لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳3۳

لایحه راجع باشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333/10/05با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات‌مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده 6‌قانون ثبت مطرح میشود و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل بحق دیگری نباشد‌هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتیکه اصلاح ‌مزبور خللی بحق دیگری برساند بشخص ذی نفع اخطار میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس‌از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.

ماده 2

در کلیه مواردیکه هیأت نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا بموجب این قانون باشتباهات رسیدگی‌ می ‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که بنظر هیأت مؤثر یا غیرمؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء ‌شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را برؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد .

ماده 3

هر موقع در هیأت نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت ‌بحدود یا حقوق ارتفاقی آن بترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 – سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که بموجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانیکه حکم نهایی از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقی میشود.
2 – ادارات ثبت مکلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (‌ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را بدفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند. ‌
در صورتیکه هیأت نظارت یا شورأﻯعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً بدارنده سند مالکیت معارض(‌ثبت مؤخر) ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاریکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه از‌تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم‌گواهی عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستون‌ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده 4

دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه میتواند نسبت بمورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد مکلفند در متن سند قید کنند نسبت بمورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهائی طبق این قانون معلوم نشده بخریدار سند ‌مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت بانتقالات بعدی هم جاری است.

ماده 5

دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت بآن ندارد ولی ‌می‌تواند حقوق متصوره خود را بدیگری انتقال دهد.

تبصره 1 – دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده ‌تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

ماده 6

براﻯ رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس‌ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل میشود. هیأت مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. ‌براﻯ این هیأت یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

ماده 7

کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری‌ مورد تعقیب و بانفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد بتناسب موضوع محکوم میشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان ‌تخلفات اداری نخواهد بود.

چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌ میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین ‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه بتصویب‌ کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود
بنابراین لایحه قانونی مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‌ که در تاریخ پنجم دیماه یک 1333 بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می ‌باشد.

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت