحداقل خود لازم داشته باشد در موارد ذيل بوي بدهند:
1 – موجودي رسمي (1) طلا و (2) ارز خارجي در داخله كشور و خارج آن.
2 – موجودي در داخله و خارجه (1) طلا و (2) ارز خارجي نزد بانكها و نمايندگان مالي علاوه بر نمايندگان رسمي.
3 – ميزان محصول طلا.
4 – صادرات و واردات طلا با قيد كشورهاي مبداء و مقصد.
5 – ميزان كل صادرات و واردات كالا بارزش پول رايج در كشور با قيد كشورهاي مقصد و مبداء.
6 – موازنة پرداخت بين‌المللي شامل (1) معاملات كالا و خدمات (2) معاملات طلا (3) معاملات مرئي سرمايه (4) ساير اقلام.
7 – وضع بكار انداختن سرمايه در معاملات بين‌المللي يعني پولهائيكه در داخلة كشور عضو بمعامله افتاده و صاحب آن در خارج كشور ميباشد و‌پولهائيكه در خارج بكار افتاده و صاحب آن اشخاصي در داخلة كشورند. اين اطلاعات تا هر درجه‌اي كه مقدور باشد داده ميشود.
8 – درآمد ملي.
9 – شاخصهاي قيمت يعني شاخص بهاي كالاها در بازار عمده فروشي و خرده فروشي و قيمت كالاهاي صادراتي و وارداتي.
10 – نرخ خريد و فروش ارزهاي خارجي.
11 – كنترلهاي ارزي يعني گزارش جامعي از كنترلهائي كه در هنگام قبول عضويت صندوق در كشور عضو معمول بوده و هر گونه تغييريكه بعداً در اين مورد داده ميشود.
12 – هر گاه قراردادهاي رسمي پاياپاي وجود دارد جزئيات مبالغ مربوط بمعاملات بازرگاني و مالي كه هنوز پاياپاي نشده و طول مدتي كه اين بقايا‌هنوز تصفيه نشده مانده است.
ب – در هنگام درخواست اطلاعات فوق صندوق درجة توانائي هر عضو را در تهية اطلاعاتي كه تقاضا شده رعايت خواهد كرد. اعضاء هيچگونه الزامي ندارند كه براي دادن اين اطلاعات جزئياتي را گزارش دهند كه امور مربوط باشخاص يا بنگاهها بوسيلة آن آشكار شود. با وصف اين اعضاء متعهد ميشوند كه تا حدي كه عملي باشد اطلاعات خواسته شده را از روي صحت و با جزئيات لازم تسليم كنند و از صورتهائي كه فقط تخميني باشد پرهيز‌نمايند.
ج – صندوق ممكن است با اعضاء خود براي بدست آوردن اطلاعات بيشتري قرارهائي بدهد. صندوق بمنزلة مركزي براي جمع‌آوري و مبادلة اطلاعات بيشتري در مسائل پولي و مالي خواهد بود تا بدين طريق تهيه مطالعاتي كه باعضاء براي پيشرفت سياست اقتصادي مساعدت نمايد و‌موجب پيشرفت مقاصد صندوق باشد تسهيل گردد.
بخش ششم – تبادل مذاكرات بين اعضاء راجع بقراردادهاي بين‌المللي موجوده
هر گاه با رعايت مفاد اين موافقتنامه عضوي مجاز شود كه در موارد استثنائي كه در اين موافقتنامه معين شده تضييقاتي در معاملات ارزي و ساير‌معاملات كه پيش از اين موافقتنامه بين اعضاء آغاز گشته و با وضع چنين تضييقاتي مخالفت دارد برقرار كند طرفين چنين معاملاتي با يكديگر تبادل نظر‌خواهند كرد تا راه حلي كه قابل قبول هر دو طرف باشد بدست آيد. مفاد اين بخش نبايد لطمه باجرأي مادة هفتم بخش پنجم بزند.
ماده نهم
هويت صندوق و مصونيت و امتيازات
بخش اول – منظور از وضع اين ماده
براي اينكه صندوق بتواند وظايفي كه بعهدة آن محول شده است انجام دهد هويت قانوني و مصونيت و امتيازاتي كه در اين ماده معين شده است در‌كشور هر عضو بصندوق داده خواهد شد.
بخش دوم – هويت قانوني
صندوق داراي شخصيت كامل حقوقي خواهد بود و مخصوصاً در امور ذيل صلاحيت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد.
2 – در تحصيل و فروش اموال منقول و غير منقول.
3 – در اقدام بدعاوي حقوقي.
بخش سوم – مصونيت قضائي
صندوق و اموال و دارائي آن در هر جا و بدست هر كس سپرده باشد از هر گونه عمل قضائي مصونيت خواهد داشت جز در حدودي كه مصرحاً مصونيت صندوق را براي انجام امر يا بموجب قراردادي موقوف نمايد.
بخش چهارم – مصونيت در برابر ساير اعمال
اموال و دارائي صندوق در همه جا و نزد هر كس كه باشد از كاوش و مصادره و ضبط يا خلع يد و يا هر گونه توقيف ديگر از طرف قوة قضائيه و اجرائيه‌مصون خواهد بود.
بخش پنجم – مصونيت پرونده‌هاي صندوق
در بايگاني و پرونده‌هاي صندوق نميتوان مداخله كرد.
بخش ششم – آزادي دارائي صندوق از تضييقات
تا آن درجه كه براي انجام عملياتي كه بموجب اين موافقتنامه مقرر است لازم باشد تمام دارائي و اموال صندوق از تضييقات و مقررات و كنترل ها از هر‌سنخ و كيفيتي كه باشد مصون خواهد بود.
بخش هفتم – امتيازات در مكاتبات و مخابرات
اعضاء صندوق با مراسلات رسمي صندوق همان معامله‌اي را خواهند نمود كه با مراسلات رسمي ساير اعضاء ميكنند.
بخش هشتم – مصونيت و امتيازات روساء و كارمندان صندوق
رؤساء و مديران و جانشينان آنها و مأمورين و كارمندان صندوق:
1 – از تعقيب حقوقي نسبت بعملياتي كه از نظر شغل رسمي خود انجام ميدهند مصون خواهند بود جز در مواردي كه صندوق اين مصونيت را سلب نمايد.
2 – در صورتيكه بومي كشور نباشند از مهاجرت، تضييقات و مقررات ثبت نام كه براي بيگانگان معمول است و تعهد بانجام خدمات ملي مصون خواهند بود و نسبت بتضييقات ارزي همان تسهيلاتي كه اعضاء براي نمايندگان و مأمورين و كارمندان و ساير اعضاء صندوق كه همرتبة آنها باشند مقرر داشته‌اند دربارة آنان نيز معمول خواهند نمود.
3 – نسبت بتسهيلات مسافرت همان معامله‌اي كه با نمايندگان و مأمورين و كارمندان ساير اعضاء كه همرتبة آنها هستند ميشود بآنان نيز بعمل‌خواهد آمد.
بخش نهم – مصونيت از پرداخت ماليات
الف – صندوق و دارائي و اموال و درآمد آن و عمليات و معاملاتي كه بموجب اين موافقتنامه انجام ميدهد از هر گونه ماليات و عوارض گمركي معاف خواهد بود. بعلاوه صندوق از هر گونه تعهدي براي جمع‌آوري يا پرداخت ماليات و عوارض مصون ميباشد.
ب – هيچ مالياتي نسبت بحقوق يا حق‌الزحمه كه از طرف صندوق بمديران و جانشينان آنها و مأمورين و كارمنداني كه اهل كشور نيستند يا بومي آنجا نميباشند و يا از هيئت هاي بومي كشور نيستند پرداخته ميشود تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذيل:
ج – هيچگونه مالياتي بتعهدات يا اسناد بهاداري كه صندوق انتشار ميدهد و شامل سود سهام يا بهرة آنها است متعلق بهر كس باشد تعلق نخواهد گرفت جز در موارد ذيل:
1 – اگر آن تعهد يا وثيقه از لحاظ مبدأ مورد ماليات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنين مالياتي محل انتشار آن پرداخت شده يا پولي كه در آن قيد شده يا قابل پرداخت باشد يا محل ادارة صندوق مدرك باشد.
بخش دهم – طرز اجراء
هر عضو اقدامات لازمه در كشور خود بعمل خواهد آورد كه با مطابقه اين اصول با قوانين كشور خود اصل مندرج در اين ماده بموقع اجرا درآيد و از‌اقداماتي كه شده صندوق را بطور تفصيل مستحضر خواهد ساخت.
ماده دهم
روابط صندوق با ساير سازمانهاي بين‌المللي
صندوق با رعايت مقررات موافقتنامه با هر سازمان عمومي بين‌المللي و سازمانهاي ملي بين‌المللي كه در موارد مخصوصي مسثوليت[مسئوليت] تخصصي دارند تشريك مساعي خواهد نمود هر ترتيبي كه براي اين تشريك مساعي داده شود كه موجب اصلاح يكي از مقررات اين موافقتنامه بشود تنها پس از‌اصلاح اين موافقتنامه بطوري كه در مادة هفدهم مقرر است بعمل خواهد آمد.
ماده يازدهم
روابط صندوق با كشورهائيكه عضو آن نيستند
بخش اول – تعهدات مربوط بمناسبات با كشورهاي غير عضو
هر عضو تعهد ميكند كه:
1 – با هيچ غير عضو يا اشخاصي كه در كشور غير عضو هستند بر خلاف مقررات اين موافقتنامه يا مخالف منظور صندوق وارد معامله نشده يا‌نمايندگيهاي خود را كه در مادة پنجم قسمت (الف) ذكر شده اجازة معامله ندهد.
2 – با كشورهاي غير عضو و يا اشخاصي كه در كشورهاي غير عضو مقيم هستند در اعمالي كه منافي با مقررات اين موافقتنامه يا مخالف منظور‌صندوق باشد تشريك مساعي ننمايند.
3 – با صندوق تشريك مساعي نمايند بمنظور آنكه در كشور خود براي جلوگيري از معاملات با كشورهاي غير عضو يا با اشخاصي كه در آن كشورها مقيم هستند كه بر خلاف مقررات اين موافقت نامه يا منظور صندوق است اقدامات مقتضي بعمل آيد.
بخش دوم – تضييقات نسبت بمعاملات با كشورهاي غير عضو
مفاد اين موافقتنامه مانع از حق هر يك از اعضاء در برقرار كردن تضييقات در معاملات ارزي نسبت بكشورهاي غير عضو يا اشخاصي كه در‌كشورهاي غير عضو مقيم هستند نخواهد بود مگر آنكه صندوق تشخيص دهد كه چنين تضييقاتي مخالف منافع اعضا و منافي با مقاصد صندوق ميباشد.
ماده دوازدهم
سازمان و طرز اداره
بخش اول – سازمان صندوق
صندوق داراي يك هيئت مديره و مديران اداري و يك مدير عامل و كارمندهائي خواهد بود.
بخش دوم – هيئت مديره
الف – تمام اختيارات صندوق بعهدة هيئت مديره است. براي تشكيل جلسه هيئت مديره يك مدير و يك مدير علي‌البدل از طرف هر يك از اعضاء بنحوي كه مقرر شود انتخاب خواهد شد. هر يك از مديران و مديران علي‌البدل براي مدت پنج سال بشرط ميل اعضائيكه آنها را انتخاب كرده‌اند در‌كار خواهند بود و ممكن است مجدداً نيز انتخاب شوند. مدير علي‌البدل جز در صورت غيبت مدير اصلي خود حق رأي نخواهد داشت. هيئت مديره يكي از مديران را بعنوان رياست انتخاب خواهد كرد.
ب – هيئت مديره ممكن است بمديران اداري اختياراتي كه مخصوص هيئت مديره است واگذار كند باستثناي موارد ذيل:
1 – انتخاب اعضاء جديد و تعيين شرايط قبول آنها.
2 – تصويب تجديد نظر در ميزان سهميه‌ها، يا اتخاذ تصميم راجع بنحوه پرداخت، يا تقليل تأثير پرداخت افزايشي كه در نتيجه تجديد نظر عمومي‌نسبت بميزان سهميه‌ها پيشنهاد شده است.
3 – تصويب يك تغيير متحدالشكل در ارزش برابري پول اعضاء يا اتخاذ تصميم راجع بعدم اعمال مقررات مربوط بحفظ ارزش طلاي دارائي‌هاي‌صندوق در موقع چنين تغييري.
4 – اقدامات براي تشريك مساعي با ساير بنگاههاي بين‌المللي (باستثناي كارهائي كه جنبة غيررسمي و موقتي يا اداري داشته باشد).
5 – تعيين مسئلة توزيع درآمد خالص صندوق.
6 – درخواست از عضويكه از عضويت صندوق خارج شود.
7 – تصميم ببرچيدن صندوق.
8 – اظهار عقيده در تفسيريكه مديران اداري از مفاد اين موافقتنامه كرده و تقاضاي اخذ تصميم نسبت بآن شده باشد.
9 – تجديد نظر نسبت بمقررات مربوط ببازخريد و يا تجديد نظر و تكميل مقررات راجع بنحوه توزيع بازخريد بين انواع ذخائر.
10 – انتقال هر نوع ذخيره خاص به ذخيره عمومي.
ج – هيئت مديره يك مجمع عمومي ساليانه تشكيل خواهد داد و مجمع‌هاي عمومي ديگري نيز كه هيئت مديره يا مديران اداري تقاضا كنند تشكيل ميدهد. جلسه‌هاي هيئت مديره وقتي دعوت خواهد شد كه پنج نفر از اعضاء تقاضا كنند يا اعضائي كه يك چهارم مجموع آراء را داشته باشند درخواست نمايند.
د – بطور كلي براي تشكيل جلسات حضور اكثريت مديرآنكه دو ثلث رأي دهندگان را تشكيل دهند كافي خواهد بود.
هـ – هر مدير حق خواهد داشت كه بعدة آرائي كه در بخش پنجم اين ماده براي عضويكه مدير نمايندة اوست معين شده رأي بدهد.
و – هيئت مديره ممكن است مقرراتي وضع كند كه بموجب آن مديران اداري بتوانند در صورتي كه اقدامي را بصلاح و منفعت صندوق تشخيص دهند رأي افراد هيئت مديره را در آن اقدام بخصوص بدون توسل بتشكيل جلسه هيئت مديره بدست آورند.
ز – هيئت مديره و مديران اداري ممكن است تا حدوديكه اختيار پيدا كرده‌اند مقررات و آئين نامه‌هاي لازم و مقتضي براي اجراي كارهاي مربوط بصندوق وضع نمايند.
ح – مديران و مديران علي‌البدل بدون دريافت حقوق از صندوق كار خواهند كرد ولي صندوق بآنها هزينة مناسبي كه براي حضور در جلسات متحمل شده‌اند پرداخت خواهد نمود.
ط – هيئت مديره ميزان حق‌الزحمه‌ايكه بايد بمديران اداري پرداخته شود و شرايط و حقوق مدير عامل را كه بموجب قرارداد مقرر ميشود تعيين خواهد نمود.
بخش سوم – مديران اداري
الف – مديران اداري مسئول عمليات عمومي صندوق خواهند بود و براي انجام اين منظور از همة اختياراتي كه از طرف هيئت مديره بآنها داده شده استفاده خواهند كرد.
ب – صندوق كمتر از دوازده مدير اداري نخواهد داشت كه ممكن است جزو مديران هيئت مديره نباشند. از اين عده:
1 – پنج نفر اعضائي كه سهمية آنها از همه زيادتر است انتخاب خواهند كرد.
2 – اقلا دو نفر در صورت وجود شرايطي كه در قسمت (ج) اين ماده مقرر است انتخاب خواهند شد.
3 – پنج نفر را اعضائي كه حق انتخاب مديران هيئت مديره ندارند انتخاب خواهند كرد باستثناي اعضاء كشورهاي جمهوري امريكائي.
4 – دو نفر را اعضاء كشورهاي جمهوريهاي امريكائي كه حق انتخاب مديران هيئت مديره ندارند انتخاب خواهند نمود.
براي اجراي اين بخش منظور از اعضاء دولت و يا كشورهائي خواهند بود كه اسامي آنها در جدول (الف) ثبت است خواه بموجب مادة بيستم عضو صندوق شده باشند و خواه بموجب مادة دوم بخش دوم.
ب – در هنگامي كه دولتهاي ساير كشورها عضو ميشوند هيئت مديره ميتواند با اكثريت چهار پنجم از تمام آراء بعدة مديراني كه بايد انتخاب شوند بيافزايد.
ج – اگر در انتخاب ثانوي قانوني مديران و بعد از آن اعضائي كه بموجب قسمت ب (1) اين بخش حق انتخاب مدير دارند شامل دو عضوي نباشند كه دارائي صندوق از پول آنها بحد متوسط نسبت بدوسال قبل از آن كمتر از ميزان سهمية آنها باشد (كه بايد بزرگترين مبلغ قطعي با طلا كه مقوم عمومي است بشود) يك يا هر دوي آنها حق انتخاب مدير خواهند داشت.
د – با رعايت قسمت (ب) از بخش سوم مادة بيستم انتخاب مديراني كه حق انتخاب دارند هر دو سال بموجب مقررات جدول (ج) و هر گونه آئين نامه الحاقي ديگر كه صندوق مقتضي بداند بعمل خواهد آمد. هر گاه هيئت مديره بخواهد بعدة مديراني كه حق انتخاب دارند بموجب قسمت (ب) اين بخش بيفزايد مقرراتي وضع خواهد كرد كه بموجب آن تناسب آرائي كه براي انتخاب مديران بموجب جدول (ج) لازم است معين خواهد‌شد.
هـ – هر مدير يكنفر مدير علي‌البدل باختيار تام معين خواهد كرد كه بجاي او در صورتيكه خود حاضر نباشد رأي بدهد. وقتي مديراني كه مدير‌علي‌البدل انتخاب كرده‌اند حاضر باشند مديران علي البدل ميتوانند در جلسات شركت كنند ولي حق رأي نخواهند داشت.
و – مديران در شغل خود تا تعيين يا انتخاب جانشين آنها باقي خواهند ماند اگر محل يكنفر مديري كه انتخاب شده پيش از نود روز بانقضاي دورة مديريت او خالي شود مدير ديگري براي مدت باقي مانده از طرف ساير مديران باكثريت آراء اعضاء حاضر داده مي شود انتخاب خواهد شد. در صورتيكه مقام مديريت خالي است مدير علي‌البدل مدير سابق از اختيارات خود جز در انتخاب مدير علي‌البدل استفاده خواهد كرد.
ز – مديران اداري علي التوالي در ادارة مركزي صندوق مشغول كار خواهند بود و هر قدر كارهاي صندوق ايجاب كند تشكيل جلسه خواهند داد.
ح – براي جلسات هيئت مديران اداري اكثريتي كه لااقل نمايندة نصف تمام آراء باشد كافي است.
ط – هر مديري كه معين ميشود حق دارد بعدة آرائي كه در بخش پنجم اين ماده براي عضويكه مدير نمايندگي او را دارد تعيين شده رأي بدهد.هر مديري كه انتخاب ميشود حق خواهد داشت كه بعدة آرائي كه براي انتخاب او مقرر شده رأي بدهد. وقتي مفاد بخش پنجم قسمت (ب) اين ماده مورد داشته باشد از عدة آرائي كه يكنفر مدير بايد بدهد بهمان ميزان كم يا زياد خواهد شد. هر مدير يك رأاي ميدهد كه بعدة تمام آرائيكه حق رأي دارد محسوب خواهد شد.
ي – هيئت مديره مقررات و آئين‌نامه‌هائي وضع خواهد كرد كه بموجب آن اعضائي كه طبق بخش (ب) اين ماده حق انتخاب مدير ندارند بتوانند نماينده براي شركت در جلسة هيئت مديران بفرستند بشرط آنكه قبلا تقاضا بشود و يا موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط بآن عضو باشد.
يا – مديران اداري ميتوانند كميسيونهائي كه مقتضي بدانند تشكيل دهند.
عضويت اين كميسيونها لازم نيست به افراد هيئت مديره يا مديران اداري يا جانشينان آنها محدود باشد.
بخش چهارم – مديران عامل و كارمندان
الف – مديران اداري يكنفر مدير عامل انتخاب خواهند نمود كه نبايد عضو هيئت مديره يا يكي از مديران اداري باشد. مدير عامل رئيس مديران اداري خواهد بود ولي حق رأي نخواهد داشت جز در مورديكه آراء موافق و مخالف مساوي باشد كه در آن صورت رأي او براي تعيين اكثريت قاطع است مدير عامل ممكن است در جلسات هيئت مديره شركت نمايد ولي در آن جلسات حق رأي نخواهد داشت. مدير عامل در صورتيكه مديران اداري تصميم بگيرند شاغل مقام مديريت عامل نخواهد بود.
ب – مدير عامل رئيس كارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمائي مديران اداري امور عادي صندوق را اداره خواهد كرد و با كنترل عمومي كه مديران اداري در كار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج كارمندان ميباشد.
ج – مدير عامل و كارمندان صندوق در انجام وظائف خود تنها خود را نسبت بصندوق مطيع و موظف شناخته تابع هيچ قوة ديگر نخواهند بود. هر‌يك از اعضاء صندوق كيفيت بين‌المللي وظيفة خويش را رعايت كرده و نسبت بكارمندان صندوق هيچگونه اعمال نفوذي نخواهند نمود.
د – مدير عامل در هنگام انتخاب كارمندان با رعايت اهميت عظيمي كه بايد در حسن جريان و ادارة سازمان و لياقت فني كارمندان بشود نسبت بانتخاب كارمندان جديد توجه بسيار دقيق بعمل آورده آنها را از نظر جغرافيائي تا هر قدر ممكن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
بخش پنجم – طرز دادن رأي
الف – هر يك از اعضاء دويست و پنجاه رأي خواهند داشت. باضافة آن نسبت بهر قسمت از سهمية خود كه مساوي با يكصد هزار دلار دول متحدة آمريكا باشد يك رأي دارا خواهند شد.
ب – هر وقت بموجب بخش چهارم يا پنجم مادة پنجم دادن رأي لازم شود هر عضو عدة آرائي كه بموجب قسمت (الف) اين ماده دارا است ميدهد و اين عده آراء بشرح زير تعديل ميشود:
1 – نسبت بمعادل هر چهارصد هزار دلار دول متحدة آمريكا از فروش خالص آن عضو از پول خود تا روز اخذ رأي يك رأي اضافه ميشود.
2 – نسبت بمعادل هر چهارصد هزار دلار دول متحدة آمريكا از خريد خالص آن عضو از پول ساير اعضاء تا روز اخذ رأي يك رأي كسر ميشود.
بشرط آنكه فروش خالص يا خريد خالص هر عضو در هيچ موقعي از مبلغي كه معادل سهمية آن عضو باشد تجاوز ننموده باشد.
ج – بمنظور محاسبة اين قسمت دلار دول متحدة امريكا عبارت از دلاري خواهد بود كه وزن و عيار آن در تاريخ اول ژوئيه 1944 مقرر بوده و بمنظور لغو آن بموجب بخش هشتم قسمت 6 مادة چهارم براي تغييرات متحدالشكلي كه در بخش هفتم همان ماده مقرر شده اصلاحي در وزن و عيار‌آن شده باشد.
د – جز در مواردي كه مصرحاً معين شده باشد همة تصميمات صندوق با اكثريت آراء داده خواهد شد.
بخش ششم – ذخاير و توزيع درآمد خالص
الف – هر سال هيئت مديره معين خواهد كرد كه چه مبلغ از درآمد خالص صندوق بايد بحساب ذخيره برده شود و چه مبلغ آن بايد توزيع شود.
ب – هر گاه درآمدي توزيع شود بدواً يك صدي دو كه قابل تراكم نيست بهر يك از اعضاء نسبت بمبلغي كه سهمية آن عضو از موجودي متوسط صندوق در ظرف سال از پول آن عضو زيادتر باشد پرداخت خواهد نمود. مازاد سهمية اعضاء بنسبت سهمية آنها پرداخت ميشود. هر پرداختي كه بهر‌عضو ميشود با پول همان عضو خواهد بود.
ج – صندوق ميتواند هر نوع ذخيره خاصي را به ذخيره عمومي منتقل نمايد.
بخش هفتم – انتشار گزارشها
الف – صندوق يك گزارش ساليانه و يك صورت حساب كه بوسيلة محاسبين خبره بازرسي شده باشد از محاسبات خود انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه يا كمتر از آن صورت خلاصه‌اي از معاملات موجودي طلا و پول هر يك از اعضاء منتشر خواهد ساخت.
ب – صندوق ممكن است گزارشهاي ديگري كه براي انجام مقاصد صندوق لازم بداند انتشار دهد.
بخش هشتم – ابلاغ نظريات صندوق باعضاء
صندوق در هر موقع حق خواهد داشت كه بطور غير رسمي نظريات خود را بهر يك از اعضاء در هر موردي كه بموجب اين موافقتنامه پيش آيد ابلاغ نمايد. صندوق ميتواند با اكثريت دو ثلث از مجموع كل آراء گزارشي را كه بيكي از اعضاء راجع بوضع اقتصادي و مالي او داده و عملياتي كه‌مستقيماً موجب ايجاد عدم توازن در موازنه‌هاي پرداخت بين‌المللي شده انتشار دهد. اگر عضو مربوط حق انتخاب يكنفر مدير اداري نداشته باشد عضو مربوط حق خواهد داشت كه بموجب بخش سوم قسمت (ز) اين ماده نماينده براي خود در اينمورد داشته باشد. صندوق نميتواند گزارشهائي راجع بتغبيراتي[بتغييراتي] كه در اساس سازمان اقتصادي كشورهاي عضو پيش آمده انتشار دهد.
ماده سيزدهم
ادارات و بنگاههائي كه دارائي صندوق به آنها سپرده شده
بخش اول – محل ادارات
جايگاه عمدة صندوق در كشور عضوي خواهد بود كه داراي بزرگترين سهميه‌ها باشد. صندوق ممكن است نمايندگيها و شعب در كشور ساير اعضاء‌تأسيس نمايد.
بخش دوم – بنگاههائي كه دارائي صندوق بآنها سپرده شده
الف – هر كشور عضو، بانك مركزي خود را براي نگاهداري سپرده‌هاي صندوق از پول آن عضو معين خواهد كرد و اگر بانك مركزي نداشته باشد بنگاه ديگري كه مورد قبول صندوق باشد تعيين خواهد نمود.
ب – صندوق ميتواند دارائي هاي ديگر را كه طلا نيز جزو آن خواهد بود در بنگاههائي كه از طرف پنجنفر از اعضاء كه سهمية آنها از همه بيشتر ميباشد تعيين شده و در ساير بنگاههائي كه خود صندوق انتخاب كرده باشد بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودي صندوق در محلي سپرده خواهد شد كه از‌طرف كشوري كه جايگاه عمدة صندوق در آن واقع است معين ميشود و لااقل چهل درصد در بنگاههائي كه چهار عضو ديگر مذكور در فوق معين كنند نگاهداشته ميشود. با وصف اين مراتب همة انتقالات طلا كه از طرف صندوق بعمل ميآيد با توجه بهزينة حمل و نقل و احتياجات پيش‌بيني شدة صندوق خواهد بود. در مواقع مهم مديران اداري ميتوانند تمام يا قسمتي از موجودي طلاي صندوق را بمحلي انتقال دهند كه وسائل حفظ آن بحد كفايت فراهم باشد.
بخش سوم – تضمين دارائي صندوق
هر عضو تمام دارائي صندوق را در مقابل خسارتي كه در نتيجه قصور يا امتناع از پرداخت از طرف بنگاه نگاهدار سپرده‌هائي كه عضو معين كرده پيش آيد ضمانت خواهد كرد.
ماده جهارم[چهاردهم]
دورة تحول
بخش اول – مقدمه
منظور از ايجاد صندوق تهية وسائل تسهيلات براي كمك مالي يا مساعدت بتجديد سازمان يا مداخله در بدهي هاي بين‌المللي كه در نتيجة جنگ پيش‌آمده نيست.
بخش دوم – تضييقات ارزي
در دورة تحول پس از جنگ اعضاء مي توانند قطع نظر از مقررات مندرجه در اين موافقتنامه براي مقابله با تغييرات اوضاع نسبت بپرداخت ها و انتقالات براي معاملات بين‌المللي جاري تضييقاتي را اختيار يا آنچه را كه معمول داشته‌اند (در مورد اعضائي كه كشور آنها در اشغال دشمن بوده است مي توانند در صورت لزوم تضييقاتي وضع و مقرر دارند) حفظ نمايند. اما اعضاء بايد همواره نسبت بسياست ارزي خود توجه داشته باشند كه آن سياست با مقاصد صندوق وفق دهد و بمجرديكه اوضاع اجازه دهد هر گونه اقدام ممكن بعمل آورند كه با ساير اعضاء در امور مالي و بازرگاني قرارهائي براي تسهيل پرداخت هاي بين‌المللي داده شود و اصل تثبيت نرخ ارزها حفظ گردد. اعضاء بمجرديكه قانع شوند كه در لغو آن تضييقات ميتوانند توازن پرداخت هاي خود را بنحوي كه بيش از حد موجب فشار بمنابع صندوق نباشد تصفيه نمايند مخصوصاً تضييقاتي را كه در اين بخش ذكر شده بايد لغو‌كنند.
بخش سوم – اطلاع بصندوق
هر يك از اعضاء صندوق قبل از آنكه بموجب قسمت (ج) مادة بيستم براي خريد پول از صندوق ذيحق شود بايد بصندوق اطلاع دهد كه آيا مايل است از قرارهائي كه براي دورة تحول داده شده و در بخش دوم اين ماده مندرج است استفاده كند يا نه و آيا حاضر است تعهداتي را كه در بخش دوم و‌سوم و چهارم مادة هشتم ذكر شده بپذيرد يا خير. عضويكه مايل باستفاده از مقررات دورة تحول است بايد بمجردي كه حاضر است از آن ببعد تعهدات مقررة بالا را بپذيرد صندوق را مطلع بسازد.
بخش چهارم – اقدامات صندوق در موضوع تضييقات
در تاريخي كه بيش از سه سال از زمان آغاز عمليات صندوق نگذشته باشد و پس از آن در هر سال صندوق گزارشي راجع بتضييقاتي كه بموجب بخش دوم اين ماده در آن موقع مجري باشد خواهد داد. پنج سال پس از تاريخي كه صندوق شروع بعمليات ميكند و از آن پس در انقضاي هر سال هر‌عضويكه هنوز بر خلاف بخش دوم و سوم و چهارم مادة هشتم تضييقاتي را معمول داشته باشد با صندوق براي تمديد اجرأي آن مشاوره خواهد نمود.صندوق ميتواند در صورتيكه چنين اقدامي را با اوضاع استثنائي لازم تشخيص دهد بهر عضوي پيشنهاد كند كه اوضاع با رفع يك تضييق مخصوص مساعد است يا بايد همة تضييقات را كه مخالف با مقررات مواد اين موافقتنامه باشد لغو نمايد. بعضو مربوط فرصت مناسبي داده خواهد شد كه باين پيشنهاد پاسخ دهد. اگر صندوق علم پيدا كند كه عضو مربوط در نگاهداري تضييقاتي كه مخالف منظور صندوق باشد اصرار دارد عضو مربوط مشمول بخش دوم (الف) از مادة پانزدهم خواهد گشت.
بخش پنجم – كيفيت دورة تحول
صندوق در مناسبات خود با اعضاء تشخيص ميدهد كه دورة تحول بعد از جنگ دورة تغيير و تعديل است و در اخذ تصميم در مقابل درخواست هائي كه‌از طرف اعضاء ميشود اگر شكي پيدا شود آن شك را بنفع عضو تفسير خواهد نمود.
ماده پانزدهم
خروج از عضويت
بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضويت
هر يك از اعضاء ميتوانند در هر موقع با تسليم يادداشت كتبي بصندوق در ادارة مركزي آن از عضويت صندوق خارج شوند. تاريخ خروج از عضويت از روز وصول اين يادداشت خواهد بود.
بخش دوم – خروج اجباري
الف – اگر عضوي بتعهدات خود كه در اين موافقتنامه مندرج است وفا نكند صندوق ميتواند اعلام كند كه عضو نامبرده حق استفاده از منابع صندوق را نخواهد داشت. هيچيك از مندرجات اين بخش مقررات بخش ششم مادة چهارم و بخش پنجم مادة پنجم يا بخش اول مادة ششم را محدود نخواهد نمود.
ب – هر گاه پس از انقضاء مدت مناسبي عضوي در عدم وفاي بتعهدات مندرجه در اين موافقتنامه اصرار بورزد يا اختلاف بين صندوق و عضوي راجع به بخش ششم از مادة چهارم ادامه يابد ممكن است از عضو مربوط درخواست شود كه از عضويت صندوق خارج شود و اين درخواست بايد با اكثريت آراء هيئت مديره كه عبارت از اكثريت كل آراء باشد بعمل آيد.
ج – مقرراتي وضع خواهد شد براي اينكه اطمينان حاصل شود كه قبل از اخذ تصميم در قسمت (الف) يا (ب) اين بخش بعضوي براي اطلاع از‌شكاياتي كه از طرف صندوق نسبت باو شده وقت كافي داده شود. بعضو مربوط مجال كافي داده خواهد شد كه شفاهاً و كتباً وضع خود را بيان نمايد.
بخش سوم – تصفية محاسبات با اعضائيكه از عضويت خارج ميشوند.
هر گاه عضوي از عضويت صندوق خارج شود معاملات عادي صندوق در پول آن عضو موقوف و محاسبات بين آن عضو و صندوق با سرعت مناسبي بوسيلة قرارداد بين آن عضو و صندوق تصفيه خواهد شد. هر گاه اين قرار فوراً داده نشود مقررات جدول (د) براي تصفية محاسبات بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده شانزدهم
مقررات براي مواقع غير اعتيادي
بخش اول – تعليق موقتي
الف – در مواقع غير اعتيادي يا در صورت پيش آمدن اوضاع پيش‌بيني نشده‌اي كه عمليات صندوق را مورد تهديد قرار دهد مديران اداري باتفاق آراء ممكن است براي مدتي كه از يكصد و بيست روز تجاوز نكند اجراي هر يك از مقررات زير را معلق بگذارند.
1 – بخش سوم و چهارم (الف) در مادة چهارم.
2 – بخش دوم و سوم و هفتم و هشتم (الف) و (و) از مادة پنجم.
3 – بخش دوم از مادة ششم.
4 – بخش اول مادة يازدهم.
ب – در همان موقع كه تصميم بمعلق ساختن يكي از مقررات فوق اخذ ميشود هيئت مديره اعضاء خود را براي تشكيل جلسة هيئت مديره در‌زودترين وقتي كه ممكن باشد دعوت خواهد نمود.
ج – مديران اداري نميتوانند اين تعليق را از مدت يكصد و بيست روز تجاوز بدهند ولي اگر هيئت مديره با چهارپنجم كل آراء تصويب كنند ممكن است اين تعليق براي يك مدت اضافي ديگر كه از دويست و چهل روز تجاوز نكند تمديد پيدا كند و ديگر نميتوان تعليق را تمديد كرد مگر با اصلاح اين موافقتنامه بموجب مادة هفدهم.
د – مديران اداري ميتوانند با اكثريت كل آراء اين تعليق را در هر موقع خاتمه بدهند.
بخش دوم – تصفيه و برچيدن صندوق
الف – صندوق برچيده نميشود مگر با تصميم هيئت مديره. در مواقع غير اعتيادي هر گاه مديران اداري تصميم بگيرند كه برچيدن صندوق لازم باشد ممكن است موقتاً همة معاملات را تا تصويب هيئت مديره معلق بگذارند.
ب – اگر هيئت مديره تصميم به برچيدن صندوق اتخاذ نمايد صندوق داخل هيچگونه عملياتي نخواهد شد جز در موارديكه مربوط بجمع‌آوري و‌تصفيه بدهكاريها و بستانكاريها است. تمام تعهدات اعضاء كه بموجب اين موافقتنامه بعمل آمده نيز موقوف ميشود جز در موارديكه در مادة هيجدهم بخش (ج) و جدول (د) قسمت هفتم و جدول (هـ) مقرر شده است.
ج – عمل تصفيه بر طبق مقررات جدول (هـ) احراء[اجراء] ميشود.
ماده هفدهم
اصلاحات
الف – هر پيشنهادي كه براي اصلاح اين موافقتنامه خواه از طرف اعضاء هيت مديره يا مديران اداري بشود بايد باطلاع رئيس هيئت مديره برسد تا آن پيشنهاد را در هيئت مديره طرح نمايد. اگر پيشنهاد اصلاحي بتصويب هيئت مديره برسد صندوق بوسيلة بخشنامه يا تلگراف از تمام اعضاء موافقت آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه پنجم اعضائي كه چهار خمس كل آراء را داشته باشند اصلاح پيشنهاد شده را بپذيرند صندوق آن اصلاح را تصديق نموده و رسماً به اطلاع همة اعضاء خواهد رسانيد.
ب – با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتي كه مربوط بموارد زير باشد تصويب همة اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضويت صندوق (قسمت اول مادة پانزدهم).
2 – نسبت بمقررات راجع باينكه هيچ تغييري در ميزان سهمية اعضاء نميتوان داد جز برضايت آنها (بخش دوم مادة سوم).
3 – نسبت بمقررات راجع باينكه هيچ تغييري در ميزان نرخ برابري ارز عضوي نميتوان داد جز با پيشنهاد همان عضو (بخش پنجم ) (ب) مادة چهارم.
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ رسمي صندوق از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنكه در بخشنامة مربوط يا تلگراف مدت كمتري تعيين شده باشد.
ماده هيجدهم
تفسيرات
الف – هر مسئله‌اي كه در تفسير مفاد اين موافقتنامه بين عضو صندوق يا بين اعضاء صندوق پيش آيد براي اخذ تصميم بمديران اداري احاله خواهد شد. اگر مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه بعضوي باشد كه حق انتخاب مدير اداري ندارند عضو مربوط بموجب بخش سوم (ز) مادة دوازدهم حق تعيين نماينده براي اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هرگاه هيئت مديره تصميم خود را بموجب قسمت الف بالا اظهار كرده باشد، هر عضو ميتواند ظرف سه ماه از تاريخ صدور‌تصميم درخواست كند كه مسأله مورد نظر به هيأت نمايندگان كه تصميم آن قاطع خواهد بود احاله گردد.
هر مسأله‌اي كه به هيئت نمايندگان ارجاع‌ميشود بايد از طرف كميته تفسيرات هيئت نمايندگان مورد بررسي واقع شود. هر يك از اعضاي اين كميته داراي يك رأي بوده و هيئت نمايندگان‌عضويت، آيين رسيدگي و نحوه حصول اكثريت در كميته مزبور را مقرر خواهد داشت. تصميم اتخاذ شده به وسيله اين كميته در حكم تصميم هيئت‌نمايندگان تلقي خواهد شد مگر اين كه هيئت مديره با اكثريت هشتاد و پنج درصد كليه آراء اعضاء بنحو ديگري اتخاذ نمايد. تا هنگام اخذ تصميم‌هيئت نمايندگان، صندوق ميتواند تا حدودي كه لازم بداند مطابق تصميم هيئت مديره رفتار كند.
ج – هر گاه اختلافي بين صندوق و يكي از اعضائي كه از عضويت صندوق خارج شده پيش آيد يا در دوره‌ايكه صندوق در حال برچيده شدن است‌اختلافي بين صندوق و عضوي رخ دهد اينگونه اختلافات بحكميت دادگاهي احاله خواهد شد كه دارأي سه حكم خواهد بود. يك حكم را صندوق و ديگري را عضو مربوط يا عضوي كه از عضويت خارج شده معين خواهد كرد و حكم مشترك را جز در صورتيكه طرفين بطرز ديگر موافقت كنند رئيس ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي يا مقامي نظير آنكه بموجب آئين‌نامه‌هاي صندوق معين ميشود تعيين خواهد نمود. حكم مشترك اختيار‌كامل براي اتخاذ روية عمل در تمام موارديكه مورد اختلاف است خواهد داشت.
ماده نوزدهم
توضيح اصطلاحات
در هنگام تفسير مواد اين موافقتنامه، صندوق و اعضاء آن در مراتب ذيل راهنمائي ميشوند:
الف – مقصود از ذخاير پولي عضو، موجودي رسمي طلاي عضو مزبور و پولهاي قابل تبديل ساير اعضاء و پولهائي از كشورهاي غير عضو است كه‌صندوق مشخص كرده باشد.
ب – منظور از موجودي رسمي عضو موجودي مركزي اوست (يعني موجودي خزانه و بانك مركزي و صندوق تثبيت قيمت ارز و ساير بنگاههاي مالي مشابه آن).
ج – منظور از موجودي ساير بنگاههاي رسمي يا بانكهائي كه در كشور عضو هستند ممكن است پس از مبادله نظر در هر مورد مخصوص با عضو‌مربوط اينطور از طرف صندوق مشخص شود كه اين موجودي عبارت از موجودي رسمي است كه مبلغ معتنابهي بيش از موجودي عادي باشد بشرط آنكه بمنظور تشخيص اين اضافه در هر مورد هر مبلغ پولي كه طلب ساير بنگاههاي رسمي و ساير بانكهاي كشورهاي عضو و غير عضو باشد از‌آن كسر شود.
د – منظور از موجودي عضو از پول قابل تبديل موجودي او از پولهاي ساير اعضاء است كه از مقررات مادة پانزدهم بخش دوم استفاده نكرده‌اند باضافة موجودي عضو از پول كشورهاي غير عضو است كه صندوق در مواقع مختلف معين كرده باشد. اصطلاح پول در اين مورد بدون هيچگونه حدودي شامل مسكوك، پول كاغذي، موجودي بانك، بروات قبول شده و ساير اوراق ذمي است كه دولت انتشار داده و تاريخ انقضاي آنها از دوازده ماه تجاوز نكند.
هـ – مبالغي كه موجودي رسمي ساير مؤسسات رسمي يا بانكها را بموجب بند ج بالا تشكيل ميدهد جزء ذخائر پولي عضو منظور خواهد شد.
و – موجودي صندوق از پول هر عضو شامل اسناد بهاداري خواهد بود كه صندوق بموجب بخش پنجم مادة سوم پذيرفته است.
ز – صندوق پس از تبادل نظر با عضويكه ميخواهد از مقررات بخش دوم مادة چهاردهم استفاده كند بمنظور محاسبة ذخيرة پولي آن عضو ممكن است تشخيص دهد كه موجودي عضو مربوط از پولي كه براي تبديل بپول ديگر يا بطلا حق مخصوص دارد بمنزله موجودي آن عضو از پول قابل تبديل ميباشد.
ح – بمنظور محاسبة پرداخت حق عضويت بطلا كه بموجب بخش دوم مادة سوم مقرر است موجودي خالص رسمي عضوي از طلا و دلار دول متحدة آمريكا عبارت خواهد بود از موجودي آن عضو از طلا و پول دول متحدة امريكا پس از وضع موجودي ساير كشورها و ساير بنگاههاي مالي و‌بانكها از پول آن عضو بشرط اينكه اين موجودي حق صريح تبديل بطلا يا بپول دول متحدة امريكا را داشته باشد.
ط – پرداختهائي كه براي معاملات جاريه ميشود عبارت از پرداختهائي خواهد بود كه بمنظور انتقال سرمايه نباشد و بدون هيچگونه محدوديتي شامل مواد ذيل خواهد بود:
1 – تمام پرداختهائي كه در قسمت بازرگاني و ساير معاملات جاريه ميشود و شامل خدمات و تسهيلاتي كه بوسيلة اعتبارات عادي قليل‌المدت ميشود خواهد بود.
2 – پرداختهائيكه در مقابل سود وام ها يا بعنوان درآمد خالص ساير معاملات سرمايه بايد بشود.
3 – پرداختهاي كم مبلغي كه براي استهلاك ديون يا براي تنزل ارزش سرمايه‌هائي كه مستقيماً بمعامله انداخته شده بايد بشود.
4 – ارسالي‌هاي كم قيمت براي هزينة خانواده.
صندوق پس از مبادلة نظر با عضو مربوط ميتواند تشخيص دهد كه بعضي معاملات معين و مشخص را بايد جزو معاملات جاريه محسوب داشت يا جزو معاملاتي كه در سرمايه ميشود.
ي – منظور از خريد در محدوده حصه طلاي سهميه اينست كه عضوي پول عضو ديگر را در قبال پرداخت پول خود خريداري نمايد، بدون اين كه در‌اثر اين خريد موجودي صندوق از پول عضو مزبور از صد درصد سهميه عضو نامبرده تجاوز نمايد. مضافاً بر آن صندوق ميتواند در تأمين مقصود اين‌تعريف خريدهائي را كه بموجب سياستهاي خود در مورد استفاده از منابع بمنظور جبران مالي نوسانات صادر بعمل ميآيد و نيز موجوديهاي‌مربوطه را از شمول اين تعريف خارج نمايد.
ماده بيستم
مقررات راجع بتأسيس
بخش اول – موقع اجراي اين موافقتنامه
زمان اجراي اين موافقتنامه وقتي است كه از طرف دولتهائي كه داراي شصت و پنج درصد از سهميه‌اي كه در جدول (الف) معين شده باشند امضاء شده و سندي كه در بخش دوم (الف) اين ماده ذكر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولي در هيچ صورت اين موافقتنامه قبل از ماه مه 1945 بموقع اجرا در‌نخواهد آمد.
بخش دوم – امضاء
الف – هر دولتي كه از طرف او اين موافقتنامه امضاء ميشود سندي بكشورهاي متحدة آمريكا سپرده و در آن قيد خواهد كرد كه اين موافقتنامه را با مطابقة بقوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم براي اجراي تعهدات مندرجه در آن بعمل آورده است.
ب – هر دولت از تاريخ تسليم سندي كه در مادة (الف) بالا ذكر شده عضو صندوق خواهد بود با اين استثناء كه هيچ دولتي نميتواند پيش از آنكه اين موافقتنامه بموجب بخش اول اين ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو صندوق باشد.
ج – دولت كشورهاي متحده امريكا دولتهائي را كه نامشان در جدول (الف) اين موافقتنامه ذكر شده و تمام دولتهائي را كه عضويت آنها بموجب بخش‌دوم مادة دوم بتصويب رسيده باشد از امضاهائي كه در ذيل اين موافقتنامه ميشود و سندهائي كه بموجب قسمت (الف) اين بخش سپرده ميشود مطلع خواهد ساخت.
د – در موقعي كه اين موافقتنامه بنام دولت ها امضاء ميشود هر دولت بدولت كشورهاي متحده آمريكا يك صدم از يك صدم مجموع حق عضويت خود را با طلا يا با دلار امريكا براي هزينه‌هاي اداري صندوق پرداخت خواهد نمود. دولت كشورهاي متحده امريكا اين مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداري مينمايد و بمجرد آنكه اولين جلسه هيئت مديره بموجب بخش سوم اين ماده دعوت شود بهيت مديره منتقل خواهد نمود. اگر اين موافقتنامه تا سي و يكم ماه دسامبر 1945 بموقع اجرا در نيامده باشد دولت كشورهاي متحدة امريكا اين مبالغ را بدولتهائي كه پرداخت كرده‌اند رد خواهد نمود.
هـ – اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولتهائي كه اسامي آنها در جدول (الف) ثبت است تا سي و يكم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.
و – پس از سي و يكم دسامبر 1945 اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولت هر كشوري كه عضويت آن بموجب بخش دوم مادة دوم تصويب شده باشد باز خواهد بود.
ز – با امضاي اين موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحي متصرفي آنسوي دريا و تمام نواحي تحت‌الحمايه يا اختيار‌آنها و نواحي كه در آن بقيموميت عمل ميكنند امضا خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهائي كه نواحي اصلي آنها تحت اشغال دشمن بوده تسليم سند قسمت (الف) بالا را ممكن است تا يكصد و هشتاد روز پس از تاريخي كه نواحي آنها آزاد ميشود بتأخير انداخت. اگر قبل از انقضاي اين تاريخ اين سند تسليم نشده باشد امضائي كه در زير آن سند از طرف دولت مربوط شده خالي از اعتبار خواهد بود و بخشي كه از بابت مبلغ تعهد خود بموجب بخش (د) پرداخته‌اند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهاي (د) و (ح) از روز امضاء نسبت بدولت امضاء كننده موقع اجرا خواهد يافت.
بخش سوم – افتتاح رسمي صندوق
الف – بمجرديكه اين موافقتنامه بموقع اجرا گذاشته شود هر عضو يكنفر مدير هيئت مديره معين خواهد كرد و عضوي كه مبلغ سهمية او بزرگتر‌است هيئت مديره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسة اول هيئت مديره ترتيباتي براي انتخاب مديران اداري موقتي داده خواهد شد. دولت پنج كشوري كه سهمية آنها بموجب جدول (الف) از همه بيشتر است مديران اداري موقت را انتخاب خواهند نمود. اگر يك يا چند دولت عضو نشده باشند جاي مديران اداري كه حق دارند تعيين كنند تا اول ژانويه 1946 يا تا روز قبول عضويت (هر كدام زودتر باشد) خالي خواهد ماند. هفت نفر مدير اداري موقت مطابق مقررات جدول (ح) انتخاب خواهد شد و تا روزيكه اولين انتخاب رسمي مديران اداري بعمل آيد (و بايد پس از اول ژانويه بمجرديكه عملي باشد اين انتخاب بعمل آيد) سر كار خواهند بود.
ج – هيئت مديره ممكن است بمديران اداري موقتي هر اختياراتي بدهند جز آن اختياراتي كه نتوان بمديران اداري داد.
بخش چهارم – تعيين بدوي نرخ برابري
الف – هر وقت صندوق معتقد شود كه پس از اندك مدتي ميتواند وارد معاملات ارزي بشود اين نكته را باطلاع اعضاء رسانيده و از هر عضو‌درخواست خواهد كرد كه در ظرف سي روز نرخ برابري پول خود را از روي نرخ ارزي كه در شصتمين روز قبل از زمان اجراي اين موافقتنامه معمول بوده است باطلاع صندوق برساند. از هيچ عضوي كه نواحي اصلي او تحت اشغال دشمن بوده تا مدتي كه آن ناحيه ميدان مهم عمليات جنگي است يا تا مدتي كه صندوق معين كند دادن چنين اطلاعات درخواست نخواهد شد. هر گاه چنين عضوي نرخ برابري پول خود را باطلاع صندوق برساند مشمول مقررات قسمت (د) اين بخش خواهد بود.
ب – نرخ برابري كه عضوي كه ناحية اصلي او تحت اشغال دشمن است اطلاع ميدهد بايد نرخ برابري پول آن عضو بمنظور اين موافقتنامه باشد مگر‌آنكه در ظرف نود روز پس از دريافت درخواست صندوق كه در قسمت ( الف) بالا ذكر شده.
1 – عضو مربوط باطلاع صندوق برساند كه نرخ برابري را رضايت بخش نمي‌داند يا:
2 – صندوق باطلاع عضو مربوط برساند كه نرخ برابري نامبرده را بدون كمك صندوق نسبت بآن عضو بدرجه‌اي كه اسباب زحمت صندوق و ساير‌اعضاء باشد نميتوان نگاهداشت.
وقتي نسبت بموارد (1) و (2) بالا اطلاع داده ميشود صندوق و عضو بايد در ظرف مدتي كه صندوق معين ميكند با در نظر گرفتن اوضاع مربوط موافقت كنند كه نرخ برابري متناسبي براي پول مورد بحث معين نمايند. هر گاه صندوق و عضو مربوط موافقت نكنند عضو مربوط از تاريخ انقضاي مدتي كه معين شده از عضويت صندوق خارج شده محسوب ميشود.
ج – وقتي بموجب قسمت (ب) بالا نرخ برابري پول عضو معين شود پس از انقضاي مدت نود روز بدون اطلاع مخصوص و يا بوسيلة قراردادي پس‌از دادن اطلاع عضو مربوط حق خواهد داشت كه از صندوق پول ساير اعضاء را تا حد كاملي كه در اين موافقتنامه معين شده خريداري نمايد بشرط آنكه صندوق بمعاملات ارزي شروع كرده باشد.
د – دولتهائي كه نواحي اصلي آنها در تصرف دشمن بوده است با اصلاحات زير مشمول مقررات قسمت (ب) بالا خواهند بود:
1 – مدت نود روزي كه مقرر شده تمديد خواهد شد تا در تاريخي كه بموجب قرارداد بين صندوق و عضو معين ميشود خاتمه يابد.
2 – در مدت اين تمديد اعضاء ميتوانند هر گاه صندوق شروع به معاملات ارزي كرده باشد از صندوق با پول كشور خود با شرايط و مبالغي كه‌صندوق معين ميكند پول ساير كشورهاي عضو را خريداري كنند.
3 – در هر موقع قبل از تاريخ مقرر در قسمت (1) بالا ممكن است بموجب قرارداد با صندوق تغييري در نرخ برابري كه بموجب بخش (الف) بالا ابلاغ شده داده شود.
هـ – هر گاه عضوي كه ناحية اصلي او در تصرف دشمن است واحد پولي ديگري قبل از تاريخ مقرر در قسمت (د – 1) بالا اختيار كند نرخ برابري كه عضو‌مربوط براي واحد جديد معين ميكند بايد باطلاع صندوق برسد و مشمول مقررات قسمت (د) اين بخش خواهد بود.
و – تغييراتي كه بموجب اين بخش در نرخ برابري كه صندوق با آن موافقت كرده داده ميشود براي اينكه معلوم شود كه اين تغيير پيشنهاد شده مشمول مقررات 1 و 2 و 3 مادة چهارم بخش پنجم قسمت (ج) ميشود يا نه مورد توجه نخواهد بود.
ز – عضويكه بصندوق نرخ برابري پول خود را در نواحي اصلي خود اطلاع ميدهد در همان موقع بهائي با همان پول براي هر پول ديگري كه در‌نواحي ديگر كه از طرف آنها اين موافقتنامه را بموجب بخش دوم قسمت (ز) پذيرفته معمول باشد معلوم كرده و بصندوق اطلاع خواهد داد. اما از‌هيچيك از اعضاء درخواست نميشود كه بهاي پولي را كه در ناحية تحت اشغال دشمن معمول است تا آنگاه كه آن ناحية ميدان عمليات جنگي مهم است و تا مدتي كه صندوق معلوم ميكند باطلاع صندوق برساند. اطلاع يا آگهي كه بموجب قسمت (الف) و (ب) يا (د) بالا راجع ببهاي نرخ برابري پولي بصندوق داده ميشود جز در صورتيكه خلاف آن ذكر شود اينطور تلقي خواهد شد كه شامل بهاي نرخ برابري تمام پولهاي ديگر كشور‌عضو نيز هست. معذلك هر يك از اعضاء ميتوانند راجع بنرخ برابري پول ناحية اصلي يا يك يا چند پول خود بصندوق اطلاع و آگهي بدهند در اينصورت مفاد مقررات بالا (كه شامل قسمت (د) بالا نيز خواهد بود در صورتيكه ناحيه‌اي كه در آن پول جداگانه‌اي رايج است تحت اشغال دشمن باشد) بطور جداگانه نسبت بهر يك از اين پولهاي مجري خواهد بود.
ح – پس از آنكه اعضائي كه شصت و پنج درصد از مجموع سهميه را دارند بموجب مقررات اين بخش حق پيدا كردند كه پول ساير اعضاء را‌خريداري كنند صندوق در تاريخي كه تعيين خواهد كرد شروع بكار خواهد نمود ولي در هيچ موقع پيش از ختم عمليات جنگي مهم در اروپا شروع بكار نخواهد كرد.
ط – هر گاه اوضاع طوري باشد كه بعقيدة صندوق منجر بآن شود كه منابع صندوق بطريقي كه مخالف منظور اين موافقتنامه يا ماية خسران صندوق يا اعضاء باشد بكار افتد صندوق ممكن است معاملات خود را با هر عضو موقوف نمايد.
ي – نرخ برابري پول دولتهائي كه مايل بعضويت باشند پس از سي و يكم ماه دسامبر 1945 مطابق مفاد مادة دوم بخش دوم معين خواهد گشت. اين موافقتنامه در يك نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بايگاني دولت كشورهاي متحدة آمريكا، كه رونوشت گواهي شدة آنرا بتمام دولتهائي كه اسامي آنها در جدول (الف) ثبت شده و بتمام دولتهائيكه عضويت آنها بموجب بخش دوم مادة دوم بتصويب رسيده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.
ماده بيست و يكم
حق برداشت مخصوص
بخش اول – مجوز تخصيص حق برداشت مخصوص
بمنظور تكميل ذخاير موجود و تأمين بموقع احتياجاتي كه بروز مينمايد، صندوق مجاز است براي اعضائي كه در حساب برداشت مخصوص‌مشاركت كنند حق برداشت مخصوص تخصيص دهد.
بخش دوم – واحد ارزش
واحد ارزش حق برداشت مخصوص معادل 0.888671 گرم طلاي خالص خواهد بود.
ماده بيست و دوم
حساب عمومي و حساب برداشت مخصوص
بخش اول – تفكيك عمليات و معاملات
كليه عمليات و معاملاتي كه متضمن استفاده از حق برداشت مخصوص است در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد شد.
تمام عمليات و‌معاملات ديگر صندوق كه بنا باين موافقتنامه و يا با رعايت آن مجاز گرديده است در حساب عمومي منظور خواهد گرديد عمليات و معاملاتي كه بموجب بخش دوم ماده بيست و سوم انجام ميپذيرد هم در حساب عمومي و هم در حساب برداشت مخصوص منظور خواهد گرديد.
بخش دوم – تفكيك دارائيها و اموال
كليه اقلام دارائيها و اموال صندوق، باستثناي دارائيها و اموالي كه بموجب بخش دوم ماده بيست و ششم مواد سي ام و سي و يكم و جداول (ح)و (ط) تحصيل گرديده و بايستي در حساب برداشت مخصوص وارد شود، در حساب عمومي وارد خواهد شد. هيچيك از دارائيها يا اموالي كه در‌يكي از اين حسابها منظور شده است بابت تصفيه يا تأديه ديون و تعهدات يا زيانهائي كه به صندوق در نتيجه عمليات يا معاملات حساب ديگر وارد‌شده است منظور نخواهد گرديد. ليكن هزينه‌هاي مربوط بمعاملات حساب برداشت مخصوص از محل حساب عمومي بوسيله صندوق پرداخت‌خواهد شد و در مواعد مختلف اين هزينه‌ها بموجب بخش چهارم ماده بيست و ششم بر اساس محاسبه عادلانه ميزان هزينه‌ها ارزيابي و جبران‌خواهد شد.
بخش سوم – ثبت اطلاعات
كليه تغييرات حاصله در ميزان موجوديهاي حق برداشت مخصوص وقتي محرز خواهد گرديد كه بوسيله صندوق در حساب برداشت مخصوص‌ثبت گرديده باشد. مشاركت‌كنندگان بايد اظهارنامه‌اي دائر بر اينكه حق برداشت مخصوص بموجب كداميك از مقررات اين موافقتنامه مورد استفاده‌واقع شده است بصندوق ارسال دارند صندوق ممكن است از مشاركت‌كنندگان اطلاعات ديگري كه در ايفاي وظايف خود لازم مي‌داند بخواهد.
ماده بيست و سوم
مشاركت‌كنندگان و ساير دارندگان
بخش اول – مشاركت‌كنندگان
هر عضو صندوق كه سندي مشعر بر اينكه آن عضو كليه تعهدات ناشي از مشاركت در حساب برداشت مخصوص را بموجب قانون كشور خود ايفا‌مينمايد و كليه اقدامات لازم را بمنظور توانائي اجراي اين تعهدات معمول داشته است بصندوق بسپارد، از تاريخ توديع سند مزبور مشاركت‌كننده‌در حساب برداشت مخصوص تلقي خواهد شد ليكن تا زمانيكه مواد بيست و يكم تا سي و دوم و جداول (و) تا (ط) قوت قانوني نيافته و اعضاء‌دارنده لااقل هفتاد و پنج درصد سهميه‌ها اسناد خود را بموجب مقررات اين بخش توديع نكرده باشند مشاركت هيچ عضوي مستقر نخواهد شد.
بخش دوم – حساب عمومي بعنوان نگاهدارنده
صندوق ميتواند حق برداشت مخصوص را قبول نموده و بحساب عمومي منظور كرده و با رعايت مقررات اين موافقتنامه مورد استفاده قرار دهد.
بخش سوم – ساير نگاهدارندگان
صندوق ميتواند با تصويب اكثريت هشتاد و پنج درصد تمام آراء مراتب زير را تجويز كند:
1) كشورهاي غير عضو، اعضائي كه مشاركت‌كننده نميباشند و سازمان‌هائي كه وظيفه بانك مركزي را براي بيش از يك عضو ايفا ميكنند بعنوان‌نگاهدارنده معين شوند.
2) قيود و شرايطي را كه بر آن اساس نگاهدارندگان مزبور ممكن است مجاز بقبول، نگاهداري و استفاده از حق برداشت مخصوص در زمينه عمليات‌و معاملاتشان با مشاركت‌كنندگان بشوند معين كند.
3) قيود و شرايطي را كه بر اساس آن مشاركت‌كنندگان ميتوانند وارد در عمليات و معاملات با نگاهدارندگان نامبرده شوند معين كند.
قيود و شرائطي را كه صندوق بمنظور استفاده نگاهداران مجاز از حق برداشت مخصوص و هم چنين ورود مشاركت‌كنندگان در عمليات و معاملات با‌آنها تجويز مينمايد بايد با مقررات اين موافقتنامه هماهنگ باشد.
ماده بيست و چهارم
تخصيص و لغو حق برداشت مخصوص
بخش اول – اصول و قواعد حاكم بر تخصيص و الغاء
الف – صندوق در كليه تصميمات مربوط به تخصيص و الغاء حق برداشت مخصوص ،سعي خواهد كرد احتياج كلي بلند مدت را، در هر موقع كه اين‌احتياج پيش ميآيد، برآورده سازد تا دارائي‌هاي ذخيره‌اي كنوني را بنحوي تكميل كند كه نيل بمقاصد خود را سهل‌تر ساخته و از بروز ركود و كسادي‌اقتصادي و نيز تقاضاي اضافي و تورم در جهان جلوگيري نمايد.
ب – در موقع اتخاذ اولين تصميم در مورد تخصيص حق برداشت مخصوص بايد بوجود قضاوت عمومي دائر بر احتياج جهاني به تكميل ذخاير و نيل‌به تعادل بهتري در موازنه پرداختها و هم چنين احتمال بهتر بكار رفتن شيوه‌هاي تعديل‌كننده در آينده توجه مخصوص معطوف گردد.
بخش دوم – تخصيص و لغو تخصيص
الف – تصميمات صندوق در مورد تخصيص و يا لغو حق برداشت مخصوص براي دوره‌هاي اصلي متوالي كه مدت آنها پنج سال است اتخاذ خواهد‌شد. اولين دوره اصلي از تاريخ نخستين تصميم درباره تخصيص حق برداشت مخصوص و يا تاريخ مؤخري كه در همان تصميم تصريح ميگردد شروع خواهد شد. هر گونه تخصيص در فواصل ساليانه صورت خواهد گرفت.
ب – ميزان تخصيصهائي كه اعطاء خواهد شد به نسبت درصد سهميه‌ها در تاريخ هر تصميم به تخصيص معين ميگردد ميزان لغو تخصيص حق‌برداشت مخصوص به نسبت درصدي از خالص حاصل جمع حق برداشتهاي تخصيص داده شده، در تاريخ اتخاذ تصميم راجع به لغو تخصيص،تصريح خواهد شد. اين نسبت براي كليه مشاركت‌كنندگان يكسان است.
ج – با وجود بندهاي الف و ب فوق صندوق در تصميم خود براي هر دوره اصلي ميتواند مقرر دارد كه:
(1) مدت دوره اصلي كمتر يا بيشتر از پنج سال خواهد بود.
(2) تخصيص يا لغو تخصيص در موعدهائي بغير از مواعد ساليانه صورت خواهد گرفت.
(3) ميزان تخصيص يا لغو تخصيص، بر حسب مورد، بر اساس نسبت سهميه يا خالص حاصل جمع تخصيصها در تاريخي سواي تاريخ اتخاذ تصميم‌راجع به تخصيص يا لغو تخصيص معين خواهد شد.
د – هرگاه عضوي پس از شروع يك دوره اصلي قبول مشاركت نمايد از آغاز دوره اصلي تخصيص بعدي كه پس از مشاركت آن عضو شروع خواهد شد‌از تخصيص استفاده خواهد كرد مگر اينكه صندوق تصميم باعطاي تخصيص به مشاركت‌كننده جديد از تاريخ شروع تخصيص ساليانه بعدي اتخاذ‌نمايد. هرگاه صندوق تصميم به اعطاي تخصيص به مشاركت‌كننده‌اي كه در طي يك دوره اصلي قبول مشاركت نموده است براي باقيمانده آن دوره اتخاذ‌نمايد و مشاركت‌كننده مزبور در تاريخهاي مندرج در بندهاي ب و ج فوق عضو نبوده است، صندوق معياري را كه بر آن اساس اين تخصيصها به مشاركت‌كننده مزبور تعلق خواهد گرفت تعيين خواهد كرد.
هـ – مشاركت‌كننده پس از صدور تصميم راجع به تخصيص ميتواند از تخصيصهاي حق برداشت مخصوص استفاده نمايد مگر اينكه:
(1) نماينده اصلي مشاركت‌كننده به تصميم راجع به تخصيص رأي نداده باشد.
(2) مشاركت‌كننده قبل از اولين تخصيص حق برداشت مخصوص كه مبتني بر تصميم فوق است طي اظهارنامه كتبي بصندوق اطلاع داده باشد كه‌مايل به تخصيص حق برداشت مخصوص براي خود بموجب اين تصميم نميباشد. بر حسب تقاضاي هر مشاركت‌كننده‌اي صندوق ميتواند باثر‌مترتب بر اظهارنامه نسبت به تخصيص حق برداشت مخصوص خاتمه ببخشد و اين تصميم متعاقب فسخ اظهارنامه مؤثر است.
و – هرگاه در تاريخ مقرر براي لغو تخصيص مبلغ حق برداشت مخصوصي كه نزد مشاركت‌كننده باقي مانده است كمتر از سهميه حق برداشت‌مخصوصي است كه بايد لغو شود، مشاركت‌كننده بايد موازنه منفي خود را در اولين فرصتي كه با توجه به وضع ذخائر ناخالص نامبرده ميسر است‌مرتفع نمايد و در عين حال با صندوق باين منظور تبادل نظر نمايد. هر گونه حق برداشت مخصوصي كه پس از تاريخ مقرر براي لغو تخصيص بمشاركت‌كننده تعلق بگيرد بحساب مانده منفي نامبرده منظور گرديده و لغو خواهد شد.
بخش سوم – تحولات اساسي غير منتظره
در صورتيكه تحولات اساسي غير منتظره ايجاب كند صندوق ميتواند ميزان و يا فواصل تخصيص يا لغو تخصيص را در مدت باقيمانده يك دوره‌اصلي تغيير دهد و يا مدت يك دوره اصلي را كمتر يا زيادتر نمايد و يا يك دوره اصلي ديگري را آغاز كند.
بخش چهارم – تصميمات راجع به تخصيص يا لغو تخصيص
الف – تصميمات موضوع بندهاي الف و ب و ج بخش دوم يا بخش سوم اين ماده بوسيله هيئت نمايندگان بنا به پيشنهاد مدير عامل و موافقت مديران‌اجرائي اتخاذ خواهد شد.
ب – قبل از طرح پيشنهاد مدير عامل بايد اطمينان حاصل كند كه پيشنهاد مزبور با مقررات بند الف بخش اول اين ماده هماهنگ خواهد بود و مضافاً بر‌آن با تبادل نظر با مشاركت‌كنندگان جانبداري آنان را از پيشنهاد خود مسلم بداند. بعلاوه قبل از طرح پيشنهاد اولين تخصيص مدير عامل بايد مطمئن‌باشد كه شرايط مندرج در بند ب بخش اول اين ماده حاصل گرديده است و مشاركت‌كنندگان غالباً از شروع تخصيص جانبداري خواهند كرد. پيشنهاد‌اولين تخصيص را مدير عامل بمجرد ايجاد حساب برداشت مخصوص پس از حصول اطمينان از موارد فوق مطرح خواهد كرد:
ج – مدير عامل پيشنهادات خود را با رعايت مراتب زير طرح خواهد كرد:
(1) پيشنهادات حداكثر تا شش ماه قبل از پايان هر دوره اصلي مطرح خواهد شد.
(2) در صورتيكه نسبت به تخصيص يا لغو تخصيص تصميمي براي يك دوره اصلي اتخاذ نشده باشد هرگاه وي نسبت بحصول شرايط بند ب فوق‌اطمينان حاصل كند مبادرت بطرح پيشنهاد خواهد نمود:
(3) هرگاه با رعايت مقررات بخش سوم اين ماده بنظر مدير عامل تغيير ميزان يا فواصل تخصيص يا لغو تخصيص و يا تغيير مدت يك دوره اصلي و يا‌آغاز يك دوره اصلي جديد مقتضي باشد مبادرت به طرح پيشنهاد خواهد نمود.
(4) ظرف شش ماه پس از تقاضاي هيئت نمايندگان و يا هيئت مديره مبادرت بطرح پيشنهاد خواهد نمود.
در مورد شقوق (1) و (3) و (4) فوق هرگاه مدير عامل باين نتيجه رسيده باشد كه نميتواند پيشنهادي طرح نمايد كه در عين رعايت مقررات بخش‌اول اين ماده مورد حمايت غالب مشاركت‌كنندگان بشرح مقرر در بند ب فوق‌الاشعار باشد مراتب را به هيئت نمايندگان و مديران اجرائي گزارش‌خواهد داد.
د – باستثناي تصميماتي كه تحت بخش سوم بمنظور كاهش ميزان تخصيص اتخاذ خواهد شد، تصميمات مندرج در بندهاي الف و ب و ج بخش‌دوم و بخش سوم به اكثريت هشتاد و پنج درصد تمام آراء اتخاذ خواهد شد.
ماده بيست و پنجم
عمليات و معاملات راجع به حق برداشت مخصوص
بخش اول – استفاده از حق برداشت مخصوص
از حق برداشت مخصوص در حدود عمليات و معاملاتيكه در اين موافقتنامه مجاز گرديده است ميتوان استفاده كرد.
بخش دوم – معاملات بين مشاركت‌كنندگان
الف – هر مشاركت‌كننده ميتواند از حق برداشت مخصوص خود بمنظور تحصيل مبلغي معادل آن از پول مشاركت‌كننده‌اي كه بموجب بخش پنجم‌اين ماده معين شده است استفاده كند.
ب – هر مشاركت‌كننده‌اي با جلب موافقت مشاركت‌كننده ديگر ميتواند از حق برداشت مخصوص خود بمنظورهاي زير استفاده كند.
(1) – براي بدست آوردن مبلغي معادل آن از پول خود كه نزد مشاركت‌كننده ديگر موجود است.
(2) – براي بدست آوردن مبلغي معادل آن از پول يك مشاركت‌كننده ديگر براي انجام معاملاتي كه بنا به تجويز صندوق موجب تسهيل بازپرداخت از‌طرف مشاركت‌كننده اخير بموجب بند الف بخش ششم اين ماده خواهد گرديد و يا از وجوه مانده منفي مشاركت‌كننده مزبور جلوگيري كرده يا آن را‌كاهش ميدهد و يا از تأثير قصور مشاركت‌كننده اخير در تدارك انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم اين ماده خواهد كاست و يا موجودي حق‌برداشت مخصوص هر دو مشاركت‌كننده را بحدود خالص حاصل جمع تخصيصهاي آنها نزديكتر خواهد ساخت. صندوق باكثريت هشتاد و پنج‌درصد تمام آراء ميتواند معاملات ديگر و يا دسته‌اي از معاملات را مشمول همين مقررات قرار دهد. هر نوع معامله يا هر دسته از معاملاتي كه بر اساس‌همين شق (2) بند ب مورد تجويز صندوق واقع شود بايد با ديگر مقررات اين موافقتنامه و هم چنين استفاده مطلوب از حق برداشت مخصوص بموجب اين موافقتنامه هماهنگ باشد.
ج – مشاركت‌كننده‌اي كه در ازاي استفاده مشاركت‌كننده ديگر از حق برداشت مخصوص بنامبرده پول پرداخت ميكند بهمان ميزان از حق برداشت‌مخصوص استفاده خواهد كرد.
بخش سوم – لزوم احتياج
الف – در مورد معاملات مندرج در بخش دوم اين ماده بجز مواردي كه در بند ج اين بخش بنحو ديگري مقرر شده است، مشاركت‌كننده لازم است از‌حق برداشت مخصوص خود صرفاً بمنظور تأمين احتياجات خويش در زمينه حفظ موازنه پرداختها و يا از نظر تكميل موجودي طلا، ارز و حق‌برداشت مخصوص و تحكيم وضع ذخاير خود نزد صندوق استفاده نمايد. بنابراين مشاركت‌كننده نبايد صرفاً بقصد تغيير تركيب اقلام فوق‌الاشعار‌يعني تغيير ميزان حق برداشت مخصوص به نسبت جمع كل طلا، ارز و وضع ذخيره خود نزد صندوق از اين وسيله استفاده كند.
ب – در مورد استفاده از حق برداشت مخصوص بنحوي كه در بند الف فوق اشعار گرديد نميتوان اعتراضي وارد كرد ولي صندوق ميتواند در صورت‌قصور مشاركت‌كننده در تأمين انتظارات مذكور مراتب را بنامبرده يادآوري كند و هرگاه اين قصور از جانب مشاركت‌كننده ادامه يابد نامبرده مشمول‌مقررات بند ب بخش دوم ماده بيست و نهم خواهد شد.
ج – مشاركت‌كنندگان ممكن است بدون اينكه در مقام تأمين انتظارات مندرج در بند الف فوق بوده باشند از حق برداشت مخصوص بمنظور تحصيل‌پولي معادل آن از مشاركت‌كننده ديگري از طريق يكي از معاملاتي كه بوسيله صندوق مجاز گرديده است استفاده كنند بنحوي كه اين استفاده سبب‌تسهيل بازپرداخت از جانب مشاركت‌كننده اخير در حدود مقررات بند الف بخش ششم اين ماده نگردد و نيز ممكن است از حق برداشت مخصوص بمنظور جلوگيري و يا كاهش مانده منفي مشاركت‌كننده ديگر استفاده شود و يا اينكه منظور از استفاده جبران تأثير قصور مشاركت‌كننده اخير در تأمين‌انتظارات مندرج در بند الف فوق بوده و يا اينكه بمنظور نزديك كردن موجودي حق برداشت مخصوص متعلق به هردو مشاركت‌كننده به ميزان‌خالص حاصل جمع تخصيصها از حق برداشت مخصوص استفاده گردد.
بخش چهارم – تعهد تأمين پول
هر مشاركت‌كننده‌اي كه باستناد بخش پنجم اين ماده از طرف صندوق معين شود بايد عندالمطالبه به مشاركت‌كننده‌اي كه از حق برداشت مخصوص‌استفاده ميكند پول در واقع قابل تبديلي بموجب بند الف بخش دوم اين ماده پرداخت كند. تعهد هيچ مشاركت‌كننده‌اي در زمينه تأمين پول نبايد از‌ميزاني كه در آن حد مازاد موجوديهاي حق برداشت مخصوص نامبرده به نسبت خالص حاصل جمع تخصيصهايش به دو برابر خالص حاصل جمع‌تخصيص برسد و يا از هر ميزان بيشتري كه مشاركت‌كننده و صندوق بدان توافق كرده‌اند تجاوز كند. هر مشاركت‌كننده‌اي ميتواند پول به ميزاني بيش از‌حد الزامي و يا حد بالاتري كه مورد توافق قرار گرفته است تأمين نمايد.
بخش پنجم – تعيين مشاركت‌كنندگاني كه پول تأمين خواهند كرد
الف – صندوق با تعيين مشاركت‌كنندگاني كه بايد پول لازم را در حدود بند الف بخش دوم و بخش چهارم اين ماده و در برابر ميزان مشخصي از حق‌برداشت مخصوص تأمين نمايند اطمينان حاصل خواهد كرد كه هر مشاركت‌كننده‌اي خواهد توانست از حق برداشت مخصوص خود استفاده كند. اين‌تعيين بر حسب اصول كلي زير و همچنين ساير اصولي كه صندوق در مواقع مقتضي در تكميل آنها اتخاذ خواهد كرد بعمل ميآيد:
(1) – هر مشاركت‌كننده‌اي كه موازنه پرداختها و وضع ذخاير ناخالص آن بقدر كفايت مستحكم باشد باين منظور تعيين خواهد شد، ولي اين امر‌مانع از آن نخواهد شد كه هرگاه مشاركت‌كننده‌اي داراي وضع ذخيره مستحكمي باشد بعلت وجود كسري محدود موازنه پرداختها باين منظور‌معين نشود. مشاركت‌كنندگان واجد شرايط بنحوي تعيين خواهند شد كه در طي زمان موجوديهاي حق برداشت مخصوص نزد ايشان بنحو متعادلي‌تقسيم گردد.
(2) – مشاركت‌كنندگان بمنظور تسهيل بازپرداخت بموجب بند الف بخش ششم اين ماده كاهش مانده منفي موجوديهاي حق برداشت مخصوص و‌هم چنين براي خنثي كردن اثرات عدم تأمين انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم اين ماده تعيين خواهند شد.
(3) – در تعيين مشاركت‌كنندگان، صندوق براي آنهائي كه نياز بتحصيل حق برداشت مخصوص بمنظور تأمين هدف‌هاي ناظر بر تعيين، مندرج در‌شق (2) بالا دارند حق تقدم قائل خواهد شد.
ب – بمنظور تأمين موجبات توزيع متعادل موجبات توزيع متعادل موجوديهاي حق برداشت مخصوص بموجب شق (1) بند الف فوق در طي زمان،صندوق مقررات مربوط به تعيين را كه در جدول (و) درج گرديده و يا مقرراتي را كه به موجب بند ج زير اتخاذ ميشود به كار خواهد برد.
ج – مقررات ناظر بر نحوه تعيين قبل از پايان اولين دوره اصلي و دوره‌هاي اصلي بعدي مورد تجديد نظر واقع خواهد شد و صندوق ميتواند مقررات‌تازه‌اي با توجه به نتيجه تجديد نظر اتخاذ كند. تا وقتيكه مقررات تازه‌اي اتخاذ نگرديده همان مقرراتي كه در موقع تجديد نظر معتبر بوده بكار برده‌خواهد شد.
بخش ششم – اعاده وضع (بازپرداخت)
الف – مشاركت‌كنندگاني كه از حق برداشت مخصوص استفاده ميكنند بايد با رعايت مقررات راجع به اعاده وضع مندرج در جدول (ز) يا ساير مقرراتي‌كه بموجب بند (ب) زير اتخاذ ميگردد اعاده وضع نمايند.
ب – مقررات راجع باعاده وضع قبل از پايان اولين دوره اصلي و دوره‌هاي اصلي بعدي مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم مقررات‌جديدي وضع خواهد شد. تا زمانيكه مقررات جديد وضع نگرديده و يا تصميمي در زمينه نسخ مقررات راجع باعاده وضع اتخاذ نشده است مقررات‌معتبر در زمان تجديد نظر بقدرت خود باقي خواهد ماند. اتخاذ تصميم در مورد وضع مقررات جديد راجع به اعاده وضع و يا تغيير و نسخ مقررات‌مذكور مستلزم حصول اكثريت هشتاد و پنج درصد تمام آراء خواهد بود.
بخش هفتم – عمليات و معاملات حساب عمومي
الف – از نظر بند الف بخش چهارم ماده سوم و بندهاي ب و ج ماده پنجم و بند (و) بخش هشتم ماده پنجم و قسمت ب جدول (ط) حق برداشت‌مخصوص جزء ذخاير پولي عضو بموجب ماده نوزدهم تلقي خواهد شد. صندوق ممكن است تصميم بگيرد كه از نظر بندهاي ب و ج بخش هفتم‌ماده پنجم در محاسبه ذخاير پولي و يا افزايش ذخاير پولي سال بخصوصي افزايش يا نقصان ذخاير پولي حاصله از تخصيص يا لغو تخصيص حق‌برداشت مخصوص در آن سال را منظور نخواهد داشت.
ب – صندوق ميتواند حق برداشت مخصوص را بمنظورهاي زير بپذيرد:
(1) – براي بازخريدهائي كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم نسبت به حق برداشت مخصوص تعلق ميگيرد.
(2) – براي جبران هزينه‌ها بموجب بخش چهارم ماده بيست و ششم.
ج – صندوق حق برداشت مخصوص را در موارد زير تا حدودي كه معين ميكند خواهد پذيرفت:
(1) – براي پرداخت كارمزدها.
(2) – براي بازپرداخت‌هائي سواي آنچه در بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گرديده به نسبتي كه در حد امكان براي كليه اعضاء يكسان خواهد بود.
د – صندوق در صورتيكه تكميل ذخاير خود را از جهت موجودي پولي مشاركت‌كننده‌اي مقتضي بداند پس از تبادل نظر با مشاركت‌كننده مزبور در‌مورد ساير طرق تكميل ذخاير مندرج در بخش دوم ماده هفتم، ميتواند از مشاركت‌كننده فوق‌الذكر بخواهد كه در ازاي حق برداشت مخصوصي كه بموجب بخش چهارم اين ماده در حساب عمومي منظور گرديده پول خود را تأمين نمايد. در تكميل ذخاير با استفاده از حق برداشت مخصوص، صندوق باصول راجع به نحوه تعيين مندرج در بخش پنجم اين ماده توجه كافي مبذول خواهد داشت.
هـ – صندوق ميتواند در ازاء طلا يا پول قابل قبول صندوق تا ميزان لازم از محل حساب عمومي حق برداشت مخصوص در معاملاتي كه از جانب‌صندوق براي تسهيل اعاده وضع از جانب مشاركت‌كننده بموجب بند الف بخش ششم اين ماده و هم چنين جلوگيري يا كاهش مانده منفي يا جبران‌تأثير قصور مشاركت‌كننده فوق‌الذكر در تأمين انتظارات مندرج در بند الف بخش سوم اين ماده تجويز گرديده است در اختيار مشاركت‌كننده مذكور‌بگذارد:
و – در هر يك از عمليات و معاملات ديگر صندوق با مشاركت‌كننده كه از طريق حساب عمومي صورت ميگيرد صندوق ميتواند با توافق‌مشاركت‌كننده از حق برداشت مخصوص استفاده كند.
ز – صندوق ميتواند در مقابل عمليات و معاملات مندرج در اين بخش كارمزد مناسبي كه براي كليه مشاركت‌كنندگان يكسان است وضع كند.
بخش هشتم – نرخ مبادله
الف – نرخ مبادله در مورد عمليات و معاملات فيمابين مشاركت‌كنندگان بايد بنحوي برقرار شود كه صرفنظر از نوع پولها و مشاركت‌كنندگاني كه آن‌پول‌ها را تأمين ميكنند مشاركت‌كننده‌اي كه از حق برداشت مخصوص استفاده ميكند همان ميزان ارزش را دريافت كند. صندوق مقرراتي بمنظور‌اجراي اين اصل وضع خواهد كرد.
ب – صندوق با مشاركت‌كننده در مورد نحوه تعيين نرخ مبادله پول خود تبادل نظر خواهد كرد.
ج – از نظر اين مقررات اصطلاح مشاركت‌كننده شامل كشوري كه مشاركتش در شرف خاتمه يافتن است نيز ميگردد.
ماده بيست و ششم
بهره و كارمزد حق برداشت مخصوص
بخش اول – بهره
صندوق به هر نگاهدارنده نسبت بمبلغ موجودي حق برداشت مخصوصش بهره‌اي كه نرخ آن براي تمام نگاهدارندگان يكسان است خواهد پرداخت.صندوق مطالبات هر نگاهدارنده‌اي را صرفنظر از اينكه كارمزد كافي براي جبران پرداخت بهره دريافت كرده و يا دريافت نكرده باشد خواهد پرداخت.
بخش دوم – كارمزد
هر مشاركت‌كننده‌اي بر اساس ميزان خالص حاصل جمع تخصيصهاي حق برداشت مخصوص خود باضافه هر نوع مانده منفي مشاركت‌كننده مزبور‌و يا كارمزدهاي مقرري كه تأديه نشده است بايد كارمزدي كه نرخ آن براي تمام مشاركت‌كنندگان يكسان است بصندوق بپردازد.
بخش سوم – نرخ بهره و كارمزد
نرخ بهره و نرخ كارمزد بيك ميزان بوده و از قرار يك و يك دوم درصد در سال تعيين خواهد شد. صندوق مختار است كه اين نرخ را افزايش يا كاهش‌دهد، ليكن نرخ مزبور نبايد از ميزان دو درصد و يا از نرخي كه در مورد پاداش به موجب بخش نهم ماده پنجم معين ميشود، هركدام بيشتر باشد، تجاوز‌كند و هم چنين نرخ مزبور را نميتوان كمتر از يك درصد و يا كمتر از نرخي كه در مورد پاداش بموجب بخش نهم ماده پنجم معين ميشود، هركدام‌كمتر باشد، معين كرد.
بخش چهارم – تعيين سهم مشاركت‌كنندگان از هزينه صندوق
هرگاه بموجب بخش دوم ماده بيست و دوم جبران هزينه صندوق بتصويب برسد صندوق بنرخي كه براي تمام مشاركت‌كنندگان يكسان خواهد‌بود نسبت جبران هزينه را بر اساس خالص حاصل جمع تخصيصهاي هر مشاركت‌كننده‌اي تعيين خواهد كرد.
بخش پنجم – نحوه پرداخت بهره، كارمزد و سهم مشاركت‌كنندگان از هزينه صندوق
در پرداخت بهره، كارمزدها و سهم مشاركت‌كنندگان از هزينه صندوق از حق برداشت مخصوص استفاده خواهد شد. هر مشاركت‌كننده‌اي كه براي‌پرداخت كارمزدها و يا سهم خود از هزينه صندوق به حق برداشت مخصوص احتياج داشته باشد مكلف و محق خواهد بود كه باختيار خود در ازاي‌تحويل طلا و يا پول قابل قبول صندوق آنرا بوسيله معامله‌اي از طريق حساب عمومي تحصيل نمايد. هرگاه نتوان از اين طريق حق برداشت‌مخصوص بميزان كافي تحصيل نمود لازم مشاركت‌كنندهمكلف و محق خواهد بود كه برداشتهاي مخصوص لازم رادر ازاي پول در واقع قابل تبديل از مشاركت كننده اي كه صندوق معين خواهد كرد دريافت نمايد. هر گونه حق برداشت مخصوصي كه‌توسط مشاركت‌كننده‌اي پس از تاريخ پرداخت مقرر تحصيل گردد بحساب كارمزدهاي پرداخت نشده مشاركت‌كننده مذكور منظور گرديده و لغو‌ميشود.
ماده بيست و هفتم
نحوه اداره حساب عمومي و حساب برداشت مخصوص.
الف – حساب عمومي و حساب برداشت مخصوص با رعايت شرايط زير بنحو مقرر در ماده دوازدهم اداره خواهد شد:
(1) هيئت نمايندگان ميتواند كليه اختيارات خود را در مورد حق برداشت مخصوص جز مواردي كه بموجب بخش سوم ماده بيست و سوم و بندهاي‌الف، ب و ج بخش دوم ماده بيست و چهارم و بخش سوم ماده بيست و چهارم و جمله ماقبل آخر بند ب بخش دوم ماده بيست و پنجم و بند ب بخش‌ششم ماده بيست و پنجم و بند الف ماده سي و يكم تصريح گرديده است به مديران اجرائي تفويض نمايد.
(2) براي انعقاد جلسات و يا اتخاذ تصميمات هيئت مديره نسبت به مسائلي كه منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص ميباشد فقط تقاضا و يا‌حضور و رأي آن عده از اعضاء هيئت نمايندگان كه از طرف كشورهاي مشاركت‌كننده باين سمت منصوب شده‌اند از نظر رسميت جلسات و تعيين‌حصول حد نصاب مقرر و يا تشخيص اين كه آيا تصميمي با اكثريت لازم اتخاذ گرديده است يا نه مناط اعتبار خواهد بود.
(3) براي اتخاذ تصميم مديران اجرائي نسبت بمسائلي كه منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است تنها مديراني كه بوسيله حداقل يكي از‌اعضاي مشاركت‌كننده منصوب و يا باين منظور انتخاب شده‌اند حق رأي دارند. هر يك از مديران نامبرده بتعداد آرائي كه متعلق است به عضو‌مشاركت‌كننده‌اي كه او را منصوب نموده و يا اعضاي مشاركت‌كننده‌اي كه با رأي آنان باين منظور انتخاب شده است حق رأي خواهد داشت.
تنها حضور مديران منصوب يا منتخب به وسيله اعضاي مشاركت‌كننده و آرايي كه متعلق به اعضاي مشاركت‌كننده مزبور است در تعيين حصول حد‌نصاب مقرر و يا تشخيص اين كه آيا تصميمي باكثريت لازم اتخاذ شده است يا نه مناط اعتبار خواهد بود
(4) مسائل راجع به اداره عمومي صندوق و از جمله موضوع جبران هزينه مندرج در بخش دوم ماده بيست و دوم و مسائل راجع به تعيين اينكه آيا‌موضوعاتي مربوط بهر دو حساب است و يا منحصراً راجع بحساب برداشت مخصوص ميباشد در حكم مسائلي كه منحصراً راجع بحساب‌عمومي است تلقي گرديده و بهمان نحو مورد اتخاذ تصميم واقع خواهد شد.
مسائل راجع به قبول و نگاهداري حق برداشت مخصوص در حساب عمومي و استفاده از آنها و ساير تصميماتي كه مربوط به عمليات و معاملاتي باشد‌كه در هر دو حساب عمومي و حساب برداشت مخصوص منعكس خواهد شد با حصول اكثريت‌هائي كه در مورد هر يك از حساب‌هاي مزبور تصريح‌گرديده است اتخاذ خواهد شد. در تصميمات متخذه در مورد حساب برداشت مخصوص بايد تصريح گردد كه تصميم مزبور مربوط بحساب فوق‌الذكر‌ميباشد.
ب – علاوه بر امتيازات و مصونيت‌هائي كه بموجب ماده نهم اين موافقتنامه برقرار گرديده است هيچگونه مالياتي از هر قبيل نسبت به حق برداشت‌مخصوص و يا عمليات و معاملاتي كه از طريق حق برداشت مخصوص انجام ميپذيرد وضع نخواهد شد.
ج – هر مسأله مربوط به تفسير مقررات اين موافقتنامه راجع به مسائلي كه منحصراً مربوط به حق برداشت مخصوص باشد با رعايت مقررات بند الف‌ماده هيجدهم تنها بر حسب تقاضاي يك مشاركت‌كننده ميتواند بمديران اجرائي ارجاع گردد.
هرگاه مديران اجرائي در مورد تفسير مسأله‌اي كه صرفاً راجع به حق برداشت مخصوص باشد تصميمي اتخاذ كرده باشند فقط يك مشاركت‌كننده ميتواند بموجب بند ب ماده هيجدهم تقاضاي ارجاع موضوع را به هيئت نمايندگان بنمايد. هيئت نمايندگان تصميم خواهد گرفت كه آيا نماينده كشور‌عضوي كه مشاركت‌كننده نميباشد ميتواند در كميته تفسير نسبت بمسائلي كه منحصراً راجع به حق برداشت مخصوص است رأي بدهد يا خير.
د – هرگاه بين صندوق و مشاركت‌كننده‌اي كه مشاركتش در حساب برداشت مخصوص خاتمه يافته است و يا بين صندوق و يك مشاركت‌كننده هنگام‌برچيدن حساب برداشت مخصوص اختلافي راجع به مسأله‌اي كه منحصراً از مشاركت نامبرده در حساب برداشت مخصوص ناشي شده است بروز‌كند، اختلاف مزبور با رعايت ترتيبات مقرر در بند ج ماده هيجدهم به حكميت ارجاع خواهد شد.
ماده بيست و هشتم
تعهدات عمومي مشاركت‌كنندگان
علاوه بر تعهداتي كه در مورد حق برداشت مخصوص بموجب ساير مواد اين موافقتنامه قبول ميشود هر مشاركت‌كننده‌اي متعهد است كه با صندوق‌و ساير مشاركت‌كنندگان بمنظور تسهيل جريان مؤثر حساب برداشت مخصوص و استفاده درست از حق برداشت مخصوص در حدود مقررات اين موافقتنامه همكاري كند.
ماده بيست و نهم
تعليق معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص
بخش اول – مقررات راجع بحالت فوق‌العاده
در صورت بروز حالت فوق‌العاده يا پديد آمدن اوضاع غير قابل پيش‌بيني كه عمليات صندوق را در زمينه حساب برداشت مخصوص بمخاطره بيندازد،مديران اجرائي باتفاق آراء ميتوانند بمدت حداكثر يكصد و بيست روز اعمال هر يك از مقررات راجع به حساب برداشت مخصوص را معلق بدارند‌در اينصورت مقررات بندهاي ب، ج، د بخش اول ماده شانزدهم اجراء خواهد شد.
بخش دوم – قصور در ايفاي تعهد
الف – هرگاه بنظر صندوق مشاركت‌كننده‌اي نسبت بايفاي تعهدات خود بموجب بخش چهارم ماده بيست و پنجم قصور كرده باشد حق‌مشاركت‌كننده مزبور در استفاده از حق برداشت مخصوص معلق خواهد شد مگر اينكه صندوق بنحو ديگري اتخاذ تصميم نمايد.
ب – هرگاه بنظر صندوق مشاركت‌كننده‌اي از ايفاي ساير تعهدات مترتبه بر حق برداشت مخصوص قصور كرده باشد، صندوق ميتواند استفاده از حق‌برداشت مخصوصي را كه مشاركت‌كننده مزبور پس از تعليق تحصيل ميكند معلق بدارد.
ج – مقرراتي بايد وضع شود تا مشاركت‌كنندگان قبل از اقداماتي كه بموجب بندهاي الف و ب فوق عليه آنان اتخاذ خواهد شد در اسرع وقت از علت‌اقدام اطلاع حاصل كنند و بدانها فرصت كافي براي طرح نظراتشان اعم از كتبي و شفاهي داده شود. هرگاه قصور مشاركت‌كننده‌اي بدين ترتيب بنا بموجبات بند الف بالا باطلاع نامبرده برسد، مشاركت‌كننده مذكور تا اخذ تصميم نسبت بشكايت نميتواند از حق برداشت مخصوص استفاده كند.
د – تعليق مندرج در بندهاي الف و ب بالا و همچنين محدوديت مندرج در بند ج فوق تأثيري در ايفاي تعهدات مشاركت‌كننده در مورد تأمين پول بموجب بخش چهارم ماده بيست و پنجم نخواهد داشت.
هـ – صندوق ميتواند هر موقع تعليق مقرر در بندهاي الف و ب فوق را ملغي دارد ليكن تعليقي كه بموجب بند ب فوق به مناسبت قصور در ايفاي‌تعهد مقرر در بند الف بخش ششم ماده بيست و پنجم برقرار گرديده است تا پس از يكصد و هشتاد روز پس از پايان اولين سه‌ماهه‌اي كه در طي آن‌مشاركت‌كننده مقررات راجع باعاده وضع را مراعات كند خاتمه نخواهد يافت.
و – حق مشاركت‌كننده را در استفاده از حق برداشت مخصوصش نميتوان باين مناسبت كه نامبرده بموجب بخش ششم ماده چهارم يا بخش پنجم‌ماده پنجم يا بخش اول ماده ششم يا بند الف بخش دوم ماده پانزدهم از استفاده از منابع صندوق محروم گرديده است معلق داشت. بخش دوم ماده‌پانزدهم بمناسبت اينكه مشاركت‌كننده‌اي از ايفاي تعهدات راجع به حق برداشت مخصوص قصور ورزيده است قابل اعمال نخواهد بود.
ماده سي‌ام
خاتمه مشاركت
بخش اول – حق فسخ مشاركت
الف – هر مشاركت‌كننده‌اي ميتواند در هر موقع با ارسال اظهارنامه كتبي بمركز اصلي صندوق بمشاركت خود در حساب برداشت مخصوص خاتمه‌دهد و از تاريخ وصول اظهارنامه مشاركت نامبرده خاتمه يافته محسوب ميشود.
ب – هرگاه مشاركت‌كننده‌اي از عضويت صندوق انصراف حاصل كند، اين اقدام در عين حال بمشاركت نامبرده در حساب برداشت مخصوص نيز‌خاتمه ميبخشد.
بخش دوم – تسويه حسابها در موقع فسخ مشاركت
الف – هرگاه مشاركت‌كننده‌اي اقدام بفسخ مشاركت خود در حساب برداشت مخصوص بنمايد عمليات و معاملات مشاركت‌كننده مزبور كه راجع به‌حق برداشت مخصوص باشد پايان ميپذيرد مگر در حدود مقررات بخش‌هاي سوم، و پنجم و ششم اين ماده و جدول (ح) و يا اينكه بموجب‌توافقي كه با رعايت مقررات بند ج زير بمنظور تسهيل تسويه منعقد خواهد گرديد ترتيب ديگري اتخاذ شود. هر نوع بهره و كارمزدي كه تا تاريخ فسخ‌تعلق گرفته است و هم چنين سهم مشاركت‌كننده از هزينه صندوق كه قبل از تاريخ فوق معين شده ولي پرداخت نشده است بايد به حق برداشت‌مخصوص پرداخت شود.
ب – صندوق مكلف ببازخريد تمام حق برداشتهاي مخصوصي است كه هنگام فسخ نزد مشاركت‌كننده موجود است و فسخ‌كننده نيز مكلف است‌كه مبلغي معادل خالص حاصل جمع تخصيصهايش و هم چنين ساير مبالغي كه بمناسبت مشاركت در حساب برداشت مخصوص مديون است بصندوق بپردازد. اين تعهدات در مقابل يكديگر قابل تهاتر بوده و آن مبلغ از حق برداشت مخصوصي كه نزد فسخ‌كننده مشاركت موجود بوده و بمنظور‌تهاتر و اسقاط ديون نامبرده به صندوق مورد استفاده واقع گرديده لغو خواهد شد.
ج – با موافقت فسخ‌كننده مشاركت و صندوق و پس از انجام تهاتر مندرج در بند (ب) فوق با استفاده از يكي از وسائل ارتباطي معقول تسويه حساب در‌مورد تعهدات مشاركت‌كننده مذكور و يا صندوق بعمل خواهد آمد. هرگاه فوراً توافقي در زمينه تسويه حساب حاصل نشود مقررات جدول (ح) اجراء‌خواهد شد.
بخش سوم – بهره و كارمزدها
پس از تاريخ فسخ صندوق به نسبت باقيمانده حق برداشت مخصوصي كه نزد فسخ‌كننده مشاركت موجود است بنامبرده بهره خواهد پرداخت و‌فسخ‌كننده نامبرده نيز بايد كارمزدي به نسبت باقيمانده تعهدات خود به صندوق در مواعد و بنرخهاي مقرر در ماده بيست و ششم پرداخت كند.پرداختها به حق برداشت مخصوص صورت خواهد گرفت. فسخ‌كننده مشاركت حق دارد بمنظور پرداخت كارمزدها و سهم خود از هزينه صندوق‌از طريق معامله با مشاركت‌كننده‌اي كه به وسيله صندوق تعيين شده و يا بموجب توافق با نگاهدارنده ديگري در ازاء پول در واقع قابل تبديل حق‌برداشت مخصوص تحصيل نمايد و يا هر گونه حق برداشت مخصوصي را كه بعنوان بهره به دست آورده است از طريق معامله با مشاركت‌كننده‌اي كه‌بموجب بخش پنجم ماده بيست و پنجم تعيين شده و يا به موجب توافق با نگاهدارنده ديگري از مالكيت خود خارج نمايد.
بخش چهارم – تسويه تعهدات نسبت به صندوق
طلا يا پولي كه به وسيله فسخ‌كننده مشاركت به صندوق واصل گرديده بمصرف بازخريد حق برداشتهاي مخصوصي كه نزد مشاركت‌كنندگان موجود‌است به نسبت افزايش خالص حاصل جمع تخصيصهاي هر مشاركت‌كننده از ميزان موجودي حق برداشت مخصوص نامبرده در زمان تحويل طلا يا‌پول بصندوق خواهد رسيد. حق برداشتهاي مخصوصي كه بدين ترتيب بازخريد شود و هم چنين هر گونه حق برداشت مخصوصي كه به وسيله‌فسخ‌كننده مشاركت بموجب مقررات اين موافقتنامه تحصيل شده تا بموجب قرارداد تسويه و يا بنا بمقررات جدول (ح) بمصرف پرداخت اقساط‌ديون حاصله برسد و بمصرف تهاتر اقساط مي‌رسد لغو خواهد شد.
بخش پنجم – تسويه تعهدات نسبت به فسخ‌كننده مشاركت
هرگاه صندوق ملزم به بازخريد حق برداشت مخصوص موجود نزديك فسخ‌كننده مشاركت باشد، بازخريد با طلا يا پولي كه به وسيله مشاركت‌كنندگان‌تعيين شده توسط صندوق فراهم ميشود بعمل خواهد آمد. مشاركت‌كنندگان مزبور بر اساس اصول مندرج در بخش پنجم ماده بيست و پنجم تعيين‌خواهند شد. هر مشاركت‌كننده تعيين شده بصوابديد خود پول فسخ‌كننده مشاركت يا پول در واقع قابل تبديل يا طلا به صندوق تحويل داده و در مقابل‌بهمان ميزان حق برداشت مخصوص دريافت خواهد كرد. در هر حال فسخ‌كننده مشاركت ميتواند در صورت موافقت صندوق حق برداشت‌مخصوص خود را بمصرف تحصيل پول خود يا پول در واقع قابل تبديل و يا طلا از هر نگاهدارنده‌اي برساند.
بخش ششم – معاملات راجع به حساب عمومي
بمنظور تسهيل تسويه حساب با يك فسخ‌كننده مشاركت صندوق ميتواند نامبرده را ملزم بدارد كه:
(1)- پس از تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم اين ماده هر گونه حق برداشت مخصوص متعلق بخود را كه بايد بازخريد گردد در معامله‌اي با صندوق كه‌از طريق حساب عمومي انجام ميپذيرد بمصرف تحصيل پول خود و يا پول در واقع قابل تبديل، هركدام را كه صندوق معين كند، برساند.
(2)- بمنظور پرداخت كارمزدها و يا اقساط دين بموجب توافق با صندوق يا بنا بمقررات جدول.
(ح) در معامله‌اي با صندوق كه در حساب عمومي منعكس خواهد شد در قبال پرداخت پول قابل قبول صندوق يا طلا حق برداشت مخصوص تحصيل‌كند.
ماده سي و يكم
تصفيه حساب برداشت مخصوص
الف – حساب برداشت مخصوص را فقط بنا به تصميم هيئت نمايندگان ميتوان تصفيه كرد در موارد فوق‌العاده، هرگاه مديران اجرائي تصفيه حساب‌برداشت مخصوص را ضروري تشخيص دهند، موقتاً ميتوانند تخصيصها يا لغو تخصيصها و هم چنين تمام معاملات مربوط به حساب برداشت‌مخصوص را تا اخذ تصميم هيئت نمايندگان معلق بدارند. هرگاه هيئت نمايندگان تصميم به برچيدن صندوق اتخاذ نمايد، چنين تصميمي متضمن تصفيه‌هردو حساب عمومي و حساب برداشت مخصوص خواهد بود.
ب – هرگاه هيئت نمايندگان تصميم بتصفيه حساب برداشت مخصوص اتخاذ كند، كليه تخصيصها يا لغو تخصيصها و تمام عمليات و معاملات‌راجع بحق برداشت مخصوص و كليه فعاليت‌هاي صندوق در زمينه حساب برداشت مخصوص قطع خواهد شد باستثناي آنچه فرع بر ايفاي منظم‌تعهدات مشاركت‌كنندگان و صندوق در مورد حق برداشت مخصوص ميباشد. بهمين ترتيب كليه تعهداتي كه صندوق و مشاركت‌كنندگان بموجب‌اين موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص بعهده گرفته‌اند منتفي خواهد شد باستثناي آنچه در اين ماده و بند ج ماده بيست و هشتم و ماده‌بيست و ششم و بند د ماده بيست و هفتم و ماده سي ام و جدول (ح) پيش‌بيني شده و يا بر حسب توافق حاصله بر حسب ماده سي ام و در حدود‌قسمت چهارم جدول (ح) و ماده سي و دوم و جدول (ط) مقرر خواهد شد.
ج – در موقع تصفيه حساب برداشت مخصوص بهره و كارمزدهاي متعلقه تا تاريخ تصفيه و هم چنين سهم مشاركت‌كنندگان از هزينه صندوق تا آن‌تاريخ كه پرداخت نشده است بحق برداشت مخصوص پرداخت خواهد شد. صندوق مكلف ببازخريد تمام حق برداشتهاي مخصوصي كه نزد‌نگاهدارندگان است ميباشد و هر يك از مشاركت‌كنندگان نيز مكلف به پرداخت مبلغي معادل خالص حاصل جمع تخصيصهاي حق برداشت خود و‌هم چنين ساير ديون حاصله از مشاركت در حساب برداشت مخصوص به صندوق خواهد بود.
د – تصفيه حساب برداشت مخصوص بترتيب مقرر در جدول (ط) صورت خواهد گرفت.
ماده سي و دوم
توضيح اصطلاحات مربوط به حق برداشت مخصوص
در تفسير مقررات اين موافقتنامه در مورد حق برداشت مخصوص صندوق و اعضاي آن مراتب زير را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف – خالص حاصل جمع تخصيصهاي حق برداشت مخصوص يعني جمع مبلغ حق برداشت مخصوصي كه بيك مشاركت‌كننده تخصيص داده شده منهاي آن قسمت از سهم حق برداشت مخصوص نامبرده كه بموجب مقررات بند الف بخش دوم ماده بيست و چهارم لغو گرديده است.
ب – پول در واقع قابل تبديل يعني:
1 – پول مشاركت‌كننده‌اي كه براي آن رويه‌اي بمنظور تبديل مانده‌هاي حاصله در معاملات مربوط به حق برداشت مخصوص بپولهاي ديگر وجود‌داشته و پولهاي اخير نيز متشابهاً داراي چنين رويه‌اي باشند به نرخ‌هائي كه بموجب بخش هشتم ماده بيست و پنجم تعيين ميشوند. علاوه بر اين‌پول مذكور بايد پول مشاركت‌كننده‌اي باشد كه:
(الف) تعهدات بخش دوم، سوم و چهارم ماده هشتم را قبول كرده است يا
(ب) بمنظور تسويه معاملات بين‌المللي در واقع بطور آزاد طلا را در محدوده‌اي كه صندوق بموجب بخش دوم ماده چهارم تعيين نموده خريد و‌فروش مينمايد يا
2 – پول قابل تبديل به پولي كه در شق يك فوق تشريح گرديده به نرخهاي تسعير كه بموجب بخش هشتم ماده بيست و پنجم تعيين ميشود.
ج – وضع ذخيره يك مشاركت‌كننده در صندوق يعني ميزان خريدهائي كه نامبرده ميتواند بر اساس حصه طلاي سهميه انجام دهد و بدهيهاي‌صندوق كه بموجب يك قرارداد وام هر موقع قابل بازپرداخت بمشاركت‌كننده باشد.
جدول الف
سهميه‌ها
(بدون ذكر ميليون بدلار كشورهاي متحدة امريكا)
| استراليا | 200 | هندوستان | 400 |
| بلژيك | 225 | ايران | 25 |
| بليوي | 10 | عراق | 8 |
| برزيل | 150 | ليبريا | 0/5 |
| كانادا | 300 | لوكزامبورگ | 10 |
| شيلي | 50 | مكزيك | 90 |
| چين | 550 | هولاند | 275 |
| كلمبيا | 50 | زلاند جديد | 50 |
| كاستاريكا | 5 | نيكاراگوا | 2 |
| كوبا | 50 | نروژ | 50 |
| چكسلواكي | 125 | پاناما | 0/5 |
| دانمارك | – | پاراگوي | 2 |
| جمهوري دومي نيك | 5 | پرو | 25 |
| اكوادور | 5 | كشور فيليپين | 15 |
| مصر | 45 | لهستان | 125 |
| سالوادر | 2/5 | اتحادية افريقاي جنوبي | 100 |
| حبشه | 6 | كشوراتحاد جماهير شوروي | 1200 |
| فرانسه | 450 | ممالك متحدة بريتانياي كبير | 1300 |
| يونان | 40 | كشورهاي متحدة امريكا | 2750 |
| گواتمالا | 5 | اروگواي | 15 |
| هائي تي | 5 | ونزوئلا | 15 |
| هندوراس | 2/5 | يوگسلاوي | 60 |
| ايسلند | 1 |
*سهميه دانمارك از طرف صندوق پس از آنكه دولت دانمارك رضايت خود را بامضاي اين موافقت اعلام كند ولي قبل از آنكه موافقتنامه امضاء بشود معين خواهد گشت.
جدول ب
مقررات راجع بعضوي كه پول خود را بازخريد ميكند.
1 – در تعيين مقدار پول قابل تبديل و هر يك از ساير انواع ذخاير پولي كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم براي بازخريد پول عضو از صندوق‌مقرر ميشود مقررات ذيل با رعايت قسمت (2) زير مجري خواهد بود:
الف – اگر ذخيره پولي عضو در ظرف سال افزايش نيافته باشد، مبلغي كه بايد به صندوق پرداخته شود بين همه انواع ذخيره بتناسب موجودي عضو از‌هر يك از آن انواع در آخر سال توزيع خواهد شد.
ب – اگر ذخيره پولي عضوي در ظرف سال افزايش يافته باشد قسمتي از مبلغي كه به صندوق قابل پرداخت است و مساوي با نصف آن افزايش منهاي‌نصف هر گونه كاهش در ميزان موجودي صندوق از پول آن عضو در آن سال خواهد بود ميان انواع مختلف ذخاير افزوده شده به نسبت مبلغي كه هر‌يك از آن انواع افزايش پيدا كرده‌اند توزيع خواهد شد. بقيه مبلغي كه بايد به صندوق پرداخت شود بين انواع مختلف ذخيره بتناسب بقيه موجودي‌عضو مربوط از انواع مختلف ذخيره توزيع ميشود.
ج – اگر پس از انجام كليه بازخريدهائي كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گرديده نتيجه حاصله از حد مقرر در شق 1 – يا شق 2 بند ج‌بخش هفتم ماده پنجم تجاوز نمايد، صندوق از بازخريدكننده خواهد خواست كه بازخريدها را بنحوي متناسب گرداند كه از حدود مقرر تجاوز نكند.
د – اگر پس از انجام كليه بازخريدهائي كه بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم مقرر گرديده نتيجه حاصله از حد مقرر در شق 3 بند ج بخش هفتم‌ماده پنجم تجاوز كند، مبلغ مازاد بر حد مقرر بپول قابل تبديلي كه صندوق تعيين ميكند پرداخت خواهد شد بدون اينكه تجاوزي از حد مقرر صورت‌بگيرد.
هـ – اگر بازخريد مقرر بموجب بند ب بخش هفتم ماده پنجم از حد تعيين شده بموجب شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز كند، مبلغ مازاد در‌پايان سال يا سالهاي مالي بعد به ترتيبي بازخريد خواهد شد كه مبلغ كل بازخريد در هر سال از حد مقرر در شق 4 بند ج بخش هفتم ماده پنجم تجاوز‌نكند.
2 – الف – صندوق در اجراي بندهاي ب و ج بخش هفتم ماده پنجم پول كشورهاي غير عضو را نبايد تحصيل كند.
ب – هر مبلغي كه بموجب بند الف يا بند ب قسمت 1 بالا قابل پرداخت به پول غير عضو باشد، به ترتيبي كه صندوق تعيين خواهد كرد به پول قابل‌تبديل كشورهاي عضو پرداخت خواهد شد.
3 – بمنظور اجراي قسمت (ب) و (ج) از بخش هفتم مادة پنجم در محاسبة ذخيره پولي و افزايشي كه در آن ذخيره در ظرف هر سال پيدا شده است هر گونه افزايشي كه در آن ذخيره پولي پيدا شده و نتيجة تغيير پول قابل تبديل بغير قابل تبديل باشد در محاسبه ذخيره پولي و افزايش آن محسوب نخواهد شد مگر در صورتيكه اين افزايش بعنوان ديگري از محاسبه كسر شده باشد همچنين آن موجودي كه نتيجه معاملات بلند مدت يا بمدت متوسطي باشد كه در ظرف سال بعمل آمده يا موجودي كه براي پرداخت قرض سال بعد انتقال يافته يا عليحده نگاهداري ميشود باشد در اين محاسبه منظور نخواهد گشت.
4 – نسبت بعضوي كه كشور اصلي او تحت اشغال دشمن بوده است مقدار طلائي كه در ظرف پنج سال پس از اجراي اين موافقتنامه از كانهاي واقع در كشور اصلي آن عضو بدست آمده در محاسبه ذخيرة پولي آن عضو يا محاسبه افزايش ذخيرة پولي آن عضو محسوب نخواهد شد.
5 – در محاسبه ذخاير پولي و افزايش ذخاير پولي در هر سال بمنظور رعايت بندهاي ب و ج بخش هفتم ماده پنجم، صندوق بصوابديد خود، بر‌حسب تقاضاي عضو ممكن است تصميم بگيرد كه كسوري براي جبران تعهدات حاصله از معاملات بين اعضاء كه بموجب تسهيل متقابلي كه بر‌اساس آن يك عضو موافقت كرده است كه عندالمطالبه پول خود را در مقابل پول عضو ديگر تا حداكثر معيني تبديل كند و شرط شده باشد كه معامله‌مذكور ظرف مدت حداكثر نه ماه بصورت معكوس عمل شود، منظور گردد.
6 – در محاسبه ذخاير پولي و افزايش ذخاير پولي در حدود بندهاي ب و ج بخش هفتم ماده پنجم: مقررات بند ( هـ) ماده نوزدهم اعمال خواهد شد ليكن‌مشروط بر آن كه مقررات ذيل در ابتداي يك سال مالي قابل اجراء بوده باشد در پايان همان سال مقررات مزبور اعمال خواهد گرديد:
ذخاير پولي عضو با كسر بدهي‌هاي عضو مزبور به خزانه‌داريها، بانكهاي مركزي، صندوقهاي تثبيت يا سازمانهاي مالي مشابه ساير كشورهاي عضو‌يا غير عضو بنحو مصرح در بند د فوق و هم چنين ديون مشابه به ساير مؤسسات رسمي و بانكهاي ديگر واقعه در قلمرو كشورهاي عضو يا غير‌عضو بنحو مصرح در بند د از موجوديهاي مؤسسات رسمي (مركزي) آن عضو محاسبه خواهد شد. به موجوديهاي خالص مزبور مبالغي كه در‌حكم موجوديهاي رسمي ساير مؤسسات رسمي و بانكهاي ديگر به موجب بند ج فوق تلقي ميشود افزود خواهد شد.
جدول ج
انتخاب مديران اداري
1 – انتخاب مديران اداري بوسيلة گرفتن رأي از افراد هيئت مديره كه بموجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو 3 و 4) مادة دوازده ذيحق هستند بعمل ميآيد.
2 – براي انتخاب پنج نفر مدير اداري كه بايد بموجب بخش سوم قسمت (ب) (جزو 3) انتخاب شوند هر يك از افراد هيئت مديره براي هر يكنفر‌مدير اداري بعدة آرائيكه بموجب قسمت (الف) بخش پنجم از مادة دوازدهم حق آنهاست رأي خواهند داد پنج نفريكه عدة آراء آنها از همه بيشتر‌است بسمت مدير اداري انتخاب خواهند شد بشرط آنكه هيچيك كمتر از نوزده درصد از مجموع آرائيكه ممكن است اخذ شود نداشته باشند.
3 – هر گاه در نخستين اخذ رأي پنج نفر انتخاب نشوند اخذ رأي در نوبت دوم بعمل خواهد آمد و در اين نوبت شخصي كه كمترين آراء را در نوبت اول داشته براي انتخاب شدن صلاحيت نخواهد داشت. در اخذ رأي نوبت دوم افراد ذيل از هيئت مديره رأي خواهند داد.
اولاً -آنهائي كه در نوبت اول بشخصي كه اكثريت لازم پيدا نكرده رأي داده باشند
ثانياً – آنهائي كه بموجب بخش چهارم اين جدول مشخص شود كه رأي آنها براي كسيكه اكثريت پيدا كرده و انتخاب شده عدة آراء آنشخص را از‌بيست درصد آرائيكه بايد اخذ شود بالاتر برده باشد.
4 – براي تشخيص اينكه آرائيكه اعضاء هيئت مديره داده‌اند عدة آراء شخصي را از بيست درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، بيست درصد مزبور‌اولا شامل آراء مديري خواهد بود كه بشخص منظور بيشترين آراء را داده است و پس از آن آراء مديري كه عدة آراء او در درجة دوم زيادتر از ديگران بوده است منظور خواهد شد و بهمين ترتيب محاسبه ادامه خواهد يافت تا به بيست درصد بالا برسد.
5 – نسبت بهر مديري كه قسمتي از آراء وي بايد براي محاسبة آنچه اضافه به نوزده درصد رأي داده شده منظور شود اينطور تشخيص داده خواهد‌شد كه مدير نامبرده همة آراء خود را براي انتخاب شخص منظور داده است ولو آنكه مجموع آرائيكه بآن شخص اصابت كرده است بعلت آن آراء از‌بيست درصد تجاوز نمايد.
6 – هر گاه پس از اخذ رأي در مرتبة دوم پنج نفر مدير اداري انتخاب نشده باشد باز از روي همين اصول تجديد رأي بعمل خواهد آمد تا پنج نفر منظور‌انتخاب شوند بشرط آنكه پس از انتخاب چهار نفر مدير نفر پنجم باكثريت ساده از بقية آراء انتخاب شود و در اينصورت اينطور تشخيص داده ميشود كه نفر پنجم نيز مانند سايرين بوسيلة محاسبة مجموع آراء انتخاب شده است.
7 – مديراني كه بايد از طرف كشورهاي جمهوري آمريكائي بموجب قسمت (ب) جزو 4 از بخش سوم ماده دوازدهم انتخاب شوند بطريق ذيل انتخاب خواهند شد:
الف – هر يك از مديران جداگانه انتخاب خواهند شد.
ب – براي انتخاب مدير اول هر يك از اعضاء هيئت مديره كه نمايندگي كشورهاي جمهوري آمريكائي را دارند و در شركت در انتخابات ذيحق باشند نسبت بآن يكنفر تمام آرائي را كه حق آنهاست خواهند داد. شخصي كه عدة آراء او از همه بيشتر باشد انتخاب خواهد شد به آن شرط كه آرائيكه بنام وي اصابت كرده از چهل و پنج درصد مجموع آراء كمتر نباشد.
ج – اگر در انتخاب اول هيچكس انتخاب نشود انتخاب مجدد بعمل خواهد آمد و در هر تجديد انتخاب شخصي كه عدة آراء وي از سايرين كمتر باشد از عدة انتخاب شوندگان خارج ميشود تا آنكه يكنفر عدة كافي آراء را بموجب قسمت (ب) بالا بدست آورد
د – مديرانيكه آراء آنها در انتخاب اولين مدير دخيل بوده است در انتخاب مدير دوم شركت نخواهند كرد.
هـ – كسانيكه در انتخاب اول موفق بتحصيل اكثريت نشدند در انتخاب مدير دوم نيز حق انتخاب شدن دارند.
و – براي انتخاب مدير دوم اكثريت آراء كافي خواهد بود. هر گاه در انتخاب اول هيچكس داراي اكثريت نشد تجديد انتخاب بعمل ميآيد و در هر‌تجديد انتخاب كسي كه عدة آراء وي از سايرين كمتر باشد خارج ميشود تا بالاخره يكنفر اكثريت بدست آورد.
ز – وقتي مدير دوم انتخاب شود اينطور محرز خواهد بود كه انتخاب او با مجموع آرائيكه براي انتخاب وي داده شده بعمل آمده است.
جدول د
1 – صندوق ملزم است بعضوي كه از عضويت صندوق خارج ميشود مساوي سهمية آن عضو باضافة هر مبلغ ديگر كه طلب اوست منهاي هر‌مبلغي كه طلب صندوق باشد و شامل هزينه‌هائي كه پس از تاريخ خروج پيش آيد نيز مي شود پرداخت كند. اما قبل از انقضاي شش ماه از تاريخ خروج عضو از عضويت هيچ پرداختي بعمل نخواهد آمد. پرداختها با پول عضوي كه خارج ميشود خواهد بود.
2 – اگر موجودي صندوق از پول عضوي كه خارج ميشود براي پرداخت مبلغ خالص مطالبات آن عضو كافي نباشد تفاوت بطلا يا بنحوي ديگر كه مورد قبول واقع شود پرداخت خواهد شد. اگر صندوق و عضويكه از عضويت خارج ميشود در ظرف شش ماه از تاريخ خروج از عضويت موافقت پيدا نكنند آن مبلغ از پول مورد بحث كه موجودي صندوق است بعضويكه خارج ميشود پرداخت خواهد شد و بقيه كه بايد پرداخت شود در مدت پنجسال متوالي در ده قسط 6ماهه پرداخته خواهد شد. هر يك از اين اقساط ششماهه بميل صندوق با پول عضو مربوط كه پس از‌خروج او از عضويت تحصيل شده و يا بوسيلة طلا پرداخته ميشود.
3 – اگر صندوق نتواند هر يك اقساط ششماهه را كه بموجب قسمت (2) بالا مقرر شده پرداخت كند عضو مربوط حق دارد كه از صندوق بخواهد كه آن قسط را با هر پولي كه صندوق داراست پرداخت نمايد باستثناي پولي كه بموجب بخش سوم از مادة هفتم كمياب اعلام شده باشد.
4 – هر گاه موجودي صندوق از پول عضوي كه ميخواهد از عضويت خارج شود بيش از مبلغي باشد كه بايد بآن عضو پرداخت شود و تا مدت شش ماه پس از خروج از عضويت قراري براي تصفيه محاسبات داده نشده باشد اين عضو بايد اين اضافه را با طلا يا اگر مايل باشد با پول يكي از اعضاء كه‌در تاريخ پرداخت قابل تبديل باشد پرداخت كند. اين پرداخت بايد با نرخ برابري باشد كه در موقع خروج عضو از عضويت مورد عمل بوده است.عضوي كه از عضويت خارج ميشود بايد در ظرف پنجسال از تاريخ خروج از عضويت يا در مدت طولاني تري كه صندوق معين ميكند ديون خود را‌پرداخت كند ولي از وي درخواست نخواهد شد كه در اقساط ششماهة مقرر بيش از يكدهم مبلغ اضافة صندوق كه در بالا ذكر شده باضافه هر مبلغ ديگر كه صندوق در ظرف هر ششماه بدست آورده باشد پرداخت كند، اگر عضوي كه خارج ميشود بتعهدات خود وفا نكند صندوق ممكن است بطرز منظمي مبلغ پولي را كه عضو نامبرده بايستي از صندوق بازخريد ميكرد در بازار فروخته و حساب خود را تصفيه كند.
5 – هر عضويكه بخواهد پول عضوي را كه از عضويت خارج شده تحصيل نمايد تا بآن حد كه حق استفاده از منابع صندوق دارد بايد بوسيلة خريد از صندوق پول مورد تقاضا را بدست بياورد و ميزان آن باندازه‌اي خواهد بود كه پول عضو خارج شده بموجب قسمت چهار بالا موجود باشد.
6 – عضوي كه از عضويت خارج ميشود ضمانت ميكند كه پولي كه بموجب قسمت 4 و 5 فروخته شده در هر موقع براي خريد كالا يا پرداخت مبالغي كه بايد بآن عضو يا اشخاصي كه در كشور آن عضو هستند برسد بدون هيچگونه تضييقاتي بكار افتد. عضو نامبرده بايد بصندوق هر گونه خسارتي را كه در نتيجة تفاوت بهاي پول آن عضو در هنگام خروج از عضويت با بهائيكه صندوق در موقع فروش آن پول بموجب قسمت 4 و 5 بدست آورده است متوجه صندوق شده پرداخت نمايد.
7 – هر گاه بموجب بخش دوم مادة شانزدهم صندوق برچيده شود در ظرف ششماه از تاريخي كه عضوي از عضويت صندوق خارج شده محاسبات صندوق و كشور آن عضو بايد بموجب بخش دوم و مادة شانزدهم و جدول (هـ) تصفيه شود.
جدول هـ
طرز برچيدن صندوق
1 – در هنگام برچيده شدن صندوق بدهكاريهاي صندوق جز استرداد حق عضويتها در هنگام سرشكن كردن دارائي صندوق حق تقدم خواهند داشت.صندوق براي پرداخت هر يك از بدهكاريها دارائي خود را بترتيب زير بكار خواهد برد:
الف – پولي كه بدهي صندوق با آن پول قابل پرداخت است.
ب – طلا
ج – ساير پولها بتناسب سهمية آن عضو تا درجه‌ايكه عملي باشد.
2 – پس از پرداخت بدهي هاي صندوق بموجب بخش اول بقية دارائي صندوق بشرح و نسبت ذيل توزيع خواهد شد:
الف – صندوق موجودي طلاي خود را از ميان اعضائيكه پول آنها بمبالغي كمتر از ميزان سهمية آنها نزد صندوق باشد توزيع خواهد كرد. طلاي نامبرده بتناسب مبالغي كه سهمية آن اعضاء از موجودي از پول آنها زيادتر باشد بين اعضاء تقسيم ميشود.
ب – صندوق بهر يك از اعضاء نصف موجودي صندوق را از پول هر يك توزيع خواهد كرد ولي ميزان اين توزيع نبايد از نصف سهمية آن عضو تجاوز نمايد.
ج – صندوق بقية موجودي خود را از هر گونه پولي در ميان اعضاء بتناسب مبالغي كه بهر يك مديون است پس از آنچه بموجب قسمت (الف) و(ب( داده شده توزيع خواهد نمود.
3 – هر عضو پول خود را كه بموجب قسمت (2) بخش (ج) موجودي ساير اعضاء شده در ظرف سه ماه پس از اخذ تصميم به برچيدن صندوق با‌روش منظمي بازخريد خواهد كرد.
4 – اگر عضوي در ظرف سه ماه مقرر در قسمت (3) بالا با صندوق موفق بحصول تراضي نشده باشد صندوق پول ساير اعضاء را كه بموجب بخش(2) قسمت (ج) بالا سهم آن عضو شده براي بازخريد پول آن عضو كه سهم ساير اعضاء شده بكار خواهد برد. هر پولي كه سهم عضوي شود كه با صندوق موفق بحصول تراضي نشده باشد تا هر جا ممكن باشد براي بازخريد پول آن عضو از اعضائي كه آن پول سهم آنها شده و با صندوق بموجب بخش (3) بالا موفق بحصول تراضي شده‌اند صرف خواهد شد.
5 – هر گاه عضوي با صندوق بموجب بخش (3) فوق موفق بحصول تراضي شده باشد صندوق پول ساير اعضاء را كه بموجب بخش (2) قسمت (ج) سهم آن عضو شده براي بازخريد پول آن عضو كه سهم ساير اعضائي شده است كه بموجب بخش سوم صندوق تراضي كرده‌اند بكار خواهد برد.هر مبلغي كه باين ترتيب بازخريد شود با پول عضو فروشنده پرداخته ميشود.
6 – پس از انجام عمليات قسمتهاي بالا صندوق بقية پول هر عضو را كه بحساب او مانده است بآن عضو پرداخت خواهد نمود.
7 – هر عضو كه پول وي بموجب بخش (6) فوق ميان ساير اعضاء تقسيم شده در مقابل درخواست هر عضويكه تقاضاي فروش كند پول خود را با‌طلا يا بميل خود بپول همان عضويكه تقاضاي فروش كرده يا بهر طريق ديگري كه طرفين بدان تراضي كنند بازخريد خواهد نمود. هر گاه اعضائيكه مورد اين معامله هستند تراضي نكنند عضويكه بايد پول خود را بازخريد كند بايد اين بازخريد را در ظرف پنج سال از تاريخ تقسيم پول بعمل آورد ولي از وي درخواست نخواهد شد كه باقساط شش ماهه مبلغي را كه از يكدهم مبلغ توزيع شده بهر عضو زيادتر باشد بازخريد كند. هر گاه عضو باين تعهد وفا نكند مبلغ پولي كه بايد بازخريد ميشد بترتيب منظمي ممكن است در بازار بفروش برسد.
8 – هر يك از اعضاء كه پول آنها بموجب بخش (6) بين ساير اعضاء تقسيم شده ضمانت ميكند كه در هر موقع اين پول براي خريد كالا يا پرداخت مبلغي كه طلب او يا ساير اشخاصي باشد كه در ناحية وي هستند بدون هيچگونه تضييقاتي بمصرف برسد هر عضوي كه چنين الزامي داشته باشد قبول ميكند كه خسارت ساير اعضاء را از هر ضرري كه در نتيجة تفاوت نرخ برابري آن پول در هنگام اخذ تصميم به برچيدن صندوق با بهائي كه اعضاء در هنگام فروش آن بدست آورده‌اند متوجه شده جبران نمايد.
جدول و
تعيين
در طي نخستين دوره اصلي مقررات راجع به تعيين بشرح زير خواهد بود:
الف – مشاركت‌كنندگاني كه مشمول تعيين مندرج در شق 1 بند الف بخش پنجم ماده بيست و پنجم قرار ميگيرند بايد براي تأمين مبالغي معين شوند كه‌در طي زمان سبب ايجاد تساوي در نسبت باقيمانده موجوديهاي حق برداشت مخصوص مشاركت‌كنندگاني پس از كسر خالص حاصل جمع‌تخصيصهاي آنها به موجوديهاي رسمي طلا و ارزشان بگردد.
ب – فرمول اجراي بند الف بالا بايد بصورتي تنظيم گردد كه مشاركت‌كنندگان مشمول تعيين بنحو زير معين شوند:
(1) هرگاه نسبتهاي مقرر در بند الف بالا مساوي باشد به نسبت موجوديهاي رسمي طلا و ارز آنها.
2 – به نحوي كه تدريجاً از اختلاف نسبتهاي مقرر در بند الف بالا اعم از اين كه پائين يا بالا باشند بكاهد.
جدول ز
اعاده وضع (بازپرداخت)
(1) در طي نخستين دوره اصلي مقررات راجع به اعاده وضع بشرح زير خواهد بود:
الف (1) هر مشاركت‌كننده بايد حق برداشت مخصوص خود را به ترتيبي مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت نمايد كه پنج سال پس از اولين تخصيص‌و پس از آن در پايان هر سه ماه ميزان متوسط موجودي روزانه حق برداشت مخصوص نامبرده در طي پنج سال ما قبل آن تاريخ از سي درصد ميزان‌متوسط خالص حاصل جمع تخصيصهاي حق برداشت مخصوص نامبرده در طي همان دوره كمتر نباشد.
(2) بمنظور اجراي مراتب مقرر در شق (1) بند الف بالا دو سال پس از نخستين تخصيص و پس از آن در پايان هر ماه، صندوق در مورد هر‌مشاركت‌كننده محاسباتي انجام خواهد داد تا از وجود احتياج و ميزان احتياج مشاركت‌كننده مزبور بتحصيل حق برداشت مخصوص از تاريخ محاسبه‌مزبور تا پايان هر دوره اصلي وقوف حاصل كند. صندوق در زمينه موازيني كه بر آن اساس محاسبات مذكور انجام خواهد شد و هم چنين در مورد‌انتخاب وقت مقرر جهت تعيين مشاركت‌كننده بموجب شق 2 بند الف بخش دوم ماده بيست و پنجم مقرراتي وضع خواهد كرد تا رعايت مراتب‌مندرج در شق (1) بند الف بالا را براي مشاركت‌كنندگان تسهيل نمايد.
(3) در صورتيكه نتيجه محاسبات مقرر در شق 2 بند الف بالا مشعر بر ترديد نسبت به توانائي مشاركت‌كننده در رعايت مراتب مندرج در شق (1) بند‌الف بالا باشد و رعايت مراتب مذكور مستلزم عدم استفاده مشاركت‌كننده از حق برداشت مخصوص خود براي بقيه دوره‌اي كه محاسبات بموجب شق(2) بند الف بالا براي آن دوره انجام پذيرفته است باشد، صندوق تذكاريه‌اي براي مشاركت‌كننده مذكور خواهد فرستاد.
(4) هر مشاركت‌كننده‌اي كه براي ايفاي اين تعهد بحق برداشت مخصوص احتياج داشته باشد محق و مكلف به تحصيل در مقابل طلا يا پول قابل‌قبول صندوق، هر كدام را كه مشاركت‌كننده مناسب بداند، با انجام معامله‌اي با صندوق كه در حساب عمومي منعكس خواهد شد ميباشد. هرگاه‌مشاركت‌كننده نتواند حق برداشت مخصوص كافي از اين طريق تحصيل كند نامبرده مكلف و محق به تحصيل حق برداشت مخصوص در ازاي پول در‌واقع قابل تبديل از مشاركت‌كننده‌اي ميباشد كه صندوق معين خواهد كرد.
ب – مشاركت‌كنندگان هم چنين سعي خواهند كرد كه در طي زمان نسبت متوازني را بين موجوديهاي حق برداشت مخصوص و موجوديهاي طلا و ارز‌و وضع ذخيره خود نزد صندوق حفظ نموده و باين امر مطلوب توجه كافي مبذول دارند.
2 – هرگاه مشاركت‌كننده‌اي در اجراي مقررات راجع به بازپرداخت قصور بورزد، صندوق با توجه به اوضاع و احوال در مورد لزوم يا عدم لزوم تعليق‌نامبرده بموجب بند ب بخش دوم ماده بيست و نهم تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.
جدول ح
فسخ مشاركت
1 – هرگاه با وجود تهاتر مندرج در بند ب بخش دوم ماده سي‌ام طلبي براي فسخ‌كننده مشاركت باقي بماند و در ظرف شش ماه از تاريخ فسخ نيز بين‌صندوق و فسخ‌كننده توافقي در زمينه تسويه آن حاصل نشود، صندوق باقيمانده حق برداشت مخصوص را در اقساط متساوي ششماهه ظرف حداكثر‌پنج سال از تاريخ فسخ مشاركت مستهلك خواهد كرد. صندوق مختار است كه باقيمانده مزبور را يا با پرداخت مبالغي كه بموجب بخش پنجم ماده‌سي‌ام به وسيله مشاركت‌كنندگان ديگر در اختيار صندوق گذارده خواهد شد و يا از طريق اعطاي اجازه استفاده از حق برداشت مخصوص به فسخ‌كننده‌مشاركت كه بدانوسيله بتواند پول خود را و يا پول در واقع قابل تبديلي از مشاركت‌كننده‌اي كه صندوق معين ميكند يا از حساب عمومي و يا از هر‌نگاهدارنده ديگري تحصيل كند، مستهلك نمايد.
2 – هرگاه طلبي پس از تهاتر مقرر در بند ب بخش دوم ماده سي‌ام براي صندوق باقي بماند و ظرف شش ماه از تاريخ فسخ توافقي در زمينه تسويه آن‌حاصل نشود، فسخ‌كننده مشاركت بايد طلب مزبور را در اقساط ششماهه متساوي ظرف سه سال از تاريخ فسخ و يا مدت طولاني‌تري كه بوسيله‌صندوق تعيين خواهد شد تأديه كند. فسخ‌كننده مشاركت اين تعهد را بر حسب تصميم صندوق يا با پرداخت پول در واقع قابل تبديل يا طلا، بسته بنظر‌فسخ‌كننده نامبرده و يا با تحصيل حق برداشت مخصوص بموجب مقررات بخش ششم ماده سي‌ام از حساب عمومي يا بر اساس توافق با‌مشاركت‌كننده‌اي كه صندوق معين ميكند يا هر نگاهدارنده ديگري ايفا كرده و حق برداشت مخصوص‌هاي مزبور را در برابر اقساط متعلقه تهاتر خواهد‌كرد.
3 – سررسيد اقساط مندرج در قسمتهاي 1 و 2 بالا از ششماه پس از تاريخ فسخ معين شده و در مواعد مرتب ششماهه قابل پرداخت خواهد بود.
4 – هرگاه حساب برداشت مخصوص بموجب ماده سي و يكم ظرف مدت ششماه از تاريخ فسخ مشاركت‌كننده‌اي در معرض تصفيه قرار بگيرد،صندوق و دولت فسخ‌كننده مزبور حساب خود را با رعايت مقررات ماده سي و يكم و جدول (ط) تسويه خواهند نمود.
جدول ط
نحوه تصفيه حساب برداشت مخصوص
1 – در موقع تصفيه حساب برداشت مخصوص، مشاركت‌كنندگان بايد كليه ديون خود را بصندوق در ده قسط ششماهه، يا موعد طولاني‌تري كه بنظر صندوق لازم باشد بپول در واقع قابل تبديل و پولهاي مشاركت‌كنندگاني كه داراي موجوديهاي حق برداشت مخصوصي باشند كه قرار است‌مستهلك شود به نسبت استهلاك آنها، بنحوي كه صندوق معين ميكند، تأديه نمايند. اولين قسط ششماهه بايد ششماه پس از تصميم به تصفيه‌حساب برداشت مخصوص پرداخت شود.
2 – هرگاه ظرف ششماه از تاريخ اتخاذ تصميم دائر بر تصفيه حساب برداشت مخصوص تصميم به تصفيه صندوق نيز گرفته شود، تصفيه حساب‌برداشت مخصوص منوط به تقسيم حق برداشتهاي مخصوص موجود در حساب عمومي با رعايت مقررات زير است:
پس از تقسيم بموجب بند الف قسمت 2 جدول هـ – صندوق حق برداشتهاي مخصوص خود را كه در حساب عمومي وارد شده است مابين كليه‌اعضاء مشاركت‌كننده به نسبت مبلغ بستانكاري هر مشاركت‌كننده پس از انجام تقسيم مندرج در بند الف قسمت 2 – تخصيص خواهد داد. براي تعيين‌مبلغ بستانكاري هر عضو به منظور تخصيص باقيمانده موجودي پولهاي صندوق به موجب بند ج قسمت 2 جدول (هـ)، صندوق مبالغ حق برداشتهاي‌مخصوصي را كه بموجب اين مقررات تقسيم شده كسر خواهد كرد.
3 – با مبالغي كه بموجب قسمت 1 – بالا وصول ميشود، صندوق حق برداشتهاي مخصوص موجود نزد نگاهدارندگانرا بطريق و ترتيب زير‌مستهلك خواهد كرد:
الف – حق برداشتهاي مخصوص موجود نزد دولتهائي كه بمشاركت خود متجاوز از ششماه قبل از تاريخ تصميم هيئت نمايندگان دائر بر تصفيه‌حساب برداشت مخصوص خاتمه داده باشند با رعايت شرايط و يا توافقي كه بموجب ماده سي‌ام يا جدول ح حاصل شده است مستهلك خواهد شد.
ب – حق برداشتهاي مخصوص موجود نزد نگاهدارندگاني كه مشاركت‌كننده نيستند قبل از آنچه نزد مشاركت‌كنندگان موجود است و به نسبت مبلغ‌موجود نزد نگاهدارنده مستهلك خواهد شد.
