بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸

بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
  3. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  1. روسای قوای سه‌گانه
  2. رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  3. مسوول امور برنامه و بودجه
  4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷)

(الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 – اعظای شورای نگهبان.
2 – رؤسای قوای سه گانه.
3 – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4 – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
5 – ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
6 – سه نفر از هیأت وزیران.
7 – سه نفر از قوه قضائیه.
8 – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
9 – سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.