قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316

قانون دفتر اسناد رسمی ‌مصوب پانزدهم خرداد ماه 316 [1316] قانون دفتر اسناد رسمی

فصل اول در صلاحیت سردفتران

‌ماده 1 

برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌ های ثبتی بقدر كفایت دفتر اسناد رسمی تاسیس خواهد نمود.

ماده 2 

دفتر اسناد رسمی بمدیریت و مسئولیت یكنفر صاحب دفتر كه از این ببعد سردفتر نامیده می شود اداره میگردد.

ماده 3 

سردفتر بموجب حكم وزیر عدلیه منصوب و وابستة عدلیه محسوب میشود و اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق حكم مزبور برای او‌ پروانه صادر خواهد نمود.

‌ماده 4

دفترخانه‌ ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم میشوند
1 – دفترخانه درجه اول كه بوسیله یك سردفتر درجه اول و یك یا چند دفتریار اداره می شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌ دارا است.
2 – دفترخانه درجه دوم كه بوسیله یك سردفتر درجه دوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات بهر مبلغی را دارا بوده و ‌میتواند یك دفتریار داشته باشد.
3 – دفترخانه درجه سوم كه بوسیله یك سردفتر درجه سوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنجهزار ریال را دارد.

تبصره 1 – ثبت و تنظیم اسناد كلیه معاملاتی كه باید در دفتر املاك ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه‌ خواهد بود.

‌تبصره 2 – وزارت عدلیه میتواند در نقاطی كه فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشكیل شده است نصاب معاملات را زیاد و كم كند بشرط آنكه ‌از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال كمتر نباشد.

‌ماده 5 

متصدیان دفترخانه‌ ها بچهار رتبه تقسیم میشوند
1 – سردفتر درجه اول.
2 – سردفتر درجه دوم.
3 – دفتریار درجه اول – سردفتر درجه سوم
4 – دفتریار درجه دوم.

‌مادۀ 6 

اشخاص ذیل نمیتوانند بسردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 – اتباع بیگانه
2 – كسانیكه تحت قیمومت یا ولایت باشند
3 – محكومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه
4 – محكومین بجنایات مطلقا و اشخاصی كه بواسطه ارتكاب جنایت تحت محاكمه هستند
5 – محكومین بجنحه كه مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است
6 – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
7 – اشخاصی كه بحكم محكمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتا یا بطور دائم محروم شده ‌اند.

‌ماده 7 

مشاغل ذیل منافی شغل سردفتری و دفتریاری است
1 – استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
2 – نمایندگی مجلس شورای ملی
3 – وكالت در عدلیه
4 – اشتغال بهر نوع كسب و تجارت و هر نوع دلالی.
5 – عضویت در هیئت مدیره شركتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.

‌ماده 8 

اشخاص ذیل ممكن است بدوا بسردفتری درجه اول انتخاب شوند.

1 – كسانیكه دارای دانشنامة لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وكالت عدلیه یا دو سال سابقه ‌قضاوت.

2 – كسانیكه دارای دانش نامه لیسانس از دانشكده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی‌ یا وكالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.

3 – اشخاصیكه از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند با چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.

4 – اشخاصی كه لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضائی كرده‌ اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط باینكه سلب ‌صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد

5 – اشخاصی كه هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محكومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشند

6 – اشخاصی كه پروانه درجه اول وكالت عدلیه را دارا میباشند

7 – كسانیكه صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یك سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود

ماده 9

اشخاص ذیل ممكن است بدوا بسردفتری درجه دوم انتخاب شوند

1 – كسانیكه دارای دانشنامه از درجه لیسانس ببالا در علم حقوق هستند یا دارای دانش نامه لیسانس از دانشكده علوم معقول و مشغول در قسمت‌ منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی داشته‌ اند.

2 – اشخاصیكه سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضائی كرده باشند و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد

3 – كسانیكه در حین اجرای این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعا چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا ‌قضاوت یا وكالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینكه صلاحیت قضاوت یا وكالت از آنها سلب نشده باشد.

4 – اشخاصیكه دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشكده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع ‌مسلم باشند با یكسال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه

ماده 10 (اصلاحی 26ˏ/05ˏ/1320)

اشخاص ذیل ممكن است بسمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند.
1 – اشخاصیكه دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 – اشخاصی كه قبل از اجرای این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌ اند.
3 – اشخاصیكه از تاریخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی كه وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت ‌دادگستری برآیند.

‌ماده 11 

كسانی كه ممكن است بدفتریاری درجه دوم انتخاب شوند كه از آموزشگاه قضائی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.

‌تبصره – وزارت عدلیه میتواند مادامی كه عده كافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتریاران درجه دوم را از كسانیكه سه سال اول دبیرستان را‌ طی كرده ‌اند انتخاب نماید.

ماده 12 

وزارت عدلیه میتواند مادام كه عده كافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را بكفالت درجه اول و سردفتران درجه ‌سوم را بكفالت درجه دوم انتخاب نماید.

‌ماده 13 

برای تطبیق وضع اشخاصیكه قبل از اجرای این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته ‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را‌ تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد – تقاضانامه‌ مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و برئیس ثبت محل اقامت تقاضاكننده تسلیم شود.

ماده 14

رئیس ثبت محل مكلف است در ظرف یكماه عین تقاضانامه را با اظهارنظر در سوابق تقاضاكننده بضمیمه مستندات تسلیم شده باداره كل ثبت بفرستند.

ماده 15 

اداره كل ثبت باید در ظرف یكماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجة را كه برای تقاضاكننده تشخیص میدهد بوسیله ثبت محل بدفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.

‌ماده 16 

هرگاه تقاضاكننده تسلیم بتشخیص مذكور باشد مراتب بوزارت عدلیه گزارش میشود كه پس از صدور حكم پروانه صادر گردد و در‌ صورتی كه تسلیم بان نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد میتواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به كمیسیونی كه اعضاء آنرا ‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض كند این اعتراض در مركز مستقیما به كمیسیون و در ولایات باداره ثبت محل داده میشود و اداره مزبور ‌مكلف است عرضحال را بفاصله سه روز بكمیسیون ارسال دارد.

ماده 17 

كمیسیون بجهات اختلاف رسیدگی نموده رای مقتضی خواهد داد – رای مزبور قابل تجدیدنظر نیست و تا صدور رای كمیسیون تشخیص ‌اداره كل ثبت موقتا مجری است.

ماده 18

سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.

‌ماده 19 

هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد.
‌ترتیب گرفتن ضامن و شرائط ضمانت ‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

‌ماده 20 (اصلاحی 26ˏ/05ˏ/1320)

با احراز شرائط ذیل سردفتر و دفتریار ممكن است از درجه پائین بدرجه بالاتر ارتقاء یابند
1 – توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال
2 – حسن انجام وظیفه و كمك‌ هائی كه در ماده 34 این قانون مقرر است
3 – ترقی علمی و عملی.

‌تبصره – برای ارتقاء اشخاصی كه مشمول شق اول از ماده 10 میباشند یكسال توقف در رتبه سه كافی است.

تبصرۂ 2 (الحاقی 26ˏ05ˏ1320)- محكومیت انتظامی از درجه 3 ببالا یكسال بر مدت مقرر در شق یك این ماده میفزاید.

ماده 21 

كمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشكیل میشود

‌فصل دوم در تشكیلات دفترخانه و كانون سردفتران

ماده 22 

دفترخانه محلی است كه سردفتر برای انجام كار و وظائف دفتری خود تعیین و باداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع میدهد ‌سایر شرائط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

‌ماده 23 

دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 – دفتر ثبت اسناد كه سرب شده و اسناد در آن ثبت میشود و در هر دفترخانه دو نسخه است
2 – دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سائر خصائص آنها.
3 – دفتر عایدات كه برای ثبت حق ‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
4 – دفتر گردش تمبر
5 – دفتر ثبت مكاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرائی و اوراق صادره.

ماده 24 

دفتریار كسی است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب میشود. وظایف‌ دفتریاران بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

‌ماده 25 

سردفتران و سردفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند كه در انجام وظائف خود مرتكب میشوند. و اگر از تخلف آنها ‌ضرری متوجه آن اشخاص شود باید از عهده برآیند.
‌دعاوی مربوط بخسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاكمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان ‌دعاوی حقوقی است.

ماده 26 

سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردیكه سردفتر بمرخصی رفته یا غیبت او بر اثر مرضی كه مانع از انجام ‌وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.

ماده 27 

یكنفر سردفتر نمیتواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشد.

ماده 28

وزارت عدلیه در نقاطی كه مقتضی بداند كانون سردفتران تشكیل خواهد داد كانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عواید و‌ مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.

‌ماده 29 

وظائف كانون سردفتران بقرار ذیل است.
1 – تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم كردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
2 – راهنمائی و كمك باشخاص بی‌ بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.

ماده 30

كانون سردفتران بوسیله هیئت مدیره مركب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول كه بانتخاب وزیر عدلیه منصوب میشوند اداره‌ میشود مگر آنكه در محل باندازه كافی سردفتر درجه اول نباشد كه در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تكمیل انتخاب میشوند.

ماده 31 

دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره 2 سال است.

ماده 32 

عایدات كانون هر محل به مصرف كانون آن محل خواهد رسید.

ماده 33 

كسانی كه قدرت تادیه حق‌ التحریر دفترخانه را ندارد [ندارند] میتوانند از كانون تقاضای كمك نمایند ترتیب تقاضا و انجام آنرا وزارت عدلیه ‌به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

ماده 34 

سردفتران مكلفند همه ‌ساله لااقل 5 سند بدون گرفتن حق ‌التحریر برای اشخاصی كه از طرف كانون معرفی میشوند تنظیم و ثبت نمایند.

ماده 35 

وزارت عدلیه میتواند بسردفتران درجه اول اجازه دهد كه اوراق اجرائیه خود را مستقیما بدوائر اجراء بفرستند.

‌فصل سوم در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 36 

مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شكایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاكمه ‌انتظامی آنان در محكمة بعمل میاید مركب از سه نفر عضو كه از بین مستخدمین قضائی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا بطور مختلط از ‌طرف وزیر عدلیه همه ‌ساله برای این منظور انتخاب میشوند – طرز رسیدگی مقدماتی و محاكمه انتظامی و تشكیل محكمه بدوی و تجدیدنظر بموجب نظامنامه تعیین خواهد شد

‌ماده 37 

در اولین شكایتی كه از سردفتر یا دفتریاری برسد و شكایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و هم چنین در صورت‌ تقاضای وزیر عدلیه محكمه انتظامی سردفتران مكلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف بقابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتكی‌ عنه نیز ‌رسیدگی نماید مگر در موردیكه مشتكی ‌عنه دارای مدرك علمی رسمی باشد كه در این صورت رسیدگی بصلاحیت علمی او جائز نیست.

‌ماده 38 

در صورتیكه مشتكی ‌عنه جواب كتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتیكه حضور مشتكی‌ عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاكمه‌ انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود بامر وزیر عدلیه تا خاتمه محاكمه انتظامی معلق خواهد شد.

ماده 39 

هرگاه تا خاتمه محاكمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه میتواند ‌تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.

‌ماده 40

جلب رضایت شاكی و استعفاء مشتكی ‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاكی موجب تخفیف مجازات میشود

ماده 41 

در صورتیكه سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف 24 ساعت پس [از] ابلاغ حكم تعلیق یا انفصال كلیه دفاتر و ‌اسناد و اوراق مربوطه بدفترخانه و هم چنین پروانه ‌هائیكه برای او صادر شده بشخص یا اشخاصیكه از طرف اداره ثبت تعیین شده‌ اند تحویل دهد‌ و الا بششماه الی یك سال حبس تادیبی محكوم خواهد شد

‌ماده 42 

مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
1 – توبیخ شفاهی
2 – توبیخ با درج در مجله رسمی
3 – جزای نقدی از 50 الی هزار ریال
4 – انفصال موقت از سه ماه الی یكسال
5 – تنزل درجه
6 – انفصال دائم

ماده 43

وزیر عدلیه میتواند در مواردیكه رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری منافی با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به‌ محكمه انتظامی تا مجازات درجه 4 درباره او اجراء كند و این مجازات قطعی است.

ماده 44

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب ‌انتظامی است.

‌ماده 45 

وزیر عدلیه میتواند تا ششماه پس از اجرای این قانون امریه [امر به] بایگانی شدن كلیه پرونده‌ های شكوائیه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی كه‌ قبل از اجرای این قانون تنظیم گردیده ‌اند بدهد مشروط بر اینكه استرضای خاطر شاكی را فراهم كنند.

‌فصل چهارم مقررات مختلفه

ماده 46

حكام محاكم عدلیه مكلفند در هر مورد كه رای بر بی ‌اعتباری سند رسمی میدهند مراتب را بوسیله ثبت محل بثبت كل اطلاع دهند.

ماده 47 

سردفتران و دفتریاران مكلفند نظاماتی را كه وزارت عدلیه برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند.

ماده 48 

سردفتران و دفتریاران میتوانند سالی یكماه مرخصی بگیرند.

‌ماده 49 

سردفتر یا دفتریار نمیتواند اسنادی را كه مربوط بخود یا كسانیكه تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت ‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند. ‌در صورتیكه در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پاركه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد ‌شد.

ماده 50 

در مواقعی كه سردفتر در مرخصی باشد و یا بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده ‌دار دفترخانه خواهد بود.

ماده 51

سردفتران و دفتریاران و بطور كلی تمام كاركنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را كه بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل ‌كرده‌ اند مكتوم دارند.

ماده 52 

سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنكه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه ‌باشد كه در این صورت باید كتبا بتقاضاكننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.

ماده 53 (اصلاحی 26ˏ/05ˏ/1320)

دستمزد دفترخانه و سایر هزینه دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید. ‌دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محكومیت انتظامی از شق 3 ببعد ماده 42‌ خواهد بود.

‌ماده 54 

در صورتیكه سردفتر كناره گیری از كار نماید باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ كناره‌ گیری باداره ثبت محل اطلاع دهد و در‌ مدتیكه اداره ثبت تعیین مینماید كلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه را بدفترخانه و همچنین پروانه‌ هائی كه برای او صادر شده بشخص یا اشخاصیكه‌ اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا بمجازات مندرج در ماده 41 محكوم خواهد شد.

ماده 55

در صورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعی ‌العموم و در نقاطیكه پاركه بدایت نباشد با حضور امین و یا مامور صلح مكلف‌ است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و بدستور رئیس ثبت برای رد اوراق بصاحبان آنها تا ‌تعیین جانشین اقدام نماید.

ماده 56 

وزارت عدلیه در هر دفتری كه مقتضی بداند میتواند از تعیین نماینده مذكور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك مطابق نظامنامه ‌مخصوص صرف نظر نماید.

ماده 57 

سهمیه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاك مطابق تعرفه كه از طرف وزارتعدلیه تعیین [معین] میشود بین سردفتر و دفتریار تقسیم ‌میگردد.

ماده 58 (منسوخه 27/ˏ06ˏ/1322)

اجرای اسناد رسمی بدستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارتعدلیه بعمل خواهد آمد.

‌ماده 59 (منسوخه 27/ˏ06ˏ/1322)

رسیدگی بشكایت مربوط باجرای اسناد رسمی بترتیب ذیل بعمل میآید.
‌الف – در صورتیكه شكایت مربوط بدستور اجرای سند باشد رسیدگی بشكایت با هیئتی مركب از حاكم بدایت و مدعی ‌العموم بدایت و مدیر‌ ثبت محلی است كه در آن محل دستور اجراء داده شده و هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده كه محل او در مقر محكمه بدایت نیست‌ هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محكمه بدایتی كه دستور اجرای ثبت در حوزه آنمحكمه صادر شده است تشكیل میشود.
ب – در صورتیكه شكایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد رسیدگی بشكایت با حاكم بدایت محلی است كه اقدامات اجرائی در آن ‌حوزه بعمل می ‌آید.

‌ماده 60 (منسوخه 27ˏ/06/ˏ1322)

در مورد قسمت اول از ماده 59 هرگاه هیئت مذكور تشخیص دهند كه مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با ‌مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی كه امر باجرای آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است كه حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل ‌آن منوط به رسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال میكند لكن در مورد اول ذینفع میتواند بمحكمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ‌ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر میكند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بكلی موقوف مانده و اجرای حكمی كه در نتیجه مراجعه ‌ذینفع صادر میشود با محكمه است.

‌ماده 61 (منسوخه 27ˏ/06/ˏ1322)

در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهارنظر حاكم بدایت جریان اجرائی موافق نظر حاكم مزبور تعقیب یا تكمیل یا الغاء خواهد شد.

ماده 62 (منسوخه 27/ˏ06/ˏ1322)

تصمیم هیئت و تصمیم حاكم بدایت در مورد دو ماه فوق قابل شكایت نبود و از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقی ‌نخواهد بود.

ماده 63 (منسوخه 27/ˏ06/ˏ1322)

رسیدگی هیئت و حاكم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

ماده 64 (منسوخه 27/ˏ06ˏ/1322)

مادامی كه از طرف هیئت حاكم بدایت در موارد ماده 59 نسبت به شكایت شاكی تصمیمی اتخاذ نشده شكایت بهیچ وجه مانع جریان ‌اجرائی نیست.

تبصره (منسوخه 10/ˏ07/ˏ1317)

شكایت بهیئت یا حاكم بدایت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عملیات اجرایی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات‌اجرائی پذیرفته میشود و پس از آن مرجع شكایت محكمه است.

ماده 65 

قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 نسخ میشود.

این قانون كه مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یك هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی – مرتضی بیات – دكتر طاهری