هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه دريافت هزينه هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ، را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نحوه دريافت هزينه هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني مصوب 1385,01,16
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ب ـ شورا: شوراي عالي فني
ج ـ داوري: مجموعه اقداماتي كه منجر به صدور رأي توسط شوراي عالي فني، در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي «عمراني» خواهد شد.
د ـ خواهان و خوانده (طرفين): طرفي كه ابتدا رجوع به داوري مي كند «خواهان» و طرف ديگر «خوانده» ناميده مي شود.
هـ ـ خواسته: مبلغي كه از طرف خواهان ادعا مي شود.
و ـ هزينه داوري: مبلغي كه به منظور تأمين هزينه هاي انجام داوري دريافت مي شود.
ماده 2
هزينه داوري، يك درصد (1%) خواسته تعيين مي شود.
ماده 3
پرداخت هزينه داوري به عهده خواهان است. چنانچه نتيجه داوري به نفع خواهان باشد، هزينه داوري با پيش بيني در رأي صادر شده از خوانده دريافت مي شود.
ماده 4
پس از ارجاع رسمي داوري به شورا، نصف هزينه داوري براساس مفاد ماده (2) اين آيين نامه از خواهان دريافت مي شود، ابلاغ رأي شورا منوط به دريافت بقيه هزينه داوري خواهد بود.
ماده 5
چنانچه در جريان كار داوري، طرفين سازش نموده و يا خواهان اعلام انصراف نمايد، هزينه داوري تا آن مقطع، كه كمتر از پنجاه درصد (50%) هزينه داوري نخواهد بود، توسط شورا تعيين و دريافت خواهد شد.
ماده 6
هزينه داوري پس از دريافت از خواهان به حساب درآمد عمومي واريز مي شود.
ماده 7
پرداخت ساير هزينه هاي موردي از قبيل مأموريتها، انجام آزمايشها، نمونه گيريها، گمانه زنيها، ساير خدمات مهندسي و ترجمه اسناد كه به تشخيص شورا به امر داوري كمك خواهد كرد به عهده خواهان است.
پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور
