قانون حفاظت در برابر اشعه
فصل اول – كليات
ماده 1
با توجه به گسترش روزافزون كاربرد اشعه (پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت كاركنان، مردم، نسلهاي آينده و محيط در برابر اثرات زيان آور اشعه، مقررات ذيل تدوين گرديده است.
ماده 2
تعاريف
1- «اشعه» يا «پرتوها» شامل اشعه يون ساز و غير يون ساز ميباشد.
2- «منابع مولد اشعه» به مواد پرتوزا ( راديواكتيو) اعم از طبيعي و يا مصنوعي يا مواد و اشياء حاوي آن و يا دستگاهها و تأسيسات مولد اشعه اطلاق ميگردد.
3-«كار با اشعه» هر گونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود.
4- «واحد قانوني» در مفهوم « سازمان انرژي اتمي ايران» است.
5- «شخص مسوول» شخص حقيقي است كه برابر آئيننامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي و نظارت بر كليه امور مربوطه به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
6- «مسوول فيزيك بهداشت» شخص حقيقي است كه برابر آئيننامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسووليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
ماده 3
شمول مقررات
مقررات اين قانون شامل كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح كشور از جمله موارد زير ميباشد:
1 – منابع مولد اشعه
2 – كار با اشعه
3 – احداث، تأسيس، راه اندازي، بهره برداري، ازكاراندازي و تصدي هر واحدي كه در آن كار با اشعه انجام شود.
4 – هرگونه فعاليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخيص، توزيع، تهيه، توليد، ساخت، تملك، تحصيل، اكتشاف، استخراج ،حمل و نقل، معاملات، پيمانكاري، نقل و انتقال، كاربرد و يا پس مانداري.
5 – حفاظت كاركنان، مردم و نسلهاي آينده بطور كلي و محيط در برابر اثرات زيان آور اشعه.
فصل دوم – پروانه و مسووليت ها
ماده 4
انجام هرگونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 1، 2، 3، و 4 از ماده 3، غير از موارد مستثني بموجب آئيننامه هاي مربوطه مستلزم اخذ پروانه كسب از واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانوني ميباشد.
تبصره – مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكي صرفاً براي متخصصين گروه پزشكي توسط كميسيوني مركب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانوني و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و تاييد قرار گرفته و از طرف واحد قانوني داده خواهد شد. صدور پروانه نهايي تأسيس واحد كار با اشعه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 5
دارنده پروانه كسب مكلف است حداقل يك فرد واجد شرايط بعنوان شخص مسوول و يك فرد واجد شرايط بعنوان مسوول فيزيك بهداشت به واحد قانوني معرفي تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گردد.
تبصره – در موارد خاص ( مانند واحدهاي تشخيصي با اشعه ايكس با فعاليت محدود) و طبق آئيننامه هاي مربوط ، مسووليت شخص حقيقي دارنده پروانه كسب، شخص مسوول و مسوول فيزيك بهداشت مي تواند توأماً بعهده يك يا دو شخص حقيقي واجد شرايط باشد.
ماده 6
دارنده پروانه اشتغال مكلف است منحصراً در محل و در حدود و شرايط مندرج در پروانه و دستورالعملهاي مربوطه فعاليت نمايد.
ماده 7
هرگونه تغيير در وضعيت حقوقي دارنده پروانه كسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نيز هرگونه تغيير كمي و كيفي در ارتباط با منابع مزبور مستلزم اخذ مجوز از واحد قانوني است.
تبصره – در خصوص مؤسسات پزشكي پس از اخذ مجوز از واحد قانوني، صدور پروانه كار جديد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 8
دارندگان پروانه و يا قائم مقام قانوني آنها و نيز كليه افرادي كه به لحاظ وظيفه شغلي با منابع مولد اشعه در ارتباط ميباشند مكلفند موارد زير را بلافاصله به واحد قانوني اطلاع دهند:
1 – تعليق و يا تعطيل بهره برداري از منابع مولد اشعه.
2 – مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه.
3 – هرگونه حادثه، اخلال، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه كه احتمال افزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيري افراد را در بر داشته باشد.
4 – سوانح پرتوگيري و نيز پرتوگيري مشكوك افراد.
ماده 9
كليه افرادي كه به كار با اشعه گمارده ميشوند بايد تحت معاينات و آزمايشهاي پزشكي لازم قبل و بعد از استخدام و بصورت دوره اي طبق آئيننامه مربوطه قرار گرفته و مدارك لازم را در اختيار واحد قانوني قرار دهند.
ماده 10
گماردن افراد زير به كار با اشعه ممنوع است:
1 – افراد كمتر از 18 سال سن غير از موارد مستثني بموجب آئيننامه مربوطه.
2 – افرادي كه در نتيجه آزمايشهاي پزشكي مورد تاييد واحد قانوني كار با اشعه براي سلامتي آنان زيان آور تشخيص داده شده باشد.
ماده 11
در انجام هرگونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده پروانه كسب، شخص مسوول و مسوول فيزيك بهداشت مكلف اند:
1 – كليه مقررات، استانداردها، آئيننامه ها و دستورالعملهاي حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند.
2 – كليه تدابير و تجهيزات حفاظتي لازم را طبق مقررات مربوط پيش بيني ، تأمين و به اجراء در آورند.
3 – از پرتودهي غير ضروري اجتناب نمايند.
ماده 12
كليه افرادي كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پيش بيني شده را شخصاً بكار گرفته و مقررات و دستورالعملهاي مربوط به اجراء درآورند.
فصل سوم – نظارت و بازرسي
ماده 13
واحد قانوني در جهت حسن اجراي مقررات اين قانون، نظارت بر كليه امور مندرج در ماده 3 اين قانون و بازرسي در زمينه هاي مزبور را بعهده دارد.
ماده 14
دارنده پروانه كسب، شخص مسوول و مسوول فيزيك بهداشت مكلفند توصيه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده توسط واحد قانوني و بازرسين مربوطه را به اجراء درآورند.
ماده 15
در مواردي كه اجراي امور مربوط به مفاد ماده 14 و يا حفاظت افراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانوني باشد، اشخاص ذينفع مكلفند بهاء خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آئيننامه مربوطه به حساب خزانه داريكل واريز نمايند.
تبصره – در مورد مؤسسات پزشكي كه منجر به صرف هزينه يا ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميشود آئيننامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه ميگردد.
ماده 16
دارنده پروانه و يا هر شخصي كه بنحوي از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا بعنوان شخص مسوول و يا مسوول فيزيك بهداشت انجام وظيفه نمايد مكلف است در حوزه فعاليت شغلي خود تسهيلات لازم براي اعمال نظارت و بازرسي واحد قانوني را فراهم نموده و اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار واحد قانوني قرار دهد.
ماده 17
واحد قانوني مكلف است در اجراي مقررات اين قانون، در صورت وقوف بر وجود اشكالات يا تخلفاتي در كار با اشعه يا بهره برداري از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ كتبي مدت دار به وزارت و يا مؤسسه مربوطه و در صورت عدم رعايت توصيه ها، دستور توقف و يا تعطيل بهره برداري از منابع مربوطه را صادر نموده و يا پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذيصلاح اقدام به لاك و مهر آن بنمايد.
فصل چهارم – جرائم و مجازاتها
ماده 18
موارد زير جرم محسوب و مرتكب حسب مورد با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات مشروحه ذيل محكوم خواهد شد:
1 – عدم استفاده از وسائل حفاظتي پيش بيني شده و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظتي توسط كاركنان با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
2 – گماردن افراد بدون انجام آزمايش هاي پزشكي لازم قبل از استخدام و يا بدون مراقبتها و آزمايش هاي دوره اي پزشكي در مدت اشتغال بكار با اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.
3 – گماردن افرادي بكار با اشعه كه بموجب ماده 10 اين قانون كار با اشعه براي آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از سي هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
4 – كوتاهي در اعلام موارد مذكور در مواد 7 و 8 و 9 اين قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از سي هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد.
5 – متخلف موارد زير به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از يك ماه تا ششماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف – بهره برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتي و تدارك تجهيزات حفاظتي توصيه شده توسط واحد قانوني.
ب – بهره برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون نظارت شخص مسوول و مسوول فيزيك بهداشت.
ج – اخلال در امر نظارت و بازرسي واحد قانوني و ندادن اطلاعات لازم و يا ارائه اطلاعات ناقص و يا كذب به واحد قانوني و نيز هر اقدامي كه موجب انحراف تشخيص واحد قانوني گردد.
6 – ايجاد اختلال در كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال و حبس تعزيري از يكماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
7 – عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغيير در شرايط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از ششماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
8 – نداشتن پروانه معتبر در مواردي كه بموجب ماده 4 اين قانون داشتن پروانه الزامي اعلام گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
9 – بهره برداري از منابع مولد اشعه كه توسط واحد قانوني بنحوي ممنوع اعلام شده است جرم محسوب ميشود و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از ششماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 19
در موارديكه جرائم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عناوين قانوني ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد درباره مرتكب اعمال خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات ويژه
ماده 20
به افرادي كه بطور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياي زير بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار به تشخيص واحد قانوني و طبق آئيننامه هاي مربوط تعلق ميگيرد:
1 – كاهش ساعات كار هفتگي تا ميزان 25% ساعات كار مقرر براي ساير كاركنان.
2 – افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا يكماه در سال براي مدت اشتغال به كار با اشعه. استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه در اينگونه موارد در طول هر سال اجباري است.
3 – افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يكسال به ازاء هر يكسال كار با اشعه. حداكثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخريد، بازنشستگي، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب ميباشد.
4 – پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزايا بعنوان فوق العاده كار با اشعه.
تبصره – در مورد بند 2 اين ماده بجاي استفاده از مرخصي فرد ذينفع مي تواند درخواست اشتغال در محلي غير از محيط كار با اشعه بنمايد.
ماده 21
وزارتخانه ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيز كليه مأمورين انتظامي موظفند در اجراي اين قانون با واحد قانوني همكاري نمايند.
ماده 22
واحد قانوني مسووليت حسن اجراي مقررات اين قانون را بعهده داشته و مكلف است با بكار گماردن متخصصين واجد صلاحيت علمي و فني و از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاي لازم و بكارگيري امكانات تخصصي، آموزش و پژوهش و ارائه خدمات در سطح علمي پيشرفته روز تدابير مقتضي را اتخاذ نمايد.
ماده 23
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء ميباشد و از تاريخ مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و كان لم يكن تلقي ميگردد. دولت مكلف است آئيننامه هاي مربوطه را بر اساس پيشنهاد واحد قانوني تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.
تبصره – در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آئيننامه هاي مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30 / 1 / 1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
