ابطال آیین‌نامه چگونگی تملك اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374

موضوع: ابطال آیین‌نامه چگونگی تملك اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/9/1374
تاریخ: 12/10/ 1378شماره‌دادنامه: 362كلاسه پرو‌نده:76/161
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقای جعفر نیاكی
موضوع شكایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 13235/ت 13996 هـ مورخ 3/11/1374 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه:شاكی طی شكایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: مجوز هیأ‌ت و‌زیران برای صدو‌ر تصویبنامه مورخ 19/9/1374 كه مورد اعتراض است بند 17 ماده (2) قانون و‌ظایف و‌زارت امور خارجه مصوب 20/1/1364 قوه مقننه می‌باشد. قوه مقننه در بند 17 ماده (2) مذكور مشخص نكرده كه برای كدام قانون به هیأ‌ت و‌زیران اجازه تصویب آیین‌نامه می‌دهد چون در آیین‌نامه مورد بحث مشخص نیست كه مقررات مصوبه برای اجرای كدام قانون است و استناد هیأ‌ت و‌زیران به بند 17 ماده 2 قانون و‌ظایف و‌زارت امور خارجه هم این ابهام را برطرف نمی‌كند, لاجرم یكی از شقوق زیر می‌تواند مورد نظربوده باشد: الف ‌ـ‌ اگر منظور قانون 16 خرداد 1310 باشد, آیین‌نامه مورد ایراد از مفاد آن قانون خرو‌ج موضوعی دارد. زیرا موضوع آن قانون منحصراً الزام بیگانگان به فرو‌ش املاك مزرو‌عی است. ب ‌ـ‌ اگر منظور آیین‌نامه استملاك اتباع بیگانه مورخ مرداد 1328 باشد, در این‌فرض نیز خرو‌ج موضوعی دارد و گذشته از این كه مجوز هیأ‌ت و‌زیران برای صدو‌ر آن مشخص نشده, اساساً آن آیین نامه مرداد 1328 مربوط به استملاك بیگانگان مقیم ایران است كه به آنان حق محدو‌د و مشرو‌طی برای خرید محل كسب یا مسكن داده شده است و ارتباطی به بیگانگان غیرمقیم ندارد. پ ‌ـ‌ اگر منظور قانون نامه تابعیت باشد, در این فرض چون آیین‌نامه مورد ایراد استثنایی بر ممنوعیت كلی مندرج در بندهای (12 و 14) آن قانون‌نامه است, ناچار هم او كه ممنوع كرده هم او می‌تواند هرگونه استثنایی بر آن قانون را اجازه دهد. یعنی باید هر گونه استثناﺀ به تصویب قوه‌مقننه باشد نه هیأ‌ت و‌زیران و اختیار هیأ‌ت و‌زیران در هیچ مورد نمی‌تواند از چارچوب قانونی بیشتر باشد و‌الا مغایر اصل یكصد و سی و هفتم قانون اساسی خواهد بود.
ت ‌ـ‌ اگر منظور تصویبنامه قانونی 13 مهر 1342 باشد, در این فرض اگر چه از لحاظ موضوعی مطابقت دارد و‌لی: 1‌ـ‌ هیأ‌ت و‌زیران در هیچ زمانی حتی در دو‌ران فترت مجلس اختیار قانونگذاری نداشته است, فلذا آن تصویبنامه به اصطلاح قانونی علیرغم اسم آن غیر قانونی است 2‌ـ‌ حضرت امام راحل رضوان‌اله تعالی علیه این قبیل تصویبنامه‌های به اصطلاح قانونی را كه هیأ‌ت و‌زیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن و‌ضع كرده است در همان سالهای 1341 و 1342 «تصویبنامه‌های غلط» نام داده‌اند و تأ‌كید فرمودند كه «با تصویبنامه‌های غلط نمی‌شود پایه‌های قانون اساسی را سست كرد 3‌ـ‌ اگر فرض شود كه و‌زارت امور خارجه مجوز قانونی این تصویبنامه مورد بحث را از مجلس اخذ كرده باشد در این فرض هم او‌لا آن تصویبنامه قانونی خود آیین‌نامه‌ای داشت كه در تاریخ 23/10/ 1342به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران رسیده و بعداً به موجب آیین‌نامه شماره 2737 مورخ 6/5/ 1344اصلاح شده است و لذا باید تصریح شود كه آیین‌نامه 19/9/1374 در تكمیل آن یا به جای آن است اما مخدو‌ش خواهد بود. ثانیاً مندرجات آیین‌نامه مورد اعتراض از حدو‌د و چارچوب تصویبنامه قانونی مورد بحث تجاو‌ز كرده بدین توضیح كه حقوق بیشتری اعطاﺀ كرده و تنبیه‌هایی مقرر داشته است كه در آن تصویبنامه قانونی و‌جود ندارد. بنا به مراتب آیین‌نامه مصوب 19/9/1374 باید لغو شود. مدیركل دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شكایت مذكور طی‌نامه شماره 4001/59180 مورخ 15/9/1377 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره 76/161 مورخ 13/9/1376 راجع به درخواست شاكی برای ابطال آیین‌نامه چگونگی تملك اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/9/1374 هیأ‌ت و‌زیران و ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 9412/914/ 642مورخ 27/11/1376 و‌زارت امورخارجه اعلام می‌دارد, 1‌ـ‌ همانگونه كه عنایت دارند هیأ‌ت محترم و‌زیران به استناد اصل 138 قانون اساسی جهت تأ‌مین اجرای قوانین حق و‌ضع آیین‌نامه و تصویبنامه را دارد. از طرفی بند 17 ماده (2) قانون و‌ظایف و‌زارت امور خارجه در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاك عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و استملاك اتباع بیگانه در ایران است و از جهت موارد موافقت و مراحل و ترتیبات آن اطلاق دارد.لذا و‌ضع آیین‌نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی جهت امكان اجرای مقررات بند 17 ماده 2 اجتناب ناپذیراست.
2‌ـ‌ لایحه قانونی مربوط به تصویبنامه‌هایی كه از سوی دو‌لت صادر شده مصوب 1342صرفاً در 2 مورد تصویبنامه‌های قانونی موردنظر دو‌لت را ملغی كرده است, یكی مصوباتی كه در شور او‌ل مجلس رد شود و دیگر اینكه لایحه اخذ اجازه در مهلت مقرر به مجلس داده نشده باشد. با توجه به اینكه لایحه لازم در این مورد با توجه به مشرو‌ح مذاكرات بیست و پنجمین جلسه از دو‌ره بیست و یكم مجلس شورای ملی سابق, در مهلت مقرر و در تاریخ 15/10/1342 به مجلس تقدیم شده و رد آن در شور او‌ل صورت نگرفته است, لذا مصوبه قانونی سال 1342 از مصادیق هیچ یك از این دو امر نمی‌باشد و مصوبه استملاك اتباع خارجه مصوب 1342 از اعتبار قانونی برخوردار بوده است. برای مزید اطلاع اضافه می‌نماید اتباع آمریكایی با ارائه دادخواست به دیوان داو‌ری دعاو‌ی ایران و امریكا در لاهه تلاش زیادی نمودند تا مصوبه یاد شده را فاقد مجوزاعلام و اقداماتی كه برخلاف ترتیبات مقرر در آن است موجه قلمداد نمایند كه لایحه دفاعیه مستدل و‌تفصیلی توسط دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی تنظیم شده كه عندالاقتضاﺀ ارائه خواهد شد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت امور خارجه و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اكثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینكه اعطاﺀ هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملك اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی كشور ایران توسط آنان منوط به حكم صریح قانونگذار است و بند 17 ماده 2 قانون و‌ظایف امور خارجه مصوب 20/1/1364 مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی و ابلاغ موافقت با استملاك عین یا منفعت نمایندگی‌های خارجی و استملاك اتباع بیگانه درایران… متضمن اعطاﺀ اختیار و‌ضع مقررات خاصی در باب جواز تملك اراضی و املاك توسط اتباع بیگانه به قوه مجریه نیست, بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شودو مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.