ج – صندوق نسبت حق برداشت مخصوص موجود نزد هر مشاركت‌كننده را بخالص حاصل جمع تخصيصهاي نامبرده معين خواهد كرد و ابتدا حق‌برداشتهاي مخصوص مشاركت‌كنندگاني را مستهلك خواهد كرد كه داراي بالاترين نسبت باشند تا نسبت مزبور بحد مشاركت‌كنندگاني كه در مرحله‌دوم قرار دارند تقليل يابد سپس صندوق بر اساس خالص حاصل جمع تخصيصهاي مشاركت‌كنندگاني كه در دومين حد نسبت قرار ميگيرند اقدام به‌بازخريد حق برداشت مخصوص آنها خواهد كرد تا اينكه اين نسبت به سومين حد نسبت تقليل يابد و همين ترتيب ادامه پيدا خواهد كرد تا مبالغي كه‌براي بازخريد در اختيار صندوق است مصرف شود.
4 – هر مبلغي كه به مشاركت‌كننده‌اي بابت بازخريد بموجب قسمت 3 – بالا تعلق بگيرد در مقابل مبالغي كه مشاركت‌كننده مزبور بايد بموجب قسمت 1 – بالا پرداخت كند تهاتر خواهد شد.
5 – در مدت تصفيه صندوق بمبالغ حق برداشت مخصوصي كه نزد نگاهدارندگان موجود است بهره خواهد پرداخت و هر مشاركت‌كننده‌اي هم بايد‌بميزان خالص حاصل جمع تخصيصهاي حق برداشت مخصوص خود منهاي هر مبلغي كه بموجب قسمت 1 – بالا پرداخت كرده است به صندوق‌كارمزد بپردازد. نرخ بهره و كارمزد و موعد پرداخت آنها را صندوق معين خواهد كرد و بهره و كارمزد بايد تا حدود ممكن بحق برداشت مخصوص‌پرداخت شود. اگر مشاركت‌كننده‌اي حق برداشت مخصوص كافي براي پرداخت كارمزد در اختيار نداشته باشد ميتواند مبالغ متعلقه را بطلا و يا پول‌قابل تبديلي كه صندوق معين ميكند بپردازد حق برداشتهاي مخصوصي كه بعنوان كارمزد، بمبالغي كه براي تأمين هزينه‌هاي اداري لازم است،دريافت ميشود بمصرف پرداخت بهره نخواهد رسيد ليكن بصندوق منتقل شده ابتدا با پول‌هايي كه صندوق بمنظور تامين هزينه‌هاي خود بمصرف رسانده بازخريد ميشود.
6 – تا زمانيكه مشاركت‌كننده‌اي پرداختهاي مقرر بموجب قسمتهاي 1 و 5 بالا را تأمين نكرده باشد بنامبرده مبلغي بر اساس قسمتهاي 2 و 5بالا پرداخت نخواهد شد.
7 – هرگاه پس از آخرين پرداخت به مشاركت‌كنندگان بعضي از مشاركت‌كنندگاني كه كليه تعهدات خود را ايفا نموده‌اند داراي موجودي حق برداشت‌مخصوصي به نسبت خالص حاصل جمع تخصيصهاي خود نباشند، آن دسته كه نسبت موجوديشان كمتر است از آنهائي كه داراي نسبت موجودي‌بيشتري ميباشند با رعايت ترتيباتي كه صندوق مقرر خواهد داشت به مقداري خريد خواهند كرد تا نسبت موجوديهاي حق برداشت مخصوص‌يكسان گردد. هر مشاركت‌كننده‌اي كه تعهدات خود را ايفا ننموده است بايد مبلغي به پول خود بميزان بدهيش به صندوق پرداخت نمايد. صندوق پول‌مزبور و باقيمانده مطالبات ديگر خود را مابين مشاركت‌كنندگان به نسبت ميزان حق برداشتهاي مخصوص موجود نزد آنها تقسيم كرده و حق‌برداشتهاي مذكور را لغو خواهد كرد. سپس صندوق دفاتر حساب برداشت مخصوص را خواهد بست و ديون حاصله از تخصيصهاي حق برداشت‌مخصوص و نيز عمليات حساب مزبور خاتمه خواهد يافت.
8 – هر مشاركت‌كننده‌اي كه بموجب اين جدول مبلغي از پولش بين مشاركت‌كنندگان ديگر تقسيم گرديده است امكان استفاده بي‌قيد و شرط از پول‌مزبور را در هر موقع بمنظور خريد كالاها يا پرداخت ديون به نامبرده يا هر شخصي در قلمرو خود تضمين ميكند. هر مشاركت‌كننده‌اي كه چنين‌تعهدي بعهده او واگذار شود ضمناً موافقت ميكند كه هر گونه زيان وارده به مشاركت‌كنندگان ديگر را كه در نتيجه اختلاف بين نرخ تبديل پول‌مشاركت‌كننده در موقع تقسيم بموجب اين جدول و نرخ فروش پول مزبور حاصل گردد جبران نمايد.
تغييرات فوق منضم به قانون اجازه پذيرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوص است.
رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي
اساسنامة تأسيس صندوق بين‌المللي پول داراي بيست ماده و پنج جدول الف تا هـ پيوست قانون اجازة مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن وودز در تاريخ ششم ديماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار بتصويب رسيده است.
رئيس مجلس شوراي ملي – محدصادق طباطبائي
اساسنامة
بانك بين‌المللي ترميم و توسعه
دولتهائي كه از طرف آنها اين موافقتنامه امضاء ميشود بشرح ذيل موافقت ميكنند:
مقدمه
بانك بين‌المللي ترميم و توسعه مطابق مقررات ذيل تأسيس يافته و شروع بكار خواهد نمود
ماده اول
مقاصد
بانك داراي مقاصد ذيل خواهد بود:
1 – مساعدت بترميم و توسعة كشور اعضاء بوسيلة فراهم كردن تسهيلات در بكار انداختن سرمايه براي امور مولد ثروت كه شامل احياي اقتصادياتي خواهد بود كه در نتيجة جنگ از بين رفته و يا مختل شده و انتقال مجدد تسهيلاتي كه براي توليد بكار ميرفته است باحتياجات زمان صلح و‌تشويق در توسعة تسهيلات و منابعي كه براي توليد بكار ميرود در كشورهائيكه كمتر توسعة اقتصادي يافته‌اند.
2 – تشويق در بكار انداختن سرمايه‌هاي خصوصي خارجي بوسيلة تضمينات يا شركت در وامها و ساير سرمايه‌هائيكه افراد بكار مياندازند و‌هر گاه سرمايه‌هاي خصوصي براي مقاصد توليد با شرايط عادلانه بدست نيايد فراهم كردن وجه با شرايط عادلانه از سرماية خود بانك و وجوهي كه‌جمع‌آوري ميكند و ساير منابع.
3 – تشويق افزايش موازنه يافتة تجارت بين‌المللي بمدت طولاني و نگاهداري تعادل در موازنه‌هاي پرداخت بوسيلة بكار انداختن سرمايه‌هاي بين‌المللي براي توسعة منابع توليد اعضاء تا بدينوسيله قوة توليد افزايش يافته و سطح زندگاني و اوضاع كارگران كشور آنها ترقي نمايد.
4 – ترتيب دادن وامهائي كه از طرف بانك داده ميشود يا وامهائي كه بانك از نظر وامهاي بين‌المللي كه بوسائل ديگر فراهم ميشود تضمين مينمايد تا بوسيلة اين وامها نقشه‌هاي مفيد و فوري اعم از بزرگ و كوچك در مرحلة نخستين عملي شود.
5 – تعقيب عمليات بانكي با توجه بتأثير سرمايه‌هاي بين‌المللي كه بكار ميافتد در اوضاع بازرگاني كشورهاي عضو و مساعدت بايجاد يك دورة تحول آرام از حالت زمان جنگ بحالت اقتصادي ايام صلح.
بانك در تضمينات خود همواره نكات مندرجة بالا را مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده دوم
عضويت و سرماية بانك
بخش اول عضويت
الف – اعضاء اصلي بانك اعضاء صندوق بين‌المللي پول خواهند بود كه عضويت بانك را پيش از تاريخي كه در مادة يازدهم بخش دوم (هـ) مقرر شده بپذيرند.
ب – عضويت بانك براي ساير اعضاء در مواقع و با شرايطي كه بانك ممكن است مقرر نمايد آزاد خواهد بود.
بخش دوم – سرماية مجاز
الف – سرماية مجاز بانك 10000000000 دلار دول متحدة آمريكا با وزن و عياريكه در اول ژوئيه 1944 مقرر بوده است خواهد بود اين سرمايه به100000 سهام كه نرخ برابري هر يك 100000 دلار ميباشد تقسيم گرديده و تعهد خريد آن فقط براي اعضاء ميسر خواهد بود.
ب – هر گاه بانك مقتضي بداند ممكن است اين سرمايه مجاز باكثريت سه چهارم از تمام آراء افزايش يابد.
بخش سوم – تعهد خريد سهام
الف – هر يك از اعضاء بايد خريد سهامي را از سرماية مجاز بانك تعهد نمايند حداقل سهامي كه اعضاء اصلي بايد تعهد كنند طبق جدول (الف) خواهد بود. بانك حداقل سهامي را كه ساير اعضاء بايد تعهد كنند معين خواهد كرد و بخش كافي از سرماية مجاز براي اين منظور كنار خواهد گذاشت.
ب – بانك مقرراتي وضع و معين خواهد نمود كه بچه شرايطي اعضاء مي توانند علاوه بر حداقل تعهد خود خريد سهام بيشتري را از سرماية مجاز‌تعهد نمايند.
ج – اگر سرماية مجاز افزايش يابد بهر يك از اعضاء فرصت مناسبي داده خواهد شد كه در تحت شرايطي كه بانك معين ميكند قسمتي از سرماية اضافي را تعهد كنند. سهمية هر عضوي از سرماية اضافي بنسبت ميزان تعهد خريد آن عضو از سرماية اوليه خواهد بود ولي هيچ يك اعضاء را نميتوان بتعهد خريد قسمتي از اين سرماية اضافي مجبور ساخت.
بخش چهارم – بهاي سهام در هنگام انتشار
سهامي كه حداقل تعهد اعضاء اصلي است بنرخ برابري صادر خواهد شد. ساير سهام نيز بنرخ برابري انتشار خواهد يافت مگر آنكه بانك باكثريت كل آراء تصميم بگيرد كه سهام مزبور را بنرخ ديگري انتشار دهد.
بخش پنجم – طرز مطالبه سرماية مجاز
تعهد هر يك از اعضاء بشرح ذيل بدو قسمت تقسيم خواهد شد:
1 – بيست درصد تعهد بموجب بخش هفتم (جزو – 1) اين ماده هر طور بانك براي عمليات خود لازم داشته باشد يا نقداً و يا در هنگام مطالبه پرداخت خواهد شد.
2 – هشتاد درصد بقيه فقط در موقعي مطالبه خواهد شد كه پرداخت آن براي انجام تعهدات ناشي از قسمت (الف) بخش اول و بخش دوم و سوم مادة14 لازم باشد.
مطالبه تعهدات پرداخت نشده نسبت بتمام سهام يكسان خواهد بود.
بخش ششم – حدود مسئوليت تأديه
مسئوليت تأديه محدود بقسمت پرداخت نشده بهاي سهام در هنگام انتشار خواهد بود.
بخش هفتم – طرز پرداخت سهام تعهدي
سهام تعهدي بايد بطلا يا بدلار آمريكا و بپول اعضاء بشرح ذيل پرداخت شود:
1 – بموجب بخش پنجم (1) اين ماده دو درصد از بهاي هر سهم بايد بطلا يا دلار دول متحدة آمريكا پرداخت شود و در هنگام مطالبه هيجده درصد ديگر با پول كشور عضو پرداخت خواهد شد.
2 – وقتي بموجب بخش پنجم (2) اين ماده بانك مطالبة پرداخت ميكند اين پرداخت تعهد بميل عضو يا بطلا يا بدلار دول متحدة آمريكا و يا بپولي كه براي پرداحت تعهدات بانك لازم باشد و مطالبه بهمان منظور بوده است بعمل خواهد آمد.
3 – وقتي عضوي پرداختهائي بهر يك از پولها بموجب جزو (1) و (2) بالا بنمايد پرداختهاي مزبور بايد از حيث مبلغ مساوي ميزان بدهي آن عضو‌كه مورد مطالبه قرار گرفته است باشد. اين بدهي قسمت متناسبي از سرماية تعهد شدة بانك خواهد بود كه بموجب بخش دوم اين ماده تعيين شده‌است.
بخش هشتم – موعد پرداخت تعهدات
الف – مبلغ دو درصدي كه نسبت بهر سهم بموجب بخش هفتم(1) اين ماده بطلا يا بدلار قابل پرداخت ميباشد بايد در ظرف شصت روز از‌تاريخي كه بانك شروع بعمليات ميكند با شرايط ذيل پرداخت شود:
1 – بهر يك از اعضاء اصلي بانك كه كشور اصلي او بمناسبت اشغال دشمن يا جنگ فعلي خسارت ديده حق داده ميشود كه پرداخت نيم درصد از‌مبلغ بالا را مدت پنج سال پس از تاريخ مذكور معوق بگذارد.
2 – عضو اصلي اگر از نظر آنكه ذخيرة طلاي او كه بمناسبت جنگ قبضه شده يا راكد مانده هنوز در تصرف او نيست موفق بچنين پرداختي نباشد ميتواند كلية پرداختهاي خود را تا تاريخي كه بانك معين خواهد نمود معوق بگذارد.
ب – بقية بهاي هر يك از سهام كه بموجب بخش هفتم (1) اين ماده قابل پرداخت ميباشد در هر موقع كه بانك مطالبه كند بايد پرداخت شود بشرط آنكه:
1 – بانك در ظرف يكسال از تاريخ شروع عمليات اضافه دو درصدي كه در قسمت (الف) بالا ذكر شده پرداختي كه كمتر از هشت درصد بهاي سهام نباشد مطالبه كند.
2 – در ظرف هر سه ماه بيش از پنج درصد از بهاي سهام مطالبه نشود.
بخش نهم – نگاهداري ارزش موجوديهاي پولي بانك
الف – هر گاه (1) نرخ برابري پول عضوي تنزل كند يا (2) ارزش پول عضوي بارز خارجي بعقيدة بانك در كشور عضو بحد قابل ملاحظه تنزل كرده باشد عضو مربوط در ظرف مدت مناسبي مبلغي از پول خود را ببانك پرداخت خواهد نمود تا در نتيجة آن پول عضو مزبور (مطابق ارزش روزيكه عضو مزبور مبلغ تعهد بدوي خود را پرداخت نموده) كه موجودي بانك است و در هنگام پرداخت بدوي مبلغ تعهد بموجب جزو (1) قسمت هفتم قسمت دوم از بخش مادة چهارم از آن عضو دريافت شده و يا اضافه بر آن بموجب مقررات اين بخش ببانك داده شده و عضو مربوط آن را با طلا يا پول ساير اعضاء كه مورد قبول بانك باشد بازخريد نكرده است با اين مبلغ اضافي به ارزش روز پرداخت ثابت بماند.
ب – هر وقت ارزش نرخ برابري پول عضوي افزايش پيدا كند بانك در ظرف مدت مناسبي مبلغي از پول عضو مربوط را كه مساوي افزايش ارزش پول عضو مذكور در قسمت (الف) بالا باشد رد خواهد نمود.
ج – در صورتيكه ارزش نرخ پول تمام اعضاء از طرف صندوق بين‌المللي پول تغيير پيدا كند باتك مكلف است مندرجات قسمت هاي بالا را‌موقوف‌الاجراء بگذارد.
بخش دهم – تضييقات نسبت بمعامله سهام
سهام را نميتوان بوثيقه گذاشت و مورد هيچگونه ادعائي از طرف كسي نبايد واقع شود و فقط ببانك قابل انتقال خواهد بود.
ماده سوم
مقررات عمومي راجع بوام و وثيقه
بخش اول – طرز استفاده از منابع بانك
الف – منابع بانك و تسهيلاتي كه فراهم ميكند بايد منحصراً بنفع كارمندان آن بكار افتد و متساوياً براي نقشه‌هاي توسعه و ترميم مورد استفاده قرار‌گيرد.
ب – بمنظور تسهيلات براي ترميمات اقتصادي اعضائي كه كشور اصلي آنها بواسطة اشغال دشمن يا عمليات جنگي دچار خرابي بسيار گشته است بانك در هنگام تعيين شرايط وامهائي كه بچنين اعضائي داده ميشود توجه مخصوصي خواهد كرد كه اشكالات مالي آنها سبك‌تر گشته و ترميمات منظور تسريع شود.
بخش دوم – معاملات مابين اعضاء و بانك
هر يك از اعضاء با بانك فقط بتوسط خزانه داري و يا بانك مركزي كشور خود يا بنگاه تثبيت ارز يا ساير بنگاههاي مشابه مالي معامله خواهد كرد بانك نيز با اعضاء فقط بتوسط همين مؤسسات نامبرده وارد معامله خواهد شد.
بخش سوم – حدود اخذ وام يا وثيقه از بانك
مبلغ كل تضميناتي كه بانك فراهم كرده و شركتي كه در وامها كرده و آنچه مستقيماً وام داده است هيچوقت افزايش نخواهد يافت اگر بواسطﮥ چنين افزايشي مجموع وامها و تضمينات از صد درصد از سرماية تعهد شده و بكارنيفتاده و اندوخته و مازاد بانك تجاوز نمايد.
بخش چهارم – شرايط وام يا تضمين از طرف بانك
بانك ممكن است بهر يك از اعضاء يا به بخشي از كشور اعضاء كه از نظر جغرافيائي سياسي تقسيم بندي شده و بهر يك از مؤسسات تجارتي و‌صنعتي و كشاورزي اعضاء بشرايط ذيل تضميناتي بكند يا در تضميني شركت نمايد و يا وام بدهد:
1 – هر وقت عضوي كه محل خرج وام يا تضمين در كشور او قرار دارد خود وام گيرنده نباشد عضو مربوط يا بانك مركزي يا بنگاه مشابه ديگري در‌كشور عضو كه بانك بپذيرد پرداخت اصل و سود در ساير هزينه‌هاي وام مذكور را كلا ضمانت نمايد.
2 – بانك قانع شود كه وام گيرنده با وضع جاري بازار نمي تواند با شرايطي كه بنظر بانك براي وي مناسب است تحصيل وام كند.
3 – كميسيون صلاحيت داري چنانكه در بخش هفتم ماده پنجم مقرر شده گزارش كتبي بدهد و با مطالعة دقيقي نقشة ترميم و اصلاحي را كه پيشنهاد شده و در قبال آن گرفتن وام ضرورت پيدا كرده است توصيه نمايد.
4 – بنظر بانك نرخ سود و ساير هزينه‌هاي ديگر مناسب باشد و سود و هزينه‌هاي مذكور و جدول پرداخت اصل قرض با نقشه‌اي كه در نظر است وفق دهد.
5 – در دادن وام يا تضمين وام بانك توجه دقيق مبذول دارد كه گيرنده يا تضمين كننده توانائي وفاي بتعهدات خود را دارد. بانك بايد براي حفظ منافع عضو مربوط كه نقشة ترميم و توسعه در كشور او مورد عمل قرار ميگيرد هم چنين براي حفظ منافع ساير اعضاء كمال احتياط را مرعي دارد.
6 – اگر بانك وامي را كه ساير اشخاص داده‌اند ضمانت كند حق مناسبي براي خطريكه از اين ضمانت متوجه بانك شده دريافت خواهد نمود.
7 – وامهائيكه بانك ميدهد يا تضميناتي كه ميكند جز در مواقع مخصوص براي منظورهاي مشخص در ترميم و توسعه ميباشد.
بخش پنجم – طرز بكار انداختن وامهائي كه بانك داده يا تضمين كرده يا در تضمين آن شركت كرده است.
الف – بانك براي طرز خرج وام در كشور يك عضو يا اعضاء شرايطي مقرر نخواهد نمود.
ب – بانك وسائلي اتخاذ خواهد كرد كه بموجب آن اطمينان حاصل شود كه وامها تنها بهمان مصارفي برسد كه براي انجام دادن آن وام گرفته شده و‌در صرف آن صرفه‌جوئي و حسن اداره رعايت شود و توجهي بملاحظات سياسي يا نفوذهاي غير اقتصادي نخواهد داشت.
ج – براي وامهائي كه بانك ميدهد حسابي بنام وام گيرنده باز ميشود و مبلغ وام بپول يا پولهاي مختلفي كه وام با آن پول داده ميشود ببستانكار‌آن حساب منظور خواهد شد. بانك بوام گيرنده اجازه خواهد داد كه براي پرداخت مخارجي كه عملا براي انجام نقشه ترميم يا توسعه خواهد شد بحساب مذكور چك صادر نمايد.
ماده چهارم
عمليات بانك
بخش اول – طرز دادن وام يا فراهم كردن وام
الف – بانك ممكن است بطريق ذيل وامهائي كه حائز شرايط مندرجه در مادة سوم باشد باعضاء بدهد يا وسائل آنرا براي آنها فراهم نمايد:
1 – بوسيلة دادن وام يا شركت در وامهاي مستقيم پول خود از سرماية پرداخت شده دست نخورده و از اضافه عايدات اندوختة خود بموجب بخش ششم اين ماده.
2 – بوسيلة دادن وام يا شركت در وامهاي مستقيم از پولهائي كه در بازار كشور عضو تحصيل ميشود يا بانك بطريقي ديگر وام ميگيرد.
3 – بوسيلة تضمين كل يا قسمتي از مبلغ وامي كه از سرمايه‌هاي شخصي بطريق معمولي معاملاتي بدست ميآيد.
ب – بانك فقط در صورتي ممكن است بموجب قسمت الف (2) وام بگيرد و يا بموجب قسمت الف (3) وامي را تضمين كند كه عضوي كه در بازار‌كشور او وام مزبور تحصيل شده و عضوي كه وام مزبور با پول كشور وي تقويم شده آن وام را تصويب كنند و يا موافقت كنند كه مبلغ وام بدون هيچگونه تضييقي بپول عضو ديگر تبديل شود.
بخش دوم – در پولهاي قابل مصرف و قابل انتقال بانك
الف – پولهائيكه بموجب بخش هفتم (1) مادة دوم ببانك پرداخت ميشود فقط در صورتي بوام داده خواهد شد كه در هر مورد عضوي كه پول‌او مورد ابتلا قرار ميگيرد تصويب كند بشرطي كه اگر لازم شود پس از آنكه همة سرماية تعهد شدة بانك جمع‌آوري شد اينگونه پولها بدون هيچگونه تضييقات از طرف اعضائي كه آن پول را ببانك پرداخته‌اند براي پرداخت سودهاي قرار داده شده يا ساير مصارف يا استهلاك ديون بانك يا پرداخت بانك نسبت بپرداخت هاي تعهد شده يا وامهائي كه از طرف بانك تضمين شده بمصرف برسد.
ب – پولهائي كه از طرف وام گيرندگان يا تضمين كنندگان بحساب اصل وامهاي مستقيم پولهائي كه در قسمت (الف) بالا ذكر شده ببانك رد ميشود تنها در صورتي بپول ساير اعضاء تبديل خواهد شد يا مجدداً وام داده ميشود كه در هر مورد اعضائي كه پول آنها مورد ابتلاء قرار ميگيرد موافقت كنند، بشرطي كه اگر لازم شود پس از آنكه همة سرماية تعهد شدة بانك جمع‌آوري شد اينگونه پولها بدون هيچگونه تضييقات از طرف اعضائي كه آن پول را پرداخته‌اند براي پرداخت سودهاي قرارداده شده يا ساير مصارف يا استهلاك ديون بانك يا پرداخت تعهدات بانك نسبت بپرداخت هاي تعهد شده يا وامهائي كه از طرف بانك تضمين شده بمصرف برسد.
ج – پولهائي كه از طرف وام گيرندگان يا تضمين كنندگان بحساب اصل وامهاي مستقيمي كه بانك طبق قسمت (2) بخش اول اين ماده داده ريخته ميشود بدون هيچگونه تضييقاتي از طرف اعضاء براي پرداختهاي استهلاكي و يا براي پرداختهاي آينده يا بازخريد تمام يا قسمتي از تعهدات بانك نگاهداري شده و بمصرف خواهد رسيد.
د – تمام پولهاي قابل مصرف بانك اعم از پولهائيكه بوسيلة بازار يا بشكل ديگر بموجب قسمت اول (2) بخش اول اين ماده استقراض ميشود و‌مبالغي كه از فروش طلا بدست ميآيد و هر مبلغ كه در نتيجة پرداخت سود و ساير مخارج وام مستقيم بموجب قسمت الف (1) و (2) بخش اول جمع ميشود و آنچه بعنوان حق‌العمل و ساير مخارج بموجب قسمت الف (3) بخش اول ببانك پرداخت ميشود بدون هيچگونه تضييقات از‌طرف اعضاء مربوط براي رفع احتياجات بانكي بمصرف رسيده يا با پولهاي ديگر يا با بطلا معاوضه خواهد شد.
هـ – پولهائي كه در بازار كشورهاي عضو بوسيلة وام‌گيرندگاني كه بانك بموجب قسمت الف (3) بخش اول اين ماده قرضة آنها را تضمين كرده بدست ميآيد نيز بدون هيچگونه تضييقاتي از طرف ساير اعضاء بمصرف رسيده يا با پول ساير اعضاء مبادله خواهد شد.
بخش سوم – شرايط قرضة مستقيم پولي
مقررات ذيل نسبت بقرضه‌هاي مستقيمي كه بموجب قسمت الف (1 و 2) بخش اول اين ماده ذكر شده مجري خواهد بود:
الف – بانك بوام گيرنده پولهاي كشور ساير اعضاء را جز پول كشوري كه در آن نقشه مورد استقراض عملي ميشود براي مخارجي كه وام گيرنده بايد بمنظور انجام نقشه خود در كشورهاي ساير اعضاء بعمل آورد خواهد رسانيد.
ب – هر گاه وام گيرنده نتواند پول محل خود را با شرايط عادلانه براي انجام منظور وام بدست آورد بانك مي تواند در موارد استثنائي مبلغ لازم از پول مورد احتياج را بوام گيرنده برساند.
ج – هر گاه پيشرفت نقشه ترميمي و اصلاحي بطور غير مستقيم براي عضويكه در كشور او نقشه مزبور مورد اجرا پيدا ميكند احتياج اضافي بارز‌خارجي توليد نمايد بانك ممكن است در موارد استثنائي قسمت متناسبي از قرضه را طلا يا ارز خارجي بدهد بشرطي كه مبلغ آن از ميزان مصارف وام گيرنده در انجام منظوريكه بخاطر آن استقراضي بعمل آمده تجاوز ننمايد.
د – بانك ممكن است در موارد استثنائي بتقاضاي عضويكه در كشور او بخشي از وام خرج ميشود هر مبلغ از پول ويرا كه باين مصارف رسيده بطلا يا ارز خارجي بازخريد نمايد و در هيچ مورد مبلغ بازحريد[خريد] شده نبايد از مبلغي كه اين مخارج در كشور عضو مربوط موجب افزايش احتياج بارز‌حارجي[خارجي] شده تجاوز نمايد.
بخش چهارم – شرايط پرداخت وام مستقيم
قراردادهاي استقراضي كه بموجب قسمت الف (1 و 2) اين ماده ميشود با شرايط ذيل خواهد بود:
الف – بانك شرايط سود پرداختهاي استهلاك و سررسيد و موعد پرداخت هر وام را معين خواهد نمود. بانك نرخ سود و ساير شرايط كارمزدي را كه نسبت باينگونه وامها بايد پرداخت شود نيز تعيين خواهد كرد.
نسبت بوامهائي كه بموجب قسمت (الف) اين ماده در ظرف ده سال اول عمليات بانك داده شده ميزان كارمزد از سالي صدي يك كمتر و از سالي صدي يك و نيم بيشتر نخواهد بود و بمبلغي از وجه وام كه رد نشده تعلق خواهد گرفت. در پايان ده سال اول مذكور ممكن است ميزان كارمزد هم نسبت بمبلغي از وجه وام سابق كه پرداخت نشده و هم نسبت بوامي كه بعداً گرفته شود تقليل يابد بشرط آنكه اندوخته‌اي كه در بانك بموجب بخش ششم اين ماده جمع شده و ساير درآمدهاي بانك براي يك چنين تقليلي كافي باشد. نسبت بوامهائي كه بعداً داده ميشود نيز بانك اختيار‌خواهد داشت كه ميزان كارمزد بالا را افزايش دهد بشرط آنكه تجربيات بانك چنين افزايشي را تجويز نمايد.
ب – در همه قراردادهاي وام نوع پول يا پولهائي كه بموجب اين قراردادها بايد ببانك پرداخته شود تعيين خواهد شد. معذلك ممكن است بميل وام گيرنده اين پرداخت بطلا بشود يا بشرط موافقت بانك بپول عضو ديگري كه در قرارداد مزبور وارد نيست پرداخت شود.
1 – نسبت باستقراضهائي كه بموجب قسمت الف (2) بخش اول اين ماده ميشود در قرارداد وام ذكر خواهد شد كه سود و ساير هزينه‌ها و استهلاك اصل بهمان پولي كه بوام داده شده پرداخت خواهد شد مگر آنكه عضويكه پول وي بوام داده شده موافقت كند كه اين پرداختها با پول يا پولهاي ديگري بعمل آيد.اين پرداختها با رعايت مدلول بخش نهم (ج) مادة دوم بايد مساوي ارزش پرداختهائي باشد كه در هنگام استقراض معمول بوده و با پولي باشد كه بانك باكثريت سه چهارم از مجموع آراء معين كند.
2 – نسبت باستقراضهائي كه بموجب قسمت الف (2) بخش اول اين ماده ميشود مبلغ كل بدهي كه بايد با هر پولي ببانك پرداخت شود هيچوقت نبايد از مبلغ كل قرضي كه بانك بموجب قسمت الف (2) بخش اول كرده و بايد با همان پول پرداخت شود تجاوز نمايد.
ج – هر گاه عضوي دچار عسرت ارزي شديد باشد و در نتيجه آن نتواند از عهدة انجام تعهد خود نسبت بوامي كه قرارداد كرده يا خود و يا يكي از‌نمايندگان او تضمين نموده است برآيد عضو مربوط ميتواند از بانك درخواست كند شرايط پرداخت را تخفيف بدهد – هر گاه بانك قانع شود كه تخفيف در شرايط پرداخت براي عضو مزبور و عمليات بانك و بطور كلي براي همة اعضاء مفيد خواهد بود ميتواند يكي از دو اقدام ذيل يا هر دو‌اقدام را نسبت بتمام يا قسمتي از پرداخت ساليانه بعمل آورد:
1 – بانك بتشخيص خود ميتواند با عضو مربوط ترتيبي بدهد كه در ظرف مدتي كه از سه سال متجاوز نباشد پرداخت هائي را به پول آن عضو در مقابل وام بپذيرد و براي بكار بردن پول مزبور و حفظ ارزش ارزي و بازخريد آن شرايط مقتضي مقرر خواهد داشت.
2 – بانك ممكن است شرايط استهلاك را تعديل يا مدت وام را تمديد نمايد و يا هر دو اقدام را توأماً بعمل آورد.
بخش پنجم – تضمينات
الف – در هنگام تضمين وامي كه از طرق معمولي معاملاتي پيش ميآيد بانك كارمزدي براي اين تضمين خواهد گرفت كه بمدتهاي معين نسبت بمبلغي از وام كه هنوز باقي است و بنرخي كه بانك تعيين مينمايد قابل پرداخت خواهد بود.
در مدت ده سال اوليكه بانك شروع بعمليات كرده است اين نرخ از سالي يك درصد كمتر و از سالي يك و نيم درصد بيشتر نخواهد بود. پس از ختم مدت ده سال بانك ممكن است نرخ كارمزد را نسبت بمبلغي از وام تضمين شده كه هنوز باقي است و وامهاي آينده تقليل دهد بشرط آنكه اندوخته‌هائي كه بانك بموجب بخش ششم اين ماده – از ساير درآمدها گرد آورده است براي يك چنين تقليلي كافي تشخيص داده شود.
نسبت بوامهاي آينده بانك حق خواهد داشت كه بتشخيص خود نرخ كارمزد را از حدود فوق بالاتر ببرد بشرط آنكه تجربيات بانك نشان دهد كه يك چنين افزايشي صلاح خواهد بود.
ب – كارمزد تضمينات را وام گيرنده مستقيماً ببانك پرداخت خواهد نمود.
ج – اگر در موقع عدم انجام تعهد از طرف وام گيرنده يا تضمين كنندة ديگري بانك حاضر باشد كه اسناد و ساير تعهداتي را كه تضمين كرده است بنرخ برابري به اضافة بهره‌ايكه تا تاريخ پيشنهاد خريد بآن تعلق خواهد گرفت خريداري نمايد در تضمينات بانك اين حق منظور است كه بانك ميتواند تعهد خود را نسبت به بهرة وامها خاتمه دهد.
د – بانك خواهد داشت براي تضميناتي كه ميكند هر شرط ديگر مقرر نمايد.
بخش ششم – اندوختة مخصوص
مبلغ كارمزدي كه بانك بموجب بخش چهارم و پنجم اين ماده ميگيرد بعنوان اندوختة مخصوص كنار گذاشته خواهد شد و براي پرداخت تعهدات بانك نسبت بمقررات بخش هفتم اين ماده بكار خواهد رفت. اندوختة مخصوص با پولهاي سيالي كه در اين قرارداد مجاز شده و مديران اداري معين كنند نگهداري خواهد شد.
بخش هفتم – طرز پرداخت تعهدات در صورت عدم تأديه بدهكاران
اگر وامهائي كه بانك داده يا وامهائي كه در آن شركت كرده يا تضمين نموده است مواجه با عدم تأديه بشود:
الف – بانك ترتيبات مقتضي براي تصفية تعهدات خود نسبت بوامهاي مزبور خواهد داد و اين ترتيبات شامل مقرراتي كه در قسمت (ج) بخش چهارم اين ماده ذكر شده يا نظير آن است نيز خواهد بود.
ب – پرداختهائي كه بايد در مقابل تعهدات بانك نسبت بوامها يا تضمينات مقرر در قسمت الف (1 و 2 و 6) اين ماده بشود از منابع ذيل خواهد شد:
1 – اولا از اندوختة مخصوص كه موجب بخش ششم اين ماده مقرر شده.
2 – پس از آن تا هر مبلغ كه لازم باشد بتشخيص بانك از ساير اندوخته‌ها و اضافات و سرماية موجود بانك.
ج – هر گاه براي پرداختهاي قرارداد شده بهره‌ها يا ساير مخارج يا استهلاك استقراض بانك يا تعهدات بانك نسبت بپرداختهاي مشابه مانند وامهاي تضمين شده از طرف بانك مبلغي لازم بشود بانك ميتواند مبلغ مورد احتياج را از تعهدات پرداخت نشدة اعضاء بموجب بخش پنجم و هفتم مادة دوم مطالبه كند. بعلاوه اگر بانك معتقد شود كه عدم توانائي پرداخت مدتي مديد طول خواهد كشيد ممكن است مبلغ اضافي ديگري از تعهدات پرداخت نشدة اعضاء را مطالبه نمايد و اين مبلغ نبايد در هر سال از يكصدم از مجموع تعهد اعضاء تجاوز نمايد. اين مطالبه براي منظورهاي ذيل خواهد بود:
1 – براي اينكه بانك قبل از سررسيد موعد تمام يا يكقسمت از اصل تعهدات خود را نسبت بوامهائي كه تضمين كرده و بدهكار در پرداخت آن عدم توانائي پيدا كرده است خريداري كند يا بطريق ديگر بخواهد تعهدات خود را در اينگونه موارد مرتفع سازد.
2 – براي اينكه تمام يا قسمتي از وامهاي خود را بازخريد نمايد و يا بطريق ديگر تعهدات خود را در اينگونه موارد مرتفع نمايد.
بخش هشتم – عمليات متفرقه
باضافه عملياتي كه در مواد ديگر اين موافقتنامه معين شده بانك حق عمليات زير را خواهد داشت:
1 – خريد و فروش اسناد بهاداري كه انتشار داده و خريد و فروش اسناد بهاداري كه تضمين كرده يا مبلغي سرمايه در آن گذاشته است بشرط آنكه بانك موافقت عضوي را كه در كشور او اين اسناد خريده يا فروخته ميشود جلب نمايد.
2 – تضمين اسناد بهاداري كه در آن مبلغي سرمايه گذاشته است بمنظور تسهيل فروش آنها.
3 – وام دادن پول هر عضو با موافقت او.
4 – خريد و فروش ساير اسناد بهاداري كه هيئت مديران باكثريت سه ربع از مجموع آراء تشخيص دهند كه براي بكار انداختن تمام يا قسمتي از‌اندوختة مخصوص مذكور در بخش ششم اين ماده مقتضي است. بانك در اعمال اختيارات فوق ميتواند با هر شخص يا شركت هاي خصوصي يا عمومي يا بنگاهها و ساير بنگاههاي قانوني در ناحية كشورهاي عضو وارد معامله بشود.
بخش نهم – اخطاريكه بايد روي اسناد بهادار بشود
روي هر سند بهادار كه بانك تضمين ميكند يا انتشار ميدهد اخطار درشت و واضحي باين مضمون نگاشته خواهد شد كه سند مذكور جز آنگاه كه در‌متن سند ذكر شده باشد ذمة هيچ دولتي نخواهد بود.
بخش دهم – عدم مداخله در سياست
بانك و كارمندان آن در امور سياسي مداخله نخواهند كرد و در تضمينات خود تحت نفوذ وضع سياسي عضو يا اعضاء مربوط نخواهند بود و در‌تصميمات خود تنها امور اقتصادي را مورد توجه قرار داده همين امور را نيز با بيطرفي مطالعه خواهند كرد تا مقاصدي كه در ماده اول ذكر شده انجام‌پذير‌گردد.
ماده پنجم
سازمان و اداره بانك
بخش اول – سازمان
بانك داراي يك هيئت مديره و يكعده مديران اداري و يك رئيس خواهد بود و براي انجام وظايفي كه بانك تعيين خواهد كرد كارمنداني خواهد‌داشت.
بخش دوم – هيئت مديره
الف – تمام اختيارات بانك بعهدة هيئت مديره واگذار ميشود. هر يك از اعضاء براي هيئت مديره يك مدير و يك مدير علي‌البدل مطابق ترتيبي كه معين خواهد شد انتخاب خواهد نمود. هر يك از مديران و مديران علي‌البدل باختيار عضوي كه آنها را انتخاب كرده است مدت پنج سال بر سر كار‌خواهند بود و ممكن است مجدداً انتخاب شوند. هيچيك از مديران علي‌البدل در غيبت مدير اصلي خود حق رأي نخواهند داشت. هيئت مديره يكنفر از مديران را بعنوان رئيس هيئت مديره انتخاب خواهند نمود.
ب – هيئت مديره ميتواند بمديران اداري اختيارات مخصوص بخويش را تفويض نمايد جز در موارد ذيل:
1 – انتخاب اعضاء جديد و تعيين شرائط ورود آنها.
2 – افزايش يا نقصان سهام سرمايه.
3 – تعليق عضو
4 – اخذ تصميم در تفسيري كه مديران اداري از مواد اين موافقتنامه كرده‌اند.
5 – اقدام بتشريك مساعي با ساير سازمانهاي بين‌المللي (باستثناي اقدامات غير رسمي كه جنبة موقتي و اداري داشته باشد).
6 – تصميم بموقوف گذاردن عمليات بانك و تقسيم دارائي آن بطور دائم.
7 – تصميم در توزيع درآمد خالص بانك.
ج – هيئت مديره يك مجمع عمومي ساليانه خواهد داشت و جلسات ديگري نيز كه هيئت تصويب كرده يا از طرف مديران اداري تقاضا شده باشد تشكيل خواهد داد. جلسات هيئت مديره وقتي تشكيل حواهد شد كه پنج نفر از اعضاء يا اعضائي كه داراي يكربع مجموع آراء باشند تقاضا كنند.
د – براي رسميت جلسات حضور اكثريت افراد هيئت مديره كه اقلا داراي دو ثلث از مجموع كل آراء باشند كافي است.
هـ – هيئت مديره ممكن است مقرراتي وضع كند كه بموجب آن مديران اداري بتوانند در صورتيكه اقدامي را بصلاح و منفعت بانك تشخيص دهند‌رأي افراد هيئت مديره را در آن اقدام مخصوص بدون توسل بتشكيل جلسه هيئت مديره بدست آورند.
و – هيئت مديره و مديران اداري ممكن است تا حدودي كه اختيار پيدا كرده‌اند مقررات و آئين‌نامه‌هاي لازم و مقتضي براي اجراء كارهاي مربوط ببانك وضع نمايند.
ز – مديران و مديران علي‌البدل بدون دريافت حقوق از بانك كار خواهند كرد ولي بانك بآنها هزينة مناسبي كه براي حضور در جلسات متحمل شده‌اند پرداخت خواهد نمود.
ح – هيئت مديره ميزان حق‌الزحمه‌اي را كه بايد بمديران اداري پرداخت شود و شرايط و حقوق رئيس بانك را كه بموجب قرارداد مقرر ميشود تعيين خواهد نمود.
بخش سوم – طرز دادن رأي
الف – هر يك از اعضاء داراي دويست و پنجاه رأي خواهند بود و باين عده آراء نسبت بهر سهمي از سهام بانك كه دارا باشند يك رأي اضافه خواهد شد.
ب – جز در موارديكه مشخصاً تصريح شده باشد تمام امور بانك بوسيلة اكثريت آراء داده شده فيصله خواهد يافت.
بخش چهارم – مديران اداري
الف – مديران اداري مسئول عمليات عمومي بانك خواهند بود و براي انجام اين امور از همة اختياراتي كه از طرف هيئت مديره بآنها داده ميشود استفاده خواهند كرد.
ب – بانك داراي دروازه نفر مدير اداري خواهد بود كه ممكن است جزو اعضاء هيئت مديره نباشند از اين عده:
– 1پنج نفر را اعضائيكه سهام آنها از همه زيادتر است انتخاب خواهند كرد.
2 – هفت نفر را ساير اعضاء هيئت مديره باستثناي پنج نفري كه در جزو(1) بالا ذكر شده بموجب جدول (ب) انتخاب خواهند نمود.
براي اجراي اين بخش منظور از اعضاء دولت كشورهائي است كه نام آنها در جدول (الف) ثبت است خواه عضو اصلي بانك باشند و خواه بموجب قسمت (ب) از بخش اول مادة دوم عضو شده باشند وقتي دولت ساير كشورها عضو ميشوند هيئت مديره مي تواند باكثريت چهارپنجم از كل آراء بعدة مديراني كه بايد انتخاب شوند بيفزايند و مديران اداري هر دو سال يكبار منصوب و يا انتخاب ميشوند.
ج – هر مدير اداري يكنفر مدير علي‌البدل باختيار تام تعين خواهد نمود كه بجاي او در صورتيكه خود او حاضر نباشد رأي بدهد. وقتي مديراني كه مدير علي‌البدل انتخاب كرده‌اند حاضر باشند مديران علي‌البدل مي توانند در جلسات شركت كنند ولي حق رأي نخواهند داشت.
د – مديران در شغل خود تا انتخاب يا نصب جانشين آنها باقي خواهند ماند. اگر محل يكنفر مديري كه انتخاب شده بيش از نود روز بانقضاي دورة مديريت او مانده خالي شود مدير ديگري براي مدت باقيمانده از طرف مديرانيكه مدير سابق را انتخاب كرده‌اند منتخب خواهد شد و براي اين انتخاب اكثريت آراء لازم است. در مدتيكه مقام مديريت خالي است مدير علي‌البدل مدير سابق از اختيارات خود جز در انتخاب مدير علي‌البدل استفاده‌خواهد كرد.
هـ – مديران اداري علي‌التوالي در ادارة مركزي بانك مشغول كار خواهند بود و هر قدر كارهاي بانك ايجاب كند تشكيل جلسه خواهند داد.
و – براي جلسات هيئت مديران اداري اكثريتي كه لااقل نمايندة نصف تمام آراء باشند كافي است.
ز – هر مدير كه انتخاب شود حق دارد بعدة آرائي كه در بخش سوم اين ماده براي عضويكه مدير نمايندگي او را دارد تعيين شده رأي بدهد هر مديري حق خواهد داشت بعدة آرائي كه از براي انتخاب او داده شده رأي بدهد هر مدير يك رأي ميدهد كه بعدة تمام آرائيكه حق دارد محسوب خواهد‌شد.
ح – هيئت مديره مقررات و آيين‌نامه‌هائي وضع خواهد كرد كه بموجب آن اعضائي كه طبق قسمت (ب) بالا حق انتخاب مدير ندارند بتوانند نماينده براي شركت در جلسه هيئت مديران اداري بفرستند بشرط آنكه قبلا تقاضا بشود و موضوع دستور جلسه مخصوصاً مربوط بآن عضو باشد.
ط – مديران اداري ميتوانند كميسيونهائي كه مقتضي بدانند تشكيل بدهند. عضويت اين كميسيونها لازم نيست بافراد هيئت مديره يا مديران اداري يا جانشينان آنها محدود باشد.
بخش پنجم – رئيس و كارمندان
الف – مديران اداري يكنفر رئيس انتخاب خواهند نمود كه نبايد عضو هيئت مديره يا يكي از مديران اداري يا جانشينان آنها باشد. رئيس بانك رئيس مديران اداري خواهد بود ولي حق رأي نخواهد داشت جز در موارديكه آراء موافق و مخالف مساوي باشد كه در آن صورت رأي او براي تعيين اكثريت قاطع است. رئيس بانك ميتواند در جلسات هيئت مديره شركت نمايد ولي در آن جلسات حق رأي نخواهد داشت. رئيس در صورتيكه مديران اداري تصميم بگيرند شاغل مقام رياست بانك نخواهد بود.
ب – رئيس بانك رئيس كارمندان صندوق خواهد بود و با راهنمائي مديران اداري امور عادي بانك را اداره خواهد كرد و با كنترل عمومي كه مديران اداري در كار او خواهند داشت مسئول سازمان و انتخاب و اخراج كارمندان ميباشد.
ج – رئيس بانك و كارمندان صندوق در انجام وظايف خود تنها خود را نسبت ببانك مطيع و موظف شناخته تابع هيچ قوة ديگر نخواهند بود هر يك از اعضاء بانك كيفيت بين‌المللي وظيفة خويش را رعايت كرده و نسبت بكارمندان بانك هيچگونه اعمال نفوذي نخواهند نمود.
د – رئيس بانك با رعايت اهميت عظيمي كه بايد در حسن جريان و ادارة سازمان و لياقت فني كارمندان بشود در هنگام انتخاب كارمندان جديد توجه بسيار دقيقي بعمل آورده آنها را از نظر جغرافيائي هر قدر ممكن باشد از نقاط مختلف انتخاب خواهد نمود.
بخش ششم – انجمن مشاوره
الف – بانك يك انجمن مشاوره خواهد داشت كه اقلا داراي هفت عضو خواهد بود و از طرف هيئت مديره از ميان كساني كه در بانكداري و بازرگاني و‌صنايع و كشاورزي و امور مربوط بكارگران ذيعلاقه هستند و تا حد امكان از ميان ملل مختلف انتخاب ميشوند. در موارديكه سازمانهاي بين‌المللي تخصصي وجود داشته باشد انتخاب اعضاء انجمن مشاوره كه از لحاظ آن امور منتخب ميشوند با موافقت سازمانهاي مذكور خواهد بود. انجمن مشاوره در امور مربوط بخط مشي كلي ببانك نظر خواهد داد. اين انجمن مشاوره سالي يكبار تشكيل خواهد شد و در مواقع ديگر اگر بانك لازم بداند ميتوان جلسات ديگري نيز تشكيل داد.
ب – اعضاء انجمن مشاوره مدت دو سال در مقام خود باقي خواهند ماند و ممكن است مجدداً منصوب شوند. باعضاء مزبور هزينة متناسبي كه براي بانك متحمل شده‌اند پرداخت خواهد شد.
بخش هفتم – كميتة وام
كميته‌هائي كه بموجب بخش چهارم از مادة سوم بايد براي وام تشكيل شود بوسيلة بانك معين خواهد شد. هر يك از اين كميته‌ها داراي يكنفر‌كارشناس خواهد بود كه از طرف يكي از اعضاء هيئت مديره كه نمايندة عضوي باشد كه در كشور او نقشة ترميم و توسعه بموقع اجراء در ميآيد انتخاب خواهد شد و يك يا چند كارمند فني بانك نيز در آن عضويت خواهند داشت.
بخش هشتم – مناسبات با ساير سازمانهاي بين‌المللي
الف – صندوق با رعايت مقررات اين موافقتنامه با سازمانهاي ملي بين‌المللي كه در موارد مخصوص مسئوليت تخصصي دارند تشريك مساعي خواهد نمود.هر ترتيبي كه براي اين تشريك مساعي داده شود كه موجب اصلاح يكي از مقررات اين موافقتنامه بشود تنها پس از اصلاح اين موافقتنامه بطوري كه در مادة هشتم مقرر است بعمل خواهد آمد.
ب – در هنگام اخذ تصميم نسبت بدرخواست وام يا تضمين‌هائي كه مستقيماً از تخصصات سازمانهاي بين‌المللي باشد كه در قسمت (الف) ذكر شده و اعضاء بانك بدواً در آن دخيل بوده‌اند بانك نظرات و پيشنهادهاي سازمانهاي مذكور را مورد توجه قرار حواهد داد.
بخش نهم – محل ادارات بانك
الف – جايگاه عمدة بانك در كشور عضوي حواهد بود كه سهام او از سايرين زيادتر باشد.
ب – بانك ممكن است نمايندگي ها و شعبي زياد در كشور هر يك از اعضاء تأسيس نمايد.
بخش دهم – شعب بانك در نقاط مختلف هر كشور
الف – بانك ممكن است در هر كشور شعب متعددي تأسيس نمايد و محل و محوطه عمل هر يك را مقرر دارد.
ب – هر يك از اين شعب داراي شوراي محلي ميباشد كه نمايندة حوزة بانكي مزبور خواهند بود و بطريقي كه بانك تصميم بگيرد انتخاب حواهند[خواهند] شد.
بخش يازدهم – بنگاههائي كه دارائي بانك بآنها سپرده شده
الف – هر كشور عضو بانك مركزي خود را براي نگاهداري سپرده‌هاي بانك از پول آن عضو معين خواهد كرد و اگر بانك مركزي نداشته باشد بنگاه ديگري كه مورد قبول بانك باشد تعيين خواهد نمود.
ب – بانك مي تواند دارائي‌هاي ديگر را كه طلا نيز جزو آن خواهد بود در بنگاههائي كه از طرف پنج نفر از اعضاء كه سهام آنها از همه بيشتر ميباشد تعيين شده و در ساير بنگاههائي كه خود بانك انتخاب كرده بسپارد. بدواً لااقل نصف تمام موجودي طلاي بانك در محلي سپرده خواهد شد كه از طرف كشوريكه جايگاه عمدة بانك در آن واقع است معين ميشود و لااقل چهل درصد در بنگاههائي كه چهار عضو ديگر مذكور در فوق تعيين كنند نگاهداشته ميشود. در هر يك از اين بنگاهها بدواً لااقل معادل مبلغ طلائي كه عضو معرف آن بنگاه بابت سهام خود پرداخته نگاهداري ميشود. با وصف اين مراتب انتقالات طلا كه از طرف بانك بعمل ميآيد با توجه بهزينه حمل و نقل و احتياجات پيش بيني شده بانك خواهد بود. در مواقع مهم مديران اداري مي توانند تمام يا قسمتي از موجودي طلاي بانك را بمحلي انتقال دهند كه وسائل حفظ آن بحد كفايت فراهم باشد.
بخش دوازدهم – موجودي هاي پولي بانك
بانك قبول ميكند كه از هر يك از اعضاء خود بجاي پول رايج كشور عضويكه بموجب بخش هفتم (1) مادة دوم ببانك پرداخته شده يا براي پرداختهاي استهلاكي نسبت بقرضه‌ايكه بآن پولها شده تأديه ميشود و براي عمليات بانك لازم باشد اوراق تعهد يا اسناد مشابهي كه از طرف دولت كشور عضو يا نگاهدار سپرده‌هائي كه آن عضو تعيين كرده است انتشار يافته بپذيرد و اين اسناد بايد غير قابل فروش باشد و بآن سود تعلق نگيرد بنرخ برابري پول آن عضو عندالمطالبه بوسيله بستانكار ساختن بانك نزد نگاهدار سپرده‌هائي كه تعين شده قابل پرداخت باشد.
بخش سيزدهم – انتشار گزارشها و طرز رسانيدن اطلاعات
الف – بانك گزارش ساليانه‌اي شامل ترازنامه محاسبات خود كه بوسيلة محاسبين خبره بازرسي شده باشد انتشار خواهد داد و در فواصل سه ماه يا كمتر از آن نيز صورت خلاصه‌اي از وضع مالي بانك و حساب سود و زيان آنكه نتيجه عمليات بانك است انتشار خواهد داد.
ب – بانك ممكن است گزارشهاي ديگري را كه براي انجام مقاصد خود لازم بداند انتشار دهد.
ج – رونوشت گزارشها و ترازنامه و هر نوع نشرية ديگر كه بموجب اين بخش تهيه ميشود ميان اعضاء توزيع خواهد شد.
بخش چهاردهم – توزيع درآمد خالص
الف – هر سال هيئت مديرة بانك معين خواهد كرد كه چه مبلغ از درآمد خالص بانك بايد پس از وضع قسمتي براي ذخيره بحساب اضافه درآمد برده شود و چه مبلغ آن بايد توزيع شود.
ب – هر گاه درآمدي توزيع شد تا ميزان دو درصد كه قابل تراكم نيست براي هر توزيع ساليانه نسبت بحد وسط مبلغ قرضه‌اي كه در آن سال بموجب بخش اول قسمت الف (1) مادة پنجم از طرف عضوي شده با پول همان عضو پرداخت ميشود و مازاد ميان اعضاء بتناسب سهام آنها پرداخت خواهد شد. هر پرداختي كه بهر عضو ميشود با پول همان عضو خواهد بود و اگر چنين پولي در دسترس نباشد با پول ديگري كه مورد قبول عضو مربوط باشد پرداخت خواهد شد. هر گاه پولي غير از پول كشور عضو بآن عضو پرداخته شود انتقال آن پول بعضو دريافت كننده و استعمال آن مورد هيچگونه تضييقاتي از طرف ساير اعضاء واقع نخواهد شد.
ماده ششم
خروج و تعليق از عضويت و موقوف گذاشتن عمليات
بخش اول – حق اعضاء در خارج شدن از عضويت
هر يك از اعضاء ميتواند در هر موقع با تسليم يادداشت كتبي ببانك در ادارة مركزي آن از عضويت بانك خارج شود. تاريخ خروج از عضويت از روز‌وصول اين يادداشت خواهد بود.
بخش دوم – تعليق عضويت
اگر عضوي بتعهدات خود نسبت ببانك وفا ننمايد بانك ميتواند باكثريت كل آراء هيئت مديره ويرا از عضويت بانك معلق نمايد. عضو معلق از‌همان موقع تا يكسال پس از تاريخ تعليق از عضويت بانك خارج خواهد بود مگر آنكه هيئت مديره با اكثريت مذكور در فوق ويرا مجدداً بعضويت بانك بپذيرد.
ماداميكه عضوي از عضويت معلق است نميتواند از حقوقي كه بموجب اين موافقتنامه پيدا كرده است جز حق خروج از عضويت استفاده كند ولي مشمول تعهدات مندرجه در اين موافقتنامه خواهد بود.
بخش سوم – خروج از عضويت صندوق بين‌المللي پول
هر عضوي كه از عضويت صندوق بين‌المللي پول خارج شود پس از سه ماه از تاريخ خروج از عضويت صندوق از عضويت بانك نيز خارج خواهد بود مگر‌آنكه بانك باكثريت سه ربع از كل آراء قبول كند كه عضو مذكور به عضويت بانك باقي بماند.
بخش چهارم – تصفيه حساب دولتهائيكه از عضويت بانك خارج ميشوند.
الف – هر گاه دولتي از عضويت بانك خارج شود تا آنموقع كه بخشي از قروض يا تضميناتيكه قبل از خروج از عضويت كرده است باقي مانده باشد بتعهدات مستقيم خود و تعهداتي كه بطرق ديگر نسبت ببانك پيدا كرده است ملزم خواهد بود ولي پس از آن نسبت بتعهداتي كه بانك از قروض و‌تضمينات ميكند ذمه‌دار نيست و در مخارج يا درآمد بانك سهيم نخواهد بود.
ب – در موقعيكه دولتي از عضويت بانك خارج ميشود بانك براي خريد سهام آن دولت ترتيباتي خواهد داد تا با وجه آن قسمتي از محاسبات با آن دولت را بموجب مدلول قسمت (ج – و – د) اين بخش تصفيه نمايد. براي انجام اين منظور بهاي سهام دولت مزبور عبارت از بهائي خواهد بود كه در دفاتر‌بانك براي سهام در روز خروج آن دولت از عضويت معلوم شده است.
ج – پرداخت وجه سهامي كه بموجب اين بخش از طرف بانك بازخريد ميشود. مشمول شرايط زير خواهد بود:
1 – هر مبلغي كه از بابت سهام طلب دولتي باشد تا مدتي كه آن دولت يا بانك مركزي او يا يكي از بنگاههاي نمايندة آن بانك بعنوان مديون يا‌تضمين كننده ذمه‌دار باشد نگاهداشته خواهد شد و مبلغ مذكور باختيار بانك ممكن است در برابر ديوني كه هنگام سررسيد آن فرا مي رسد بكار رود.هيچ پولي بمناسبت ذمة دولتها در مقابل تعهد اسهامي كه بموجب بخش پنجم (2) مادة دوم كرده‌اند نگاهداشته نخواهد شد و در هر حال مبلغي كه بايد بعضوي در مقابل سهام آن برسد قبل از انقضاي ششماه از تاريخ خروج از عضويت پرداخته نخواهد شد.
2 – در مواقع مختلف در مقابل سهاميكه از طرف دولت ها تسليم بانك ميشود ميتوان پرداختهائي كرد و حد اين پرداخت مساوي با مازاد تفاوت بازخريد سهام مطابق قسمت (ب) بالا از مجموع تعهدات قروض و تضمينات عضو بموجب قسمت ج (1) ميباشد تا بدين ترتيب تمام بهاي سهام بعضو سابق پرداخت شود.
3 – پرداختها با پول كشور عضو دريافت كنندة وجه يا به اختيارات بانك با طلا بعمل خواهد آمد.
4 – هر گاه بانك در اثر تضميناتي كه كرده يا شركتي كه در دادن وامها بعمل آورده يا در مقابل وامهاي تصفيه نشدة عضوي در هنگام خروج او از‌عضويت متحمل خسارتي بشود و اين خسارت از مبلغي كه از اندوختة بانك براي چنين خسارتي تعيين شده در تاريخ خروج دولت كشوري از‌عضويت بانك تجاوز نمايد دولت چنين كشوري ملزم است كه عندالمطالبه مبلغي كه در نتيجة آن خسارت در تاريخ بازخريد سهام وي ضرر بانك شده(و اگر آن مبلغ در هنگام بازخريد سهام آن كشور بحساب ميآيد بهاي سهام آن كشور را تنزل ميداد) ببانك پرداخت نمايد. بعلاوه دولتي كه سابقاً عضو بوده نسبت بقسمت پرداخت نشدة تعهدات بموجب بخش پنجم (1) -مادة دوم تا حدود مبلغي كه در صورت چنين خسارتي از تعهدات اعضاء براي تصفية آن در تاريخ بازخريد سهام مطالبه ميشود ملزم خواهد ماند.
د – هر گاه بانك بطور دائم عمليات خود را بموجب قسمت (ب) بخش پنجم اين ماده موقوف نمايد در ظرف شش ماه پس از تاريخي كه كشوري از‌عضويت بانك خارج شده كلية حقوق چنين دولتي بموجب مقررات بخش پنجم اين ماده تعيين خواهد شد.
بخش پنجم – موقوف گذاشتن عمليات و تصفية تعهدات
الف – در مواقع غير اعتيادي مديران اداري ممكن است عمليات بانك را نسبت بوامها و تضمينات تازه موقوف بگذارند تا در هنگام فرصت هيئت مديره در آن باب مطالعه كرده و تصميم لازم اتخاذ نمايند.
ب – بانك ممكن است بطور دائم عمليات خود را نسبت بوامها و تضمينات تازه با اكثريت كل آراء هيئت مديره موقوف نمايد. پس از چنين عملي بانك همة عمليات خود را جز آنچه مربوط بنقد كردن و نگاهداري و حفظ دارائي و تصفية تعهدات خود باشد موقوف خواهد گذاشت.
ج – تعهدات تمام اعضاء بانك نسبت بقسمت وجه سهام مطالبه نشده و نسبت به تنزلي كه در ارزش پول آنها بوجود آمده تا زمانيكه دعاوي بستانكاران كه شامل دعاوي چند جانبه نيز خواهد بود پرداخت نشود بقوت خود باقي خواهد ماند.
د – طلب مستقيم تمام بستانكاران از بانك اول از دارائي بانك و پس از آن بوسيله مطالبة سهام پرداخت نشده تأديه خواهد شد. قبل از اينكه به بستانكاران كه طلب مستقيم از بانك دارند پرداختي بشود مديران اداري ترتيباتيكه بقضاوت خودشان لازم باشد خواهند داد كه اين پرداخت ميان دارندگان دعاوي چند جانبه و مخصوصاً صاحبان دعاوي مستقيم از بانك توزيع شود.
هـ – به اعضاء بانك در مقابل سهمية آنها از سرمايه پرداختي نخواهد شد مگر آنكه:
1 – تمام تعهدات به بستانكاران پرداخت شده و يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد.
2 – هيئت مديره با اكثريت كل آراء تصميم بتوزيع مبلغي از اين بابت بگيرند.
و – پس از آنكه بموجب قسمت (هـ) بالا تصميم بپرداخت گرفته شد مديران اداري ميتوانند به اكثريت دو ثلث از آراء متوالياً دارائي بانك را ميان اعضاء توزيع نمايند تا تمام دارائي بانك قسمت شود. اين توزيع مشروط به آن خواهد بود كه قبلا دعاوي بانك با هر يك از اعضاء تصفيه شده باشد.
ز – قبل از آنكه از دارائي بانك توزيعي ميان اعضاء بعمل آيد مديران اداري سهم نسبي هر يك از اعضاء را (بتناسب سهام آنها با مجموع سهام‌بانك) تعيين خواهند نمود.
ح – مديران اداري ارزش دارائي را كه بايد توزيع شود ببهاي روزي كه توزيع بعمل ميآيد معين كرده و از آن پس بطريق ذيل آنرا توزيع خواهند نمود:
1 – بهر يك از اعضاء از تعهدات خود آن عضو يا بنگاههاي رسمي كشور عضو يا ساير بنگاههاي قانوني كه در كشور عضو مستقر هستند تا درجه‌ايكه آن تعهدات موجود باشد معادل مبلغي كه با سهم نسبي آن عضو از مبلغ كل متناسب باشد پرداخت خواهد شد.
2 – مازاديكه بايد بعضو مربوط پس از پرداخت مذكور در جزو (1) بالا برسد بپول كشور عضو مذكور تا ميزانيكه بانك موجودي داشته باشد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
3 – مازاديكه پس از پرداخت مذكور در جزء (1) و (2) بايد بعضو مربوط برسد بطلا يا بپول ديگري كه مورد قبول عضو باشد بميزانيكه بانك موجودي دارد معادل ارزش آن مازاد پرداخت خواهد شد.
4 – دارائي باقيماندة بانك پس از آنكه پرداخت هاي مذكور در جزو (1) و (2) و (3) بعمل آمد بتناسب ميان اعضاء تقسيم خواهد شد.
ط – هر عضويكه دارائي تقسيم شدة بانك را بموجب مقررات قسمت (ح) بالا دريافت ميكند همان حقوقي را كه بانك نسبت به آن دارائي پيش از‌توزيع آن داشت دارا خواهد بود.
ماده هفتم
هويت بانك و مصونيت و امتيازات
بخش اول – منظور از وضع اين ماده
براي آنكه بانك بتواند وظايفي كه بعهدة آن محول شده انجام دهد هويت قانوني و مصونيت و امتيازاتيكه در اين ماده معين شده است در كشور هر‌عضو ببانك داده خواهد شد.
بخش دوم – هويت قانوني
بانك داراي شخصيت كامل حقوقي خواهد بود و مخصوصاً در امور ذيل صلاحيت خواهد داشت:
1 – در عقد قرارداد
2 – در تحصيل و فروش اموال منقول و غير منقول.
3 – در اقدام بدعاوي حقوقي.
بخش سوم – وضع بانك در برابر عمليات قضائي
نسبت ببانك ميتوان در محكمة صلاحيت دار قضائي در نواحي كشور عضوي كه در آنجا بانك اداره‌اي تأسيس كرده يا براي قبول خدمات يا صدور‌اخطار نماينده دارد و يا در آن نقطه اسناد بهادار انتشار داده و يا اسنادي را ضمانت نموده است طرح دعوي نمود. اما از طرف اعضاء يا كسانيكه از طرف اعضاء اقدام ميكنند و يا با اعضاء دعاوي دارند هيچ دعوي را نميتوان نسبت ببانك طرح كرد. اموال و دارائي بانك در هر جا و بدست هر كس‌سپرده باشد از كاوش و مصادره و ضبط يا خلع يد يا هر گونه توقيف ديگر تا قبل از صدور حكم قطعي مصون خواهد بود.
بخش چهارم – مصونيت دارائي بانك از توقيف
دارائي و اموال بانك در هر جا و بدست هر كس سپرده باشد از كاوش و مصادره و ضبط يا خلع يد يا هر گونه توقيف ديگر از طرف قوة قضائيه و‌اجرائيه مصون خواهد بود.
بخش پنجم – مصونيت پرونده‌هاي بانك
در بايگاني و پرونده‌هاي بانك نميتوان مداخله كرد.
بخش ششم – آزادي دارائي صندوق از تضييقات
تا آن درجه كه براي انجام عملياتيكه بموجب اين موافقتنامه مقررات لازم باشد تمام دارائي و اموال صندوق از تضييقات و تعهدات و كنترلها از هر سنخ و‌كيفيتي كه باشد مصون خواهد بود.
بخش هفتم – امتيازات در مكاتبات و مخابرات
اعضاء بانك با مراسلات رسمي بانك همان معامله‌اي را خواهند نمود كه با مراسلات رسمي ساير اعضاء ميكنند.
بخش هشتم – مصونيت و امتيازات رؤساء و كارمندان بانك
رؤسا و مديران و جانشينان آنها و مأمورين و كارمندان بانك:
1 – از تعقيب حقوقي نسبت بعملياتي كه از نظر شغل رسمي خود انجام ميدهند مصون خواهند بود جز در مواردي كه بانك اين مصونيت را سلب نمايد.
2 – در صورتيكه بومي كشور نباشند از مهاجرت، تضييقات و مقررات ثبت نام كه براي بيگانگان معمول است و تعهد بانجام خدمات ملي مصون خواهند بود و نسبت بتضييقات ارزي همان تسهيلاتي كه اعضاء براي نمايندگان و مأمورين و كارمندان و ساير اعضاء بانك كه همرتبة آنها باشند مقرر‌داشته‌اند دربارة آنان نيز معمول خواهند نمود.
3 – نسبت بتسهيلات مسافرت همان معامله‌اي كه با نمايندگان و مأمورين و كارمندان و ساير اعضاء كه همرتبة آنها هستند ميشود با آنان نيز بعمل خواهد آمد.
بخش نهم – مصونيت از پرداخت ماليات
الف – بانك و دارائي و اموال و درآمد آن و عمليات و معاملاتي كه بموجب اين موافقتنامه انجام ميدهد از هر گونه ماليات و عوارض گمركي معاف خواهد بود بعلاوه بانك از هر گونه تعهدي براي جمع‌آوري يا پرداخت ماليات و عوارض مصون ميباشد.
ب – هيچ مالياتي نسبت بحقوق يا حق‌الزحمه‌اي كه از طرف بانك بمديران اداري و جانشينان آنها و مأمورين و كارمنداني كه اهل كشور نيستند يا بومي آنجا نمي باشند و يا از هيئت‌هاي بومي كشور نيستند پرداخته ميشود تعلق نخواهد گرفت.
ج – هيچگونه مالياتي بتعهدات يا اسناد بهاداري كه بانك انتشار ميدهد و شامل سود سهام يا بهرة آنها است متعلق بهر كس باشد در موارد ذيل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد يا وثيقه از لحاظ اينكه بانك آنرا انتشار داده مورد ماليات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس چنين مالياتي محل انتشار آن تعهد يا پوليكه در آن قيد شده يا قابل پرداخت است يا محل ادارة بانك باشد.
د – هيچگونه مالياتي بتعهدات يا اسناد بهاداري كه بانك آنها را ضمانت نموده است (و شامل بهره و سود آن نيز ميباشد) متعلق بهركس باشد در‌موارد ذيل تعلق نخواهد گرفت:
1 – اگر آن تعهد يا وثيقه فقط از لحاظ اينكه بانك آنرا تضمين نموده مورد ماليات واقع شود.
2 – اگر تنها اساس مالياتي محل ادارة بانك يا بنگاههاي متعلق ببانك باشد. هر عضو اقدامات لازمه در كشور خود بعمل خواهد آورد كه با مطابقة اين قوانين با اصول كشور خود اصل مندرج در اين ماده بموقع اجراء درآيد و از‌اقداماتي كه شده بانك را بطور تفصيل مستحضر خواهد داشت.
ماده هشتم
اصلاحات
الف – هر پيشنهادي كه براي اصلاح اين موافقتنامه خواه از طرف اعضاء يا هيئت مديره يا مديران اداري بشود بايد به اطلاع رئيس هيئت مديره برسد تا آن پيشنهاد را در هيئت مديره طرح نمايد. اگر پيشنهاد اصلاحي بتصويب هيئت مديره برسد بانك بوسيلة بخشنامه يا تلگراف از تمام اعضاء موافقت آنها را با آن اصلاح استفسار خواهد نمود. هر وقت سه پنجم اعضائيكه چهار خمس كل آراء را داشته باشند اصلاح پيشنهاد شده را بپذيرند صندوق آن اصلاح را تصديق نموده و رسماً به اطلاع همة اعضاء خواهد رسانيد.
ب – با وصف قسمت (الف) بالا در مورد اصلاحاتي كه مربوط بموارد زير باشد تصويب همة اعضاء ضرورت خواهد داشت:
1 – حق خروج از عضويت صندوق (قسمت اول ماده ششم).
2 – حقي كه بموجب بخش سوم قسمت (ج) ماده دوم داده شده.
3 – تعيين حدود تعهدات بموجب بخش ششم. مادة دوم
ج – اصلاحات مصوبه پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ رسمي بانك از طرف اعضاء بموقع اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنكه در بخشنامة مربوط يا تلگراف مدت كمتري تعيين شده باشد.
ماده نهم
تفسيرات
الف – هر مسئله‌اي كه در تفسير مفاد اين موافقتنامه بين عضو و بانك يا بين اعضاء بانك پيش آيد براي اخذ تصميم بمديران اداري احاله خواهد شد. اگر‌مسئله مورد نظر مخصوصاً متوجه بعضوي باشد كه حق انتخاب مدير اداري ندارد عضو مربوط بموجب بخش چهارم (ح) مادة پنجم حق تعيين نماينده براي اظهار نظر خود خواهد داشت.
ب – در هر صورت هر گاه مديران اداري تصميم خود را بموجب قسمت (الف) بالا اظهار كرده باشند هر عضو ممكن است درخواست كند كه مسئله مورد نظر بهيئت مديره كه تصميم آن قاطع خواهد بود احاله شود. تا هنگام اخذ تصميم هيئت مديره، بانك تا آنجا كه لازم تشخيص دهد ميتواند مطابق تصميم مديران اداري رفتار كند.
ج – هر گاه اختلافي بين بانك و يكي از كشورهائي كه از عضويت بانك خارج شده است پيش آيد يا در دوره‌ايكه بانك در حال وقفة دائم است اختلافي بين بانك و عضوي رخ دهد اينگونه اختلافات بحكميت دادگاهي احاله خواهد شد كه داراي سه حكم خواهد بود. يك حكم را صندوق و‌ديگري را عضو مربوط يا عضوي كه از عضويت خارج شده معين خواهد كرد و حكم مشترك را جز در صورتيكه طرفين بطرز ديگر موافقت كنند رئيس ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي يا مقامي نظير آن كه بموجب آئين‌نامه‌هاي بانك معين ميشود تعيين خواهد نمود. حكم مشترك اختيار كامل براي اتخاذ روية عمل در تمام موارديكه مورد اختلاف است خواهد داشت.
ماده دهم
هر گاه پيش از انجام عملي از طرف بانك تصويب عضوي لازم باشد جز در مورد مادة هشتم اين تصويب انجام يافته تلقي خواهد شد مگر آن كه پس از ابلاغ از طرف بانك در ظرف مدت مناسبي كه بانك تعيين ميكند عضو مذكور مخالفت خود را اعلام نمايد.
ماده يازدهم
مقررات نهائي
بخش اول – موقع اجراي اين موافقتنامه
زمان اجراي اين موافقتنامه وقتي است كه از طرف دولتهائي كه داراي شصت و پنج درصد از سهميه‌اي كه در جدول (الف) معين شده باشند امضاء شده و سندي كه در بخش دوم (الف) اين ماده ذكر شده از طرف آنها سپرده شده باشد ولي در هيچ صورت اين موافقتنامه قبل از اول ماه مه 1945 بموقع اجرا در‌نخواهد آمد.
بخش دوم – امضاء
الف – هر دولتي كه از طرف او اين موافقتنامه امضاء ميشود سندي بكشورهاي متحدة امريكا سپرده و در آن قيد خواهد شد كه اين موافقتنامه را با مطابقة بقوانين كشور خود پذيرفته و اقدامات لازم براي اجراي تعهدات مندرجه در آن بعمل آورده است.
ب – هر دولت از تاريخ تسليم سندي كه در مادة (الف) بالا ذكر شده عضو بانك خواهد بود با اين استثناء كه هيچ دولتي نميتواند پيش از آنكه اين موافقتنامه بموجب بخش اول اين ماده بموقع اجرا گذاشته شود عضو بانك باشد.
ج – دولت كشورهاي متحدة امريكا دولتهائي را كه نامشان در جدول(الف) اين موافقتنامه ذكر شده و تمام دولتهائي را كه عضويت آنها بموجب بخش‌اول (ب) مادة دوم بتصويب رسيده باشد از امضاهائي كه در ذيل اين موافقتنامه ميشود و سندهائي كه بموجب قسمت (الف) اين بخش سپرده ميشود مطلع خواهد ساخت.
د – در موقعي كه اين موافقتنامه بنام دولتها امضاء ميشود هر دولت بدولت كشورهاي متحدة امريكا يك صدم از يك صدم از بهاي هر سهم خود را‌با طلا يا با دلار امريكا براي هزينه‌هاي اداري بانك پرداخت خواهد نمود. و اين مبلغ به بستانكار حسابي كه وجوه بايد بموجب بخش هشتم (الف) مادة دوم بآن حساب پرداخت شود وارد خواهد شد دولت كشورهاي متحدة امريكا اين مبالغ را در حساب جداگانه نگاهداري مينمايد و بمجرد آنكه اولين جلسة هيئت مديره بموجب بخش سوم اين ماده دعوت شود بهيئت مديره منتقل خواهد نمود. اگر اين موافقتنامه تا سي و يكم ماه دسامبر1945 بموقع اجرا در نيامده باشد دولت كشورهاي متحدة امريكا اين مبالغ را بدولتهائي كه پرداخت كرده‌اند رد خواهد نمود.
هـ – اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولتهائي كه اسامي آنها در جدول (الف) ثبت است تا سي و يكم دسامبر 1945 در واشنگتن خواهد ماند.
و – پس از سي و يكم دسامبر 1945 اين موافقتنامه براي امضاء از طرف دولت هر كشوري كه عضويت آن بموجب بخش اول (ب) مادة دوم تصويب شده باشد باز خواهد بود.
ز – با امضاي اين موافقتنامه تمام دولتها آنرا بنام خود و بنام تمام مستعمرات و نواحي متصرفي آنسوي دريا و تمام نواحي تحت‌الحمايه يا اختيار‌آنها و نواحي كه در آن بقيموميت عمل ميكنند امضاء خواهند نمود.
ح – در مورد دولتهائيكه نواحي اصلي آنها تحت اشغال دشمن بوده تسليم سند قسمت (الف) بالا را ممكن است تا يكصد و هشتاد روز پس از تاريخي كه نواحي آنها آزاد ميشود بتأخير انداخت. اگر قبل از انقضاي اين تاريخ اين سند تسليم نشده باشد امضائي كه در زير آن سند از طرف دولت مربوط خالي از اعتبار خواهد بود و بخشي كه از بابت مبلغ تعهد خود بموجب بخش (د) پرداخته‌اند مسترد خواهد گشت.
ط – قسمتهاي (د) و (ح) از روز امضاء نسبت بدولت امضاءكننده موقع اجرا خواهد يافت.
بخش سوم – افتتاح رسمي بانك
الف – بمجردي كه اين موافقتنامه بموجب بخش اول اين ماده بموقع اجرا گذاشته شود هر عضوي يكنفر مدير هيئت مديره معين خواهد كرد و‌عضويكه عدة سهام او از همه زيادتر است هيئت مديره را دعوت خواهد نمود.
ب – در جلسة اول هيئت مديره ترتيباتي براي انتخاب مديران اداري موقتي داده خواهد شد. دولت پنج كشوريكه سهام آنها بموجب جدول (الف) از همه بيشتر است مديران اداري موقت را انتخاب خواهد نمود. اگر يك يا چند دولت عضو نشده باشند جاي مديران اداري كه حق دارند تعيين كنند تا‌اول ژانويه 1946 يا تا روز قبول عضويت (هر كدام زودتر باشد) خالي خواهد ماند. هفت نفر مدير اداري موقت مطابق مقررات جدول (ب) انتخاب‌خواهند شد و تا روزيكه اولين انتخاب رسمي مديران اداري بعمل آيد (و بايد پس از اول ژانويه بمجرديكه عملي باشد اين انتخاب بعمل آيد)سر كار خواهند بود.
ج – هيئت مديره ممكن است بمديران اداري موقتي هر اختياراتي بدهند جز آن اختياراتي كه نتوان بمديران اداري داد.
و – بانك باعضاء خود روزي را كه حاضر براي عمليات ميشود اطلاع خواهد داد. اين موافقتنامه در يك نسخه در واشنگتن نگاشته شد و در بايگاني دولت كشورهاي متحدة امريكا كه رونوشت گواهي شده آنرا بتمام دولتهائي كه اسامي آنها در جدول (الف) ثبت شده و بتمام دولتهائيكه عضويت آنها بموجب بخش دوم مادة دوم بتصويب رسيده خواهد فرستاد، ضبط خواهد شد.
جدول الف
سهميه‌ها
(بدون ذكر ميليون بدلار كشورهاي متحدة امريكا)
| استراليا | 200 | هندوستان | 400 |
| بلژيك | 225 | ايران | 24 |
| بليوي | 7 | عراق | 6 |
| برزيل | 150 | ليبريا | 0/5 |
| كانادا | 325 | لوكزامبورگ | 10 |
| شيلي | 35 | مكزيك | 65 |
| چين | 600 | هولاند | 275 |
| كلمبيا | 35 | زلاند جديد | 50 |
| كاستاريكا | 2 | نيكاراگوا | 0/8 |
| كوبا | 35 | نروژ | 50 |
| چكسلواكي | 125 | پاناما | 0/2 |
| دانمارك | – | پاراگواي | 0/8 |
| جمهوري دومي نيگ | 2 | پرو | 5/17 |
| اكوادر | 3/2 | كشور فيليپين | 15 |
| مصر | 30 | لهستان | 125 |
| سالوادر | 1 | اتحادية افريقاي جنوبي | 100 |
| حبشه | 3 | كشوراتحاد جماهير شوروي | 1200 |
| فرانسه | 450 | ممالك متحدة بريتانياي كبير | 1300 |
| يونان | 25 | كشورهاي متحدة امريكا | 3175 |
| گواتمالا | 2 | اروگواي | 10/5 |
| هائي تي | 2 | ونزوئلا | 10/5 |
| هندوراس | 1 | يوگسلاوي | 40 |
| ايسلند | 1 | مجموع | 9100 |
*سهمية دانمارك از طرف صندوق پس از آنكه دولت دانمارك رضايت خود را بامضاي اين موافقت اعلام كند ولي قبل از آنكه موافقتنامه امضاء بشود‌معين خواهد گشت.
جدول ب
انتخاب مديران اداري
1 – انتخاب مديران اداري بوسيلة گرفتن رأي از افراد هيئت مديره كه بموجب بخش چهارم قسمت (ب) مادة چهاردهم ذيحق هستند بعمل ميآيد.
2 – براي انتخاب مديران اداري هر يك از افراد هيئت مديره براي هر يكنفر مدير اداري بعده آرائي كه بموجب بخش سوم از مادة دوازدهم حق آنهاست رأي خواهند داد هفت نفريكه عدة آراء آنها از همه بيشتر است بسمت مدير اداري انتخاب خواهند شد بشرط آنكه هيچيك كمتر از چهارده درصد از مجموع آرائيكه ممكن است اخذ شود نداشته باشند.
3 – هر گاه در نخستين اخذ رأي هفت نفر انتخاب نشوند اخذ رأي در نوبت دوم بعمل خواهد آمد و در اين نوبت شخصي كه كمترين آراء را در نوبت اول داشته براي انتخاب شدن صلاحيت نخواهد داشت. در اخذ رأي نوبت دوم افراد ذيل از هيئت مديره رأي خواهند داد:
1 – آنهائيكه در نوبت اول بشخصي كه اكثريت لازم پيدا نكرده رأي داده باشد.
2 – آنهائيكه بموجب بخش چهارم اين جدول مشخص شود كه رأي آنها براي كسيكه اكثريت پيدا كرده و انتخاب شده عدة آراء آنشخص را از‌پانزده درصد آرائي كه بايد اخذ شود بالاتر برده باشد.
3 – براي تشخيص اينكه آرائي كه اعضاء هيئت مديره داده‌اند عدة آراء شخصي را از پانزده درصد از مجموع آراء بالاتر برده است، پانزده درصد مزبور‌اولا شامل آراء مديري خواهد بود كه بشخص منظور بيشترين آراء را داده است و پس از آن آراء مديري كه عدة آراء او در درجة دوم زيادتر از ديگران بوده است منظور خواهد شد و بهمين ترتيب محاسبه ادامه خواهد يافت تا به پانزده درصد بالا برسد.
4 – نسبت بهر مديري كه قسمتي از آراء وي بايد براي محاسبه آنچه اضافه به چهارده درصد رأي داده شده منظور شود اينطور تشخيص داده خواهد شد كه مدير نامبرده همة آراء خود را براي انتخاب شخص منظور داده است ولو آنكه مجموع آرائي كه بآن شخص اصابت كرده است بعلت‌آن آراء از پانزده درصد تجاوز نمايد. 5 – هر گاه پس از اخذ رأي در مرتبة دوم هفت نفر مدير اداري انتخاب نشده باشد باز از روي همين اصول تجديد رأي بعمل خواهد آمد تا هفت نفر‌منظور انتخاب شوند بشرط آنكه پس از انتخاب شش نفر مدير نفر هفتم باكثريت ساده از بقية آراء انتخاب شود و در اينصورت اينطور تشخيص داده ميشود كه نفر پنجم نيز مانند سايرين بوسيلة محاسبة مجموع آراء انتخاب شده است.
اساسنامة تأسيس بانك بين‌المللي ترميم و توسعه داراي يازده ماده و دو جدول (الف) و (ب) پيوست قانون اجازه مشاركت دولت ايران در مقررات كنفرانس منعقده در برتن‌وودز در تاريخ ششم ديماه يكهزار و سيصد و بيست و چهار بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي – سيد محمدصادق طباطبائي
