قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ‌ایران و دولت جمهوری اوکراین مصوب 1381

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری اوکراین مصوب 1381,02,08

ماده واحده موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتجمهوری اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه‌مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الـله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌دولت جمهوری اوکراین
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین که از این پس «‌طرفهای‌متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و‌گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری، عدم ‌تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 

مبادلات و خدمات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین‌اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و‌مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.

ماده 2 

 کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شود، با‌رعایت قوانین و مقررات کشور طرف صادر کننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.

ماده 3 

هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهی مبداء برای کالاهائی که به طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدامات لازم را معمول‌خواهد داشت.

ماده 4 

 مبادلات کالا و خدمات بین طرفهای متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه و‌براساس معیارهای مورد توافق سازمانهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.

ماده 5 

 هر یک از طرفهای متعاهد درخصوص واردات و صادرات به طرف دیگر‌بهترین رفتاری را که در موارد زیر عیناً درمورد هر کشور ثالثی اعمال می‌دارد، اعمال ‌خواهند نمود:
تشریفات مربوط به امر صادرات و واردات؛
میزان، شیوه و معیار وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی؛
هرگونه وجوه لازم‌التأدیه که در حال حاضر اعمال می‌شود یا اعمال خواهد شد.
‌مفاد فوق‌الذکر این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
‌الف – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهائی که هر یک از طرفهای متعاهد به هر یک از‌کشورهای مجاور جهت تسهیل تردد مرزی اعطاء می‌کند یا در آینده اعطاء خواهد نمود.
ب – منافع، مزایا، امتیازات و معافیتهائی که توسط هر یک از طرفهای متعاهد به دلیل‌مشارکت در مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی اعطاء شده یا در آینده اعطاء خواهد‌شد.

ماده 6 

طرفهای متعاهد موافقت نمودند در کوتاهترین مدت ممکن از اعمال‌اصلاحات در قواعد مربوط به مالیات بر صادرات و واردات و حقوق گمرکی، سود بازرگانی‌و سایر پرداختهای تعهدآور یکدیگر را مطلع سازند.

ماده 7 

 به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، طرفهای متعاهد موافقت‌ نمودند نسبت به همکاری در زمینه حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات‌ غیرتعرفه‌ای به طور متقابل در چهارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای ‌اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.

ماده 8 

طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود همکاریهای سرمایه‌گذاری و‌علمی، تکنولوژیکی بین خود را از جمله ازطریق تأسیس شرکتهای مشترک در قلمرو خود‌برای بازارهای داخلی خود و همچنین برای بازار کشورهای ثالث، تشویق خواهند نمود.

ماده 9 

 کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه‌حسابها به ارزهای قابل تسعیر براساس قواعد و مقررات ملی هر یک از طرفهای متعاهد و‌قواعد و رویه‌های بانکداری بین‌المللی صورت خواهد گرفت.

ماده 10 

هر یک از طرفهای متعاهد مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت‌ در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود،‌تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات و‌شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

ماده 11 

 هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا‌ نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و‌شرکتهای آن کشور خواهد داد، مشروط بر اینکه :
‌مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
بازرگانان، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت‌ نمایند.
نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
‌مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان‌بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.

ماده 12 

 طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‌مابین دو کشور توافق ‌نمودند نسبت به ایجاد خدمات و تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل ‌مدارک تجاری براساس قوانین جاری هر یک از طرفهای متعاهد اقدام لازم معمول دارند.

ماده 13 

 به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی ‌فی‌مابین دو طرف هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک‌دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو آن براساس قوانین و مقررات هر یک از دو کشور تأسیس‌ نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی ‌طرفهای متعاهد خواهد بود.

ماده 14 

هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات ‌بازرگانی فی‌مابین، نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چهارچوب قوانین و‌مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.

ماده 15 

 طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات دو کشور موافقت نمودند که ‌اتاق بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاقهای‌بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشیها و فراهمآیی‌های‌تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به‌ این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

ماده 16 

 طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی ‌کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل ازقبیل بیع متقابل (‌بای بک) و مبادلات‌ جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و‌معاملات مزبور را تجویز خواهند نمود.

ماده 17 

عبور کالا از طریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس مفاد قوانین‌ ملی لازم‌الاجراء طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.

ماده 18 

 طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف‌ برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف دیگر از سپردن‌ تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هر یک از دو طرف مقرر شده،‌اعلام نمودند.

ماده 19 

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون مشترکی مرکب از تعداد‌ مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در قلمرو هر‌یک از طرفهای متعاهد تشکیل جلسه دهد.
‌وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
1 –
نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 –
ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه‌حادث شود.
3 –
بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادات‌اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.

ماده 20 

 کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با این موافقتنامه حادث‌ شود، توسط هر یک از طرفهای متعاهد جهت ارائه راه حل، به کمیسیون مشترکی مرکب از‌یک نماینده از هر یک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین‌المللی که تابعیتی غیر از‌تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می‌شوند، ارجاع‌خواهد شد.
‌کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط، وقایع را بررسی و‌راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند.

ماده 21 

 مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ‌ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری‌از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.

ماده 22 

 موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌ اوکراین که در ششم اردیبهشت ماه 1371 مطابق با بیست و ششم آوریل 1992 در تهران به ‌امضاء رسیده بود بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 23 

 این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف‌متعاهد دیگر مبنی بر این‌که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء‌شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد‌شد. پس از انقضاء مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید ‌خواهد شد، مگر این که یکی از دولتین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم‌تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
‌پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
‌این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در تهران در تاریخ هجده بهمن 1379‌هجری شمسی مطابق با ششم فوریه 2001 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، اوکراینی‌و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز‌هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
‌ازطرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف ‌دولت جمهوری اوکراین

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه‌ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1381 ماده (9) آن عیناً به تصویب مجمع‌تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی