قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379

قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379,11,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول كلیات

ماده 1 

تعاریف:
قانون معادن – منظور قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شورای اسلامی است.
نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشكیلات، سازمانها، تشكلهای صنفی، مهندسی، حرفه ‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه ‌قوانین و مقررات، آیین ‌نامه‌ ها و استانداردها در بخش معدن.
تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است كه در قانون معادن شرح داده شده‌ است و در این قانون عیناً به كار می ‌رود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت: منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل كلیه عملیات پی جویی برای یافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرایی كانسنگ و فرآوری مواد‌ معدنی و متالوژی استخراجی می ‌شود.
حرفه‌ های مهندسی معدن: منظور حرفه‌ های مهندسی و كارشناسی و كاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.

ماده ۲ 

اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:

الف حفظ و افزایش بهره ‌وری منابع معدنی كه سرمایه‌ های ملی تجدیدناپذیر هستند.

ب تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه ‌های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.

پ تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در كشور.

ت ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی

ث بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات

ج ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ‌ها در بخش معدن

چ وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.

ح فراهم ساختن زمینه همكاری میان وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تشكلهای مهندسی، حرفه‌ ای و صنعتی در بخش معدن.

خ ایجاد زمینه ‌های مشاركت صاحبان حرفه ‌های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی كشور.

د ایجاد و تحكیم روابط حرفه‌ ای در سطح ملی و بین ‌المللی و معرفی نمایندگان برای شركت در مجامع علمی و فنی.

ماده ۳ 

برای تأمین مشاركت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور، «سازمان نظام مهندسی معدن» كه از این پس در این قانون به اختصار «‌سازمان» خوانده می ‌شود و در هر استان یك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» كه از این‌ پس به اختصار «‌سازمان استان» نامیده می ‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌ نامه اجرایی آن تأسیس می ‌شوند.
سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می ‌باشند.

ماده 4 

از تاریخی كه وزارت صنعت، معـدن و تجارت در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در‌ فعالیتهای معدنی كه توسط وزارت یاد شده تعیین می ‌شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‌ ای است. این صلاحیت در مورد‌ حرفه‌ های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و در مورد كارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و‌ حرفه ‌ای توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی احراز می‌ شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفه ‌ای موضوع این ماده و‌ چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین ‌نامه اجرایی این قانون معین می‌ شود.

تبصره كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه كار معتبر از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و‌ مدارك صلاحیت حرفه‌ ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین ‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

فصل دوم تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان

ماده ۵ 

اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمانهای استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رئیس سازمان و شورای‌ انتظامی نظام مهندسی.

ماده ۶ 

برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرك در رشته ‌های اصلی شامل مهندسی معدن، ‌مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.

تبصره ۱ داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.

تبصره ۲ صاحبان هر یك از حرفه‌ های مهندسی معدن در بیش از یك سازمان استان نمی ‌توانند عضویت یابند.

ماده ۷ 

عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته ‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌ های مرتبط با حرفه ‌های مهندسی معدندر سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.

تبصره ۱ صاحبان حرف مهندسی معدن كه در شركتهای موضوع ماده (۷) شاغل می ‌باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.

تبصره ۲ رشته‌ های مرتبط با حرف مهندسی معدن به كلیه رشته‌ هایی اطلاق می ‌شود كه عنوان آنها با رشته ‌های اصلی یاد شده در ماده (۶) اینقانون متفاوت بوده و فارغ‌ التحصیلان این گونه رشته‌ ها، خدمات فنی معیّنی را در زمینه ‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می ‌كنند، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همتراز خدمات رشته‌ های اصلی مهندسی معدن ‌نباشد.

تبصره 3 عناوین رشته‌ های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزیران صنعت، معـدن و تجارت و علوم، ‌تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می‌ شود و مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت‌ حرفه ‌ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان است.

ماده 8 

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان‌ می‌ باشد. سازمانهای استان می ‌توانند در صورت پیشنهاد شورای مركزی و تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت، در مراكز استانهایی كه در آنها سازمان تشكیل ‌نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده ۹ 

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در‌ رشته ‌های اصلی حرفه ‌های مهندسی معدن و رشته‌ های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشكیل می‌ شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر‌است:
الف – انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب – استماع گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ – بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «‌سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «‌هیأت مدیره».
ت – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین نامه‌ های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی ‌می‌ باشد.
ث – انتخاب و تعیین بازرسان.

تبصره ۱ جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق‌ العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی ‌تعیین می ‌شود، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشكیل می‌ شود.

تبصره ۲ جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اكثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می ‌یابد. در صورت عدم حصول اكثریت نسبی،‌ هیأت مدیره موظف است به فاصله یك ماه از تاریخ تشكیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای‌ دارای حق رأی كه حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق ‌العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم ‌حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می ‌شود.
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می ‌باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر‌ شرایط، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.

ماده ۱۰ 

هر یك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ ای خواهند بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌ های اصلی حرفه‌ هایمهندسی معدن برای یك دوره سه‌ ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده ۱۱ 

شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می ‌باشد:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
پ – دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ ای به میزان مندرج در آیین نامه.
ت – نداشتن پیشینه كیفری.

ماده ۱۲ 

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی ‌البدل دو نفر كه از رشته‌ های اصلی خواهند بود. تركیب و‌ چگونگی انتخاب اعضا و هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی معیّن می ‌شود.

ماده ۱۳ 

وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط ‌خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین‌ می ‌شود.

تبصره اولین دورة انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت برگزار می ‌شود.

ماده ۱۴ 

هیأت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین نامه ‌های آن مسؤولیت كامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده‌ دارند:

الف تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

ب مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌ های مشمول این قانون.

پ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی ‌متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.

ت تنظیم روابط بین صاحبان حرفه ‌های مهندسی معدن و كارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب‌ كارها به صاحبان صلاحیت، به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

ث كمك به ارتقای كیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شركت در كمیسیونها و شوراهای ‌تصمیم‌ گیری در مورد این گونه طرحها و همكاری با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمینه كنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات ‌اعضای سازمان استان.

ج همكاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.

چ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ ای و تخصصی و معرفی ‌طرحهای ارزشمند.

ح معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط .

خ معرفی كارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

د همكاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.

ذ تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

ماده ۱۵ 

هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیأت رئیسه‌ ای مركب از یك نفر رئیس، یك نفر نایب رئیس و یك نفر دبیر از میان خود ‌انتخاب می ‌كند. رئیس هیأت مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می ‌شود.
نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی تعیین می ‌شود.

ماده 16 

هر سازمان استان دارای یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی ‌البدل می ‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن ‌و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه كنند و نیز تمامی وظایف و‌ اختیاراتی را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه ‌ای از گزارش خود را پانزده روز‌ پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند. بدون اینكه ‌در عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

ماده ۱۷ 

به منظور گسترش همكاریهای حرفه ‌ای و جلب مشاركت اعضاء و كارشناسی دقیق ‌تر مسایل ویژه هر یك از رشته‌ های تخصصی موجود در سازمان استان، اجازه داده می‌ شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه ‌های مهندسی معدن، متشكل از اعضای سازمان در همان رشته تشكیل ‌شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می ‌شود.

ماده ۱۸ 

 هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس كل دادگستری استان و دو نفر از اعضا كه به‌ معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‌ شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان ‌بلامانع است.
رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ ای، انضباطی و انتظامی حرفه‌ های مهندسی معدن به عهده شورای یاد ‌شده می ‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین نامه ‌اجرایی تعیین می ‌شود.

تبصره رسیدگی به شكایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مركزی نظام مهندسی معدن می‌ باشد.

ماده 19 

 به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن كه از این پس به اختصار «‌هیأت عمومی» ‌خوانده می‌ شود، از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل می‌ شود. هیأت عمومی هر سال یك بار یك جلسه عادی با‌ حضور نماینده وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج ‌استان كشور به دعوت وزارت صنعت، معـدن و تجارت و جلسات بعد به دعوت شورای مركزی نظام مهندسی معدن كه از این پس به اختصار «شورای مركزی» ‌خوانده می‌ شود، تشكیل می ‌شود.

تبصره ۱ جلسات فوق‌ العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی تشكیل ‌می ‌شود.

تبصره ۲ جلسات هیأت عمومی با حضور اكثریت نسبی اعضای هیأت عمومی رسمیت می ‌یابد.

ماده ۲۰ 

 وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

الف انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مركزی و معرفی هشت نفر كاندیدای واجد صلاحیت از بین ‌اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای تكمیل اعضای شورای مركزی.

ب استماع گزارش سالانه شورای مركزی.

پ تصویب خط مشی‌ های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی.

ت حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.

ماده 21 

 شورای مركزی مركب از یازده نفر و در مركز كشور تشكیل می ‌شود، از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و ‌چهار نفر باقیمانده را وزیر صنعت، معـدن و تجارت از میان هشت نفر كه توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده ‌اند، تعیین می‌ كند.
اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حكم وزیر صنعت، معـدن و تجارت برای مدت سه سال از تاریخ صدور حكم منصوب می ‌شوند.

ماده ۲۲ 

 اهم وظایف و اختیارات «‌شورای مركزی» به این شرح است:

الف برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

ب تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترك سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.

پ ایجاد زمینه‌ های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره، مشاوره و مكاتبه با مراجع ذیربط، در امور برنامه ریزی، مدیریت،‌ اجرا و كنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی.

ت حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود‌ از طریق داوری.

ث همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم ‌و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.

ج همكاری با وزارت صنعت، معـدن و تجارت در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.

چ همكاری با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل‌آن.

ح تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌ گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.

خ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه‌ های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.

د تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین ‌المللی ذی ربط.

ذ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌ های توسعه.

تبصره وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی‌ قابل انجام باشد، نخواهد بود.

ماده 23 

 شورای مركزی دارای هیأت رئیسه ‌ای متشكل از یك رئیس و یك دبیر اجرایی و یك منشی است كه دبیر و منشی با اكثریت آرا از بین ‌اعضا انتخاب می‌ شوند و «‌شورای مركزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنعت، معـدن و تجارت پیشنهاد می‌ كند و ایشان یك نفر را به عنوان رئیس ‌شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‌ شود، جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی می‌ كند. دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و‌ انتخاب مجدد آنان بلامانع می ‌باشد.

ماده 24 

 مسؤولیت اجرای تصمیمات «‌شورای مركزی» و مسؤولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس‌ سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می ‌باشد.

ماده 25 

 ‌شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر آن توسط وزیر صنعت، معـدن و تجارت و دو نفر دیگر توسط شورای مركزی ‌سازمان معرفی می ‌شوند و یك نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشكیل می ‌شود.

ماده 26 

 وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمانهای استان و گزارش شورای مركزی در خصوص چگونگی ادامه كار آن‌ سازمان، توصیه ‌های لازم را به شورای مركزی بنماید و در صورتی كه به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیأت مدیره هر یك از سازمانهای استان ‌را لازم بداند، موضوع را در هیأت مركب از وزیران صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری و رئیس سازمان مطرح كند.
تصمیم هیأت مذكور با دو رأی موافق لازم ‌الاجراء خواهد بود.

تبصره انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیأت مدیره با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است كه حداكثر به مدت شش ماه به عنوان ‌قائم مقامی عمل می ‌كند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد هیأت مدیره خواهد بود.

ماده 27 

وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها می ‌توانند در ارجاع امور كارشناسی با‌ رعایت آیین نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، همانند كارشناسان رسمی ‌دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال كه به وسیله سازمان استان معرفی می‌ شود، استفاده كنند.

فصل سوم امور كاردانها

ماده 28 

 وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه‌ ای مناسب برای‌ كاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه‌ های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد كند.

فصل چهارم مقررات فنی و نظارت

ماده 29 

 وزارت صنعت، معـدن و تجارت برای صدور و تمدید كلیه مجوزهای اكتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات ‌اجرایی را خواهد پذیرفت كه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «‌پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.

تبصره رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه كشف، نیز الزامی است.

ماده 30 

در مواردی كه طرحهای تسلیمی به وزارت صنعت، معـدن و تجارت توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌ شود، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه‌ به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسؤولان دستگاههای فنی تهیه كننده طرح است و‌ البته امضای ایشان رافع مسؤولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.

ماده ۳۱ 

اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می ‌شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می ‌گیرند:

الف مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.

ب اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.

پ تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.

ت ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه خود مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به ‌كنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

ماده 32 

اصول و قواعدی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اكتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و كارخانجات، بهره دهی ‌مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنعت، معـدن و تجارت تدوین می ‌شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب ‌كنترل اجرای آنها برحسب آیین نامه ‌ای خواهد بود كه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی ‌مذكور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‌ باشد. صاحبان حرفه‌ های مهندسی معدن، مكتشفان و بهره ‌برداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت كنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می ‌شود.

تبصره مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌ باشد.

فصل پنجم متفرقه

ماده ۳۳ 

هزینه‌ های اركان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء كمك اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت ‌بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق ‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت‌ ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می ‌شود.

ماده 34 

وزارت صنعت، معـدن و تجارت تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با‌ دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام می‌ كند.

ماده 35 

سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور مكلف است تا حصول خودكفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی ‌بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌ گردد، در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد تا صرف‌ كمك به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به اركان سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی اینقانون انجام می‌ گیرد.

ماده ۳۶ 

متخلفان از مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال تا‌ پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محكوم می‌ شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف ‌نمی ‌باشد.
جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یك بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود، تعدیل ‌می‌ گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می ‌گردد.

ماده 37 

آیین نامه‌ های اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت ظرف مدت شش ماه تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳ /۱۲ /۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی